حامد نجفی‌مهر: نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کردند اما دوباره دولت در قالب برنامه ششم توسعه پاورچین به سمت خصوصی‌سازی مدارس گام‌هایی را برداشته است.
این درحالی است که موضوعات با اهمیت دیگری مانند سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که بارها مورد تاکید قرار گرفته در برنامه ششم توسعه گنجانده نشده و تنها بند مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش که در این برنامه ارائه شده است بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد. هرچند براساس قانون اساسی مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش مجاز اعلام شده اما سپردن کامل تعلیم و تربیت به بخش خصوصی از نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه با قانون مغایرت دارد، چراکه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند تضمین‌کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد. این موضوعی است که وزرای اسبق آموزش‌وپرورش و تعدادی از کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر آن تاکید داشته و آسیب‌های این شیوه اداره مدارس را تشریح کردند.
عدالت آموزشی بازیچه خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی مدارس دولتی بر خلاف دیدگاه نظام و تکلیفی است که قانون معین کرده است.
 به باور محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش این رویه مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار دارد و هر زمان که به عرصه‌های تصمیم‌گیری راه یافته‌اند برای واگذاری آموزش‌وپرورش تلاش کرده‌اند. وزیر اسبق آموزش‌وپرورش درباره مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی مدارس دولتی به «وطن امروز» بیان داشت: عدالت آموزشی اولین موضوعی است که با خصوصی‌سازی دستخوش تغییر خواهد شد، چرا که با باز شدن پای مدارس پولی در دسترسی برخی دانش‌آموزان به فضای تربیتی محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. بنابر اظهارات وی از آنجا که انگیزه بخش خصوصی برای ورود به مدارس، اقتصادی است، تقویت مشارکت فرهنگی انتظار نا‌‌بجایی به حساب می‌آید که می‌توان آن را به عنوان دومین آسیب واگذاری مدارس به بخش خصوصی در نظر گرفت.
تحقیر استانداردهای تعلیم و تربیت
تضعیف جایگاه آموزش‌وپرورش و کوچک‌سازی استانداردهای تعلیم و تربیت از دیگر مواردی است که فرشیدی به آن اشاره کرده است. وی در توضیح بیشتر این موضوع یادآور شد: ورود بخش خصوصی جایگاه آموزش‌وپرورش را تضعیف خواهد کرد و از آنجا که در این مقوله فضای غالب اقتصادی است استانداردها درباره افرادی که مسؤولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را برعهده خواهند گرفت کوچک‌تر خواهد شد و پرورش فرزندان به دست اشخاصی سپرده می‌شود که با این فضا غریبه هستند.
واگذاری اموال دولتی به دوستان سیاسی
البته این تمام ماجرا نیست و شاید یکی از بحث برانگیز‌ترین موضوعات در واگذاری مدارس نحوه نظارت بر این اقدام و تقویت شائبه واگذاری امکانات دولتی به برخی افراد خاص باشد. این موضوعی است که علیرضا علی‌احمدی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش درباره آن به «وطن امروز» یادآور شد: خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش بر شائبه واگذاری امکانات دولتی به دوستان و رفقای سیاسی دامن می‌زند. بنابر اظهارات علی‌احمدی این اقدام نه‌تنها با اصل30 قانون اساسی در تضاد است بلکه باعث کاهش انگیزه معلمان، بدبینی طبقات محروم به دولت و رعایت نشدن استانداردهای تعلیم و تربیت در کلاس‌های درس خواهد شد.
خصوصی‌سازی آموزش و واگذاری پرورش
یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که درباره طرح خصوصی‌سازی مدارس وجود دارد مغایرت این موضوع با اصل 30 قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات است. علاوه بر این، آموزش امری حاکمیتی به حساب می‌آید که تصمیم‌گیری درباره واگذاری آن در حیطه اختیارات وزارت آموزش‌وپرورش نیست. لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این‌باره به
«وطن امروز» اظهار داشت: با استناد به اصل 30 قانون اساسی دولت باید زمینه تحصیل رایگان افراد را فراهم آورد و این موضوع با اصل 44 به هیچ‌وجه قابل جمع نیست. به گفته افتخاری لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شده که بر تاسیس مدارس خصوصی و آموزش‌وپرورش  غیردولتی دلالت دارد و می‌تواند مشکلاتی را برای نظام تعلیم و تربیت کشور به همراه داشته باشد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی مدارس خاطرنشان کرد: در لایحه یاد شده شرایطی مورد توجه قرار گرفته که هم آموزش و هم پرورش را قابل واگذاری تعیین کرده‌اند در حالی که پرورش به هیچ‌وجه قابل واگذاری نیست. وی با اشاره به تغییر چینش و ترکیب شورای نظارت بر این طرح اذعان داشت: در پیشنهاد مطرح شده، 2 عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی حذف شده است و تمام نمایندگان از آموزش‌وپرورش و البته وزارت علوم با همراهی نمایندگان موسسان بخش خصوصی در نظر گرفته شده‌اند که جای سوال دارد.
نفوذ بیگانگان در مدارس
مشکلات حقوقی و در نظر گرفتن شرایطی ناقص برای موسسان مدارس غیردولتی از دیگر انتقاداتی به حساب می‌آید که افتخاری به آنها اشاره کرده است. وی در توضیح بیشتر این موضوع یادآور شد: شرایطی برای متقاضیان تاسیس مدارس در نظر گرفته شده که حتی افراد بدون سابقه پرورشی و تربیتی هم می‌توانند برای این کار اقدام کنند. علاوه بر این ماده 8 این لایحه با تبصره‌ای خطرناک همراه است که می‌تواند راه نفوذ بیگانگان به کلاس‌های درس را هموار کند، چرا که به شرکت‌های چند ملیتی اجازه می‌دهد با معرفی نماینده برای فعالیت آموزشی وارد عمل شوند.
زیرسؤال رفتن دانشگاه فرهنگیان
از دیگر مشکلاتی که درجریان واگذاری مدارس دولتی و خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش مورد توجه کارشناسان قرار دارد نحوه پذیرش و نظارت بر نیروهایی است که کار تدریس و آموزش دانش‌آموزان را عهده‌دار خواهند شد. فرشته حشمتیان، معاون سابق وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی پای افراد کم‌تجربه و غیرمتخصص را به کلاس‌های درس باز خواهد کرد به «وطن امروز» افزود: آموزش‌وپرورش با خصوصی‌سازی جایگاه دانشگاه فرهنگیان و آموزش دبیران را هم زیرسوال خواهد برد. وی با تاکید بر حذف فضای رقابتی فعلی بین مدارس دولتی و خصوصی با گسترش مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: بر این اساس اختیار اولیا از بین رفته و ادبیات مدیران مدارس در پذیرش دانش‌آموز تغییر می‌کند. به باور حشمتیان مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی مدارس تغییر محتوای آموزشی است، چرا که با به خطر افتادن توفیقات آموزشی، موسسان مدارس به سمت دخالت در تولید محتوا متمایل می‌شوند.

گروه اجتماعی: معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت با اشاره به تجهیز پلیس راهور به سیستم مکانیزه کنترل پارک خودرو، چگونگی کنترل این سیستم و نحوه ثبت تخلفات را تشریح کرد.به گزارش «وطن امروز»، سرهنگ مراد مرادی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت درباره سامانه کنترل مکانیزه پارک حاشیه‌ای گفت: تجهیز پلیس راهور به سیستم مکانیزه کنترل پارک خودرو در معابر شهر تهران، در راستای اجرای تدابیر فرمانده ناجا صورت گرفته که با تعامل و هماهنگی این پلیس با سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران عملیاتی شده است. معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران خاطرنشان کرد: در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، با بررسی‌های کارشناسانه، به تجهیز خودروهای ویژه کنترل مکانیزه پارک‌های حاشیه‌ای اقدام کرده است. به گفته وی، سیاست استفاده از تجهیزات الکترونیک و هوشمند، کاهش نیروی انسانی برای کنترل ترافیک و ثبت تخلفات است. مدیریت داده، شبکه ارتباطی مجزا، نیروی انسانی آموزش دیده و فرآیند جامع مدیریت عملیات، رویکرد جدیدی در زمینه مدیریت پارک حاشیه‌ای ایجاد کرده است. مرادی اظهار داشت: خودروهای کنترل مکانیزه توان حرکت یکنواخت را در محورها داشته و ابزار اصلی نظارت بر انواع پارک‌های حاشیه‌ای هستند.

گروه اجتماعی: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به طرح بیمه همگانی از اجرایی شدن این طرح برای افراد برخوردار جامعه به صورت مشارکتی خبر داد. محمدجواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه 85 تا 90 درصد افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند درآمدی کمتر از یک‌میلیون تومان دارند و از اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌آیند، عنوان کرد: دولت در نظر دارد این طرح را همچنان برای کسانی که درآمد کمتری دارند به‌صورت رایگان ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه برخی بیمه‌شدگان تمکن مالی خوبی ندارند، به خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: در سال 95 شرایطی فراهم شده است تا این گروه در پرداخت حق بیمه خود مشارکت کنند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از ادامه یافتن طرح بیمه همگانی رایگان برای مستمندان و خانواده‌های زیرخط فقر در سال 95 خبر داد و افزود: این طرح برای افراد برخوردار جامعه به صورت مشارکتی اجرایی خواهد شد. به گفته کبیر، اجرای طرح مشارکت در پرداخت حق بیمه  براساس ضوابطی است که فرد از نحوه مشارکت خود آگاهی خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های کارشناسی، حدود 10 درصد از بیمه‌شدگان مشمول طرح مشارکت می‌شوند. کبیر اخبار مربوط به پوشش بیمه‌ای تعداد دیگری از اقلام دارویی را تکذیب کرد و افزود: سازمان‌های بیمه‌گر حق ندارند بدون ارزیابی پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی را افزایش دهند.

گروه اجتماعی: فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از انهدام ۴ باند حرفه‌ای سرقت و زورگیری در مشهد خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا، سردار بهمن امیری‌مقدم، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: در پی شکایات متعدد شهروندان درباره سرقت لوازم داخل خودرو و قطعات در هفته‌های گذشته، رسیدگی به موضوع در دستور کار تیم ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی در اقدامی گسترده و تحقیقات فنی نامحسوس موفق به شناسایی و دستگیری اعضای 4 باند سرقت لوازم داخلی خودرو و سارقان مسلح شدند. سردار امیری‌مقدم درباره این پرونده‌ها عنوان کرد: در یکی از این باند‌ها فرد سابقه‌داری در سال 88 به اتهام 60 فقره سرقت لوازم داخل خودرو تحت پیگرد قرار گرفته بود، اما با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد می‌شود و دوباره به اقدامات مجرمانه خود ادامه می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: این فرد که مدرک مهندسی دارد و اعضای خانواده‌اش نیز پزشک یا استاد دانشگاه هستند در این پرونده به 150 فقره سرقت اعتراف کرده و مدعی شده برخی لوازم را به خارج از کشور فرستاده است. همچنین این فرد در برخی موارد پس از سرقت مدارک داخل خودرو، با مالباخته تماس گرفته و در قبال تحویل آنها تقاضای وجه نقد کرده است. فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین از دستگیری اعضای باند سرقت و زورگیری خبر داد که 5 عضو آن از اتباع خارجی هستند و تاکنون به 15 فقره زورگیری اعتراف کرده‌اند. اعضای این باند، سارقانی هستند که اقدام به سرقت رایانه خودرو‌ها کرده‌اند و 90 دستگاه رایانه خودرو از مخفیگاه آنها کشف شده است. این سارقان رایانه‌هایی را که بین 2 تا 3 میلیون تومان قیمت دارند  به مبلغ 300 هزار تومان به فروش می‌رساندند. امیری‌مقدم درباره پرونده 4 زورگیر مسلح و خشنی که طعمه‌های خود را با سلاح کمری و شمشیر تهدید می‌کردند، اظهار داشت: از اعضای این باند نیز مقادیری لوازم سرقتی به همراه 2 قبضه سلاح کلت و شمشیر و چاقو کشف شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد. وی به این نکته نیز اشاره کرد که بیشتر افراد دستگیر شده در زندان با هم آشنا شده‌اند و پس از آزادی اقدام به تشکیل باند چند نفره سرقت کرده‌اند.
دستگیری سارقان مسلح طلا فروشی
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری سارقان مسلح طلافروشی شهر شال خبر داد. سردار مهدی محمودی، فرمانده انتظامی استان قزوین با تشریح این خبر گفت: به دنبال سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در شهر شال و در شهرستان بوئین‌زهرا توسط افرادی با سر و صورت پوشیده، شناسایی و دستگیری سارقان به طور ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قزوین قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان پس از تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، مخفیگاه سارقان را در شهر شال شناسایی کردند. محمودی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی استان پس از هماهنگی با مقام قضایی با همکاری مأموران انتظامی شهرستان بوئین‌زهرا و پشتیبانی نیروهای ویژه پلیس استان، طی عملیاتی جداگانه هر 2 سارق مسلح را در شهر شال دستگیر کردند. وی با اشاره به اینکه سارقان مسلح دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه سرقت و اعتیاد به مواد روانگردان شیشه بودند، بیان داشت: یکی از سارقان پس از سرقت، طلاهای مسروقه را به برادر خود جهت انتقال به اسلامشهر تحویل می‌دهد که ماموران با مراجعه به محل اختفای طلاهای مسروقه در اسلامشهر 4 مالخر را دستگیر کردند و مالخرها به ذوب کردن و تبدیل طلای مسروقه به طلای نو معترف شدند. فرمانده انتظامی استان قزوین یادآور شد: ‌از سارقان 2 قبضه اسلحه تپانچه و یک افشانه اشک‌آور و 2 قبضه چاقو و همچنین آثار البسه سوزانده شده و یک عدد گوشواره طلا در مکان امحای آثار جرم کشف شد.
 

معاون محیط‌زیست استان تهران خبر داد
هوای پایتخت ناسالم
برای گروه‌های حساس
براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا شاخص کیفیت هوای تهران طی روز جمعه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.  محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت محیط‌زیست استان تهران در این باره به تسنیم اظهار داشت: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از
5/2 میکرون طی روز جمعه افزوده شد و شاخص کیفیت هوا با عدد 102 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان قرار گرفت. وی یادآور شد: روز پنجشنبه شاخص کیفیت هوا روی عدد 69  قرار داشت.

رئیس سازمان محیط‌زیست:
واگذاری مدیریت آلودگی هوا
به شهرداری امکان ندارد!
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به اعلام آمادگی شهرداری تهران برای پذیرش مسؤولیت مقابله با آلودگی هوا، این واگذاری را امکان‌ناپذیر دانست. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره به ایسنا گفت: شهرداری باید به تکالیف مشخص شده خود از سوی دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا عمل کند و امکان سپردن امور کلان و نظارت به شهرداری وجود ندارد چون بسیاری از اختیارات در حوزه شهرداری نیست.  ابتکار با اشاره به اینکه بخش‌ها و دستگاه‌های گوناگون در مقابله با آلودگی هوا نقش دارند که یکی از آنها شهرداری است، افزود: شهرداری باید مجموعه اقداماتی را در این زمینه انجام دهد و تاکنون هم یکی از بخش‌های موثر در کاهش آلودگی هوا بوده است.  وی با بیان اینکه شهرداری تهران اقدامات خوبی در بحث مقابله با آلودگی هوا داشته است، افزود: سازمان محیط‌زیست آمادگی هر نوع همکاری را با شهرداری در زمینه کاهش آلودگی هوا دارد و نماینده این بخش در کارگروه ملی و استانی کاهش آلودگی هوا حضور دارد. همچنین در حال حاضر بخش زیادی از پایش‌ها به طور مشترک با شهرداری انجام می‌شود اما امکان سپردن کلان نظارت به شهرداری وجود ندارد چون بسیاری از اختیارات در حوزه شهرداری نیست.

انتقاد از دولتی شدن عوارض شهری در برنامه ششم
رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رویکرد دولت در تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها انتقاد کرد. به گزارش شهرنوشت، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه رویکرد دولت در تخصیص مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تخصیص پول حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به بودجه دولتی از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. وی افزود: براساس این برنامه پیشنهادی عوارض یادشده پس از دریافت به بودجه دولت وارد می‌شود و جنبه دولتی پیدا می‌کند.

زمزمه تعطیلی پنجشنبه‌ها
چند روزی است زمزمه‌هایی از ارائه پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای سراسری این طرح در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شنیده و در برخی سایت‌ها و رسانه‌ها خبرهای مرتبط با این موضوع منتشر می‌شود. خبرها حاکی از آن است که بررسی پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه‌ها به‌صورت سراسری در کمیسیون‌های تخصصی دولت به پایان رسیده است و این پیشنهاد برای عملیاتی شدن به هیات دولت ارسال شده است. در همین حال مجید محنایی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد از ارائه پیشنهاد تعطیلی روز پنجشنبه به‌صورت کشوری به هیات دولت خبر داده و گفته است هیات دولت در این باره تصمیم خواهد گرفت.  محنایی صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به‌عنوان دلیل طرح این پیشنهاد بیان کرده است. این در حالی است که طرح تعطیلی آخرهفته مدت‌هاست که از مطالبات فعالان کسب‌وکار، کارمندان و کارفرمایان است؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند اثرات مهمی در رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد اعم از گردشگری داشته باشد اما با این وجود هنوز در اولویت‌های مجلس و دولت
قرار نگرفته است.

رئیس انجمن مددکاری انتقاد کرد
غفلت برنامه ششم توسعه از سلامت اجتماعی
واقعیت‌های حوزه سلامت اجتماعی در برنامه ششم در نظر گرفته نشده است در حالی که غفلت از آسیب‌های اجتماعی جامعه را تهدید می‌کند. سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران  به بحث آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم اشاره کرد و به مهر گفت: برنامه ششم در پستویی نوشته شد که واقعیت‌های حوزه اجتماعی  در آن لحاظ نشده است در حالی که کارشناسان اجتماعی در برنامه‌ها و طرح‌هایی که ارائه شده بود، تمام مشکلات و آسیب‌ها را عنوان کرده بودند. وی اظهار داشت: در نشست‌های مشترکی که تاکنون برای تدوین برنامه ششم برگزار شد، در تمام کمیته‌ها حضور داشتیم اما متاسفانه خروجی‌ای که از آن بیرون آمد، ربطی به برنامه‌های ارائه شده نداشت و آسیب‌ها  حذف شد و تنها موردی که در آن دیده شده،  موضوع اعتیاد است.

احتمال بیوتروریستی بودن ویروس زیکا
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به احتمال بیوتروریستی بودن ویروس زیکا هشدار داد. حمیدرضا عزیزی‌فارسانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به احتمال بیوتروریستی بودن انتشار ویروس‌هایی مانند زیکا، بیان داشت: واقعیت آن است که از راه‌های آسیب به جوامع و حمله به کشورها برای نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی، انجام اقدامات بیوتروریستی است. نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان در مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت یادآور شد: زمانی که یک بیماری در کشور شیوع پیدا کند هزینه بسیار زیادی برای آن جامعه به همراه خواهد داشت به‌گونه‌ای که بیماران قادر به اشتغال نخواهند بود و در اولین گام به اشتغال ضربه وارد می‌شود. این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر شیوع بیماری‌های ویروسی هزینه‌های درمانی ناشی از بستری بیماران را نیز درپی دارد بنابراین از راه‌های آسیب‌زدن به کشورها بحث بیوتروریسم است که از طریق شیوع این ویروس‌ها جوامع را با آن درگیر می‌کنند.

قانون اعمال معدل در کنکور ۹۳ و ۹۴ باطل شد
دیوان عدالت اداری با صدور حکمی قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسری را که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اعمال شده است، باطل کرد. به گزارش فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بند 2 مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در  ششم آذر 1392 مبنی بر تاثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرد. این درحالی است که این بند در کنکور سراسری سال 1393 اجرا شد که در نتیجه نتایج کنکور سراسری سال 1393 و 1394 مخدوش است. در این رأی که در پی درخواستی برای ابطال بند 2 مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو صادر شد، تصریح شده است: از آنجا که براساس قانون باید متوسط نمرات 3 سال متوسطه در کنکور لحاظ شود، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده باطل است.

نقش کمرنگ دولت در حوزه مد و لباس
«یکی از جاهایی که دولت نمی‌تواند نقش زیادی داشته باشد حوزه مد و لباس است و بیشتر کار در اختیار مجموعه‌های غیردولتی و خصوصی است». به گزارش «وطن‌امروز»، حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در نخستین سمپوزیوم مد و لباس، صنعت نساجی و صنایع مرتبط با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیاری از مشکلات در کشور ما نهادینه شده و ربطی به عملکرد دولت‌های گوناگون ندارد. پیش از هر مجموعه یا نهاد دولتی دست‌اندرکاران آن مجموعه هستند که می‌توانند کار را برای خود آسان کنند. وی با بیان اینکه یکی از جاهایی که دولت نمی‌تواند نقش زیادی داشته باشد حوزه مد و لباس است، افزود: بیشتر کار در دست مجموعه‌های غیردولتی و خصوصی است اما انسجامی در فعالیت‌های این بخش وجود ندارد و این حجم بزرگ سرمایه به صورت منسجم در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد.