گروه اقتصادی: دولت برای عبور از بحران اقتصادی به جای ارائه طرح‌های جامع و عملی، 2 بسته تبلیغاتی را رونمایی کرد؛ بسته‌هایی که نتوانسته گرهی از اقتصاد باز کند. رکود بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور است اما تدابیر دولت نتوانسته حتی ذره‌ای از این بحران‌ بکاهد. مسؤولان دولت یازدهم بارها و بارها درباره کاهش تورم سخن گفته‌اند اما کمتر درباره راهکاری‌های عبور از رکود اظهارنظر می‌کنند. سیاست‌های غلط دولت در مواجهه با رکود موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان داخلی زیان ببینند و وضعیت معیشت مردم نیز تحت تاثیر آن قرار بگیرد. با این وجود دولتی‌ها هنوز نتوانسته‌اند بسته‌های کارآمد را رونمایی کنند و حتی در قبال توصیه‌های اعضای دولت مانند وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع نیز بی‌توجه هستند و تصمیم عاجلی نمی‌گیرند. ادامه این وضعیت موجب شده احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح بی‌اثر بودن بسته‌های دولت از دولتی‌ها توضیح بخواهد. توکلی در این نامه آورده است:
همه اذعان داریم که شفافیت رفتار مسؤولان امری ضروری و انتشار به‌موقع شاخص‌های اقتصادی، براساس قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات، قانون مرکز آمار ایران و قانون برنامه پنجم، وظیفه قطعی دولت است، بر این اساس عدم انتشار به‌موقع نرخ رشد فصلی را بخل در دادن اطلاعات خواندم و اضافه کردم: «اینکه دولت اکنون نرخ رشد را اعلام نمی‌کند نمی‌خواهد پیش مردم شرمنده شود.» این سخن من ظاهراً شما را عصبانی کرد و با ردیف کردن سوء‌سیاست‌ها و سوءعملکردهایی از دولت پیشین آنها را به همه سیاستمداران غیر از خودتان و جناح اصلاح‌طلب نسبت دادید و آنان را مستحق شرمندگی شناختید. توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنم:
1- اگرچه به‌دلایلی که عرض خواهم کرد، حرف درست و بجایی زده‌ام ولی اگر شما قضاوتی غیر از این داشتید نباید این همه برآشفته می‌شدید و می‌توانستید با استدلال و منطق پاسخ اینجانب را بدهید و در صورت اثبات درستی عملکرد دولت، موجبات خرسندی جامعه و البته شرمندگی بنده را فراهم می‌کردید، چرا که مردم در این قبیل مسائل رفتار و گفتار ما و شما را با ادعاهای‌مان محک می‌زنند.
2- خواهش می‌کنم به این پرسش خوب فکر کنید: اگر دولتی به مردم خویش وعده‌هایی داد ولی در عمل آن وعده‌ها لباس تحقق نپوشید، باید احساس سرافرازی کند یا احساس شرم به وی دست دهد و ابراز شرمندگی نماید؟ فکر نمی‌کنم پاسخ‌تان با جواب من که احساس شرمندگی را حق و ابراز آن را وظیفه می‌دانم، تفاوتی داشته باشد، زیرا جنابعالی نیز در مصاحبه خود دولت گذشته را به‌دلیل خلف وعده‌ها و اتلاف منابع و عدم تحقق دعاوی نجات‌بخشش مستحق شرمندگی در برابر خلق خدا دانسته‌اید و بنده را نیز در سلک آنان شمرده‌اید؛ اولاً همه می‌دانند که لااقل از حیث مخالفت با کجروی‌ها و هنجارشکنی‌های آن زمان بنده پیشگام و میدان‌دار بوده‌ام و از این بابت شرمندگی احساس نمی‌کنم، ثانیاً متأسفانه شما و اکثر دوستان‌تان به‌عنوان اقلیت، همچنین برخی دوستان من به وظیفه نهی از منکر در برابر دولت وقت عمل نکردید و از این حیث شریک در وقوع آن منکرات هستید و باید به‌اقتضای حیا و آزرم عمل کنید و ثالثاً که از همه مهم‌تر است، بنده به‌سهم خودم از اینکه برخی دوستانم به آن وظیفه عمل نکردند شرمنده هستم. بالاخره حاصل کار ما نمایندگان مجالس اخیر و دولت قبل و دولت فعلی که دولت ما هم هست، این شده که ما اکنون 11میلیون حاشیه‌نشین داریم! فقر ناشی از رکود آغاز شده در گذشته و تشدید شده در دولت تدبیر و امید کارتنخوابی را به زنان تعمیم داده، سن ازدواج را بالا برده و نرخ طلاق را افزوده و...  و 2 بسته سیاستی ضدرکود شما نیز دردی را دوا نکرده است. من با برخی دوستانم چه در دولت پیشین و چه در دولت فعلی همواره دلسوزانه انتقاد همراه با راه‌حل داشته‌ایم، با وجود این، از این وضعیت شرمنده هستیم. شما را نمی‌دانم!
3- بنده همواره سعی کرده‌ام انصاف را درباره رفیق و رقیب رعایت کنم، شاهد مطلب در همین مصاحبه وجود دارد که گفته‌ام: «آقای روحانی زمانی دولت را در دست گرفت که کشور با اعمال تحریم‌های بین‌المللی در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته است. افزایش نقدینگی و عدم مدیریت ارز حاصل از فروش نفت باعث شده بود نتوانیم اقدامی را برای بهبود اوضاع انجام دهیم اما درحال حاضر باید از 2 اقدام مثبت دولت نیز یاد کنیم که یکی از آنها ثبات بازار ارز و دیگری کاهش نرخ تورم است».در پایان مصاحبه نیز به‌خاطر برخورد مثبت آقای زنگنه با منتقدان الگوی قراردادهای نفتی شکرگزاری کرده‌ام.
4- بنده به این نکته واقفم و بارها به آن تصریح کرده‌ام که وقتی پس از 8 سال که کشور با ارز نفتی به‌ارزش متوسط سالانه 80 میلیارد دلار اداره شده، دولتی کار را به دست بگیرد که بخواهد سالانه با  متوسط 45 میلیارد دلار (متوسط درآمد نفت و گاز 2 سال 92 و 93) درآمد نفتی کشور را اداره کند، چقدر دشوار است. ولی برادر عزیز! شما آمده‌اید که تحولی در رفتار و سیاست و عملکردهای گذشته ایجاد کنید، نه آن که به‌بهانه اینکه عده‌ای در دولت گذشته کارهای آن دولت را تحمل می‌کردند، اولاً به کسی حق ندهید اگر دولت شما کار مشابهی کرد، انتقادی بکند، ثانیاً فقط لطمات دولت پیشین را ذکر کنید و خدماتش را به‌کلی ناگفته بگذارید و ثالثاً کاری را از آنان بد بدانید و مستوجب شرمندگی و اعتذار ولی اگر خودتان مبتلا شدید سرفرازی کنید، فقط به یک نمونه از گزارشی اشاره می‌کنم که مشروح آن در رسانه‌ها منتشر شده است.
آقای  مسعود نیلی، مشاور اقتصادی فعلی رئیس‌جمهور، در 25 فروردین 1392 با حضور در برنامه پایش، ضمن مقایسه آمار مشابه تعداد شاغلان سال‌های 1385 تا 1390 نشان داد در طول سال‌های میانی دولت سابق، هر سال فقط 14هزار شغل ایجاد شده است. رسانه‌های منسوب به اصلاح‌طلبی، فردای پخش آن برنامه پایش، آمار ارائه شده توسط نیلی را تکان‌دهنده خوانده و با تمسخر، تعداد اشتغال ایجاد شده در دوره آن دولت را حدود صفر اعلام کردند. حالا گزارش مذکور با همان روش آقای نیلی و به‌اتکای همان منابع آماری رسمی نشان می‌دهد که طی 27 ماه (2 سال و 3 ماه از تابستان 1392 تا پاییز 1394) از عملکرد این دولت، نه‌تنها به‌طور خالص شغلی ایجاد نشده، بلکه هر ماه 5352 ایرانی شغل‌شان را از دست داده‌اند! با توجه به وعده‌های مکرر رونق و ناکامی بسته‌های سیاستی دولت که این وضعیت تلخ نشانی از آن است، شرمندگی شایسته است، نه فراافکنی. برادر جهانگیری! صادقانه عرض می‌کنم چه در مجلس آینده به رأی مردم بار مسؤولیت نمایندگی بر دوشم بماند و چه به‌خواست مردم از تعهد نمایندگی معاف شوم، برای آنکه خدمات‌تان به این مردم نجیب و باوفا افزون شود از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد تا شما و ما نزد خدا و خلق خدا به‌جای شرمندگی، سربلند باشیم.

پیشنهادی در شورای گفت‌وگو برای ارائه به مجلس آینده مورد اجماع واقع شد که براساس آن در مجلس دهم به ازای هر یک ماده قانونی که تصویب شود، 2 ماده قانونی زائد حذف شود. به گزارش فارس، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون 2200 مجوز شماره‌گذاری شده است، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی از 430 مجوز، 339 مورد را لغو کرده که نشانگر حذف بیش از سه چهارم مجوزهای زائد این وزارتخانه است. وی تاکید کرد: بورس از 91 مجوز، 50 مورد را حذف کرده و وزارت صنعت نیز بدون اینکه موردی را به کمیته ماده 57 قانون رفع موانع تولید ارجاع دهد، بسیاری از مجوزها را برداشته به نحوی که از 72 مجوز باقیمانده 16 مورد دیگر را حذف کرده است. جلال‌پور تصریح کرد: در 3 ماهه ابتدای سال 95 مهلت اختیاری وزارتخانه‌ها برای حذف قوانین زائد به پایان می‌رسد و پس از آن، لغو این قوانین زائد دیگر اختیاری نخواهد بود و هر فردی که احساس کند، مجوز پیش‌رویش اضافه است، می‌تواند شکایت کرده و اگر وزارتخانه مربوط بی‌توجهی کند، امکان برخورد با آن وجود خواهد داشت. به گفته جلال‌پور، اتاق‌های بازرگانی در کل کشور قوانین مزاحم را شناسایی و نسبت به ارائه آن به این کمیته اقدام خواهند کرد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به آمار معاملات خرید و فروش و اجاره در آذر، دی و نیمه نخست بهمن‌ماه، گفت: افزایش معاملات تاثیر مثبتی بر بازار مسکن نداشته است.  حسام عقبائی در گفت‌وگو با مهر افزود: در ۲۰ روز نخست بهمن‌ماه، تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهر تهران به ۱۲ هزار و ۸۴۴ قرارداد و قراردادهای اجاره به ۱۱ هزار و ۳۴۲ قرارداد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.  وی اضافه کرد: در این ۲۰ روز در کل کشور تعداد ۱۲۵ هزار و ۴۶۱ معامله خرید و فروش و ۷۷ هزار و ۶۵۲ قرارداد اجاره انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.  وی با اعلام اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷ هزار و ۸۷۵ قرارداد خرید و فروش به ثبت رسیده است، اظهار داشت: قرارداد اجاره هم در مدت سال گذشته، ۷۲ هزار و ۸۹۵ قرارداد بوده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به سال گذشته سیر صعودی داشته است، افزود: در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه افزایش حجم معاملات را شاهد بودیم به طوری‌ که در آذر ۹۴، ۱۳۹ هزار و ۶۷۳ قرارداد خرید و فروش و ۸۷ هزار و ۱۱۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده بود.

گروه اقتصادی: قیمت‌های نجومی انواع میوه‌های قاچاق شده به بازار از کیلویی 20 هزار تا 90 هزار تومان که از پاکستان و مصر گرفته تا اکوادور و نیوزلند و شیلی وارد شده‌اند، این روزها دولتی‌ها را بر آن داشته تا با این پدیده برخورد کنند. پرتقال‌های وارداتی تولید کشور مصر، نارنگی تولید پاکستان، انگور تولید شیلی و پیتایا (میوه اژدها)، آلو زرد و قرمز، انگور، گیلاس، آلبالو، انبه، آووکادو، هلو و شلیل مربوط به کشورهای آمریکای جنوبی همچون شیلی و اکوادور و همچنین نیوزلند و استرالیاست. اکنون در میوه‌فروشی‌های شهر هر کیلوگرم شبرنگ و هلو 20 تا 25 هزار تومان، هر کیلوگرم گیلاس از 60 تا 90 هزار تومان، هر کیلوگرم انگور از 15 تا 18 هزار تومان، هر کیلوگرم انبه از 14 تا 20 هزار تومان، آووکادو کیلویی 7500 تومان، هر کیلو آلو زرد و قرمز از 15 هزار تا 19 هزار تومان و هر کیلوگرم نارنگی پاکستانی 4 تا 7 هزار تومان به فروش می‌رسد. در همین باره حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار از قاچاق میوه از بازارچه‌های مرزی و با تخلف برخی ماموران خبر داد و گفت: پرونده‌های قاچاق کمتر از یک میلیون تومان تشکیل نشده و فرد زمانی که سود قاچاقش را می‌بیند،‌ دوباره دست به این کار می‌زند. مهاجران در گفت‌وگو با تسنیم افزود: بازارچه‌های مرزی سهمیه‌ای برای ورود میوه دارند و باید در همان استان مصرف شود اما به صورت تریلی به میدان بار وارد و از میدان در مغازه‌ها توزیع می‌شود. وی با بیان اینکه به وزارت صنعت اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و گفتیم میوه‌های قاچاق دوباره در حال ورود به کشور است، تصریح کرد: برخورد با میوه‌های قاچاق در میادین میوه و تره‌بار بر عهده بازرسان اصناف است. مهاجران افزود: کدو حلوایی، شاه‌بلوط، آلو، شبرنگ و آووکادوی ترکیه، پوملوی چینی، انگور شیلی، پرتغال مصری و سیر چینی از جمله میوه‌هایی بوده که به صورت قاچاق وارد شده و مصرف‌شان ضروری نیست. به ‌گفته وی اکنون شاه بلوط کیلویی16 هزار تومان، انگور شیلی 22 هزار تومان، نارنگی 4هزار تومان، پرتغال 6 هزار تومان، کدوحلوایی ترکیه 10 هزار تومان، لیمو ترش پاکستان 10 هزار تومان و آووکادوی ترکیه دانه‌ای 10 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. وی تأکید کرد: در حالی میوه‌های قاچاق وارد می‌شود که انواع پرتغال و نارنگی بندرعباس، سیرهمدان و لیموترش دزفول در بازار موجود است. از سوی دیگر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه فیلمی درباره قاچاق میوه خبر داد که قرار است در هیأت دولت به نمایش درآید. نعمت‌زاده با بیان اینکه همه اختیارات در حوزه بازرگانی، خرید، فروش، صادرات و واردات میوه از سال 91 از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، بنابراین برخورد با قاچاق میوه نیز به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بر مبنای آمار گمرک، ‌جز میوه‌های گرمسیری به‌صورت رسمی چیزی وارد کشور نشده است و آنچه در بازار وجود دارد غیررسمی است. وی ادامه داد: اطلاع داریم که از غرب و جنوب شرق کشور میوه قاچاق در قالب کوله‌بری وارد کشور می‌شود، بنابراین مأموران مرزبانی باید در این زمینه جدی باشند و جلوی آنها را بگیرند. در پاسخ به این اظهارات نعمت‌زاده، سیدمحمود نوابی،  رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: میوه، محصولی نیست که بتوان به صورت کوله‌بری یا ته‌لنجی وارد کشور کرد. مگر می‌شود میوه از شیلی، فرانسه یا مصر به صورت کوله‌بری وارد کشور شود و بدون کوچک‌ترین لک و آسیبی در مغازه‌ها فروخته شود؟! وی ادامه داد: بدون شک میوه‌ با کانتینر به کشور وارد می‌شود و حالا ممکن است این کانتینر‌ها حامل اجناس دیگری غیر از میوه باشند که با خوداظهاری کاذب به کشور وارد شده‌اند.  وی با بیان اینکه از مرزهای شرقی اقلامی مثل نارنگی وارد شده و از مرزهای غربی نیز شاهد واردات میوه هستیم، عنوان کرد: با ورود این میوه‌ها یکسری آفت‌ها و بیمار‌ی‌ها نیز وارد کشور می‌شود که ممکن است باغات میوه و کشاورزی ما را با مشکلات روبه‌رو کند. نوابی تصریح کرد: نقش همکاران من این است که در سطح شهر، میوه‌فروشی‌ها یا میادین میوه و تره‌بار با میوه‌های قاچاق برخورد کنند و اقدام قانونی لازم را انجام دهند و وظیفه حفاظت از مرز یا قبل از مرز برای جلوگیری از واردات این میوه‌ها را ندارند و همکاران مرزبانی و ناجا باید در این زمینه کنترل لازم را داشته باشند.
 

 دولت دغدغه کارفرمایی دارد
نه کارگری!
نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد ۹۵ در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش دستمزد کارگران طبق نرخ تورم، گفت: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت‌ بر تعیین دستمزد طبق سبد هزینه معیشتی خانوار تأکید کرده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: نمایندگان دولت در جلسه شورایعالی کار 3 گروه وزارت کار، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که تنها یک رأی در این شورا دارند.  وی اضافه  کرد: هر کدام از این وزارتخانه‌ها می‌توانند نظر خود را بیان کنند اما نمی‌توانند به نمایندگی از سوی وزارت کار تعیین تکلیف کنند. وی با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، همواره دغدغه کارفرمایی داشته است تا کارگری، تصریح کرد: ‌2 ضلع دیگر نمایندگان دولت به غیر از وزارت کار یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دغدغه کارفرمایی دارند. از سوی دیگر مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت: رسیدن حداقل مزد کارگران در سال ۹۵ به 5/1میلیون تومان بعید است. اما اصغر ‌آهنی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اعلام اینکه در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵ کارگران وارد می‌شویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار را مشخص کند. در سال‌های گذشته تعیین دستمزد بیشتر بر پایه چانه‌زنی و همچنین توجه به نرخ تورم بود ولی در سال‌جاری قرار بر این است کارشناسی‌های دقیق‌تری در زمینه حقوق و دستمزد نیروی کار داشته باشیم.


کاهش نرخ سود وام به ۱۶ درصد
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار درباره کاهش سود تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد، گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم یک ساله حدود ۱۳ درصد شده، نرخ مطلوب سود بانکی حدود ۱۶ درصد است. به‌گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی با بیان اینکه
90 درصد از هزینه‌های بانک‌ها،‌ صرف پرداخت سوده سپرده‌ها می‌شود، افزود: برای کاهش سود تسهیلات چاره‌ای جز کاهش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها نیست و مهم‌ترین رکن برای این منظور کاهش سود سپرده‌هاست. به‌گفته وی، با توجه به کاهش شدید تورم در 2 سال گذشته انتظار عمومی بر کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. همتی افزود: کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 18 درصد از اول اسفند اجرا می‌شود و بانک مرکزی از این اقدام حمایت می‌کند و ضمانت‌های اجرایی را برای این منظور پیش‌بینی خواهد کرد.


آبرسانی سقایی به ۹۸۱ روستا
در حال حاضر به ۹۸۱ روستای استان سیستان‌وبلوچستان با تانکر و به صورت سقایی آبرسانی می‌شود و 7/15 درصد از روستاهایی که در سراسر ایران با تانکر آبرسانی می‌شوند در این استان قرار دارد.  به گزارش تسنیم، محمدرضا ناروئی در این‌باره افزود: این استان 6 هزار و 553 روستا دارد که از این تعداد، 2 هزار و 673 روستا دارای شبکه آبرسانی و 3 هزار و 880 روستا فاقد شبکه آبرسانی هستند.  وی ادامه داد: درصد بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم روستایی در استان سیستان‌وبلوچستان معادل 2/62 درصد است، در حالی که این شاخص در کشور 74 درصد است. ناروئی با بیان اینکه 100 درصد منابع تأمین آب در شمال استان، آب‌های سطحی است، گفت: در مرکز و جنوب این استان، منابع آب‌های زیرزمینی که در مجموع 538 چاه است 91 درصد از منابع آبی را تشکیل می‌دهد و 8 درصد آب مرکز و جنوب استان از چشمه‌ها تأمین می‌شود و سهم قنوات در تأمین آب، یک درصد است.

 مهین گزانی، رئیس کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو از امضای توافقنامه‌ای برای تشکیل مرکز منطقه‌ای آموزش آب در ایران خبر داد و گفت: این مرکز علاوه بر آموزش مباحث آبی در ایران، مرکزی برای آموزش این مباحث در منطقه خواهد بود.
 علینقی مشایخی، عضو شورای راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد فعلی اقتصاد کشور را در حد صفر اعلام کرد و گفت: پیاده‌سازی و نتایج برجام در اقتصاد کشور به‌سرعت عملی نخواهد شد.
  لورنزو سیمونلی، مدیرعامل بخش نفت و گاز جنرال‌الکتریک به ایران به تهران سفر کرده است تا درباره همکاری‌های نفتی با مقامات ایران مذاکره کند.
 محبعلی قزاق‌شاهد، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان سیستان‌وبلوچستان از امضای قرارداد جدید ایران برای افزایش صادرات برق به پاکستان خبر داد و گفت: این توانایی و ظرفیت وجود دارد که
 ۱۰۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان و پاکستان را تأمین کنیم.
 وزیر نفت گفت: ایران از نظر توسعه شبکه گازرسانی جزو نخستین کشورهای دنیاست، به همین خاطر استفاده از نفت گاز، نفت سفید و گاز مایع به‌تدریج از سبد انرژی کشور حذف می‌شود.
 اصغر هندی، مسؤول دریافت مطالبات وزارت نفت درباره مطالبات از بابک زنجانی گفت: مقدمات فروش اموال زنجانی فراهم شده و از هفته آینده نسبت به فروش آن اقدام می‌کنیم.
 مدیرعامل راه‌آهن از ارائه پیشنهاد صفرشدن مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهایی که با استفاده از خطوط ریلی جابه‌جا می‌شوند، از سوی دولت به مجلس خبرداد.
 ایسنا نوشت: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بزودی اجرایی خواهد شد.
 

وزرای نفت روسیه و عربستان در نشست خود در قطر، تصمیم گرفتند تولید نفت را بیش از سطح موجود افزایش ندهند.
به گزارش فارس، پیش از این عربستان سعودی تأکید کرده بود تولید نفت را کاهش نخواهد داد مگر اینکه تولیدکنندگان اصلی نفت در این زمینه همکاری داشته باشند. عربستان و روسیه هر کدام روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند. خبر برگزاری این نشست، قیمت نفت را در بازارهای جهانی 5 درصد افزایش داد. از سوی دیگر علی النعیمی، وزیر نفت عربستان گفت: قصد داریم با طرح ایده «فریز کردن تولید نفت»، ایران را از سوی اعضای دیگر اوپک تحت فشار قرار دهیم تا سیر افزایش تولید و بازگشت به بازار را متوقف کند.
 

آمارهای معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از افزایش میزان اشتغال غیررسمی در کشور است. عیسی منصوری با بیان اینکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از مجموع 5/22 میلیون اشتغال در کشور، 4/3 میلیون نفر در صنعت کارخانه‌ای اشتغال دارند، افزود: 5/18 میلیون اشتغال کشور هم‌اکنون در صنعت خرد و کوچک رقم خورده که بخش قابل توجه آن در صنعت خرد غیررسمی بوده که ثبت نشده است. وی ادامه داد: میزان اشتغال غیررسمی کشور از 30 درصد به 57 درصد رسیده که جای تامل دارد. تمرکز اشتغال کشور در بخش غیررسمی است یعنی همان بخشی که برای گرفتن وام مراجعه نمی‌کند و موفق هم عمل کرده است. منصوری اضافه کرد: در این راستا تدوین و پیش‌بینی برنامه‌های کوتاه، بلند و میان‌مدت در نظر گرفته شده است به‌طوری‌که تمرکز بر بنگاه‌های خرد، کوچک و غیررسمی راهبرد کوتاه‌مدت، افزایش ورود سرمایه‌گذاران با هدف تقویت انتقال تکنولوژی و یادگیری در کشور به‌عنوان برنامه میان‌مدت و پرداختن به بخش خدمات به عنوان مولد بیشترین ظرفیت اشتغال به عنوان راهبرد بلندمدت در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: بخش گردشگری، فناوری اطلاعات، پوشاک، صنایع پایین‌دستی، صنایع پتروشیمی، محصولات باغی و دامی از جمله رشته‌هایی هستند که علاوه‌بر کمک به رشد اقتصادی، ظرفیت بسیاری در ایجاد اشتغال دارند و در کشور شناسایی شده‌اند.