گروه اقتصادی: حدف یارانه نقدی افراد از دولت یازدهم آغاز شده و در این دولت 2 بار نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و سهمیه‌بندی بنزین نیز لغو شده است. همچنین نرخ حامل‌های انرژی در چند نوبت افزایش یافته است. با وجود افزایش درآمد هدفمندی، دولت هیچ‌گاه مبلغ یارانه‌ها را افزایش نداده در حالی که طبق قانون این اختیار به دولت داده شده است.  اصلا یکی از اهداف قانون هدفمندی از آزادسازی قیمت‌ها مدیریت درآمد‌ها بود اما در چند سال اخیر شاهد بودیم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت اما مبلغ یارانه نقدی همچنان همان 45500 تومان است.  مهرداد بذرپاش، عضو هیأت رئیسه مجلس در این‌باره گفت: دولت در 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرده اما از محل این آزادسازی یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرده و سهم بخش تولید را هم پرداخت نکرده، پس باید پرسید این درآمدها کجا رفته است؟ مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه دولت یازدهم ثبات رفتار در حوزه اقتصادی ندارد،‌ گفت: آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که جهت‌گیری کلی دولت لیبرالیستی است که البته در پیگیری همین نسخه هم منسجم و نظام‌مند حرکت نمی‌کند. وی افزود: دولت در حال افزایش قیمت‌هاست بدون آنکه یارانه مردم را به آنها تحویل دهد؛ دولت طی 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرده اما از محل این آزادسازی یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرده است. به‌علاوه دولت سهم بخش تولید را پرداخت نکرده، پس باید پرسید این درآمدها کجا رفته است؟ عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری انتقاد خود به کلیت کابینه هنگام معرفی به مجلس مبنی بر چینش جزیره‌ای مدیران اقتصادی دولت گفت: شاید یکی از دلایل عدم انسجام و هماهنگی دولت همین باشد یعنی افرادی با تفکرات اقتصادی مختلف، سکان اقتصادی دولت را در دست گرفته‌اند. وی به جایگاه مهم عدالت در نظام اسلامی اشاره کرد و با اشاره به تورم 50 درصدی در کشور در پایان دولت سازندگی اظهار داشت: در حالی که به‌واسطه سیاست‌های نئولیبرالی دولت سازندگی فاصله طبقاتی به بالاترین سطح ممکن خود رسیده بود، تورم 50 درصدی هم به مردم تحمیل شد. بذرپاش با تأکید بر اینکه تکنوکرات‌ها در دولت سازندگی، خشت اول اقتصاد کشور را بر مبنای تئوری‌های لیبرالیستی بنا کردند، گفت: نابودی تولید داخلی، بیکاری و افزایش مهاجرت به شهرها از نتایج این سیاست در آن مقطع زمانی است. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عدم پرداخت سهم تولید از محل یارانه‌های نقدی اشاره و تصریح کرد: دولت در حال افزایش قیمت‌هاست بدون آنکه یارانه مردم را به آنها تحویل بدهد؛ دولت طی 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرده اما از محل این آزادسازی یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرده است. به‌علاوه سهم بخش تولید را پرداخت نکرده است، پس باید پرسید این درآمدها کجا رفته است؟
درآمد هدفمندی یارانه‌ها به دولتی‌ها رسید
مرکز پژوهش‌ها در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۳۹۴، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است و بقیه این مبلغ پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده حامل‌های انرژی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش هفتم گزارش بررسی لایحه بودجه 95، به موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و تاریخچه‌ای آماری از عملکرد دولت‌ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا سال 94 ارائه کرده است. براساس آمار ارائه شده در این گزارش، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 8 ماه نخست سال 94، دولت بیش از 236 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند ترکیب مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (11 درصد برای کمک به خانوارها، 31 درصد برای کمک به تولید و 21 درصد برای جبران هزینه‌های دولت) در هیچیک از سال‌های اجرای این قانون رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به  خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است- طی سال‌های 89 تا 94 حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌خود اختصاص داده است. در عین حال به‌رغم اینکه دولت طی سال‌های 89 تا 94 به‌طور متوسط سهمی معادل 15 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید پیش‌بینی کرده است، در واقعیت حدود 2 درصد از منابع یادشده طی سال‌های مورد نظر به این موضوع اختصاص یافته است. به علاوه، به‌رغم مفاد بند «ب» تبصره «34» قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر اختصاص 10 درصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت، طی سال‌های 89 تا 94 حدود 3 درصد از منابع مزبور به این بخش اختصاص یافته است که البته این مقدار از پرداخت‌ها صرفاً از سال 1392به بعد صورت گرفته و در سال‌های پیش از آن دولت به‌رغم حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع در قوانین بودجه سنواتی در نظر نگرفته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به اختلاف‌نظرها درباره سهم شرکت‌های ارائه‌کننده حامل‌های انرژی از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و پیشنهاد کرده است مجلس سازوکاری برای تعیین سهم شرکت‌ها در نظر بگیرد. در این گزارش با اشاره به نحوه محاسبه سهم شرکت‌ها در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است: «بتدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل نمودند». براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال 1394 جمع شده است حدود 697 هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال 1393حدود 590 هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از این مبلغ، حدود 360 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال 1393 حدود 357 هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر برآورد می‌شود در سال 1394، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت گفت: از دولت گذشته تاکنون وعده‌های مختلفی مبنی بر ارائه یارانه به تولید طرح شده است اما تاکنون تولید‌کننده‌ای را ندیده‌‌ایم که این یارانه را دریافت کرده باشد. آرمان خالقی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اینکه 2 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری به بخش تولید اختصاص یافته است، اظهار داشت: از ابتدای امسال دولت مدعی است ارقام مختلفی از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را به تولید اختصاص داده است اما تاکنون ما تولید‌کننده‌ای را ندیده‌‌ایم که این منابع را دریافت کرده باشد. وی با بیان اینکه براساس قانون قرار بود 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند، افزود: تا به امروز ریالی پرداخت نشده است. خالقی تصریح کرد: اگر دولت ادعا می‌کند یارانه‌ای را به بخش تولید پرداخت کرده باید به‌صورت شفاف جزئیات آن دسته از تولیدکنندگانی را که توانسته‌اند این منابع را دریافت کنند، اعلام کند. وی اضافه کرد: اختصاص یارانه با پرداخت متفاوت است زیرا زمانی یک رقمی اختصاص یافته اما هنوز به واحدهای‌ متقاضی پرداخت نشده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه‌های کاشف را مکلف کرد برای برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد شده و از روز شنبه برخورد با عرضه‌کنندگان میوه قاچاق تشدید ‌شود.  عباس نخعی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه گفته می‌شود روزانه 15 هزار تن میوه قاچاق در سطح کشور توزیع می‌شود، ستاد در این راستا برای برخورد چه پیشگیری‌هایی انجام داده است، خاطرنشان کرد: مسؤولیت ارائه مجوز برای واردات میوه برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و طبق قانون تنها موز، آناناس و نارگیل امکان رسمی واردات را دارد.  وی به کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 9 ماه امسال در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حوزه محصولات باغی مانند مرکبات، سیب، گلابی و گریپ‌فروت 2 میلیون و 387 هزار تن کشفیات داشته‌ایم.   وی ادامه داد: نگهداری، عرضه و فروش هر نوع کالای قاچاق از جمله میوه توسط واحدهای صنفی علاوه بر ضبط کالا در مرتبه اول برابر با 2 برابر قیمت کالا مشمول جریمه شده، در مرتبه دوم، 4 برابر قیمت کالا و در مرتبه سوم، 6 برابر قیمت کالا مشمول جریمه نقدی، نصب پارچه یا تابلو و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه است.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هفته گذشته در گزارشی رسمی به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرد رشد بخش صنعت کشور برای سومین فصل متوالی، منفی شده است و با توجه به سیر واردات کشور، به نظر می‌رسد زمستان نیز این رشد منفی بوده و رکود هم تشدید شود. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در بیان جزئیات این گزارش گفته است: رشد تولیدات صنعتی در پاییز امسال در مقایسه با پاییز۹۳، منفی 8/24 درصد شده است که حکایت از بروز رشد زیر صفر تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. به گفته وی، شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد منفی را نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹ درصدی روبه‌رو بوده است. وزیر صنعت در واکنش به رشد صنعتی منفی در 9 ماهه 94 وعده داد رونق از ابتدای سال ۹۵ به صنعت بازگردد. در همین حال خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۳ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی 3‌درصد، تورم 6/15درصد، نرخ بیکاری 6/10درصد و کسری حساب جاری  9/15 میلیارد دلار بوده است. براساس این گزارش  مسیر اقتصاد کشور پس از رشد منفی طی سال‌های 91 و 92 تغییر جهت داد و در سال 93 با رشد مثبت همراه شد به‌طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول 3درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی یادشده با کاهش قابل ملاحظه 1/19 درصدی نرخ تورم از 7/34 درصد در سال 92 به 6/15 درصد در سال 93 همراه بود.
 

انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در پی رکود اقتصادی و انباشت کالا در کارخانه‌های کاشی و سرامیک، در نامه‌ای به واحدهای تولیدی از آنها خواست تولیدشان را به مدت 3 ماه متوقف کنند. بر این اساس از کارخانه‌های کاشی و سرامیک خواسته شده تولید خود را از 15 اسفند امسال تا 15 خرداد سال آینده متوقف کنند. در نامه انجمن کاشی و سرامیک به تولیدکنندگان آمده است با توجه به بحران به وجود آمده در صنعت کاشی و سرامیک و ضرورت ایجاد تدابیر لازم جهت برون‌رفت از بحران مدیریت تولید و تنظیم بازار معروض می‌دارد نظر به اینکه بررسی شرایط جاری و شواهد موجود نشان می‌دهد بهبود وضعیت تقاضا برای محصولات کاشی و سرامیک با توجه به رکود حاکم در بازار در ماه‌های آینده متصور نیست، بنابراین به منظور مدیریت شرایط و جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضع تولیدکنندگان، هیأت مدیره انجمن بنا به درخواست تعداد زیادی از تولیدکنندگان مبنی بر توقف تولید پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، به همه شرکت‌ها توصیه می‌کند با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات شرکت خود در صورت صلاحدید، نسبت به تعطیلی خطوط تولید واحد مربوط از تاریخ 15 بهمن 94 تا 15 خرداد 95 اقدام کنند. این تصمیم در حالی به تصویب رسیده است که وضعیت کارگران، دستمزد و قراردادشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ کمبود و مشکلی در اقلام خوراکی وجود ندارد، گفت: میوه از نیاز شب عید زیادتر است. محمود حجتی درباره افزایش قیمت برخی اقلام غذایی و خوراکی مانند گوشت، میوه و پیاز گفت: هیچ کمبودی نداریم. وی درباره تامین میوه شب عید هم اظهار داشت: ما نگران هستیم که سیب و پرتقال در دست تولیدکننده مانده است. وی درباره واردات بی‌رویه میوه گفت: ما ابلاغ کرده‌ایم میوه نباید وارد شود، اما مسؤول قاچاق کالا نیستیم؛ آنهایی که مسؤول کنترل قاچاق و حفظ مرزها هستند باید از واردات میوه جلوگیری کنند. همچنین مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این شرکت ذخایر کافی برای تنظیم بازار شب عید دارد، اعلام کرد: 100هزار تن گوشت مرغ(با تاریخ مصرف 8 ماه تا یک سال) و همچنین مقدار کافی گوشت قرمز برای تنظیم بازار شب عید ذخیره شده است. علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در حاشیه سومین گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی این شرکت در جمع خبرنگاران درباره تنظیم بازار مرغ و گوشت شب عید گفت: حدود صد هزار تن گوشت مرغ توسط این شرکت ذخیره‌سازی شده است. وی افزود: هر مرغ منجمد با 15 الی 20 درصد کمتر از قیمت مرغ گرم به بازار عرضه خواهد شد.

هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات قراردادهای نفتی به نفع نظام و مردم است. هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم. به گزارش ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، معاونان و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف از تشکیل جلسه حاضر بررسی قراردادهای جدید نفتی است. قرار است قراردادهای نفتی مورد چکش‌کاری بیشتر قرار گیرد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است. به گفته وی مجموع عملکرد شرکت ملی نفت بویژه در 15 سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است. سراج تصریح کرد: طبق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به‌طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قویاً بیم آن می‌رود در شرایط پسابرجام دوباره این شرایط شکل بگیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده است»، یادآور شد: یعنی ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نیز به‌نوعی معادل عدم صیانت است. وی با طرح این پرسش که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است.  سراج با تاکید بر اینکه «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام‌فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد. یعنی فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس (آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی همگی باید در اختیار شرکت ملی نفت و هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نباید در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک (GMC) موثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیات دولت پیش‌بینی‌شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن‌ هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است. وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به‌ هر حال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد باید بالا رود. سراج بحث مدت‌زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد (20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) را که همگی در ماده 7 مصوبه دولت آمده است قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که اشاره شد (بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه جزئیات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه‌وتحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است، البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند! جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تاکید کرده‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند.

 دیروز تعداد 200000000 سهم معادل 8 درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر برای نخستین‌بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس در فهرست نرخ‌های بازار دوم در نماد  «بفجر» عرضه شد. به این ترتیب با معامله 8 درصد از سهام پتروشیمی فجر و کشف قیمت 11500 ریالی، 2875 میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه شد. در ضمن یک درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر به کارکنان شرکت اختصاص یافت.
 نماینده رسمی شرکت بنز در ایران از واردات ۲ هزار دستگاه مرسدس بنز به ایران در سال 95 خبرداد.
 با امضای یک یادداشت تفاهم، ایران بخشی از روغن نباتی سالانه مورد نیاز عراق برای سبد کالاهای اساسی جیره غذایی مردم این کشور را تامین می‌کند.
 سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: هیچ تغییری در نرخ تعرفه واردات روغن خام و دانه‌های روغنی صورت نگرفته و همچنان واردات این اقلام مانند گذشته انجام می‌شود. معاون بازرگانی وزارت جهاد هم گفت: صدور مجوز واردات روغن خام برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
 رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: متقاضیان می‌توانند از یارانه دولتی مصوب برای حضور در نمایشگاه صنایع غذایی مسکو بهره‌مند شوند.
 تسنیم نوشت: مترجم ماشینی ایرانی با ۱۰ میلیون داده انگلیسی و فارسی راه‌اندازی شد.
 وزیر انرژی گرجستان از تصمیم جدید دولت این کشور برای لغو روادید سفر مردم ایران به گرجستان خبر داد.
 رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران گفت: درصدد هستیم نیروی کار را به کشورهای استرالیا، کره‌جنوبی و آلمان که قطب‌های قوی اقتصادی هستند، اعزام کنیم.
 بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور سرعت بخشیدن به پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج از ابتدای هفته آینده پرداخت وجوه تا سقف‌های 5 و 10 میلیون تومان و نیز حساب‌های مشترک و  حساب‌های اشخاص حقوقی آغاز خواهد شد.
 فرامرز توفیقی، عضو شورایعالی کار از جمع‌بندی سبد جدید معیشت خانوار و وضعیت هزینه‌ها خبر داد و گفت:
8 اسفندماه نشست نهایی افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار می‌شود.
 رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر میزان مطالبات معوق مالیاتی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن متعلق به افراد دارای کارت‌های بازرگانی است که توان پرداخت مالیات ندارند.
 حمید بعید‌ی‌نژاد، رئیس هیات کارشناسی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران گفت: بانک مرکزی و 15 بانک دیگر ایرانی با موفقیت به سوئیفت وصل شدند.
 رئیس سازمان حفظ نباتات به مردم توصیه کرد با توجه به ناشناخته بودن میوه‌های قاچاق از نظر سلامت و کیفیت، آنها را خریداری و مصرف نکنند.
 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از تاسیس باشگاه اقتصاد‌دانان جوان در اتاق بازرگانی خبر داد.
 معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه نزدیک به ۷۸ درصد از منابع آب زیرزمینی رو به نابودی است، گفت: در برخی مناطق، آب نه‌تنها دیگر برای شرب مناسب نیست بلکه در بخش کشاورزی هم امکان استفاده ندارد.
 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: ادارات امور مالیاتی الزامی به دریافت کد رهگیری از بنگاه‌های املاک نخواهند داشت.
 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار برای آب در کشور گفت:‌ 4 میلیارد دلار برای آب‌های مرزی پرداخت شده است. سیدصفدر حسینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بخش آب اظهار داشت: نزدیک به 8 میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی و 5/1میلیارد دلار برای دشت‌های خوزستان و ایلام،500 میلیون دلار برای سیستان‌وبلوچستان و 500 میلیون دلار نیز برای آب شرب روستایی در نظر گرفته شده است.  وی افزود: بیش از 11 میلیارد دلار برای موضوع آب از سوی این صندوق اختصاص خواهد یافت. با توجه به اهمیت ‌آب در توسعه کشور یکی از اولویت‌های اساسی کشور بوده که در 4 سال در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد شد.  وی با بیان اینکه تاکنون 4 میلیارد دلار برای آب‌های مرزی پرداخت شده، گفت: همچنین حدود 600 تا 700 میلیون دلار برای دشت خوزستان و ایلام و سیستان‌وبلوچستان اختصاص یافته است.