دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
اعتباراتی که جوابگوی تکمیل طرح‌ها در استان اردبیل نیست
سایه وعده بی‌فرجام بر پروژه‌های نیمه‌تمام
پروژه‌های نیمه‌تمام اردبیل که برخی عمری به درازای چند دهه دارند سال‌هاست گرفتار وعده‌های بی‌فرجام مسولان شده‌اند. استان اردبیل نه‌تنها در طول سال‌های اخیر نتوانسته به یک کارگاه بزرگ عمرانی جهت توسعه صنعتی خود تبدیل شود بلکه بیشتر زخمی از پروژه‌هایی است که هر یک در جای جای این استان منتظر دستور و تصمیمات برای تکمیل است. هرکدام از این پروژه‌ها زمانی که فکر اولیه آن به ذهن یک مدیر یا نماینده رسید به‌عنوان جهش قابل‌توجه در توسعه استان قلمداد شده است. به طوری که زمانی که مسؤولان وقت موضوع پتروشیمی اردبیل را طرح کردند یا آن زمان که اخبار اولیه راه‌آهن اردبیل منتشر شد یا زمانی که استخراج نفت از مغان به شهروندان اطلاع‌رسانی شد قرار بود هرکدام به حدی تأثیرگذار عمل کند که استان اردبیل از قبل اجرای این پروژه‌ها زیر و رو شود. برخی از این پروژه‌ها به‌واقع می‌توانست در ابعاد کلان تأثیرگذار باشد و حداقل قالب تک‌قطبی بودن اردبیل در کشاورزی را بشکند و زمینه ورود صنایع متناسب با اقلیم را در این استان فراهم کند. یکی از دلایل عمده‌ای که در نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها عنوان می‌شود کمبود اعتبار است. موضوعی که به حدی رنگ‌باخته، این بار از سوی همان مسؤولانی که قبلاً پول را بهانه کار قرار داده بودند رد می‌شود و به موضوع دیگری به نام ضعف مدیریت گره می‌خورد. راه‌آهن اردبیل از جمله پروژه‌هایی است که شاید بتوان گفت بیشترین محل اختلاف‌نظر در بین نمایندگان و مسؤولان بوده است. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی معتقد است نمایندگان اردبیل همه عزم خود و ظرفیت‌های قانونی را برای تکمیل راه‌آهن به کار بسته‌اند و متأسفانه از سوی بخش دولتی عزم جدی در تکمیل راه‌آهن اردبیل مشاهده نمی‌شود. پتروشیمی اردبیل نیز گرفتاری مشابهی دارد و نزدیک به ۱۰ سال از کلنگ‌زنی آن سپری شده و تا همین چند ماه پیش استاندار اردبیل تأکید داشت که حتی درباره آن ابراز نظر نخواهد کرد. این اظهارات زمانی قابل‌توجه است که استاندار اردبیل نیز مسیر جدید دیگری ترسیم می‌کند. وی اخیراً بعد از سیل سوالات بی‌پاسخ خبرنگاران درباره پتروشیمی گفت: پتروشیمی نیز با مشکل سرمایه‌گذار روبه‌رو است، در این راستا نیز مذاکراتی برای جذب سرمایه‌گذار صورت گرفته که امیدواریم منتج به نتیجه شود. خدابخش در حالی از احتمال ورود سرمایه‌گذار ترکیه‌ای برای طرح ملی پتروشیمی اردبیل خبر داد که چنین ایده‌ای از سوی نمایندگان مطرح نشده است. وی پتروشیمی اراک را سرمایه‌گذار و مالک اصلی این طرح عنوان کرد و بیان داشت: با وجود اینکه از ابتدا قرار بود در این طرح کود و اوره تولید شود اما هم‌اکنون سرمایه‌گذار تمایلی برای تولید این محصولات ندارد بنابراین با جلسات متعدد نوع تولید آن تغییر یافت. دیگر پروژه نیمه‌تمام اردبیل 2 بیمارستان تروما در اردبیل و پارس‌آباد در شهرستان پارس‌آباد است که زمانی که کلنگ‌زنی شد اهمیت آن از سوی مسؤولان علوم پزشکی اینطور عنوان شد که ما با کمبود تخت و امکانات درمانی مواجهیم، پس لازم است بیمارستان بسازیم. بیمارستان تروما که مصوبه سفر دولت قبلی در سال ۱۳۸۵ بود در طول این سال‌ها محل اختلاف‌نظر راه‌وشهرسازی و علوم پزشکی استان بوده و با وجود اینکه اوایل سال جاری حتی نیروهای خود را نیز استخدام و ۲۴۱ نفر را امیدوار به شغل کرد هنوز که هنوز است در کنار بیمارستان امام خمینی نیمه‌تمام مانده است. این در حالی است که از یک‌سو علوم پزشکی اذعان کرده اعتبار لازم برای ساخت و تجهیز بیمارستان را لحاظ کرده و راه‌وشهرسازی اذعان کرده به اعتبار بیشتری نیاز دارد. از اوایل سال جاری بود که موضوع کمبود آب شرب، طرح انتقال حقابه قزل‌اوزن به اردبیل را مطرح کرد. در همه ماه‌های سال جاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان با آشفتگی قابل‌توجه این موضوع را پیش برده‌اند و گاهی مسؤولی باهدف تأمین آب شرب و در ادامه با هدف تأمین آب کشاورزی از این حقابه اظهارنظر کرده است، به طوری که مدیرعامل آب منطقه‌ای استان که بارها بر تأمین آب شرب از حقابه تأکید کرده است، در یکی از اظهارات خود بیان داشته در صورتی که سهم استان از قزل‌اوزن مشخص نشود در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بخش قابل‌توجهی از کشاورزی در دشت اردبیل خواهیم بود. کارشناسان زیست‌محیطی تأکید دارند که به جای تلاش برای اجرای طرح انتقال حوزه به حوزه که محل اختلاف نمایندگان شده است، بهتر بود نمایندگان از دستگاه‌های اجرایی بخواهند شیوه‌های منطقی مدیریت آب در دشت اردبیل را که به بحران کم‌آبی رسیده اجرا کنند. در کنار تمام زیرساخت‌های طرح شده یکی از پروژه‌هایی که به فرجام نرسید طرح منطقه آزاد تجاری اردبیل بود. ارسال به دوستان
مجلس اقتصادمحور یا مجلس سیاست‌باز؟!
سیدمحسن میرشمسی: بعید است کسی در این گزاره که «اقتصاد»، اولویت اصلی کشور و مهم‌ترین دغدغه ملت در سال‌های اخیر بویژه در حال حاضر بوده و هست، تردید داشته باشد. ارسال به دوستان
رفع اتهام از بانک ملت در دادگاه اتحادیه اروپایی
مدیرعامل بانک ملت به مناسبت پیروزی این بانک در دادگاه تجدیدنظر اتحادیه اروپایی پیامی را صادر کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک ملت، در پیام علی رستگار آمده است: بار دیگر آهنگ موفقیت‌های مستمر پرونده‌های مطروحه بانک ملت در قاره اروپا خواه در محاکم بریتانیایی یا اروپایی به صدا در آمد. این بار نیز بانک ملت در محکمه تجدیدنظر اتحادیه اروپایی موفق شد با استفاده از بهترین حقوقدانان بین‌المللی داخلی و خارجی خود به رأی قاطع به نفع خود در مرحله تجدیدنظر خواهی جهت قطعیت بخشی به رأی ماخوذه خود از محکمه بدوی اتحادیه اروپایی دست یابد. در ادامه این پیام آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل بانک با کمال مسرت به اطلاع سهامداران، مدیران و کارکنان بانک ملت از یک‌طرف و عموم ملت شهیدپرور ایران از طرف دیگر می‌رسانم که دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپایی در روز ١٨ فوریه ٢٠١٦ میلادی مصادف با ٢٩ بهمن سال ١٣٩٤ رأی خود را درباره پرونده بانک ملت در پرونده تجدیدنظرخواهی شورای اتحادیه اروپایی که در آن دولت بریتانیا نیز به‌رغم شکست خود در عالی‌ترین مرجع قضایی خود در انگلستان متاسفانه به‌عنوان ثالث و جهت تقویت موضع ناعادلانه شورای اتحادیه علیه بانک ملت وارد پرونده شده بود را صادر کرده است. مدیرعامل بانک ملت در پیام خود افزوده است: رأی تجدیدنظر صادره از محکمه تجدیدنظر اروپایی در لوکزامبورگ به نفع بانک ملت تصمیمی بسیار مهم در پرونده‌های مطروحه بانک ملت در قاره اروپا بوده که نه‌تنها احقاق حقی است برای همه بی‌عدالتی که در حق بانک ملت روا شد بلکه تاکید قاطعی است نسبت به احکام قضایی که این بانک در مراجع قضایی بریتانیا نیز بویژه در فرآیند قضایی ارزیابی و مطالبه خسارت از خزانه‌داری بریتانیا تاکنون به دست آورده است. رستگار تاکید کرده است: براساس این رأی مهم در تاریخ قضایی قاره اروپا، محکمه دادگستری اروپایی درخواست تجدیدنظر شورای اتحادیه اروپایی را نپذیرفته و دستور داده شورای اتحادیه اروپایی تمام هزینه‌های خود و هزینه‌های حقوقی بانک ملت را نیز پرداخت کند. ارسال به دوستان
اخبار
بازدید از شعب بانک اقتصادنوین ارسال به دوستان
ایجاد اشتغال برای اجنبی!
مجید فروزش: در زندگی روزمره هرگونه ارتباطی که بین انسان‌ها با یکدیگر شکل می‌گیرد، یک پیوند یا گره اجتماعی را به وجود می‌آورد. جامعه‌شناسان منشأ این گره‌ها را ذخایر اجتماعی معرفی می‌کنند. ذخیره اجتماعی به مفهوم سرمایه‌گذاری ارتباطی میان انسان‌ها با یکدیگر است. به‌عنوان مثال هنگام خارج شدن از منزل و دیدن همسایگانی که آنها نیز آماده رفتن به محل کار هستند، با یک سلام و احوالپرسی، یک واحد به ذخیره اجتماعی فرد افزوده می‌شود. این ذخیره موجب می‌شود در یک مقطع زمانی دیگر آن همسایه برای جبران این احترام، اقدام به یک رفتار مثبت اجتماعی در برابر آن فرد کند که طبعا موجب افزایش ذخایر اجتماعی خود خواهد شد. بنابراین میزان ذخایر اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نوع فرهنگ و هنجارهای جامعه پیدا می‌کند. به تعبیر سهراب سپهری که می‌گفت «فتح یک کوچه به دست دو سلام» با اندوخته مناسب از ذخایر اجتماعی می‌توان به اعتبار اجتماعی دست یافت. وقتی اعتبار اجتماعی افزایش پیدا کند، پس از آن میزان اعتماد عمومی نیز بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی اگر 2 فرد غریبه در یک محل سکونت در ابتدا تنها با یک سلام و احوالپرسی گره اجتماعی خود را تشکیل داده باشند، پس از مدتی می‌توانند در امور مهم‌تر با هم مراوده اجتماعی داشته باشند. ممکن است در صورت نیاز، اتومبیل خود را به همسایه قرض بدهد یا حتی این همسایه‌ها می‌توانند هنگام مسافرت، کلید منزل را در اختیار همسایه خود قرار دهند تا از آن مراقبت کند.
سرمایه اجتماعی در اقتصاد ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
