گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان با موضوع «رکود اقتصادی و مسکن» در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.  پرویز داوودی، نامزد انتخابات مجلس دهم در این نشست با انتقاد از معطل ماندن طرح مسکن‌مهر در دولت یازدهم گفت: این در حالی است که هیچ طرح جایگزینی از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضای سالانه یک‌میلیون واحدی مسکن ارائه نشده است.  به گزارش تسنیم، داوودی اظهار داشت: بخش مسکن در ایران با فعالیت 200 صنعت دیگر همراه بوده و در ایجاد درآمد ملی اثرگذار است. وی افزود: تا سال 1386 مشکلی که در بخش مسکن داشتیم این بود که قیمت‌های این بخش به صورت پله‌ای بالا می‌رفت به طوری‌که یک تقاضایی جمع می‌شد و در فاصله چند سال یک جهش قیمتی را در بخش مسکن شاهد بودیم. این اقتصاددان تصریح کرد: در 10 سال منتهی به سال 1384 به طور متوسط سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و در این سال  با 2 میلیون کمبود واحد مسکونی روبه‌رو بودیم بنابراین طرح عظیم مسکن‌مهر در همین راستا تعریف شده بود.  این اقتصاددان با بیان اینکه  آثار این طرح بتدریج از سال 88 ظاهر شد، گفت: 30 درصد هزینه خانوار در شهرها مربوط به مسکن است و این رقم در کلانشهرها به 70 درصد می‌رسد. وی افزود: از سال 60 تا سال 88 به طور متوسط تاثیر شاخص بهای اجاره مسکن و مسکن در نرخ تورم 21 درصد بود و در سال 86 به طور مشخص این تاثیر به 5/31 درصد رسید اما از سال 88 به بعد با تاثیر اجرای طرح مسکن‌مهر متوسط تاثیر شاخص بهای مسکن در تورم به 8/12 درصد رسید. داوودی ادامه داد: در حال حاضر سالانه بین یک تا 5/1‌میلیون واحد مسکن نیاز داریم و درنهایت برای 10 سال آینده به این میزان تولید سالانه نیازمندیم. این اقتصاددان خاطرنشان کرد:‌ قرار بود در طرح مسکن‌مهر 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکن شهری و 2 میلیون واحد مسکن روستایی تکمیل و به مردم تحویل شود که یک میلیون و 150 هزار واحد شهری تحویل شد و یک میلیون واحد شهری با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد که اگر ماهانه یک درصد پیشرفت داشتند اکنون این واحدها نیز تکمیل شده بود. داوودی ادامه داد: از مجموع واحدهای روستایی نیز یک میلیون و 700 هزار واحد تکمیل شده و 200 هزار واحد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته جمعا 40 هزار میلیارد تومان در مسکن‌مهر سرمایه‌گذاری شده بود، گفت: در دولت یازدهم در مجموع 10 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن‌مهر هزینه شد ولی همچنان مشکلات زیادی در واحدهای مسکن‌مهر وجود دارد و واحدهایی داریم که تکمیل شده و به فروش اقساطی هم رسیده‌اند اما به‌دلیل نبود مسائل زیربنایی آنها از جمله آب، برق و گاز، متقاضیان نمی‌توانند در واحدهای خود سکوت کنند.
شورایعالی مسکن تعطیل شد
وی افزود: در گذشته شورایعالی مسکن وجود داشت و مسائل و مشکلات این بخش در این شورایعالی مطرح و بررسی می‌شد اما در دولت یازدهم شورایعالی مسکن تاکنون تشکیل جلسه نداده است و لازم است این شورا تشکیل شود و مشکلات واحدهای مسکن‌مهر را بررسی و رفع کند. داوودی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم گفت: در این طرح تا امروز هیچ واحدی ساخته نشده و از طرح صندوق مسکن و زمین که به صورت پروژه‌های خرید مسکن در بورس بوده و فقط 100 هزار واحد را دربر می‌گیرد هم استقبال چندانی نشده است.  به‌گفته وی، همچنین در طرح نوسازی 300 هزار واحد فرسوده که اعلام شد تاکنون 10 هزار واحد موفق به گرفتن تسهیلات نوسازی شده‌اند. معاول اول دولت نهم با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار مسکن‌مهر حذف قیمت زمین و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن بود، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مساله مسکن‌مهر این بود که قیمت زمین در آن خارج شد. به‌گفته وی، برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در طرح مسکن‌مهر برنامه‌ریزی شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مسکن‌مهر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بود، گفت: نرخ سود وام بانکی برای مسکن روستایی
4 درصد و برای شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرها به ترتیب 4، 7 و 9 درصد بود. داوودی افزود: همزمان 20 تا 25 میلیون تومان وام در طرح مسکن‌مهر پرداخت می‌شد که در آن زمان هزینه متوسط ساخت یک واحد 25 تا 30 میلیون تومان بود یعنی متقاضی با نقدینگی حدود 5 میلیون تومان صاحب خانه می‌شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت یازدهم طرح مسکن‌مهر را با قدرت ادامه دهد، بیان کرد: اگر دولت این کار را انجام می‌داد باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شد که این مساله به اجرای سیاست‌های دولت کمک می‌کرد. معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم، گفت: این نقدینگی هیچ نقشی در تولید نداشته است؛ چه چیزی بهتر از اینکه این میزان نقدینگی وارد مسکن شده و اشتغال را تضمین کند. وی با بیان اینکه تاکنون 8500 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن‌مهر وصول شده است، گفت: البته این میزان وصولی به مسکن‌مهر تزریق نشده و به جاهای دیگر تزریق می‌شود.  داوودی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته سالانه 89 هزار میلیارد تومان بودجه جاری مورد استفاده قرار می‌گرفت اما این رقم در سال جاری به 173 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که حقوق کارمندان افزایشی نیافته است. حال سوال ما اینجاست که این پول‌ها کجا رفته است؟
60 میلیارد دلار یارانه را افراد خاص مصرف کردند
در ادامه این نشست سیدمسعود میرکاظمی، نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دولت به بهانه رشد نقدینگی، طرح مسکن‌مهر را نیمه‌تمام گذاشت، گفت: با وجود توقف این طرح در طول عمر دولت یازدهم تاکنون۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.  وی افزود: در این دولت تا پایان شهریورماه امسال بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد و تا پایان دهمین ماه سال جاری بیش از 500 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در دولت یازدهم اضافه شده است. میرکاظمی افزود: متاسفانه دیدیم کسانی که در زمان انتخابات و گرفتن رای از ادامه طرح مسکن‌مهر صحبت می‌کردند در ادامه با کلماتی مثل مزخرف از طرح مسکن‌مهر یاد کردند و این تغییر رویه جای تامل بسیاری دارد. وی ادامه داد: اگر یک تا 2 میلیارد دلار در طرح مسکن‌مهر هزینه شده بود اکنون شاهد به ثمر رسیدن کامل این طرح بودیم. میرکاظمی افزود: بر اقشار ضعیف در کشور ظلم شده و در سال‌های گذشته داشتیم زمانی را که مجموع یارانه‌ها به 100 میلیارد دلار می‌رسید که سهم مردم از مصرف یارانه فقط 40 میلیارد دلار بود و 60 میلیارد دلار آن را یک عده خاصی مصرف می‌کردند و الان هم به این صورت است.  همچنین محمدجواد عامری، عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران با انتقاد از پنهانکاری دولت درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: مطابق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند. عامری با اشاره به اینکه اولین مشکل قراردادهای نفتی محرمانه بودن آن است، گفت: شرکت‌های خارجی از این قراردادها اطلاع دارند اما نخبگان و نمایندگان مجلس از آن خبر ندارند، این بی‌اعتمادی به مردم و جامعه را می‌رساند که خلاف قوانین کشور است. وی افزود: براساس ماده 77 قانون اساسی همه عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد و قراردادهای نفتی نیز در همین شمول قرار دارد این در حالی است که قراردادهای جدید نفتی 25ساله است و هنوز در اختیار مجلس قرار نگرفته است.  عامری تصریح کرد: مشکل دیگر قراردادهای نفتی این است که طبق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم، زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند.
 

عده‌ای انحصارگر عهده‌دار واردات قاچاق هستند و سودهای کلانی از واردات میوه‌های قاچاق به دست می‌آورند. این افراد شبکه توزیع راه‌ انداخته‌اند و به‌راحتی و بدون مانعی به واردات و عرضه میوه‌ قاچاق اقدام می‌کنند. عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز کشور در گفت‌وگو با فارس درباره واردات میوه‌ قاچاق، گفت: واردات مرکبات با حجم زیاد از طریق کوله‌بری امکانپذیر نیست و نمی‌توان قبول کرد که میوه‌های قاچاق از این راه به کشور وارد می‌شود. بیابانی با بیان اینکه عوارض ناشی از واردات قاچاق در سال‌های آینده آشکار می‌شود، تصریح کرد: واردات بدون نظارت بهداشتی و قرنطینه منجر به ورود آفات نباتی و بیماری‌های گیاهی به کشور می‌شود و این موضوع برای آینده باغداری کشور خطرناک است. وی اضافه کرد: سردخانه‌های میوه سراسر کشور مملو از سیب و پرتقال برای تأمین میوه شب عید است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. وی تأکید کرد: اگر این افراد را می‌شناختم به‌عنوان یک تولید‌کننده آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کردم.
 

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه دریافت کدرهگیری همچنان الزامی است، گفت: مسکن از نیمه دوم سال آینده رونق بیشتری پیدا می‌کند. حسام عقبائی با اشاره به بحث‌هایی که درباره کدرهگیری در روزهای اخیر ایجاد شده است، گفت: براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷، کد رهگیری لازم‌الاجرا برای مشاوران املاک است و برای همه معاملات باید دریافت شود. وی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات در راستای مطالبات 3 قوه کشور بوده است، افزود: این 3 قوه همواره گلایه داشتند که دعاوی حقوقی مطروحه در مراجع قضایی، بخش زیادی مربوط به مسائل ملکی است، بنابراین باید سامانه‌ای برای ساماندهی این بخش راه‌اندازی شود. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه در راستای این موضوع در سال ۸۷ نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، راه و شهرسازی، دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تشکیل شد، اظهار داشت: یکی از رویکردها و مطالبات مردم هم این بود که همواره دغدغه داشتند معامله آنها به چه نحوی باید تنظیم شود که امکان سوءاستفاده در آن نباشد؛ بنابراین منطقی‌ترین راهکار تشکیل سامانه متمرکز بود. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: همه املاک کشور، کدرهگیری را براساس کدپستی صادر می‌کنند و هر ملکی در هر نقطه‌ای از کشور که کدرهگیری لازم داشته باشد، باید کدپستی ویژه آن واحد را هم دریافت کند. عقبائی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک زیرمجموعه دولتی نیستند، افزود: حتی اگر این مصوبه هم لغو شود اما ما براساس قانون نظام صنفی، دستگاه خصوصی هستیم و می‌توانیم اعضای صنف را ملزم به دریافت کدرهگیری کنیم. رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک رقم معاملات در شهر تهران را صعودی دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد.

قیمت نفت برنت در معاملات دیروز 4/2درصد رشد داشت و به ۳۳ دلار و ۸۳ سنت رسید. به گزارش تسنیم، قیمت نفت پس از کاهش شدید در جلسه قبل، دیروز تحت تاثیر کاهش تعداد سکوهای حفاری نفت آمریکا افزایش داشت. براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز بیش از 3 درصد افزایش داشت و به 30 دلار و 59 سنت رسید. قیمت نفت برنت هم 4/2 درصد رشد داشت و به 33 دلار و 83 سنت رسید. قیمت هر دو شاخص نفتی روز جمعه حدود 4 درصد کاهش یافته بود. همچنین موسسه گلدمن ساکس اعلام کرد: تعداد سکوهای حفاری نفت آمریکا همچنان در حال کاهش است و تعداد سکوهای تعطیل شده به 26 سکو رسیده است. متوسط سالانه تولید نفت آمریکا امسال نسبت به سال گذشته 445 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. در آمریکا، رسیدن حجم ذخایر نفت خام این کشور به 1/504 میلیون دیگر عاملی است که بر بازار فشار وارد می‌کند.

عباس سرشارزاده*: در پایان دوره دولت هفتم، تولید صنایع نساجی کشور 940 میلیون مترمربع بود در صورتی که این رقم در دولت هشتم به 780 میلیون مترمربع کاهش یافت اما در دوران تحریم، میزان تولیدات نساجی به بیش از یک میلیارد مترمربع رسید؛ به عبارت بهتر تحریم به نفع صنایع نساجی بود و موفق به افزایش حجم تولیدات نساجی شدیم. در حال حاضر که صحبت از لغو تحریم‌ها به میان آمده است و فضای اقتصادی آن بر صنعت نساجی سایه انداخته، تولید کشور به 850 میلیون مترمربع کاهش یافت و روشن است که این کاهش به‌دلیل توقف خرید بازار از صنایع نساجی است و تولیدکنندگان به پایین آوردن حجم تولید روی آورده‌اند. مشکل اینجاست که با لغو تحریم‌ها، آزادسازی سیستم بانکی و آغاز فعالیت شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، ارتباطات مالی این بانک‌ها به‌طور کامل به نفع واردات عمل خواهد کرد. شرایط فعلی ما شباهت بسیاری به دوران دولت هشتم دارد؛ در این دوران نیز قیمت نفت کاهش پیدا کرده بود، سیاست‌گذاری‌های مربوط به حفظ نرخ تورم موجب کمبود نقدینگی شده بود، بهره‌های بانکی روند افزایشی داشت و قیمت تمام‌شده محصولات سیر صعودی خود را طی می‌کرد. به‌طور طبیعی پس از آزادسازی سیستم بانکی، دولت به‌دلیل قیمت ارزان نفت، به معاملاتی روی خواهد آورد که بتواند پول را به شبکه مالی کشور تزریق کند بنابراین در این میان معاملات یوزانس از سر گرفته خواهد شد. به هر حال تولیدکننده داخلی با نرخ بهره‌های ریالی درگیر است اما واردکننده طبق نرخ بهره‌های جهانی عمل می‌کند و به‌طور معمول تجار ایرانی به آسانی می‌توانند دفاتر خارج از کشور تأسیس کنند که در این صورت برای خود پرفورما(پیش‌فاکتور) صادر می‌کنند و در شعب بانک‌های داخلی، به افتتاح حساب می‌پردازند. به این ترتیب برای فعالیت در دفاتر خارج از کشور خود، اعتبار یوزانس را باز می‌کنند؛ سپس این اعتبارات را به شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور می‌فروشند. پول نقد را برای طرف خارجی خود ارسال می‌کنند و کالا را از خارج کشور به ایران می‌آورند. از آنجا که در داخل کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی، نرخ بهره در بازار حدود 40 درصد در سال است بنابراین اگر بخواهید کالایی را در بازار داخلی بفروشید، می‌توانید با 40 درصد انتظار سود، این اقدام را انجام دهید. بازرگانان و واردکنندگان، بهره بانکی را با نرخ لایبور وارد کرده‌اند و می‌توانند از اعتبارات بانک‌های داخلی نیز استفاده و کالاهای خارجی را به مدت یک ساله با بهره پایین خریداری کنند اما تولیدکنندگان داخلی با تفاوت بهره داخلی با بهره‌ای که از طریق معاملات یوزانس وارد سیستم بانکی شده، روبه‌رو خواهند شد. این مطلب از سوی مسؤولان اعلام می‌شود که ممکن است معاملات یوزانس به تولیدکنندگان داخلی نیز تعلق بگیرد اما اولاً تولیدکننده داخلی، یوزانس را برای مواد اولیه خواهد داشت و از سوی دیگر تولیدکنندگان مانند تجار به دنبال راه‌اندازی دفاتر خارج از کشور نیستند. شاید این پرسش پیش‌آید که آیا رفع تحریم‌ها، تهدیدی برای صنایع کشور است یا بارقه امیدی در دل تولیدکنندگان داخلی؟ در پاسخ باید گفت صنعت نساجی از نظر دسترسی به مواد اولیه با مشکل خاصی به دلیل تحریم روبه‌رو نیست زیرا این مواد از کشورهای آسیایی مانند هند، ازبکستان و کره‌جنوبی تأمین می‌شود. دیگر اینکه تولید رنگ و مواد شیمیایی نساجی در اروپا به‌دلیل مسائل زیست‌محیطی، 10 سالی است که به کشورهای آسیایی منتقل شده و در عمل هیچ کمپانی شاخصی در زمینه فروش رنگ و مواد شیمیایی نساجی وجود ندارد که در صورت لغو تحریم‌ها، تولیدکنندگان نساجی از این کشورها مواد اولیه وارد کنند.
*عضو هیأت علمی دانشکده نساجی امیرکبیر
 

وقتی آینده‌نگر نباشیم و تغییرات پوشش گیاهی را پیش‌بینی نکنیم با مرگ مراتع روبه‌رو خواهیم شد. به گزارش ایسنا پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به وضعیت حساس مراتع کشور گفت: مراتع با چالش جدی روبه‌رو هستند و به دلیل تغییر اقلیم و کاهش پوشش گیاهی مرگ را در یک قدمی خود می‌بینند. وی افزود: بهره‌برداری بیش از حد و قانونمند نبودن برخی فعالیت دامداران سبب بروز ناهنجاری در مراتع شده است به‌طوری‌که برخی آمارها حکایت دارد 32 میلیون هکتار بیابان در کشور به چیزی در حدود 100میلیون هکتار رسیده است. گرشاسبی با اشاره به تاثیر پیش‌آگاهی در جلوگیری از مرگ مراتع، افزود: همین ناآگاهی سبب می‌شود مراتع کشور برای 200 هزار تومان پول بیشتر اجاره داده شود و دامدار با هر تعداد راس دام در مراتع حاضر شود.

 بانک مرکزی به منظور رفع ابهامات و پاسخ به پرسش‌ها تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ» را در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد و گفت: «بنگاه‌های بزرگ مشتمل بر تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است».
 عبدالحمید فرهنگ، رایزن بازرگانی افغانستان در ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل گفت: مردم افغانستان به مصرف کالای ایرانی تمایل زیادی دارند به همین دلیل تجار ایرانی باید بکوشند کالاهای با کیفیت را در نمایشگاه خود به نمایش بگذارند.
 شرکت زیمنس آلمان آزادسازی برخی تجهیزات و کالاهای مسدودشده فازهای پارس‌جنوبی را آغاز کرده است.
 ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ از تعطیلی ۷۰۰ معدن سنگ در کشور طی ۳ سال اخیر خبر داد و گفت: تعطیلی معادن سنگ، میزان تولید این صنعت را ۳۵ درصد کاهش داده است.
 محمدرضا محسنی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: با صدور 21 کد در بهمن‌ماه، تعداد سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران در سال 1394 از مرز 200 کد گذشت که ارزش خرید سرمایه‌گذاران خارجی اکنون از مرز 51 میلیارد و 86 میلیارد تومان گذشته است.
 معاون وزیر نیرو گفت: در حال حاضر حدود 3000 مگاوات نیروگاه اسقاطی در کشور داریم و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا 10 سال آینده این نیروگاه‌ها از رده خارج می‌شوند.
 پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: در سال آینده می‌توانیم شاهد چند اتفاق درباره ورود کارت‌های اعتباری بین‌المللی به ایران باشیم و شرکت اروپایی مسترکارت شاید برای حضور مستقیم در بازار ایران اقدام کند.
 عباس خالقی‌بار، مدیر مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی بانک اطلاعات اقتصادی ایران و روسیه برای کمک به توسعه همکاری‌ها و روابط 2 کشور در آینده‌ نزدیک خبر داد.
 آیین‌نامه حمایت از توسعه کشاورزی ارگانیک و ساماندهی تولید و عرضه این محصولات بزودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
 علی خندان‌روی‌جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی گفت: قیمت گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف‌کننده ۳۲ هزار تومان است و این نرخ تا پایان سال‌جاری تغییری نخواهد کرد.
 در سال ۹۳ مبلغ 5/95 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و همچنین 2/50 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی از منابع عادی بانک‌ها پرداخت شد که فقط 2/3 درصد از سهمیه 3 هزار میلیارد تومانی از اشتغالزایی عملیاتی شده است.
 علی یزدانی، معاون وزیر صنعت صدور ۹۷۸۰۰ جواز صنعتی جدید با اشتغال بالغ بر ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر در کل کشور را نشانه رغبت سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های صنعتی دانست و گفت: باید با برنامه‌ریزی و اجرای برجام ۲، مشکلات اقتصادی کشور را به زانو درآوریم.
 رئیس کمیته ICT مجلس گفت: از یک سال پیش درباره قرارداد مشکوک و فاسد زیرساخت و سوءاستفاده‌کننده‌ای که امروز به اتهام رشوه و تبانی بازداشت شده به وزارت ارتباطات هشدار داده بودم.
 

1/4میلیارد دلار پرونده صنعتی به صندوق توسعه ملی ارائه شده که فعلا در حال بررسی است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این مطلب به مهر گفت: دولت برای سال آینده، رونق بخش تولید را مدنظر دارد. وی افزود: قرار بر این است که به صورت ریالی و ارزی، تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت کشور قرار گیرد و به همین دلیل، پرونده‌های متقاضیان دریافت این تسهیلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق توسعه ملی ارائه شده است. وی تصریح کرد: همچنین قرار شده تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت که به عنوان ورودی منابع ارزی صندوق توسعه ملی است، به بخش صنعت کشور ارائه شود، بنابراین قرار بر این است که این تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود که رقم آن ناچیز است. در این میان، البته محدودیتی برای استفاده از کل منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید کشور وجود ندارد، بلکه باید طرح‌ها تهیه شده و از طریق بانک‌های عامل به بخش صنعت کشور ارائه شود. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پرونده صنعتی به صندوق توسعه ملی ارجاع شده که در حال بررسی است و البته در سال گذشته 5/2 میلیارد دلار منابع جذب کردیم.

اگر دولت بدهی 4/1میلیارد تومانی جایگاه‌ها را پرداخت نکند، شرمنده مردم در پایان سال می‌شویم. ناصر رئیسی‌فرد، رئیس کانون انجمن صنفی و کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور با اعلام این مطلب افزود: مابه‌التفاوت کارمزد جایگاه‌های عرضه سوخت پس از گذشت 2 سال پرداخت نشده است. وی هشدار داد: جایگاه‌ها با مشکلات مالی شدید روبه‌رو هستند. اگر این شرایط تا پایان امسال ادامه یابد، تعداد بسیاری از جایگاه‌ها شاید نتوانند در روزهای پایان سال به‌خوبی به مردم خدمات دهند. وی اضافه کرد: البته شرکت ملی پخش در موضوع پرداخت معوقات مقصر نیست بلکه باید بودجه آن از سوی دولت تأمین شود. وی با اعلام اینکه آرم شرکت ملی پخش از سردر جایگاه‌های سوخت بخش خصوصی حذف می‌شود، ادامه داد: کمتر از 5 درصد جایگاه‌های سراسر کشور یعنی 180 جایگاه از حدود 3 هزار و 400 جایگاه سوخت متعلق به دولت است. وی گفت: از این پس به جای آرم شرکت ملی پخش، آرم کانون یا واحد صنفی جایگاه‌های عرضه سوخت نصب شود تا جایگاه‌های دولتی و خصوصی قابل شناسایی باشد.

با حضور اقتصاددانان و نمایندگان مجلس، ۱۰ گزارش راهبردی در حوزه رصد اقتصاد مقاومتی (رصام) رونمایی شد. به گزارش تسنیم، همایش رصد و ارزیابی عملکرد نهادهای متولی اقتصاد مقاومتی با حضور برخی نمایندگان مجلس در دانشگاه امام صادق‌(ع) برگزار شد. به گزارش تسنیم، این محصولات شامل 10 نسخه گزارش راهبردی است که  شامل رصد و ارزیابی مذاکرات هسته‌ای در تحقق اقتصاد مقاومتی، رصد و ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، رصد و ارزیابی برنامه 2 ساله قوه مقننه، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان صداوسیما، نیروهای مسلح، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قوه مجریه در زمینه اقتصاد مقاومتی است. در این همایش غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس تشکیل قرارگاه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی را یک ضرورت دانست و عنوان داشت:  سهم رئیس‌جمهور در این میان چیست و چکار باید بکند؟