مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: محورهای گردشگری و 300 خانه تاریخی اصفهان در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته معرفی می‌شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، حسین جعفری اظهار کرد: نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته از 27 تا 30 بهمن ماه در محل نمایشگاه‌های دائمی تهران با شعار «میهمان ما باشید» برگزار شد. وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان نیز به منظور معرفی آثار تاریخی و گردشگری خود در این نمایشگاه حضور یافت، افزود: در این نمایشگاه محورهای گردشگری اصفهان بویژه خانه‌های تاریخی شهر معرفی شد. مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: سازمان نوسازی و بهسازی در این نمایشگاه به معرفی 300 خانه تاریخی کلانشهر اصفهان پرداخت. وی اضافه ‌کرد: با توجه به حضور کشورهای خارجی برگزاری این نمایشگاه در جذب توریست بسیار
تاثیرگذار است.
 

مهدی  جابری: یک روز مدعی می‌شوند اکثریت مردم «سبز» هستند؛ بعد ادعای پیشین را بازپس می‌گیرند و می‌گویند «اکثریت مردم بنفش هستند» و حالا که روز انتخاب نزدیک است، اعتقاد دارند «اکثریت مردم خاکستری هستند!»
رنگ کردن مردم و استفاده ابزاری از آنها برای جمع‌آوری رای، سیاست دیروز و امروز افرادی است که عنوان «اصلاح‌طلب» را یدک می‌کشند. اینها معمولا بازی با رنگ‌ها را در پیش می‌گیرند تا برنامه‌های ناقص و «بی‌در و پیکر» خود را تزئین کرده و به افکار عمومی هدیه دهند! این دسته سیاسی برای رسیدن به اهداف جناحی، حتی به چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی هم رحم نمی‌کنند و به روی آنها رنگ می‌پاشند؛ یعنی آنها را با پاشیدن یک رنگ، منسوب به خود می‌دانند و با پاشیدن رنگی دیگر، منکر انتساب آنها به خود می‌شوند!
افکار عمومی ایران به یاد دارند که لقب «عالیجناب سرخ‌پوش» را چه کسانی به یک چهره سیاسی دادند اما همان‌ها در ادامه، او را «سبز» و «بنفش» کردند!
اصلاح‌طلبان بنا به ادعای خود همیشه به دنبال «خاکستری‌ها» بوده‌اند اما هیچ زمان نتوانستند رضایتی پایدار و عمیق در افراد جذب‌شده ایجاد کنند؛ تا جایی که پس از پایان کار دولت اصلاحات، نام این دسته سیاسی نیز از سبد گزینه‌های انتخاباتی مردم حذف شد.
اوج تلاش اصلاح‌طلبان برای رسیدن به آنچه به قول خودشان «جذب آرای خاکستری» نام داشت، به دوران تمام شده اصلاحات بازمی‌گردد. آن زمان از نگاه این دسته سیاسی جوانان، دختران و زنان، روستاییان و برخی دانشجویان در گروه آرای خاکستری قرار داشتند اما به‌رغم اعتماد عمومی مردم به برنامه‌های رئیس اصلاحات، او نتوانست برای اقتصاد جامعه بویژه در حوزه‌های اشتغال جوانان، صنعت، کشاورزی، مسکن جوانان و رونق تولید ملی کار خاصی انجام دهد. جوانان و زنان و روستاییان نیز در نهایت به این نتیجه رسیدند متاسفانه فقط ابزاری برای روی کار آمدن یک دولت سیاست‌محور و سیاست‌زده بودند که در عمل نشان داد هیچ برنامه، اندیشه و کارآیی برای پیشرفت اقتصادی جامعه ندارد.
تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، بیکار شدن جوانان مردم، زمین خوردن تولید ملی، مایوس شدن کشاورزان از ادامه فعالیت، آغاز آلودگی هوا و کاهش صادرات هنرها و صنایع بومی و مردم‌ساز فقط بخشی از خسارت‌هایی بود که در دولت‌های هفتم و هشتم که عنوان اصلاحات را یدک می‌کشیدند به کشور و جامعه تحمیل شد تا افرادی که به گفته اصلاح‌طلبان آرای خاکستری بودند، برای سپردن کشور به دست این دسته سیاسی، دیگر دست به تکرار نزنند!
با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز اصلاح‌طلبان مدعی شدند «رنگ بنفش» را به مردم هدیه کرده‌اند تا از این طریق، خطاهای فاحشی را که در رنگ قبلی (یعنی سبز) وجود داشت بپوشانند!
اما مروری بر چگونگی روی کار آمدن دولت یازدهم نشان می‌دهد ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر دخیل بودن آرای خاکستری، توهمی بیش نیست. همچنین دسته سیاسی اصلاح‌طلب قصد القای این موضوع را داشت که انصراف محمدرضا عارف موجب گسیل آرای میلیونی خاکستری به سوی حسن روحانی شده است! این در حالی است که دلایل موفقیت روحانی در کسب کمتر از 51 درصد آرای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که از موضوع این نوشتار خارج است. با این حال مسلم است که دسته اصلاح‌طلبان بخوبی می‌دانستند و می‌دانند نه وجهه و نام نیکی در افکار عمومی ایرانیان دارند و نه اینکه قادر به اداره کشور هستند. بنابراین آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه رنگ سیاسی دیگری بگیرند، رنگ عوض کنند، رنگ بگذارند و رنگ بردارند!
این روزها نیز با نزدیک شدن به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان مطابق توهمات پیشین دم از جذب آرای خاکستری می‌زنند. در همین باره محمدرضا عارف در تازه‌ترین اظهارنظر گفته است: «ما به رأی‌های خاکستری نیاز داریم و باید تلاش کنیم این رأی‌ها را به صندوق‌ها بریزیم». از سبک و نوع واژه‌چینی این سخنان مشخص است که آرای خاکستری از نظر اصلاح‌طلبان چیزی در حد یک ابزار در آستانه هر انتخابات است. گویا آنها نمی‌دانند مردم دیگر به رنگ‌های سوخته اعتمادی ندارند و به این سادگی نمی‌توان افکار عمومی را «سیاه» کرد.
آنهایی که با ساختن رنگ‌ها در اندیشه باطل برای انقلاب رنگی بودند، خودشان با پاسخ منفی و سخت مردم از صحنه سیاسی حذف شده‌اند. اصلاحات امروز چیزی بیش از یک نام و قاب «رنگ و رو رفته» در موزه سیاست‌شناسی ایران نیست و این روزها آنچه به دیوار این موزه افزوده یا هدیه می‌شود، بیش از یک رنگ جدید برای نقاشی دیوار موزه نیست؛ اصلاحات با رنگ سبز، اصلاحات با رنگ بنفش، اصلاحات کمرنگ، اصلاحات بی‌رنگ!

علیرضا معلمی: آلوین تافلر (1928) آینده‌پژوه آمریکایی یهودی‌تبار هنگامی که در سال 1993 دو سال پس از پیروزی بلوک غرب در جنگ سرد، کتاب «جنگ و ضدجنگ» را منتشر می‌کرد، هنوز از بحران اقتصادی سال 2008 اطلاع نداشت. به عبارت دیگر آینده‌پژوهی او چندان بر مبانی علمی و حقیقی استوار نبود و نتوانست دولتمردان آمریکایی را از یک بحران اقتصادی پیش رو نجات دهد.
«تافلر» در بخشی از این کتاب با طعنه به سیاست‌های خروشچف، رهبر شوروی در دهه 50 قرن بیستم، اقتصاد آمریکا را در حال ورود به موج سوم معرفی می‌کرد. تافلر معتقد به وجود 3 موج تاریخی در اقتصاد بشری بود و این تئوری او در 2 دهه پایانی قرن بیستم مخاطبان فراوانی را به خود جلب کرد. از نگاه تافلر موج کشاورزی و موج صنعتی 2 موج اصلی تاریخ بشر در صحنه اقتصاد و جامعه بوده که با سپری شدن آنها، تاریخ در حال ورود به موج سوم یعنی موج الکترونیک و تکنولوژی است.
خروشچف (و بیشتر آمریکایی‌ها) می‌دانستند سال 1956، نخستین سالی نیز بود که در آمریکا شمار کارکنان یقه‌سفید و خدماتی، بر کارگران یقه‌آبی کارخانه‌ای پیشی گرفت. این نخستین نشانه‌ای بود از اینکه اقتصاد دودکشی موج دوم در حال ناپدید شدن بود و اقتصاد جدید موج سومی داشت متولد می‌شد.1
او 13 سال پیش‌تر هنگامی که کتاب موج سوم را نوشته بود تنها یک سال از انقلاب 57 ایران می‌گذشت و به نظر می‌رسید سیاست خروشچفیسمی که در حال حاضر یکی از مکانیسم‌های نفوذ آمریکا در ایران محسوب می‌شود (عباسی، 1394)، از نظریه‌پردازی‌های وی در موج سوم آغاز شده باشد. او ایران سال‌های پیش از انقلاب را فاجعه‌آمیزترین الگو از اقتصاد موج دوم معرفی می‌کند و پهلوی دوم را به دلیل این ادعا که می‌خواست براساس الگوی موج دومی، ایران را به یک کشور صنعتی تبدیل کند مورد نقد قرار می‌دهد.  مجریان پروژه‌های سازندگی شاه، سخت کوشیدند مجموعه باعظمتی از کارخانه، سد، راه‌آهن و شاهراه و دیگر سازوکارهای لازم را برای راه‌اندازی یک انقلاب صنعتی ایجاد کنند.
در همان حال که این سازندگی قرار بود ایران را به یک کشور مدرن تبدیل کند، فساد بر تهران حکمفرما بود. مصرف نمایشی، تضاد میان دارا و نادار را تشدید می‌کرد. نان آمریکایی‌ها- البته نه منحصرا آمریکایی‌ها بلکه عمدتا آمریکایی‌ها- در روغن بود. به یک مدیر آلمانی در تهران 3 برابر میزانی که در آلمان دستمزد می‌گرفت حقوق می‌دادند اما کارمندان و کارگران زیردست وی یک‌دهم میزان دستمزد همتایان خود در آلمان را دریافت می‌کردند.2
اما نظریه‌پردازی‌های تافلر و همفکرانش نسخه شفابخشی برای جامعه غربی نبود و نشانه‌هایی از بحران‌های اقتصادی اواخر دهه دوم قرن بیستم، در دهه نخست قرن بیست و یکم نیز دامن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را گرفت. خوشبختانه پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 میلادی، شواهد و قرائن بسیار زیادی از خطاهای جدی دستگاه نظریه‌پردازی غرب آشکار شده است؛ خطاهایی که ریشه در انحرافات موجود در مبانی آن نظام دارد. با اینکه نظریات موجود اقتصادی نوعا نویدبخش تعادل‌های اقتصادی و رشد و توسعه مستمر در اقتصاد سرمایه‌داری هستند، عدم ‌تعادل‌ها و رکود اقتصادی و رشد اقتصادی شکننده و ناپایدار، وجه مشخصه‌ بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی شده است (درخشان، 1390).
واگیر اقتصاد جهانی
یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران که توانست در طول بحران‌های اقتصاد جهانی در 2 دهه گذشته متحمل حداقل آسیب‌ها شود، عدم ارتباط آن با کانال‌های اقتصاد جهانی است. سرقت بزرگ تاریخ که توسط چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه توسط آمریکا صورت گرفت در صورتی که ایران در ساختارهای تجارت جهانی حضور بین‌المللی داشت، می‌توانست ویروس رکود و تورم حاصل از کاهش ارزش دلار را در سطح بحران‌های جهانی وارد اقتصاد ایران کند (عباسی، 1393).
مقابله ایران با نقش کاذب دلار در تجارت‌های جهانی در طول دولت‌های نهم و دهم در حال تئوری‌پردازی بود به طوری که نشانه‌هایی از اقناع دولت برای پیوستن به پیمان‌هایی همانند بریکس برای حذف دلار از معاملات دو یا چندجانبه دیده می‌شد اما با روی کار آمدن دولت جدید که در آن رویکرد سیاست خارجه مبنای تحولات اقتصادی قرار گرفت، برنامه ریزی مدون اقتصادی برای نجات اقتصاد کشور نیز در اولویت‌های بسیار پایین رها شد.
معنی رکود
در تعاریف اقتصادی هنگامی که اقتصاد یک کشور در 2 دوره پیاپی 3 ماهه با رشد منفی مواجه شود، رکود اقتصادی به وجود می‌آید و در صورتی که این رشد منفی همراه با افزایش تورم باشد در این صورت اقتصاد آن کشور با رکود تورمی مواجه خواهد بود.  افزایش تورم در عین کاهش رشد اقتصادی به معنای افزایش معنی‌دار نرخ بیکاری در جامعه خواهد بود. رکود زمانی رخ می‌دهد که تولید، درآمد، اشتغال و تجارت همگی در منحنی کاهش قرار بگیرند. حال اگر در این تعاریف، اقتصاد یک کشور تنها به صادرات تک‌محصول متکی باشد، در آن صورت معالجه این بیماری با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد بود.
هر چند رئیس دولت یازدهم و جمعی از اعضای اقتصادی کابینه در شهریور و دی ماه سال 93 خبر خروج کشور از رکود را اعلام کردند اما همان بخش اقتصادی دولت در طول یک بازه کوتاه زمانی نظر خود را پس گرفتند به طوری که آبان 94 مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی که پیش‌تر خبر خروج کشور از رکود را داده بود، اعلام کرد خروج از رکود تا قبل از سال 97 یک احتمال خوش‌بینانه است. عدم شکل‌گیری نگاه کارشناسی در دولت که تا حدود زیادی تحت تاثیر برجام قرار داشت، موجب شد موضع دولت در سال 93 نسبت به خروج از رکود، به موضع عدم خروج از رکود در سال 94 تبدیل شود.
بسته خروج از انبارهای خودروسازان!
موضوع خروج یا عدم خروج از رکود تا مهر ماه سال جاری در میان کارشناسان مورد بحث بود تا اینکه در آستانه تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در مهر ماه، نامه 4 وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور برای تعیین ضرب‌الاجل اقتصادی صادر شد. جلسه شورای پول و اعتبار بنا بود برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که یکی از عوامل کاهنده تولید است، تشکیل شود اما نخستین پس‌لرزه این نامه اقتصادی موجب لغو این جلسه شد.  در این نامه به سقوط هشدارآمیز 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار اشاره شده بود. یکی از عوامل داخلی این کاهش به بحران نقدینگی و انباشته شدن تولیداتی نظیر خودرو در انبارها مرتبط شد. اعلام آمار 100 هزار خودرویی که در انبارهای تولیدکنندگان خودرو انباشت شده، مقدمه‌ای بود برای تسریع در روند طرح‌های خرید خودرو.
وام‌های 25 میلیون تومانی قرار بود به‌عنوان بخشی از طرح خروج از رکود، انبارهای خودروسازانی را خالی کند که خودروهای آنها به دلیل عدم کیفیت و عدم رقابتی بودن، توجه مشتری را به خود جلب نمی‌کرد اما در سمت مقابل، دولت به‌رغم وعده‌های گفتاری، اراده‌ای مبنی بر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از خود نشان نمی‌داد.
رکود، نفوذ اقتصادی و نفوذ فرهنگی
سخنرانی‌های جذاب و احساسی که در آن سخن از فعال کردن بخش تولید و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی به میان می‌آید با سنگ محک اوضاع این روزهای بازار قابل راستی‌آزمایی است. رکود تورمی در بسیاری از بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد نه تولید به شکلی که مسؤولان مدعی‌ هستند در جریان است و نه سرمایه‌گذاران رغبتی به بخش تولید دارند. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گزارش مسؤولان دیده می‌شود اما در مقام عمل، سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول اجرا می‌شود. تحریم و رفع تحریم برای اقتصادی مایه خوشحالی است که بن‌مایه آن بسیار آسیب‌پذیر باشد و طبیعی است در چنین شرایطی اگر تحریم‌ها برداشته شود، ضروری‌ترین نیازهای کشور مانند غذا و دارو همچنان به خارج وابسته خواهند بود (رزاقی، 1394).
پروفسور ابراهیم رزاقی یکی دیگر از عواملی را که مانع خروج کشور از رکود است، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های غیرتولیدی می‌داند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در بانک‌ها که خود نقش بنگاه‌های اقتصادی را به عهده گرفته‌اند و روی آوردن به واردات، 2 تیر خلاص همزمان به اقتصاد رکودی کشور است.
رزاقی معتقد است: «باید انتظار داشت بقیه سرمایه‌گذاران نیز با توجه به فتح باب مراودات خارجی به جای سرمایه‌گذاری در تولید، نمایندگی برندهای کالاهای مختلف مصرفی خارجی را برعهده گرفته و نه تنها بستر «نفوذ اقتصادی» از این رهگذر فراهم می‌شود بلکه باید منتظر عواقب «نفوذ فرهنگی» نیز باشیم». یکی از نمونه‌های این برندهای مصرفی بر خلاف آنچه درباره احتمال حضور مک‌دونالد در ایران رسانه‌ای شد، در حال حاضر شعبه‌های خود را در تجریش افتتاح کرده است و پیتزای «هات» دست مشتری می‌دهد. روزنامه اقتصادی آسیا در شماره اول بهمن 94 خود با رپرتاژی از این برند به برخی آمار و ارقام مرتبط با آن اشاره کرده بود.3  
در این گزارش به برنامه توسعه این شعبه از فست‌فود آمریکایی اشاره شده که قرار است به 55 شعبه در ایران برسد. هر چند اعلام آدرس و شماره تلفن این رستوران در انتهای گزارش، بیشتر نشانه نیازمندی‌های تبلیغاتی این روزنامه است اما تاکید روی اخذ نمایندگی شرکت‌های مصرفی غربی، تاییدی است بر نفوذ همزمان اقتصادی و فرهنگی که رزاقی بدان اشاره کرده است.
آمارها پنهان نمی‌مانند
اما چه چیزی باعث شد دولتمردان اقتصادی و رئیس دولت که محمدعلی نجفی او را فرمانده اقتصاد معرفی کرده است،4 از ادعای خروج کشور از رکود کوتاه بیایند؟ براساس آمارهای منتشر شده بیش از 95 درصد شرکت‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی کشور در معرض تعطیلی قرار دارند. دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی و صنعتی بدهکار است. محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است که از اسفند سال جاری تا فروردین 95 ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی آغاز خواهد شد.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تنها 20 درصد از واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت بالای 50 درصد مشغول فعالیت هستند.
براساس گزارش دیگری در 6 ماه اول امسال 43 درصد از شرکت‌های صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش فروش داشته و بیش از 62 درصد از آنها نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند. در این گروه تنها 50 درصد شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سودآوری داشتند و نیمی دیگر یا با کاهش سود خالص یا با زیان مواجه بوده‌اند. تولید در صنایع فولاد در طول 7 ماه گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته است. صنایع قند و شکر و واحدهای لوله‌سازی با بحران عدم فروش و زیان‌دهی مواجه هستند. صنعت سیمان و ساختمان‌سازی نیز در طول 2 سال گذشته با روند نزولی مواجه بوده است. محمد یوسفی، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده است از تعداد 800 واحد مرغداری فعال در استان تهران تنها 350 واحد باقی مانده و هر روز تعداد واحد بیشتری با تعطیلی مواجه می‌شوند.5
قیمت نفت، دیپلماسی می‌خواهد
تعطیلی واحدهای صنعتی یا کاهش میزان تولید به معنای افزایش بیکاری و تعویق پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود اما آنچه در این شرایط حساس موجب شگفتی است، اصرار دولت بر واردات اقلامی است که تولیدکنندگان داخلی نمونه‌های آن را در انبارهای خود دارند. عدم مدیریت درون‌زا در تولید داخلی، تاکید بر خام‌فروشی نفت و سیاست منفعل در عرصه خارجی که موجب کاهش بی‌سابقه قیمت نفت شده است، مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت در ایجاد بهبود برای اوضاع اقتصادی است.
دولت در حالی در بیماری دوگانه رکود و تورم قرار گرفته است که براساس تئوری‌های اقتصادی برنامه‌ریزی برای هر یک از این دو به معنای تشدید آثار بیماری دوم است اما در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و حامیان آن به جای آنکه از محل مصرف درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم سوال کنند، به فکر ضعف خود در دیپلماسی عمومی باشند. دیپلماسی فعال دولت قبل توانست در اوج بحران‌های اقتصادی غرب، بهای نفت را در بالاترین سطح ممکن نگه دارد. استفاده از اهرم بستن تنگه هرمز و مقابله منطقی با اسطوره‌های تمدن غرب از جمله هولوکاست و انقلاب صنعتی، بخشی از ابزار دولت قبل برای چانه‌زنی در سطح بین‌الملل بود اما دولتی که از روز اول با توییت وزیر خارجه‌اش اعلام می‌کند آن مرد که هلوکاست را نفی می‌کرد رفته است، باید کمی آینده‌نگری نیز به خرج می‌داد که امروز در عرصه دیپلماسی عمومی در موضع تدافعی قرار نگیرد.
سخن از رکود، ممنوع
یکی دیگر از واکنش‌های عجیب دولت نسبت به انتقادات اقتصادی، موضع‌گیری رئیس دولت مبنی بر عدم سخن گفتن از رکود است. روحانی 21 دی ماه اعلام می‌کند که دیگر کسی از رکود سخن نگوید! اما آیا با سخن نگفتن از رکود مشکل بیکاری و زیان‌دهی واحدهای تولیدی حل می‌شود؟
چطور می‌توان از جامعه انتظار داشت در برابر افزایش آسیب‌های زنجیرواری که به پدیده بیکاری مرتبط هستند، سکوت کند و از رکود به‌عنوان علت‌العلل این تهدیدها سخن نگوید؟ شاید روحانی همان طور که اعلام کرده بیش از آنکه به نقد سیاست‌های اقتصادی دولتش تمایل داشته باشد، مایل است امام مسلمین نقد شود! آیا تیم اقتصادی دولت که بعد از چندین ماه فراز و فرود برای تصمیم‌گیری پیرامون نرخ سود بانکی عاجز مانده است، از تهدیدهای اجتماعی ناشی از بیکاری که میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند نیز خبر دارد؟ امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: «میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه‌ای صددرصد مستقیم برقرار است. یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه به وجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری‌های افراد با یکدیگر در کوچه و خیابان هستیم. این مساله باعث می‌شود به تدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه خشونت دوباره به درون خانواده بازمی‌گردد».
بیکاری و اضطراب‌های ناشی از آن که به وجوه مختلف زندگی حمله می‌کند، آرامش روانی خانواده را مخدوش کرده و زمینه آسیب‌های متعددی را فراهم می‌کند. تا جایی که طبق تحقیقاتی که از جانب قرایی‌مقدم صورت گرفته است، تاثیر این اضطراب‌ها بر جنین نیز قابل ارزیابی است: «بررسی‌هایی که ما به عمل آوردیم و در مجلات دانشگاهی به چاپ رسیده است نشان می‌دهد خشونت از بطن مادر آغاز می‌شود. یعنی وقتی مادر دچار ناراحتی‌های خانوادگی است و با وی بدرفتاری می‌شود و خشونت جسمی، اقتصادی یا روانی علیه او صورت می‌گیرد و آماج تحقیرها و سرزنش‌های مختلف قرار می‌گیرد، موجب انتقال این موارد از طریق خون به جنین می‌شود».
اقتصاد وابسته و اعترافات جهانی
احساس وابستگی به اقتصاد بیمار جهانی که امروز توسط بخشی از مشاوران رئیس‌جمهور مانند محمود سریع‌القلم ترویج می‌شود نتیجه‌ای جز
فرو کاستن توان بالقوه اقتصاد ایران در رکود جهانی نخواهد داشت. یقه‌سفیدهایی که به تعبیر تافلر نماد پیشرفت اقتصاد آمریکایی در برابر اقتصاد بلوک شرق بودند، این روزها در میان اقتصاددانان غربی بیش از یک آدرس غلط ارزش دیگری ندارند. نشریه لوموند دیپلماتیک در شماره ژانویه 1997 در گزارشی تحت عنوان رژیم توتالیتر جهانی به این پدیده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بازارهای داخلی به دلیل جهانی شدن اقتصاد به سرعت از بین می‌روند، پایه‌های دولت‌های ملی و محلی که بر سرمایه‌داری ملی استوار بود نابود می‌شود، دولت‌ها روز به روز ضعیف تر، بی‌پایگاه‌تر و ناتوان‌تر می‌شوند، تا آن حد که دیگر توان مقاومت در برابر فرامین بازار ارز را ندارند. حجم ذخیره ارز دولت‌ها در مقایسه با قدرت ارزی بورس‌ها تا سطح ارقام مسخره سقوط کرده است. دولت‌ها دیگر نمی‌توانند حرکت سرمایه مالی را کنترل کنند و هرگاه این سرمایه مالی منافع ملی و حیات اجتماعی مردم را به خطر اندازد، آنها نقش دنباله‌رو را ایفا می‌کنند».6
«جوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد در کتابی تحت عنوان سقوط آزاد به ریشه‌یابی بحران اقتصادی 2008 آمریکا و جهان می‌پردازد و در بخش مقدمه آن می‌نویسد: در بحران بزرگی که سال 2008 آغاز شد، میلیون‌ها نفر در آمریکا و سراسر جهان خانه‌ها و کارشان را از دست دادند. بسیاری بیشتر در هراس و نگرانی از بروز چنین وضعیتی بودند و تقریبا هر کس که پولی برای بازنشستگی یا آموزش کودکان کنار گذاشته بود دید که این سرمایه‌گذاری به مرور به کسری از ارزشش کاهش یافته است. بحرانی که در آمریکا آغاز شد زود جهان را دربرگرفت، چنانکه در سراسر جهان میلیون‌ها نفر شغل‌شان را از دست دادند. تنها 20 میلیون نفر در چین و صدها میلیون نفر در دیگر نقاط جهان به ورطه فقر افتادند.
استیگلیتز نیز به این وعده اشاره می‌کند که قرار نبود اقتصاد جهانی به این نقطه بحرانی برسد اما بر خلاف انتظارها چنین شد و امروز آمریکا با 20 تریلیون دلار بدهی و با انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه یکی از بی‌ثبات‌ترین جزایر اقتصادی به شمار می‌رود که اگر روحانی کلید رابطه اقتصادی با آن را در واشنگتن پیدا کند، در آن صورت درهای اقتصاد مقاومتی و درون‌زا در جمهوری اسلامی قفل شده و زنگ‌های هشدار برای بروز بیماری‌های یونانی در ایران نیز به صدا درخواهد آمد.
.......................................................................................
پی‌نوشت
1- تافلر، آلوین. (1993). جنگ و ضدجنگ (چاپ اول). تهران: چاپخانه رخ
 2- تافلر، آلوین. (1980). موج سوم (چاپ بیست و یکم). تهران: نشر نو
3- روزنامه اقتصادی آسیا، سال شانزدهم، شماره 687، پنجشنبه اول بهمن 1394
4- هفته‌نامه تجارت فردا، سال چهارم، شماره 157، شنبه 14 آذر 1394
5- هفته‌نامه پنجره، سال هفتم، شماره 255، شنبه 26 دی 1394
6- زرشناس، شهریار. (1392). توسعه (چاپ اول). تهران: نشر معارف

دکتر محمدرضا  مهدیاراسماعیلی: فارغ از تعصبات جناحی، تکیه کردن به جمعیتی که در لیست اصلی انتخاباتی خود حتی یک اقتصاددان هم ندارد، به قول همان اقتصاد غریب مانده در میان هیاهوها، رفتاری پرریسک و غیرعقلایی است! همان اقتصادی که همه برای نجاتش صف کشیده‌ایم اما نمی‌دانیم اگر عنان آن را به دست‌مان بدهند قرار است با آن، چه کنیم. بی‌مقدمه و فقط به‌خاطر نگرانی‌های بسیاری که در این وادی سرگردانی وجود دارد بنا دارم اهم نکاتی را که پیش از این با اصولگرایان طرح کرده‌ایم و پیرامون آن تأمل بسیار شده است مرور کنم تا شاید مورد توجه ائتلافی که در فقد اقتصاددان به سر می‌برد نیز واقع شود.
اقتصاد ایران امروز برای رسیدن به یک ساختار ایستا، مقاومتی، خود‌اتکا و بالنده نیازمند چه اقداماتی است؟ و مجلس دهم چه چیز را باید بداند؟ آنچه همه اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت تحول در اقتصاد ایران و التزام به رویکرد پیشرفت‌گرا در ساختار اقتصاد ایران است. تقریباً همه قبول داریم که اقتصاد ایران لااقل دهه‌های متمادی بسیاری است که در ریل مناسب قرار ندارد و به‌‌رغم تلاش‌های بسیار جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، هنوز در مسیر درست قرار نگرفته است. من در این یادداشت تصمیم دارم به صورت بسیار خلاصه و مبتنی بر ادبیات توسعه و پیشرفت، 4 موضوع اساسی را که هر یک در امتداد قبلی، از قرارگیری قطار اقتصاد ایران در ریل صحیح ممانعت می‌کنند ذکر کنم تا با اتکا به عزم جدی مجلس در اصلاح قوانین و تلاش دیگر دستگاه‌ها برای اصلاح این ساختار، امیدوار به شکوفایی اقتصاد ایران و قرارگیری آن در ساختار مقاومتی و بالنده باشیم.
توجه می‌دهم که مبنای این تحلیل مبتنی بر تقدم «توسعه‌یافتگی» بر «خلق ثروت» است. یعنی آن تفکر ذاتاً اشتباه است که فکر کنیم اگر برویم و از زیر زمین یا پشت سد تحریم‌ها دلار بیاوریم، با تکیه بر این ثروت جدید می‌توان به توسعه رسید. اگر چه تا 50 سال پیش تصور اقتصاددانان توسعه این بود که اگر بتوان ثروتی را از هر طریقی وارد امور زیربنایی اقتصاد کرد، می‌توان پس از مدتی، توسعه و شکوفایی آن اقتصاد را مشاهده کرد اما امروز اقتصاددانان بر بطلان این دیدگاه آگاهند. امروز خطای این دیدگاه منسوخ با مشاهده وضعیت کشورهایی همچون قطر و عربستان سعودی که به‌‌رغم کسب ثروت فراوان حاصل از فروش نفت، همچنان در رویای به‌دست آوردن ابتدایی‌ترین گام‌های توسعه هستند، بیش از پیش روشن است. رویکرد صحیح، نقطه مقابل این فرآیند است. یعنی این ساختار توسعه یافته است که توانایی خلق ثروت و «حفظ ثروت» را دارد. شواهد تاریخی همواره نشان داده است ورود ثروت به یک ساختار نابالغ اقتصادی به سرعت مصرف شده و پایان می‌یابد یا تولید فساد می‌کند.
گام اول این مسیر از دولت شروع می‌شود. جامعه ما دولت را متولی همه مراحل توسعه‌ اقتصادی کشور می‌داند. این موجب می‌شود دولت‌ها نیز برای کسب رأی، از این دست سخنان جذاب را بیشتر بیان کنند.
 شکل گرفتن انتظار از دولت برای حضور در تمام مراحل توسعه‌ کشور - شامل سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت - را می‌توان میراث عهد صفویه دانست. تفکری که در زمان ناصرالدین شاه نهادینه شد و حاکمیت را به عنوان بازیگر اول و آخر تمام فرآیند توسعه کشور در اذهان تثبیت کرد. عملکرد پهلوی دوم در ایجاد توسعه وارداتی و برق‌آسا
بر پایه درآمدهای نفتی به روشنی گویای این تصور است که ملتی که دارای ثروت نفتی است، می‌تواند بنشیند و متمولانه نظاره‌گر توسعه کشورش باشد! تا جایی که علاوه بر واردات ماشین‌آلات و صنایع، در صورت تمایل می‌تواند مستشاران و نفوس صنعتگر را هم به عنوان عناصر اصلی اقتصاد به کشور وارد کند! اگرچه بنا ندارم با بیان «واقعه ایرباس» از سیر مطلب جدا شوم اما به عنوان ذکر نمونه این تفکر غلط ناچارم نوع FDI بودن قراردادهای ایرباس را مثال بزنم. قراردادهایی که طی آن قرار است با مدیریت مستقیم فرانسوی‌ها 3 فرودگاه ایران تجهیز شود و آنها خطوط هوایی ما را برای‌مان آباد کنند تا ایران هاب هوایی شود! این یعنی برای هاب هوایی شدن ایران، همان تماشای فرانسوی‌ها احتمالا کفایت می‌کند! آنچه مسلم است این است که ظاهرا ما نقش صحیح دولت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نمی‌دانیم.
گام دوم، کوچک و چابک کردن ساختار و بروکراسی دولتی است. وظیفه‌ای که متاثر از درک ما از روند توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است، ساختار و بروکراسی بسیار عظیمی را خلق کرده است. پیرو تصور غالبی که از فرآیند توسعه در میان ما وجود دارد، وظایفی که دولت به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به عهده گرفته است دائماً بیشتر شده و برخلاف صراحت‌های قانون اساسی همچون اصل44، امروز ما شاهد بروکراسی و ساختاری بسیار عظیم و پرهزینه در نظام حاکمیت هستیم که علاوه بر اداره کشور، سیاست‌گذاری کلان و نظارت، اکنون دولت متولی اصلی تولید نیز هست.
 

این پدیده به ناچار ساختاری بسیار بزرگ و پیچیده را رقم می‌زند. مقرون به صرفه نبودن، روشن‌ترین و ساده‌ترین عارضه این ساختار است که راه نجات آن از کانال قانونگذاری مجلس می‌گذرد. گام سوم اتخاذ نهایت بخل در فروش خام منابع طبیعی کشور است. ثروت‌های طبیعی  در ایران - بدون نگرانی- به عنوان سوخت لکوموتیو اقتصاد هزینه می‌شوند. به‌‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری در اجتناب از خام‌فروشی ثروت‌های طبیعی کشور، درآمدهای آسان حاصل از محل فروش این اقلام، اصلی‌ترین منبع هزینه برای تامین سوخت این لکوموتیو پرهزینه اقتصاد ایران –یعنی دولت - است. از آنجا که این منابع حاصل از تولید آحاد جامعه نبوده و برخلاف مالیات‌ها، از محل تلاش مردم به‌دست نیامده‌اند، تعصب و نگرانی چندانی نسبت به هزینه‌کرد آنها وجود ندارد! این نگاه متمولانه در حقیقت ناشی از نابرده رنج بودنِ کسب این ثروت‌هاست. بنابراین با رویکرد فعلی، بازگشت منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور علی‌الاصول موجب هدر رفت آن خواهد شد و هیجان ناشی از انتظار شکوفایی بر اثر بازگشت این منابع ممکن است دولت را مجبور به عکس‌العمل ضربتی برای ایجاد تحول در وضع اقتصاد و تلاش برای بهبود سریع معیشت جامعه کند. برای این‌کار -براساس آنچه در بالا شرح دادم- هیچ گزینه‌ای پیش روی دولت قرار ندارد جز اینکه بپذیرد شکوفایی ضربتی اقتصاد، چیزی جز افزایش هزینه‌های دولت و متعاقبا افزایش واردات درپی نخواهد داشت! این همان ایده‌ای است که در دوران سازندگی دست به گریبان کشور شد و به انجام هزینه‌های تشریفاتی و بی‌هدف، وجهه علمی داد.
و گام آخر اینکه سیاست‌های تبعیض‌آمیز در بهره‌مندی از خدمات پولی باید مرتفع شود.
نظام پولی با بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی، مجبور به بازدهی مثبت نیست، لذا هزینه سیاست‌های نادرست مغفول واقع می‌شود. برخی اقتصاددانان جریان پول در اقتصاد را به مثابه جریان خون در بدن می‌دانند. در واقع نحوه گردش پول در اقتصاد به روشنی بیانگر سلامت یا احیاناً بیماری کالبد آن اقتصاد است. زمانی که نظام پولی و مالی یک کشور در خدمت تولید باشد، می‌توان به آینده روشن آن اقتصاد امیدوار بود. در مقابل، محدود شدن نظام پولی به سوداگری پول و صرفاً سفته‌بازی نشان عدم سلامت یک اقتصاد است. سفته بازی امروز بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران است. طبق اصل 44 قانون اساسی، تلاش برای اتخاذ سیاست‌های غیرتبعیض‌آمیز در عرضه خدمات پولی، از ضرورت‌های کشور است. این درحالی است که نظام پولی ایران به علت محدود شدن در سوداگری پول و عدم خدمت‌رسانی درست به عرصه تولید کشور، همواره از محل تزریق آورده‌های حاصل از فروش نفت و مواد خام معدنی ارتزاق کرده است و برای ادامه حیات خود همواره وابسته به این منابع بوده است. این مساله موجب می‌شود عدم بازدهی مطلوب این ساختار چندان خودنمایی نداشته باشد و جاذبه مخرب موجود در فضای سوداگری پول، روز به روز بر تعداد بانک‌ها و موسسات پولی بیفزاید.
بیش از هر چیز، این موارد را برای استفاده آنها که بدون همراهی اقتصاددانان تصمیم به حل مشکل اقتصاد کشور دارند نگاشتم تا با تکیه بر مطالبه عمومی کشور روند توسعه کشور ان‌شاءالله خدشه‌دار نشود.

بنادر هرمزگان در تکاپوی میزبانی مسافران نوروزی
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته و تمهیدات اندیشیده شده برای خدمات‌رسانی به میلیون‌ها مسافر نوروزی در بنادر این استان، از ثبت بیش از 5/13میلیون نفر سفر دریایی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. ابراهیم ایدنی گفت: استان هرمزگان به عنوان پایتخت مسافرت‌های دریایی ایران‌زمین هر ساله پذیرای میلیون‌ها مسافر دریایی از اقصی‌نقاط این سرزمین است.  وی از تشکیل کارگروه‌های مختلف در راستای اجرای طرح نوروزی ساماندهی سفرهای دریایی سال 95 در استان هرمزگان سخن به میان آورد و افزود: این طرح بزرگ طی دوره زمانی 20 روزه از 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال آتی اجرایی خواهد شد که ایمنی بنادر، شناورها و مسافران را مدنظر دارد.


بی‌تدبیری پیمانکار آب  در پرند
چند ماهی است به‌دلیل بی‌تدبیری یکی از پیمانکاران شبکه آب و فاضلاب شهر جدید پرند‏‏‏، ساکنان این شهر با هدر رفت بالای آب و مشکلات رفت و آمد دست و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز» جمعی از ساکنان شهرک  آفتاب پرند اعلام کردند، بیش از 3 ماه است که لوله آب خیابان شهید محلاتی تقاطع کوچه شقایق ششم به‌دلیل فشار بالای آب دچار ترکیدگی شده و از آنجا که برای تعمیر آن، گودال بزرگی حفر شده این موضوع برای مردم ساکن این محله و خودروهای در حال عبور مشکلات زیادی را به وجود آورده است. این گزارش حاکی است چون شهرک آفتاب به لحاظ سطح از دیگر مناطق شهر جدید پرند پایین‌تر است بنابراین شب‌ها با توجه به فشار بالای آب، لوله آب اصلی دچار ترکیدگی شده و آرامش را از مردم این منطقه سلب می‌کند. بنا به اظهار ساکنان این شهرک، پیمانکار مسؤول می‌تواند با نصب یک فشارکن این مشکل را برطرف کند اما تاکنون از انجام این کار سرباز زده و حتی شرکت آب و فاضلاب شهر جدید پرند هم در پاسخ به مراجعات مردمی ساکن شهرک آفتاب و اعتراضات‌ آنها نسبت به این مشکل، نه‌تنها پاسخ مثبتی نداده بلکه تاکنون اقدامی جدی نیز صورت نداده است.


توجه به آموزش‌های مهارتی تقاضامحور در سال 95
مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای استان تهران یکی از سیاست‌های مهم این سازمان در سال آینده را توجه به بخش آموزش‌های تقاضامحور به جای آموزش‌های عرضه‌محور دانست و گفت: به منظور آشنایی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با توانمندی‌های این سازمان تا یک ماه آینده با انتشار کتابی نیازهای دستگاه‌ها را اعلام می‌کنیم تا براساس توانمندی‌های موجود تقاضا دریافت کنیم. مجیدطهرانیان در نشستی خبری با اشاره به ضرورت گسترش بخش خصوصی با هدف تحول‌آفرینی در آموزش‌های مهارتی گفت: کیفیت‌سازی شعار اصلی ماست، حتی اگر میزان آمار کاهش یابد باز هم به دنبال تربیت نیرویی با مهارت بالا و باکیفیت هستیم. وی در بیان سیاست‌های سازمان گفت: یکی از رویکردهای فنی و حرفه‌ای توجه به بحث  کیفیت در امر آموزش است. زیرا اعتقاد داریم به جای تربیت هزاران نیروی بدون مهارت بهتر است تعداد کمتر اما نیروی با مهارت داشته باشیم، چراکه کیفیت‌سازی شعار اصلی ماست. طهرانیان با تأکید بر اینکه آموزش‌های غیردولتی مد نظر ماست، گفت: غیردولتی بودن به این معنای خصوصی‌سازی نیست. سهم حضور بخش خصوصی باید بیشتر تقویت شود و به دنبال احیای بیشتر واگذاری امور به غیردولتی‌ها هستیم. باید به سمتی پیش رویم که سازمان‌ها به جای جذب منابع جدید به دنبال راهکاری برای استفاده بهینه از منابع و سبک‌تر کردن امور دولت پیش روند. مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران با اشاره به وضعیت معیشتی مربیان فنی و حرفه‌ای گفت: با حضورم در سازمان، متوجه مشکلات عدیده و بسیار مربیان شدم. آنطور که باید از حقوق مربیان فنی و حرفه‌ای دفاع شود، این امر رخ نداد و امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آقای سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موضوع معیشت کارمندان سازمان است.