گروه اقتصادی: شیوه دیپلماسی وزارت نفت، اکنون این ذهنیت را متبادر ساخته که زنگنه و همه یاران او در تلاشند تا از چهارراه طالقانی بازار جهانی نفت را به کنترل خویش درآورند. این درحالی است که فعالان بازار نفت معتقدند ضعف دیپلماسی وزیر نفت باعث شده است تا حق افزایش تولید نفت کشور در دوران پساتحریم نادیده گرفته شود. وزارت نفت ایران اعلام داشته، چنانچه صادرات نفت‌خام خود را در سال آینده به بیش از روزانه 2  میلیون بشکه برساند، این  بدان معناست که یک میلیون بشکه دیگر به ظرفیت تولید خود افزوده است.
بنابراین اگر به ازای یک میلیون بشکه  نفت، میانگین بهای طلای سیاه50 دلار در هر بشکه  محاسبه شود، سالانه 37 میلیارد دلار به درآمد کشور افزوده خواهد شد. رقمی که لااقل با این وضعیت صنعت نفت کشور در عرصه بین‌الملل،  امری بعید به نظر می‌رسد.
مدیر امور بین‌الملل  شرکت ملی  نفت ایران هم پیش‌بینی کرده که در اسفندماه  سال جاری  حجم صادرات نفت خام  ایران به یک میلیون و 500 هزار بشکه افزایش یابد. او هنوز اشاره‌ای نداشته که با رفع تحریم، آیا رقم وعده شده دایر بر افزایش  تولید بلادرنگ  500 هزار بشکه‌ای محقق شده یا خیر؟ اما پرواضح است که پاسخ همچنان منفی است. ایران برای بازگشت به بازار جهانی نفت با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم  می‌کند. بویژه اینکه بازگشت ایران به بازارهای جهانی  نفت منجر به افزایش عرضه بیشتر نفت شده که این خود یک دست‌انداز بزرگ‌تر برای صندوق خالی از درآمدهای نفتی کشور محسوب می‌شود. ایران تا اینجای کار و از محل افت صادرات نفت خود در یک سال اخیر بیش از  20 میلیارد دلار از دست داده است. با این همه برای بازگشت به سطوح بالاتر جدول سازمان اوپک در شرایط کنونی، ایران چاره‌ای جز افزایش تولید نخواهد داشت. افزایش تولیدی که با دست‌انداز‌های فنی و سیاسی بسیاری روبه‌رو بوده است. «تکنولوژی ضعیف و قدیمی»، چاه‌های با عمر بیش از 50 سال و ضریب بازیافت پایین، تخلیه  نیروی انسانی کارشناس از بدنه وزارت نفت و تنگنای مالی شدید، دست وزارت نفت را برای تحقق  افزایش تولید بسته و نفس صنعت نفت کشور را به شماره انداخته است. بیژن نامدارزنگنه بیش از هر زمان دیگری حتی در طول  23 سال وزارت خویش، تحت فشار بوده و این فشار‌ها  به مرور از او،  فردی کم‌طاقت و انتقادناپذیر ساخته است. با این همه وزارت نفت چاره‌ای جز مهیا کردن زمینه بازگشت باصلابت ایران به صدر جدول اوپک ندارد. اما آیا در شرایط کنونی ژنرال‌های  تحت فرمان زنگنه، توانایی هموار کردن این راه ناهموار را دارند؟ تلاش شبانه‌روزی اعضای سازمان اوپک منجر به تولید روزانه
32 میلیون بشکه نفت شده که این امر جدای  از ایجاد 2  میلیون بشکه مازاد در بازار و افت شدید قیمت نفت، فضا را برای بازگشت ایران بشدت تنگ هم کرده است.
نشست چهار جانبه پر سروصدا اما بی‌نتیجه در باغ کوشک
 بازار نفت در هفته‌ای که گذشته تحت تاثیر اخبار 2 نشست وزرای نفت در دوحه و تهران قرار گرفت. در نشست دوحه، وزرای انرژی و  نفت  روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر حضور داشتند و در نشست دوم در باغ پل رومی (کوشک) تهران جای عربستان و روسیه خالی بوده و به‌جای آنها عراق و ایران اضافه شدند. از قرار معلوم، در نشست دوحه حق افزایش تولید نفت‌خام  ایران در دوران پساتحریم  نادیده گرفته شد؛ اتفاقی که فعالان بازار از آن به عنوان یک نشانه بزرگ از ضعف دیپلماسی نفتی ایران یاد کرده‌اند. وزیر نفت هم در پایان نشست وزرا در تهران، افزوده: تصمیمی که گرفته شده برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، این مورد حمایت ما نیز هست. پرواضح است که تا اینجای کار هر
2 نشست مورد اشاره، یک گردهمایی تزئینی بوده، زیرا عربستان و هم‌قطاران آن در حاشیه خلیج‌فارس، حاضر به کاهش سقف تولید خود نیستند. واقعیت این است که در دوران تحریم صنعت نفت ایران، تولید نفت کشورهایی  چون عراق، عربستان، امارات عربی متحده و کویت  روزانه 4 میلیون بشکه اضافه شد. پس انتظار حداقلی پس از لغو تحریم‌ها، پایین کشیدن فتیله تولید نفت این کشورها  بوده اما نه‌تنها این امر محقق نشده بلکه شواهد حاکی از تلاش عربستان برای فریز کردن ظرفیت افزایش تولید نفت ایران هم  بوده  است. در این راستا آل‌سعود از همه ظرفیت‌های  خود در عرصه بین‌الملل سود جسته است. مقامات ارشد وزارت نفت ایران  ازجمله معاون بین‌الملل وزارت نفت و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران  هیچ توفیقی در اقناع طرف‌های مقابل برای کاهش تولید نفت و  بازگشت  سهم ایران به بازار نداشته‌اند. از نگاه دست‌اندرکاران امر، دیپلماسی کنونی وزارت نفت به دیپلماسی انتحار شباهت بیشتری  داشته تا دیپلماسی پویا و فعال. نمونه بارز دیپلماسی فعال در شرایط  کنونی در سازمان اوپک را می‌توان کشوری  چون ونزوئلا قلمداد کرد که  برای افزایش  تولید خویش پای وزرای نفت و خارجه  خود را هم به وسط کشیده و اکنون به جای ایران به جریان محور در حلقه تصمیم‌سازی  بازار نفت اوپک مبدل شده است. نقشی که تا همین چند سال قبل از آن برعهده ایران بوده است. در عوض، تنها استراتژی مدیران ارشد وزارت نفت دمیدن در شیپور افزایش تولید آن هم بدون تحقق رقم اعلامی بوده که همین امر هم به عاملی برای رقابت بیش از پیش رقبا مبدل شده  است. به گزارش نسیم، این یعنی اوج دیپلماسی غیرفعال در وزارت نفت. این شیوه دیپلماسی وزارت نفت، اکنون این ذهنیت را متبادر ساخته که زنگنه و همه یاران او در تلاشند تا از چهارراه طالقانی  بازار جهانی نفت را به کنترل  خویش درآورند. تجربه‌ای تلخ و نسخه‌ای که  در 2 سال گذشته، یگانه دستاورد آن شکستی بزرگ برای صنعت نفت ایران بوده است.

 شهادت سردار «حمید باکری» قائم‏مقام لشکر 31 عاشورا در جزیره مجنون
- 1362 ش
 تصویب قانون احداث راه‌آهن سراسری ایران - 1305 ش
 بمباران کوهدشت، سقز، پل‌دختر و مهاباد توسط هواپیماهای عراق - 1362 ش
 کشتار مسلمانان نمازگزار فلسطین در مسجد الخلیل از سوی یک صهیونیست اسرائیلی – 1372 ش
 وفات «ابوحنیفه‏ دینوری» ادیب، منجم و ریاضیدان - 281 ق
 کودتا در سوریه و سقوط «شیشکلی» حاکم این کشور - 1954 م
 انحلال پیمان «ورشو» توسط کشورهای عضو - 1991 م

 دولت یازدهم به فکر مجلسی همسو است و این دلیلی ندارد، چرا که نمی‌خواهد نماینده‌ای مقابل آنها بایستد و پرسشگری کند از اینکه برای مثال چرا دیگر عرصه علمی کشور پیشرفت ندارد! چرا ماهواره‌ها را دیگر به فضا نمی‌فرستند و این بخش علم را تعطیل کردند، چرا روزبه‌روز گرانی و بیکاری افزایش می‌یابد و تورم داریم، چرا به افرادی که در فسادهای مالی همچون کرسنت دست دارند پست‌های مدیریتی داده می‌شود؟! چرا انرژی هسته‌ای و امتیازات زیادی در برجام دادیم و چرا وزرایی در کابینه هستند که شرکت‌های زیادی به نام‌شان است و به فکر تولیدکنندگان و قشر مستضعف نیستند؟ دولت مجلسی همسو می‌خواهد تا یارانه‌ها را قطع کند و بنزین را گران کند تا درآمد بیشتری کسب کند، چرا که نتوانسته است درآمدی از تولید نفت به علت کاهش قیمت نفت داشته باشد که این هم از سیاست‌های غلط حوزه انرژی بوده است. باید بگویم ما وکیل‌الدوله نمی‌خواهیم برای همین به لیستی رای می‌دهیم که وکیل مردم باشند نه دولت.
ذبیحیان

 جوان 25 ساله‌ای هستم از تهران. خواستم به شما و دیگر هموطنانم بگویم به لیست  یا افرادی در این انتخابات حساس رای بدهند که از سوی رسانه‌های حامی صهیونیست و انگلیس و داعش حمایت نشوند. باید به ضدانگلیسی‌ها رای بدهیم. از روزنامه «وطن امروز» به‌خاطر روشنگری‌هایش سپاسگزارم.
صادق والی


 چقدر خردمندانه رهبر انقلاب فرمودند که مردم هر چه رأی دهند نتیجه‌اش را خود می‌بینند، چه به انسان‌هایی که به انقلاب وفادارند و برنامه دارند و چه به آنهایی که از راه انقلاب دور مانده‌اند و بعضا مرعوب دشمن هستند. نتیجه‌اش را خودمان در سال‌های آتی در کشور می‌بینیم. پس باید همگی پای صندوق رأی به این مبانی توجه داشته باشیم.
ذوالقدری
 

بانک مرکزی با انتشار سندی نشان داد سهم صنعت و معدن و مسکن و ساختمان در 10 ‌ماهه سال ۹۴ از مجموع تسهیلات بانکی کاهش یافته و در مقابل سهم بازرگانی و خدمات افزایش داشته است.
به گزارش تسنیم، براساس گزارش جدیدی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرد، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه سال 1394 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2/2984 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 10ماهه سال گذشته مبلغ 1/282 هزار میلیارد ریال (معادل 4/10 درصد) افزایش داشته است. افزایش 10 درصدی مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 10 ماهه امسال در حالی است که تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی 5/15 درصد و خدمات بیش از 1/14 درصد افزایش داشته است، ولی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن تنها 3/2 درصد افزایش داشته و تسهیلات بانک‌ها به مسکن و ساختمان نیز 2 درصد کاهش داشته است.همچنین تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی با رشد 8 هزار میلیارد تومانی، 40 درصد افزایش داشته است.براساس گزارش بانک مرکزی، شاهد دیگر بر کم‌توجهی دولت یازدهم به بخش تولید بویژه در صنعت و معدن و مسکن و ساختمان کاهش سهم این دو بخش از تسهیلات بانک‌ها در 10 ماهه سال جاری است به‌گونه‌ای که سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 31 درصد در سال 93 به 7/28 درصد در سال 94 کاهش داشته و سهم ساختمان و مسکن هم از 12 درصد به 7/10 درصد رسیده است.این در حالی است که سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات بانک‌ها از 2/13 درصد در سال 93 به 8/13 درصد در سال جاری افزایش داشته و سهم بخش خدمات هم از
5/36 درصد به 8/37 درصد رسیده است.به گزارش تسنیم، متأسفانه در خبری که روابط عمومی بانک مرکزی از این گزارش منتشر کرده است، تنها به افزایش3/2 درصدی تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اشاره شده و بقیه جوانب این گزارش که از جدول زیر استخراج شده، به‌نوعی سانسور شده است که شائبه سیاسی‌کاری دارد و به مقامات بانک مرکزی که همواره بر صداقت در گفتار تأکید می‌کنند، توصیه می‌شود برای انتشار کامل اینگونه گزارش‌ها در روابط عمومی برای جلوگیری از شائبه سیاسی‌کاری، موارد را به مدیران روابط عمومی این بانک گوشزد کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از آمادگی سیستم بانکی برای صدور کارت اعتباری خرید کالا سخن می‌گوید که بانک‌ها با اعلام اینکه قادر به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت نیستند، تا امروز حتی یک کارت اعتباری خرید کالا هم صادر نکرده‌اند. به‌گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی  اخیرا در حاشیه همایش تبیین  برنامه ششم توسعه با اعلام اینکه طرح خرید اعتباری کالای ایرانی متوقف و منتفی نشده است، گفته که «بانک‌ها دستورالعمل را دریافت کرده‌اند و می‌توانند کارت صادر کنند». اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی عنوان شده است که مشاهدات از عملکرد بانک‌های مختلف نشان از آن دارد که هنوز یک کارت اعتباری خرید کالا هم توسط سیستم بانکی صادر نشده است. مسلمی، یکی از مسؤولان شعب بانکی با بیان اینکه بانک‌ها منابع ارزان‌قیمت ندارند، می‌گوید: هزینه پول در خوشبینانه‌ترین حالت برای سیستم بانکی 21 درصد تمام می‌شود اما چرا دولت توقع دارد ما تسهیلات ارزان‌قیمت آن هم با ضرر به مردم بدهیم. وی افزود: سیستم بانکی در 3 ماهه پایان سال با هزینه‌های زیادی روبه‌رو و به هیچ عنوان حاضر به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت نیست. این مسؤول بانکی با اشاره به اینکه هنوز یک کارت‌ اعتباری هم توسط سیستم بانکی صادر نشده است، گفت: براساس منطق اقتصادی دولت باید در پایان سال از تزریق نقدینگی به بازار جلوگیری کند تا نرخ تورم افزایش پیدا نکند. به گزارش تسنیم، دولت تدبیر و امید 25 مهرماه امسال بسته رونق اقتصادی خود را رونمایی کرد که براساس یکی از طرح‌های این بسته قرار شد کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا به این وسیله نه‌تنها رونق به بازار بازگردد بلکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی هم مرتفع شود. مطابق برنامه‌ریزی‌ها در 18 آبان‌ماه جزئیات طرح کارت اعتباری خرید کالا توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی اعلام شد  اما تاکنون پس از ماه‌ها  این طرح شکل اجرایی به خود نگرفته است.