گروه اقتصادی: در یکی، دو روز گذشته 2 گروه صنعتی خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با افزایش دادن نرخ محصولات تولیدی خود، جدول قیمت جدیدی را منتشر کردند. آغاز سال نو با گرانفروشی در حالی است که بازار خودرو همچنان در رکود و سکون به سر می‌برد و خریداران خودرو چندان شوق و ذوقی برای خرید خودرو ندارند و به‌طور قطع اگر پرداخت وام‌های 25 میلیون تومانی خرید خودرو نبود، رقم فروش خودرو تا پایان سال 95 هم به 110 هزار فقره نمی‌رسید. علاوه‌بر شرایط رکود و عدم افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو، اعلام کاهش 3 درصدی قیمت خودروهای بی‌کیفیت در سال 95 از سوی شورای رقابت نیز قابل توجه است اما خودروسازان با این اقدام و فرار روبه جلو در تلاش هستند تا مردم و شورا را در برابر کار انجام شده قرار دهند. با این وجود خودروسازان ترجیح دادند به بهانه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو، قیمت برخی خودروهای خود را بالا ببرند. در این زمینه قیمت برخی محصولات گروه خودروسازی سایپا همچون پراید حدود 130 هزار تومان و محصولاتی چون تندر 90 حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را حدود 149هزار تا 182 هزار و 500 تومان بالا برده و آن  را به نمایندگی‌های فروش ابلاغ کرده است.
بهانه‌ای برای‌ افزایش قیمت
این افزایش قیمت برخلاف گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت است که گفت: شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تصمیمی نگرفته است. شیوا درباره احتمال افزایش 10 درصدی قیمت خودرو که گفته می‌شود از سوی شرکت‌های خودروسازی طرح شده است، اظهار داشت: هنوز شورای رقابت تصمیمی برای تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نگرفته و این موضوعات بیشتر در حد پیش‌بینی است. به‌گفته وی امروز بازار خودرو در شرایط رکود قرار گرفته بنابراین شرکت‌های خودروسازی با بیان این صحبت‌ها سعی در تحریک تقاضا در سطح بازار دارند. وی با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای زیر 1500 سی‌سی که رقیبی در بازار داخل ندارند، همچنان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، افزود: هرساله بانک مرکزی شاخص تورم و دیگر شاخص‌های آماری را به شورای رقابت ارائه و این شورا با توجه به این شاخص‌ها اقدام به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو می‌‌کند. شیوا همچنین از کاهش ۳ درصدی قیمت خودروهای بی‌کیفیت در سال ۹۵ خبر داد و با اشاره به اینکه 3 فاکتور تورم‌بخشی، کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: طبق این 3 فاکتور درباره افزایش قیمت‌ محصولات
تصمیم‌گیری خواهد شد. وی با بیان اینکه ملاک این ارزیابی‌ها عملکرد شرکت‌ها در سال گذشته است، افزود: در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو جریمه و پاداش 3 درصدی برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو باشد، گفت: تا زمانی که شورای رقابت اطلاعات بانک مرکزی و دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به همراه میزان کیفیت خودروها را حساب نکرده شرکت‌های خودروساز که محصولات آنها انحصاری است، به هیچ عنوان امکان افزایش قیمت را ندارند. وی افزود: اگر افزایش قیمتی بدون مجوز شورای رقابت انجام شود، شرکت خودروساز توسط شورا جریمه می‌شود و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در حال حاضر قیمت محصولات در چارچوب قیمت‌های سال گذشته است و شرکت‌های خودروساز باید به صورت شفاف آن را در سایت خود درج کنند.
خودروسازان هوای خریداران را ندارند
در همین حال دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه درخواست افزایش قیمت خودرو ارائه شده است، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مذاکره با شورای اقتصاد تلاش می‌کند خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: شورای اقتصاد خودرو را در فهرست کالاهای انحصاری قرار داده و به همین دلیل تعیین قیمت این محصول از سوی شورای رقابت صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در این شرایط در سال جدید خودروسازان درخواست خود برای افزایش قیمت محصولات را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، زیرا از اردیبهشت سال 1393 قیمت خودرو ثابت مانده است. وی افزود: خودروسازان خارجی که برای فعالیت به ایران می‌آیند اعلام می‌کنند باید بتوانند قیمت محصولاتشان را خودشان تعیین کنند و با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالفند. نعمت‌بخش با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید از شورای رقابت خارج شده و در حاشیه بازار تعیین شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی، تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار باعث افزایش قیمت‌ زیادی نخواهد شد. از سوی دیگر رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در سال جدید نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو افزایش می‌یابد. محمد جعفری مشکل بودن پذیرش خودرو در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش، تاخیر در ارائه خدمات، کمبود قطعات یدکی و بالا بودن هزینه خدمات را از مشکلات موجود در خدمات پس از فروش خودرو برشمرد. وی ادامه داد: این مشکلات در حدی است که خودروسازان و واردکنندگان خودرو به برخی دستورالعمل‌های مطرح در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو عمل نمی‌کنند. جعفری افزود: به عنوان نمونه در این قانون قید شده در صورت تاخیر در تعمیر خودرو و متوقف شدن آن در تعمیرگاه، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو موظف به پرداخت جریمه خواب خودرو است اما در حال حاضر به این قانون عمل نمی‌شود. وی با بیان اینکه در سال جدید نظارت‌ها در این حوزه باید تشدید شود، تصریح کرد: بزودی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ابلاغ خواهد شد. در صورت اجرای درست این قانون و نظارت بر آن، عملکردها در این حوزه بهبود خواهد یافت.
خودروهای کم‌ستاره داخلی
گفتنی است، تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارزشیابی خودروهای ساخت داخل براساس استاندارد ملی در بهمن 94  نشان می‌دهد در جدول سطوح کیفی خودروهای سبک در گروه سواری و در کلاس قیمتی خودروهای بالای 100 میلیون تومان، نیومزدا 3 و گرند ویتارا به ترتیب با 3 ستاره در رتبه کیفی یک و 2 قرار گرفتند. همچنین در کلاس قیمتی خودروهای 75 تا 100 میلیون تومان، کیا سراتو با 2 ستاره و آسا با 2 ستاره اول و دوم شدند و جکS5   با یک ستاره سوم شد. در کلاس قیمتی 50 تا 75 میلیون تومان نیز جک 5 و برلیانس 330H با 2 ستاره، اول و دوم شدند. برلیانس H320 نیز با 2 ستاره، سوم شد. در کلاس قیمتی 25 تا 50 میلیون تومان، تندر90 پارس‌خودرو با 4 ستاره، اول، پارس‌تندر با 3 ستاره، دوم و تندر90 اتوماتیک با 3 ستاره، سوم شد. همچنین تندر90 با 3 ستاره در رتبه 4 و رانا با 2 ستاره، رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند. در کلاس قیمتی خودروهای پایین‌تر از 25 میلیون تومان، سایپا 131X پارس‌خودرو یک ستاره گرفت و اول شد و تیبا با یک ستاره، سایپا X131 و سایپا X132 نیز هر کدام با یک ستاره به ترتیب در ردیف 2 تا 4 قرار گرفتند. در گروه وانت و در کلاس قیمتی پایین‌تر از 50 میلیون تومان نیز وانت سایپا X151، وانت مزدا تک‌کابین، ‌وانت کارا تک‌کابین و وانت مزدا دو کابین، هرکدام با یک ستاره به ترتیب در ردیف یک تا 4 جای گرفتند.
 

دولت روحانی اقتصاد ایران را چینی کرد
در سال ۱۳۹۴ برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر، کالاهای چینی بیش از یک‌چهارم کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند تا اقتصاد ایران بیشتر از قبل، چینی شود. به گزارش خبرگزاری بسیج، در سال 1394 برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر، کالاهای چینی بیش از یک‌چهارم کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند تا اقتصاد ایران بیشتر از قبل، چینی شود. براساس آمار اعلام‌شده گمرک، در سال گذشته 5/41 میلیارد دلار کالای خارجی به کشور وارد شد که بیش از 25 درصد آنها چینی بود. ارزش کالاهای چینی وارداتی به کشور در سال گذشته 4/10 میلیارد دلار بود، بدین ترتیب
2/25 درصد از مجموع واردات کشورمان را اجناس چینی به خود اختصاص دادند. سهم 2/25 درصدی چینی‌ها از واردات ایران در سال گذشته، آماری بی‌سابقه در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود و در هیچ سالی چینی‌ها نتوانسته بودند تا این سطح، بازار ایران را تسخیر کنند. در دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم، به طور میانگین کالاهای چینی 4/9 درصد از کل واردات کالا به کشور را تصاحب کردند اما با تغییر دولت در سال 1392، روند واردات اجناس چینی شتاب فراوانی پیدا کرد به طوری که در سال 92 سهم چینی‌ها از واردات ایران به 7/19 درصد و در سال 93 به 8/23 درصد و در نهایت در سال گذشته به 2/25 درصد افزایش یافت.  این میزان وابستگی به اجناس چینی با شعار این دولت در تناقض است.
پلمب هایپرهای عرضه‌کننده کالای قاچاق
رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از آغاز طرح جمع‌آوری کالای خارجی مظنون به قاچاق از سطح مبادی عرضه خرده‌فروشی‌ها بویژه مبادی عرضه عمده مانند هایپرها، مال‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اول اردیبهشت‌ سال جاری خبر داد. علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: همه هایپرها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مال‌ها که کالاهای خارجی مشکوک به قاچاق دارند تا پایان فروردین‌ امسال فرصت دارند در این زمینه تحقیقات لازم را انجام دهند، چون از اول اردیبهشت‌ماه طرح مبارزه با قاچاق کالا در اینگونه مراکز آغاز می‌شود. وی افزود: از اول اردیبهشت سال جاری کالاهای هایپرها، مال‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که قاچاق هستند در همان محل ضبط شده و محل عرضه نیز پملب می‌شود و طبیعی است این موضوع برای فروشگاه‌ها دورنمای زیبایی ندارد. پوراحمدنژاد تاکید کرد: فروشگاه‌ها بویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که خرید‌های کلانی دارند باید در هنگام خرید کالای خارجی حتما اسناد گمرکی و قانونی کالا را مشاهده کنند تا از ورود قانونی آن یقین حاصل کنند. وی ادامه داد: برگه سبز گمرکی برای اطمینان از قانونی بودن ورود کالا جزو اولین مولفه‌ها در این زمینه بوده و در صورتی که نیاز است باید از طریق اتحادیه‌های مربوط استعلام‌های لازم گرفته شود.
بانک مسکن موفق عمل نکرد
با رشد ۲۵ درصد وصولی‌ها نسبت به پایان سال ۹۳ و به دلیل پیچیدگی پرونده‌های حوزه ارزی، موفق به وصول کل نقدی‌ها نشدیم.
به گزارش نسیم‌آنلاین، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن با اشاره به آمار صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: در این بخش نیز به‌‌رغم تغییرات در ضوابط این حساب، خیلی موفق عمل نکرده‌ایم و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۸ درصد تعداد و ۲۱ درصد مانده را محقق کرده‌ایم و این اعداد به ترتیب در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، معادل ۳۳ درصد تعداد و
۲۵ درصد مانده و در تهران معادل
۳۲ درصد تعداد و ۲۷ درصد مانده هدف بوده است. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با اشاره به هدف فروش اقساطی ۴۵۰ هزار واحد مسکن‌مهر در سال ۹۴ گفت: در این بخش به حدود ۴۶ درصد از اهداف دست یافته‌ایم. همچنین هدف تعیین‌شده در بخش وصول نقدی، رشد حداقل ۲۵ درصد وصولی‌ها نسبت به پایان سال ۹۳ بود که در این بخش به دلیل پیچیدگی پرونده‌های حوزه ارزی، موفق به دستیابی به این هدف نشدیم و عملکرد حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال انحراف از هدف را نشان می‌دهد. وی افزود: مقایسه مبلغ تسهیلات اعطایی بانک در بخش مسکن و با احتساب مسکن‌مهر در مقاطع زمانی ۱۱ ماهه ابتدایی سال‌های ۹۳ و ۹۴ بدون احتساب سهم‌الشرکه حدود
۵ هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.
تعرفه واردات خودرو صد درصد است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعرفه واقعی واردات خودرو به کشور نه 40 درصد بلکه بیش از 100 درصد است. علی خاکساری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: با تعرفه 40 درصدی یک خودروی 20 هزار دلاری باید با قیمت حدود 30 هزار دلار در بازار ایران عرضه شود. وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه قیمت جهانی خودروی توسان 18 تا 20 هزار دلار است که با احتساب تعرفه 40 درصدی قیمت عرضه این خودرو در بازار ایران باید حدود 100 میلیون تومان باشد در حالی که هم‌اکنون خودروی توسان با قیمت بیش از 150 میلیون تومان در بازار ایران عرضه می‌شود که این نشان می‌دهد تعرفه واقعی واردات خودرو به کشور بیش از 100 درصد است. وی افزود: دلیل چنین وضعیتی تفاوت بین تعرفه اسمی واردات خودرو با تعرفه واقعی و در حال اعمال است به‌گونه‌ای که دولت فراتر از تعرفه، عوارض دیگری را از واردات خودرو اخذ می‌کند که باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است. خاکساری با بیان اینکه اگر تعرفه واردات خودرو، 40 درصد بود باید خودروهای وارداتی به قیمتی نصف قیمت‌های فعلی در بازار ایران عرضه می‌شدند، تصریح کرد:‌ بالا بودن تعرفه واردات خودرو به نفع دولت و خودروسازان و به ضرر مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی است.
 

گروه اقتصادی: عدم استقبال مردم از طرح خرید کالا دولت را مجبور کرد شرایط خرید اقساطی کالا را سهل‌تر کند. به گزارش «وطن‌امروز» طرح خرید کالا با بازپرداخت یک ساله به علت شرایط سخت با شکست مواجه شد و به همین دلیل دولتی‌ها تصمیم گرفتند بازپرداخت این طرح اعتباری را افزایش دهند. البته به نظر می‌رسد شرایط جدید نیز نتواند مردم را برای دریافت کارت اعتباری کالا (کاراکارت) ترغیب کند. روز گذشته وزارت کار و رفاه اجتماعی شرایط دریافت کارت اعتباری را اعلام کرد و از متقاضیان دریافت کارت خرید اعتباری کالا خواست برای طی مراحل ثبت‌نام به سامانه خدمات حمایتی مراجعه کنند. در این اطلاعیه آمده که تعاونی‌های سراسر کشور، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، اسکان، اسکات و فرهنگیان فروشگاه‌های طرف قرارداد هستند که در صورت ازدیاد تقاضا به تعداد این فروشگاه‌ها افزوده می‌شود. در مراحل اولیه به دلیل مشکلات اجرایی امکان استفاده از تعاونی‌های استانی ممکن نیست. در صورت تداوم طرح و پذیرش مقررات کار و اجرای طرح توسط تعاونی‌های استانی می‌توان فروشگاه‌های استانی را به شبکه پذیرنده کارت افزود. بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری می‌توانند از طریق همین سامانه درخواست خود را برای دریافت کارت اعلام کنند.کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی می‌توانند از این طرح استفاده کنند که حقوق بازنشستگی خود را از یکی از شعب بانک رفاه دریافت می‌کنند. انتظار می‌رود حداکثر ۱۵ روز پس از زمان ثبت‌نام، کارت برای هر فرد صادر شود. پس از چاپ کارت به شماره تلفن همراه که متقاضی اعلام کرده و شعبه بانک انتخاب شده از سوی ایشان از طریق همین سامانه، پیامکی ارسال و زمان و شعبه تحویل‌دهنده کارت به متقاضی اعلام می‌شود. فرد به بانک مراجعه می‌کند و با ارائه کارت ملی و تکمیل فرم رضایتنامه کسر از حقوق، کارت خرید اعتباری خود را دریافت می‌کند. هزینه صدور کار ۲۰۰۰ تومان است که در بانک از آنها اخذ خواهد شد. میزان اعتبار کارت یا میزان تخصیص وام معادل 4 برابر حقوق هر ماه فرد است. به طور مثال اگر فردی 10 میلیون ریال حقوق دریافتی در ماه داشته باشد میزان وام اعتباری خرید کالای ایشان ۴۰میلیون ریال خواهد بود. مدت بازپرداخت اقساط وام 24 ماه از زمان خرید کالاست.
انباشت 4200 میلیارد تومان کالا در انبارها
سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه دو شیوه برای تحریک تقاضای موثر وجود دارد، ادامه داد: سیاست اول، روش تعرفه‌ای و قیمتی است که دولت مستقیما در بازار دخالت کند که این موضوع تاکنون موثر نبوده است بنابراین دولت تصمیم گرفت از سیاست‌های اعتباری برای تحریک تقاضای موثر استفاده کند. غزنوی افزود: با توجه به برآورد دولت و تولید‌کنندگان از میزان کالاهای بادوام ایرانی موجود در انبار 4200 میلیارد تومان کالا در انبارها وجود داشت که بانک مرکزی همین رقم را برای طرح خود در نظر گرفت. وی با بیان اینکه تنها مشکلی که طرح کارت اعتباری خرید کالا در 6 ماه گذشته داشت، کم بودن تعداد اقساط پرداختی بود، اظهار کرد: این موضوع سبب شد متقاضیان قادر به خرید کالا نباشند و با توجه به کمک رسانه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت، تعامل خوبی در انتهای سال گذشته برای رفع مشکلات این طرح ایجاد شد.
 افزایش تعداد اقساط به 24 ماه
دراین باره سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه براساس توافق طرفین، تعداد اقساط این طرح از 12 قسط به 24 قسط افزایش پیدا کرد، گفت: اینکه کارت‌ها مورد خرید و فروش قرار گیرند یا انتقادهای دیگر که از سوی سایر افراد وجود داشت به هیچ‌وجه مورد توجه قرار نگرفت و مشکل این طرح هم همان بود که تولید‌کنندگان به آن اعتراض کرده بودند. حمید غزنوی با بیان اینکه فقط کالاهای ایرانی در طرح یادشده عرضه می‌شود، اظهار کرد: کالاهای خارجی و کالاهای مونتاژ ایران در این طرح عرضه نمی‌شوند و پس از استفاده از کارت در فروشگاه‌های معتبر اعلام شده از سوی تولید‌کنندگان، مبلغ به حساب تولید‌کننده واریز و یک کالا از کالاهای موجود در انبار کم می‌شود. وی با بیان اینکه بیش از 130 شرکت ایرانی در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفتند، گفت: کالاهای این شرکت‌ها از لحاظ کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و استاندارد مورد تایید قرار گرفته و حدود 10 هزار فروشگاه در سراسر کشور برای ارائه‌ کالاها در راستای این طرح تجهیز شده‌اند.

 سیدعباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران از رسیدگی به بیش از 8800 پرونده خسارت شخص ثالث و بدنه اتومبیل در روزهای نوروز در بیمه ایران خبر داد و گفت: در این مدت بالغ بر76 میلیارد تومان خسارت اتومبیل اعم از خسارت‌های مالی، جانی و بدنه به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌ایم که رقم قابل توجهی است.
 قائم‌مقام امور معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با بیان اینکه در حال حاضر فرآوری معدنی با اشکالاتی همراه است، گفت: ۳۰ درصد معادن تهران تعطیل است.
 رئیس شعبه بانک ملی ایران در روسیه(میر بیزینس بانک)گفت: روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های روسیه در ماه آینده از سر گرفته خواهد شد.
 رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شد.
 رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم دولتی برای واگذاری باقی مانده است.
 رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل شورای اسلامی کار گفت: در روزهای گذشته حدود ۱۵۰۰ کارگر در چند مجموعه نساجی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی بیکار شدند که دلیل اصلی آن ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور است.
 تسنیم نوشت: نشست مستمر زمین تمام تأسیسات زیرساختی کلانشهر تهران را با خطر تخریب روبه‌رو می‌کند، خطری بالقوه که گاه و بی‌گاه آثار آن را در ریزش سطح یک خیابان پایتخت یا تخریب یک ساختمان در حاشیه شهر می‌بینیم.
 معاون سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو احتمال توسعه بیماری‌های غلات بویژه زنگ زرد و فوزاریم در مناطق شمال و شمال غرب، آذربایجان‌ها، مغان، گلستان و مازندران بشدت تهدیدکننده گندم است.
 آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جلسه هیات دولت تصویب شد.
 غلامحسین شافعی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رکود کشور را فرا گرفته، معتقد است نظام بودجه‌ریزی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، در واقع با دید هزینه‌ای به مناطق نگاه کرده و استانداران را به تنخواه‌داران دولت تبدیل کرده است.
 سیدعلی‌اکبر طاهری، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: چنانچه متقاضیان آورده خود را تکمیل کنند تا پایان سال ۹۵ واحدهای باقی مانده مسکن مهر را با خدمات زیربنایی کامل به متقاضیان تحویل می‌دهیم.
 مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با تأکید بر اینکه بازار مواد غذایی شب عید آرام بود، تصریح کرد: تا امروز 36 هزار تن پرتقال و 14 هزار و 500 تن سیب در مراکز عرضه به فروش رسید.
 دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی ضمن اعلام مخالفت خود با خروج ایستگاه راه‌آهن از تهران گفت: راه‌آهن نه‌تنها نباید از شهر خارج شود بلکه باید اتصالش به مرکز شهر نیز تقویت شود.
 معاون وزیر صنعت از برنامه افزایش تولید خودرو خبر داد و گفت: در سال جاری یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود.
 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: حجم اینترنت مصرفی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در بازه زمانی تعطیلات نوروزی ۲۹ اسفند سال ۹۴ تا ۶ فروردین سال ۹۵، با افزایش 5/3 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷ هزار و ۹۲۵ ترابایت رسید.
 سرپرست اداره‌کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه، از تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» خبر داد.
 صرافی‌ها دیروز دلار را با قیمت ۳۴۹۳ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با قیمت یک میلیون و ۲۶ هزار تومان فروختند.

نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دورقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳ به میزان ۱۹ استان بود. کهگیلویه‌وبویراحمد بیکارترین و آذربایجان‌شرقی پرکارترین استان‌های کشور بودند. به گزارش مهر اوضاع بیکاری در ۴ استان نسبت به سال ۹۳ بدتر شده و نرخ بیکاری آنها به بالای ۱۰ درصد رسیده است. در عین حال، استان کهگیلویه‌وبویراحمد با 7/17 درصد و استان آذربایجان‌شرقی با 3/7 درصد بیکارترین و پرکارترین استان‌های کشور بودند. نرخ بیکاری در استان‌های خراسان رضوی، کهگیلویه‌وبویراحمد و یزد در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۴ افزایش نسبتا بالایی داشته است به نحوی که نرخ بیکاری این مناطق در دوره مورد بررسی بین 5/2 تا 4/3 درصد افزایش یافته است.