میلاد امام «علی ‏النقی(ع)» به روایتی- 212 ق
 کشف کودتای عناصر ضدانقلاب برای براندازی جمهوری اسلامی ایران - 1361 ش
 فراخواندن سفرای اروپایی از تهران درپی حوادث دادگاه میکونوس - 1376 ش
 تولد «ابن رومی» شاعر مشهور عرب در بغداد - 221 ق
 درگذشت «ابوریحان بیرونی» دانشمند بزرگ مسلمان - 440 ق
 وقوع قحطی مخوف پاریس در جریان انقلاب کبیر فرانسه - 1793 م
 آغاز خروج سربازان فرانسوی از لبنان - 1946م
 مرگ «کنت لویی دو لاگرانژ» ریاضیدان معروف اروپایی - 1813 م
 درگذشت «جبران خلیل‌جبران» نویسنده، شاعر و نقاش معروف عرب - 1931 م
 آغاز تهاجم نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان - 1996 م
 

یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه ۵۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفت: امروز حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی آن هم در خوشبینانه‌ترین حالت تعطیل هستند.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اگر تعداد واحدهای تولیدی کشور را 67 هزار واحد بدانیم با رکود فعلی حدود 30 درصد از این واحدها راکد هستند، اظهار داشت: با این محاسبه می‌توان نتیجه گرفت حدود 10 هزار واحد تولیدی آن هم در خوشبینانه‌ترین حالت تعطیل هستند. وی با بیان اینکه فقط 50 درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با 25 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفت: این موضوع نشان می‌دهد رکود شدیدی در سطح واحدهای تولیدی قرار دارد که این موضوع نیازمند تصمیم سریع دولت است. این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به صحبت‌های اخیر سخنگوی دولت مبنی بر ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی گفت: اگر این تسهیلات درست میان واحدهای متقاضی توزیع شود شاید بخشی از مشکلات آن هم در کوتاه‌مدت برطرف شود. اما باید به این نکته توجه کنیم که دولت به تنهایی نمی‌تواند این تخصیص تسهیلات را انجام دهد و باید در این رابطه تمام بخش‌ها حضور جدی داشته باشند تا شناسایی واحدهای نیازمند این تسهیلات به خوبی انجام شود. خالقی اضافه کرد: مشکلات امروز بخش تولید منحصر به یک دستگاه نیست و تمام بخش‌ها باید با همکاری یکدیگر اقدامات لازم را برای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی
انجام دهند.
 

گروه اقتصادی: با وجودی که مسؤولان بارها خروج اقتصاد کشور از رکود را در تریبون‌ها و سخنرانی‌ها اعلام می‌کنند اما فعالان اقتصادی از مواجه شدن با رکود عمیق سخن می‌گویند، تا جایی که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به این پدیده اعتراف کرد و گفت: ۷ هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که می‌توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست با فعالان صنعت و معدن کشور اظهار داشت: در مجموع 7 هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که می‌توان با 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. وی افزود: واحدهای دارای ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و بالای 70 درصد نیز شناسایی‌ شده‌اند و 2 هزار طرح بالای 60 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی نیز دارند که می‌توان با 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید ایجاد زیرساخت‌های این واحدهای صنعتی تسریع شود تا بتوان 180 هزار اشتغال مستقیم از این محل ایجاد کرد که این کار درباره واحدهای کوچک کمتر امکان‌پذیر است. نعمت‌زاده با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی چکیده بیش از 3 دهه تجارب انقلاب است، تصریح کرد: همه سیاست‌های اقتصادی گذشته با تأکید بر اقدام و عمل در این بسته با 24 اصل لحاظ شده است. وی با اشاره به اینکه رویکرد درون‌زای استفاده از توانمندی‌ها، استعداد و توانایی نخبگان، تاریخ، شرایط جغرافیایی، دانشگاه‌ها، صنایع و هر آنچه در داخل کشور وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: متأسفانه گاهی مدیران کشور از ظرفیت‌های درونی کشور اطلاع ندارند و برخی مدیران صنایع نیز مدیران دیگر را ندیده‌اند و امکانات استان‌های دیگر را نمی‌دانند و این بی‌اطلاعی‌ها گاه سبب گرایش آنها به خارج از کشور شده است. وی با بیان اینکه برنامه اقتصاد دانش‌بنیان در دست تدوین است، تصریح کرد: در چنین فرآیندی باید استان‌ها فاصله خود را با شاخص‌های جهانی مشخص کنند و در این راستا قابل‌ قبول نیست که مدیران در یک دستگاه با وجود سرعت رشد اطلاعات و دانش، تنها سالی یک ساعت بازآموزی داشته باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مردمی‌بودن رویکرد اقتصاد مقاومتی است و دولت باید کمک کند مردم با امید وارد میدان شوند، بیان کرد: نباید دولت مانعی بر سر فعالیت مردم باشد چراکه مقام معظم رهبری تأکید کردند اگر در جایی قانون یا بخشنامه‌ای بر سر راه فعالیت اقتصادی مردم محدودیت ایجاد کرده باشد، باید اصلاح شود. نعمت‌زاده با بیان اینکه عدالت‌خواهی رویکرد دیگر در اقتصاد مقاومتی است، تأکید کرد: در حال حاضر شرایط واحدهای صنعتی بزرگ کشور قابل‌قبول است اما واحدهای کوچک که آسیب‌پذیرتر بودند احصا شده است که رسیدگی به آنها در دستور کار قرار دارد.
واحدهای صنعتی کشور همچنان تعطیل می‌شوند
منتخب مردم فریمان در مجلس دهم گفت: امروزه شهرک‌های صنعتی ما شرایط نامطلوبی دارند و 30 درصد واحدهای صنعتی در تعطیلی به سر می‌برند و بخش‌های فعال نیز با پایین‌ترین ظرفیت کار می‌کنند. احسان قاضی‌زاده با بیان اینکه 30 درصد از واحدهای صنعتی در تعطیلی به سر می‌برند، گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایت از توان صادراتی کشور در جهت تقویت اقتصاد درون‌زا و رفع رکود از اقتصاد کشور حرکت کند. وی با تأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی مسؤولان مربوطه گفت: مهم‌ترین رکن اجرای اقتصاد مقاومتی تقویت توان داخلی است که باید همواره مورد توجه و تأکید قرار گیرد. وی افزود: دولت باید همه توجه خود را به این امر معطوف دارد که در بخش‌های مختلف توان داخلی را ارتقا دهد که این کار باید با هدف توجه به صادرات و کاهش واردات صورت پذیرد. منتخب مردم فریمان در مجلس دهم اظهار داشت: ما بعضاً شاهد واردات گسترده‌ای در حوزه کشاورزی هستیم که این امر آثار و ضربات زیان‌‌آوری به حوزه کشاورزی ما وارد کرده است که ما باید به دنبال خودکفایی در این بخش باشیم. قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: امروزه شهرک‌های صنعتی ما شرایط نامطلوبی دارند و 30 درصد واحدهای صنعتی در تعطیلی به سر می‌برند و بخش‌های فعال نیز با پایین‌ترین ظرفیت کار می‌کنند. وی افزود:‌ ما در شرایطی صنایع را اداره می‌کنیم که اکثر آنها فاقد توان صادراتی موثر هستند و از سوی دیگر مجوزهای داده شده برای واحدهای تولیدی دارای تناسب و توزیع مناسب جغرافیایی و مکانی مناسب نیست یا کل نیازهای داخلی را تأمین نمی‌کند.
رکود دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره وضعیت رکود برای سال 95 اظهار داشت: چیزی که مشخص است این است که واردات و قاچاق بسیار زیاد بوده و هر روز هم بیشتر می‌شود. واردات ضمن اینکه برای تولید داخلی به عنوان یک رقیب است انگیزه تولیدکننده داخلی را هم از بین برده و او نیز واردات را بر تولید ترجیح می‌دهد. مهدی یکتا درباره بیکاری کارگران گفت: به هرحال در شرایط موجود، وضعیت اقتصادی کشور نامناسب بوده و با توجه به رکود، واردات کالاهای خارجی نیز مزید بر علت شده است. وی ادامه داد: الان حدود ۷ سال است که در بخش پوشاک واردات قانونی نداشته و تقریبا تمام پوشاک خارجی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. یکتا درباره اقدامات دولت در جهت حمایت از صنعت نساجی در سال گذشته خاطرنشان کرد: دولت تا به حال درباره خروج اقتصاد از رکود هیچ اقدامی انجام نداده است و من امید چندانی نیز به اقدامات دولت در سال آینده ندارم. وی در خاتمه گفت: آنچه در 5/2 سال گذشته از دولت دیده‌ایم صرفا شعار و حرف بوده است.
 

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش
110 درصدی واردات بنزین در سال 94 خبر داد و گفت: در 15 روز ابتدایی امسال هم روزانه 15 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. گزارش‌ها از واردات  7/2 میلیارد لیتر بنزین به کشور از ابتدای سال 94 تا انتهای همان سال حکایت داشته که حجم واردات این فرآورده نفتی در مقایسه با سال ۹۳ حدود یک میلیارد لیتر افزایش یافته است. جلیل سالاری در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، افزود: میزان واردات بنزین در 15 روز نخست امسال هم در قیاس با همین مدت در سال گذشته
50 درصد رشد داشته است. به گفته وی، واردات کنونی بنزین بدون نظارت کیفی و استاندارد صورت می‌گیرد. سالاری مدعی شد در حال حاضر دلالی در واردات بنزین به کشور بشدت بالا گرفته و گفت که واردکنندگان بنزین نفت کوره را با بنزین تهاتر می‌کنند. این مقام مسؤول سابق توضیح داد: دلالان ایرانی واردکننده بنزین روی هر تن واردات این محصول 25 دلار سود می‌کنند. مدیر عامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه قانون، اجازه تهاتر نفت‌خام را با بنزین نمی‌دهد به نسیم آنلاین تصریح کرد: طبق قانون تهاتر میعانات با بنزین ممنوع بوده اما به نظر می‌رسد پول حاصل از فروش نفت با بنزین تهاتر می‌شود. وی، پیش‌بینی کرد با اجرای برجام وضعیت تولید بنزین در کشور بدتر شده و واردات بنزین هم بیشتر خواهد شد. سالاری گفت: قرار بود در سال 93 پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس وارد مدار تولید شود که متاسفانه پیشرفت فیزیکی آن در حال حاضر ماهانه 4 دهم درصد است و این یعنی توقف پروژه. وی با بیان اینکه تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سال جاری فاقد ردیف جدولی در تولید بنزین و شرکت پالایش پخش کشور است، گفت: قرار بود از مهرماه سال جاری بنزین ستاره خلیج‌فارس وارد مدار تولید قرار گیرد که اکنون تولید بنزین آن در سال جاری حذف شده است. وی مدعی شد تخلفات زیادی در احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس رخ داده و برای توضیح بیشتر هم گفت که کاهش سهم 48 به 17 درصدی پالایش و پخش در ستاره خلیج‌فارس و واگذاری سهام آن به تامین اجتماعی و محاسبه کل تاسیسات پالایشگاه به صورت دفتری بخشی از این تخلفات است. سالاری اذعان داشت که عده‌ای در تلاشند پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در همین وضعیت فعلی باقی بماند که در این صورت واردات بنزین هم افزایش می‌یابد!

با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به 2 فرزند، انتظار می‌رود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از 2 اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد.
به گزارش مهر، حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل دستمزد میزان آن هم بیشتر می‌شود چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. طبق قانون حق اولاد بابت هر فرزند برای کارگران معادل ۳ روز حداقل دستمزد است که برای سال جاری این رقم به میزان ۸۱ هزار و ۲۱۶ تومان است. طی سال‌های متمادی، پرداخت حق اولاد از سوی کارفرمایان و بنگاه‌های مشمول قانون کار با این فرمول صورت می‌گرفت و تنها به 2 فرزند از هر خانواده پرداخت می‌شد و کارگرانی که فرزندان بیشتری داشتند نمی‌توانستند از حق اولاد بیش از 2 فرزند برخوردار شوند.
ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی
طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک عائله‌مندی منحصرا تا 2 فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود، مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان از 18 سال کمتر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله‌مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است. اما حالا این شرایط تغییر کرده و محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به 2 فرزند خانوار کارگری و مشمولان قانون کار برداشته شده و کارفرمایان موظف هستند پرداخت حق اولاد را برای تمام فرزندان نیروهای تحت پوشش خود انجام دهند. با این حال، نهایت پرداخت حق اولاد به فرزندان شاغلان تا ۱۸ سالگی است و پس از آن حق اولاد قطع می‌شود، مگر به شروطی که در ماده ۸۶ قانون توضیح داده شد. تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به 2 فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم‌الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع‌رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه‌ای بی‌اطلاع هستند؛ از این‌رو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد. همچنین این مساله چندان از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز دنبال نشد چون حق اولاد شامل پرداخت حق بیمه نمی‌شود. اگر تامین اجتماعی از بابت حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به 2 فرزند امکان دریافت حق بیمه بالاتری را داشت، احتمالا تاکنون تمام واحدهای مشمول قانون کار از آن مطلع شده و قطعا در سال ۹۴ به صورت کامل درباره میلیون‌ها مشمول قانون کار دارنده بیش از 2 فرزند اجرا می‌شد.