گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی امروز طرح حذف یارانه نقدی 3 دهک درآمدی را تصویب کرد که دولت یازدهم ماه‌هاست به دنبال آن بود. مصوبه دیروز عیدی مجلس به دولت بود و دست دولت را برای حذف یارانه نقدی میلیون‌ها نفر باز می‌گذارد‎ چیزی که دولت یازدهم از همان ابتدای کار خود به دنبال آن بود. با این وجود سخنگوی دولت در یک حرکت نمایشی دیروز به مخالفت با این طرح پرداخت در حالی‌که همه می‌دانند مسؤولان دولت یازدهم مخالف سرسخت پرداخت یارانه نقدی هستند. قطع یارانه نقدی که اشکالات فراوانی هم دارد کار را به قضا و جزا کشانده و در صورت تصویب شورای نگهبان، در آینده شاهد حضور یارانه‌بگیران در دادگاه‌ها خواهیم بود! نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره 14 این لایحه را که درباره قانون یارانه‌ها بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور را تا مبلغ 480 هزار میلیارد (480000000000000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی میان خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند:
1- همه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- همه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و همه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و همه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و همه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- همه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و همه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- همه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- همه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی است.
همچنین دولت موظف شد پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت‌نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود. وکلای ملت با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف  و 4 رأی ممتنع، پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به تصویب رساندند.
اظهارات متناقض، تبلیغاتی و نمایشی سخنگو
سخنگوی دولت در جریان بررسی بحث مربوط به قانون یارانه‌ها در لایحه بودجه 95، در اظهاراتی متناقض، تبلیغاتی و نمایشی با مصوبه کمیسیون تلفیق مخالفت کرد. این درحالی است که طبق گفته نمایندگان مجلس، دولتی‌ها در کمیسیون تلفیق نظراتی را بیان می‌کنند که در تریبون عمومی خلاف آن را اعلام می‌کنند! محمدباقر نوبخت دیروز از تریبون مجلس گفت: «پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف یکسری از یارانه‌بگیران اگرچه در جهت هدایت منابع حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به سمت تولید و اشتغال است اما قابلیت اجرایی ندارد. همه مواردی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون بودجه 94 برای حذف یارانه‌بگیران انجام داد، حدود 3 میلیون نفر را حذف کرد که همه جزو همین گروه‌های مطرح شده در پیشنهاد امروز کمیسیون تلفیق بودند، آنچه از این افراد تحت عنوان صاحبان مشاغل آزاد و تجار بیان شده، تعدادی حذف شده و باقیمانده این افراد در حد 38 هزار و 562 نفر هستند، درباره پزشکان و نمایندگان مجلس هم 15 هزار و 826 نفر هستند، عمده افرادی که حقوق بالای 35 میلیون تومان در سال دریافت می‌کنند هم
2 میلیون و 694 هزار و 747 نفر هستند، تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز
23 هزار و 718 نفر هستند، چرا که قبلا یک‌بار برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور از دریافت یارانه نقدی حذف شدند، مجموعا 7 میلیون و 56 هزار و 52 نفر می‌شوند اما اینکه در پیشنهاد کمیسیون تلفیق بیان می‌شود 24 میلیون نفر قرار است از دریافت یارانه حذف شوند، درست نیست. صرف‌نظر از استرسی که با بیان اینگونه اخبار در جامعه مطرح می‌شود، باید بگویم نخستین کسانی که از بیان این مطالب در کشور نگران می‌شوند، همان افراد کم‌درآمدی هستند که این یارانه نقدی در زندگی‌شان مؤثر است. با همه احترامی که برای کمیسیون تلفیق قائلم، تقاضا می‌کنم با پیشنهاد این کمیسیون مخالفت شود، آنچه مجلس در تبصره 20 بودجه 94 برای دولت تعیین تکلیف کرد، ما در آن راستا اقدام کردیم و مرتبا آقای وزیر کار هم گزارش دادند و یک‌بار تا بیش از 4 و نیم میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شدند. ولی با توجه به بررسی مجدد، الان بیش از 3 میلیون نفر در راستای همان مصوبه بودجه 94 از دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند. امیدوارم بتوانیم یارانه هیچ فرد نیازمندی را حذف نکنیم، در سال 1394 به‌رغم همه مشکلات، افزون بر یارانه نقدی بیش از 2 هزار و 100 میلیارد هم برای بخش‌های دیگر پرداخت شد». اظهارات نوبخت از آن جهت تبلیغاتی و متناقض است که وزرای دولت یازدهم بارها و بارها علیه یارانه نقدی اظهارنظر کرده‌اند و آن را مصیبت عظما و مزخرف دانسته‌اند. همه می‌دانند تیم اقتصادی دولت یازدهم یکی از منتقدان یارانه نقدی بوده و برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی و قطع یارانه مردم خود را به آب و آتش زده است و مخالفت امروز نوبخت با این مصوبه تنها می‌تواند جنبه تبلیغاتی و نمایشی داشته باشد. چند ثانیه بعد از اظهارات نوبخت رسانه‌های حامی دولت با هیجان بیشتری از سایر رسانه‌ها با تیتر «مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر» این خبر را منتشر کردند. همه می‌دانند مسؤولان دولت یازدهم برای قطع یارانه نقدی لحظه‌شماری می‌کنند و مخالف سرسخت این طرح دولت سابق بودند اما دولتی‌های فعلی نمی‌خواهند شیرینی تبلیغاتی پرداخت یارانه را با تلخی اعتراض به قطع یارانه عوض کنند.
ابهامات مصوبه
جدا از تبلیغاتی بودن و نمایشی بودن اظهارات سخنگوی دولت، مصوبه مجلس واقعا ابهامات زیادی دارد که اعضای کمیسیون تلفیق باید درباره آن شفاف‌سازی کنند. نخستین ابهام موضوع تعداد یارانه‌بگیرانی است که در 6 ردیف آورده شده است. فکر کرده‌اند همه مردم ایران‌زمین یارانه نقدی دریافت می‌کنند در حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. در حال حاضر 10 میلیون نفر یارانه نقدی نمی‌گیرند و بسیاری از کسانی که در 6 بند بالا آمده یارانه‌ای ندارند. آنها یا انصراف داده‌اند یا یارانه‌شان قطع شده است. ابهام دیگر درباره ردیف 6 است؛ این بند همان بندی است که موجب شده در یک سال گذشته ابهام‌های زیادی درباره قطع یارانه نقدی به وجود بیاید. مجلسی‌ها با قرار دادن این ردیف خود را راحت کرده‌اند: «همه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند». اصلا موضوع این است که ما یک بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی افراد ثروتمند نداریم و دولت نیز در حذف یارانه نقدی مردم در سال 94 هنوز در مرحله آزمون و خطا بوده است. حال چگونه دولت قرار است در مدت 3 ماه همه افراد ثروتمند را شناسایی کند؟ نکته دیگر این است که اگر یارانه نقدی افراد حذف نشود هم مجری قانون، مجرم شناخته می‌شود هم کسانی که یارانه نقدی می‌گیرند! این چه قانونی است که هر 2 طرف دعوا مجرم هستند؟ اساسی‌ترین سوال این است که آیا سقف درآمدی ثروتمند بودن در کشور درآمد ماهانه 3 میلیون تومان است؟ یعنی اگر کسی ماهانه 3 میلیون تومان درآمد دارد ثروتمند محسوب می‌شود؟  اشتباه واضح مجلس در این مصوبه همان اشتباه محرز دولت یازدهم در زمان ثبت‌نام یارانه‌ای بود؛ اینکه به موضوع یارانه نقدی تک‌بعدی نگاه می‌شود و فقط درآمد مدنظر قرار می‌گیرد اما به هزینه‌ها توجهی نمی‌شود. خانواده‌هایی که مشکلات اساسی و بیش از درآمد هزینه دارند آیا ثروتمند محسوب می‌شوند؟ امیدواریم اشکالات و نقص‌های مصوبه مجلس در حذف یارانه نقدی با تبصره‌ها و الحاقیه‌های بیشتر برطرف شود اگرنه همان اتفاقی خواهد افتاد که در 30 ماه اخیر رخ داده است؛‎ حذف فله‌ای مردم بدون در نظر گرفتن نیازمند بودن آنها.
 

عضو هیات‌رئیسه مجلس: دولت در کمیسیون موافق و در تریبون مخالف قطع یارانه است!
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در این چند روز بداخلاقی‌های متنوعی از سوی دولت در چارچوب بررسی لایحه بودجه ۹۵ در مجلس شاهد بودیم، زیرا در کمیسیون تلفیق موضوعی را پیگیری اما در تریبون با آن مخالفت می‌کردند. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه خانه ملت دیروز در نشست خبری که در جایگاه خبرنگاران مجلس برگزار شد، درباره مصوبه سه‌شنبه نمایندگان در چارچوب بررسی بودجه سال 1395 کل کشور درباره حذف یارانه‌بگیران با درآمد بالای 3 میلیون تومان در ماه، گفت: اخباری که در برخی رسانه‌ها در این زمینه منعکس شده، اشتباه است. وی با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس درباره یارانه‌بگیران پردرآمد سال پیش نیز در مجلس تصویب شده بود، خاطرنشان کرد: امسال فقط شرایط پردرآمدهای حذف شده از فهرست یارانه‌بگیران مشخص شد. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبه مجلس هیچ اعداد و ارقامی وجود ندارد و اعلام آن از سوی برخی رسانه‌ها اشتباه است. وی از بداخلاقی‌های متعدد از سوی دولت در چند روز اخیر سخن گفت و تصریح کرد: ما همان موضوعی را مطرح کردیم که دولت در کمیسیون تلفیق پیگیری می‌کرد اما دولتی‌ها در تریبون و رسانه‌ها اعلام کردند که ما مخالف مصوبه مجلس بودیم. فرهنگی با تاکید بر اینکه حذف 24 میلیون از یارانه‌بگیران اصلاً در مصوبه مجلس وجود ندارد، گفت: به‌عکس، در مصوبه آمده است کسانی که به ناحق یارانه‌شان از سوی دولت قطع شده است باید به فهرست یارانه‌بگیران اضافه شوند. وی با یادآوری اینکه در سال 94 دولت یارانه برخی را که درآمد اندکی داشتند قطع کرد، بیان داشت: طبق این مصوبه همه آنها باید برگردند و یارانه آنها را که درآمد بالای 3 میلیون در ماه دارند قطع کنند. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که در میان کسانی که برای دریافت ثبت‌نام نکرده‌اند کسانی هستند که مددجوی کمیته امداد هستند، گفت: این افراد در طول سال‌های اخیر موفق به برقراری یارانه خود نشدند و مجلس امروز دولت را مکلف کرد که نسبت به ثبت‌نام از آنها در فرمانداری‌ها اقدام کند و مخالفت نماینده دولت از همین بابت بود اما در اظهاراتی که با رسانه‌ها مطرح کرد مطالب دیگری را گفت که بخشی از آن قطعاً خلاف واقع است که نمونه آن هم این است که در مصوبه مجلس هیچ صحبتی از تعداد و آمار وجود ندارد. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده دولت در مجلس گفت این مصوبه همان تعدادی را در بر می‌گیرد که ما (دولت) یارانه‌شان را قطع کردیم و تعداد آن حدود 3 میلیون نفر است و این تناقض را نماینده دولت قاعدتاً توضیح خواهد داد. وی با اشاره به اینکه بین آمار 3 میلیون و 24 میلیون، 21 میلیون نفر فاصله است، اظهار داشت: چگونه این دو رقم هر دو با هم می‌تواند صحیح باشد؟ عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: رقم 480 هزار میلیارد ریال دقیقاً همان رقمی است که در لایحه دولت آمده بود و بدون تغییر در مجلس تصویب شد و افزایشی درباره آن وجود نداشته است.

ساعاتی پس از تصویب مصوبه افزایش پلکانی قیمت بنزین در ادامه بررسی لایحه بودجه 95، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخطار قانونی مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران این مصوبه را پس گرفتند و به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.  به گزارش مهر، بذرپاش با ارائه اخطار قانون اساسی با استناد به اصل سوم قانون اساسی، به این مصوبه اشاره کرد و با برشمردن چند ابهام در آن، اظهار داشت: شاید خیلی از ما هنگام بررسی این مصوبه حواس‌مان جای دیگری بود و باید بگویم با این مصوبه، نیمی از بنزین مصرفی ما با قیمت بالای ۲ هزار تومان به مردم فروخته خواهد شد.  وی افزود: من با دقت بیشتری این مصوبه را بررسی کردم و دیدم چون هنگام شلوغی مباحث درآمدی، تصویب شد، ابهامات بسیاری دارد؛ برداشت اکثریت مجلس این بود که درباره کارت سوخت و حذف یا باقی ماندن آن بوده است اما فارغ از اینکه همه را ملزم کرده‌ایم که کارت سوخت داشته باشند و پول آن را هم خودشان بدهند، بنابراین باید به ابهامات کلیت این مصوبه توجه کنیم.  بذرپاش ادامه داد: مصوبه‌ای که اینقدر مهم است، به این سرعت تصویب کردیم و این ذهنیت را به وجود آورد که ما اقتصاد مقاومتی را برعکس تعریف کرده‌ایم که حامل‌ها و خدمات را گران کنیم.  وی تاکید کرد: به نظر من اگر امروز مجلس تعطیل می‌شد و هیچ مصوبه‌ای نداشت مردم بیشتر منفعت می‌بردند.
مصوبه بنزینی چه بود؟
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با الحاق یک بند به تبصره 14 لایحه بودجه که درباره بحث هدفمندی در بودجه سال جاری است، موافقت کردند. براساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کرده و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به وسایل نقلیه فقط با استفاده از کارت سوخت و براساس احکام جاری مجاز است. براساس این مصوبه، وسایل نقلیه‌ای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند بود که دارای برگه معاینه فنی بوده و بیمه‌نامه شخص ثالث و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند و هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد.  همچنین تأکید شد که از تاریخ الزامی‌شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت موضوع صدر این تبصره دولت مکلف است از مصرف‌کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به‌صورت پلکانی، عوارض دریافت کند. این مصوبه درباره پلکانی کردن قیمت بنزین توضیح می‌دهد که متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا 6 سیلندر) به‌عنوان پله اول تعیین می‌‌شود و پلکان‌های بعدی به‌مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 500 تومان و در پلکان‌های دوم و سوم به‌ترتیب 750 و یکهزار تومان و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه قیمت تمام‌شده بنزین از مصرف‌کننده دریافت خواهد شد. البته همانطور که اشاره شد این مصوبه ساعاتی پس از تصویب، پس گرفته شد.

گروه اقتصادی: گاف رسانه‌های اصلاح‌طلب در تحریف اظهارات احمد توکلی درباره تخلفات دولت یک آبروریزی تمام‌عیار محسوب می‌شود.  به گزارش «وطن‌امروز» رسانه‌های اصلاح‌طلب اظهارات روز یکشنبه احمد توکلی مبنی بر تخلفات برداشت از صندوق توسعه ملی را با موضوع فاینانس‌ها اشتباه گرفتند و با محاسبات عجیب و غریب تیترهایی با این مضمون منتشر کردند که «دولت سابق 105 هزار میلیارد تومان گرفت و پس نداد». اگر چنین تیتر و خبری در صفحات سیاسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب منتشر می‌شد می‌توانستیم کمی گاف بزرگ آنها را توجیه کنیم اما وقتی چنین رقمی و چنین اظهارنظری در صفحه اقتصادی یک روزنامه منتشر می‌شود باید به حال اقتصادنویس‌های سیاست‌زده تاسف خورد.  توکلی روز یکشنبه در مجلس در موافقت با لایحه دولت گفته بود: «برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می‌کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه‌ای شورایعالی امنیت ملی داشت که 5/2 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و 6‌ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید 6‌ماهه باید برمی‌گرداندند اما شرکت جهاد سبز آمده از 152 میلیارد تومانی که گرفته فقط 45 میلیارد را برگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خریده و به شرکت‌های دیگر قرض داده، حق‌العمل بازرگانی داده». در اظهارات بالا رقم 5/2میلیارد دلاری بیان شده که اگر با نرخ بازار آزاد هم محاسبه کنیم عددی حدود 9 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که ربطی به عدد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی ندارد. در متن منتشر شده در رسانه‌های اصلاح‌طلب این اظهارنظر را اینگونه منتشر کرده‌اند: «زمانی در دولت قبل ١٥٠ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد اما صرفا ٤٥ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض‌دادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند». مشخص نیست اصلاح‌طلبان دلار را چند تومان حساب کرده‌اند که به رقم عجیب 105 و 150 هزار میلیارد تومان رسیده‌اند.
دروغ در دروغ!
توکلی هیچ‌گاه در اظهارات خود عدد 150 هزار میلیارد تومان را مطرح نکرده و رسانه‌ها به دروغ این رقم را به وی نسبت داده‌اند. احمد توکلی در این‌باره به نسیم گفت: «بنده بعد از مطرح کردن مصوبه 5/2میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در بخش جدیدی از اظهاراتم در مخالفت با فاینانس 50 میلیارد دلاری گفتم که مخالف قرض 50 میلیارد دلاری هستم و برخی رسانه‌ها 50 میلیارد دلار را ضربدر دلار 3000 تومانی کردند که 150 هزار میلیارد تومان می‌شود (یعنی نصف بودجه عمومی) و از قول من گفتند دولت قبل 150 هزار میلیارد گرفت و پس نداد در حالی که این ربطی به دولت آقای روحانی و دولت آقای احمدی‌نژاد ندارد. لذا آنچه رسانه‌های اصلاح‌طلب از قول بنده نوشتند خلاف واقع است». همان‌طور که مشاهده می‌شود رسانه‌ها 2 موضوع جدا از هم (که یکی اجرایی شده و دیگری قرار بود درباره اجرا شدنش تصمیم‌گیری شود) را با هم اشتباه گرفته‌ و دروغ بزرگ را منتشر کردند! قطعا نمی‌توان به روزنامه‌نگاران ذوق‌زده حامی دولت فعلی خرده گرفت، چراکه آنها نشان داده‌اند از کوچک‌ترین مساله یا شایعه علیه مخالفان خود استفاده می‌کنند و برای تخریب طرف مقابل اخلاق را هم زیر پا می‌گذارند اما نکته اساسی این است که اقتصادنویسان چرا زیر بار چنین گاف و اشتباه فاحشی رفته‌اند. رسانه‌های اصلاح‌طلب در توجیه این گاف خود گفته‌اند منبع چنین خبری یک خبرگزاری بوده است که این موضوع هم عذر بدتر از گناه است؛ روزنامه‌نگاران اقتصادی و اقتصادنویسان می‌دانند منابع صندوق توسعه ملی محدود است و هیچ‌گاه یک شورایعالی غیرتخصصی برای تامین کالاهای اساسی رقمی به اندازه نصف یا یک سوم منابع صندوق توسعه ملی یا رقمی به اندازه نصف بودجه عمومی کشور تصویب نمی‌کند.  شگفتی بیشتر اینکه هیچ‌کدام از روزنامه‌نگاران اقتصادی رسانه‌های اصلاح‌‌طلب اصلا به این رقم مشکوک هم نشده‌اند و با ذوق و شوق فراوان تیتر و مطلب مشترک علیه دولت سابق را منتشر کرده‌اند. متاسفانه این مساله نشان می‌دهد اقتصادنویسی در اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز سیاست‌زده شده و آنها به جای پرداختن به مشکلات عدیده اقتصادی و انعکاس وضعیت اسفناک رکود و تولید، مترصد یک اتفاق سیاسی با ارقام اقتصادی هستند تا طرف مقابل را زیر اعداد و ارقام عجیب و غریب له کنند! این گاف رسانه‌ای بسیاری از مسائل را روشن کرد و آن اینکه نقد منصفانه و تحلیل‌های جامع اقتصادی در رسانه‌های حامی دولت جای خود را به تخریب‌چی‌های اقتصادی داده که همیشه منتظر یک دستور از یک اتاق فرمان واحد هستند؛ اتاق فرمانی که برایش وسیله، هدف را توجیه می‌کند و راست و دروغ هم اهمیت ندارد.
 

یارانه فروردین پنجشنبه واریز می‌شود
یارانه فروردین‌ماه ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ فروردین واریز می‌شود. به گزارش تسنیم، یارانه فروردین ماه سال 95 ساعت 24 روز پنجشنبه 26 فروردین‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این یارانه شصت و دومین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی خواهد بود که سرپرستان خانوار دریافت می‌کنند.


تجمع مالباختگان ثامن‌الحجج مقابل بانک مرکزی
تعدادی از مالباختگان موسسه ثامن‌الحجج دیروز مقابل ساختمان بانک مرکزی در میرداماد تجمع کردند.  به گزارش «وطن امروز» تجمع‌کنندگان خواهان بازگشت سپرده‌های خود هستند. براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره ساماندهی این تعاونی از آغاز اردیبهشت‌ماه سال جاری سقف بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران  به 350 میلیون ریال برای هر مشتری افزایش خواهد یافت. درباره ارقام بالاتر نیز در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد و البته آن دسته از سپرده‌گذاران این تعاونی که در قبال سپرده خود تسهیلات نیز اخذ کرده‌اند و مانده طلب ناشی از تهاتر تسهیلات و سپرده‌های آنان حداکثر تا سقف 350 میلیون ریال است،‌ می‌توانند بدون توجه به سقف سپرده، پس از اخذ گواهی تسویه از تعاونی برای دریافت وجوه مربوط به بانک عامل مراجعه کنند. اما با وجود اعلام این موارد از سوی بانک مرکزی و اجرای آن از طریق بانک پارسیان، دیروز هم تعداد دیگری از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج مقابل ساختمان بانک مرکزی در میرداماد تجمع کرده و خواستار رسیدگی این بانک به مشکل‌شان شدند. گفته می‌شود افرادی که این روزها در تجمعات ثامن‌الحجج شرکت می‌کنند سپرده‌های بالایی در این تعاونی داشته‌اند و خواستار بازگشت سپرده‌های‌شان هستند.


بنگاه‌های تجاری دچار خسران شده‌اند
تک‌نرخی کردن ارز براساس نرخ واقعی و حذف زمینه‌های جدی رانت و مبارزه با فساد از جمله درخواست‌های فعالان اقتصادی از دولت است. به گزارش «وطن امروز»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سیزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به رشد پایین اقتصادی کشور در سال 94، اشاره کرد و گفت: این رشد پایین حکایت از شرایط سخت بنگاه‌های کشور دارد چراکه بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری دچار خسران شده‌اند. خوانساری همچنین از راه‌اندازی مرکز تماس اتاق بازرگانی تهران در فروردین‌ ماه به صورت رسمی خبر داد و گفت: از این پس فعالان اقتصادی می‌توانند مشاوره‌های مالی، مالیاتی، بیمه‌ای، حقوقی و تامین اجتماعی را از طریق این مرکز دریافت کنند. وی ادامه داد: کمیته‌ای برای بررسی شرایط صدور کارت بازرگانی تشکیل شده تا مقدمات تسهیل صدور کارت فراهم شود و سوءاستفاده‌های احتمالی صورت نگیرد.  از سوی دیگر مسعود کرباسیان،‌ رئیس کل گمرک گفت: حجم قاچاق کالا به داخل کشور 5/6 میلیارد دلار و نه ۲۰ میلیارد دلار است.

بدهی‌های دولت هنوز معلوم نیست
طبق گفته وزیر اقتصاد، تاکنون ۳۸۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تا پایان سال۹۳ آشکار شده و بخشی هم هنوز به دست نیامده که منتظر گزارش نهایی دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور است.  به گزارش «وطن امروز»، محسن جلال‌پور با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است.  وی ادامه داد: در حالی که بدهی خارجی کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، پرتغال، ایرلند و آمریکا از صددرصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر است، بدهی  داخلی ایران احتمالا به 40 درصد تولید ناخالص داخلی نمی‌رسد.  جلال‌پور اضافه کرد: تا انتهای سال 93 رقم بدهی‌های شرکت‌های دولتی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و رقم بدهی‌های دولت، بیش از 190 هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این 2 رقم حدود 380 هزار میلیارد تومان می‌شود.  در این میان بانک‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی بشدت روی قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها اثر منفی گذاشته است.