گروه اقتصادی: با وجود اینکه هزینه خانوار شهری در سال گذشته ماهانه حدود 2/3 میلیون و درآمدها کمتر از 1/3 میلیون بود، قرار است دولت یارانه خانوارهای با سقف درآمدی زیر 3 میلیون تومان را حذف کند!
به گزارش «وطن‌امروز»، طبق آمارهای رسمی دولت هزینه خانوارها در کشور
3 میلیون و 200 هزار تومان است و این در حالی است که درآمد اقشار مختلف زیر این عدد است به طوری‌که حقوق بیشتر مشمولان قانون کار برای امسال 3/1 تا 5/1 میلیون تومان تعیین شده است!
برخی نمایندگان کارگری می‌گویند مصوبه امسال افزایش حداقل دستمزدها یکی از کمترین میزان افزایش‌های سالانه است که طی آن تنها به حداقل دستمزدها
۱۴ درصد افزوده شده و جلوی مابقی افزایش‌ها از قبیل بن نقدی، پایه سنواتی و حق مسکن گرفته شده است. در عین حال، مقامات دولتی مرتب می‌گویند افزایش حقوق‌ها در سال جاری بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته ولی هیچگاه به قدرت خرید آن اشاره‌ای نمی‌شود. همچنین به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای پر کردن شکاف بین دخل و خرج نیروی کار کشور بویژه در بخش حداقل‌بگیران مشمول قانون کار ندارد و در 3-2 سال گذشته، با چانه‌زنی کار را پیش برده است. کارگران می‌گویند در دوره جدید فعالیت دولت، قدرت کارفرمایان با همراهی دولت برای اعمال فشار به گروه‌های کارگری برای پذیرش افزایش حقوق‌های ناچیز بیشتر شده و در سال‌های اخیر نیز برخی نمایندگان دولت در شورایعالی کار، حتی توافقات و صورتجلسه‌های کارگران و کارفرمایان درباره کیفیت افزایش حقوق‌ها را پاره کرده‌اند! مقامات دولتی عضو شورایعالی کار می‌گویند تنها دنبال‌کننده مسائل مدنظر وزارتخانه خود در نشست‌های تعیین دستمزد کارگران هستند و تلاش می‌کنند خواسته‌های دولت را به کرسی بنشانند. نتیجه این شده که شکاف بین حقوق و دستمزد و هزینه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.
دستمزدها نصف ماه را پوشش می‌دهند
دستمزد کارگران به گواه آمارهای بانک مرکزی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها
۵۰ درصد هزینه‌هایی ماهانه خانوار کارگری را تامین می‌کند و قدرت خرید چندانی ندارد. از آن سو نیز هرچند سرعت رشد قیمت‌ها در بازار نسبت به دوره‌های گذشته با آهنگی کندتر ادامه دارد اما در هر صورت روند افت قدرت خرید خانوار بویژه اقشار ضعیف همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۳ و متعاقب آن پیش‌بینی وضعیت بودجه خانوار در سال ۹۴ نشان می‌دهد با وجود بزرگ‌تر شدن عدد درآمد خانوار در هر سال، ارقام هزینه‌ای نیز رشد کرده و دخل و خرج خانوار هنوز منفی است. به بیان ساده‌تر، رشد سالانه درآمدها نتوانسته به رشد هزینه‌ها برسد و خانوار در تامین بودجه مورد نیاز خود با کسری مواجه است.
نمایندگان کارگری در زمستان سال گذشته برخی محاسبات از وضعیت هزینه‌کرد خانوار را ارائه کرده بودند که مقایسه آن با آمار ارائه شده از بانک مرکزی که همخوانی دارد نشان می‌دهد فاصله و شکاف عمیقی بین میزان دریافتی اقشار کم‌درآمد و همچنین هزینه‌های خانوار در شهرها وجود دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به سال قبل‌تر از آن 8/22 درصد افزایش نشان می‌داد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهانه یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
هزینه ماهانه؛ حدود 2/3 میلیون تومان
در سال 94؛ هیچگاه درآمد اقشار کم‌درآمد و خانوارهای کارگری کشور که میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود حتی به
۵۰ درصد ارقام عنوان شده نیز نرسید ولی از آن سو آنها متحمل سنگینی بار هزینه‌ها در زندگی خود شدند. خانوارهای کم‌درآمد همچنین مجبور شده‌اند برای جبران کسری معیشتی خانوار با 2 نفر یا بیشتر در بازار کار حضور یابند.
هرچند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می‌توان براساس داده‌های سال ۹۳ و با نگاه به اینکه اوضاع اقتصادی خانوار و افزایش قیمت‌ها در سال ۹۴ مشابه سال ۹۳ بوده، گفت اگر قیمت‌ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به میزان همان
6/15 درصد رشد کرده باشد، هزینه خانوار در سال گذشته دست‌کم ۵ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۵۶ هزار تومان بیشتر شده که این موضوع نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانوار نیز از ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال ۹۳ به ماهانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزارتومان افزایش یافته است.
همچنین درآمدها نیز که در سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد(میزان افزایش مزد سال ۹۴) رشد کرده بود سالانه معادل ۵ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۴۰ تومان بوده بنابراین مجموع درآمد سال ۹۴ خانوار احتمالا ۳۶ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۴۰ تومان و هزینه‌ها نیز ۳۸ میلیون و ۴ هزار تومان بوده بنابراین شکاف دخل و خرج خانوار در سال ۹۴ بیشتر شده و به یک میلیون و ۲۸۷ هزار تومان رسیده است.
از سویی در سال ۹۴ میزان درآمد ماهانه خانوار ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۴۵ تومان بوده که این میزان در سال ۹۳ به میزان
۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. هزینه‌های ماهانه سال ۹۴ به میزان ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان بود که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان در هر ماه بود.
کسری حدود 7/1 میلیونی درآمد ماهانه کارگران
بنابراین باید گفت با ادامه کسری بودجه خانوار در سال ۹۴، نه‌تنها خانواده‌ها قدرتی برای پس‌انداز نداشته‌اند، بلکه توان برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد جدید را هم نداشته‌اند. نکته مهم‌تر اینکه به دلیل افت دوباره افزایش حقوق‌ها در سال ۹۵، احتمالا در سال جاری شکاف هزینه‌ها و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۴ از شکاف هزینه‌ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بیشتر خواهد شد. موضوع دیگر این است که با افزایش هزینه ماهانه خانوار به ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان در سال گذشته، محاسبات ارائه شده گروه‌های کارگری درباره هزینه‌های ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی خانوار که به شورایعالی کار ارائه شده بود هم درست بوده و متناسب با گزارش‌های دخل و خرج خانوار است. حال با این اوصاف، مشخص نیست خانوارهای کم‌درآمد کارگری کشور، چگونه قادر خواهند بود بین دخل و خرج خانوار در سال ۹۵ با توجه به اینکه مجموع دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا در نهایت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، تناسب برقرار کنند.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به درآمد در نهایت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گروه‌های کم‌درآمد مشمول قانون کار در سال جاری و هزینه ماهانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومانی به قیمت سال ۹۴، در نهایت درآمدهای کارگران کمتر از ۱۵ روز ماه را پاسخگو خواهد بود.
در این شرایط مصوبه هفته گذشته مجلس بدون توجه به درآمد و هزینه‌های کارگران به تصویب رسیده است. اگر کارگران چندشغله تا 2 میلیون و 900 هزار تومان درآمد داشته باشند نباید یارانه نقدی بگیرند! آمارهای رسمی هزینه‌ها و درآمدها نشان می‌دهد دولت و مجلس بدون توجه به این مساله قصد حذف یارانه نقدی را دارند و حداقل برای تعیین سقف درآمد حذف یارانه‌ها حتی به آمارهای رسمی خود توجه نکردند‎؛ هزینه هر خانوار ایرانی
3 میلیون و 200 هزار تومان است و سقف درآمد برای حذف یارانه نقدی 2 میلیون و 900 هزار تومان! قطعا در زمان اجرای حذف یارانه نقدی بسیاری از اقشار کم‌درآمد نیز یارانه‌شان حذف خواهد شد مانند سال 1394 که درصد بسیاری از نیازمندان به صورت فله‌ای از سوی دولت حذف شدند و با مصوبه جدید نیز دست دولت بازتر شد!
 

 بررسی آخرین قیمت مواد خوراکی
متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به 20 فروردین نشان می‌دهد که قیمت گروه لبنیات 4/0 درصد، برنج 2 درصد، حبوب 1/0 درصد، میوه‌های تازه
4/18 درصد، سبزی‌های تازه 7/17 درصد، قند و شکر 6/0 درصد و چای یک درصد افزایش داشته اما تخم‌مرغ 5/8 درصد، گوشت مرغ 3/17 درصد و روغن نباتی
2/0 درصد کاهش قیمت داشته و بهای گوشت قرمز هم بدون تغییر بوده است. به گزارش بانک مرکزی در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل 3/1 درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش داشت. تخم‌مرغ هم شانه‌ای 7500 تا 10 هزار تومان فروش می‌رفت. در این هفته اگرچه قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود اما بهای برنج داخله درجه یک معادل
3/0 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای نخود معادل 2/0 درصد و لوبیا قرمز 7/0 درصد افزای‌یافت.  در گروه میوه‌های تازه بهای اقلام این گروه بین 5/0 تا
1/44 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت پیاز معادل
1/31 درصد و سبزی‌های برگی 9/2 درصد کاهش ولی بهای دیگر اقلام این گروه بین 9/0 تا 7/44 درصد افزایش یافت.

جزئیات تورم تولیدکننده در ۹۴
در پایان سال گذشته تورم تولیدکننده به 9/4 درصد رسید که در این میان تورم گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت(صنعت)، حمل‌ونقل و انبارداری و اطلاعات و ارتباطات که نیمی از گروه‌ها را تشکیل می‌دهند، تک‌رقمی شده است. به گزارش بانک مرکزی و براساس جزئیات شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند پارسال به عدد 8/215 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 6/0 درصد افزایش یافت. شاخص مزبور نسبت به اسفند سال 93 به میزان 5/3 درصد افزایش داشته است.
 

پس از تصویب تبصره هدفمندی، 2 وزیری که در صحن علنی حضور داشتند دست‌مریزاد گفته و به خاطر تصویب این تبصره، از مجلس تشکر کردند. محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: سخنگوی دولت پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی اعلام کرد این مصوبه ظلم به مردم است، در حالی که دولتی‌ها قبلا بارها اذعان داشته بودند که شب پرداخت یارانه، شب عزا و برزخ دولت است. وی با بیان اینکه ما هزینه این کار را پذیرفتیم تا این اعتبار به اشتغال و تولید اختصاص یابد، افزود: تشکر دولت از مجلس پیشکش، نباید حرف سیاسی می‌زدند. نماینده کرمان اظهار داشت: در روز تصویب تبصره هدفمندی یارانه‌ها 2 وزیر همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صحن مجلس حضور داشتند؛ هر دو وزیر به خاطر تصویب تبصره هدفمندی دست‌مریزاد گفته و تشکر کردند. پورابراهیمی ادامه داد: من هم از باب مزاح خطاب به آقای نوبخت گفتم شما هم می‌دانید که مخالفت‌تان جدی نبود و ما در اصل به مکنونات قلبی شما رأی دادیم، ایشان هم خندیدند. اینکه یک نوع ادبیات سیاسی خاص در جامعه راه بیندازند، درست نیست. گفتنی است در جلسه علنی بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۵ در هفته گذشته که منجر به تصویب حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر شد، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در جلسه علنی همراه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داشتند. ربیعی، مسؤولیت شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان را برعهده دارد و طیب‌نیا هم مسؤولیت تأمین و پرداخت یارانه نقدی را؛ هم او که
پرداخت یارانه نقدی را به مصیبت عظمای دولت تشبیه کرده بود. علاوه بر این بیژن زنگنه، وزیرنفت هم شب پرداخت یارانه نقدی را به عذاب الیم تشبیه کرده و گفته بود دولت توان چنین پرداختی را ندارد.

وزیر صنعت با اعلام اینکه از سرعت عمل اجرای برجام راضی نیستیم اما عجله هم می‌تواند به ضرر کشور تمام شود، گفت: فهرست کالاهایی که در داخل توان تولید آن وجود دارد تهیه شده و هفته آینده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال می‌شود تا توقف واردات آن تصویب شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه کالاهایی را که در داخل توان تولید آن وجود دارد نباید از خارج تأمین کنیم، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه مجاز نبودیم به جز استفاده از اعمال تعرفه و دیگر روش‌های استاندارد قانونی جلوی ورود کالایی را بگیریم. نعمت‌زاده افزود: برای حمایت از تولید داخل تعرفه واردات برخی کالاها را که امکان تولید آن در داخل وجود دارد افزایش دادیم. وی ادامه داد: افتخار ما این است که اگر وعده‌ای دادیم در حد وسع خود به آن عمل کردیم. وی از مردم خواهش کرد اجازه دهند توان داخل در تولید خودرو را رشد دهیم و به یکی از صادرکنندگان خوب خودرو در جهان تبدیل شویم. در همین حال وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس کل بانک مرکزی ایران پنجشنبه گذشته پشت درهای بسته در واشنگتن با هم دیدار کردند. به گزارش فارس، جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، لو در این دیدار که در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن برگزار شد، تأکید کرده است تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای عمل کند، ایالات متحده هم با «حسن نیت» به آن پایبند می‌ماند. یک مقام آمریکایی گفته است این نخستین دیدار بین لو و سیف است اما نمی‌داند که آیا در دولت‌های قبل هم مقامات 2 کشور در این سطح دیدار داشته‌اند یا نه.  شرکت‌های اروپایی می‌گویند در حالی که 3 ماه از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5 می‌گذرد، به دلیل تحریم‌های یکجانبه واشنگتن هنوز نتوانسته‌اند معاملات تجاری با ایران را به طور کامل از سر بگیرند.
 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از دستور رئیس‌جمهور برای تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم خبر داد اما رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس در این‌باره گفت: اشتغال، موضوعی دستوری نیست بلکه باید برای آن زمینه ایجاد کرد. به گزارش تسنیم، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره افزود: زمینه‌های ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار از ابتدای امسال آغاز شده است. وی افزود: براساس دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در پایان دولت یازدهم ما متعهد به انجام این کار هستیم. منصوری افزود: به عنوان نمونه در منطقه‌ای تعداد نیروهای ماهر در مقایسه با نیاز صنایع آن منطقه کمتر از 10 درصد است. منصوری اضافه کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که در مقایسه با دیگر زمینه‌ها سرعت 5/2 برابری اشتغالزایی دارد، طرح‌هایی با محوریت گردشگری است. در همین حال حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه دولت اشتغالزایی نیست بلکه فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال است، گفت: اشتغال باید به وسیله فعالان عرصه تولید و اقتصاد ایجاد شود. وی افزود: ایران با نرخ بیکاری 11 درصد رتبه 24 دنیا را  به خود اختصاص داده است در حالی که ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه گردشگری، صنایع دستی و معادن کم است. از سوی دیگر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سهم دولت در تولید ناخالص ملی 60 درصد است، گفت: اما 84 درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی ایجاد کرده است.
جلوگیری از ریزش 670 هزار نیروی کار
سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که در سال 94 مانع از ریزش بیش از 670 هزار فرصت شغلی در کارگاه‌ها شدیم،‌ گفت: در این زمینه قوانینی که مانع از تولید کشور هستند را به طور کلی حذف کرده‌ایم و شخصاً دستور لغو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضدتولید را صادر کرده‌ام. هفده‌تن افزود: در این میان برخی مشاغل هم از دست رفتند اما در مجموع کفه ترازو در جلوگیری از ریزش نیروی کار سنگین‌تر است که امیدواریم در آینده اقتصاد کشور با رونق اقتصادی فرصت‌های جدید شغلی را فراهم کند. وی تصریح کرد: همه ریزش‌هایی که در سال 94 با آ‌ن روبه‌رو بودیم یا تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند یا با بازآموزی مجدد فنی و حرفه‌ای دوباره به کار گمارده شدند.
 

علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه چطور کسی که پرونده قضایی دارد باید به‌عنوان عضو هیأت مدیره یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی انتخاب شود، گفت: اینگونه حرکت‌ها آن هم از سوی وزیر صنعت سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد 032/0 درصدی اقتصاد ایران در سال 2015 کمتر از ۱۶۶ کشور بوده و ایران را در رتبه 167 قرار داده است.
کلودیو مارنزی، رئیس فدراسیون مد ایتالیا تصریح کرد: واردات کالای تمام شده ایتالیایی به ایران و تولید و سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های ایتالیا در ایران 2 اتفاق مهم است که باید همزمان انجام شود.
محمد آیینی، مدیرعامل شرکت عمران اندیشه با اعلام آماده شدن فرآیند معاملات ثانویه مسکن‌مهر این شهر، گفت: خریدار و فروشنده برای معامله واحد مسکن‌مهر باید به شرکت عمران مراجعه کنند، چراکه احتمال فروش این واحدها در آن واحد به ۱۰ نفر هم وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بزودی بزرگ‌ترین مرکز داده کشور در ساختمان مرکز مکانیزه پست راه‌اندازی می‌شود.
سیدیعقوب موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه رقابت کوری میان کشاورزان برای اجاره زمین‌های جیرفت و جنوب کرمان وجود دارد، گفت: این امر باعث شده قیمت اجاره سالانه هر هکتار زمین در این منطقه تا ۱۱ میلیون تومان به صورت غیرمنطقی افزایش یابد.
مدیر انجمن کاشی و سرامیک گفت: میزان تولید کاشی و سرامیک در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 25 تا 30 درصد کاهش یافت.
بیزینس استاندارد نوشت: دیون معوق پالایشگاه‌های هندی به ایران به 5/6 میلیارد دلار می‌رسد که تهران قبول کرده است آنها را به صورت اقساط طی 6 ماه دریافت کند.
معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به تدوین پیش‌نویس دستورالعمل رتبه‌بندی نمایندگان بیمه، گفت: براساس این دستورالعمل، تحصیلات نماینده، تعداد نیروی کار و میزان پورتفوی تولید شده برخی مولفه‌های تعیین رتبه نماینده بیمه است.
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قرار است تولید مرغ در سال‌جاری کاهش یابد، اعلام کرد: قیمت مرغ برای مصرف‌کننده حدود ۵۰۰۰ تومان و در میادین میوه و تره‌بار۴۹۵۰ تومان است. قیمت مرغ زنده  به صورت مدت‌دار هم ۳۷۰۰ تومان و نقدی ۳۵۰۰ تومان است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از صدور مجوز تاسیس شرکت‌های خارجی در حداقل زمان ممکن در ایران خبر داد.
مشاور مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران گفت: وزارت راه‌وشهرسازی در نظر دارد در سال 1395 پروژه بررسی مغایرت ساخت و سازهای استان تهران با طرح‌های تفصیلی با محوریت کلانشهر تهران را ملاک عمل قرار دهد تا با شهرفروشی مقابله کند.
وزارت نفت اعلام کرد: نماینده ایران در هیات عامل اوپک به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست ۲۹ فروردین کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در دوحه حاضر می‌شود و زنگنه او را همراهی نمی‌کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد: تکمیل ۲ هزار واحد نیمه‌تمام با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه از اولویت‌های کاری در سال ۹۵ است.
 

شاخص بورس در ۵ روز کاری هفته گذشته منفی بود و با افت ۱۱۶۴ واحدی در ارتفاع ۷۹ هزار و ۵۸۸ واحد متوقف شد. به گزارش تسنیم، در سومین هفته معاملاتی سال‌جاری تعداد 6513 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 16826 میلیارد ریال در 494 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 2/1 درصد افزایش و 5/1و 7/4 درصد کاهش را نسبت به هفته قبل‌تر نشان می‌دهد. ارزش معاملات نرمال هم در این مدت به 16767 میلیارد ریال و حجم معاملات نرمال به 6499 میلیون سهم رسید که به ترتیب با 2 درصد کاهش و یک درصد افزایش همراه شدند. تعداد 190609 برگه اوراق مشارکت هم در هفته گذشته به ارزش 191 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 5/82 و 6/82 درصد کاهش را نشان می‌دهد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 1075 واحد کاهش به رقم 55866 واحد و شاخص بازار دوم با 999 واحد کاهش به عدد 173028 واحد رسیدند که به ترتیب با 89/1 و 57/0درصد کاهش روبه‌رو شدند.