گروه اقتصادی: اسناد تخلف دولت یازدهم در برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شد. به گزارش «وطن‌امروز»، تخلفات اقتصادی دولت یازدهم از همان ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم آغاز شد اما مهم‌ترین تخلف دولت برداشت از صندوق توسعه‌ملی بود. مسؤولان نیز همواره در مقابل این تخلفات موضع‌گیری‌های عجیب داشته‌اند و اسناد رسمی را هم تکذیب می‌کرده‌اند. احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همواره نسبت به تخلفات اقتصادی دولت هشدار می‌داد و دولتی‌ها نیز آن را تکذیب می‌کردند. هفته گذشته نیز این موضوع تکرار شد و دولت برداشت غیرقانونی از حساب صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.  جالب اینکه مسؤولان همیشه عدم استقراض از بانک مرکزی را یکی از افتخارات خود می‌دانسته‌اند اما هیچ پاسخ مستدلی درباره برداشت غیرقانونی ارائه نکرده‌اند. تکذیب‌های مکرر دولتی‌ها موجب شد احمد توکلی اسناد برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را منتشر کند. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه میل نداشتم به دولت جواب بدهم ولی خیرخواهی و شفافیت مجبورم کرد، گفت: مقامات به‌جای متهم کردن منتقدان خیرخواه، به مدیران بیشتر نظارت کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود آورده است که «اخیرا با تعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون اول محترم رئیس‌جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکت‌های دولتی مورد اشاره را انکار کرده‌اند. هرچند به‌خاطر پرهیز از کشمکش‌های سیاسی، میل نداشتم به مقامات دولت محترم جواب دهم ولی خیرخواهانه و برای شفاف شدن موضوع و پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می‌دهم تا مقامات اجرایی به‌جای متهم کردن منتقدان خیرخواه، بر عملکرد زیرمجموعه خود دقت بیشتری روا دارند. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذی‌ربط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست نقل می‌کنم:
«... برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می‌کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه‌ای شورایعالی امنیت ملی داشت که 5/2 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و 6 ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید 6 ماهه باید بازمی‌گرداندند اما شرکت جهاد سبز آمده از 152 میلیارد تومانی که گرفته فقط 45 میلیارد را بازگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خریده و به شرکت‌های دیگر قرض داده؛ حق‌العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از 236 میلیاردی که گرفتند، رفته 173 میلیارد داده 2 ساختمان خریده، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت‌های دولتی کار درست می‌شود. مدیرکل ذی‌حسابی و امور مالی وزارتخانه رفته با این پول‌ها کارهای عجیب و غریبی کرده، مثلاً 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده...».
سند اول
نامه بازرسی کل کشور به شماره 190518 مورخ 30/9/1394 خطاب به آقای حجتی، وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال می‌گردد. در این سند چگونگی هزینه از صندوق برای خرید ساختمان آمده است و در پایان پیشنهادهایی به شرح زیر ذکر شده است: «درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی‌القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض‌الحسنه‌ای که از صندوق در سال 1392 برای 6 ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی 30/9/1394 تسویه نشده و از مجموع 1260 میلیون یورو (1751 میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها 149 میلیون یورو (207 میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخش‌هایی از این امانت صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرف‌های بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقیمانده اعتبار را به صندوق بازگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده 10 مذکور را ملاحظه می‌فرمایید: «وزیر یا مسؤول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصره: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود». این مجازات «انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال» خواهد بود. یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه‌تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذی‌ربط نه‌تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.
سند دوم
در گزارش نظارتی عملکرد 6 ماهه دوم سال 1393 صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال می‌شود، در صفحه 4 تحت عنوان عملکرد، در بند (2-11-1) چنین آمده است: «به موجب مصوبه شماره 214 مورخ 26/4/1392 شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون (2500000000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارتخانه‌های صنعت، معدت و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط، متعهد به بازپرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر 6 ماه و به صورت ارزی شده‌اند. در 6 ماهه اول سال 1392 مبلغ 044/327/1 هزار دلار و در 6 ماهه دوم آن سال مبلغ 860/424 هزار دلار (جمعاً 1751904 هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه 1392) و به‌رغم پیگیری‌های صندوق و تاکید هیات نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفاً مبلغ 153626 هزار دلار (مبلغ 128943 هزار دلار بازپرداخت تسهیلات و مبلغ 24683 هزار دلار بابت بازگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ 1597278 هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است».
سند سوم
در گزارش نظارتی عملکرد 6 ماهه اول سال 1394 صندوق توسعه ملی در صفحه 13 بند 12-2 عین متن بالا با این اضافه آمده است: «... با توجه به مصوبه جلسه 619 شورایعالی امنیت ملی درباره ذخیره‌سازی کالاهای استراژیک، تصویب نامه 3921/94/م/ت مورخ 20/2/1394 هیأت وزیران و تضمین‌نامه شماره 2858/س/18 مورخ 29/6/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یاد شده، از کل مبلغ درنظر گرفته شده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد». یعنی پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، طی مصوبه‌ای 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض‌الحسنه معوق را از 3 میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانک‌ها با بدهکاران خود می‌کنند که وام معوق را با وام بزرگ‌تر می‌پوشانند و سوءسابقه بدهکاران را پنهان می‌سازند، صندوق با دولت کرد! توکلی در پایان گزارش خود آورده است: ملت شریف ایران! بنده به عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگان‌تان راست گفتم و آنچه گفتم درست بود و اساسا در آن موضع‌گیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی‌انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون‌شکنی و بی‌انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابودکننده است سخت مخالف بوده و هستم و در سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به مبارزه علیه قانون‌شکنی، نقض حقوق شهروندی و فساد ادامه خواهم داد و به عنوان راهی برای پیشگیری، بر شفافیت تصمیمات و عملکرد مسؤولان پای خواهم فشرد.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت از اختصاص یک میلیون و ۵۰ عدد کارت خرید کالا به کارکنان آموزش‌وپرورش، اعضای سازمان بازنشستگی کشور و بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.  عباس هاشمی در این‌باره به فارس گفت: میانگین ارزش هر کارت ۶ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.  هاشمی با تشریح جزئیات اجرای طرح فروش اقساطی کالا با کارت اعتباری، اظهار داشت: قرارداد اجرای طرح فروش اقساطی کالا از سوی بانک صادرات با سازمان بازنشستگی کشوری و بانک رفاه با سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی نهایی شده که هر کدام از این بانک‌ها حدود 350 هزار عدد کارت اعتباری خرید کالا برای مشتریان صادر خواهند کرد.  وی ادامه داد: قرارداد بانک ملی با وزارت آموزش‌وپرورش نیز در حال نهایی شدن است.  وی تصریح کرد: اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای طرح فروش اقساطی کالا حدود 4200 میلیارد تومان است و فعلاً این طرح شامل اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد اما اگر امکان داشته باشد، قشرهای بیشتری مشمول اجرای طرح خواهند شد.  مدیرکل صنایع لوازم خانگی وزارت صنعت، مدت بازپرداخت وام کالا را 24 ماه عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی خواستار پرداخت 12 ماهه این وام بود اما با پیگیری‌های وزارت صنعت، این مدت به 24 ماه افزایش یافت. به گفته وی، سود تسهیلات خرید کالا برای مشتریان 12 درصد خواهد بود و فروشندگان تخفیفی را در فروش خود اعمال می‌کنند که بر این اساس، سود 5 درصدی نیز از سوی فروشندگان به بانک‌ها پرداخت خواهد شد اما در نهایت سود تسهیلات برای خریداران همان 12 درصد باقی می‌ماند.  وی سقف حقوق دریافتی مشمولان کارت اعتباری کالا را 5/1 میلیون تومان عنوان کرد.
صدور 400 هزار کارت اعتباری
از سوی دیگر معاون وزیر رفاه با اعلام این خبر که بیش از 400 هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، کاراکارت اعتباری دریافت کردند، گفت: علاوه بر خرید کالا در فاز بعدی ارائه خدمات گردشگری نیز ارائه خواهد شد. سیداحمد میدری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: این  افراد با نرخ سود 12 درصد از بانک رفاه کارگران اعتبار دریافت می‌کنند.  وی افزود: با این کارت‌های اعتباری علاوه بر کالاهای ایرانی دیگر کالاها نیز امکان خریداری دارند و اقساط آن به محض خرید در اولین سررسید از فیش حقوقی کارگران کسر می‌‌شود.  به‌گفته میدری، در فاز بعدی دیگر سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها به این طرح می‌پیوندند. معاون وزیر رفاه با اشاره به اینکه اقساط این طرح 12 ماهه و با سود 12 درصد است، اضافه کرد: مستمری‌بگیران و بازنشستگان استان تهران و البرز به صورت خودکار در سامانه رفاه ثبت‌نام شدند و در صورت مراجعه امکان دریافت تسهیلات دارند اما دیگر استان‌ها با مراجعه به سامانه رفاه و ارسال پیامک از این تسهیلات برخوردار خواهند شد.  میدری با اشاره به فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح تصریح کرد: فروشگاه‌های رفاه، اتکا، فرهنگیان و امکان در حال حاضر و فروشگاه‌های اسکاد نیز در آینده با اتمام رایزنی‌ها به این طرح اضافه خواهند شد.
 

کاهش قیمت ۶ نوع ماهی در بازار
اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ نسبت به هفته قبل خبر داد. از سوی دیگر نرخ مرغ زنده دیروز شنبه ۳۸۰۰ تومان، در عمده فروشی میدان بهمن ۵۲۰۰ تومان، در کشتارگاه  ۵۳۰۰ تومان و توزیع در واحدهای صنفی ۵۴۰۰ تومان بود. همچنین قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی۵۹۰۰ تومان بود. قیمت انواع ماهی بدین شرح است: شیرجنوب
۲۴ هزار تومان، کپور ۱۴هزار تومان، قزل‌آلا
۱۱ هزار تومان، شیر نیزه‌ای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۱۹ هزار تومان، آمور جنوب(سفید پرورشی)
۱۵ هزار تومان، آزاد دزفولی ۹ هزار تومان، هامور جنوب
 ۱۹ هزار تومان، حلوا سیاه ۱۹ هزار تومان، سفید دریایی
 ۲۴ هزار تومان، شوریده ۲۲ هزار تومان، راشگوی جنوب ۳۷ هزار تومان، سرخو ۱۹ هزار تومان، سالمون نروژ ۳۶ هزار تومان، سنگ‌سر طلایی ۱۶ هزار تومان، سارم ۸ هزار تومان، گیش ۸ هزار تومان و سنگ‌سر شهری ۱۴ هزار تومان.
نوسازی ۶۵۰۰۰ کامیون فرسوده
وزیر راه‌وشهرسازی از مذاکره با زیمنس برای راه‌آهن ۷۰۰ کیلومتری تهران-تبریز خبر داد. عباس آخوندی اضافه کرد: برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون فرسوده با فولکس واگن مذاکراتی انجام شده است. به گزارش تسنیم، آخوندی با یادآوری خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس و 20 فروند هواپیمای ATR اظهار داشت: درباره فرودگاه در 6 مرکز استان با شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی مذاکره کرده‌ایم که ظرفیت 5 تا 10 میلیون نفری جابه‌جایی مسافران را پوشش می‌دهد. وی با بیان اینکه در بخش ریلی 2 پروژه بزرگ از سوی چینی‌ها تامین مالی شده است، تصریح کرد: چینی‌ها برای ایجاد راه‌آهن سریع‌السیر 400 کیلومتری تهران
- قم-اصفهان و راه‌آهن 1000 کیلومتری تهران
- مشهد (برقی) تامین مالی می‌کنند. وی ادامه داد: برای بهبود مدیریت در حوزه حمل‌ونقل ریلی با «دویچه بان» هم یک تفاهمنامه امضا شده است.
تعویض پروانه مهارت ویژه کارگران
دستورالعمل تمدید و تعویض پروانه مهارت، ویژه کارگران ساختمانی ابلاغ شد. به گزارش تسنیم، محمدامین سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در این‌باره اظهار داشت: این دستورالعمل به منظور پیشگیری از هرگونه تخلف، حذف واسطه‌های احتمالی، تسریع در خدمت‌رسانی و آسودگی خاطر و تکریم کارگران عزیز ساختمانی تدوین و با قید فوریت به ادارات کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان‌ها ابلاغ شده است. سازگارنژاد افزود: بنابر دستورالعمل یادشده از این پس طرح تعویض پروانه‌های مهارت ساختمانی قدیمی (کاغذی) به کارت الکترونیکی فقط از طریق امضای قرارداد با دفاتر مرکزی پیشخوان دولت یا ادارات کل پست صورت می‌گیرد و هرگونه روند دیگر، باید متوقف شود. وی در ادامه تصریح کرد: برای ثبت‌نام و مراجعه کارگران دارای پروانه مهارت به دفاتر پیشخوان یا باجه‌های پستی، هیچ واسطه دیگری نیاز نیست.
لبنیات امسال گران نمی‌شود
در حالی که برخی شنیده‌ها حاکی از «درخواست افزایش قیمت لبنیات از سوی صنایع مربوطه» است، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعلام کرد هیچ درخواستی مبنی بر افزایش قیمت از سوی صاحبان صنایع طرح نشده است و امسال لبنیات گران نمی‌شود. رضا باکری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: با توجه به تورم8 تا 9 درصدی امسال که اثر‌گذاری حدود 4  درصدی روی قیمت فرآورده‌های لبنی دارد، امسال صنایع لبنی درخواستی مبنی بر افزایش قیمت لبنیات ندارند. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تورم 12 درصدی باعث شد تا 6 تا 8 درصد قیمت لبنیات افزایش یابد اما امسال قیمت لبنیات افزایش پیدا نمی‌کند. دبیر انجمن صنایع لبنی در حالی چنین اظهارنظری می‌کند که سال گذشته نیز از عدم افزایش قیمت خبر داده بود ولی کارخانجات در سال  94 قیمت محصولات خود را افزایش دادند.

گروه اقتصادی: روز گذشته بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان پیگیری شد و آنها با بازگشت نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق به صورت قیام و قعود موافقت کردند. در بخش هزینه‌ای تبصره 14 آمده بود: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی 88 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.  طبق بند الحاقی 4، منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می‌شود و براساس بند الحاقی 5، خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. همچنین دولت موظف است در تشخیص خانوارهای 3 دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اجازه صدور ایران چک
در ادامه نمایندگان مجلس به بانک مرکزی اجازه دادند ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار منتشر کند.
طبق مصوبه مجلس شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای هم مکلف شدند منابع تعیین‌شده در بودجه سالانه خود را به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون پرداخت کنند. از سوی دیگر تصویب شد 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها در اختیار بنیاد مسکن قرار ‌گیرد تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شوند.
نمایندگان مجلس در ادامه مصوبات، بانک مرکزی را ملزم به ارائه تسهیلات به مددجویان و زندانیان معسر کردند بدین‌گونه که بانک مرکزی مکلف است یکهزار و 500 میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک یکهزار هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی(ره) و 300 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و 200 میلیارد تومان به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند.
افزایش سرمایه بانک مسکن
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد با فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. همچنین در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌ وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 10 درصد اعتبارات هزینه‌ای و 5 درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. طبق مصوبه دیگری و به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد و مشمولان تأمین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق‌بیمه پرداختی 2 سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت کنند.

 نیویورک تایمز نوشت: مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند اکنون که با لغو تحریم‌ها تهران اجازه یافته هواپیماهای جدید و قطعات یدکی خریداری کند این اتحادیه خود را برای لغو بخشی از محدودیت‌های پروازی ایرلاین‌های ایرانی به آسمان اتحادیه اروپا آماده می‌کند.
 وزیر نفت گفت: به دنبال امضای تفاهمنامه‌هایی به ارزش ٥٠٠ میلیارد تومان با ١٢ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور در حوزه‌های پایین‌دستی هستیم.
 مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: دولت به دنبال بنزین تک‌نرخی است بنابراین دیگر نیاز به عرضه بنزین از طریق کارت سوخت وجود ندارد.
 مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال یکهزار و ۵۰۰ کیلوگرم خاویار پرورشی در کشور تولید شود.
 بانک مرکزی ایران در بیست و هشتمین جلسه شورایعالی هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و چهاردهمین مجمع سالانه به عنوان رئیس دوره‌ای این سازمان در سال ۲۰۱۷ میلادی انتخاب شد.
 معاون فنی مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشورگفت: بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بابت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری به‌زودی پرداخت می‌شود.
 وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: «قدرت تنجل» که پیش از این به عنوان امین اموال موکلم در ترکیه شناخته می‌شد، همان فردی است که اموال بابک زنجانی را تصاحب کرده است.
 مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود 15 تا 20 درصد از طلای موجود در بازار قاچاق است.
 حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تجارت خارجی باید از شبکه رسمی بانکی انجام شود، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند مبادلات ارزی بر بستر یورو و یوان شکل بگیرد.
 معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در بهار ۹۵ برخی از صنایع همچون خودرو و لوازم خانگی با رشد تولید روبه‌رو می‌شوند، گفت: وزارت صنعت، صنایعی را که تولید آنها افزایشی است، حمایت می‌کند.
 معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به افرادی که می‌گویند هیچ فعالیتی در این دولت در باره اقتصاد مقاومتی انجام نشده است، گفت: سال ٩٤ را با وجود همه مشکلات و پایین آمدن قیمت نفت باید سال شاهکار اداره کشور دانست.
 نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران در بصره عراق از 29 اردیبهشت تا اول خردادماه با گروه‌های کالایی صنایع غذایی، مصالح و تجهیزات ساختمانی، لوازم خانگی، خودرو و قطعات و شرکت‌های خدمت پس از فروش خودرو برگزار می‌شود.
 علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم پیمانکاران را به دریافت اوراق مشارکت به جای پول نقد تحت فشار بگذاریم، گفت: قرار بود هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به وزارت نیرو داده شود که این مبلغ اختصاص نیافته است.
 

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قیمت بنزین در قالب سهمیه‌ هر خودرو به میزان فعلی باقی خواهد ماند و میزان سهمیه را نیز دولت معین خواهد کرد و قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه نیز توسط دولت مشخص خواهد شد. به گزارش فارس، در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درباره قیمت‌گذاری بنزین تصمیم‌گیری شد. این گزارش حاکی است پس از بازگرداندن مصوبه جنجالی بنزینی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق که براساس آن قرار بود از مصارف بالاتر از سهمیه‌های تعیین‌شده به صورت پلکانی عوارض و مالیات دریافت شود، کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز تصمیم گرفت در سال 95 بنزین به صورت دو نرخی و با استفاده از کارت هوشمند سوخت عرضه شود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قیمت بنزین در قالب سهمیه‌ هر خودرو به میزان فعلی باقی خواهد ماند و میزان سهمیه را نیز دولت معین خواهد کرد. قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه یا با استفاده از کارت جایگاهداران نیز براساس قیمت فوب خلیج‌فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و هزینه‌های حمل و توزیع توسط دولت مشخص خواهد شد. این مصوبه کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن مجلس به تصویب برسد.