تورم فروردین به 8/10 درصد رسید
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم فروردین ۹۵ با 5/0 درصد کاهش نسبت به تورم اسفند 94 به 8/10 درصد رسید.  به گزارش فارس، شاخص کل در فروردین عدد 8/223 را نشان می‌دهد که نسبت به اسفند 4/0 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به فروردین پارسال (تورم نقطه به نقطه) 7/7 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه که 5/8 درصد بوده، کاهش یافته است.  از سوی دیگر شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 261 رسید که نسبت به ماه قبل 8/0 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 259 رسید که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزایش داشته است.


تجارت فروردین؛ 6/5 میلیارد دلار
گزارش آنلاین گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات و صادرات کالا به کشور نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر شده است.  به گزارش فارس، صادرات غیرنفتی در فروردین به 6/3 میلیارد دلار و حجم تجارت خارجی در ماه اول امسال به 6/5 میلیارد دلار رسید. بیشترین حجم صادرات به ترتیب مربوط به گاز طبیعی مایع‌شده، روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن، پروپان مایع‌شده، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع‌شده و بوتان بوده است.  از سوی دیگر در این ماه 2 میلیارد و 79 میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. عمده این کالاها به ترتیب از کشورهای کره،‌ هند، فدراسیون روسیه، چین و امارات عربی متحده بوده است.


مصوبه بنزینی تا31 مرداد
باید اجرا شود!
 براساس مصوبه مجلس، دولت موظف است سهمیه‌بندی بنزین را حداکثر تا 31 مردادماه 95 اجرایی کند. به گزارش فارس، براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ٨ قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور دولت مکلف شد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت سوخت انجام شود. براساس این مصوبه دولت باید تا مردادماه سال 95 همه وسایل نقلیه را که فاقد کارت سوخت هستند، به این سامانه مجهز کند و عملا از 31 مردادماه این مصوبه یعنی سهمیه‌بندی سوخت لازم‌الاجراست. ممکن است دولت به اجرای این مصوبه اعتقادی نداشته باشد، اما اگر این مصوبه را اجرایی نکند، در عمل از اجرای قانون سرپیچی کرده و باید جوابگوی دستگاه‌های نظارتی باشد. ظاهرا دولت هنوز برای تعیین سهمیه خودروها رقمی را در نظر نگرفته است و برای اتخاذ این تصمیم طبق این مصوبه مجلس باید صبر کرد. اما با توجه به اظهارات معاون وزیر نفت و برخی دیگر از مسؤولان دولتی به نظر می‌رسد سهمیه‌های جدید بیش از 60 لیتر و نزدیک به 100 لیتر در هر ماه خواهد بود، زیرا با تعیین چنین سهمیه‌ای می‌توان از طرفی رضایت مصرف‌کنندگان را در سال 95 جلب و از طرفی این قانون را اجرایی کرد.


گرانی ۳۲ درصدی حبوبات در ۹۴
بی‌توجهی به مولفه‌های تنظیم بازار از طرف وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی باعث افزایش قابل توجه قیمت حبوبات در فاصله 5/1 ماه مانده به ماه مبارک رمضان شده است. به گزارش تسنیم، گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 20 فروردین 95 نشان از افزایش 9/31 درصدی قیمت حبوبات نسبت به زمان مشابه سال قبل دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل چند برابر شدن قیمت حبوبات در 4  سال گذشته را خشکسالی‌های شدید و کاهش سطح زیر کشت عنوان می‌کنند‌. با توجه به آمار بانک مرکزی، قیمت حبوبات در سال 94 رشد بالایی داشته به‌طوری‌که در نخود
9/48 درصد(70390 ریال)، در لپه نخود55 درصد(91390 ریال)  و در عدس4/44 درصد(93770) افزایش یافته است. نخود در سال 93، 50840 ریال، لپه نخود 60840 ریال و عدس 52660 ریال بود.
 

گروه اقتصادی: محمدرضا نعمت‌زاده که از سوی رئیس‌جمهور، پدر صنعت خوانده شده تا می‌تواند در امور مختلف صنعتی دخالت می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، آشکارترین دخالت‌ نعمت‌زاده در حوزه خودرو است. وی حتی به طور غیرمستقیم اعضای هیات‌مدیره سایپا را تعیین می‌کند و برای این کار رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش را تغییر می‌دهد! نعمت‌زاده مهره‌های خود را بخوبی در صنعت می‌چیند و همواره از اینکه به بخش صنعت توجه نمی‌شود و یارانه تولید داده نمی‌شود گلایه دارد. البته هیچ‌گاه هم پاسخ نمی‌دهد اقدام عملی وزارتخانه متبوعش برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان چه بوده و چرا شاخص صنعت در این چند سال همیشه منفی بوده است. جالب‌ترین دخالت نعمت‌زاده به حوزه قیمت‌گذاری بازمی‌گردد؛ وی طرفدار سرسخت آزادسازی قیمت خودرو است و برای این کار به همه مسؤولان نامه نوشته و خواهان آزاد کردن قیمت خودرو است. نعمت‌زاده اعتقاد دارد بازار خودرو رقابتی است و اصلا انحصاری نیست و به همین علت خواهان آزاد کردن قیمت خودرو است.
در این بین شورای رقابت که وظیفه قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیررقابتی در کشور را بر عهده دارد کاملا مخالف نظر نعمت‌زاده است و تا به حال موفق شده مقابل فشارهای نعمت‌زاده مقاومت کند. با این وجود نامه‌های دخالت‌آمیز نعمت‌زاده برای آزادسازی قیمت‌ها ادامه دارد و این موضوع اعضای شورای رقابت را عصبانی کرده است!
نامه جدید و حرف‌های قدیمی
نعمت‌زاده 29 فروردین نامه‌ای به شورای رقابت ارسال و چند توصیه به اعضای شورا می‌کند. یکی از این توصیه‌ها این بود که شورای رقابت از نرخ‌گذاری خودرو دست بردارد! این نامه، اعضای شورای رقابت را عصبانی می‌کند و حتی یکی از اعضا از پاره کردن نامه در شورا خبر می‌دهد! رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت در نامه خود به شورا بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، گفت: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و بحث پاره‌کردن نامه مطرح نبود. رضا شیوا با اشاره به اینکه یکشنبه هفته گذشته یک نامه از وزیر صنعت به شورای رقابت ارسال شده بود، اظهار داشت: آقای مدنی، مشاور وزیر صنعت در ضمیمه این نامه اعلام کرده بودند اگر افزایش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته انجام می‌شد وضعیت خودروسازان امروز شکل بهتری داشت. وی با بیان اینکه وزیر صنعت نیز در نامه خود بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، افزود: این نامه را وزیر صنعت برای رئیس‌جمهور ارسال کرده و یک رونوشت آن را به تک تک اعضای شورای رقابت فرستاده بود. رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در جلسه آن روز موضوع نامه مطرح و قرار شد مرکز ملی رقابت یک جواب مناسب برای آن تهیه کند و اگر مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گرفت به عنوان جوابیه برای وزیر صنعت ارسال شود. شیوا با تأکید بر اینکه در آن جلسه بحث پاره‌کردن نامه مطرح نبود، افزود: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و به صورت کارشناسی صحبت‌های خود را مطرح می‌کنند اینکه یک نامه آن هم از شخص وزیر برای اعضا ارسال شود و آنها اقدام به پاره‌کردن آن کرده باشند کاملاً از جانب بنده تکذیب می‌شود. وی با بیان اینکه در نامه آقای مدنی مقایسه‌ای میان قیمت برخی کالاها و افزایش آنها متناسب با تورم بیان شده بود، گفت: مدیرعامل اسبق سایپا در این نامه تأکید کرد اگر قیمت خودرو در سال‌های گذشته به صورت متوسط 7 درصد افزایش پیدا می‌کرد عملاً وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود. رئیس شورای رقابت با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت در این نامه گفت: وزیر به نقش مخرب و بحران‌آفرین نظام قیمت‌گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است، درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران‌آفرین نیست. شیوا اضافه کرد: البته به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد. مددی یکی از اعضای شورای رقابت از نامه‌ 29 فروردین 95 وزیر صنعت به این شورا در حمایت از خودروسازان خبر داده و گفته بود: اعضا از توصیه‌های محمدرضا نعمت‌زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند.
نامه بی‌محتوا!
عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، بی‌محتوا بود، گفت: وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده و ظاهراً، مراجعه به قانون را از یاد برده است. عیسی امامی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نامه اخیر وزیر صنعت به شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ایشان با توجه به کهولت سن، مراجعه به قانون را از یاد برده و تلاش می‌کند اختیارات قانونی را که شورای رقابت دارد با استفاده از افرادی که پشت رانت یا درگیر صنعت خودرو هستند، نفی کند. وی ادامه داد: وزیر صنعت هر چند وقت یک بار وارد فضایی می‌شود که در صلاحیت وی نیست و بهتر است به قانون مراجعه کند و با ابزار قانونی این کار را انجام دهد یا اگر نیازی به تغییر قانونی باشد، باید پیشنهادش را به دولت ارائه دهد تا در مجلس مطرح شود. وی درباره مسائل مطرح شده در نامه وزیر صنعت، تأکید کرد: دیگر کوپن این حرف‌ها تمام شده و در شرایطی که واحدهای تولیدی مدعی هستند قیمت تمام شده تولیدشان به دلایل مختلف از جمله دستمزدها یا رشد قیمت قطعات در پی نوسان نرخ ارز افزایش یافته، وزیر صنعت عنوان می‌کند ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است.
از نامه نعمت‌زاده شوکه شدیم
امامی تأکید کرد: نامه‌ای که از سوی نعمت‌زاده به اعضای شورای رقابت زده شد یک اقدام عجیب بود و همه اعضا را شوکه کرد. وی با بیان اینکه این نامه به تک تک اعضای شورای رقابت رونوشت شده بود، گفت: مشخص نیست طرف نامه وزیر صنعت، شوراست یا تک تک اعضای آن. تا به حال سابقه نداشته فردی با این همه سوابق کاری، یک اقدام غیرمعمول و غیراداری انجام دهد. عضو شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده است، گفت: به مصلحت اقتصاد کشور و تولیدکننده نیست که با مکانیزم‌هایی که به واسطه قانون یا مسؤولیت‌ها برای وزیر صنعت ایجاد شده، بخواهد ابزار فشاری را برای قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کند.
نامه وزیر بی‌محتوا بود
عضو ناظر شورای رقابت با تأکید بر اینکه نامه وزیر صنعت از نظر ما بی‌محتوا بود، گفت: این نامه نشان می‌دهد افراد دیگری آن را تهیه کرده‌اند و وزیر صنعت بدون مطالعه آن را امضا کرده که بار مسؤولیت و تبعات آن را بر دوش خواهد کشید. به گفته وی، نگاه کلی و ته قصه نامه وزیر صنعت کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است. وی اظهار داشت: به هر حال دستگاه‌های مختلف دارای سهمیه هستند که ممکن است به خاطر هزینه‌های تمام شده، سهمیه آنها قطع شود یا اینکه انتظاراتی وجود دارد که به هر قیمتی و به هر نحوی باید از یک بخش خاص حمایت صورت گیرد. امامی ادامه داد: نعمت‌زاده از وقتی که به عنوان وزیر صنعت منصوب شده با احتیاط برخورد می‌کرد ولی امروز دیگر شیر شده و در چنین شرایطی نیز عده‌ای به دلیل ضعف‌هایش، بحث کنار گذاشتن وی را کلید زده‌اند، به همین دلیل شاید دنبال ایجاد فضا به نفع خودش است.
مرقومه‌ای در پاسخ به نامه وزیر تهیه می‌شود
وی با بیان اینکه شورای رقابت مرقومه‌ای را در پاسخ به وزیر صنعت تهیه خواهد کرد، گفت: نعمت‌زاده بیشتر از اندازه خود و مسؤولیت قانونی‌اش وارد قصه شده که این اقدام در شأن وزیر نیست و نشان می‌دهد وی مسلط و مطلع نبوده است. وی همچنین از طرح پیشنهاد بازنگری در قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت خبر داد و گفت: این موضوع را در جلسات آینده شورا پیگیری خواهیم کرد و در این‌باره باید ببینیم فرآیند اجرایی شدن بودجه، روابط بین‌الملل، ابلاغ سیاست‌های پولی و همچنین نوید دولت برای رشد اقتصادی تا چه حد در هزینه تمام شده تولید و قیمت‌ خودرو موثر خواهد بود. عضو ناظر شورای رقابت تأکید کرد: این مسائل می‌تواند باعث ثبات قیمت یا کاهش قیمت خودرو شود. به گفته وی، رشد ارزش سهام شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد اوضاع تولیدشان بهتر شده و در نتیجه، این مساله بر قیمت تمام شده تولید تأثیرگذار خواهد بود و فرصتی برای کاهش قیمت تولید محسوب می‌شود.
 

هزینه حمل‌ونقل دریایی یک تن کالا بسته به نوع و فرآیندهای مترتب به آن با رشد منفی حدود ۲۰۰درصدی از ۳۵۰ دلار به ۱۰۰ دلار کاهش یافته است.  مسعود پل‌مه، رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی با تأکید بر اینکه در پسابرجام همچنان در مراودات مالی مشکل داریم به تسنیم گفت:‌ پس از توافق برجام بیش از 95 درصد خطوط کشتیرانی بین‌المللی به مراودات قبلی خود با ایران برگشتند و سیر حمل کالا به کشورمان عادی شد. وی افزود: مراودات ایران با دیگر کشورها روند خوبی گرفته است و امیدواریم همه موانع موجود در این حوزه برطرف شود. وی ادامه داد: اما در حوزه مبادلات مالی بویژه از سوی آمریکا مشکلاتی برای ما ایجاد شده است و به‌صورت کامل به بخش مبادلات دلاری ورود پیدا نکرده‌ایم.  وی با بیان اینکه این مساله هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را افزایش می‌دهد، گفت: براساس شیوه‌های رسمی متعارف مبادلات مالی هزینه‌های ما تقریباً نیم در هزار است اما با توجه به مشکل اشاره شده ناچاریم از شیوه‌های نامتعارف برای این کار استفاده کنیم. پل‌مه توضیح داد: شیوه‌های غیرمتعارف همان واسطه‌ها، دلالان و صرافی هستند که باعث شده‌اند هزینه‌‌های ما در بخش مبادلات مالی از 3 تا 100 درصد افزایش یابد. وی لابی صهیونیستی در آمریکا را عامل اصلی افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های ایرانی دانست و افزود: علاوه بر صهیونیست‌ها، کشورهای دشمن در منطقه به هر طریقی در صدد افزایش‌ هزینه‌های جاری ایران هستند.
 

معاون روابط کار وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش ظرفیت بنگاه‌ها طرح «امنیت شغلی» اجرا خواهد شد،‌ گفت: برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار با 3 وزارتخانه مهم اقتصادی مکاتبه شده است. سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با فارس، خاطرنشان کرد: برای حفظ اشتغال موجود و کاهش تعدیل نیروی کار با وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن تجارت و همچنین سازمان تأمین اجتماعی رایزنی‌های جدی انجام داده‌ایم، به طوری که در سال 94 با 800 بنگاه تولیدی مستقیماً‌ در ارتباط بودیم تا نیروی کار آنان اخراج نشود. وی با بیان اینکه برخی از این بنگاه‌ها به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های جاری تولید از جمله آب، برق و گاز در آستانه تعطیلی بودند، گفت: با وزارتخانه‌های مرتبط با این امر مکاتبه شد تا فرصتی به بنگاه‌ها داده شود که در نهایت منجر به تعدیل نیروی کار نشود و ظرفیت تولید آنها همچنان باقی بماند. وی در رابطه با ساماندهی قراردادها نیز گفت:‌ یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور امنیت شغلی کارگران است که سعی دارد با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب وضعیت قراردادی نیروی کار را ساماندهی کند؛‌ در این شرایط از کارفرمایی که امکان پیش‌بینی فروش 2 ماه آینده خود را ندارد، نمی‌توان انتظار بیش از حدی داشت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از تملک هزار و ۲۴۳ واحد و طرح صنعتی توسط بانک‌ها در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور خبر داد.  به گزارش «وطن امروز»، علی یزدانی با بیان این مطلب درباره تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ریاست استانداران افزود: کارگروه ایجاد رونق در کارگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی به‌عنوان زیرمجموعه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور، شکل گرفته است.  وی به اهمیت صنایع کوچک در کشور تاکید و تصریح کرد: امروز رسالت نخست ما حمایت از صنایع کوچک است و مسؤولان نظام هم بر آن تاکید دارند.  وی بیان داشت: برای حمایت از واحدهای راکد و دارای ظرفیت تولید کالاهای رقابت‌پذیر و طرح‌های نیمه‌فعال صنعتی، تسهیلات 16 هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده و این واحدها از حمایت برخوردار خواهند شد.  در همین حال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با بیان اینکه با کاهش معوقات بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد، تصریح کرد: معوقات بانکی در سال جاری رقمی در حدود 64 تا 100 هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه پیشنهاد تبصره 19 بر کاهش معوقات بانکی بوده است، افزود: از آنجا که بانک‌ها به بانک‌ مرکزی بدهکارند، دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک‌ مرکزی است و باید معوقات هرچه سریع‌تر کاهش یابد.  وی از برنامه ویژه دولت برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: می‌خواهیم چند هزار واحد تولیدی راکد را در سال جاری فعال کنیم.

معاون وزیر صنعت با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو گفت: پیش‌فروش خودرو باید تنها با مجوز وزارت صنعت باشد. به گزارش مهر، سیدمحمود نوابی با اشاره به این آیین‌نامه افزود: در آیین‌نامه جدید به  چگونگی پیش‌فروش، خدمات پس از فروش، ارتقای رتبه نمایندگی‌ها، نحوه رسیدگی به شکایات، خواب و توقف خودرو در تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز توجه شده در حالی که در آیین‌نامه قدیمی فقط به موضوع خدمات پس از فروش توجه شده بود. وی افزود: شمول این آیین‌نامه که از ۲۸ فروردین ۹۵ برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد، همه خودروهای سبک و سنگین و موتوسیکلت است و در این آیین‌نامه جدید شرایط تحویل فوری، تحویل قطعی، پیش‌فروش قطعی و عادی، مشارکت در تولید و همچنین خودروهای سفارشی مشخص شده است. وی تصریح کرد: در آیین‌نامه جدید عرضه‌کنندگان خودرو اجازه ندارند ارقامی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو دریافت کنند، ضمن اینکه حداکثر مدت زمان انتظار برای تحویل فوری خودرو ۳۰ روز است و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، خودروساز به ازای هر روز تاخیر باید مطابق آنچه در آیین‌نامه قید شده جریمه پرداخت کند. همچنین حداقل سود پیش‌فروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه آینده سودی است که نظام بانکی می‌پردازد.

 فروش رنوی فرانسه به ایران در 3 ماه نخست 2016 میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۴ هزار و ۵۴۰ دستگاه رسید.
 بانک مرکزی با انتشار مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن از سوی بانک مسکن موافقت کرد.
 الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت: روسیه از نظر تئوریک قادر به افزایش تولید خود از حدود 11 میلیون بشکه فعلی به 12 یا حتی 13 میلیون بشکه در روز است.
 یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام کرد درخواستی برای ثبت خودروی آمریکایی در ایران وجود ندارد.
 رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت از مدیریت سوخت خارج شده و روی نوسازی ناوگان عمومی تمرکز خواهد کرد.
  مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اعلام اینکه حدود ۳۹ هزار تن پرتقال و ۱۶ هزار تن سیب برای بازار شب عید ذخیره و توزیع شد، گفت: ضایعات میوه شب عید کمتر از ۱۰ درصد بود.
 رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: همان‌طور که پای قاچاق رایانه و کارت‌های گارانتی جعلی را از بازار تهران بریدیم، قادر هستیم قاچاق موبایل را تا
۹۰ درصد از بین ببریم.
 تسنیم نوشت: قیمت پرتقال در بازار ۱۱۰ درصد بیشتر از قیمت بازار روز است.
 پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: یک سال است که بازنگری قانون جدید تجارت مسکوت مانده است.
  رئیس سازمان چای گفت: در 2 سال اخیر حدود ۴ هزار هکتار از باغات چای به چرخه تولید برگشتند.
 وزیر کار در نامه‌ای خطاب به فرزندان کارگران گفت: کارگری زندگی در سایه نگرانی از ناامنی شغلی و انتظار ناخوشایند برای اعلام حداقل دستمزدهاست و من برای هر کوتاهی‌ای که کرده‌ام، عذرخواهی می‌کنم.
 وزیر جهادکشاورزی در نامه‌ای به وزیر صنعت نوشت: «پیرو مصوبه هیات دولت محترم درباره کالاهای گروه ۱۰ به استحضار می‌رساند بر مبنای ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری، ممنوعیت واردات انواع میوه در سال ۹۵ کمافی‌السابق مانند سال ۹۴ خواهد بود. خواهشمند است به کلیه مبادی ذیربط ابلاغ فرمایید».
 رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: بین ۳۰ تا ۶۰ درصد پرتقال‌هایی که در آستانه نوروز در انبارهای سنتی ذخیره شده بود، از بین رفت که این محصولات متعلق به بخش خصوصی است.


تبدیل منطقه ویژه فرودگاه امام  
به لجستیک  پارک
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه بخش خصوصی با دولت همراه و همپا نیست به نابسامانی فرودگاه امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: هرچه فشار سیاسی باشد تحمل کرده‌ و می‌کنم و نگران حرف‌هایی که در رسانه‌ها و صداوسیما طرح می‌شود، نیستم. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اینکه اواخر سال گذشته فرودگاه امام خمینی(ره) به عنوان منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاران معرفی شد، افزود: برای دسترسی به فرودگاه امام‌خمینی(ره) علاوه بر آزادراه تهران- قم مسیر دیگری از کمربندی جنوب‌غربی تهران از سمت چرم‌شهر و آبیک در نظر می‌گیریم تا همه افرادی که به سمت فرودگاه عزیمت می‌کنند بتوانند بدون ورود به تهران به فرودگاه دسترسی داشته باشند. حتما یک دسترسی ریلی ویژه و جداگانه‌ نیز برای فرودگاه امام خمینی(ره) در نظر گرفته می‌شود و تلاش می‌کنیم این فرودگاه به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی و تجاری به یک لجستیک پارک تبدیل شود. وی با اشاره به رشد پرشتاب صنعت هوانوردی در دنیا تصریح کرد: حس من این است که بخش خصوصی ایران هنوز تصمیمی برای سرمایه‌گذاری نگرفته است و از این جهت همراه و همپا با بخش دولتی نیست. انتظاری که داشتم این بود که در این مدت حداقل 100 هواپیمای جدید به صورت لیز (اجاره و اجاره به شرط تملیک) وارد کشور می‌شد. وی تصریح کرد: همه شرکت‌های لیزور موجودی دارند که ممکن است عملیاتی کردن این موجودی‌ها چندماه دیگر باشد ولی هنوز هیچ شرکت هواپیمایی غیردولتی ایران در بخش لیز، اقدامی نکرده است.  آخوندی یکی از مباحث مهم تجاری‌سازی صنعت هوانوردی را کفایت سرمایه اعلام و تصریح کرد: در این زمینه بسیار سخت‌گیرم. وی درباره انتقال بخش نظامی فرودگاه مهرآباد به فرودگاه کم‌ترافیک‌تر نیز گفت: در این‌باره در جلسه‌ای با وزیر دفاع باید این موضوع را تعیین تکلیف کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی افزود: درباره فاینانس و بیمه نیز چنانچه شرکت‌های هواپیمایی دنبال کار باشند حتما از آنها حمایت خواهیم کرد و اگر به مورد و مشکلی برخورد کردند مشکل را به وزارت راه‌وشهرسازی اطلاع دهند حتما حمایت خواهیم کرد و بی‌اعتنا نخواهیم بود.