گروه اقتصادی: دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا به دارایی‌های کشور آنقدر دولتی‌ها را دستپاچه کرد که در یک حرکت محیرالعقول کم‌کاری خود را به دیگران نسبت دادند. به گزارش «وطن‌امروز»، اتهام مسؤولان دولت یازدهم و سیاست «ما نبودیم، تقصیر قبلی‌ها بود!» موجب شد حتی مدیران دوره اصلاحات نیز به آن اعتراض کنند. جالب اینکه بانک مرکزی در مذاکرات هسته‌ای نماینده‌ای داشته و وی می‌توانسته با علم به موضوع اوراق قرضه‌ دلاری تکلیف آنها را در برجام مشخص کند اما موضوع اوراق‌ قرضه مانند بسیاری از باگ‌ها و خلأهای اقتصادی برجام مغفول مانده تا شاهد دزدی در روز روشن از سوی آمریکا باشیم.  در جدیدترین اظهارنظر، طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دوره اصلاحات آمار جدیدی از اوراق دلاری ارائه کرد که شگفتی در این زمینه را بیشتر می‌کند. وی در برنامه‌ای تلویزیونی در پاسخ به این سوال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریداری شد از پاسخ طفره رفت اما گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود. مظاهری اظهار کرد: همیشه ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال مختلف نگهداری می‌شد. از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی تلاش کرد هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند. وی گفت: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد. بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. مظاهری افزود: رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به 5/7 میلیارد دلار است. به هر حال به جای «کی بود، کی بود، من نبودم» همه باید دست به دست همه دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با طفره رفتن از این موضوع که این اوراق چه موقع خریداری شده، موضوع کاغذپاره دانستن تحریم‌ها را که از سوی رئیس‌جمهور سابق مطرح شده بود عنوان کرد و آن را دلیل عدم تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدها دانست که البته بهمنی، جانشین مظاهری این موضوع را رد می‌کند.
 بهمنی: نگذاشتیم آمریکا دست‌درازی کند
رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکایی‌ها گفت: چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده است؟ محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به قبل از سال ۸۵ بازمی‌گردد. رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تمام سوابق و مستندات مربوط در این باره در بانک مرکزی موجود است، تصریح کرد: این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد. وی اظهار داشت: از اواسط سال ۸۶ که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوط دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد. بهمنی خاطرنشان کرد: از سال ۸۸ کمیته پیگیری حقوقی برای موضوع تشکیل و اقداماتی هم برای جلوگیری از دست‌درازی آمریکایی‌ها به این دارایی‌ها به دلیل اینکه دارایی‌های یادشده متعلق به بانک مرکزی بود نه دولت (بانک مرکزی مستقل است) انجام شد. رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه مستندات این موضوع در بانک مرکزی موجود و قابل دسترسی است، گفت: قابل توجه اینکه چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده و چرا این دارایی‌ها پس از اجرای برجام آزاد و منتقل نشده است؟  
چرا نماینده سیف واکنش نشان نمی‌دهد؟
یک مقام سابق بانک مرکزی درباره اوراق قرضه دلاری که آمریکا آن را بلوکه کرده گفت: اوراق قرضه را هر دولتی خریده باشد چندان مهم نیست، زیرا زمان خریدن اوراق قرضه بحث غارت دارایی‌های ایران مطرح نبوده است. دولتمردان ادعا می‌کنند بعد از اینکه دولت قبل اوراق قرضه را خریده این اوراق در سال 91 بلکوه شده است. حالا سوال من این است که آیا نماینده شما در سال 92 که مذاکرات هسته‌ای آغاز شد، از این مساله خبر نداشت؟ آیا نباید بندی را در برجام قرار می‌داد و آمریکایی‌ها را ملزم می‌کرد این پول را آزاد کنند؟ این مسؤول اسبق در گفت‌وگو با نسیم تصریح کرد: در این جا
2 فرضیه مطرح است؛ یا نماینده آقای سیف در مذاکرات هسته‌ای اصلا از این موضوع خبر نداشته یا اگر خبر داشته اصلا اقدامی در این باره انجام نداده است. حال این سوال از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای مطرح می‌شود که پس شما چه مذاکره‌ای کرده‌اید؟ آیا مورد دیگری هم هست که شما ندیده‌اید یا از کنار آن به راحتی گذشته‌اید و در برجام اشاره‌ای به آن نکرده‌اید و بعدا ممکن است برای کشور دردسرساز شود؟ وی خاطرنشان کرد: پس باید گفت غارت دارایی‌های 2 میلیارد دلاری ایران بیشتر ناشی از ضعف کارشناسی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بویژه نماینده بانک مرکزی و آقای سیف بوده است. مگر تیم مذاکره‌کننده امتیازاتی را در برجام به طرف مقابل نداده که این دارایی‌ها آزاد شود؟ پس چرا این اتفاق نیفتاده است؟
نقش نامعلوم نماینده بانک مرکزی در مذاکرات هسته‌ای
ضعف نماینده سیف در مذاکرات هسته‌ای انتقاد کارشناسان دیگر را هم ابرنگیخته است. حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، در این زمینه گفت: باید مشخص شود تیم اقتصادی مذاکره‌کننده هسته‌ای با چه کسانی صحبت کرده‌اند که در واقع مشکلات برجام را ندیده‌اند، طوری که هنوز عمر برجام از 100 روز نگذشته که در اجرای آن مشکل ایجاد شده و اختلافات عمیق اینچنینی در آن به وجود آمده و مرجع قضاوتی هم در این باره وجود ندارد! این اتفاقات اعمال برنامه‌های اقتصادی کشور را معطل می‌کند. با این حساب باید گناه بر باد رفتن دارایی‌های 2 میلیارد دلاری ایران توسط دولت آمریکا را بیش از همه به پای نماینده بانک مرکزی در مذاکرات هسته‌ای نوشت که به نظر می‌رسد در این زمینه سهل‌انگاری کرده است. باید دید دولتمردان برای پاسخگویی درباره عملکرد ضعیف نماینده ولی‌الله سیف چه توجیهی خواهند داشت. آیا انداختن این موضوع به گردن دولت قبل و جناحی کردن آن در شرایطی که آمریکا دارایی‌های کشور را تاراج کرده، کار درستی است؟
 

سایپا جریمه بی‌کیفیتی شد
جلسه شورای رقابت به منظور بررسی بازار خودرو و دستورالعمل تنظیم قیمت‌گذاری خودرو روز گذشته برگزار شد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پس از این جلسه گفت: قیمت‌های جدید خودرو بزودی اعلام می‌شود. شیوا در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: در این جلسه اعضای شورا موافقت کردند در سال 95 نیز دستورالعمل گذشته اجرایی شود. علاوه بر این با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره تورم بخشی و اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت که درباره کیفیت خودرو مطالعاتی انجام شده بود، گزارشی اعلام شد. وی با بیان اینکه براساس این اطلاعات گروه سایپا به خاطر بی‌کیفیت بودن خودروهای خود جریمه کم‌کیفیتی را دریافت کرد، افزود: به طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی 86/1درصد تعیین شد. وی اضافه کرد: نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس این اطلاعات 28/4 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 4/0 درصد است.  به عنوان نمونه محصول سایپا 131 SX حدودا افزایش 150 هزار تومانی خواهد داشت. شیوا درباره محصولات ایران‌خودرو نیز اظهار داشت: کیفیت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت 72/3 درصد اعلام شده است. بدین ترتیب  با توجه به این اطلاعات ایران‌خودرو جایزه 1/0 درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 81/1درصد دریافت کرده است. وی تصریح کرد: قرار شده در جلسه آینده شورای رقابت قیمت‌گذاری برخی خودروها که رقیب وارداتی در بازار دارند از دستورالعمل شورا خارج شود. وی تصریح کرد: مرکز ملی رقابت با توجه به این تصمیمات بزودی قیمت انواع خودرو را براساس دستورالعمل قیمت خودرو و اطلاعات دریافتی اعلام خواهد کرد.


 اولتیماتوم اتحادیه
 به فروشندگان پاساژ علاءالدین
رئیس اتحادیه فناوران رایانه بر ضرورت ساماندهی اوضاع نابسامان پاساژ علاء‌الدین تاکید کرد.  سیدمهدی میرمهدی در این‌باره به ایسنا گفت: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش و گارانتی گوشی‌های تلفن همراه تا نیمه اول امسال، اقداماتی انجام شده و به واحد‌های صنفی مربوط اولتیماتوم داده شده است.  وی افزود: در پاساژ علاء‌الدین 3 صنف اتحادیه مخابراتی، اتحادیه صوت و تصویر و اتحادیه فناوران رایانه فعالیت می‌کنند که علاوه‌بر تداخل صنفی ایجاد شده، برخی از واحد‌های صنفی و کسبه آنجا که زیرمجموعه اتحادیه صوتی و تصویری یا مخابراتی هستند قوانین و مقررات را رعایت نکرده و با اصل تکریم ارباب رجوع میانه‌ای ندارند.  وی اضافه کرد: همچنین شکایت‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه مشتری برای خرید یک گوشی تلفن همراه به یکی از مغازه‌های این پاساژ مراجعه کرده و به جای گوشی نو، کالای دست دوم فروخته شده و به اعتراض خریدار مبنی بر دست دوم بودن گوشی توجهی نشده و پاسخگو نیستند یا فاکتورهای ارائه‌شده از سوی واحد‌های صنفی فاقد اعتبار بوده است. میرمهدی تصریح کرد: با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ داشتیم تا بتوانیم به بازار نابسامان پاساژ علاء‌الدین نظمی بدهیم چون اتحادیه‌های مربوط ظاهرا نمی‌توانند در این زمینه اقدامی انجام دهند.


توطئه جدید نفتی عربستان علیه ایران
قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح توطئه جدید نفتی عربستان علیه صنایع پتروشیمی ایران گفت: ایران به پشتوانه مزیت ذخایر گاز بزودی از عربستان در تولید پتروشیمی سبقت می‌گیرد. محمدحسن پیوندی درباره توطئه جدید عربستان سعودی برای فروش اموال و دارایی‌های شرکت سابیک و ممانعت از بازگشت سرمایه‌گذاران به صنایع پتروشیمی ایران گفت: جذابیت‌‌های صنایع پتروشیمی ایران به مراتب بیشتر از سابیک عربستان سعودی است. وی با تاکید بر اینکه براساس برنامه‌های جدید توسعه صنعت پتروشیمی باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۲۰ میلیون تن در سال افزایش یابد، از متنوع بودن سبد تامین خوراک صنایع پتروشیمی به عنوان مهم‌ترین برگ برنده ایران در رقابت با عربستان سعودی نام برد.

مرکز آمار ایران نتایج وضع هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۹۳ را اعلام کرد که در آن، هزینه سالانه خانوار 4/23 میلیون تومان و درآمد 1/24 میلیون تومان بود. به گزارش مهر، براساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۳متوسط تعداد افراد خانوار 46/3 نفر بوده است. خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم 7/59 درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای دارای ۵ نفر شاغل و بیشتر با 1/0درصد، کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.  براساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر ۲۳۴۸۶۵ هزار ریال بوده که از این مقدار 7/24 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 3/75 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است. هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوار در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل 8/5 درصد و هزینه‌های غیرخوراکی معادل ۱۷درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری، برابر ۵۸۱۲۶ هزار ریال بوده که به میزان 8/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.  گفتنی است، متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری در سال 93، برابر ۲۴۱۳۱۸ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد 4/51 درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 3/32 درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری و 3/16 درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است.
افزایش 58 درصدی شاخص قیمت میوه و آجیل
در همین حال مرکز آمار ایران در گزارش دیگری تغییرات شاخص بخش‌های زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار سال ۱۳۹۴را اعلام کرد. بر این اساس شاخص گروه غلات در فصل بهار سال 1394 برابر با 21/233 است که نسبت به فصل قبل 07/16 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 37/4 درصد است. شاخص گروه سبزیجات در این فصل برابر با 5/2555 است که نسبت به فصل قبل 45/87 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی هم برابر با 74/276 است که نسبت به فصل قبل 58 درصد افزایش یافته است.  همچنین بانک مرکزی اعلام کرد در یک سال منتهی به آخرین ماه سال 94 قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 5/3 درصد، پوشاک و کفش 4/7 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 7/10 درصد، بهداشت و درمان 4/17 درصد و رستوران و هتل 12 درصد افزایش یافته است.

براساس آخرین تصمیم کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی سهمیه سوخت خودروهای عمومی فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خرداد امسال قطع می‌شود. شهرام آدم‌نژاد، سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در حال تکمیل اطلاعات خودروها هستیم در پاسخ به این پرسش که تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث که قرار است سهمیه آنها قطع شود چه میزانی است، گفت:‌ تعداد دقیق این خودروها هنوز مشخص نشده است. وی افزود: هدف مصوبه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش این است که متناسب با تردد ناوگان، سوخت داده شود و سهمیه عملکردی ناوگان 30 تا 40 تن از 7200 لیتر به 9 هزار لیتر و مینی‌بوس‌ها از 1800 لیتر به 2400 لیتر افزایش داده شده است. آدم‌نژاد اضافه کرد: مالکان وسایل نقلیه موتوری درون‌شهری- اتوبوس و مینی‌بوس- که ساماندهی نشده‌اند باید در کمترین زمان ممکن در سامانه متعلق به اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور به آدرس
 HTTP..//SAMANDEHI.UICB.IR  ثبت‌نام کنند. در همین حال ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از صرفه‌جویی حداقل ۲ میلیون لیتری مصرف روزانه گازوئیل کشور با اجرای طرح قطع سهمیه گازوئیل خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد. از سوی دیگر طاها منصوری، معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت اظهار داشت: در حال حاضر ١٩ میلیون و ٤٢٨ هزار و ٧٤٨ قطعه کارت هوشمند سوخت بنزین، گازوئیل و دوگانه‌سوز در دست مردم است.
 

سازمان بنادر و دریانوردی اطلاعات مزایده را فاش کرد
« به دلیل افشای اطلاعات شرکت‎ها و اقتصادی نبودن قیمت پیشنهادی سازمان بنادر و دریانوردی در مزایده سوم لایروبی بنادر شمال کشور شرکت نمی‌کنیم». به گزارش تسنیم، مهدی اعتصام، مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه درباره علت ابطال
2 مزایده لایروبی بنادر شمالی و جنوبی کشور اظهار داشت: مزایده اول را سازمان بنادر و دریانوردی ابطال نکرد بلکه به دلیل رعایت نشدن عرف مزایدات، تایدواتر و شرکت متبوعش به عنوان برنده مزایده لایروبی بنادر شمالی کشور و بنادر جنوب غربی، درخواست کرد این مزایده ابطال شود به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی برای بار دوم اقدام به برگزاری مزایده برای بنادر جنوبی و شمالی کشور کرد. وی با بیان اینکه شرکت تایدواتر در مزایده دوم نیز در جنوب کشور برنده نشد اما لایروبی بنادر شمال کشور را به دست آورد، گفت: اما سازمان بنادر و دریانوردی با این دلیل که قیمت برنده با قیمت مورد نظر سازمان همخوانی نداشته و کمتر است مزایده را ابطال کرد. اعتصام تصریح کرد: شرکت تایدواتر خاورمیانه و شرکت‎های تابعه آن در مزایده سوم شرکت نخواهند کرد زیرا این کار هم توجیه اقتصادی ندارد و هم اطلاعات شرکت‎ها در 2 مرحله فاش شده است بنابراین هیچ رقابتی در مزایده سوم وجود نخواهد داشت.


فروش ارز صادرات طلا آزاد شد
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم دولت برای رونق صادرات طلا خبرداد. محمدرضا مودودی به مهر، گفت: از این پس صادرکنندگان طلا می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات را با نرخ بازار آزاد به بانک‌ها بفروشند. وی افزود: تا پیش از این و براساس مصوبه دولت، برای اقلامی همچون طلا، وقتی صادرات صورت می‌گرفت، صادرکنندگان مکلف بودند ارز حاصل از فروش این کالا را از راه بانک به کشور بازگردانند. بنابراین بانک‌ها دلارهای حاصله را با نرخ رسمی بانک مرکزی که همان نرخ ارز مبادلاتی است از صادرکننده خریداری کرده و ریال آن را در ایران تحویل می‌دادند در حالی که با تصمیم جدید دولت، این محدودیت برداشته شده است.