بعد از اینکه خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه محصولات خود را گران کردند شورای رقابت نیز مجوز افزایش نرخ خودرو را داد تا همچنان خودروهای بی‌کیفیت بر مدار گرانی بچرخند. به گزارش «وطن‌امروز»، خودروسازان همواره بر طبل گرانی کوبیده‌اند؛ چه در زمان تحریم، چه در زمانی که مدعی هستند تحریم‌ها برداشته شد و چه در زمان رکود. خودروسازان طبق قانون باید برای افزایش کیفیت خودرو تلاش کنند اما همه تلاش آنها برای افزایش قیمت در بازار انحصاری است. آنها حتی به افزایش نرخ شورای رقابت نیز راضی نیستند و اعتقاد دارند باید قیمت خودرو آزاد شود! عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت به جای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو باید قیمت‌ این محصولات را کاهش می‌داد. امرالله امینی اظهار کرد: ‌عملکرد شورای رقابت مناسب نبوده و نتوانسته به وظیفه ذاتی خود که از بین بردن انحصار از بازار خودرو است عمل کند. وی با بیان اینکه چرخه افزایش قیمت خودرو دور باطلی است که به ضرر مصرف‌کنندگان است، خاطرنشان کرد: ‌قدرت خرید مردم پایین است و نمی‌توانند این محصولات را با این قیمت‌های بالا خریداری کنند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دلیل رکود بازار خودرو پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کنندگان است بنابراین شورای رقابت باید به جای افزایش، قیمت‌ها را کاهش می‌داد. وی افزود: مشخص نیست خودروسازان که به دلیل رکود بازار با کاهش تولید و فروش مواجه شده‌اند به چه دلیل عملکرد خود را اصلاح نکرده و قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند. امینی با بیان اینکه متاسفانه شورای رقابت به ابزاری برای توجیه افزایش قیمت خودرو تبدیل شده است، تصریح کرد: امیدواریم شورای رقابت در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.
چرا خودرو گران می‌شود
خودرو در دولت یازدهم چندین‌بار به طور رسمی گران شده است. شورای رقابت در 3 نوبت، گرانی به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و گرانی به بهانه افزایش نرخ بیمه شخص ثالت از مواردی بوده که خودروسازان به خود اجازه داده‌اند خودرو را گران کنند. عجیب اینکه در ابتدای امسال خودرو در 2 نوبت گران می‌شود؛ اول به خاطر بیمه شخص ثالت و دوم با تصمیم شورای رقابت. جالب اینکه بیمه مرکزی اعلام کرد افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث غیرقانونی است.  طبق اعلام بیمه مرکزی، براساس بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر، بین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز و یا موسسات وابسته به آنها از ابتدای فروردین امسال ممنوع شده است و شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صادر و میزان حق‌بیمه دریافتی از خریدار را در بیمه‌نامه قید کنند. به این ترتیب مشخص نیست خودروسازان برای چه نسبت به افزایش قیمت محصولات‌شان اقدام کرده‌اند و چرا هزینه اختلاف شرکت‌های خودروساز و بیمه باید از جیب خریداران پرداخت شود؟ در این زمینه اظهارنظر دستگاه‌های ناظر نقش مهمی خواهد داشت تا خریداران نیز از بلاتکلیفی خارج شوند.
4 بار گرانی در 3 سال
قیمت خودرو در دولت یازدهم در مدت 3 سال، 4 بار به طور رسمی افزایش یافته و خودروسازان همواره تقاضای افزایش قیمت داده‌اند. به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان، خودروسازان به جای پرداختن به کیفیت خودرو به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر پرداختند و همین موضوع صنعت خودروسازی کشور را زمینگیر کرده است. بازار خودرو با وجود انحصاری بودن در رکود شدید قرار گرفته و خودروسازان فقط با بسته حمایتی دولت و اعطای وام 25 میلیونی توانستند انبارهای خود را خالی کنند. پیش‌بینی می‌شد این موضوع باعث شود آنها از این موضوع درس بگیرند و با کاهش نرخ محصولات خود به رونق بازار کمک کنند اما مقاومت خودروسازان موجب شده همچنان بازار خودرو راکد بماند.
شرط آزادسازی قیمت خودرو!
جالب اینکه با این وضعیت وزیر صنعت به دنبال آزادسازی نرخ خودرو هم هست. با توجه به تجربه منفعت‌طلبی خودروسازان قطعا آزادسازی نرخ خودرو مساوی با گرانی آن خواهد بود و خودروسازان به هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهند بازار بر قیمت‌ها چیره شود. یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره گفت: در صورت آزادسازی قیمت خودرو تعرفه واردات خودرو نیز باید به صفر برسد. علی خاکساری اظهار کرد: اگر تعرفه واردات خودرو به صفر برسد و تمام حمایت‌های دولتی صنعت خودرو نیز برداشته شود، آنگاه می‌شود قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد. وی با بیان اینکه تا زمانی‌که تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قیمت‌گذاری خودرو نباید آزاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید خودرو در کشور انحصاری است و مصرف‌کنندگان انتخابی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که اگر تعرفه واردات خودرو صفر شود، خودروهای خارجی با قیمت مناسب وارد کشور خواهند شد و مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب خواهند داشت. وی افزود: در حال حاضر نیز قیمت خودروهای داخلی به قدری بالاست که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا ندارند. خاکساری با بیان اینکه «نمی‌شود از صنعت خودرو حمایت و همزمان قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد»، تصریح کرد: تا زمانی‌که حمایت‌های دولتی همچون تعرفه واردات خودرو وجود دارد،‌ آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان است. همچنین امینی، کارشناس خودرو درباره آزادسازی نرخ خودرو گفت: صنعت خودروی ایران انحصاری است و 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا به دلیل داشتن بیشترین سهم بازار کنترل این صنعت را در دست دارند. وی با بیان اینکه به دلیل همین انحصاری بودن بازار است که قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده است، خاطرنشان کرد:‌ با توجه به انحصار موجود، ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با کاهش یا افزایش عرضه باعث تغییر قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو شوند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودروسازان به منفعت خود فکر می‌کنند بنابراین در صورت واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این شرکت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. وی افزود: این در حالی است که برخی خودروهای داخلی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکرده‌اند. امینی با بیان اینکه هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است، تصریح کرد:‌ در تمام دنیا وقتی تولید یک محصول انحصاری است نهادهای ضد انحصار وارد عمل شده و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند.

گروه اقتصادی: بانک مرکزی با اعلام رشد 4/20 درصدی فروش مسکن در تهران در فروردین  امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، از رشد حدود ۱۰ درصدی قیمت اجاره‌بها خبر داد. بانک مرکزی با ارائه گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ۱۳۹۵» اعلام کرد در این ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵۹۱۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 4/20 درصد افزایش نشان می‌دهد.  در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 3 میلیون و 990 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه پارسال 3/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 8 میلیون و 490 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 2 میلیون و 60 هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است. بین معاملات، واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با 5/52 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه ۵ با سهم ۱۴درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۴ به ترتیب با سهم 5/9، 4/8 و 3/6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. البته 7/68 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها 3/31 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر این گزارش نشان می‌‌‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل 8/15 درصد اختصاص داشته و واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های 2/15 و ۱۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، 5/57 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.  در فروردین امسال همچنین شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 8/9 و 1/11 درصد رشد نشان می‌دهد.
 

رئیس جهاد کشاورزی مازندران خواهان ورود ذخیره استراتژیک برنج به بازار شد.  دلاور حیدرپور با بیان اینکه راهکار موثر برای ساماندهی قیمت برنج، عرضه ذخایر راهبردی شرکت بازرگانی دولتی است به رادیو اقتصاد اظهار داشت: قیمت برنج داخلی بیش از حد بالا رفته و روش‌های تعزیراتی پاسخگو نیست چون برخی تاجران، عرضه را محدود می‌کنند و اگر طرف‌ تقاضا مدیریت نشود به سمت افزایش قیمت و گرانفروشی خواهد رفت.  وی افزود: کاهش بیش از حد عرضه برنج در سال جاری، قیمت برنج را به میزان زیادی افزایش داده و چاره کار هم افزایش عرضه است تا قانون عرضه و تقاضا به ساماندهی قیمت‌ها کمک کند.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: نوسان قیمت برنج براساس عرضه و تقاضاست و شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار باید ذخیره راهبردی برنج را که بیشتر هم از برنج‌های خارجی است وارد بازار کند تا قیمت شکسته شود.  حیدرپور اضافه کرد: سالانه حدود یک‌میلیون و 700هزار تن برنج در کشور تولید و بقیه نیاز هم با واردات جبران می‌شود.  به‌گفته وی، امسال حدود 215هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران زیر کشت برنج می‌رود که حدود 900 هزار تن برابر با 42درصد برنج مورد نیاز کشور در این استان تولید می‌شود. گزارش‌های دریافتی حاکی است قیمت برنج داخلی به رغم پر بودن انبارها، افزایش پیدا کرده و برخی از ارقام تا کیلویی بیش از 10هزار تومان به فروش می‌رسد؟

«اکنون حدود ۱۴۰ بنگاه اعم از شرکت‌های سهامی یا دارایی دولت، در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌توانند نسبت به خرید آنها اقدام کنند».  به گزارش مهر، داوود خانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا سازمان خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاران داخلی ارتباط و تعامل خود را با سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهند.  خانی افزود: در این جهت سازمان خصوصی‌سازی فهرستی از بنگاه‌های‌ دولتی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی تهیه کرده تا از این راه بتواند به توسعه زیرساخت‌ها و زیربنای اقتصاد ایران کمک کند.  وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی از ۱۱۰۰ شرکت که از سال ۱۳۸۰ تاکنون در فهرست واگذاری‌ها بود، بیش از ۵۰ درصد آنها را واگذار کرده است اما تعدادی از شرکت‌ها به دلیل فراهم نبودن شرایط واگذاری و تعدادی نیز به علت صدور مصوبه انحلال یا تحصیل یا ورشکستگی، از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند.  وی افزود: هم‌اکنون سازمان خصوصی‌سازی در برنامه‌ریزی خود، هیچ تکلیفی برای انتخاب نوع شرکت‌ برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تعیین نکرده است و هر سرمایه‌گذاری، بسته به نوع سلیقه و تخصص و امکان مالی خود، می‌تواند هر یک از شرکت‌های حاضر در فهرست واگذاری‌ها را انتخاب کند.

واردات گندم و برنج کاهش یافت
براساس گزارش گمرک، واردات گندم در سال 94 به 862 میلیون دلار رسید. این رقم در سال 1393 به 2 میلیارد و 420 میلیون دلار رسیده بود بنابراین دولت توانست در سال گذشته یک‌میلیارد و 558 میلیون دلار در واردات گندم صرفه‌جویی کند.  به گزارش فارس، واردات کالاهای اساسی شیب نزولی داشت. همچنین واردات ذرت دامی از یک میلیارد و 799 میلیون دلار در سال 93 به یک میلیارد و 405 میلیون دلار کاهش یافت. واردات برنج نیز در سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافت به نحوی که 680 میلیون دلار برنج وارد کشور شد، در حالی که واردات آن در سال 1393 به میزان یک‌میلیارد و 431 میلیون دلار بود.  از سوی دیگر در سال گذشته 672 میلیون دلار کنجاله سویا وارد کشور شد در حالی  که واردات آن در سال 93 به میزان یک‌میلیارد و 263 میلیون دلار بود. در مجموع واردات غلات ایران در سال 1394 به 3 میلیارد و 447 میلیون دلار رسید در حالی که این رقم در سال 1393 به میزان 6 میلیارد و 217 میلیون دلار بود.  همچنین ارقام واردات روغن‌های نباتی نیز در سال 1394 کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. همچنین واردات قند، شکر و انواع شیرینی‌جات نیز با کاهش چشمگیر روبه‌رو بود به‌طوری که از رقم 410 میلیون و 184 هزار دلار سال 1393 به 202 میلیون و 436 هزار دلار رسید.

افزایش واردات خودرو در فروردین
در فروردین امسال بالغ بر یکهزار و ۶۹۴ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۴۱ میلیون دلار وارد کشور شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶۴ درصد افزایش داشته است.  به گزارش تسنیم، این گزارش می‌افزاید در فروردین ماه امسال بالغ بر یکهزار و 694 دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 69/164 درصد افزایش داشت. ارزش این تعداد خودرو حدود 41 میلیون دلار بوده که نسبت به فروردین ماه سال گذشته از لحاظ ارزش دلاری 74/125 درصد رشد داشته است.


اعلام نرخ  جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی
نرخ 25 محصول کشاورزی برای سال زراعی 95 - 94 با ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت برای خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی ابلاغ شد که ۲ محصول ذرت و جو با قیمت تضمینی و از طریق بورس به فروش می‌رسد.  به گزارش تسنیم، براساس تصمیم دولت در سال جاری برای یکپارچه شدن اراضی و تقویت تعاونی‌های خرد کشاورزی، به متقاضیان حقیقی و حقوقی تسهیلات خرید زمین پرداخت می‌شود و بسته‌های اعتباری تسهیلاتی و ارزان‌قیمت نیز در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.  براساس این مصوبه قیمت گندم معمولی 12705 ریال، نرخ گندم دروم 13068 ریال، جو 10028 ریال و ذرت دانه‌ای، چغندر قند بهاره و چغندر قند پاییزی به ترتیب 10368 ریال، 2916 ریال و 5/2779 ریال اعلام شده است. همچنین قیمت انواع برنج پرمحصول 36800 ریال تعیین شده است.


187 هزار بنگاه کسب و کار
غیرفعال است
دولت در طرح «حرکت» تلاش می‌کند طرح‌های اشتغالزا را متناسب با ویژگی‌های پایداری و آمایش سرزمینی و همچنین توسعه مهارت‌های راه‌اندازی و مدیریت کسب و کار اجرا کند. عیسی منصوری،  معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب اظهار داشت: تسهیلات قانون رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید شامل بنگاه‌های خرد و کوچک خواهد شد و تلاش می‌کنیم سیاست‌های مالی با ویژگی‌های محلی و منطقه‌ای همگرا شود و به دنبال طرح‌های کاربردی و عینی و ملموس هستیم.  منصوری اضافه کرد: هدف دولت یازدهم این است که بتواند نرخ بیکاری را تا پایان سال 96 به سطح تک‌رقمی و زیر 10 درصد برساند.  به گفته وی، برنامه نخست تخصیص تسهیلات به بخش صنعت به منظور فعال شدن صنایع کوچک و متوسط و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام است و حدود 187 هزار بنگاه کسب و کار وجود دارد که غیرفعال یا نیمه‌فعال  و گاهی با یک‌سوم ظرفیت مشغول فعالیت هستند.  وی خاطرنشان کرد: تا سال 1400 نیروی کار تحصیلکرده بیش از 90 درصد آمار جویندگان شغل را تشکیل خواهد داد و باید نظام تازه‌ای از مدیریت و توسعه بازار کار ایجاد شود. همچنین در حال حاضر 4 میلیون و 900 هزار نفر دانشجو در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند و برای این افراد در بهترین شرایط حدود 25 درصد جذب در بازار کار پیش‌بینی می‌شود.

سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج 6 ماه است که مقابل ساختمان بانک مرکزی سرگردان هستند. بانک مرکزی سپرده این سپرده‌گذاران را مسدود کرده و به صورت قطره‌چکانی پول بخشی از سپرده‌ها را به آن برمی‌گرداند.

 براساس ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، واردات پرمنگنات پتاسیم از فهرست کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای خارج و واردات این کالا تنها با ارز متقاضی امکانپذیر شد.
 در نشست شورایعالی مدیران ارگان‌های دریایی قرار شد بیست‌وچهارمین همایش ارگان‌های دریایی با میزبانی و مدیریت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
 وزارت نیرو اعلام کرد با افزایش 4/3 میلیارد مترمکعبی حجم آب دریاچه ارومیه، سطح آب ۳۴ سانتیمتر بالا آمده است.
 مهرزاد احسانی، مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی، قره‌قوم و مرز شرقی از خالی بودن حدود 80 درصد مخزن سد زاینده‌رود خبر داد.
 رضا کامی، رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه تعرفه ترجیحی تجارت ایران و ترکیه هر ۳ ماه یک‌بار بازنگری می‌شود، گفت: قرار است 30 قلم کالا به فهرست تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه اضافه شود.
 تورم تولیدکننده در فروردین‌ماه با
4/0 درصد کاهش نسبت به اسفند 94 به 5/4 درصد رسید اما تورم نقطه به نقطه در عدد 5/3 درصد باقی ماند.
 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعلام کرد: آخرین مهلت ثبت‌نام هفدهمین مسابقات ملی مهارت(انتخابی چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت ابوظبی۲۰۱۷) تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری  تمدید شد و متقاضیان باید به http://advari.irantvto.ir مراجعه کنند.
 یکشنبه هفته آینده نماینده 236 شرکت و گروه تجاری به همراه رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به ایران می‌آیند که شرکت سامسونگ الکترونیک، هیوندای موتور و 146 شرکت کوچک و متوسط نیز در این هیات حضور دارند.


پرداخت وام با بهره 32 درصد
به تولیدکنندگان
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه را گران‌تر از نرخ جهانی خرید می‌کنند، گفت: موسسات مالی و اعتباری نیز ۳۲ درصد از تولیدکنندگان بهره دریافت می‌کنند. به گزارش تسنیم، محمدرضا دیانی در مراسم رونمایی از نسل جدید یخچال فریزر تولید داخل گروه انتخاب با اعلام اینکه امروز تولیدکننده، گاز و خوراک معدنی را نمی‌تواند ارزان دریافت کند، تصریح کرد: علاوه بر این موضوع تسهیلات ارزان نیز در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌گیرند اما در این شرایط باید واحد تولیدی با توسعه خود امکان رقابت را در بازار با دیگر محصولات خارجی داشته باشد که این موضوع بسیار سخت است. وی اضافه کرد: در حال حاضر فولاد مبارکه فولاد را حتی بالاتر از نرخ جهانی به ما می‌فروشد در کنار این مواد پتروشیمی نیز به نرخ جهانی یا بالاتر توسط تولیدکننده داخلی وارد می‌شود از طرف دیگر بزرگ‌ترین معضل صنعت لوازم خانگی واردات بیش از اندازه و حتی قاچاق است که امکان فعالیت را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است. وی به پروژه پتروشیمی طرح عسلویه این شرکت نیز که بدون یک ریال وام در حال تکمیل است اشاره کرد و افزود: قرار است این پروژه برای تأمین مواد اولیه در خردادماه افتتاح شود.

کاهش زمان بازپرداخت
 تسهیلات مسکن‌مهر!
مشکلات مسکن‌مهر هر روز بدتر از دیروز می‌شود به طوری که با وجود بخشنامه دولت مبنی بر افزایش بازپرداخت اقساط تسهیلات از 15 سال به 20 سال، براساس جدیدترین اخبار این مدت با کاهش یک ساله به ۱۴ سال رسیده است.  به گزارش فارس، برخی متقاضیان مسکن‌مهر پردیس اعلام کردند بیش از 45 ماه از ثبت‌نام آنها در این طرح به امید تحویل و اسکان در این واحدها ظرف مدت 18 ماه می‌گذرد و ناچار شده‌اند در شبکه‌های اجتماعی پیگیر حل مشکلات باشند.  یکی از متقاضیان مسکن‌مهر در همین باره از تخلفات و انحرافات ایجاد شده در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهای مهر در پردیس خبر داد. به گفته وی اواخر اردیبهشت ماه سال 92 وزیر دولت وقت از تصویب مصوبه‌ای با موضوع افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن‌مهر از 15 به 20 سال و ابلاغ بخشنامه‌های این مصوبه به شعبات بانک مسکن خبر داد. حال پس از گذشت چیزی نزدیک به 36 ماه از آن تاریخ، با وجود تأخیر نزدیک به 30 ماهه تحویل این واحدها، شرکت عمران پردیس برای تزریق پول بیشتر به این پروژه 5 میلیون تومان به مبلغ تسهیلات اضافه کرده و در کمال تعجب با وجود این افزایش نه‌تنها بازپرداخت اقساط تسهیلات 20 ساله نشده است که از 15 سال به 14 سال کاهش یافته است.