افزایش قیمت جهانی طلا و نفت
این هفته قیمت هر اونس طلا تا رقم ۱۲۸۰ دلار و ۶۰ سنت رسید که بالاترین رقم از ۱۱ مارس تاکنون بود سپس با اندکی تعدیل قیمت به رقم ۱۲۷8 دلار بازگشت.
به گزارش تسنیم، در این هفته قیمت طلا 2/3 درصد افزایش داشته که بیشترین رشد قیمت هفتگی از هفته منتهی به 12 فوریه تاکنون بوده است. رونالد لئونگ، تحلیلگر بازار طلا در این‌باره گفت: «دلیل اصلی افزایش این است که بازارها انتظار داشتند بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های انبساطی بیشتری را اعلام کند و ارزش دلار نیز همچنان در حال کاهش است». قیمت نقره نیز با 2 درصد افزایش به 84/17 دلار رسید که بیشترین رقم از ژانویه 2015 تاکنون بود. وانگ تائو، تحلیلگر فنی گفت قیمت طلا ممکن است تا 1289 دلار بالا برود. همچنین پس از اعلام فدرال رزرو آمریکا مبنی بر عدم تغییر در نرخ‌های بهره و کاهش ارزش دلار، قیمت هر بشکه نفت در معاملات بازار جهانی از ۴۸ دلار عبور کرد. قیمت نفت در 2 روز گذشته با جهش
3 درصدی به بالاترین رقم‌ها در سال 2016 رسید. براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در معاملات دیروز به 48 دلار و 27 سنت رسید که نسبت به چهارشنبه گذشته بیش از 3 دلار افزایش داشته است. قیمت نفت سبک آمریکا نیز به 46 دلار و 29 سنت رسیده که در 2 روز گذشته بیش از 3 دلار رشد داشته است. کاهش ارزش دلار موجب شده نفت و دیگر کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به دلار برای دارندگان دیگر ارزها ارزان‌تر شود.


ابلاغ ضوابط اعطای برند جایگاه‌های سوخت
وزیر نفت دستورالعمل نحوه ارزیابی شرکت‌های ‌صاحب صلاحیت معتبر(برند) برای توزیع فرآورده‌های نفتی و CNG را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ کرد. به گزارش فارس، بیژن زنگنه هدف اصلی راه‌اندازی شرکت‌های صاحب صلاحیت یا برند را ارتقای رفاه، ایمنی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مصرف‌کنندگان دانست. وی اعلام کرد: هدف از ایجاد برند ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر در حوزه عرضه فرآورده‌های نفتی به مردم، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور است. زنگنه افزود: شرکت‌هایی که شرایط لازم را طبق ضوابط اعلامی دارند، مراجعه کنند و درخواست برند شدن بدهند تا شاهد احداث جایگاه‌های تحت پوشش برند و بهبود عرضه سوخت در سراسر کشور باشیم.


باز هم حمله آخوندی به مسکن مهر!
درحالی طی 3 سال اخیر دولت تدبیر و امید مطابق قانون اساسی تدبیری برای خانه‌دار کردن مردم نداشته است که یکبار دیگر وزیر راه‌وشهرسازی به طرح مسکن مهر حمله کرد و سیاست دولت قبل در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد از پس‌اندازهای آینده را به باد انتقاد گرفت. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی بار دیگر سیاست دولت‌های نهم و دهم برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد را به باد انتقاد گرفت. وی در گردهمایی مدیران ارشد و رؤسای شعب بانک مسکن گفت: متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم با این شعار عام‌پسند که نیازی به پس‌انداز برای خانه‌دار شدن نیست با 500 هزار تومان می‌توان خانه‌دار شد، رژیم پس‌انداز از بین رفت و در اواخر دهه 80 شاهد اضمحلال رژیم پس‌انداز مسکن و تشویق سیاست مصرف مسکن بدون پس‌انداز بودیم. وی با بیان اینکه توسعه بر پس‌انداز متکی است، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود بدون پس انداز توسعه داشت؟ اما با شعار پوپولیستی گفتند که نیاز به پس‌انداز نیست و در اواخر دهه 80 هیچ سیاست پس‌اندازی را مشاهده نمی‌کنیم.

گروه اقتصادی: چین و امارات همچنان جذاب‌ترین کشورها برای واردکنندگان محسوب می‌شوند و تولید داخلی تحت‌تاثیر واردات کالاهای مشابه همچنان در رکود قرار دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس آمار گمرک در فروردین‌ماه سال جاری بیشترین میزان واردات از کشور چین انجام شد. در نخستین ماه سال 95، چین نخستین صادرکننده کالا به ایران بود و 207 هزار و 134 تن کالا به ارزش 383 میلیون و 430 هزار و 147 دلار از این کشور به ایران صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 83/12 درصد و از نظر ارزشی 62/15 درصد کاهش نشان می‌دهد. امارات عربی متحده دومین صادرکننده کالا در فروردین‌ماه به ایران بود که 368 هزار و 692 تن کالا به ارزش 367 میلیون و 776 هزار و 653 دلار از این کشور به ایران صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 38/12 درصد افزایش و از نظر ارزشی 22/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. ترکیه در رتبه بعدی قرار گرفت و در فروردین‌ماه، 93 هزار و 468 تن کالا به ارزش 155 میلیون و 962 هزار و 919 دلار از این کشور به ایران وارد شد که این میزان واردات از ترکیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 06/47 و از نظر ارزشی 80/15 در صد کاهش نشان می‌دهد. براساس این گزارش فدراسیون روسیه، آلمان، هند، جمهوری کره، سوییس، هلند و ایتالیا از دیگر کشورهای صادرکننده کالا در مدت یادشده به ایران بودند. نکته قابل توجه این است که واردات از فدراسیون روسیه در فروردین‌ماه از نظر وزنی 70/17 درصد و از نظر ارزشی 66/433 درصد افزایش نشان می‌دهد، ضمن اینکه واردات از آلمان و هلند نیز با افزایش همراه بود.
واردات80 درصد کالای مصرفی از چین
آمارهای انتهایی سال 94 حاکی از این است واردات اقلام چینی به ایران در سال 94 با رشد مواجه شده و همچنین 10 کالای عمده وارداتی از این کشور فقط 20 درصد از ارزش کل اقلام را تشکیل می‌دهد. گمرک هنوز آمار سالانه سال 1394 را بنا به دلایل نامعلوم اعلام نکرده اما براساس آمار موجود، میزان واردات اقلام چینی به ایران در 11 ماه منتهی به بهمن 1394 معادل 9 میلیارد و 338 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به ماه گذشته آن 850 میلیون دلار رشد داشته است که بنا بر آمار گمرک شامل 4251 قلم کالا می‌شود. محمدرضا مودوی، معاون سازمان توسعه تجارت در تشریح تجارت وارداتی از چین به خبرنگار ایسنا گفت: براساس آمارهای موجود 10 قلم عمده وارداتی از چین فقط 20 درصد از ارزش واردات را به خود اختصاص داده و 80 درصد بقیه، اقلام خردی است که به کشور وارد شده. در همین رابطه آمار گمرک نشان می‌دهد 10 قلم عمده صادرات چین به ایران شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به استثنای لاستیک، سایر ماشین‌آلات و دستگاه‌های به هم فشردن سوخت‌های معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی و سایر محصولات معدنی و ماشین‌های درست کردن قالب‌های ریخته‌گری از ماسه، محصولات از فولادهای ممزوج، بوژی محرک و بوژی راهنمای لکوموتیوهای راه‌آهن، دستگاه تهویه مطبوع دوتکه، تجهیزات شبکه کامپیوتری، دستگاه‌ها به جز مودم با سیم و دستگاه‌های قطع و وصل، ماژول نمایشگر متشکل از صفحه پلاسما، دانه آفتابگردان و سایر ماشین‌ها و دستگاه‌های مکانیکی با کار خاص می‌شود. این آمار در حالی است که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اغلب اجناس خرد دیگر وارداتی را قطعات صنعتی می‌داند و می‌گوید اجناس مصرفی بخش بسیار اندکی از این 80 درصد را تشکیل می‌دهد که بیشتر آنها نیز قطعات صنعتی و تجهیزات تولیدی است.
سایه اژدهای زرد بر سر تولید داخلی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات کالاهای چینی نفس تولید داخلی را بریده است، گفت: در شرایط پساتحریم کشور دولت باید بیش از پیش به کیفیت کالاها و حمایت از تولید داخلی توجه کند. رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به واردات بی‌رویه رسمی و غیررسمی بسیاری از کالاها بویژه کالاهای چینی گفت: واردات کالای چینی به معضل اصلی تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده به نحوی که عرضه انواع محصولات چینی با قیمت‌های بسیار پایین، کسب و کار تولیدکنندگان داخلی را از رونق انداخته است. نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه واردات قاچاق و عرضه انواع محصولات ارزانقیمت چینی نفس تولیدکنندگان داخلی محصولات را به شماره انداخته است، افزود: افزایش هزینه تولید داخلی بسیاری از کالاهای صنعتی، نبود حمایت لازم از تولیدکنندگان، برخی سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای غلط و واردات قاچاق این کالاها، تولیدکنندگان ایرانی را در رقابت با کالاهای وارداتی حتی در بازارهای مصرف داخلی با مشکل مواجه کرده است. وی افزود:کالاهای وارداتی به دلیل تنوع مدل و قیمت بسیار پایین حتی با حداقل کیفیت گوی رقابت را از تولیدات داخلی ربوده‌اند.
ورود هرگونه کالای مشابه داخلی ممنوع!
سبحانی‌فر با اشاره به اینکه توفان کالاهای چینی به هیچ چیز رحم نمی‌کند، ادامه داد: محصولات چینی از مهر و سجاده نماز گرفته تا چادر مشکی بر سر تولید داخلی آوار شده‌اند. وی با بیان اینکه عدم کنترل و نظارت بر این معضل سبب شده تولیدکننده‌های داخلی ضربه سنگینی از این ناحیه متحمل شوند، اظهار داشت: تنها باید کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید نشده وارد کشور شوند و ورود هرگونه کالا که مشابه داخلی داشته مگر در شرایط خاص ممنوع شود. سبحانی‌فر افزود: در شرایط تحریم، بازار کاذبی در کشور ایجاد شده بود و مردم مجبور به تامین نیازهای خود با کالاهای بی‌کیفیت و بنجل بودند اما کشور وارد فصل جدیدی از اقتصاد شده و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش باید به کیفیت کالاها و خواسته‌های مردم توجه کنند. وی تنها راه نجات اقتصاد کشور از واردات کالاهای غیرضروری بویژه کالاهای چینی را منوط به حمایت از تولید و توسعه ‌صادرات دانست و ادامه داد: هیچ‌گاه نمی‌توان با واردات ‌اقتصاد را نجات داد و در حال‌حاضر نقدینگی در اقتصاد کشور منحرف شده و تمام نگاه تولید‌کنندگان به دست بانک‌ها برای دریافت وام است. این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: اگر چینی‌ها در بخش‌های گوناگون توانمندی تولید دارند، ایرانی‌ها نیز می‌توانند در بسیاری از موارد که لیاقت و شایستگی خود را در آن نشان داده‌اند، تولیدات با‌ارزشی داشته باشند که نه‌تنها در بازار 80 میلیون نفری ایران مورد توجه قرار گیرد، بلکه برای بازارهای صادراتی نیز جذاب باشد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تصریح کرد: با واردات بی‌رویه کالا و عدم حمایت از تولید داخلی اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد و دولت باید به دنبال رفع مشکلات پیش‌ روی صنعتگران و واحدهای تولیدی باشد.

تجارت فروردین؛ 6/5 میلیارد دلار
گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات و صادرات کالا به کشور نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر شده است.  به گزارش فارس، حجم تجارت خارجی در ماه اول امسال به 6/5 میلیارد دلار رسید.  از سوی دیگر در این ماه 2 میلیارد و 79 میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. عمده این واردات به ترتیب از کشورهای کره،‌ هند، فدراسیون روسیه، چین و امارات عربی متحده بوده است.

گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر بر مخالفت با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت تأکید کرد و با بیان اینکه اگر قیمت‌گذاری آزاد شود و رقابت تعیین‌کننده باشد، کیفیت خودرو بالا می‌رود، اظهار داشت: قیمت‌گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می‌کند مگر اینکه این قیمت‌گذاری درباره کالاهای اساسی، انحصاری یا یارانه‌ای باشد. بازار خودرو انحصاری نیست که نیاز به قیمت‌گذاری شورای رقابت داشته باشد. به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در یک برنامه تلویزیونی افزود: در سال 94 از یک میلیون و 600 هزار نفری که خودرو خریداری کردند به طور حضوری و تلفنی نظرخواهی شد و تحلیل نشان می‌دهد سیر رو به بهبودی بوده است. وی درباره نامه اخیر خود به شورای رقابت گفت: من در جریان این نامه نیستم. نعمت‌زاده درباره آیین‌نامه اخیر حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو گفت: براساس این آیین‌نامه، اگر خودرویی بیش از زمان مشخص در تعمیرگاه بماند باید تعمیرکار خسارت دهد و اگر خودرویی عیبی داشت که این عیب موجب افت قیمت شد، خودروساز موظف است خودرو را پس بگیرد. همچنین قرار شده است زمان و میزان پیش‌فروش با مجوز ما باشد و حداکثر 50 درصد قیمت خودرو را باید در پیش‌فروش دریافت و فروشندگان نیز باید مشخصات خودرو را در سامانه‌ای اعلام کنند. وی با اشاره به اینکه براساس این آیین‌نامه، حداکثر زمان انتظار برای تحویل خودروی نقدی، 30 روز است، اظهار داشت: در بیمه شخص ثالث هم باید تخفیفات، به نفع خریدار باشد نه خودروساز. نعمت‌زاده با تأکید بر ممنوعیت واردات خودروی آمریکایی گفت: در سال 88 حدود 31 هزار و 500 خودروی بالای 2500 سی‌سی، در سال 89 حدود 24 هزار خودرو، در سال 90 حدود 19 هزار خودرو، در سال 91 حدود 16 هزار و 500 خودرو و در سال 92 حدود 4 هزار خودرو وارد شد. وی افزود: در سال 93 هم 711 خودرو وارد شد که 500 دستگاه خودروی بنز و متعلق به پلیس بود و 211 خودروی دیگر نیز با مجوزهای قبلی یا برای سفارتخانه‌ها وارد شد اما در سال 94 یک مورد هم از این خودروها وارد نشد. وی خاطرنشان کرد: حدود 10 هزار واحد صنایع کوچک و متوسط شناسایی شده که مشکل عمده آنها منابع مالی است و 2 هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت 60 درصدی داریم که با همکاری سازمان مدیریت، تسهیلاتی برای این طرح‌ها اختصاص خواهد یافت و قرار شد بانک مرکزی ابلاغیه‌ای در این بخش داشته باشد. نعمت‌زاده درباره قاچاق میوه گفت: از مرز میرجاوه فیلمبرداری کردیم و دیدیم 400 ، 500 تن میوه با تریلی می‌آید و عوامل سازمان یافته، مرزنشینان را به کار می‌گیرند. همچنین 5/1 تا 2 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود که ورود رسمی پوشاک کمتر از 10 میلیون دلار است.
ورود خودروهای آمریکایی آزاد هست، نیست؟
در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم ابطال مجوز ورود خودروهای آمریکایی خبر می‌دهد که ۲۴ مدل شورولت همچنان در فهرست خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد.  به گزارش مهر، در 20 دی ماه سال ۹۴ سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری
Chevrolet با رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود». در همین حال مقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته در دیدار با کارگران با اشاره به نقش مهم کارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی و طرح توصیه‌هایی در این زمینه از واردات خودروهای آمریکایی بشدت انتقاد کردند و فرمودند خود آمریکایی‌ها به‌علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند. در این میان محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی است، گفت: با توجه به اینکه که خودرو در قوانین ما به‌عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام تلقی می‌شود، شامل مصوبه یادشده نبوده و واردات آن ممنوع نیست.
مخالفت شورا با افزایش بیشتر قیمت خودرو
در همین حال رئیس شورای رقابت درباره اظهارات برخی مقامات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که از میزان افزایش قیمت خودرو ابراز نارضایتی کرده‌اند، گفت: تاکنون با شورای رقابت رایزنی در این زمینه صورت نگرفته است البته شورای رقابت نیز قیمت‌ها را بیش از میزان اعلام شده افزایش نخواهد داد. رضا شیوا در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است قیمت خودروهای داخلی از آنچه اعلام شده است،  بالاتر رود؟ اظهار داشت: خیر، چرا باید قیمت‌ها بالاتر رود؟ بنا بر دستورالعملی که شورای رقابت تصویب کرده است قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود و نتایجی که درباره میزان افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا هم اعلام شد مطابق با همان دستورالعمل بوده است.  شیوا اضافه کرد: این هفته پیشنهاد خواهم داد بعضی خودروهایی که رقیب وارداتی دارند از فهرست قیمت‌گذاری خارج شوند.  وی ادامه داد: افزایش قیمت اعلام شده فقط در چارچوب انحصاری بودن قرار می‌گیرد. اکنون ایران‌خودرو و سایپا خودروهایی دارند که در این چارچوب قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شامل این افزایش قیمت نشده و قیمت‌های آنها توسط بازار تعیین می‌شود.  در همین باره رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: قیمت خودروهای داخلی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.  محمد جعفری در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی، اظهار داشت: مشخص نیست براساس چه مستندات و چه منطقی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.  جعفری با بیان اینکه تورم سالانه دلیل منطقی برای افزایش قیمت خودرو نیست، تصریح کرد: لغو تحریم‌ها باعث کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور شده است بنابراین حداقل انتظار این بود که اگر قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد، افزایش نیز نیابد.

 اکبر نوروزی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از پرداخت همه مطالبات سال ۹۴ بازنشستگان فولاد خبر داد.
 بلومبرگ نوشت: دارایی‌های ارزی عربستان در سومین ماه 2016 میلادی ۶ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۵۷۹ میلیارد دلار رسید.
 آنتون بورنر، رئیس فدراسیون عمده‌فروشی و تجارت خارجی آلمان گفت: بدون برقراری دوباره تضمین‌های صادراتی، شرکت‌های آلمانی برای بازسازی روابط خود با ایران با مشکل روبه‌رو هستند.
 عیسی اسحاقی، مدیرعامل شرکت نفت ایرانول اعلام کرد:  برای نخستین بار در خاورمیانه روغن موتور پایه گیاهی با کاهش آلایندگی 80 تا 83 درصدی محیط‌زیست در ایران تولید و عرضه شد.
 علیرضا رستمی، مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: گرانی برنج به‌دلیل حضور واسطه‌ها و سوءاستفاده خرده‌فروشان نیست بلکه به‌دلیل کاهش 38 درصدی واردات است.
 حسین معصوم، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی گفت: ساماندهی بنگاه‌های املاک در دست اقدام است و در همین راستا در حال انجام مکاتبه‌ با دادستان مازندران و دادستان کل کشور هستیم.
 اتحادیه بانکداران انگلیسی با تشکیل کارگروهی به منظور بررسی تبعات لغو تحریم‌های ایران موافقت کرده است.
 بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به افزایش قیمت دستمزدها، حامل‌های انرژی و دیگر هزینه‌های جاری، پیشنهاد افزایش قیمت شیرینی را اعلام کردیم.
 قیمت سبد نفتی اوپک با ٦٣ سنت افزایش به ٤٢ دلار و 2 سنت برای هر بشکه رسید.
 هفت دریا نوشت: شرکت صنایع سنگین هیوندای (HHI) اعلام کرد برنده احتمالی سفارش ساخت 3 کشتی کانتینری جدید 14 هزار و 500 تی‌ای‌یو برای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی شده است.


رئیس فراکسیون اشتغال مجلس:
جمعیت بیکار حدود 6 میلیون نفر است
گروه اقتصادی: اکنون نرخ بیکاری در میان سنین 15 تا 29 سال کشور3/23 درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل 11 درصد است، بحران است. به گزارش تسنیم، رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: جمعیت شاغل کشور 24 میلیون نفر و ورودی به بازار کار 840 هزار نفر در سال است. آذر افزود: اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰ درصدی دارد. وی با بیان اینکه تعداد کل بیکاران سال 94 در میان دانش‌آموختگان فوق‌دیپلم به بالا 998 هزار و 500 نفر است، اضافه کرد: 130 هزار نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند. وی ادامه داد: اگر آماری که رئیس کمیسیون فراکسیون اشتغال مجلس درباره بیکاری 760 هزار دانش‌آموخته دکترا اعلام می‌کند، درست باشد برای کشور بحران ایجاد شده است اما اینگونه نیست. عادل‌آذر با اعلام اینکه در سال 93 نرخ بیکاری 4/10 درصد بود و در سال 94 با 6/0 درصد افزایش به
11 درصد رسید، افزود: اکنون نرخ رشد صنعت منفی و نرخ رشد خدمات صفر است اما نرخ رشد کشاورزی در 9 ماهه گذشته
 4 درصد بوده است. به‌گفته آذر، سالانه 882 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده می‌شود که از این تعداد 2/3 درصد وارد بخش کشاورزی و 314 هزار نفر به جمع بیکاران افزوده می‌شوند. وی با بیان اینکه اگر خالص ساعت کاری 8 ساعت در هفته باشد، نرخ بیکاری 2 درصد و اگر 16 ساعت باشد، 6/0 درصد به نرخ بیکاران کشور افزوده می‌شود، گفت: جمعیت فعال به سنین 15 تا 64 سال گفته می‌شود. همچنین غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال مجلس در این‌باره گفت: جمعیت شاغل کشور 22 میلیون نفر و جمعیت بیکار حدود 6 میلیون نفر است. 30 درصد جمعیت کشور غیرفعال هستند و سالانه حدود 800 هزار نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاه به بیکاران اضافه می‌شوند. کاتب با بیان اینکه براساس اعلام وزارت کار به ازای فارغ‌التحصیلی هر 800 هزار نفر از دانشگاه 50 هزار نفر وارد عرصه کار می‌شوند، گفت: 760 هزار نفر بیکار دکترای عمومی و تخصصی در کشور وجود دارد که در پایگاه اینترنتی وزارت کار ثبت شده است. وی تصریح کرد: نرخ بیکاری تحصیلکردگان براساس آمار بودجه‌ای 43 درصد است.