گروه اقتصادی: خودروسازان که به جای افزایش کیفیت برای گرانی محصولات خود تلاش مضاعفی می‌کنند به دنبال اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هستند اما مصوبه افزایش قیمت‌های خودرو  غیرقانونی است. به گزارش «وطن‌امروز»، خودروسازان یک ماه گذشته نرخ خودرو را به بهانه افزایش نرخ بیمه شخص ثالت گران کردند و شورای رقابت نیز افزایش قیمت خودرو را تصویب کرد اما عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت اعلام کرد مصوبه گرانی غیرقانونی است و اعضای این شورا اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کرده‌اند. عیسی امامی اظهار داشت: مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات ایران‌ خودرو و سایپا در شرایطی صادر شده که اعضای ناظر این شورا در جلسه حضور نداشتند و به همین دلیل،‌ این مصوبه فاقد اعتبار است. وی تصریح کرد: شورای رقابت زمان برگزاری جلسه بررسی قیمت خودروها را طوری تعیین و اعلام کرده بود که همزمان با تعطیلات مجلس می‌شد و به همین دلیل اعضای ناظر شورای رقابت (که نماینده مجلس هستند) به شورا اعلام کردند نمی‌توانند در این جلسه حضور داشته باشند و از شورا خواستند زمان جلسه را تغییر دهد. امامی ادامه داد: اما شورای رقابت توجهی به این مساله نکرد و جلسه را زمانی که هیچ‌کدام از اعضای ناظر حضور نداشتند، برگزار کرد. وی با بیان اینکه اعضای ناظر شورای رقابت اعتراض خود را درباره مصوبه اخیر این شورا به رئیس شورا اعلام کرده‌اند، گفت: ما نسبت به مصوبه شورا درباره افزایش قیمت خودرو اعتراض داریم و اصلاً نباید چنین اتفاقی صورت می‌گرفت. شورای رقابت هفته پیش با افزایش 81/1 درصدی قیمت محصولات ایران‌‌خودرو و همچنین افزایش 4/0درصدی قیمت محصولات سایپا موافقت کرد. بر این اساس، ایران‌خودرو و سایپا قیمت پایه انواع محصولات خود را بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه شخص ثالث به نمایندگی‌ها اعلام کردند اما باید توجه داشت که محاسبه نرخ مالیات و بیمه باز هم باعث افزایش قیمت این خودروها خواهد شد که البته با توجه به اینکه تاکنون اعلام رسمی در این باره صورت نگرفته، مشخص نیست تعیین این نرخ‌ها تا چه حد قابل قبول خواهد بود، زیرا مسؤولان بیمه مرکزی هر نوع افزایش قیمت خودرو از محل رشد نرخ بیمه شخص ثالث را رد کرده و گفته بودند طبق توافق بیمه و خودروسازان، افزایش نرخ بیمه نباید روی قیمت خودرو لحاظ شود. این در حالی است که خودروسازان نسبت به این مساله بی‌اعتنا بوده و ابتدای سال نسبت به افزایش قیمت خودرو براساس نرخ جدید بیمه اقدام کردند. در لیست جدید قیمت خودروها که روز گذشته منتشر شد، شاهد افزایش 857 هزار تومانی قیمت تندر90 اتوماتیک، رشد 770 هزار تومانی قیمت دنا، افزایش 677 هزار تومانی قیمت تندر90 دنده‌ای و گرانی 667 هزار تومانی پژو پارس بودیم.
در جلسه دیروز چه گذشت؟
در جلسه روز گذشته اعضای شورای رقابت به مصوبه اعتراض کردند اما رئیس شورای رقابت آن را نپذیرفت با این وجود قول رسیدگی داد. عیسی امامی، در این باره گفت: در این جلسه موضوع خروج برخی خودروها از شرایط انحصاری به دلیل قرار گرفتن در یک رنج قیمتی مشخص مطرح شد که می‌توان به دنا و تندر90 اشاره کرد. امامی گفت: در این جلسه مطرح شد که این خودروها در رنج قیمتی یکسانی قرار دارند و به همین دلیل می‌توان آنها را از انحصار و قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج کرد اما نظر ما این است که باید به بازار این خودروها نیز توجه شود و تنها محدوده قیمت نمی‌تواند ملاک باشد. وی همچنین با بیان اینکه در این جلسه، رئیس شورای رقابت عنوان کرد قیمت‌گذاری جدید خودروها براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب شورا صورت گرفته است، افزود: اعتراض اعضای ناظر شورا مبنی بر تعیین قیمت بدون حضور اعضا بود، هر چند به گفته رئیس شورای رقابت این تعیین قیمت طبق دستورالعمل صورت گرفته است. عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشت: حق اعضای ناظر شورای رقابت این است که در جلسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشند اما به دلیل دور دوم انتخابات مجلس نتوانستند در این جلسه حاضر شوند و در نتیجه از استعلام بانک مرکزی درباره نرخ تورم بخشی خودرو و همچنین نمره کیفی خودروها بی‌اطلاع بودیم. امامی با بیان اینکه اعضای ناظر شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو هستند، گفت: با توجه به بحث‌های مطرح شده از سوی خودروسازان مبنی بر رفع برخی تحریم‌ها و همچنین افزایش ارزش سهام خودروسازان در بازار سرمایه انتظار می‌رود که قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد، به همین دلیل مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با این مسائل در تناقض است و برای ما قانع‌کننده نیست. وی با بیان اینکه در جلسه شورای رقابت، آمار و اطلاعاتی درباره تورم بخشی و همچنین نمره کیفی خودروها ارائه نشد، گفت: قرار شد در جلسه بعدی برای توضیح به اعضای ناظر شورا، این اطلاعات ارائه شود.
شورای رقابت، شورای خودروسازان است
یکی از ماموریت‌های اصلی شورای رقابت مبارزه با ایجاد انحصار است اما با اقدام اخیر این شورا و موافقت با افزایش قیمت خودرو، برخی کارشناسان عملکرد ضد انحصاری این شورا را زیر سوال برده‌اند. در این رابطه یک منتقد صنعت خودرو به ایسنا گفت: متاسفانه شورای رقابت به شورایی برای توجیه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو تبدیل شده است. علی خاکساری با بیان اینکه وزارت صنعت عملا به دنبال تامین منافع 2 خودروساز بزرگ کشور است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که منافع فعالیت 2 خودروساز بزرگ نه به اقتصاد کشور و مردم بلکه به گروهی خاص می‌رسد. وی ادامه داد: وزارت صنعت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو با هم هماهنگ هستند و این شورا هر آنچه را از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شود تصویب می‌کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اخبار منتشره در رسانه‌ها درباره تقابل بین وزارت صنعت و شورای رقابت و نامه‌های انتقادی وزیر صنعت به این شورا نیز جنگ زرگری است و برای آن است که مردم تصور کنند شورای رقابت حافظ منافع آنهاست. خاکساری با بیان اینکه در شورای رقابت دور هم می‌نشینند و منافع 2 خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند، مدعی شد مصوبات شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو از پیش تعیین شده است و شورا تنها جنبه قانونی به آن می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: البته خوشبختانه مصرف‌کنندگان به این بازی خودروسازان و شورای رقابت آگاه شده‌اند و دیگر واکنشی به مصوبات شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودرو نشان نمی‌دهند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه استاندارد جدید آبلیمو در 2 تا 3 ماه آینده تدوین خواهد شد، گفت: استانداردهای جدید با هدف اصالت‌سنجی مواد اولیه موجود در فرآورده‌های غذایی تدوین می‌شوند. وحید مرندی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه استاندارد آبلیمو، خرداد 93 مورد تجدید نظر قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اشکالات موجود در اجرای استاندارد اخیر آبلیمو، به دلیل تقلب‌هایی که در بازار اتفاق افتاد، نمونه‌های آبلیموی غیرطبیعی که با مواد شیمیایی تولید شده بود، مورد آزمون قرار گرفت که در این آزمون‌ها از نظر فرمولاسیون، تضادی با استاندارد وجود نداشت و به عنوان نمونه میزان اسیدیته آبلیمو 6 بود اما برای تولید آن از مواد اولیه مانند رنگ و اسانس تقلبی استفاده شده بود. مرندی مقدم ادامه داد: برخی تولیدکنندگان آبلیمو با استفاده از افراد مسلط به علم شیمی، آبلیمو را طوری تولید کرده‌اند که از نظر مشخصات شیمیایی با استانداردهای تعیین‌شده همخوانی دارد اما از نظر مواد مصرفی، مورد قبول ما نیست. مرندی‌مقدم با اشاره به جمع‌آوری 97 هزار بطری آبلیموی تقلبی یا غیراستاندارد در سال گذشته گفت: 10 پروانه تولید کارخانه در این بخش ابطال شده و 15 برند نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه با مجوز بانک مرکزی فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن از انحصار بانک مسکن خارج شد، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تاثیری روی افزایش قیمت مسکن ندارد. به گزارش تسنیم، حامد مظاهریان اظهار کرد: براساس مجوز جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها می‌توانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) کنند و این اقدام از انحصار بانک مسکن خارج شده است. این کار کمک می‌کند میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات در این بخش افزایش یابد. وی تصریح کرد: خانه‌هایی که خالی هستند تا یک از سال شمول مالیات بر خانه‌های خالی معاف هستند؛ همچنین میزان مالیات این خانه‌ها در سال دوم معادل نیمی از میزان اجاره‌بهای این خانه براساس قیمت کارشناسی است و در سال سوم است که مالیات بر خانه‌های خالی به اندازه مصرح در قانون می‌رسد.  معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی در حال تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و در سال‌های بعد است که می‌توانیم نتیجه این قانون را ببینیم.
 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز با رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های 5 ‌ساله توسعه، ماده الحاقی 19 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. بر این اساس مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای همه مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی تکمیل کند. همچنین براساس مصوبه دیگری دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت‌شده، اقدام کند. از سوی دیگر تصویب شد دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند یک درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را در قرارداد مشخص با سازمان صداوسیما صرف تولید برنامه برای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کنند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب مواد الحاقی 20، 21 و 22 این لایحه اعلام کردند هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد، جرم بوده و با مجرم طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد می‌شود. از سوی دیگر وزارتخانه‌های راه و نفت موظف به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت شدند. براساس مصوبه دیگری دولت موظف به تدوین لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی شد. نمایندگان مجلس در ادامه با تعیین شرایط نقل و انتقال سوابق پرداختی حق بیمه یا کسور بازنشستگی تصویب کردند نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان و از کارافتادگی از صندوق پرداخت‌کننده مستمری به دیگر صندوق‌ها ممنوع است. مجلس شورای اسلامی در ادامه ضوابط اداره‌ شورای رقابت به صورت هیات‌امنایی را مشخص کرد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 417 هزار و 300 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ مبلغ 75 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 2/22 درصد افزایش داشته است.  به گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در12 ماهه سال 1394 مبلغ 263 هزار و 400 میلیارد تومان معادل 1/63 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 با مبلغ 56 هزار و 300 میلیارد تومان معادل 2/27 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 100 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 1/38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه  بخش‌های اقتصادی است. براساس این گزارش، از 121 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 2/82 درصد آن به مبلغ 100 هزار و 200 میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. این موضوع بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 94 است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه قیمت گندم برای فروش آزاد دولت به کارخانجات آردسازی کاهش یافته است، گفت: با توجه به این کاهش، آزادپز‌ها هم باید نان را ارزان کنند. علی قنبری در گفت‌وگو با فارس، افزود: قیمت گندم فروش آزاد دولت به کارخانجات آردسازی برای نانوایان آزاد‌پز 900 تومان تصویب شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت هر کیلو گندم برای فروش آزاد دولت به کارخانجات 1250 تومان بود، افزود: بنابراین با توجه به کاهش 350 تومانی در هر کیلوگرم گندم عرضه شده به کارخانجات آردسازی، قیمت نان آزادپزها هم باید کاهش یابد. قنبری تصریح کرد: گندم دولتی برای تولید آرد یارانه‌ای هم از 2 سال گذشته با قیمت هر کیلو 665 تومان به کارخانجات تحویل داده می‌شود. در همین‌باره محسن لزومیان، رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی کشور گفت: قیمت نان‌های صنعتی به‌صورت رقابتی تعیین می‌شود، بنابراین کاهش قیمت آرد تاثیری در قیمت نان‌های صنعتی ندارد. براساس بخشنامه هیأت دولت قیمت گندم یارانه‌ای تغییری نخواهد کرد و با قیمت کیلویی 665 تومان عرضه می‌شود اما هر کیلوگرم گندم آزاد برای صنایع مرتبط و نانوایی‌های آزادپز با 250 تومان کاهش قیمت، کیلویی 900 تومان ارائه می‌شود.
 

«در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دستگاه‌های مسؤول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند». احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این مطلب در برنامه پایش گفت: یک وزیر به همراه دختران و دامادهای خود ۱۴ کارخانه دارد. وی افزود: بانک‌های خصوصی در سال ۹۰ مبلغ ۵۷۴ میلیارد تومان سپرده از مردم دریافت کرده و تنها ۲۵ میلیارد تومان آن را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده‌اند. نظام بانکی برای کارمندان خودش تسهیلات ویژه‌ای در نظر می‌گیرد. توکلی تصریح کرد: متأسفانه فسادها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک شده‌است و مسؤولان نیز از زندگی ساده فاصله گرفته‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه بزرگ فساد مالی درست اطلاع‌رسانی شد؟ گفت: صداوسیما باید اطلاع‌رسانی کند ولی به نظر من درست اطلاع‌رسانی نشده است.  وی در پاسخ به این پرسش که اگر حقوق خوبی به مسؤولان پرداخت شود آیا دستبرد به بیت‌المال کمتر می‌شود، گفت: یکی از مسؤولان حقوق ۳۷ میلیونی می‌گرفت که به وسیله معاون وی گفتم این کار را نکن، من هم چیزی نمی‌گویم. آن مدیر با توجیه اینکه در کارخانه سهامی ندارد برای خودش ۱۷۵ ساعت اضافه کار رد کرده بود در حالی که ساعت کاری افراد در ماه ۱۷۶ ساعت است. با چنین اضافه حقوق‌های بسیار بالایی دریافت کردن قطعاً راه کمک به آبدارچی که واقعاً اضافه کار هم می‌کند، بسته می‌شود.  توکلی در پاسخ به اینکه آیا قراردادهای سفیدامضای کارگرانی که با حقوق ماهانه ۴۰۰ هزار تومان فعالیت می‌کنند، عادلانه است؟ بیان کرد: رویی برای تبریک به کارگران ندارم و واقعاً چنین قراردادهایی عادلانه نیست.  توکلی بیان کرد: بین 5 تا ۶ قانون خوب به منظور مبارزه با فساد در همین دوره مجلس تصویب شد که تسریع در احقاق حق مردم را در پی خواهد داشت.  توکلی ادامه داد: ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، شفافیت در قراردادها، انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به آنها و همچنین اینکه اسناد مرتبط با حق مردم باید به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود و آزادانه در اختیارشان قرار بگیرد نیز از دیگر این قوانین است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا هویت و درآمد واردکنندگان خودرو و شرایط ورود به این کسب و کار شفاف نیست؟ گفت: منافع گروهی و صنفی مانع این کار شده و نمی‌گذارد. شورای پول و اعتبار فشار وارد کرده بود که یکهزار میلیارد تومان اعتبار مازاد به شرکت‌های خودرویی پرداخت کنیم. اعتراض کردم و گفتم اینها که خودروساز هستند، ۳۰۰ میلیارد تومان سود بین سهامداران پرداخت کرده و بانک تأسیس می‌کنند، بنابراین نباید چنین اعتباری را به آنها پرداخت کرد. البته در نهایت  ۵۰ درصد از این مبلغ در دولت قبل تصویب شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: برای از بین بردن فساد 2 کار خوب می‌توان انجام داد؛ یکی اینکه ستاد مستقل از قوای موجود زیر نظر بالاترین مقام کشور تشکیل شده و دیگری اینکه نهادهای مردمی شکل بگیرد. بنابراین مردم برای مبارزه با فساد می‌توانند به ما مراجعه کنند. به آنها برای مبارزه با فساد کمک می‌کنیم. سمن‌های مردمی براساس قانون دادرسی کیفری جدید می‌توانند اعلام جرم کرده و ضمن حضور در جلسات دادرسی قادر به اعتراض درباره همه نتایج دادرسی هستند. حتی طبق ماده ۱۱، بازرسی کل کشور می‌تواند با سازمان‌های مردم نهاد تفاهمنامه امضا کند. وی خبر داد: در این دولت با مکاتبات منطقی و معقول از یک رانت یکهزار میلیارد تومانی جلوگیری کردیم. تلاش داشتند محصولات پتروشیمی را از بورس کالا دربیاورند که با انجام یک کار کارشناسی و مکاتبه با معاون رئیس‌جمهور جلوی این رانت را گرفتیم.  این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مانع از انجام این کار شدیم یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است. بعد با بررسی مشخص ‌شد که این وزیر به همراه دختران و دامادهایش نزدیک به ۱۴ کارخانه دارند. توکلی در واکنش به این پرسش که وقتی دولت اعلام می‌کند برای قطع یارانه ثروتمندان قادر به شناسایی آنها نیستیم چرا شما اصرار به انجام این کار دارید؟ گفت: یک حرفی به دولت زدیم و به کمیسیون اقتصاد نامه‌ای برای کنترل حساب‌های بانکی نوشتیم. هرچند حساب‌های بانکی حریم شخصی افراد است ولی دولت، ممیز مالیاتی، مسؤول مبارزه با پولشویی، قاضی و بازپرس نامحرم نیستند و در تمام دنیا این کار انجام می‌شود. وی افزود: خدا را شکر می‌کنم که مسؤول مالیاتی کشور اعلام کرد این کار شروع شده و این‌طور مالیات حقه کشور گرفته می‌شود.

 رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی گفت: راه‌اندازی دوباره 850 واحد صنعتی و تولیدی با اشتغال 16 هزار و 709 نفر  در کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سال گذشته ۶۴ هیات تجاری متشکل از ۸۳۷ نفر از ۲۸ کشور دنیا وارد ایران شدند.
 رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان کاشی و سرامیک با بیان اینکه امروز ۲۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در انبار کارخانجات‌ مانده است، افزود: این میزان کالا معادل مصرف بیش از یک سال کشور است.
 قربانعلی مهری، دبیر هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس از ارائه گزارش نهایی این هیأت درباره قراردادهای جدید نفتی در آینده‌ای نزدیک به رئیس مجلس خبر داد.
 برخی از کارگران کارخانه کاشی طوس در شهرک صنعتی قوچان در نامه‌های جداگانه به وزیر کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیلی این کارخانه از 7 ماه قبل و بیکار شدن 200 نفر از کارکنان آن اعتراض کردند.
 ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: ایران در بین 131 کشور رتبه 111 را در رعایت حقوق تولیدکنندگان آثار و مالکیت فکری دارد که نگران‌کننده است.
 سیدهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اعلام این خبر که حذف قراردادهای موقت در کارگاه‌هایی که ماهیت کار دائمی دارند طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اجرایی می‌شود،‌ گفت: این موضوع با توجه به دستور رهبری در دیدار کارگران اجرایی می‌شود.
 امیرحسین گرکانی، مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی گفت: سالانه به ۲۱۰ تا ۲۹۰ هزار مسکن روستایی نیاز داریم.
 مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در زمستان 94 به عدد ۶/۱۸۹ رسید که نسبت به پاییز ۳ درصد افزایش داشته است.
 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره‌جنوبی در جریان سفر «پارک گئون هی»، رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی به تهران، 19سند همکاری برای توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات 2 کشور در زمینه حمل‌ونقل دریایی، حمل‌ونقل و امور زیربنایی، نفت، گاز طبیعی، پالایشگاه و پتروشیمی، منابع آب، صنایع جدید انرژی، ماهیگیری و آبزیان، توسعه بنادر و معاهده استرداد مجرمین امضا کردند.
 وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از اجرای مصوبه هیات وزیران درباره نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزل نو از مهر 95 خبر داد.
 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار از آلمان، ترکیه، استرالیا و دانمارک به عنوان کشورهای هدف برای اعزام کارجویان ایرانی نام برد و از آمادگی انگلیس، استرالیا و گرجستان برای ایجاد دفاتر هدایت نیروی کار خبر داد.
 آمارهای تجارت خارجی ایران در فروردین 1395 نشان می‌دهد که واردات از روسیه در این ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته، رشد 434 درصدی داشته و از رقم 25میلیون دلار به 132 میلیون دلار رسیده است.
 دبیر وجوه اداره شده وزارت ارتباطات با اشاره به معرفی 12 شرکت از سوی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای برای دریافت تسهیلات از تصویب پرداخت بالغ بر 15 میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت‌ها از طریق پست خبر داد.
 

مدیرعامل همراه اول ابقا شد
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار معرفی شدند. به گزارش فارس، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: هیأت‌مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) در نخستین جلسه خود، علی بقایی را به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مجتبی جعفری را به عنوان نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انتخاب و وحید صدوقی را در سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات سیار ایران ابقا کردند. فتح‌الله زرگر نیز در سمت دبیر هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات سیار ابقا شد.


چرا مرغداران تجمع کردند؟
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی دلایل تجمع مرغداران مقابل نهاد ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. محمد یوسفی به مهر گفت: بسیاری از تولیدکنندگان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و قادر به تحمل شرایط موجود نیستند. یوسفی اظهار داشت: مرغداران در حال زیان هستند و قادر به پرداخت وام‌های خود نیستند، ضمن اینکه بسیاری از آنان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. وی با بیان اینکه زیان‌های به وجود آمده برای تولیدکنندگان دیگر قابل تحمل نیست، تصریح کرد: امروز قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ برای تولیدکننده بین ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ تومان و قیمت فروش آنها بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان است یعنی مرغداران در هر کیلو تولید هزار تومان زیان می‌کنند. وی افزود: تولیدکنندگان حدود 2 سال است در این وضع به سر می‌برند.