وفات همسر گرامی رسول‏ خدا(ص)، «حضرت خدیجه(س)» به روایتی - 3‏ سال قبل از هجرت
 آزادسازی هویزه از دست مزدوران رژیم بعث عراق  - 1361 ش
 درگذشت «ابن قتیبه» محدث و ادیب - 276 ق
 رحلت آیت‏الله «سیدمحمدهادی میلانی» فقیه بزرگ و مرجع عالی‌مقام شیعه - 1395 ق
 تسلیم کامل آلمان در برابر متفقین و پایان جنگ دوم جهانی در اروپا  - 1945م
 آغاز قیام مردم اسپانیا علیه «ناپلئون بناپارت» امپراتور فرانسه  - 1808م
 پایان جنگ معروف «دین بین فو» در هندوچین میان ویتنام و فرانسه  - 1954م

بانک‌ها تسهیلات را به سرمایه‌داران می‌دهند
یکی از مراجع تقلید شیعیان بر لزوم اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید و توده مردم تأکید کرد و گفت: بانک‌ها بیشتر تسهیلات خود را در اختیار سرمایه‌داران می‌گذارند. به گزارش مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم‌شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به میزان معوقات و مطالبات بانک‌ها عنوان کرد: بیشتر این مطالبات از افراد دارای سرمایه است. وی با بیان اینکه تسهیلات بانک‌ها در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌گیرد، بیان کرد: کارخانه و بخش‌های تولید که نیازمند تسهیلات هستند دادشان به جایی نمی‌رسد. استاد سطوح عالی حوزه، بانکداری کنونی در کشور را برآمده از غرب دانست و ادامه داد: این بانکداری نه محاسن بانکداری غربی را در خود دارد و نه محاسن بانکداری اسلامی را. وی با تأکید بر اینکه نظام اقتصادی در کشور پیوند زیادی با بانکداری دارد، بیان کرد: سرمایه بانک‌ها باید در اختیار مردم و بخش تولید باشد و بدون اصلاح نظام بانکی مبارزه با بیکاری مقدور نیست.  آیت‌الله مکارم‌شیرازی ادامه داد: همه اینگونه تصور می‌کنند که مشکلات بانک‌ها فقط در زمینه جریمه دیرکرد است در حالی که مشکلات بانک‌ها بیش از اینهاست.

ارزش صادراتی ایران ۴ درصد کاهش یافت
مجموع صادرات غیرنفتی از نظر وزن و ارزش در مقایسه با سال ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش 7 و ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.  صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۴ به میزان ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار بود که از این رقم، ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار سهم میعانات گازی است.  به گزارش نسیم‌آنلاین، جدول مهم‌ترین بازارهای هدف کالای صادراتی ایران به 153 کشور جهان بدون محاسبه میعانات گازی نشان می‌دهد 10 کشور عمده، 76 درصد اقلام صادراتی ایران در 12 ماهه سال گذشته به ارزش 2/27 میلیارد دلار را جذب کردند.  برپایه آمارهای سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات ایران در سال گذشته به 10 کشور چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان، هند، ترکیه، ایتالیا، ترکمنستان، پاکستان و عمان برابر با 27 میلیارد و 280 میلیون دلار بود که 76 درصد از سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با مدت مشابه در سال 93 کاهش 4 درصدی داشت.

گروه اقتصادی: بخش خصوصی، تجربه، تخصص و توانایی بالایی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد اما دولت یازدهم متاسفانه پس از اجرای برجام به این بخش مهم توجهی ندارد و فعالان بخش خصوصی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی تنها گذاشته است و تلاش می‌کند شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها میدان کارزار اقتصاد کشور را در دست داشته باشند. به طور مثال «میزبانی‌های چندساعته» تنها سهم بخش‌ غیردولتی اقتصاد ایران از رفت و آمد ۶۴ هیات خارجی از ۱۶ کشور دنیا بوده است. قرارداد با خارجی‌ها تنها سهم شبه‌دولتی‌ها می‌شود و سر بخش‌خصوصی بی‌کلاه مانده است. رفتار دولت روحانی در مواجهه با هیات‌های خارجی، دیگر برای بخش‌خصوصی غیرقابل تحمل شده است. هر هیات تجاری که می‌آید، دولت امانش نمی‌دهد و زمینه را برای شکل‌گیری همکاری با شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها برایش فراهم می‌کند. گویا مذاکره و انعقاد قرارداد با خارجی‌ها، تنها برای شرکت‌های دولتی طراحی شده است و شاید هم در نادر مواردی، نوبت به تشکلی از بخش‌خصوصی برسد که پای میز امضای تفاهمنامه و نه قرارداد، با طرف‌های خارجی خود بنشیند. البته نه اینکه پای میز مذاکره ننشیند بلکه پشتوانه‌ای از دولت ندارد که مذاکره‌اش با طرف خارجی به قرارداد منجر شود. در دوره تبلیغات انتخاباتی، شعارهای حسن روحانی آنقدر به مذاق بخش‌خصوصی خوش آمده بود که خوشبختی بیش از این را متصور نبود که او با کلیدش، قفل مشکلات چندین و چندساله این بخش را باز کند. دولت یازدهم در سال اول عمر خود نیز به این شعارها پایبند بوده و به نوعی، بخش‌خصوصی را بازی می‌گرفته است، البته آن روزها هنوز توافق هسته‌ای نهایی نشده بود و دولت، به اعتماد و حمایت همه بخش‌های اقتصاد ایران نیاز داشت. آن زمان هنوز به بخش غیردولتی به چشم یک ضرورت برای آینده اقتصادی ایران نگریسته می‌شد اما همین که خبر از اجرای برجام شد، باز هم دولت، وفاداری خود را به اقتصاد دولتی ثابت کرد و بخش‌خصوصی را نادیده گرفت. به گواه آمارهای رسمی دولت، سال گذشته ۶۴ هیات خارجی شامل ۴۷۷ فعال اقتصادی از ۱۶ کشور دنیا به ایران آمده‌اند، اکثر این هیات‌ها هم ملاقات‌هایی با بخش‌خصوصی ایران در اتاق‌های بازرگانی داشته‌اند و حتی در مواردی، در حضور مقامات دولتی، تفاهمنامه‌های همکاری میان تشکل‌های بخش‌خصوصی ایران و دیگر کشورهای دنیا به امضا رسیده است اما حال که همین تشکل‌ها و اعضای‌شان می‌خواهند تفاهمنامه‌ها را به اجرا رسانده و به قرارداد میان اعضای خود با شرکت‌های خارجی منتهی کنند، دولت چندان حمایتی از آنها نمی‌کند و حاضر هم نیست ضمانت این بخش را به عهده گیرد. فعالان اقتصادی می‌گویند دولت، کمتر توجهی در دوران پسابرجام به بخش‌خصوصی ندارد و سهم اقتصاد غیردولتی از رفت و آمدهای خارجی‌ها، تنها میزبانی‌های چندساعته بوده است. آغازگر این انتقادات رسمی هم محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. کسی که به او حتی در مقاطعی به خاطر حمایت بی‌شائبه‌اش از دولت، انگ دولتی با برچسب خصوصی هم می‌زدند. حتی او هم نتوانسته است تبعیض دولت میان بخش غیردولتی اقتصاد و شبه‌دولتی‌ها را تاب بیاورد. وی می‌گوید: نگرانی بزرگی که بتازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه می‌کنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش‌خصوصی نیز به گوش می‌رسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش واقعی اقتصاد ایران است که به‌‌رغم تمام تأکیدات برای میدان دادن به بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. متاسفانه مشاهده می‌شود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که مجددا بخش‌خصوصی نادیده گرفته شود. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم انتقادات شدیدی به رفتار دولت در دوران پسابرجام و در مواجهه با هیات‌های خارجی داشت. او می‌گوید: با نهایت تاسف، هیات‌های متعددی که به ایران آمدند، بخش خصوصی را کنار گذاشتند. البته دولت روحانی، بخش خصوصی را کنار گذاشته است. رئیس‌جمهور چین در سفر اخیر خود به ایران ۱۶ پروتکل امضا کرد که همه آنها مشمول کار با بخش دولتی اقتصاد ایران است. رئیس‌جمهور کره ۱۸ پروتکل سرمایه‌گذاری داشت که همه با دولت منعقد شد. در این رابطه ما با دولت مشکل داریم. همچنین پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم اظهار کرد: به تعبیر فعالان بخش خصوصی تحریم‌های داخلی هم اهمیت کمی نداشته است. مشکلات صرفا به تحریم‌های خارجی منحصر نمی‌شود. در بهبود فضای کسب و کار از داخل کشور انتظارات بیشتری از دولت آقای روحانی داشتیم اما این انتظارات برآورده نشد. وی افزود: به عنوان مثال در مقررات‌زدایی و در تکلیفی که دولت برای اصلاح فرآیند زمان و هزینه مجوزها داشت، اقدامی صورت نگرفت. برخی قوانین مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح می‌شد و فرآیند اصلاحش هم در جریان است اما خیلی کند پیش می‌رود. وی ادامه داد: در قانون تامین اجتماعی باید اصلاحات انجام می‌شد که بارها توسط بخش خصوصی گفته شده اما دولت در این زمینه اقدامی انجام نداده است و به ناچار ما خودمان در اتاق در حال احصای مشکلات این قانون بوده‌ایم. در مسائل و موضوعاتی که فعالان اقتصادی با بانک‌ها داشتند و در جریان تامین مالی‌شان، انتظار اقدامات خوبی را از دولت داشتیم. اینها موارد مهمی بود که در این 2 سال و نیم فارغ از 6 ماه اول، اقدامات مشهودی در رابطه با آنها انجام نشد. وی افزود: بهبود کسب و کار تنها معطوف به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نمی‌شود. سلطانی با انتقاد از برخی از مدیران دولت تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از مدیران میانی دستگاه‌ها و واحدهاست که بشدت در برابر بهبود محیط کسب و کار مقاومت می‌کنند و راضی به حذف هیچ مجوزی و تسهیل هیچ فرآیندی نیستند.

در حالی بانک مرکزی به بهانه نداشتن پول کافی برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج سنگ‌اندازی می‌کند که بتازگی حدود ۷۴۰۰ میلیارد تومان بابت فروش محصولات خودروسازان و لوازم خانگی پرداخت کرده است.  به گزارش تسنیم، مخالفت بانک مرکزی و بانک‌ها با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج جوانان به 10 میلیون تومان در حالی به بهانه نداشتن پول ادامه دارد که بررسی جزئی در دخل و خرج نظام بانکی نشان می‌دهد بانک مرکزی منابع کافی در اختیار دارد.  هرچند قانونگذار محل تأمین منابع برای وام جدید ازدواج را 70 هزار میلیارد تومان سپرده‌های جاری بانک‌ها در نظر گرفته ولی اگر بانک مرکزی و بانک‌ها استفاده از این منابع را ممکن نمی‌دانند، چرا بانک مرکزی از منابع خود برای جوانان استفاده نمی‌کند؟ بانک مرکزی چند ماه قبل و درست زمانی که مردم ندای «خرید خودروی صفر ممنوع» را سر داده بودند به کمک دولت و خودروسازان آمد و مانع از تشدید این رویه شد.  طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکنون برای 124 هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده و بعد از مکاتبات وزارت صنعت قرار شد به 19 هزار و 975 متقاضی دیگر وام پرداخت شود یعنی در مجموع  129 هزار و 975 خودرو تأمین اعتبار می‌شود که با این کار تمام افراد ثبت‌نام‌کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده‌اند و 3200 میلیارد تومان اعتبار نیز به این بخش تخصیص داده شده است. 3200 میلیارد تومانی که باعث شد هجمه علیه خودروسازان که اتفاقا نقدهای بسیاری متوجه عملکرد و کیفیت آنهاست، فروکش کند از منابع بانک مرکزی تأمین شد. بانک مرکزی در این طرح به هر متقاضی 25 میلیون تومان وام داد. نمونه دیگر از استفاده منابع بانک مرکزی، کارت خرید اعتباری کالاست، در این طرح نیز 4200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به 3 بانک عامل داده شده تا به متقاضیان که افراد بازنشسته هستند حداکثر 6 میلیون تومان وام پرداخت شود بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد می‌تواند منابع کافی برای پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج اختصاص دهد و نیازی نیست هنوز قانون ابلاغ و اجرا نشده، سنگ‌اندازی و اعلام کند جوانانی که متقاضی دریافت این وام هستند باید مدت طولانی‌تری در صف وام ازدواج بمانند!

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، گفت: با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیررسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه‌ای هستیم. هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بیش از 7 میلیون کارگر کمتر از 812 هزار تومان حقوق می‌گیرند، گفت: متأسفانه با عدم اجرای تبصره 2ماده 7 قانون کار و عدم نظارت بر کارگاه‌ها شاهد رشد  اشتغال غیررسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه‌ای هستیم. ما این کارگران را زیر خط بقا و زندگی می‌دانیم. وی ادامه داد: در ماده 7 قانون کار تاکید شده است که درباره کارهای با ماهیت دائم و جنبه مستمر، قرارداد دائم منعقد شود و درباره کارهای غیرمستمر، وزارت کار آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کند اما وقتی آیین‌نامه به نگارش درنیامده و هیات وزیران به تصویب نرسانده نمی‌توان انتظار داشت قانون کار به اجرا درآید. ابوی با اشاره به این مطلب که تبصره 2 ماده 7 قانون کار می‌گوید  دولت باید کارهای دائم و غیردائم را مشخص کند، افزود: اگر آیین‌نامه این ماده قانونی تدوین شود و از طرفی کارهای دائم و غیردائم از یکدیگر احصا و کارگران در کارهای دائم مشغول شوند دیگر نگران قراردادهای 2 ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه نخواهند بود. وی ادامه داد: ثبات شغلی یکی از اولویت‌های اصلی جامعه کارگری کشور است  متاسفانه کارگران شریف و زحمتکش این مرز و بوم امروز  از نبود ثبات شغلی در رنج و مشقت هستند. وی افزود: جامعه کارگری کشور امروز از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: متأسفانه هنوز خبری از تحقق وعده وزیرکار نیست.
دلخوری کارگران از رفتار دولت
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه دولت به وعده‌های خود به کارگران عمل نکرده است، گفت: کارگران می‌پرسند زمان مناسب دولت برای تایید افزایش حق مسکن چه وقتی است؟ فرامرز توفیقی با بیان اینکه انتقادات از وضعیت دستمزد فعلی نیروی کار واقعی است و در آن دلسوزی وجود دارد، گفت: از وزیر کار توقع می‌رفت در هفته کارگر از وحدت حرف بزند. اگر در دولت قبل اشتباه شده و با تورم ۳۰ درصدی که البته ۴۸ درصد بوده، ۹ درصد افزایش مزد صورت گرفته، در این دولت باید اصلاح شود. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: جواب اشتباهات دولت‌ها با مردم و کارگران نیست و کارگران امروز توقع بالایی از دولت ندارند و همین که دولت به شعارها و وعده‌های خود درباره کارگران عمل کند، کافی است. توفیقی تصریح کرد: دولت وعده حل معضل بیکاری را داده بود و عنوان می‌شد نمی‌گذاریم کارگران شرمنده خانواده‌شان باشند؛ همچنین گفته شد نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود ولی آیا کنترل تورم با رکود وحشتناک قابل پذیرش است؟ این مقام مسؤول کارگری ادامه داد: آیا دولت توانسته به وعده اجرای مسکن اجتماعی عمل کند و آیا در دولت تدبیر و امید ضریب جینی پایین آمده و فاصله طبقاتی بهتر شده است؟ آیا توزیع ثروت با عدالت صورت می‌گیرد؟