رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به علی‌ طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ به گزارش مهر، تاجگردون در این نامه نوشت: سهم شما در این موضوع کم نیست. قریب به یک سال پیش  در 2 دیدار حضوری و تقدیم 2 گزارش در 2 مرحله به دریافتی‌های بالای برخی شرکت‌ها و موسسات دولتی من‌جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ کنید که پرداخت‌ها معقولانه‌تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود اما کاری نکردید. جناب آقای دکتر طیب‌نیا! سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید. آقای وزیر! موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست؛ پرداخت‌های غیرمستقیم، داشتن مسؤولیت‌های متعدد و عدول از قوانین فراوان است. جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید.

صدر تا ذیل پروژه پدیده تخلف بوده است که به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و هم‌اکنون پرونده‌های افراد متخلف جمع‌آوری شده است. به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور درباره پرونده شرکت پدیده گفت: صدر تا ذیل پروژه پدیده تخلف بوده است اما پرسش این است که در آن زمان مسؤولان کجا بودند. وی با تاکید بر اینکه موضوع پدیده شاندیز جزو مسائل بغرنج شهر مشهد است، بیان داشت: همه فعالیت‌های این پروژه از تملک، جوازات، کاربری و فروش سهام، تخلف بوده است. به‌گفته وی، در حال حاضر مشکلات تملک، جواز، کاربری و سایر مشکلات پدیده رفع شده و دولت همه تلاش خود را برای احقاق حقوق سهامداران انجام خواهد داد. رحمانی‌فضلی تصریح کرد: وزارت کشور با هرکسی که بخواهد در رابطه با این موضوع، افرادی را تحریک کند به صورت جدی برخورد خواهد کرد و برای این کار نیز به استاندار خراسان‌رضوی توصیه‌هایی شده است. وی تاکید کرد: در جریان این پروژه، همه سهامداران به حقوق خود دست پیدا خواهند کرد و اگر روزی بنا باشد پروژه به فروش برسد، قیمت و منابع این پروژه پاسخگوی پرداخت همه سهام‌های فروخته شده است. وی تصریح کرد: با تصویب دولت، وزارت کشور مسؤولیت پیگیری این موضوع را پذیرفت و در این باره دستورات لازم را به سازمان‌ها و ارگان‌های خاص صادر کرده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد موجودی حساب‌های بانکی، میزان دریافت سود بانکی و دیگر داده‌های مرتبط با حساب‌های بانکی افراد ملاک شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و حذف یارانه این افراد نیست.  اما به‌رغم این اعلام وزارت تعاون، حذف‌شوندگان یارانه اظهار داشتند به‌دنبال حذف یارانه‌شان یکی از مواردی را که به‌عنوان علل حذف به آنها اعلام کرده‌اند موجودی حساب بانکی‌شان بوده است. در همین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای قطع یارانه خانوارها به دلیل سود بانکی یا تراکنش بانکی را تکذیب کرد.  در این اطلاعیه آمده است: در فرآیند شناسایی و حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه، از داده‌های مرتبط با موجودی حساب‌های بانکی، سود بانکی و  سایر داده‌های مرتبط با حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی استفاده نشده است. گفتنی است، این امر در دلایل حذف خانوار که برای سرپرستان خانوار در سامانه ثبت اعتراض نشان داده می‌شود کاملاً مشهود است و هیچ خانواده‌ای را نمی‌توان یافت که به دلایل فوق از دریافت یارانه محروم باشد. به رغم مخالفت دولت با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم اما این مهم یکی از ملاک‌های ارزیابی برای عدم پرداخت یارانه است.

به گفته معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران، براساس آخرین گزارشات و بررسی‌های انجام شده در فروردین امسال، صنوف میوه و تره‌بار، پوشاک و نان به ترتیب بیشترین میزان تخلفات واحدهای صنفی را به خود اختصاص دادند که ارزش ریالی جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان رقمی معادل 7 میلیارد و 740 میلیون و 912 هزار و 734 ریال است. حسین درودیان در گفت‌وگو با‌ خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: فروردین امسال بیشتر تخلفات واحدهای صنفی به ترتیب برای صنوف میوه و تره‌بار، پوشاک، نان و سوپرمارکت بود که عدم درج قیمت همچنان در صدر تخلفات واحدهای صنفی قرار دارد. وی افزود: نوع تخلفات واحدهای صنفی پس از عدم درج قیمت، موضوع گران‌فروشی و عدم صدور فاکتور است. درودیان با بیان اینکه حدود 32 هزار و 390 فقره بازرسی در این مدت زمان انجام شد، افزود: از این تعداد بازرسی 5713 پرونده تشکیل شد که به اعتراضات و شکایات واصله رسیدگی لازم انجام می‌شود. رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک همچنین نسبت به خرید چراغ‌های سقفی و لامپ‌های کم‌مصرف هشدار داد.