گروه اقتصادی: دولت اعتدال با شعار ثبات قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم سرکار آمد و مدعی بود با اجرای سیاست‌های کارشناسانه مانع افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود اما در عمل چنین نشد، چرا که شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد طی حدود 3 سال فعالیت دولت یازدهم نه‌تنها قدرت خرید مردم افزایش نیافته است بلکه مردم همچنان با افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی مواجه بوده‌اند به طوری که در این مدت 3 بار فقط آب و برق گران شده است. بنا به این گزارش، شگرد دولت یازدهم در بالابردن قیمت‌ها بویژه در بخش آب، برق، گاز و... طوری است که زمانی که قصد دارد کالا یا خدماتی را گران کند قیمت‌ها را به طور مستقیم افزایش نمی‌دهد بلکه با بالابردن قیمت سایر مولفه و مشتقات آن چون آبونمان، عوارض و... طوری رفتار می‌کند که گویا افزایش قیمتی صورت نگرفته است.  اکنون نیز براساس مفاد قانون بودجه ۹۵ کل کشور که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال ۹۵ افزایش یافت.
به گزارش مهر، برای سومین بار متوالی در طول فعالیت 3 ساله دولت تدبیر و امید، قیمت آب و برق گران شد.
براساس بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ کشور که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب ‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت کند. همچنین طبق بند «ه» این تبصره وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.
7 هزار انشعاب غیرمجاز برق تنها در یک منطقه!
وجود انشعابات غیرمجاز در حومه تهران به یکی از دغدغه‌های مسؤولان برقی تبدیل شده که البته در میان روستاهای متعدد در حومه تهران روستای مرتضی‌گرد سهم عمده‌ای از این مساله دارد. سیدعلی بربند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره  وجود انشعابات غیرمجاز در حومه تهران، گفت: تاکنون حدود ۷ هزار انشعاب غیرمجاز در روستای مرتضی‌گرد شناسایی شده که ۳ درصد از تلفات انرژی مصرفی حومه تهران را شامل می‌شود. وی با بیان اینکه پیگیر ساماندهی این انشعابات غیرمجاز هستیم، اظهار کرد: موافقت‌های ضمنی از فرمانداری و استانداری حاصل شده اما با این وجود برخی ارگان‌های دیگر اجازه فعالیت را به ما نداده‌اند و کار متوقف شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران تصریح کرد: اگر این روال ادامه پیدا کند این میزان از انشعابات غیرمجاز در فصل گرما و افزایش مصرف برق سبب فشار و در نهایت سوختن ترانس‌های برق این منطقه می‌شود که در سال گذشته نیز مشابه این اتفاقات رخ داد.
بربند درباره دیگر مناطق حومه تهران نیز گفت: غیر از مرتضی‌گرد در مناطق دیگری از حومه تهران شاهد انشعابات غیرمجاز هستیم اما در مقایسه با این روستا کمتر و قابل‌کنترل‌تر هستند. به گفته وی، برخی مناطق خارج از حومه شهر تهران داریم که با استعلام جهاد کشاورزی به آنها برق داده شده است در غیر این صورت تمام آن مناطق باید تخریب شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران با اشاره به وضعیت برق‌دهی به مساکن مهر حومه تهران، گفت: هر مسکنی که افراد در آن ساکن شده‌اند تاکنون برق‌دار شده و تلاش ما این است که مردم از نظر تامین برق در مساکن مهر با مشکل روبه‌رو نباشند.
بربند درباره وضعیت مدیریت خاموشی حومه تهران در فصل تابستان اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثر کارخانه‌ها در اطراف تهران قرار دارند، اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد امسال با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم لذا از هم‌اکنون برای این موضوع تدابیری لحاظ شده است.
مشترکان پرمصرف برق قبض جدید می‌گیرند
ابتدای سال‌جاری نیز یک مقام مسؤول در توانیر از آغاز انتشار و توزیع صورتحساب تخصصی برق، ویژه مشترکان دیماندی بالای یک مگاوات در برخی استان‌های کشور خبر داد.  محمود حقی‌فام با اشاره به رونمایی و آغاز انتشار و توزیع صورتحساب تخصصی برق، ویژه مشترکان دیماندی پرمصرف بالای یک مگاوات در برخی از استان‌های کشور، گفت: از این صورتحساب انحصاری و مستقل ویژه مشترکان دیماندی بالای یک مگاوات برای اولین بار در صنعت برق در شرکت توزیع برق استان مرکزی رونمایی شد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام اینکه در این صورتحساب جدول مصرف انرژی و عملکرد طرح ذخیره عملیاتی و همکاری صنایع مشمول و توصیه‌های مدیریت مصرف برق درج شده است، تصریح کرد: بر این اساس مشترکان دیماندی می‌توانند از مزیت‌های نسل جدید قبوض برق استفاده کنند. این مقام مسؤول در تشریح مزیت قبوض جدید برق ویژه مشترکان پرمصرف، توضیح داد: مشترکان می‌توانند با جابه‌جایی فعالیت از ساعت پیک به کم‌باری، اعمال تعمیرات و تعطیلات سالانه، انتقال تعطیلی از روز جمعه به یکی از روزهای هفته جز پنجشنبه، به‌کارگیری مولدهای مقیاس کوچک (خودتامین) و مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی (کاهش بار مصرفی با اعلام قبلی شرکت توزیع برق) صنعت برق را در کاهش پیک تابستان در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور یاری کنند.
 

 اعدام رهبر گروهک ضاله فرقان و فروپاشی این گروه - 1359 ش
 آزادسازی خرمشهر پس از 578 روز اسارت در جریان عملیات بیت‏المقدس - 1361ش
 درگذشت «محمدرضا آقاسی» شاعر انقلاب - 1384 ش
 درگذشت «ابن دهان» ادیب و شاعر مسلمان - 612 ق
 دستگیری و تبعید «سیدجمال‏الدین اسدآبادی» به دستور «ناصرالدین‌شاه» - 1308 ق
 وفات آیت‌الله‌العظمی «سیدمحمود شاهرودی(ره)» - 1395 ق
 آغاز جنگ‏های 30 ساله مذهبی در اروپا
- 1618م
 ورود ایتالیا به عرصه جنگ اول جهانی
- 1915م
 تشکیل جمهوری فدرال آلمان پس از جنگ دوم جهانی توسط متفقین - 1949م
 مرگ «شاه‌ اسماعیل صفوی» - 1524م
 

براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل آن غیر از یک گروه، افزایش داشته است.  به گزارش فارس، شاخص کل قیمت در اردیبهشت‌ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 8/6 درصد افزایش یافت. طبق گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اردیبهشت ماه سال جاری، شاخص تمام گروه‌های خوراکی‌ها، نان غلات، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن، گوشت ماکیان، ماهی‌ها و صدف‌داران، شیر و پنیر و تخم‌مرغ، روغن‌ها و چربی‌ها، سبزیجات، شکر، مربا، عسل، شکلات، شیرینی، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات، پوشاک و کفش، مسکن، آب‌، برق، گاز، اجاره، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و خدمات متفرقه غیر از گروه میوه و خشکبار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند. بیشترین افزایش قیمت کالاها و خدمات اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به گروه برق و سوخت با رشد 5/19 درصد، آموزش 8/14 و دخانیات 3/11 درصد است. همچنین کمترین درصد تغییر در این مدت مربوط به بخش ارتباطات با 5/0 درصد، روغن‌ها و  چربی‌ها 6/2 درصد و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 3 درصد افزایش است.
شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت نسبت به ماه قبل خود وضعیتی متفاوت دارد و براین اساس بیشترین افزایش قیمت مربوط به دخانیات با 4/7 درصد، نان و غلات 8/1درصد و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی با 1/1 درصد رشد است. همچنین بسیاری از کالاها نسبت به فروردین امسال رشد منفی را تجربه کرده و بیشترین رشد منفی قیمت مربوط به گروه سبزیجات با منفی 2/9، آب، برق، سوخت منفی 3 و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با منفی 6/1 درصد بوده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه بیش از 30 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند و در سراسر کشور نیاز به تامین 600 هزار مسکن روستایی است، گفت: در 2 سال گذشته 350 هزار واحد مسکونی در روستاها نوسازی و بهسازی شده‌ است. عزیزالله مهدیان با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت در پرداخت تسهیلات طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: بدون تردید افزایش کیفیت زندگی روستاییان که نقش بسزایی در تولید داخلی و اشتغالزایی دارند به رویکردهای عدالت‌محوری و درون‌زایی اقتصاد مقاومتی جامه عمل می‌پوشاند. مهدیان افزود: از ابتدای استقرار دولت یازدهم بیش از 350 هزار واحد مسکونی در روستاها نوسازی و بهسازی شده‌ است و با اجرای مصوبه اخیر دولت بیش از 200 هزار واحد مسکونی نیز تا پایان سال مشمول این طرح خواهد شد. وی با بیان اینکه بیش از 30 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند و در سراسر کشور نیاز به تامین 600 هزار مسکن روستایی است، افزود: مصوبه سال 95 تکامل‌یافته‌ترین مصوبه در 10 سال اخیر برای سامان دادن به خانه‌های روستایی است. در این مصوبه با در نظر گرفتن جزئیات، تسهیلات 20 میلیونی به افرادی اختصاص می‌یابد که می‌خواهند خانه خود را تخریب و بازسازی کنند یا به‌خاطر قرار داشتن روستا در جزایر و نقاط مرزی مجبور به پرداخت هزینه‌های آواربرداری و حمل‌ونقل هستند. مهدیان تصریح کرد: با توجه به افزایش رقم تسهیلات و تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قطعا نظام بانکی تمام‌قد با اجرای طرح همراهی خواهد کرد، بنابراین انتظار داریم تا پایان سال 95، 200 هزار واحد مسکونی روستایی نوسازی و بهسازی شود که این امر منجر به افزایش سطح کیفیت زندگی و احساس تعلق خواهد شد و امید را به روستانشینان و توسعه پایدار را به روستاها بازخواهد گرداند. مهدیان ادامه داد: امسال را به‌نام «سال مسکن معیشت‌محور» نامگذاری کرده‌ایم زیرا مسکن روستایی علاوه بر کارکرد سکونت، در تامین بخش عمده‌ای از معیشت و اقتصاد خانواده‌ها نیز نقش ایفا می‌کند.
 

مهدی جابری: به آقای رئیس‌جمهور بگویید «180 هزار شغل در 2 سال از بین رفت و ۱۳ هزار میلیارد تومان به صنعت پایین‌دستی پتروشیمی خسارت وارد شد!» به گزارش «وطن امروز»، 80 روز از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد یک میلیون و 180 هزار شغل در 2 سال اخیر می‌گذرد که اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور نوشت «180 هزار شغل در 2 سال گذشته نابود شده است!» فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعتقاد دارند که تصمیمات متعدد و قابل تامل وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به کاهش تولید داخلی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شده است. آنها در نامه خود به معاون اجرایی رئیس‌جمهور، به یکی از بخشنامه‌های وزارت صنعت اشاره کرده و نوشته‌اند: «این بخشنامه تا مورخ 29/12/1394، مبلغ 133056115000000ریال، معادل 13 هزار و 305 میلیارد و 611 میلیون و 500 هزار تومان، به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20 درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 می‌باشیم». نکته قابل توجه این است که مطابق چشم‌اندازها و اهدافی که برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تعریف شده بود، باید 2 میلیون و 600 هزار شغل پایدار در این صنعت ایجاد می‌شد اما امروز این هدف محقق نشده و حتی 180 هزار شغل نابود شده است! شرایط ناامیدکننده و تاسف‌باری که این روزها در بخش پتروشیمی شاهد هستیم در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به داشته‌ها و استعدادهای کشور، سهم خوبی در بازار رقابتی جهانی داشته باشیم اما از آنجا که مدیران اجرایی کشور قدرت و توان کافی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه را ندارند، نه‌تنها از بازار رقابتی جهان عقب مانده‌ایم بلکه باید به دنبال خنثی‌سازی تهدیدهای برخی نهادهای دولتی باشیم! آشفته‌بازار قیمت خوراک پتروشیمی، مانع‌تراشی برای ورود کامل و همه‌جانبه محصولات پتروشیمی به بورس کالا، عدم تخصیص عادلانه یارانه‌ها و مساعدت‌های دولتی به تمام کارخانه‌ها و شرکت‌ها، سیاست‌های غیرکارشناسی در تعیین قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی و ابلاغ بخشنامه‌های دولتی آسیب‌زننده و نابودکننده از جمله گلایه‌های دست‌اندرکاران پتروشیمی کشور است. در همین‌باره زارع‌نژاد، یکی از مدیران شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی به خبرنگار ما می‌گوید: «هرچند بخش قابل توجهی از جامعه، مشکلات ما را نمی‌دانند اما مدیران و مسؤولان محترم دولت قطعا بر این مسائل و مشکلات آگاهی و اشراف دارند و با توجه به اطلاع دولت، نیازی به گفتن نیست که شرایط فعالیت برای ما در مقایسه با سال‌های قبل هیچ تغییر محسوس و تفاوت خاصی نداشته است. اگر شرایط فعالیت برای ما در آینده نزدیک تغییری نکند، متحمل هزینه‌های زیادی خواهیم شد و البته ریسک فعالیت‌مان نیز افزایش می‌یابد. با شرایط کنونی ما نمی‌توانیم به حیات و فعالیت خود در درازمدت امیدوار باشیم».