نخستین اکتشاف نفت در ایران - 1287 ش
 آغاز مجدد جنگ شهرها از سوی عراق در اوج جنگ تحمیلی - 1364ش
 رحلت استاد «رحیم موذن‌زاده‌اردبیلی» موذن مشهور ایران - 1384 ش
  رحلت «ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی(ره)» سومین نایب خاص «امام زمان(عج)» -326 ق
 درگذشت «ابن درید» ادیب و لغت‌شناس عرب -321 ق
 افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی -1324 ق
 وفات عالم جلیل «ملا مهدی نراقی» - 1209ق
 خودکشی «هاینریش هیملر» رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان نازی - 1945م
 عقب‏نشینی فضاحت‏بار نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان - 2000م
 

افزایش ۳ میلیون‌تومانی وام مسکن روستایی
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از افزایش ۳ میلیون تومانی وام مسکن روستایی در سال ۹۵ خبر داد. به گزارش تسنیم، علیرضا تابش اظهار داشت: به 200 هزار واحد مسکن‌مهر روستایی در سال 95 تسهیلات پرداخت می‌شود. وی افزود: در جلسه هفته گذشته هیأت دولت اعتبار تسهیلات برای 200 هزار واحد مسکن روستایی به بنیاد مسکن ابلاغ شد و بانک مرکزی باید بانک‌‌های عامل را برای اعطای تسهیلات مشخص کند. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از افزایش سقف مسکن روستایی از 15 میلیون به 18 میلیون تومان خبر داد و گفت: این رقم 3 میلیون تومان در سال 95 افزایش یافت. تابش با اشاره به ساخت 80 هزار واحد مسکن روستایی در نوار مرزی کشور گفت: برای این روستاها سقف وام 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

پاداش 350 میلیونی برای هیأت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی
در مجمع عمومی عادی سالانه یک شرکت بورسی پتروشیمی پاداش هیات‌مدیره ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شد. به گزارش فارس به نقل از کدال، سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی‌عام) با نماد: مبین، کد: 01-11-40 برگزار و  خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه اعلام شد. مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی‌عام) در 29/اردیبهشت/95 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به این شرح است:  صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. تقسیم سود نقدی به مبلغ 600 ریال به ازای هر سهم مورد تصویب مجمع قرار گرفت. حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره ماهانه مبلغ 14 میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین شد. پاداش هیات‌مدیره به مبلغ 3 هزار و 500 میلیون ریال به تصویب مجمع رسید.

اسدالله خسروی: دولت توانست نرخ تورم را بشدت کاهش دهد و آن را به حدود
11 درصد برساند اما کارشناسان اقتصادی با توجه به بی‌تاثیر بودن روند کاهشی نرخ تورم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، چنین رقمی را اصولی ندانسته و آن را غیرواقعی می‌دانند چرا که معتقدند کاهش نرخ تورم باید برای مردم قابل لمس باشد و  تحرک خاصی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد در حالی که چنین نیست و اکنون رکود بر اقتصاد کشور مستولی شده و مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند. به گزارش «وطن امروز»، از آنجایی که با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن باید کاهش یابد اما باید به این نکته توجه شود که آیا نرخ تورم، به‌صورتی واقعی روند نزولی را در پی گرفته است که نرخ سود بانکی نیز باید به‌دنبال آن کاهش یابد؟ اگرچه کاهش نرخ سود بانکی رویکردی اصولی و درست  در راستای تامین منابع مراکز تولید با هدف تحرک‌بخشی بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت کمک به اشتغال است اما کاهش نرخ سود بانکی باید دقیق، کارشناسی شده و همراه با در نظر گرفتن همه جهات شاخص‌های اقتصادی باشد چرا که با کاهش غیراصولی نرخ سود بانکی، منابع از بانک‌ها فراری و به صورتی سیل‌آسا وارد بازارهای موازی که اقتصاد کشور را مختل می‌کند خواهد شد. این در حالی است که اکنون مقامات اقتصادی دولت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند. رئیس کل بانک مرکزی که در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت پایدارسازی تورم تک‌رقمی را از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد. سیف اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استمرار شرایط فعلی، روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاری سطوح تک‌رقمی خود را تجربه خواهد کرد. سیف با بیان اینکه به‌رغم موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و برخلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال 1393 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، عمدتاً تحت تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌ آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است. رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 درباره نرخ‌های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد. سیف گفت: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 0/30درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 1017 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (3/22درصد)، 7/7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پرداخت‌های غیراصولی در نظام بانکی وجود ندارد از بازنگری عمومی درباره دریافتی حقوق مدیران بانکی خبر داد و گفت: نمی‌دانم چقدر حقوق می‌گیرم. ولی‌الله سیف در حاشیه بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال می‌کند تصریح کرد: نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است نزدیک به نرخ تورم است. سیف با بیان اینکه الان هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، گفت: سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و  همچنان  ادامه دارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان دریافتی مدیران بانک مرکزی چقدر است؟ گفت: از حداکثری دریافتی مدیران بانک مرکزی اطلاع دقیقی ندارم. سیف در پاسخ به تسنیم درباره میزان دریافتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: اگر بگوییم نمی‌دانم باور می‌کنید! سیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جنابعالی چقدر از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اید؟ گفت: بنده تسهیلات بانکی نگرفته‌ام. بنده وام کارمندی دریافت کردم به این دلیل که بنده کار تجارت انجام نمی‌دهم وام بانکی هم نگرفته‌ام. در ادامه این همایش قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: حجم کل نقدینگی نیز از یکهزار هزار میلیارد تومان گذشت و به عدد یک‌میلیون و 17 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی را کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و مشارکت در تأمین مالی خانوارها عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی سیاست‌هایی در جهت کاهش تنگنای مالی بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها از نیمه دوم سال 94 آغاز کرد که شاهد پیامدهای مثبتی در این زمینه بوده‌ایم.
کاهش نرخ سود بانکی در اولویت است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نرخ تورم در تابستان امسال تک‌رقمی خواهد شد و کاهش نرخ سود بانکی نیز همچنان در اولویت است. علی دیواندری افزود: با توجه به تحولات اقتصادی، بویژه کاهش تورم، یکی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است. دیواندری افزود: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاست‌های انضباطی درباره اضافه برداشت بانک‌ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند. وی تصریح کرد: با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز شد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان از اول اسفندماه سال گذشته در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
 

مهدی جابری: اینجا همایش «حمایت از کار، سرمایه و دانش ایرانی» است؛ وزیر ایرانی اما تمام نیرو و توان خود را به کار می‌گیرد تا به خارجی‌ها چراغ سبز نشان بدهد. او سیم‌های خنثای برجام و پسابرجام را به صنایع آب و برق کشور متصل می‌کند و چشم در چشم کارگران ایرانی، توان و نقش خارجی‌ها را به رخ می‌کشد! به گزارش «وطن امروز» حمید چیت‌چیان وزیر نیرو دیروز در همایشی که در ساختمان وزارت نیرو برگزار شد، مستقیم سراغ اصل مطلب رفت و درباره توسعه صنایع آب و برق کشور گفت: «بدون سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ندارد!» این برای نخستین بار نیست که تیترها و عناوین همایش‌های دولتی کمتر مناسبتی با نوع اظهارات و سخنرانی‌های مطرح شده در آنها دارد اما انتظار رسانه‌ها، افکار عمومی و حاضران در چنین همایش‌هایی این است که اصالت و هدف واقعی همایش‌ها به فراموشی سپرده نشود و تحت‌الشعاع مباحث جانبی قرار نگیرد. این بار نیز در همایشی که هدف ظاهری و عنوان «نمایش داده شده» آن، حمایت از ظرفیت‌ها و استعدادها و دانش ایرانی بود، وزیر نیرو از برجام و پسابرجام می‌گوید و هرچند به «رفت و آمد» و مراجعات مکرر خارجی‌ها به کشورمان اشاره می‌کند اما به صراحت اظهار می‌دارد: «طبیعی است برجام هم اینک با مشکلاتی در اجرا مواجه باشد!» چیت‌چیان البته تلاش می‌کند امید را به عنوان شعار دولت در اظهارات خود حفظ کند: «در آینده نزدیک بسیاری از آنها (مراجعات خارجی) به مرحله اجرایی قطعی خواهند رسید». وی درباره ارتباطات خارجی وزارت نیرو در پسابرجام هم چنین می‌گوید: «بیش از نیمی از ارتباطات وزارت نیرو با خارجی‌ها در پسابرجام برای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی صنایع آب و برق کشور است». وزیر نیرو اما اشاره‌ای گذرا و اذعان نامحسوس به دستاوردهای برجام دارد: «کشور ما با محدودیت‌های منابع مالی و محدودیت فاینانس برای اجرای پروژه‌ها مواجه است!» به رغم تلاش چیت‌چیان برای فاز دادن به خارجی‌ها، در اظهارات او مشخص است وزارت نیرو نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها و مسؤولان ارشد دولتی، امید چندانی به تحقق وعده‌های برجامی غربی‌ها ندارد. اما در سخنان دیروز وزیر نیرو یک حقیقت تلخ دیگر نیز وجود دارد؛ آنجا که چیت‌چیان از بی‌مهری بانک‌های داخلی به صنعت آب و برق کشور سخن گفته است: «ارائه ندادن تسهیلات از سوی بانک‌ها، منابع محدود صندوق توسعه ملی و اینکه بخش خصوصی نیز در تامین 15 درصد آورده نقدی خود دچار مشکل است، از عمده دلایل تحقق نیافتن برنامه‌های بخش خصوصی است». به گفته او، سدهای متعددی در کشور ساخته شده است اما اعتبار کافی برای ساخت و تجهیز شبکه‌های مورد نیاز آنها وجود ندارد و رفع مشکلات در این زمینه، مستلزم همراهی نظام بانکی کشور است.

یک مقام سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: احتمالا آقای روحانی هم نداند که تفاوت میان سرمایه مصوب و جذب شده چیست، به ایشان گفته‌اند
۳ میلیارد سرمایه خارجی جذب شده، او هم آن را اعلام کرده است. سامان قاسمی گفت: بسیار بعید می‌دانم که پس از برجام سرمایه‌ای به حجم ۳ میلیارد دلار به کشور وارد شده باشد. وی در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی
3 میلیارد دلاری که دولتمردان یازدهم بر ورود آن به کشور بعد از برجام تاکید دارند، اظهار کرد: از نظر فنی هر وقت صحبت از جذب سرمایه خارجی می‌شود، باید سرمایه‌هایی را بررسی کرد که در گذشته مصوبات آن صادر و فرآیندهایش انجام شده است. وی افزود: اگر بستر این سرمایه‌گذاری فراهم شده باشد، سرمایه‌گذار به مرور پول یا ماشین‌آلات مورد نیازش را وارد می‌کند. بنابراین آمار سرمایه‌گذاری 3 میلیاردی دلاری که دولت روی آن تکیه دارد، ممکن است آمار سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که قبلا وارد کشور شده است. مدیرکل سابق دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: شاید در حال حاضر فضا کمی بهتر یا آوردن ماشین‌آلات و سرمایه نقدی به کشور کمی آسان‌تر شده باشد، اما با این حال دقیق نمی‌توانم بگویم آوردن این مقدار سرمایه نقدی به کشور امکانپذیر است یا خیر. قاسمی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم در 4 ماه اخیر توافقی شده که براساس آن سرمایه‌ای وارد کشور شده حرف بسیار بعیدی است و احتمال آن کم است که مبلغ واقعی آن وارد کشور شده باشد، چون بروکراسی اداری ما آن قدر زیاد است که اجازه این را نمی‌دهد سرمایه‌گذار بتواند به این سرعت سرمایه‌گذاری کند. وی گفت: برجام فقط می‌تواند در زمینه نقل‌وانتقال رسمی پول، ال‌سی یا سوئیفت کارها را تسهیل کرده باشد. چون در 3 یا 4 سال اخیر مشکل سرمایه‌گذاران این بود که رسما نمی‌توانستند پول‌شان را وارد کشور کنند. پول‌ها از طریق صرافی‌ها یا از طریق تهاتر پول به کسی که در بیرون از کشور به آن نیاز داشت داده می‌شد و در داخل ریال آن را می‌گرفتند. این مقام سابق افزود: در 2 یا 3 ماه اخیر این مسائل راحت‌تر شده،  به عنوان مثال مبدأ ایران برای انتقال کالا راحت‌تر شده است و عده‌ای در خارج توانسته‌اند ثبت سفارش‌هایی به مقصد داخل انجام دهند. اینها شاید توانسته باشد به سرمایه‌گذارانی که قبلا مصوبات آن را گرفته‌اند کمک کند تا راحت‌تر کار کنند. قاسمی خاطرنشان کرد: اگر 6 ماه پیش هم یک مصوبه سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم بعید می‌دانم که در این 6 ماه توانسته باشیم 5 درصد آن را وارد کشور وارد کنیم.