رحلت عالم دینی و فقیه بزرگوار آیت‌الله «سیدریحان‌الله بروجردی»- 1289ش
  تشکیل دولت موقت جمهوری توسط «میرزا کوچک‏‌خان جنگلی» در گیلان - 1299 ش
  تصویب قانون اجباری نظام وظیفه در ایران - 1304 ش
  به خاک سپاری پیکر مطهر «امام خمینی(ره)» در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) - 1368 ش
  درگذشت «ابن‌منذر» فقیه و محدث مسلمان - 318 ق
  تصویب متمم قانون اساسی و تایید آن توسط «محمدعلی‌شاه قاجار» - 1325ق
  رحلت بانو «نصرت امین» از زنان فقیه و دانشمند - 1403ق
  تولد «آدام اسمیت» اقتصاددان و نظریه‏پرداز معروف انگلیسی - 1723م
  پرواز بالن برای نخستین‌بار - 1783م
  تقسیم آلمان به 4 منطقه بین متفقین در پایان جنگ دوم جهانی - 1945م
  آغاز سومین جنگ اعراب و اسرائیل معروف به جنگ 6 روزه - 1967م
 

کارشناسان معتقدند تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نشود رونق به بازار باز نمی‌گردد و از این‌رو چشم‌انداز مثبتی برای این بخش پیش‌بینی نمی‌شود. منوچهر بهرویان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آمار رشد 4/8 درصدی مسکن نسبت به سال گذشته گفت: در بازار مسکن تحرکاتی صورت گرفته است و این امر حقیقت دارد اما هنوز از ایده‌آل‌ها بسیار فاصله داریم. وی ادامه داد: در طول 12 ماه این مقدار رشد نه‌تنها زیاد نیست بلکه بسیار اندک است، چراکه اگر این رقم را به 12 ماه تقسیم کنیم به رقمی زیر یک درصد در ماه می‌رسیم و این میزان رشد غیر قابل قبول است. کارشناس مسکن تصریح کرد: طبق آمار ثبت احوال سالانه 800 هزار ازدواج اتفاق می‌افتد که این به  آن معناست که ما سالانه حداقل به این تعداد مسکن نیاز داریم. وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با سایر کشورها عمر مفید خانه‌ها 30 تا 40 سال است در حالی که  در کشورهای توسعه‌یافته عمر خانه‌ها حتی به بیش از 100 سال می‌رسد. وی افزود: متاسفانه اهمال‌کاری‌ها و عدم توجه به مسکن مردم در وزارت راه‌وشهرسازی باعث شده است این معضل به وجود آید؛ تقاضا برای مسکن زیاد است اما مردم قدرت خرید ندارند، پروژه‌های مسکن تکمیل نمی‌شود و وزارتخانه اهمیتی آنچنانی به این موضوع مهم نمی‌دهد کما اینکه در مسکن‌های انبوه نظیر پرند و... حتی توجهی به زیرساخت‌ها و نیاز‌های اولیه مردم نشده است. وی افزود: وزارت راه‌وشهرسازی باید نرخ بهره وام مسکن و طول مدت بازپرداخت آن را کاهش دهد در کنار اینکه پروژه‌های مسکن را به سرانجام رسانده، تحویل مردم دهد.

گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را بر پایه شاخص جهانی آن که یک ساعت کار در هفته را ملاک شاغل بودن یک فرد در نظر می‌گیرد، اعلام می‌کند که این موجب شده نرخ بیکاری واقعی در کشور چند برابر نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار باشد.  بنا به این گزارش، اگر به وضعیت بیکاری گسترده در کشور نگریسته شود خواهیم دید که اکنون این معضل به غولی بی‌شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل شده است، غولی که برای از بین بردن آن به چراغ جادویی نیاز است تا آن را به زانو درآورده و تحت کنترل بگیرد.  آمارهای ارائه شده در بخش رسمی حکایت از بیکاری حدود 3میلیونی در کشور دارد اما آمارهای غیررسمی بیکاری تا مرز7 میلیون نفر را هم در خود دارد. به هر حال بیکاری و رکود در کشور به معنای این است که اقتصاد با حداقل‌ترین ظرفیت‌های خود پیش می‌رود. یعنی یک تولیدی یا با حداقل ظرفیت خود کار می‌کند یا به سمت تعطیلی کشیده می‌شود. در حال حاضر رکود میهمان ناخوانده اقتصاد ما است که مشکلات متعددی را فراهم کرده است. از میزان نقدینگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی گرفته تا واحدهای تولیدی تعطیل و بیکاری کارگران، همه ثمره اقتصاد همراه با رکود است.  محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان درباره رکود حاکم بر اقتصاد ایران به تسنیم می‌گوید: صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور در حال حاضر با دو دسته رکود بیرونی و درونی تعریف می‌شود و در صورتی که فکر عاجلی برای این دو دسته رکود نشود، نقطه بحران‌ساز در حوزه اجتماعی و سیاسی در حوزه بازنشستگی است.
رنانی ادامه می‌دهد: اصلی‌ترین دشمنان کشور و جامعه سیاسی ما به ترتیب رکود، بحران آب و فساد اقتصادی و اداری است. اگر از نقطه سر به سر برای این 3 بحران عبور کنیم ممکن است دیگر جایی برای جبران این 3 بحران نداشته باشیم. در میان این بحران‌ها، رفع رکود از همه عاجل‌تر است. درباره بحران آب اگرچه وارد بحران شده‌ایم اما حداکثر تا 10سال دیگر فرصت برای مدیریت جدی وجود دارد. درباره فساد نظام اداری هم به مرحله هشتم فساد رسیده‌ایم اما همچنان با وضع موجود قابل تداوم است. آنچه قابل تداوم نیست، بحران رکود است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است دچار درهم‌ریختگی سیاسی شود و در بحران رکود، بحرانی‌ترین نقطه که می‌تواند آغاز تنش‌های اجتماعی و سیاسی باشد، حوزه مستمری‌بگیران و بازنشستگان است. حدود 11 میلیون حاشیه‌نشین و نزدیک به 10 میلیون بیکار داریم.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌افزاید: در مراجع رسمی تعداد بیکاران 4 میلیون و در مراجع غیررسمی تا 6میلیون هم آماردهی می‌شود اما مطابق محاسبات دقیق‌تر تعداد بیکاران 10 میلیون نفر است، چرا که تمام دانش‌آموختگان عالی باید بیکار محسوب شوند. تمام دانش‌آموختگان عالی که شاغل نیستند باید بیکار تلقی شوند، در نظام آماری تنها دانش‌آموختگانی که در 4هفته گذشته دنبال کار بودند و کار پیدا نکردند بیکار محسوب می‌شوند، ‌در صورتی که این روش صحیح نیست.  وی بیان می‌کند: تمام فارغ‌التحصیلان عالی را باید بیکار محسوب کنیم. با این نگاه حدود
10 میلیون بیکار در کشور داریم. بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کنار خانواده‌هایشان چند ده میلیون می‌شوند. این 3 کانون بحرانی باید مدیریت شود. بازنشستگان در این جریان صاحب حق و 2 گروه دیگر صاحب انتظار هستند. حاشیه‌نشین‌ها و بیکاران انتظاراتی را از دولت دارند اما بازنشستگان خود را صاحب حق می‌دانند.  رنانی می‌گوید: از آنجا که بخش زیادی از بیکاران در بطن هستند و در حاشیه نیستند و نهاد مدنی مرتبط دارند، قابلیت مذاکره دارند. در حال حاضر شاهد طولانی‌ترین رکود ایران هستیم. با نگاه ساده‌ای به جمعیت شاغل کشور می‌توان گفت در طول 10سال گذشته نتوانسته‌ایم ایجاد اشتغال مطلوبی داشته باشیم.  رنانی تأکید کرد: دولت ابزاری برای کنترل رکود ندارد و نظام سیاسی باید وسط بیاید. هم‌اکنون با ساختار فرسوده و عقب‌مانده و نیروی انسانی نامناسب مواجه هستیم. با دستور سیاسی، بنگاه‌های ناکارآمد به مطالبات صندوق‌ها داده شد که باعث رکود ساختاری می‌شود. ترکیب درونی این بنگاه‌ها از نظر دانش فنی و نیروی انسانی ضعیف است و نمی‌توانند از رکود خارج شوند. رکودی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم بسیار عمیق‌تر شده و در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه است. دولت یازدهم اقدام موثری برای حل مشکل رکود نکرده است.  وی گفت: صندوق بازنشستگی کشور هنوز یک نیروی رسمی مناسب برای محاسبه اکچوئری (نرخ حق بیمه) ندارد در حالی که در دنیا محاسبات اکچوئری روزانه انجام می‌شود. انباشت نیروی انسانی نامناسب به بنگاه‌ها تحمیل شده که موجب پیری بنگاه‌ها شده است. به طور مثال یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق باید 3 هزار نیرو می‌داشت در حالی که اکنون 10 هزار نیرو دارد. رنانی تاکید کرد: سیاست‌زدایی از صندوق‌ها و تامین اجتماعی باید انجام شود، شفاف‌سازی باید صورت گیرد، زیرا بدون شفاف‌سازی خروج از رکود امکانپذیر نیست. بحران باید به مسؤولان منعکس شود و معتقدم یا هنوز نمی‌دانند یا به آنها کم اطلاع‌رسانی می‌شود. جامعه باید نسبت به بحران اقتصادی آگاهی یابد، زیرا تا جامعه نخواهد نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.  به گزارش تسنیم، طی سال‌های اخیر موضوع بیکاری یکی از چالش‌های اساسی برای حکومت و جامعه بوده است. شدت و وسعت این بیکاری به اندازه‌ای است که نگرانی‌های جدی را به وجود آورده و تبعات بسیار منفی را به همراه داشته است. هرچند مقام‌های رسمی همواره از تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله و کاهش بیکاری در جامعه سخن گفته‌اند اما متاسفانه طی 3 سال اخیر رکود به جای اینکه مهار شود یا کاهش یابد، عمیق‌تر نیز شده است. واقعیت این است که تاکنون این تلاش‌ها و اقدامات دستاوردی چشمگیر و اثرگذار در کاهش و کمرنگ کردن نرخ بیکاری در جامعه و در میان جوانان
 نداشته است.

 مهدی جابری: این روزها هر فروشنده در هر کوچه و پس‌کوچه یک گواهینامه ایزوی بین‌المللی دارد! از بقالی گرفته تا فروشگاه‌های بزرگ، از کافه و قنادی تا چلوکبابی و جگرکی، از لبنیاتی تا کارخانه‌های معروف و نامدار! اما واقعیت و حقیقت چیست؟ این گواهینامه‌ها و ایزوهای به اصطلاح بین‌المللی از کجا می‌آید و چرا در هر چهاردیواری، یک ایزوی قاب‌گرفته آویزان شده است؟ به گزارش «وطن امروز» کمتر محصول و خدماتی در کشور ما یافت می‌شود که مزین به یکی از شماره‌های ایزو نباشد:  
ISO 9001 ، 10002، 10006، 10015، 14001، 18001، 22000، 50001 و الی آخر! اشتیاق و علاقه بسیاری از ایرانی‌ها و صاحبان مشاغل به دریافت یک گواهینامه ایزو با هر قیمت و شرایطی، موجب شده است شرکت‌هایی در آنسوی مرزها تشکیل شود که کارکردشان فقط ارائه گواهینامه برای ایرانی‌ها باشد! اما آیا این شرکت‌ها واقعا خارجی هستند؟ پاسخ منفی است! حقیقت تلخ این است که ایرانی‌های به ظاهر خارجی، با تاسیس شرکت‌هایی در آلمان و انگلستان تلاش می‌کنند پاسخگوی عطش ایرانی‌ها برای دریافت گواهینامه بین‌المللی باشند! برای اثبات این ادعا می‌توانید عنوان «مدرک بین‌المللی» را در موتورهای جست‌وجو وارد کنید و سپس به سایت‌هایی هدایت شوید که در ازای دریافت 150 تا 250 هزار تومان، به شما گواهینامه ایزو می‌دهند؛ ایزوهایی که کمتر از یک ماه در آلمان و انگلستان برای شما صادر می‌شود! خبرنگار «وطن امروز» با دنبال کردن یک شرکت در آلمان که 2 حرف از 3 حرف نام اختصاری آن با «TU» آغاز می‌شود به این نتیجه رسید که 95 درصد مشتریان این شرکت، ایرانی هستند و تعدادی نیز از امارات و عربستان! این اطلاعات در بخش «مشتریان ما» در این سایت قابل مشاهده است. به راستی اگر فعالیت این شرکت منطبق بر اصول و معیارهای جهانی است، چرا در کشورهای اروپایی و آمریکایی یا حتی کشورهایی همچون چین، ژاپن و کره‌جنوبی مشتری ندارد؟! یک شرکت به ظاهر آلمانی دیگر که 3 حرف ابتدایی از نام اختصاری 5 حرفی آن «TCK» است، وضعیتی جالب‌تر دارد، چراکه تقریبا 100 درصد مشتریان آن ایرانی هستند و در بخش «تایید صحت مدارک» 2 تصویر برای نمونه قرار داده که یکی از آنها مربوط به یک ایرانی است! این شرکت هر نوع گواهینامه ایزو و مدرک بین‌المللی را در چند هفته و با قیمتی کمتر از 200 هزار تومان به دست شما می‌رساند و برای دریافت آن کافی است در یکی از مراکز صدور مدرک بین‌المللی در ایران ثبت‌نام کنید! شبیه همین فعالیت‌ها در حوزه «واردات بنزین به ایران» نیز وجود داشت و سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم درباره آن گفته بود: «برخی ایرانی‌ها در آلمان و امارات، شرکت‌های به ظاهر خارجی تاسیس کرده‌اند و بنزین ایرانی را پس از خروج از کشور، به نام محصول خارجی به خودمان می‌فروشند!» با توجه به این شرایط، جای تعجب ندارد که بسیاری از محصولات تبلیغ‌شده در تلویزیون و رسانه‌های ما یک نشان بین‌المللی هم دارند و به هر فروشگاه و شرکتی که مراجعه می‌کنید انواع و اقسام گواهینامه‌های آلمانی و انگلستانی را روی دیوارشان آویزان کرده‌اند. این حقیقت تلخ، بیانگر یک واقعیت تلخ دیگر است؛ یعنی بسیاری از شرکت‌های ایرانی و تعداد قابل توجهی از مردم ایران بی‌آنکه به کیفیت و اصالت محصولات و خدمات توجه داشته باشند، در پی مهرها و نشان‌های خارجی هستند؛ حتی اگر این نشان‌ها تقلبی و برای عوام‌فریبی باشد. وجود چنین فرهنگ غلط و ظاهربینانه‌ای موجب می‌شود محصولات اصیل و باکیفیت نیز زیر سوال بروند و در صحت گواهینامه‌های آنها تردید ایجاد شود. ما ایرانی‌ها برای رسیدن به اصل و حقیقت باید ظواهر را کنار بزنیم و اجازه ندهیم برخی افراد که نقاب خارجی به صورت زده‌اند، به همین راحتی از ما سوءاستفاده کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید با ورود این سازمان قرارداد خرید ۵۰۰ دستگاه واگن قطار از خارج کشور لغو شده است. ناصر سراج در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سوال که دستور وی برای ورود به موضوع واردات تجهیزات نیروگاهی از چین به کجا رسیده است، اظهار کرد: بازرسان سازمان بازرسی پیرو دستور صادر شده به  این موضوع ورود کردند اما در حال حاضر از نتیجه بررسی‌ها اطلاع ندارم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: علاوه بر تجهیزات نیروگاهی، در ارتباط با چند موضوع دیگر از جمله واردات واگن‌های قطار ورود کردیم و یک معامله خرید واگن از خارج کشور لغو شد. سراج توضیح داد: قرار بود طی معامله‌ای 500 دستگاه واگن از خارج از کشور خرید و وارد شود اما سازمان بازرسی این قرارداد را لغو کرد و جلوی خرید و واردات واگن‌ها را گرفت. رئیس سازمان بازرسی درباره علت لغو این قرارداد اظهار کرد: طبق مصوبه هیات دولت و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها حق ندارند در جاهایی که تولید داخل داریم، از خارج کشور خرید کنند. به گزارش تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور اقدام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای واردات تجهیزات از کشور‌های مختلف را زیر ذره‌بین قرار داده به‌طوری که 12 اردیبهشت در همین راستا، ناصر سراج به معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان مأموریت ویژه داد تا در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، واردات توربین و تجهیزات نیروگاهی دست دوم و نوی چینی را بررسی کند و نتیجه را گزارش دهد.