بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَکَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِکَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.
خدایا قرار بده مرا در این روز از آمرزش‌جویان و قرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیکت به مهربانى خودت، اى مهربان‌ترین مهربانان.

  درگذشت عالم مبارز آیت‌الله «میرزا کاظم دینوری» - 1374 ش
  ارتحال عالم مجاهد و فقیه جلیل آیت‌الله «مجدالدین محلاتی» - 1378 ش
  درگذشت «افضل‌الدین خونجی» حکیم نامی- 646 ق
  تجزیه نور خورشید با به‌کارگیری روش‏های علمی - 1855م
  مرگ «ارنست رادرفورد» فیزیکدان انگلیسی و پدر انرژی هسته‏ای - 1937م
 

دبیر کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با تاکید بر اینکه محل دپوی کالاهای قاچاق از این استان خارج شده است، گفت: گزارش‌های به دست آمده حاکی از آن است که انبارهای گندم در برخی استان‌های همجوار، به محل دپوی کالای قاچاق تبدیل شده است. علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تلاش کمیته مبارزه با قاچاق کالای استان تهران به منظور ناامن‌سازی فضای این استان برای قاچاقچیان کالا اظهار کرد: در سال جاری با توجه به مراقبت‌ از مبادی ورودی و بررسی انبارها و اقداماتی از این دست به دنبال ناامن کردن فضای استان برای قاچاقچیان کالا هستیم، چراکه معتقدیم اگر فضای استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین هدف و مقصد کالای قاچاق در کشور، ناامن شود قطعاً انگیزه‌ برای ورود کالای قاچاق به کشور نیز کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: به دنبال این اقدامات کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، شاهد هستیم محل دپوی کالاهای قاچاق از استان تهران به استان‌های همجوار تغییر کرده و گزارش‌های به دست آمده حاکی از آن است که انبارهای گندم در برخی استان‌های همجوار استان تهران به محل دپوی کالاهای قاچاق تبدیل شده است. دبیر کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با تاکید بر اینکه در ماه‌های اخیر محل دپوی کالاهای قاچاق، از تهران خارج شده است، گفت: خوشبختانه هماهنگی‌های لازم با استان‌های همجوار انجام شده و مقرر شده است شناسایی باندها و محموله‌های قاچاق در استان تهران اتفاق افتاده و عملیات دستگیری متهمان و کشف محموله‌ها با اقدام مشترک استان‌های درگیر انجام شود. البته علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تکذیب دپو شدن کالاهای قاچاق در سیلوهای گندم گفت: جز گندم در سیلوهای دولتی و غیردولتی نمی‌توان کالا یا محصول دیگری یافت.

گروه اقتصادی: درحالی که دولت رویکرد جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار را دستاوردی قابل توجه برای خود می‌داند اما افزایش نرخ بیشتر کالاهای اساسی اکنون در بازار مشاهده می‌شود تا جایی که ‌گزارش بانک مرکزی حکایت از گرانی کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها دارد، به طور مثال در یک‌سال گذشته، چای خارجی با ۳۰ درصد، برنج داخلی درجه یک با ۲۹ درصد، عدس با ۲۳ درصد و شکر با ۲۲ درصد، مواد غذایی پرمصرفی است که رکورددار گرانی بوده‌است. این در حالی است که نرخ برخی میوه‌ها  مانند خرما، هندوانه و... نیز اکنون در بازار بسیار بالاست.  بررسی بازار مواد غذایی در آستانه ماه مبارک رمضان و روزهای ابتدایی‌ آن نسبت به رمضان سال گذشته، از گران شدن برخی اقلام حکایت دارد.  بنا به این گزارش و براساس آمارهای بانک مرکزی، نخود، لپه، انگور، چای و برنج، بیشترین افزایش قیمت را در هفته منتهی به رمضان امسال نسبت به رمضان سال گذشته داشته‌است. طبق گزارش بانک مرکزی، نخود با ۸۷ درصد، رکورددار گرانی در ماه رمضان امسال نسبت به رمضان سال قبل است. لپه با ۴۶ درصد در رتبه دوم گرانی‌ها قرار دارد و رتبه سوم هم به انگور اختصاص یافته که از رمضان سال قبل تا امسال ۴۶ درصد گران شده است. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در این مدت، چای خارجی با ۳۰ درصد، برنج داخلی درجه یک با ۲۹ درصد، عدس با ۲۳ درصد و شکر با ۲۲ درصد دیگر مواد غذایی پرمصرفی است که رکورددار گرانی بوده‌است. در سوی مقابل، کیوی در هفته منتهی به رمضان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد ارزان شده و رکورددار ارزانی بوده است.
آمادگی برای  توزیع ۷۰ هزار تن گوشت مرغ و قرمز!
این در حالی است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته است: آماده توزیع ۷۰ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در ماه رمضان هستیم و قیمت هر کیلو مرغ گرم و سرد حداکثر۶۷۰۰ تومان و حداقل ۵۱۰۰ تومان است. علیرضا ولی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تولید مرغ گرم در تمام استان‌های کشور به اندازه کافی انجام می‌شود، گفت: این شرکت در سال جاری از محل تولیدات داخلی اقدام به ذخیره‌سازی مرغ کرده به طوری که در حال حاضر حدود 60 هزار تن مرغ به صورت منجمد در سردخانه‌های شرکت موجود است. وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیتی در قبال تنظیم بازار و کنترل قیمت خرده‌فروشی‌ها برعهده ندارد، گفت: اما تنظیم بازار و کنترل قیمت در عمده‌فروشی‌ها برعهده این وزارتخانه است. وی همچنین قیمت عرضه عمده هر کیلوگرم مرغ منجمد را 4500 تومان عنوان کرد و افزود: قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ منجمد در فروشگاه‌های سطح شهر تهران و خرده‌فروشی‌ها باید بین 4500 تا 5100 تومان باشد. وی افزود: علاوه بر تأمین مرغ این شرکت در صورت نیاز بازار آمادگی توزیع گوشت قرمز منجمد را هم دارد و به همین منظور 10 هزار تن گوشت قرمز منجمد توسط شرکت و بخش خصوصی‌ تأمین و ذخیره‌سازی شده است.
رکود در پسابرجام تشدید شد
با وجودی که قرار بود دولت در راستای بهبود معیشت مردم گام بردارد و با اجرای سیاست‌هایی حمایتی از بخش تولید و... در راستای افزایش قدرت خرید مردم حرکت کند اما چنین نشد و اکنون رکود اقتصاد کشور را فرا گرفته است. البته هر زمانی که رکود اتفاق بیفتد قیمت‌ها نیز در بازار باید سیر نزولی به خود گیرند اما رکود تورمی موجود در کشور اکنون طوری است که علاوه بر کاهش فعالیت واحدهای‌ تولیدی، گرانی نیز به بازار تحمیل شده است. یک اقتصاددان با اشاره به اینکه نامه ۴ وزیر اقتصادی سال گذشته بدین معناست که برای رکود کاری نشده است، گفت: کاهش تورم ناشی از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و توزیع ناعادلانه آن است. حسین صمصامی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت با بیان اینکه کشور در سال‌های 91 و 92 رشد اقتصادی منفی، افزایش چند برابری نرخ ارز و کاهش سرمایه‌گذاری را تجربه کرد، یادآور شد: دولت یازدهم برای غلبه بر چنین شرایطی دست به کار شد و اولین بحث و اقدام جدی، تهیه و تدوین بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود بود که در تیرماه سال 93 با 177بند اعلام شد، بنابراین این بسته نشان داد ظاهرا دولت قصد دارد اقتصاد را از رکود خارج کند. وی با طرح این سوال که آیا این 177 بند سیاست خروج غیر تورمی از رکود اجرا شد، گفت: این سیاست‌ها بخش‌های قابل توجهی از اقتصاد از جمله بخش‌های فضای کسب و کار، انرژی،‌ صادرات، مسکن، مالیات، بازار سرمایه، تامین منابع مالی، تجهیز منابع بانک‌ها و سایر بخش‌ها را پوشش می‌دادند. انتظار این بود بعد از اعلام این سیاست‌ها برای سال 93 به منظور خروج از رکود، اجرا در دستور کار قرار بگیرد اما شهریور سال 94 نه‌تنها آن سیاست‌ها اجرا نشد بلکه 4 وزیر اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت رکود شده و نسبت به بحرانی شدن شرایط هشدار دادند. این اقتصاددان با طرح این سوال که اگر آن سیاست‌ها قابلیت اجرا نداشت پس چرا دوباره تکرار شد؟ عنوان کرد: حرکت زیگزاگی از سوی دولت در اقتصاد در حال انجام است و مسؤولان، سیاست‌ اقتصادی خاصی را اجرا نکرده و به اذعان خودشان سیاست‌های تدوین‌شده نیز عملیاتی نشد. به گفته این استاد دانشگاه، رشد حدود یک درصدی سال 94 نیز گویای این واقعیت است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 93 اتفاقی رخ نداده است. به نظر می‌رسد دولت تحلیل درست و برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و بسته‌های اعلامی و پراکنده‌گویی حکایت از آن دارد که بیشتر این سیاست‌ها حالت انشا دارد. وی به موضوع کاهش تورم طی 2 سال اخیر اشاره کرد و افزود: چرا تورم کاهش پیدا کرد؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به این کاهش شده است. در پاسخ به این سوالات باید عنوان کرد کدام سیاست‌ها اجرا شده و چه سیاستی عملا منجر به کاهش تورم شده است؟ دولت به این سوالات جوابی نداده است. وی با بیان اینکه برجام در وهله اول شوک مثبتی بر اقتصاد وارد کرد، یادآور شد: این موضوع اثرات منفی در مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
 

گروه اقتصادی: علی لاریجانی، رئیس مجلس و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دستورات جداگانه‌ای خواستار پیگیری فیش‌های حقوقی نجومی مدیرعامل بانک رفاه که در رسانه‌ها انتشار یافته شدند.  این درحالی است که دستورات قبلی در مورد فیش‌های نجومی قبلی کارساز نبوده و همتی برای پیگیری نهایی وجود نداشته است. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دریافتی نامتعارف برخی کارکنان که فیش‌هایشان منتشر شده همگی خارج و بیش از احکام حقوقی آنان است. به گزارش تسنیم، امین‌حسین رحیمی افزود: فیش حقوقی شخصی 27 میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص 7 میلیون تومان بیشتر نبود و علاوه بر آن 7 تا 8 میلیون تومان دیگر هم به طور غیرقانونی به دریافتی‌اش اضافه کرده بود. وی گفت: مواردی از دریافتی‌های نامتعارف، پرونده‌های‌شان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه‌ای نشده است. رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بیشتر این دریافت‌های غیرمتعارف در قالب فوق‌العاده‌های غیرمستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره‌وری و رفاهی است که در بانک‌ها و شرکت‌ها رقم بسیار قابل‌ توجهی است. رحیمی گفت: اگرچه برای دستگاه‌ها سقف پرداخت حقوق و مزایا مشخص شده است اما این سقف درباره افراد رعایت نمی‌شود. وی با تأکید بر تخلف‌های انجام شده در اینگونه پرداخت‌ها افزود: یک مقداری از این تخلف‌ها ظاهری قانونی دارند البته این مساله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است اما در همین قانون روزنه‌هایی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ایراد اساسی در این زمینه از قوانین است زیرا طوری نوشته شده که روزنه‌هایی را برای برخی از این پرداخت‌ها ایجاد می‌کند. رحیمی افزود: برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند بیشتر از آن دریافت کند. وی تصریح کرد: با اینگونه تخلفات باید بشدت برخورد شود و دیوان محاسبات تاکنون برخورد کرده و می‌کند اما تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه چند سال است که از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است، گفت: دولت باید لایحه اصلاحیه‌ای برای این قانون به مجلس تقدیم کند و نظام پرداخت‌ها در آن عادلانه مشخص شود و هیچ استثنایی وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر دریافتی یک کارمند از صدر تا ذیل به طور دقیق مشخص شود. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 تاکنون دولت دستورالعمل‌های لازم برای بانک‌ها و بیمه‌ها را تصویب نکرده است. بنا به این گزارش، پس از افشای حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی، این‌بار نوبت به پرداخت حقوق 230 میلیون تومانی به یک مدیر بانک دولتی رسید، این درحالی است که به گفته رئیس دیوان محاسبات هنوز برخی فیش‌ها رسانه‌ای نشده است. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دستورات جداگانه‌ای به وزیر تعاون و وزیر اقتصاد درباره حقوق 234 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه دستور رسیدگی صادر کرد و خواستار ارائه گزارش از سوی آنها شد.

در حالی که رئیس سازمان استاندارد از اعلام نتایج جدید آزمون کیفی بنزین تا آخر اردیبهشت‌ماه خبر داده بود، با گذشت بیش از 20 روز از ماه خرداد هنوز این نتایج اعلام نشده است. به گزارش فارس، این در حالی است که رئیس سازمان استاندارد اسفند 94 گفته بود که نتیجه آزمون کیفی بنزین فروردین 95 اعلام خواهد شد ولی در فروردین‌ماه نیز این اتفاق نیفتاد و دوباره وعده اعلام نتایج در اردیبهشت‌ماه داده شد. این نخستین‌بار نیست که سازمان استاندارد در اعلام نتایج آزمون بنزین تعلل می‌کند و این در حالی است که طبق مصوبه شورایعالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع اصلی آزمون بنزین معرفی شده است. این اتفاق زمانی افتاد که پس از پافشاری سازمان استاندارد بر لزوم آزمون کیفیت بنزین، بالاخره در اسفند 93 در شورایعالی استاندارد قرار شد در این‌باره تصمیم‌گیری و مشخص شود که این کار باید توسط وزارت نفت انجام شود یا سازمان ملی استاندارد. در آن زمان سازمان استاندارد مدعی بود که آزمایشگاه‌های خود را برای این آزمون تجهیز کرده و به محض صدور مصوبه شورایعالی استاندارد، این کار را آغاز خواهد کرد. در نهایت شورایعالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد را به عنوان مرجع اصلی آزمون بنزین معرفی کرد. این در حالی است که سازمان استاندارد در اعلام نتیجه آزمون کیفی بنزین با تأخیر چند باره روبه‌رو است و هر بار برای اعلام آن، زمان وعده داده شده قبلی را به وقت دیگری موکول می‌کند. آخرین‌بار نیز نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد در گفت‌وگو با فارس از اعلام نتیجه آزمون کیفی بنزین در اواخر اردیبهشت‌ماه خبر داده و گفته بود: کار نمونه‌گیری بنزین در 8 کلانشهر اصلی صورت گرفته و بخش زیادی از این نمونه‌ها در آزمایشگاه بندرعباس سازمان استاندارد در حال بررسی است و تا پایان اردیبهشت‌ماه نتایج نهایی اعلام خواهد شد. با سررسید زمان این وعده رئیس سازمان استاندارد، خبرنگار فارس نتیجه آزمون جدید کیفیت بنزین را از مسؤولان سازمان استاندارد جویا شد که باز هم با تعویق زمان اعلام نتایج روبه‌رو شد و مسؤولان این سازمان وعده جدیدی مبنی بر اعلام نتایج آزمون بنزین در هفته آینده یعنی روزهای پایانی خردادماه دادند.