مهدی جابری: صاحب فیش‌های حقوقی جنجالی که دوست حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور است در اظهاراتی عجیب و غریب مدعی شد آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند فیش حقوقی او نیست بلکه پرینت گردش حساب است! در همین باره رئیس‌جمهور نیز تخلفات را متوجه «گوشه‌های دولت» می‌داند! به گزارش «وطن امروز» روزنامه دولتی «ایران» در شماره دیروز خود برای کاستن از حساسیت‌های اجتماعی درباره فیش‌های حقوقی نجومی سراغ علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران رفت و به نقل از وی نوشت: «سندی که در رسانه‌ها منتشر شد پرینت گردش حساب من بود که مانده حساب را در۱۰ ماه گذشته نشان می‌داد و فقط حقوق اسفندماه نبود». صدقی اما بی‌آنکه توضیح بیشتری درباره پرینت حساب خود بدهد، در ادامه به نکته‌ای اشاره کرده است که به طور تلویحی، نشان‌دهنده صحت اخبار درباره دریافتی‌های نجومی او است: «براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ بود و بر همین اساس مابه‌التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود اما در برخی رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است، در حالی که این موضوع یک دروغ بزرگ است!» آنطور که از اظهارات صدقی مشخص است، او دریافت مبلغ 234 میلیون تومان را تایید کرده و حتی اذعان می‌کند فقط بخشی از این مبلغ مربوط به معوقات است. توضیحات ناقص و مبهم صدقی، مخاطبان را به این نتیجه می‌رساند که بخش زیادی از این مبلغ مربوط به حقوق، مزایا و پاداش او برای یک ماه است! صدقی همچنین با تأکید بر اینکه بانک رفاه کارگران خصوصی است، اضافه می‌کند: «همانند سایر بانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود». این جمله مدیرعامل بانک رفاه نیز تایید می‌کند که مبلغ کلانی به‌عنوان پاداش و حقوق وی در نظر گرفته شده است! علی صدقی، فردی که از وی با عنوان «صاحب فیش‌های حقوقی جنجالی» یاد می‌شود، درباره دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی دقیق حقوق و مزایای تمام مدیران بخش دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها هم اظهار می‌دارد: «در همان روزهای نخست رسانه‌ای شدن پرینت گردش حساب، سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع به بانک مراجعه کردند اما پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میزان حقوق و مزایای تمام مدیران این بانک را به صورت مستند دریافت کرده‌اند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد». آنچه در اظهارات دوست برادر رئیس‌جمهور اشاره‌ای به آن نشده، 180 میلیون تومانی است که به‌عنوان حقوق مهرماه 1394 به حساب وی واریز شده بود! سکوت مدیرعامل بانک رفاه در این باره، احتمالا بیانگر این است که «آن 180 میلیون تومان پرینت گردش حساب نبوده بلکه خود حقوق و فیش حقوقی بوده است!»
نظر روحانی درباره گوشه‌های دولت!
حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم در دیدار رمضانی مسؤولان نظام با رهبر انقلاب سخن از فیش‌های حقوقی به میان آورد و آن را به «گوشه»ها ارتباط داد و گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم!»  روحانی در این سخنان از عبارت «حقوق بالاتر» استفاده کرده این در حالی است که مردم در این زمینه عنوان «حقوق نجومی» را به کار می‌برند بنابراین به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور قصد دارد از شدت تخلفات برخی مدیران ارشد دولتی بکاهد و آن را به گوشه‌های دولت ارتباط دهد! روحانی همچنین در این دیدار تاکید کرد «نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود» اما تاکید بر حفظ اعتماد مردم به دولت، موضوعی نیست که با دستور مقامات ارشد دولت محقق شود بلکه میزان اعتماد مردم براساس واقعیت‌ها و حقایقی که در مجموعه دولت مشاهده می‌کنند، تعیین می‌شود.  امروز انتظار افکار عمومی از رئیس دولت این است که حقوق‌های نجومی را فقط «حقوق بالاتر» معرفی نکند، چراکه اگر این موضوع اهمیت و فراگیری نداشت آقای رئیس‌جمهور چند روز قبل در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار شناسایی پاداش‌های نامتعارف و برخورد با مدیران متخلف نمی‌شد بنابراین تعداد متخلفان در حدی هست که رئیس‌جمهور برای مقابله با آنها نامه‌نگاری می‌کند و البته این موضوع نشان می‌دهد که «گوشه»های دولت زیاد است! در مجموع به نظر می‌رسد دولتی‌ها تمایل چندانی برای پذیرفتن اشتباهات خود در عدم نظارت بر سیستم پرداخت پاداش و حقوق مدیران ندارند، چراکه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز که روز دوشنبه برای ارائه توضیحاتی در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، به جای عذرخواهی از نمایندگان مردم و اقرار به تخلفات، منکر وقوع هرگونه تخلف در پرداخت حقوق شد و گفت: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است!»
فعلا نمی‌شود حرف زد!
محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس و رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز درباره تخلفات برخی مدیران ارشد دولتی در دریافت حقوق‌های نجومی به تسنیم گفت: برخی مدیران به ناحق خود را مستحق دریافت حقوق‌های بالا می‌دانند و ادعا دارند چون مدیرعامل هستند باید حقوق و دستمزدی بالا بگیرند، در صورتی که در بسیاری موارد مشاهده شده آن مدیر کار و تلاش چشمگیری برای دریافت آن حقوق نداشته است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم ضعف دستگاه‌های نظارتی منجر به پرداخت حقوق و دستمزدهای نجومی به برخی مسؤولان شده است. بالاخره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان دستگاهی که ناظر بر نحوه هزینه‌های مالی است و دستی در تخصیص اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها دارد باید نظارت خود را دقیق‌تر می‌کرد. رئیس سابق کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مشابه پرونده‌هایی چون پرونده دریافت حقوق و دستمزدهای نجومی در سایر دستگاه‌ها هم وجود دارد یا خیر؟ گفت: بله وجود دارد! در حال حاضر اخباری در زمینه موارد مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که فعلا نمی‌شود درباره آنها حرفی زد.

دولت به دلیل نگاهی که به سیاست بین‌المللی داشت اقتصاد کشور را به نابودی کشاند یعنی برعکس آنچه مدعی بود عمل کرد. مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ظرف 3 سال گذشته بیان داشت: دولت مانند شاگردی می‌ماند که هنوز واحد درسی اقتصاد را انتخاب نکرده است که ببینیم اصلا این درس را پاس می‌کند یا خیر. وی ادامه داد: بزرگ‌ترین درد جامعه ما این است که نگاه دولت به اقتصاد کشور ادغام در اقتصاد جهانی است، از دولتی که مشاور رئیس‌جمهورش می‌گوید ما باید برویم آبگوشت بزباش درست کنیم چه توقعی می‌توان داشت؟  این اقتصاددان تأکید کرد: باید فاتحه دولتی را خواند که اعتقادش این است باید از خارج کشور مدیر بیاوریم، آیا درست است فردی خودش مسؤول کشور شود و بعد اعتقادش این باشد که ما توانمند نیستیم؟ زریباف بیان داشت: تمام این اعتقادات زاییده همان تفکر اصلی است که پیش‌تر به آن اشاره کردم و آن اینکه نگاه دولت هضم و بلعیده شدن در اقتصاد جهانی برای ادامه حیات است، بدون شک هم این نگاه از سوی دولت وجود دارد و آثار و شواهد آن را براحتی می‌توان مشاهده کرد.  وی تصریح کرد: وضعیت بسیار اسفناک اقتصاد کشور، رکود مطلق، احساس یأس، حبس اموال در سیستم بانکی و گسترش رباخواری از جمله آثار این نوع تفکر است. بعد منتظریم تا مدیر خارجی بیاید! مدیران خارجی هم که دولت را بلاتکلیف گذاشته‌اند، در نتیجه اقتصاد کشور قفل شده است. این استاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی نگاه به دست بیگانه باشد، تولید نیز بدون شک وضعیت بسیار نامناسبی خواهد داشت. تولید پدیده عجیبی نیست بلکه برای تولید باید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ریسک کرده و شخص اهل کار نیز وارد فضای تولید شود اما در حال حاضر هر دو احساس ناامنی کرده لذا افراد نیز ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک بگذارند. این اقتصاددان عنوان داشت: سیاست عمومی دولت این است که کشورهای دیگر بیایند و صحبت کنند و سرمایه به کشور بیاورند. باید در اینجا پرسید پس سرمایه داخلی چه می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذار خارجی هرگز تکنولوژی به کشور ما نخواهد آورد. اگر هم وارد کند بدون چشمداشت نخواهد بود. زریباف گفت: سیاست دولت به هیچ عنوان به سمت اقتصاد درون‌زا نمی‌رود، متاسفانه باید اذعان کنم دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی بی‌توجه است. بهتر است دولت بیاید و قوانین دست و پاگیر را از جلوی تولیدکننده بردارد و فساد دستگاه‌های دولتی را از رشوه پاک کند. رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی در پاسخ به این سوال که برخی به دولت این انتقاد را وارد می‌کنند که تمام هم و غم خود را برای مسائل سیاسی گذاشته و از اقتصاد غافل شده است، به نسیم آنلاین گفت: اقتصاد و سیاست هرگز از همدیگر جدا نیستند اتفاقا شعار دولت آقای روحانی زمانی که بر سر کار آمد این بود که ما می‌خواهیم اقتصاد را از سیاست جدا کنیم تا اقتصادمان هزینه سیاست بین‌المللی‌مان را ندهد.

حقوق‌‌های نجومی مدیران حاصل دستورالعمل مغایر قانون دولت حسن روحانی است. با این وجود رئیس‌جمهور و وزرا باید حقوق خود را اعلام کنند. لطف‌الله فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران در گفت‌وگویی تاکید کرد: پرداخت‌های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها و بیمه‌ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد.  وی در باره نحوه پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های بحث‌برانگیز برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اظهار داشت: چند نکته در این باره وجود دارد، ابتدا اینکه قانون مدیریت چند حکم دارد که باید از این افزایش بی‌رویه جلوگیری کرد، چراکه حداقل و حداکثر فاصله یک به 7 است و بالاترین حقوق باید 7 برابر پایین‌ترین حقوق باشد. وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که در قانون گفته شده همه دریافتی افراد اعم از حقوق، اضافه‌کاری، پاداش و دیگر موارد باید شفاف‌سازی شده و در فیش حقوق قید شود که این امر اجرایی نمی‌شود و سوم اینکه حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید 5/1 برابر امتیازات این قانون باشد. سخنگوی جمعیت ایثارگران ادامه داد: مساله دیگر اینکه همه دستگاه‌ها مشمول ماده ۱۱۷ قانون هستند که متاسفانه شرکت‌ها‌، بیمه‌ها و بانک‌ها از این موضوع تبعیت نکرده و این موضوع ایراد به سازمان مدیریت است. وی با بیان اینکه دولت روحانی باید درباره نحوه پرداخت حقوق‌ها پاسخگو باشد، اظهار داشت: در دولت روحانی این اتفاق افتاد که در قانون برنامه پنجم، ماده 50 بند «ح» به دولت اجازه داده شده است در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند که در اینجا تاکید کرده است «در شرایط خاص»، لذا در حال حاضر این پرداخت‌های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها و بیمه‌ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد. فروزنده خاطرنشان کرد: باید هرچه سریع‌تر بررسی شود که این پرداخت‌ها براساس چه مجوزی بوده است و دولت باید ایراد کار خود را پیدا کند. عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در حال حاضر مردم نسبت به حقوق مسؤولان اعتماد نداشته و بدبین شده‌اند، گفت: بنده فکر می‌کنم رئیس‌جمهور و وزرای دولت یازدهم نیز باید حقوق خود را اعلام کنند.  فروزنده تاکید کرد: در حال حاضر دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی باید نحوه پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های بحث‌برانگیز مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها را بررسی کنند. این استاد دانشگاه درباره حقوق دریافتی خود اظهار داشت: در حال حاضر بنده استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم که بعد از 32 سال سابقه حقوق ناخالصی‌ام 6 میلیون و 700 هزار تومان است و امیدوارم همه مدیران درباره حقوق‌های خود شفاف‌سازی کنند.

روزنامه واشنگتن‌پست آمریکا اعلام کرد ایران و بوئینگ بزودی توافق بر سر قرارداد چند میلیارد دلاری خرید 100 هواپیمای مسافری را اعلام خواهند کردند. با توجه به مصادره 2 میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکا که دولتی‌ها هم به صراحت آن را دزدی خوانده‌اند، باید بگوییم که مسؤولان کشور قصد دارند از یک دزد چندین میلیارد دلار خرید کنند!  ارزش این توافق 17 میلیارد دلار برآورد شده که در صورت نهایی شدن بزرگ‌ترین خرید ایران از آمریکا پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود. با احتساب ارزش تفاهم با ایرباس در مجموع آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها 42 میلیارد دلار هواپیمای مسافری به ایران می‌فروشند. به گزارش تسنیم، پیش از ایران با ایرباس فرانسه برای خرید 118 فروند هواپیما تفاهمنامه امضا کرده است. به‌گفته قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل هواپیماهای 737 انتخاب ایران است و خرید از بوئینگ نیز به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک و بدون تضمین از سوی دولت خواهد بود. در همین حال بوئینگ برای اجرایی کردن این قرارداد و فروش هواپیما به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز بگیرد. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نمی‌تواند درباره این مساله توضیح دهد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: وزارت خارجه آمریکا نمی‌تواند درباره اینکه آیا شرکت بوئینگ مجوز لازم برای فروش هواپیما به ایران را کسب کرده است یا نه، صحبت کند، ولی توافق هسته‌ای با ایران مجوز فروش هواپیمای تجاری به ایران را بر مبنای مورد به مورد می‌دهد. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی هم اعلام کرد: در روزهای آینده جزئیات توافق ایران با بوئینگ اعلام می‌شود.
 

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
می‌ترسیم اقتصاد مقاومتی به سرنوشت برنامه‌های دولت دچار شود
گروه اقتصادی: پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تصویب بیانیه‌ای درباره نرخ ارز برگزار شد. این بیانیه با محوریت نرخ ارز و همسان‌سازی آن با مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی ارائه شد که محور آن بر تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی قرار گرفته است. اتاق تهران در بیانیه خود از دولت خواست با رعایت تکالیف برنامه توسعه درباره افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند.  مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با اشاره به ارائه آخرین اطلاعات درباره برخی شاخص‌های صنعتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی در 3 ماه پایانی 1394 نسبت به مدت مشابه آن 6/4 درصد رشد داشته است. اگرچه رشد این شاخص در 3 فصل نخست سال 94 منفی بوده است.  وی افزود: به‌رغم رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در 3 ماه پایانی 94 اما برخی صنایع نیز رشد منفی دارد؛ چنانکه صنعت خودرو 1/25 درصد و صنعت سیمان 3/17 درصد رشد منفی را رقم زده است.  خوانساری همچنین با اشاره به کاهش 7/2 درصدی شاخص فروش ادامه داد: بیشترین کاهش شاخص فروش در صنایع خودرو و سیمان، آهک و گچ رخ داده است به طوری که صنعت سیمان با 3/17درصد و صنعت خودرو نیز با 8/13 درصد کاهش فروش روبه‌رو شده است.  رئیس اتاق تهران اضافه کرد: شاخص کل تولید صنعتی در سال 1394 نسبت به سال 1393 معادل 8/9 درصد کاهش یافته و شاخص فروش در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 9/10 درصد کاهش نشان داده است.   به‌گفته وی، آمارها نشان می‌دهد رکود همچنان بر صنعت و بازار حاکم است و بیش از همه، صنایع سیمان، آهک و گچ و خودرو تحت تاثیر این رکود قرار گرفته است.  خوانساری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در ماه‌های اخیر و پس از تاکید مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بحث‌های زیادی مطرح شد و همه نیز اجرای آن را تایید کردند اما اکنون که 3 ماه از سال سپری شده است اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در صنعت و تجارت کشور مشاهده نمی‌کنیم و نگران هستیم که اقتصاد مقاومتی به سرنوشت برنامه‌های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد نگذارد.


تعطیلی خط تولید کارخانه فولاد ایران
کارخانه‌ گروه ملی صنعتی فولاد ایران که بیشترین میزان فولاد مصرفی کشور در آن تولید می‌شد و نیز  مهم‌ترین قطب تولیدی فولاد کشور بود این روزها در تعطیلی به سر می‌برد و کارگران آن بیکار هستند.  به گزارش دانا، این کارخانه در سال 1389 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام  رکورددار تولید فولاد کشور شد اما اکنون بنا به گفته یکی از کارگران خطوط تولید این کارخانه، حدود 7 ماه است که خطوط تولیدش غیرفعال است و سرنوشت 4 هزار کارگر این کارخانه و حقوق و دستمزد آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از کارگران خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌گوید: این کارخانه فعالیتی ندارد و رسما در حالت غیرفعال قرار گرفته است. با توجه به وضع تاسفباری که در این کارخانه ایجاد شده است، دیگر مدیرانش توان اداره آن را ندارند و یکی پس از دیگری استعفا می‌دهند؛ در طول 7 ماه گذشته چند مدیر برای اداره این کارخانه آمده‌اند اما بعد از مشاهده نابسامانی‌ها از ادامه همکاری خودداری کرده‌اند. وی در پاسخ به اینکه چرا تاکنون خبری از این موضوع در رسانه‌ها منتشر نشده است، اظهار می‌دارد: از مدت‌ها پیش با برخی مسؤولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای مرتبط پیگیر این قضیه بودیم اما متاسفانه هیچ کدام از آنها پاسخگو نبودند و اقدامی در این باره انجام ندادند. یکی از مسؤولان خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز می‌گوید: با آشفته شدن وضعیت کارخانه و بی‌ثباتی در امور تولیدی و بازرگانی، طلبکاران شرکت از جمله بانک ملی برای احقاق حقوق‌شان، بخشی از سهام کارخانه را به نام خود واگذار کردند. بانک ملی هم که بخش بزرگی از سهام کارخانه را در اختیار داشت به‌دنبال این بود که مدیر لایق و شایسته‌ای را برای اداره کارخانه منصوب کند اما باتوجه به عدم توانایی مدیران معرفی شده، یکی پس از دیگری از سمت خود استعفا می‌دادند و کارخانه را به حال خود رها می‌کردند.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره موضوع افشای اطلاعات سهامداران بورس برای قطع یارانه نقدی اعلام کرد: اطلاعات سهامداران بورس امانت بوده و غیرقابل افشا است، ارائه اطلاعات جز با دستور مرجع قضایی غیرممکن است.
 فرش دستباف ۱۴ منطقه جغرافیایی کشور توسط مرکز ملی فرش ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به ثبت جهانی رسید و تعداد مناطق جغرافیایی ثبت شده فرش ایران به ۲۹ منطقه رسید.
 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از خریداران خودرو خواست به هنگام خرید خودروهای وارداتی از داشتن گارانتی و ‏وارانتی آن اطمینان حاصل کنند.
 ‏رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار گفت: هر کیلوگرم لیموترش داخلی ۱۸ هزار تومان و لیموترش قاچاق خارجی در میادین مرکزی میوه و تره‌بار ۲۷ هزار تومان و لیمو ترش داخلی در سطح شهر ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: تا یک‌ماه آینده گزارش کامل وضعیت اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه می‌شود.
 رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خرما با به دست آمدن محصول جدید خبر داد.
 

نرخ بیکاری 11/8درصد شد
گروه اقتصادی: بررسی‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در فصل زمستان سال 1394 به 8/11 درصد رسیده که نسبت به زمستان 1393 بالغ بر 3/0 درصد افزایش یافته است. به گزارش «وطن امروز»  این شاخص در بین مردان 2/10 درصد و در بین زنان 7/19 درصد حساب شده است. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، چراکه نرخ بیکاری در نقاط شهری 6/12 درصد و در نقاط روستایی 6/9 درصد بوده است. مستندات مرکز آمار بیانگر آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 7/37 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان
6/62 درصد و در بین زنان 8/12 درصد به‌ دست آمده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 7/38 درصد و در نقاط شهری 3/37 درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی برای جمعیت 15 ساله و بیشتر در کل کشور 2/41 درصد به دست آمده است. این میزان در بین مردان 8/68 درصد و در بین زنان 14 درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برای جمعیت 15 سال به بالا در نقاط شهری نیز
6/40 درصد و در نقاط روستایی 1/43 درصد به دست آمده است. علاوه‌بر این، کرمانشاه با 1/23 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و پس از آن استان کهگیلویه‌وبویراحمد با 9/22 درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با 4/7 درصد مربوط به استان سمنان است. این گزارش نشان می‌دهد در فصل زمستان 8/9 درصد از جمعیت فعال10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان
1/11 درصد و در بین زنان 5/3 درصد و همچنین در نقاط شهری 6/7 درصد و در نقاط روستایی 6/15 درصد بوده است. از سوی دیگر 7/4 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد که این شاخص در بین مردان
0/5 درصد و در بین زنان 6/2 درصد و همچنین در نقاط شهری 5/3درصد و در نقاط روستایی 4/8 درصد بوده است.


ارائه فناوری‌های تقویت  کسب‌وکار
در رویدادی که برای معرفی مجموعه گسترده‌ای از فناوری‌های زیمنس برای قدرتمندتر کردن و رقابتی‌تر کردن چشم‌انداز صنعت در ایران برگزار شد، بیش از 200 فعال حوزه‌های شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز شرکت کردند.  یورگن انگرت، مدیر ارشد‌ بخش فرآوری، نیرو محرکه و کارخانه هوشمند در زیمنس در این‌ باره گفت: ایران در حال تجربه یک تحول صنعتی است و ما مجموعه فناوری‌های خود را در کشور توسعه داده‌ایم تا مشتریان‌مان بتوانند کسب‌و‌کار خود را به شکل چشمگیری تقویت کنند. مجموعه گسترده زیمنس شامل تکنولوژی‎هایی برای فرآیندهای صنعتی است که برای نخستین‌بار در بازار ایران عرضه می‌شود. یکی از اجزای اصلی این مجموعه شامل «سیستم یکپارچه محرک» (IDS) می‌شود که به‌منظور بهبود ضریب اطمینان، ایمنی و بهره‌وری در فرآیندها و کارخانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. فناوری دیگر ارائه راهکارهای فرآوری به نام 7SIMATIC PCS  بوده که یک کنترل‌ سیستم توزیع شده است.