دانش پورشفیعی: بر پایه مطالعه جدیدی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، قدرت خرید خانوار در ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به صورت پیوسته کاهش پیدا کرده است. در این‌باره مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان می‌دهد این سیر کاهش در سال‌های پس از 1390هم ادامه داشته است به‌طوری‌که در یک دوره ۱۰ ساله، فاصله درآمد بین استان‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده تا آنجا که در سال ۱۳۷۹ شکاف درآمد در برخوردارترین استان کشور نسبت به محروم‌ترین استان 8/3 برابر بود که این میزان در سال 1390 به ۵/۵ برابر افزایش یافته است. این بررسی نشان می‌دهد سیر کاهش قدرت خرید و سرانه خانوار در یک دوره ۱۰ ساله و پس از آن در سال‌های بعد با وجود افزایش ناچیز دستمزدها منجر به کاهش ۳۰ درصدی دوباره قدرت خرید خانوار شده که به معنای این است که درصد دیگری از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تصریح دارد در طول ۳ دهه اخیر دستمزدها از نرخ تورم، 22/30 درصد فاصله گرفته و قدرت خرید کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است.
اختلاف 3/4 درصدی درآمد خانوارهای شهری
طبق مصوبه شورایعالی کار حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان است. حال چنانچه جدیدترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضع هزینه و درآمد خانوارهای کارگری و حقوق و دستمزد شاغلان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود بین کمترین و بیشترین درآمد سالانه خانوارهای شهری دست‌کم 3/4 برابر اختلاف وجود دارد. بر پایه این گزارش، درآمد سالانه خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی در کمترین میزان سالانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی کمتر و در بیشترین میزان نیز سالانه ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شاید بیشتر باشد. به بیان دیگر دست‌کم 35/22 درصد خانوارهای حقوق‌بگیر ساکن شهرها در بدترین حالت ماهانه ۳۷۵ هزار تومان درآمد دارند.
درآمد 375هزارتومانی 3 دهک اول
آن گروه از حقوق‌بگیران که در دهک اول طبقه‌بندی می‌شوند در واقع کم‌‌درآمدترین گروه‌های اجتماعی هستند که 32/7 درصد خانوارهای این گروه درآمد ماهانه تنها ۳۷۵ هزار تومانی دارند و این رقم نیز مربوط به یارانه نقدی یا کمک سازمان‌های حمایتی می‌شود. دهک دوم درآمدی حقوق‌بگیران، سالانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان درآمد دارند که 36/24 درصد خانوارهای این گروه درآمد ماهانه دست‌کم ۳۷۵ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی دارند و در نهایت فشار معیشتی بالایی را به‌دلیل پایین بودن درآمد تحمل می‌کنند. بررسی این گروه درآمدی بیانگر آن است که برخی گروه‌های جامعه در ماه حتی درآمدی به اندازه حداقل مزد مصوب شورایعالی کار به میزان ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵ را نیز ندارند. دیگر اینکه در دهک دوم حقوق‌بگیران بخش خصوصی کشور، 9/21 درصد خانوارها ماهانه ۳۷۵ هزار تومان تا در نهایت ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند. در گروه سوم درآمدی نیز گروه قابل توجهی از سرپرستان خانوار سالانه ۶ تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و طبق بررسی‌ها 26/31 درصد شاغلان این گروه درآمدی، ماهانه در نهایت ۶۲۵ هزار تومان درآمد دارند و ۳۲ درصد خانوارها نیز به همین اندازه هزینه می‌کنند.
حقوق 600 هزارتومانی برای 35 درصد شاغلان
گروه چهارم سالانه 5/7 تا ۹ میلیون تومان درآمد دارند و 9/33 درصد خانوارهای این گروه جامعه در چنین وضعیتی هستند. از سویی 7/31 درصد خانوارهای دهک چهارم نیز ماهانه ۷۵۰ هزار تومان هزینه زندگی دارند.  حدود ۳۵ درصد از کل حقوق‌بگیرانی که در این گروه مزدی قرار می‌گیرند، ماهانه درآمد و هزینه‌های متفاوتی دارند که می‌تواند بین ۶۲۵ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان در نوسان باشد. برای گروه پنجم درآمدی نیز درآمدی به میزان ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در سال برآورد شده که 3/43 درصد خانوارهای این دهک ماهانه ۷۵۰ تا ۸۳۳ هزار تومان درآمد دارند و می‌توان گفت بخش قابل توجهی از شاغلان فعلی بازار کار و دست‌کم آنهایی که در سال‌های اولیه اشتغال خود قرار دارند، حداقل‌بگیر هستند. در این گروه درآمدی، 4/36 درصد سرپرستان خانوار ماهانه تا ۸۳۳ هزار تومان هزینه دارند.  اما در گروه ششم درآمدی از حقوق‌بگیران بخش خصوصی، افراد سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند. همچنین در این گروه، 2/41 درصد شاغلان ماهانه ۸۳۳ هزار تا یک‌میلیون تومان هزینه دارند و 7/39 درصد افراد نیز به همین میزان در ماه درآمد کسب می‌کنند بنابراین تا دهک ششم، قریب به اتفاق سرپرستان خانوار با درآمدهای پایین و کسری معیشتی روبه‌رو هستند اما درآمد سالانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان برای گروه ۷ درآمدی است که در این بخش نیز 6/37 درصد خانوارها ماهانه یک تا یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان هزینه دارند و 2/37 درصد افراد نیز به همین میزان درآمد کسب می‌کنند.
کسری 50 درصدی درآمد حقوق‌بگیران
تا اینجا نگاهی به گزارشات معیشتی کارگران نشان می‌دهد این ارقام با واقعیت‌های هزینه‌ای خانوار فاصله زیادی دارد و افراد دست‌کم ۵۰ درصد کسری درآمدی را تجربه می‌کنند. در گروه ۸ درآمدی جامعه حقوق‌بگیران بخش خصوصی، شاغلان سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کنند. دست‌کم در این گروه درآمدی، 2/37 درصد افراد چنین وضعی دارند و 5/36 درصد خانوارها نیز ماهانه یک‌میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۳۳۳ هزار تومان هزینه زندگی دارند.  دهک ۹ درآمدی هم سالانه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و این سیر برای 3/38 درصد شاغلان این دهک صدق می‌کند. همچنین 31 درصد شاغلان در این گروه ماهانه یک‌میلیون و ۳۳۳ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هزینه دارند. حال در دهک ۱۰ درآمدی که شاغلان بخش خصوصی دارای بالاترین میزان حقوق و دستمزد قرار دارند، 23 درصد افراد در ماه دارای درآمدی بالاتر از یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هستند و در این بخش نیز 7/23 درصد سرپرستان خانوار ماهانه به همین میزان و بیشتر مخارج دارند.  بررسی وضع فعلی۱۰ دهک درآمدی حقوق‌بگیر بخش خصوصی در حالی است که نمایندگان کارگران تأکید دارند هزینه ماهانه زندگی در کلانشهرها به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی آن را تایید می‌کند. اینها همه نشان از فاصله گرفتن دستمزدها از نرخ تورم در یک دهه اخیر و همچنین تاثیر تورم بر زندگی و معیشت خانوار است.

در حالی که عده خاصی از ذی‌نفعان در حال واردات بنزین هستند، اجرای طرح‌های پالایشگاهی کشور همچون ستاره خلیج‌فارس لاک‌پشت‌وار ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری موج، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسؤولان نظام نکات مهمی را در زمینه مسائل اقتصادی و بویژه اقتصاد انرژی مطرح کردند که
قابل تامل‌ترین آن را می‌توان تذکر ایشان نسبت به واردات روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین به کشور دانست. این حجم واردات در شرایطی انجام می‌شود که ایران دارنده بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان است. به این ترتیب که سال گذشته شرکت ایتالیایی «اِنی»، سومین غول نفتی دنیا در گزارش خود اعلام کرد: ایران به لحاظ دوام ذخایر نفت و گاز، میزان کنونی استخراج و با فرض حفظ ذخایر، تا ۲۰۰ سال دیگر گاز و تا ۱۲۵ سال دیگر نفت دارد و از این نظر در رتبه نخست جهان قرار گرفته است. براساس تازه‌ترین گزارش نشریه انگلیسی «فایننشال تریبون» حجم ذخایر گازی ایران از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ تغییری نکرده است. ایران در سال ۱۳۹۳ حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر به ارزش تقریبی
یک‌ میلیارد دلار بنزین وارد کشور کرده است. از سوی دیگر سال گذشته هم حجم واردات بنزین در مقایسه با سال ۱۳۹۳ با افزایشی نزدیک به 2 برابری از 7/4 میلیون لیتر در روز به بیش از ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. از این رو سال گذشته حدود 3 میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد ایران شد و با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن فرآورده‌های مختلف نفتی از جمله بنزین، شانس با دولتمردان یار بود که هزینه کمتری خرج واردات این فرآورده نفتی کرده‌اند.
تولید بنزین داخلی همزمان با آغاز واردات!
این حجم واردات در حالی انجام می‌شود که از اواخر سال گذشته تولید بنزین در برخی مجتمع‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی بندر امام آغاز شده و با وجود ازسرگیری تولید بنزین در پتروشیمی‌ها شاهد رشد افسارگسیخته واردات هستیم. در سال پایانی فعالیت دولت دهم حجم واردات بنزین بین 5/1 تا ۲ میلیون لیتر بود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با بهره‌برداری از طرح‌های جدید بنزین‌سازی همچون ساخت و تکمیل طرح‌های بنزین‌سازی پالایشگاه نفت بندرعباس، واردات بنزین متوقف می‌شود، اما در عمل این طرح بنزینی با وجود پیشرفت بالای ۹۰ درصدی در سال پایانی دولت دهم، در طول 3 سال فعالیت دولت یازدهم به دلیل مشکلات مالی هنوز آماده بهره‌برداری نیست. در حالی که عده خاصی از ذی‌نفعان در حال واردات بنزین هستند، اجرای طرح‌های پالایشگاهی کشور همچون ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه نفت سنگین بهمن گنوی «جاسک»، پالایشگاه میعانات گازی پارس شیراز، پالایشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه، طرح تثبیت تولید پالایشگاه‌های نفت آبادان و اصفهان و همچنین سیاست جدید وزارت نفت مبنی بر تهاتر نفت خام یا گازوئیل با بنزین، لاک‌پشت‌وار ادامه دارد.

 کاهش سود وام بانکی؛ به‌زودی
 رئیس بانک مرکزی با اشاره به اقدام بانک‌ها در کاهش سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد اظهار داشت: کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می‌شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد.  به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف گفت: علاوه بر 16 هزار میلیارد تومانی که قبلا برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظرگرفته شده است منابع مالی بیشتری هم در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی افزود: واحدهای تولیدی که کمتر از یک‌میلیارد تومان بدهی دارند می‌توانند بدون پرداخت 6 درصد جریمه دیرکرد وام‌های خود را برای یک سال تمدید کنند ضمن اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می‌شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یکی، دو ماه آینده به مرز تک‌رقمی می‌رسد، اظهار داشت: براساس منطق اقتصادی با کاهش نرخ تورم بی‌تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. سیف ادامه داد: تصمیمی که بانک‌ها برای کاهش 15درصدی سود سپرده بانکی گرفته‌اند در مسیر برنامه‌هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس‌العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است محقق خواهد کرد.


در تله آمار بیکاری افتاده‌ایم
قرار دادن مرز یک ساعت کار در هفته برای شاغل و بیکار دانستن افراد، یک استاندارد جهانی است و نمی‌توان آن را تغییر داد. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان این مطلب گفت: مساله بعدی این است که همین حالا اگر عدد یک ساعت کار در هفته را به ۸ ساعت در روز تبدیل کنیم که هفته‌ای ۴۴ ساعت می‌شود، نرخ بیکاری خیلی تغییر نخواهد کرد و در نهایت ۱۲ درصد می‌شود. وی تصریح کرد: معنای آن این است که بخش عمده‌ای از نیروی کاری که به دست آمده در فرآیند گردآوری داده‌ها، بخش عمده‌ای در هفته نزدیک به ۴۴ ساعت کار می‌کردند و به یک ساعت کار در هفته کمتر نزدیک هستند. به گفته منصوری، هرچند داده‌ها وضعیتی از بازار کار را ارائه می‌کند ولی حس جامعه نسبت به اشتغال و بیکاری چیز دیگری است. در حال حاضر، حس اقناع‌کننده‌ای که درباره اشتغال باید باشد در جامعه وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: آمار و نمودار امروز مشکلی از بیکاری کشور را حل نمی‌کند ولی افکار عمومی باید به رضایت برسد که نرسیده است. بنابراین اینکه مرتبا در تله آمار باشیم و اعداد را بالا و پایین کنیم مشکلی از کشور در این بخش حل نخواهد کرد.


کارخانه کاشی«ایرانا» هم تعطیل شد
خط تولید اولین کارخانه کاشی و سرامیک کشور تعطیل شده است. بهنام عزیزاده، رئیس انجمن تولید‌کنندگان کاشی و سرامیک کشور با بیان اینکه بیشتر کارخانجات کاشی و سرامیک کشور در مسیر تعطیلی قرار گرفته‌اند به تسنیم گفت: شرایط رکود جامعه و مشکلات تولید، بیشتر کارخانجات کاشی و سرامیک کشور را در مسیر تعطیلی قرار داده است. وی اظهار داشت: کارخانه ایرانا به‌عنوان اولین واحد تولیدی کاشی و سرامیک به دلیل مشکلات فعلاً خط تولید خود را تعطیل کرده است. وی با بیان اینکه البته مسؤولان این کارخانه درصددند با رفع مشکلات خط تولید این کارخانه را دوباره راه‌اندازی کنند، افزود:  در سال‌های اخیر تعداد زیادی از کارخانجات بزرگ کاشی و سرامیک کشور تعطیل شده‌اند به‌طوری‌که آمار تعطیلی آنها امروز به بیش از 10 کارخانه رسیده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر کارخانجات با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که این موضوع به هیچ عنوان فعالیت تولیدی نیست. وی با اعلام اینکه براساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت هیچ کدام از کارخانجات کاشی و سرامیک مشمول دریافت تسهیلات جدید بنگاه‌های کوچک و متوسط نیستند، تصریح کرد: تعداد نیروی انسانی بیشتر واحدهای تولیدی این بخش بالای 100 نفر است که این امر باعث می‌شود آنها امکان دریافت این تسهیلات را نداشته باشند. البته ما ناامید نشده و اسامی واحدهای متقاضی را اعلام کرده‌ایم.
 

معاون منطقه آزاد اروند گفت: از این پس فقط حجم موتور خودروهای وارداتی (بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی) به مناطق آزاد مدنظر قرار نخواهد گرفت بلکه خودروهایی که ارزش آنها بالای ۱۰۰ هزار دلار باشد باید برای ترخیص از گمرک اروند مجوز بگیرند. محمدرضا معتمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تاکیدات رهبری و دستورات رئیس‌جمهور، نگاه مثبتی نسبت به واردات خودروهای لوکس به مناطق آزاد که جنبه مصرفی ندارند وجود ندارد و قرار نیست وارد کردن خودرو در مناطق آزاد محلی برای مانور خودروهای لوکس در منطقه باشد. وی ادامه داد: تا پیش از این تنها در ارتباط با واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی حساسیت‌های لازم به خرج داده می‌شد، اما پس از دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مساله مورد بازنگری قرار گرفت و تصمیم گرفتیم از این به بعد تمام خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند که بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار ارزش دارند مجوزهای لازم را اخذ کنند.

«با توجه به شعارهایی که درباره حمایت از تولید داخلی سر داده می‌شود باید مراتب گلایه خود را در نامه‌ای به آقای نعمت‌زاده اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه به‌جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است». به گزارش تسنیم،  سیدحسن هاشمی، استاندار تهران هم از نحوه برگزاری این نمایشگاه گلایه کرد. هاشمی اظهار داشت: «با توجه به شعارهایی که درباره حمایت از تولید داخلی سر داده می‌شود، لازم است مراتب گلایه خود را در نامه‌ای به آقای نعمت‌زاده نیز اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی‌ها قرارگرفته است. این حداقل خواسته ما است. البته ما با خارجی‌ها مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم نگیرند». همچنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: تعداد شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه سال جاری از حدود 200 شرکت به 700 شرکت افزایش‌یافته بود و به دلیل فضای محدود، حتی تعدادی از شرکت‌های ایرانی نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند.

ایران و شرکت بوئینگ به توافق مکتوب برای خرید ۱۰۰ هواپیمای مسافری رسیدند. به گزارش خبرآنلاین، علی عابد‌زاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت: از بین 250 هواپیمای موجود در کشور 230 هواپیما نیازمند جایگزینی است. بنابراین ۱۰۰ فروند بوئینگ می‌تواند امنیت سفرهای هوایی کشور را بالا برده و ایران را بار دیگر به رقابت منطقه‌ای حمل‌ونقل هوایی بازگرداند. شرکت بوئینگ چندی پیش در رسانه‌های آمریکا هواپیماهای مدنظر خود برای فروش به ایران از طریق فاینانس را اعلام کرد و مدتی بعد هم مدنظر بودن بوئینگ‌های 737، 787، 777 مورد تایید قرار گرفت. در همین حال دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از مذاکره ۷ ایرلاین با شرکت بوئینگ خبر داد. مقصود اسعدی‌سامانی به مهر گفت: این مذاکرات برای خرید هواپیمای نو و تامین قطعات بوده است. وی درباره مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با شرکت بوئینگ افزود: ایران‌ایر به طور مستقیم مشغول مذاکره با شرکت بوئینگ است اما دیگر ایرلاین‌ها هم مذاکراتی را با این شرکت انجام داده‌اند که در حال پیگیری آن هستند. وی با بیان اینکه سال گذشته که نمایندگان بوئینگ به ایران آمدند، ایرلاین‌های دیگر هم با آنها دیدار داشتند، افزود: از آن زمان تاکنون، مذاکرات شرکت‌ها با بوئینگ ادامه دارد تا بتوانند به امضای قرارداد برسند. سامانی با تاکید بر اینکه به طور حتم از فاینانسورهای خارجی برای خرید هواپیماهای نو استفاده می شود، ادامه داد: به‌دلیل نیاز به تامین مالی این خرید، باید یک تامین منبع خارجی برای آن وجود داشته باشد زیرا ایرلاین های ایرانی امکان تامین مالی ندارند. وی افزود: هواپیماهای متنوعی درخواست شده اما بوئینگ ۷۳۷ به طور حتم بیشترین تقاضا را خواهد داشت زیرا بیشتر با شرایط ایران سازگار است.

 حمیدرضا صالحی، دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه عدم حمایت دولت باعث شد شرکت‌های ایرانی برنده مناقصه تا 30 میلیارد دلار در عراق کنار گذاشته شوند، گفت: عراق یک میلیارد دلار بابت خرید برق به ایران بدهکار است.
 با ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران، پورابراهیمی، مقدسی، زال‌پور و همچنین مرجان فقیه‌نصیری، اعضای جدید شورایعالی بورس معرفی شدند.
 معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای تکالیف وزارتخانه دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.
 زیمنس و گامسا قراردادی را به امضا رسانده‌اند تا کسب‌وکار و خدمات بادی زیمنس را با گامسا تلفیق و به‌عنوان بازیگری پیشرو در زمینه انرژی بادی در جهان فعالیت کنند. پس از عرضه سهام این شرکت نوپا، زیمنس صاحب 59 درصد و سهامداران فعلی گامسا مالک 41 درصد از این مجموعه خواهند بود.
 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به صورت یکجا نداشته‌اند می‌توانند به ادارات کل تامین اجتماعی استان‌ها مراجعه کنند و از مزایای تقسیط و بخشودگی به میزان 20 درصد جرائم بهره‌مند شوند.
 

گروه اقتصادی: روابط عمومی بانک تجارت در واکنش به فیش حقوقی منتشر شده در رسانه‌ها اعلام کرد: این مبالغ بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار دوباره به حساب بستانکار بانک منظور شده است. به گزارش فارس، فیش‌حقوق مدیر عامل بانک تجارت نشان می‌دهد وی در آذرماه سال 1394، رقم 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت 21 ماه است. مبلغ واریزی به عنوان مالیات وی به حساب خزانه تنها 172 میلیون و 800 هزار تومان بوده که در واقع خالص دریافتی 21 ماهه وی پس از حذف کسری‌ها، 710 میلیون تومان بوده است. همچنین طبق اسناد منتشر مدیرعامل بانک در سال 93 یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از بانک تجارت دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهانه وی است. همچنین فیش‌ مربوط به رئیس هیات‌مدیره که در سال 93 به کار دعوت شد نشان می‌دهد وی در دی ماه 1394 به غیر از فیش حقوقی، 600 میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض‌الحسنه (با یک درصد کارمزد و 40 برابر حقوق) مبلغ 480 میلیون تومان دریافت کرده است.
 در اطلاعیه بانک تجارت آمده است: مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت به ترتیب در سال‌های 1386 و 1389 از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و در تاریخ نهم فروردین 1393 با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های یاد شده منصوب شده‌اند. با توجه به مصوبه مورخ 22/12/93 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها درباره اعاده به خدمت افراد بازنشسته فقط در سمت اعضای هیات مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت همه مبالغ واریزی به حساب نامبردگان با 2 عنوان «حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی» در طول سال‌های 93 تا آذر94 و واریز دوباره فقط یک حقوق به عنوان شاغل رسمی کرده است. آنچه در برخی رسانه‌ها منعکس شده، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان‌دهنده همه اجزای مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار دوباره از فروردین 91 تا پایان آذر 94 به مدت 21 ماه به حساب بستانکار بانک و نه حساب حقوقی نامبردگان منظور شده است.