گروه سیاسی: در پی سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی با صدور بیانیه‌ای تاریخی به رژیم آل خلیفه هشدار داد تعدی به آیت‌الله شیخ عیسی قاسم راهی جز مقاومت مسلحانه برای مردم مظلوم بحرین باقی نخواهد گذاشت. متن این بیانیه به این شرح است:
مردم مسلمان و مظلوم بحرین مدت طولانی و سال‌های مدیدی است تحت ظلم، تبعیض، بی‌عدالتی، تحقیر و اقدامات خشن، ضدانسانی و غیر قابل قبول آل‌خلیفه قرار گرفته‌اند.
این مردم نجیب  و صبور به‌رغم فشارهای سنگین و برخوردهای نژادپرستانه آل‌خلیفه حتی دستگیری برخی از رهبران سیاسی و دینی، به زندان کشاندن زن‌ها و کودکان و شکنجه خوفناک آنها، لغو تابعیت شهروندان، تضییع حقوق شهروندی و ده‌ها جنایت دیگر، بدون دادن هرگونه بهانه‌ای به دست آل‌خلیفه به‌دنبال احقاق حقوق حقه خود به صورت مسالمت‌آمیز بوده و تشدید فشارها هرگز آنها را از این مسیر سلمی خارج نکرده است.
اما گستاخی آل‌خلیفه به جایی رسیده است که با ندیده‌گرفتن نجابت مردم و حرکت سلمی آنها و با استفاده از سکوت معنادار سازمان ملل، آمریکا و کشورهای غربی هر روز بر دامنه جنایات خود و ایجاد خفقان و فشار بیشتر بر ملت بحرین افزوده است. بازداشت غیرقانونی شیخ علی سلمان و دیگر رهبران سیاسی و دینی بحرین  در سایه سکوت مجامع بین‌المللی، آل‌خلیفه را به این گستاخی کشانده تا حریم روحانی برجسته و رهبر دینی شیعیان بحرین، حضرت آیت‌الله شیخ عیسی‌قاسم را مورد تهدید قرار داده و تصورات نگران‌کننده‌ای در اذهان مردم منطقه و بحرین به وجود آورد. به نظر می‌رسد آل‌خلیفه از حرکت مسالمت‌آمیز مردم سوءاستفاده کرده و برآورد دقیقی از خشم مردم ندارد. یقینا آنها می‌دانند تجاوز به حریم آیت‌الله شیخ عیسی‌قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله‌‌ای از آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد و برای مردم راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نخواهد گذاشت.
قطعا تاوان آن را آل‌خلیفه پرداخت خواهد کرد و نتیجه آن جز نابودی این رژیم سفاک نخواهد بود.
حامیان آل‌خلیفه بدانند اهانت به آیت‌الله شیخ عیسی‌قاسم و استمرار فشارهای بیش از حد به مردم بحرین سرآغاز انتفاضه خونینی است که عواقب آن به عهده کسانی خواهد بود که به گستاخی حکام بحرین مشروعیت می‌دهند.
(و انتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون) شعرا 227
قاسم سلیمانی

دکتر سیدمحمدعلی خطیبی*: وزارت نفت کشورمان اعلام کرده من‌بعد نفت را به یورو خواهد فروخت که به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال مشکلاتی است که در جابه‌جایی و دستیابی به دلار ناشی از فروش نفت پیش آمده است، زیرا به‌رغم تمایل مشتریان نفت کشورمان به پرداخت پول ناشی از دریافت نفت به دلار به دلیل آنکه جابه‌جایی مبالغ قابل توجه دلار نیازمند چراغ سبز خزانه‌داری آمریکاست، لذا خریداران نفت در پرداخت پول نفت به دلار با مشکلاتی مواجه هستند اما سوال اصلی این است: آیا رویکرد به یورو مشکل دریافت پول نفت را حل می‌کند؟
پس از برجام هیات‌های سیاسی- اقتصادی از کشورهای مختلف اروپایی به کشورمان آمده و عزم خود را برای از سرگیری روابط اقتصادی با کشورمان نشان داده‌اند که این امر ناشی از تمایل کشورها و شرکت‌های اروپایی به همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است اما تجربه تحریم‌های اخیر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تمایل اروپا به بسط روابط سیاسی- اقتصادی با کشورمان، اگر این کشورها تحت فشارهای آمریکا قرار گیرند به سرعت تغییر موضع می‌دهند و سعی می‌کنند از جمهوری اسلامی ایران فاصله بگیرند. قطع روابط اقتصادی این کشورها در شرایط تحریم‌ها بویژه قطع خرید نفت و خروج شرکت‌های اروپایی فعال از کشورمان و رها کردن پروژه‌های مربوط به خود بیانگر تاثیرپذیری بالای اروپا از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه بویژه خلیج‌فارس است.
برخی سیاستمداران کشورمان معتقدند با جلب نظر اروپا و عقد قراردادهای مختلف اقتصادی با کشورهای مهم عضو اتحادیه اروپایی می‌توان اروپا را در مقابل آمریکا قرار داد و از رویارویی آنها سود برد در حالی که تجربه نشان داده هرگاه کشورها و شرکت‌های اروپایی در یک دوراهی انتخاب بین منافع خود در ایران و آمریکا قرار گرفته‌اند آمریکا را ترجیح داده و ایران را تنها گذاشته و حتی همسو با آمریکا فشار بر کشورمان را اعمال کرده‌اند، زیرا یک مقایسه ساده بین منافع آنها در ایران و آمریکا نشان‌دهنده آن است که کفه منافع آنها در آمریکا به مراتب سنگین‌تر از ایران است لذا این تصور که به دلیل منافع اروپا در ایران، این کشورها در مقابل آمریکا قرار خواهند گرفت و در مواجهه ایران و آمریکا، از ایران حمایت خواهند کرد تصوری کاملا اشتباه است.
بدیهی است تصمیم وزارت نفت در قطع وابستگی به دلار تصمیم مبارکی است اما وابسته کردن صددرصد درآمدهای نفتی به یورو ممکن است راه‌حل مناسبی برای گریز از مشکلات کنونی نباشد، در حالی که اگر سبدی از ارزهای معتبر جهان انتخاب و فروش نفت با سبدی از ارزهای متنوع من جمله ارز کشور خریدار صورت گیرد آسیب‌پذیری مربوط به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
اینجانب به خاطر دارم حدود 9 سال قبل که مسؤولیت معاونت بازاریابی نفت خام و فرآورده‌های نفتی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت را عهده‌دار بودم، دولت وقت تصمیم گرفت وابستگی فروش نفت به دلار را کاهش دهد لذا با خریداران نفت کشورمان مذاکره و از آنها خواسته شد پول نفت را به ارزهای معتبر دیگر پرداخت کنند که این جابه‌جایی از دلار به ارزهای معتبر دیگر حدود 70-60 درصد انجام گرفت، در آن برهه به دلیل افت شدید دلار از این جابه‌جایی کشور منتفع شد لذا هم به دلیل مسائل سیاسی و هم ملاحظات اقتصادی و نوسانات ارزها به صلاح است که به جای وابستگی به یک ارز خاص، سبدی از ارزهای معتبر جهان مدنظر قرار گیرد تا هم پول ناشی از فروش نفت و هم اندوخته‌ها و ذخایر ارزی کشور با رعایت متنوع‌سازی ارزها محافظت شود که در این صورت هم آسیب‌پذیری سیاسی و هم نوسانات ارزها کاهش خواهد یافت.
نتیجه اینکه، وابستگی صددرصد پول نفت کشورمان به یورو هم به دلیل وابستگی سیاسی اتحادیه اروپایی به آمریکا و تاثیرپذیری این اتحادیه از سیاست‌های آمریکا که در سال‌های اخیر این موضوع کاملا اثبات شده و هم به دلیل نوسانات ارزی یورو که به دلیل مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپایی ممکن است یورو تضعیف شود، به صلاح نیست و شایسته است با بررسی‌های کارشناسی لازم سبدی از ارزهای معتبر جایگزین وابستگی به یک ارز خاص شود که این امر با اقتصاد مقاومتی سازگارتر است، زیرا در سایه اقتصاد مقاومتی نه تنها از تجربیات گذشته باید استفاده کرد بلکه با اتخاذ رویکردهای مناسب، اقتصاد کشور باید به گونه‌ای طراحی و اداره شود تا از نوسانات و تکانه‌های شدید که زندگی مردم را دچار مشکلات می‌کند در امان باشد.
* نماینده پیشین ایران در اوپک
 

مهدی جابری: این همان خزانه‌ای است که می‌گفتند «خالی است!» خزانه‌ای که این روزها فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی از آن بیرون می‌آید تا ثابت شود آنقدر پر هست که پاداش‌ها و وام‌های میلیاردی را تامین کند و مدیران تدبیر و امید را «دست خالی» بازنگرداند! به گزارش «وطن‌امروز» افشای فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف موجی از اعتراض به عملکرد دولت در افکار عمومی ایجاد کرده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بویژه قشر کارگر و کارمند به مقایسه بین حقوق ناچیز خود و حقوق مدیران میانی و ارشد دولت پرداخته‌اند. از نظر مردم، برخی مدیران دولتی در حالی به ازای هر ساعت صدها هزار تومان و حتی چند میلیون تومان حقوق می‌گیرند که حقوق یک کارمند و کارگر کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر ساعت است! همین تفاوت فاحش و بزرگ موجب شده است مردم عادی تصویر فیش حقوقی خود را کنار فیش‌های نجومی بگذارند و فاصله زمین تا آسمان را احساس کنند. نکته جالب و قابل تامل این است که وزیر بهداشت در تازه‌ترین اظهارنظر با انتقاد از افشای حقوق‌های نجومی، این کار را غیرانسانی دانسته و گفته است: «افشای فیش‌های حقوقی زشت و غیرانسانی است و مردم این موضوع را سیاسی می‌دانند... اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شد!»  در این میان، رسانه‌های دولتی و حامی دولت اما برای فرافکنی و به فراموشی سپردن حقوق‌های نجومی سراغ ریزگردها رفته‌اند؛ یعنی بین «بد و بدتر» به ناچار، بد را انتخاب کرده‌اند! اما حتی ریزگردها هم نمی‌تواند گرد و خاک فیش‌های میلیاردی را فروبنشاند و فضای جامعه را تغییر دهد. روزنامه شرق در شماره دیروز خود به هر دری زده است تا مجبور نباشد درباره حقوق‌های نجومی بنویسد! از «نوک کوه یخ» گفته و سپس برای بازخوانی یک واقعه به خرداد 1360 رفته و بعد از میان تمام اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه این تیتر را برگزیده است: «کنسرت شرعی مشکل ندارد!» روزنامه آرمان نیز از «مراسم ختم حبیب پشت درهای بسته» نوشته و مثل همیشه سراغ علی مطهری رفته است تا با تیتر «راه‌حل مطهری برای ورود مینو خالقی به مجلس» شاید بتواند یک جنجال سیاسی به جای معضل و رنج اجتماعی فیش‌های حقوقی نجومی برپا کند! روزنامه اعتماد اما موضوع فیش‌های حقوقی را «افشاگری‌های جهت‌دار و تجاهل عامدانه» خوانده و معتقد است این موضوع ریشه در «دولت گذشته» دارد! اما مردم می‌دانند این حقوق‌ها در همین دولت دریافت شده است و به طور مثال، آقای مدیری که حقوق ماهانه 180 و 230 میلیون تومان دریافت کرده، دوست حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور است! البته برای مردم مهم نیست که حقوق‌ها در کدام دولت پرداخت و دریافت شده است بلکه آنچه اهمیت دارد این است که «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع ارائه شود».
 دیوان محاسبات: پول‌ها به خزانه بازمی‌گردد
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با تسنیم، بر بازگشت حقوق‌های غیرقانونی به بیت‌المال تاکید کرده است: «از آنجا که این مساله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، ما نیز به استناد ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می‌دارد «دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان حافظ بیت‌المال می‌تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده یا این را به یکی از دادیارانش محول کند» برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های این چنینی، به یکی از دادیاران‌مان ماموریت ویژه‌ای دادیم و گفتیم برای مدت 10 روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بیمه‌ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولاً جمع‌آوری کرده و در ثانی بررسی شود کدامشان مبنای قانونی دارند و کدامشان مبنای قانونی ندارند». وی می‌افزاید: «مبالغی که مبنای قانونی ندارند، قطعاً نسبت به آنها دادخواست صادر می‌شود و برای استرداد آنها به خزانه بیت‌المال و دولت اقدام می‌کنیم اما یک بخش از این پرداختی‌ها، مبنای قانونی دارد که قبلا هم عرض کردم، بعضی‌های‌شان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی‌ها را به حدی کنترل کنیم تا از حد متعارفش خارج نباشد». دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته است: «پیش از افشای فیش‌ها به بیمه‌ها تذکر دادیم گوش نکردند!»
این مدیران مگر چه کار شاقی می‌کنند؟!
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم در گفت‌وگو با مهر، درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور می‌گوید: «مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد؟! واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق‌های مدیران رده بالای دولتی یا برخی مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب‌شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد». وی می‌افزاید: «هم‌اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می‌شود که نارسایی‌های موجود در این زمینه بیشتر شود. به نظر می‌رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پایین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم‌های فکری اقشار پایین، در صورتی که وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می‌کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید».
مگر مدیرعامل بانک رفاه، فول‌پروفسور است؟!
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس  نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: چه معنا دارد مدیرعامل بانک رفاه با مدرک لیسانس 230 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ مگر فول‌پروفسور است؟ این حقوق‌ها با کدام منطق و عقل سازگاری دارد؟ این در حالی است که یک مددجو ماهانه 50 هزار تومان دریافت می‌کند! ثروتی با اشاره به اینکه در دولت هشتم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها صددرصد افزایش یافت، تصریح کرد: درباره حقوق قضات نیز همین‌گونه شد و برخی سازمان‌ها مانند هلال‌احمر، انتقال خون و امور زندان‌ها از مجلس برای افزایش حقوق خود مجوز گرفتند. مجلس هم در 4 مورد مجوز داد که اشتباه کرد اما از دولت درخواست لایحه کردیم که آقای نوبخت عنوان کرد «این لانه زنبور است و هر چه دست می‌زنی خراب‌تر می‌شود»، به دلیل آنکه کنترل نظارت از سوی دولت و مدیریت سازمان نبود، پرداخت‌ها نجومی شد.

دیکتاتور بحرین با سلب تابعیت روحانی برجسته شیعه دست به قماری بزرگ زد. روز گذشته روزنامه الوسط چاپ منامه گزارش داد وزارت کشور رژیم آل‌خلیفه در ادامه سرکوب مخالفان، تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم، روحانی معترض و مهم‌ترین مرجع شیعیان بحرین را لغو کرد. شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می‌آید، پس از تاسیس کشور بحرین در سال 1971 از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آرا به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن عضو مجلس ملی بحرین بود. چندی پیش نیز گروهی از علمای شیعی بحرین از جمله شیخ عیسی قاسم با نوشتن نامه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و تغییر رویکرد رژیم آل‌خلیفه شده بودند. بحرین از بهمن سال 1389 صحنه برگزاری اعتراضات خیابانی مردم است که خواستار برکناری رژیم آل‌خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند. انقلاب بحرین تاکنون ده‌ها تن کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل‌خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌اند و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند اما رژیم آل‌خلیفه تحت حمایت انگلستان و عربستان سعودی با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده‌ها معترض را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. کارشناسان این تصمیم آل‌خلیفه را به این دلیل احمقانه ارزیابی کرده‌اند که شیخ عیسی قاسم از یک خانواده قدیمی بحرینی است که حتی از خاندان قطری‌تبار حاکم نیز اصالت بیشتری در این جزیره شیعه‌نشین دارد و سلب تابعیت شیخ حاوی این پیام به شهروندان حقیقی بحرین است که آنها نیز باید سرزمین آبا و اجدادی‌شان را ترک کنند. منابع نزدیک به شیخ عیسی گفته‌اند دیروز به محض اعلام خبر سلب تابعیت ایشان توسط رژیم آل‌خلیفه، نیروهاى امنیتى او را تهدید کردند باید بلافاصله این کشور را ترک کند اگرنه به زور متوسل می‌شوند.
 

گروه سیاسی: سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات، یکی از بزرگ‌ترین اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری را در تهران و چند استان دیگر کشف و خنثی کردند. این عملیات قرار بود در ایام سالروز ارتحال حضرت خدیجه کبری(س) اجرایی شود. به گزارش «وطن امروز» وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای به بیان جزئیاتی از کشف این اقدام تروریستی پرداخته است. در این اطلاعیه خطاب به ملت شریف ایران آمده است: «با ادعیه مردم روزه‌دار و با عنایات خداوند، یکی از بزرگ‌ترین توطئه‌های تروریستی گروه‌های تکفیری وهابی در روزهای منتسب به حضرت خدیجه کبری(س) کشف و خنثی شد.
در طرح جنایتکارانه گروهک ضداسلامی تروریستی تکفیری، سلسله بمب‌گذاری‌هایی در نقاط متعددی در عمق کشور و مشخصاً برای مناسبت‌های پیش‌رو تدارک دیده شده بود که با توکل و توسل و فداکاری‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در تهران و چند استان دیگر، اقدامات شیطانی تروریست‌های تکفیری خنثی‌سازی شد، تروریست‌ها بازداشت شدند و تعدادی بمب‌ آماده انفجار و مقادیر انبوهی مواد اولیه انفجاری کشف و ضبط شد. با توجه به ادامه داشتن تحقیقات میدانی در داخل و خارج از کشور و استمرار بازجویی از تروریست‌ها، اطلاعات تکمیلی به محض فراهم شدن شرایط حفاظتی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید. سربازان گمنام امام زمان(عج) برای ادامه مسیر شدیداً نیازمند ادعیه مردم روزه‌دار بویژه در لیالی قدر هستند».
براساس این گزارش، نخستین‌بار خبر کشف و خنثی‌سازی عملیات بزرگ تروریست‌ها در تهران و چند استان دیگر را علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی داد. او روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت شهید مصطفی چمران، گفت: «در همین ایام رمضان نفرین‌شدگان زمین تصمیم داشتند در تهران اقداماتی انجام دهند که گزارشی مختصر منجر به کشف و دستگیری عوامل عملیات انتحاری در تهران شد». وی حضور مردم را پس از عنایت خداوند بسیار مهم توصیف کرد و گفت: «هر تحرک مرموزی در هر کجای ایران به سرعت کشف می‌شود که دلیل آن حضور مردم و وجود سازمان‌های مجرب و توانمند است». پس از روشن شدن ماهیت تروریستی گروهک‌های تکفیری در سوریه و تلاش آنان برای به آتش کشیدن منطقه، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تکفیری‌ها و پیشگیری از نبرد با آنان در مرزهای ایران، با اعزام نیروهای مستشاری به سوریه، تلاش کرد مانع پیشروی تروریست‌ها شود. شمخانی، مقام عالی هماهنگ‌کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با سوریه و روسیه، در ادامه سخنانش اشاره‌ای نیز به چرایی حضور ایران در سوریه داشت. او گفت: «شاید برخی فکر کنند چرا در این غوغای منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی که برای توسعه اختلاف در کشورهای اسلامی راه‌اندازی شده است و گروه‌های تکفیری و داعش پرورش داده شده‌اند، ایران نیز حضور دارد». به گزارش تابناک، گروه‌های تکفیری با حمایت کشورهای غربی و بویژه عربستان سعودی، بارها قصد انجام اقدامات تروریستی در کشور را داشته‌اند. پیش از این نیز سردار محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمدرسو‌ل‌الله(ص) تهران بزرگ اردیبهشت 1391 از خنثی‌سازی چند عملیات انتحاری، انفجاری و ترور در نقاط حساس تهران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در عید نوروز 1391 خبر داده بود. هفته گذشته نیز در خاش، نیروی انتظامی یک تیم تروریستی که قصد ورود به کشور برای انجام عملیات‌های تروریستی را داشتند، منهدم کرد. در این درگیری یک نیروی پلیس و 5 تروریست کشته شدند. علاوه بر این، در همان روز، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک گروهک تروریستی 5 نفره در شمال غرب کشور خبر داد. سردارمحمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به انهدام این تیم تروریستی در منطقه عمومی سردشت گفت: «در یک عملیات اطلاعاتی 5 نفر از گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور به هلاکت رسیدند». به گفته پاکپور: «فرمانده منطقه‌ای پژاک نیز یکی از کشته‌شدگان بود». در 100 کیلومتری همین منطقه در اشنویه، سپاه اواخر هفته گذشته 2 تیم تروریستی دیگر را نیز شناسایی و 12 تن از آنان را به هلاکت رساند تا جمهوری اسلامی ایران، تنها کشوری در منطقه باشد که دارای امنیت
پایدار است.
 

همزمان با غیبت چند هفته‌ای حسین فریدون، شنیده شده است که معاون مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور نیز برای مدتی در محل کار رؤیت نشده است، مدیری که همشهری فریدون است و تحت حمایت خاص به معاونت مدیرعاملی بانک رسید. روزنامه دنیای اقتصاد پس از پیدا شدن سر و کله حسین فریدون و متعاقب آن ناصر شاهین‌فر، معاون مدیرعامل بانک ملت، خبری را با تیتر «مدیرعامل بانک ملت تغییر می‌کند؟» به نقل از یک سایت حامی دولت منتشر کرد. این روزنامه نوشت: «منابعی آگاه با اشاره به برخی حساسیت‌های ایجاد شده نسبت به حسین فریدون به «انتخاب» گفتند: با توجه به اینکه مدیرعامل فعلی بانک ملت، تحت حمایت آقای فریدون بوده و با سفارش ویژه ایشان به مدیریت این بانک رسیده‌اند، احتمال دارد برای کاهش این حساسیت‌ها تغییر کند». غیبت معاون مدیرعامل بانک ملت که برخی گمانه‌ها از تغییر او به شیوه «بازنشستگی» حکایت می‌کند، در گیرودار «فیش‌های نجومی مدیران دولتی» که فشار اجتماعی را بر دولت زیاد کرده است، می‌تواند قابل توجه باشد. آیا «پرونده» دیگری در کار است؟  «علی رستگارسرخه» مدیرعامل بانک ملت، اهل سرخه است و اسفند 93 با حمایت لابی سرخه به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن ناصر شاهین‌فر را که او هم اهل سرخه بود به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز دارند. پیش از این نیز علی صدقی شریک حسین فریدون در صرافی معروف «صدقی و شرکا» به مدیرعاملی بانک رفاه رسیده بود که ماجرای حقوق جنجالی وی هنوز سوژه رسانه‌هاست. گفته می‌شود بانک ملت نیز از جمله سازمان‌هایی است که اگر «فیش حقوقی» مدیران ارشدش منتشر شود می‌تواند در امتداد همین «فیش‌های نجومی» قرار گیرد، بانکی که می‌گویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه مرکزی و... است و جالب آنکه به گفته یک منبع آگاه، بعد از مساله «فیش‌های نجومی» دسترسی سیستمی به فیش‌های حقوقی مدیران بانک ملت بسته شده است. خوی اشرافی‌گری علاوه بر برخی مدیران بالایی در سطح برخی مدیران میانی همچون علی رستگار نیز به وضوح دیده می‌شود؛ از جمله سفرهایی که تیم تشریفات، با استقبال‌های آنچنانی طراحی می‌کند که هزینه‌های زائدی را به بانک تحمیل می‌کند.
 

گروه سیاسی: هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی کاظم جلالی را به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سمت خود ابقا کرد. از آنجا که اعضای هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، هیات امنای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را تشکیل می‌دهند، دیروز درباره انتخاب رئیس این مرکز به تصمیم رسیده و به اتفاق آرا، از میان نامزدهای موجود، کاظم جلالی را به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب کردند. جلالی در مجلس نهم نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود. حکم کاظم جلالی توسط علی لاریجانی ابلاغ خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، ابقای کاظم جلالی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اینکه نشانه‌ای دیگر مبنی بر تداوم ماهیت سیاسی مجلس نهم در مجلس دهم است؛ یادآور ناکامی‌های مداوم اصلاح‌طلبان در مجلس دهم است. در واقع انتخاب ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از آنکه نام کاظم جلالی را در اذهان یادآوری کند؛ ناکامی‌های محمدرضا عارف را خاطرنشان می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین جایگاهی بود که اصلاح‌طلبان برای سرلیست خود در بهارستان در نظر گرفته بودند اما او در به‌دست آوردن این جایگاه نیز ناکام ماند تا سریال ناکامی‌های سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم تکمیل شود.  به گزارش «وطن‌امروز»، رفتار و مواضع اصلاح‌طلبان پس از برگزاری انتخابات 7 اسفند به گونه‌ای بود که آنان با این پیش فرض که اکثریت مجلس در اختیار آنان است؛ وارد شور و گمانه‌زنی درباره چگونگی مدیریت مجلس دهم شدند(!) از همین رو جریان اصلاحات اعم از فعالان و چهره‌های سیاسی و نیز رسانه‌های داخلی و خارجی آنان، بویژه از طریق رسانه سلطنتی انگلیس، بی‌بی‌سی فارسی موضوع ریاست سرلیست انتخاباتی خود یعنی محمدرضا عارف بر مجلس دهم را به عنوان نماد پیروزی و فتح مجلس دهم اعلام و ترویج کردند. توهم فتح بهارستان البته به پاستور هم سرایت کرد و اعضای کابینه حسن روحانی، از جمله محمد‌جواد ظریف که از همان ابتدای مذاکرات هسته‌ای، دغدغه‌های انتخاباتی دوستانش را به آمریکایی‌ها منتقل می‌کرد؛ در برنامه انتخاباتی عارف شرکت کردند تا به نوعی تبلیغی برای کاندیدای اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دهم صورت گرفته باشد. شعله‌های این توهمات اما با انتخاب علی لاریجانی با رأیی مشابه رأی او در مجلس نهم فروکش کرد. لاریجانی با اختلاف زیاد رقابت بر سر ریاست مجلس را از عارف برد تا نفر اول انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، زیر دست نفر دوم انتخابات در حوزه انتخابیه قم قرار گیرد!  ناکامی عارف در انتخابات ریاست مجلس باعث اهانت‌های مکرر اصلاح‌طلبان به یکدیگر شد و آنها دیگری را متهم به خیانت و نمک‌نشناسی کردند. پس از ناکامی در کسب کرسی ریاست؛ اصلاح‌طلبان مرکز پژوهش‌های مجلس را برای محمدرضا عارف در نظر گرفتند تا حداقل برای سرلیست خود وجهه‌ای جور کنند. آنگونه که اصلاح‌طلبان درباره این موضوع مدعی بودند؛ هماهنگی‌های لازم برای ریاست عارف بر مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته بود. آنگونه که محمدرضا تابش مدعی شده بود؛ علی لاریجانی ریاست مرکز پژوهش‌ها را به عارف پیشنهاد داده بود. او در این‌باره گفت: جایگاه ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس برازنده شخصیت علمی، اخلاقی و متناسب با تجربه کار اجرایی محمدرضا عارف است. تابش افزود: به نظرم اگر آقای عارف رایزنی‌هایی را که هیات‌رئیسه با وی دارد، قبول کند جایگاه ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس برازنده شخصیت علمی، اخلاقی و متناسب با تجربه کار اجرایی او است. در این میان البته صداهای متفاوتی نیز به گوش رسید که ادعای نماینده اردکان را رد می‌کرد. براساس اظهارات نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی، کاندیدای آنها برای ریاست بر مرکز پژوهش‌ها کسی نبود جز کاظم جلالی.  با این وجود اما رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات برای جبران سرخوردگی بدنه اصلاحات از شکست در انتخابات ریاست مجلس، موضوع ریاست عارف بر مرکز پژوهش‌ها را دنبال و با انتشار اخبار و گزارشاتی تقویت کردند. در این میان ماجرای ریاست عارف بر کمیسیون آموزش نیز مطرح شد. رسانه‌های اصلاحات مدعی تمایل اعضای این کمیسیون به ریاست عارف بودند. بر این اساس، ریاست محمدرضا عارف بر مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آموزش، برنامه جریان اصلاحات برای جبران شکست سر‌لیست خود در انتخابات ریاست مجلس بود. شکست در انتخابات ریاست، توهم فتح مجلس را از بین برد و آنان برای آنکه نشان دهند دارای یک فراکسیون قدرتمند در مجلس هستند؛ گرفتن مرکز پژوهش‌ها و تعدادی از کمیسیون‌ها را در دستور کار قرار دادند. این برنامه‌ریزی نیز در هفته جاری به شکست انجامید. نه مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آموزش به عارف رسید و نه این جریان توانست در سایر کمیسیون‌ها توفیقی کسب کند. سریال ناکامی‌های عارف روز  یکشنبه به کمیسیون آموزش رسید و او با توجه به فضای فراکسیون که حاکی از عدم تمایل اعضا به وی بود؛ از کاندیداتوری برای ریاست این کمیسیون انصراف داد.  این سریال ناکامی‌ها در روز دوشنبه نیز تکمیل شد و با ریاست کاظم جلالی بر مرکز پژوهش‌ها، عارف مرد ناکام مجلس دهم نام گرفت.
حمله اصلاح‌طلبان به لاریجانی و روحانی
در کنار سریال ناکامی محمدرضا عارف، ناکامی اصلاح‌طلبان در انتخابات کمیسیون‌ها نیز چشمگیر بود. از میان 12 کمیسیون، ریاست 10 کمیسیون به فراکسیون ولایت رسید. کمیسیون برنامه و بودجه به غلامرضا تاجگردون رسید. البته تاجگردون در مجلس نهم نیز ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشت. فراکسیون بهداشت هم به علی نوبخت، برادر محمدباقر نوبخت رسید. این شکست سنگین در انتخابات ریاست کمیسیون‌ها باعث عصبانیت اصلاح‌طلبان شد. آنان در واکنش به این شکست‌های پیاپی، علی لاریجانی و نزدیکانش را متهم کردند.  یکی از رسانه‌های اصلاحات در این‌باره نوشت: اخیرا با شکایت حدود 50 نماینده عمدتا لیست امیدی مجلس از هیات‌رئیسه مجلس به‌خاطر توزیع ناعادلانه اعضای فراکسیون‌ها در کمیسیون‌ها، مهره‌چینی‌های لاریجانی به نفع اصولگرایان بیش از پیش آشکار شد. چند روز قبل خبرنگار روزنامه شرق از تغییر در آرایش کمیسیون آموزش که دکتر عارف در آن حضور دارد توسط هیات‌رئیسه مجلس خبر داد که به نظر می‌رسد با کنار گذاشته شدن یک یا 2 نماینده اصلاح‌طلب از این کمیسیون عارف هم از کاندیداتوری برای ریاست کمیسیون انصراف داد تا به‌جای او نماینده اصلاح‌طلب پاکدشت با وزیر علوم احمدی‌نژاد برای کسب این کرسی رقابت کند که البته رقابت با اختلاف 3 رای به نفع کاندیدای اصولگرا تمام شد. در ادامه این مطلب به حسن روحانی نیز حمله و نوشته شد: «از سوی دیگر، نزدیکان روحانی در مجلس نه تنها در جهت جذب مستقل‌های اعتدالی به سمت حامیان اصلاح‌طلب دولت قدم برنداشتند، بلکه با تندروها هم‌پیاله شده‌اند و گویی از خودگذشتگی‌های اصلاح‌طلبان و دکتر عارف را از یاد برده‌اند. بزرگان اصلاحات و شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان باید با تشکیل جلسه اضطراری این مسائل را بررسی کنند. اصلاح‌طلبان بدون شک تعلل روحانی در ترمیم کابینه، عدم برکناری مدیران متخلف احمدی‌نژادی، تاخیر در اجرای اصلاحات داخلی برای جلوگیری از جنجال‌هایی همچون مساله فیش‌های حقوقی و نیز همپیمانی وی و حزب منتسب به او با جبهه پایداری‌ها را غیرقابل قبول می‌دانند و ممکن است در رویکرد خود تجدید نظر کنند که قطعا به ضرر دولت خواهد بود».

سعید حاجی‌پور*: یکی از انوار درخشان آفتاب تابان برجام، لغو تحریم‌های بانکی است. حال بگذریم از تحریم سوئیفت که با آن شو‌های اجرا شده توسط بانک مرکزی در مقابل خبرنگاران سرانجامش به کجا کشیده است. اما نقل این روز‌های محافل،
زیر بار نرفتن بانک‌های محترم بین‌المللی پیرامون معامله و ارائه خدمات به ایران است. اساسا اگر یکی از مهم‌ترین وجوه تحریم‌های ظالمانه را تحریم‌های بانکی قلمداد کنیم، لغو نشدن این تحریم‌ها در نهایت به معنای لاف بزرگ آل برجام در فتح‌الفتوح بودن آن است.
حال داستان از چه قرار است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که پس از اجرایی شدن برجام منتشر کرده است عنوان می‌کند بانک‌های خارجی نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی آمریکا برای معامله با ایران استفاده کنند و جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سخنانی صریح بیان می‌کند: «سیستم مالی آمریکا به روی ایران باز نیست و تا زمانی که ایران رفتار خود را در حوزه‌های غیرهسته‌ای تغییر نداده، تحریم‌های غیرهسته‌ای باقی می‌مانند». اما مقامات آمریکایی بشدت علاقه‌مند هستند با مواضعی شفاهی و کلی، طرف ایرانی را متقاعد کنند تحریم‌های بانکی کنار گذاشته شده و برجام به نحو احسن اجرایی شده است.
اما خودداری و ترس بانک‌ها از ایجاد ارتباط با ایران، منجر به سفر رئیس کل بانک مرکزی به ایالات متحده می‌شود تا به‌گونه‌ای این مشکل مرتفع شود و طرف آمریکایی را وادار کند اطمینان لازم برای بانک‌های نگران اروپایی را فراهم آورد. چند مصاحبه و سخنرانی به اندازه کافی در رفع این نگرانی‌ها کافی نیست و در نهایت جناب جان کری نشستی را با مدیران بانک‌های بزرگ اروپایی در لندن ترتیب می‌دهد تا حضوری آنها را توجیه و موجبات رفع نگرانی را فراهم کند. جلسه‌ای که جلوی دوربین و در حرف مثبت و در پشت دوربین ادامه ایران‌هراسی و فشار برای عدم مبادله و معامله با ایران بوده چرا که نتیجه این جلسه در جای خود بسیار قابل توجه و تأمل است.
چارلی اولیویه، سخنگوی داچ بانک: «کاهش تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه ایران این انتظارات را افزایش داده که بخش بانکی از شرکت‌های مختلف در فعالیت‌های تجاری قانونی‌شان با ایران حمایت کند اما برخی تحریم‌های اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه ایران و محدودیت‌های غیرتحریمی همچنان پابرجاست. بنابراین داچ بانک همچنان به طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد».
بانک استاندارد چارترد انگلیس: «ما هیچ مشتری‌ای را که ساکن ایران است یا هر موسسه تحت کنترل یا مالکیت فردی که ساکن ایران است را نخواهیم پذیرفت... ما نه معامله جدیدی را بر عهده خواهیم گرفت و نه با ایران یا هیچ طرف ایرانی‌ای تعامل خواهیم کرد».
استوارت لوی، مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی که به بهانه نقض تحریم‌های ایران میلیاردها دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شده است در مقاله‌ای در روزنامه وال‌استریت ژورنال می‌نویسد این بانک قصد ندارد هیچ فعالیت جدیدی را که شامل معامله با ایران شود انجام دهد. او با اشاره به صحبت‌های اخیر جان کری، وزیر خارجه آمریکا که بانک‌های غیرآمریکایی را به معامله با ایران تشویق کرده، گفته است آمریکا از بانک‌های غیرآمریکایی می‌خواهد کاری را انجام دهند که هنوز برای خود بانک‌های آمریکایی غیرقانونی است.
این رفتار و سخنان مدیران بانک‌ها نتیجه‌ بی‌اعتمادی آنها به دولت و نظام سیاسی آمریکاست. توافقی کتبی و پر سر و صدا چون برجام که در نشست‌های تبلیغاتی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا تهدید به پاره شدن می‌شود اصلا قابل اعتماد نیست چه رسد به سخنان شفاهی جان کری. درگیری‌های شدید کنگره و دولت آمریکا درباره نحوه اجرای برجام و ارائه طرح‌های جدید تحریمی از سوی کنگره علیه ایران بر دامن زدن به این فضای ملتهب موثر واقع شده ‌است.  متأسفانه دولتمردان ما در نهایت خوش‌بینی به تعهدات ایمیلی و شفاهی طرف غربی دل‌خوش کرده‌اند  اما در مقابل بانک‌هایی که با جریمه‌های میلیارد دلاری از سوی دولت ایالات متحده نقره‌داغ شده‌اند با حرف و سخن پای به میدان عمل نمی‌گذارند و همچنان از ارائه خدمات به ایران اجتناب می‌کنند. شاید بهتر است این مصرع از سعدی را با کمی تحریف خطاب به مقامات ایرانی و آمریکایی بیان کنیم که «به عمل کار برآید به سخنرانی نیست».
*کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

مسعود فروغی: افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی در آستانه آغاز سال پایانی دولت یازدهم چه اهمیتی دارد؟ می‌توان خیلی سریع پاسخ داد این رسوایی مالی جامعه را نسبت به دولت مستقر بدبین می‌کند و شرایط رأی‌آوری برای رئیس‌جمهور در سال 96 سخت‌تر می‌شود. فرضا هم در کارزار انتخاباتی سال آینده حسن روحانی در تنگنای پاسخگویی به این «غارت بیت‌المال» قرار بگیرد هم اتفاق خاصی نمی‌افتد، چرا که دست آخر «عصای توجیه‌ساز» رئیس دولت به عادت مالوف، «دولت سابق» را در این فقره هم «متهم ردیف اول» می‌کند. این یک حدس نیست، چه؛ در دستورالعمل رئیس‌جمهور محترم برای بررسی ماجرا گوشه و کنایه‌ای به دولت قبل خورده بود.
به نظر می‌رسد مهم‌تر از اینکه رقبای سیاسی رئیس‌جمهور از آب گل‌آلود «فیش‌های نجومی» برای خودشان ماهی بگیرند، بررسی نحوه برخورد دولت محترم با این موضوع ضروری است. «عذرخواهی» نرم سخنگوی دولت به خاطر فیش‌های نجومی را وقتی در کنار سخنان صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم» می‌گذاریم، سوالی جدی ایجاد می‌شود: «آیا دولت با حقوق‌های نجومی مشکل ذاتی دارد؟»
برای جواب این سوال کار پیچیده‌ای نیاز نیست، تقریبا یک هفته قبل از اینکه اولین فیش‌های نجومی توسط برخی رسانه‌ها افشا شود، احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره نهم که از قضا از سوی دولتمردان به‌عنوان «منتقد منصف» شناخته می‌شود، روایت جالبی از حقوق بسیار بالای یک مقام دولتی کرد: «به فلان مسؤول عالی‌رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم». این روایت هیچگاه توسط دولت تکذیب نشد اما بعد از اینکه موج سنگین اعتراض اجتماعی علیه فیش‌های حقوق چندده میلیونی برخی مدیران دولتی منتشر شد واکنش دولت بسیار معنادار بود.
موارد جالب توجه از توجیه حقوق‌های میلیونی همانطور که عقلای دولتی می‌دانند، سخت توسط جامعه قابل هضم است، برای همین این موضوع غیرسیاسی به سرعت توسط دولت سیاسی شد و نیک می‌دانیم که در دعوای سیاسی، «له» یا «علیه» بودن ارزشی نسبی دارد، مهم هدف کوتاه‌مدت است، برای همین سخنگوی دولت با طرح اتاق فکر «شنبه‌ها»ی مخالفان دولت «شاخ غول» را شکاند! ایجاد دوقطبی سیاسی در این ماجرای حیثیتی که اعتماد جامعه به نظام را تهدید می‌کند پایان ماجرا نیست.
یکی از رسانه‌های سینه‌چاک دولت محترم که هم «شناسنامه» دارد و هم هیچ‌گاه «به جهنم» دعوت نشده(!) و از قضا بیش از آنکه سیاسی باشد، خود را اقتصادی جلوه می‌دهد، تیر آخر را بر تابوت «فهم واقعیت» از سوی دولتی‌ها زد و افشای این «حق‌خوری تاریخی» را «فساد رسانه‌ای» نام گذاشت.
همانطور که از توصیف‌های اجمالی بالا برمی‌آید مشکل اساسی درباره اینکه مدیران دولتی «چند ده برابر» زیردستان دستمزد دریافت می‎کنند «نگاه ذاتی» دولت به ماجراست، اول اینکه قبل از این، به روایت یک نماینده مجلس دستمزدهای بالا در بین مقام‌های عالی‌رتبه دولت مرسوم بوده، بعد از افشای آن هم که ماجرا سیاسی تعبیر شد و ضمن شکاندن کاسه کوزه‌ها بر سر دولت قبل تدابیر رسانه‌ای گسترده‌ای برای اینکه «اصلا به رسانه‌ها چه؟!» به راه افتاد.
هرچند دولت محترم غیر از ژست‌های سیاسی در عمل به «آزادی بیان» روی خوش نشان نداده است اما حتما خوب می‌داند وقتی سخنگوی یک وزارتخانه در برابر شفاف‌سازی حقوق و دستمزدهای مسؤولان می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسؤولان چقدر دریافتی دارند، بلکه وظیفه دستگاه‌های نظارتی است» به زبان «خودمانی» این تعبیر آقای سخنگو یعنی «به مردم چه ما چقدر می‌گیریم؟!» حال آنکه هم او می‌داند و هم دادستان محترم برای شفاف‌تر شدن مساله اعلام کرد «فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست» و با این پیش‌فرض نه تنها رسانه‌ها حق پرسیدن درباره دریافتی مدیران را دارند، بلکه این فیش‌ها باید در دسترس آحاد مردم باشد.
برای دولت تکنوکرات یازدهم «توسعه»ی بدون توجه به «عدالت» ارزش است، چه پیش‌تر از این و در دهه 70، «عابربانک رسانه‌ای» امروز جریان کارگزاران، در مقام مسؤول رسمی جمهوری اسلامی شرط ماندن در تهران را براساس میزان درآمد ماهانه تعیین کرده بود. حالا برای همین، «عدد دریافتی» ماهانه مدیران‌شان اندازه «وام مسکن» مردم عادی است و سوال رسانه‌ها و مردم در فضای اجتماعی را غیر قابل درک می‌دانند. کاش دولت می‌دانست «مقدس‌تر» از «توافق با آمریکا» آسیب نخوردن اعتماد عمومی به مسؤولان کشور است، مردمی که حتی وقتی از دستاوردهای برجام سوال می‌کنند با تندی جواب می‌گیرند «چقدر زود توقع دیدن نتایج توافق را دارید؟!»
اما بر خلاف خواست دولت دیگر کار از کار گذشته، حالا دیگر فقط رقم قرارداد فوتبالیست‌ها نباید روی سایت سازمان لیگ قرار بگیرد، حتی افکار عمومی دیگر به دستورالعمل‌های «کلی» مقام‌های عالی‌رتبه دولت بسنده نمی‌کند؛ تنها واکنشی از دولت که می‌تواند افکار عمومی را راضی کند، پیگیری نهایی موضوع و رفع تمام موارد غیرقانونی دستمزدهاست.
نکته بسیار مهم که دولت به‌واسطه همان نگاه «توسعه‌طلب بدون عدالت»اش از فهم آن عاجز مانده، این است که برای مردم «تبعیض» از «تحریم» دردناک‌تر است و وقتی دولتی که با وعده «رفع تحریم» روی کار می‌آید، نه تنها تحریم را مرتفع نمی‌کند بلکه نمونه تمام عیار ایجاد تبعیض می‌شود، در نظرگاه مردم سقوط می‌کند و تحلیلگران «سیاست‌زده» حامی دولت که می‌نویسند «ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است» دولت را از چاله «فیش حقوقی» درمی‌آورند و به چاه غیرقابل نجات «مرگ اعتماد اجتماعی» می‌برند.