گروه اقتصادی: فوران نقدینگی در دولت یازدهم تا جایی است که کارشناسان و خبرگان اقتصادی معتقدند اگر دولت برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته‌ چنین پدیده‌ای چاره‌اندیشی نکند تبعات منفی آن اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. طهماسب مظاهری گفت: رشد نقدینگی مناسب تا پایان سال جاری برابر با ۱۰ درصد است و یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند به وسیله آن رشد نقدینگی را کنترل کند این است که با چاپ پول مانند حکم اکل میت در شرایط اضطرار (خوردن گوشت مردار) رفتار کند! طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، بدهکاری دولت به بانک‌ها و عدم امکان پس دادن وام توسط مشتریان بانک را از عوامل قفل شدن نقدینگی دانست و گفت: این شرایط ماندگار نیست و با پرداخت بدهی‌ها، نقدینگی به جریان می‌افتد و دولت باید از بروز تورم چشمگیری که این نقدینگی می‌تواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند، ‌ پیشگیری کند. وی در پاسخ به اینکه «طبق آمارهای بانک مرکزی اکنون بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد، علت این نقدینگی چیست؟» اظهار داشت:  در بحث حجم ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی که از آن صحبت می‌شود، ابتدا باید در نظر داشته باشید که این حجم از نقدینگی مربوط به بخش خصوصی است و منابع پولی و نقدینگی‌ بخش دولتی در این رقم ذکر نشده است. بنابراین کل نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بیش از این رقم است و باید به رقم مذکور، نقدینگی دولت را هم اضافه کرد. رقم نقدینگی مربوط به دولت در گزارش‌های بانک مرکزی قابل پیگیری است. رقم محرمانه‌ای نیست و می‌توان عدد آن را به‌راحتی پیدا کرد. وی افزود: هر جزء از این نقدینگی صاحب دارد و قاعدتا هرکسی که صاحب هر مقدار از این نقدینگی است، از ۱۰۰ هزار تومان گرفته تا مبالغ بالاتر، ‌ به فکر این است که از این دارایی به نحو مناسبی بهره‌برداری کند و به دنبال راه‌هایی می‌گردد که پولش را به صورت امن نگهداری کند که از دستبرد حوادث مصون بماند، ارزش پولش حفظ شود و اگر بتواند سود متناسب و حلالی به دست آورد. این موضوعی است که همه کسانی که ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را به دست دارند، ‌لحاظ می‌کنند. یعنی همه به دنبال جایی با سودآوری بالا هستند و این‌طور نیست که این پول راکد، منفعل و بی‌خاصیت باشد. به گفته مظاهری، ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده است که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست، ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان یا اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد. در واقع نقدینگی اکنون قابلیت تقاضای کالا و خدمات را ندارد. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی درباره اینکه دولت چگونه می‌تواند از این نقدینگی استفاده کند؟ اظهار داشت: راه‌حل گریز و اجتناب از این پدیده این است که دولت انگیزه‌‌هایی را ایجاد کند که از نقدینگی در بازار برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود، مثل کاری که دولت با اوراق 8 هزار میلیارد تومانی انجام داد. دولت به اتکای اوراق تسویه که به دست طلبکاران داده بود، بخشی از این نقدینگی را جمع و تعهد کرد که طی یکی، دو سال پرداخت‌ها را انجام دهد. کسانی هستند که این اوراق را می‌گیرند و پول نقد می‌دهند و این پول نقد در جامعه عامل حرکت و فعالیت اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: باید به دولت توصیه اکید کرد که سال ۱۳۹۵ را طوری مدیریت کند که نقدینگی چیزی در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر رشد نکند. یعنی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کنونی حداکثر در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و مثلا یکباره به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نرسد. من نمی‌گویم باید رشد نقدینگی به صفر درصد برسد چون این موضوع غیرواقع‌بینانه خواهد بود ولی می‌شود با تدابیری رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵  را به رشد ۱۰ درصدی محدود کرد.  مظاهری گفت: رشد ۱۰ درصدی مطابق با تورم هم هست. اگر برای سال آینده رشد
5 درصدی هم داشته باشیم، ‌می‌توان با این حجم از نقدینگی تورم را مهار کرده و موجب از بین رفتن دستاوردهای دولت نشود. ولی اگر دولت نتواند رشد نقدینگی را کنترل کند و ما با رشد ۲۰ و ۳۰ درصدی نقدینگی روبه‌رو شویم، روزی که نقدینگی به جریان بیفتد با تورم سنگینی روبه‌رو خواهیم بود. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که دولت برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی دارد؟ اظهار کرد: اینکه باید چه کند تا بیش از ۱۰ درصد رشد پیدا نکند، بحثی است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد، ولی شاید بشود چند توصیه کرد. ابتدا اینکه سعی کند تا حد امکان برای نیازهای دولت از بانک مرکزی پول پرقدرت قرض نگیرد و پایه پولی را بالا نبرد. بالا بردن پایه پولی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است. به این ترتیب که هر یک تومانی که به هر علت از جمله برای پرداخت هزینه یا وام به دولت یا اعتبار به بانک‌های تجاری یا حتی هزینه‌های خود بانک مرکزی مثل ساختمان‌سازی و...  از منابع بانک مرکزی  پرداخت می‌شود، به اندازه هزینه‌ای که می‌شود پایه پولی بالا می‌رود و 6 برابر آن نیز به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. در واقع هر یک تومانی که پایه پولی رشد می‌کند تبدیل به 6 تومان نقدینگی در بازار می‌شود.  وی افزود: بنابراین  نخستین و مهم‌ترین نقطه‌ای که می‌شود دست بر آن گذاشت این است که سعی کند خود، شرکت‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و دولتی از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده حداقلی بکنند، جز در حالت ضرورت  و در حد اکل میت (خوردن گوشت مردار). همانطور که می‌دانید خداوند گوشت حیوان میت را حرام کرده است ولی فرموده  اگر اضطراری باشد در حد رفع گرسنگی برای حیات اشکالی ندارد. دولت هم برای استفاده از منابع مرکزی باید قائل بر این باشد که در حد اکل میت، در صورت اضطرار و به اندازه ضرورت از این منابع استفاده کند. مظاهری ادامه داد: رئیس‌کل بانک مرکزی هم باید در این‌باره خیلی مراقبت کند.

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَه.. الخاشِعین
واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَه.. المُخْبتینَ بأمانِکَ یا أمانَ الخائِفین.
خدایا روزى کن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشا سینه‌ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسیدگان.

  ولادت سبط اکبر، امام «حسن مجتبی(ع)»- 3 ق
  تأسیس «سازمان تبلیغات اسلامی» به فرمان «حضرت امام خمینی(ره)» - 1360ش
  عزل بنی‏‌صدر از ریاست‌جمهوری با حکم «حضرت امام خمینی(ره)» - 1360ش
  آغاز هفته قوه‌قضائیه، «هفته عدالت»
  حرکت «مسلم ابن ‏عقیل(ع)» از مکه به سوی کوفه- 60 ق
  ولادت «شیخ طوسی» دانشمند بزرگ اسلام و مؤسس حوزه‏ علمیه‏ نجف- 385 ق
  شهادت «زین‌الدین بن علی بن احمد» معروف به «شهید ثانی» فقیه نامور شیعه
-965 ق
  تولد «ژان‌پل سارتر» فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی - 1905م
  مرگ «نیکولا ماکیاولی» سیاستمدار، نویسنده و مورخ ایتالیایی - 1527م
 

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه تکمیل آزادراه تهران- شمال با تکنولوژی روز دنیا نشان از توانمندی بالای علمی و فنی مهندسان و پیمانکاران ایرانی دارد، گفت: در مناقصه تونل غربی منطقه ۲، 20 شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند که ۶ شرکت خارجی هستند. به گزارش تسنیم، محمد سعیدی‌کیا روز دوشنبه در بازدید معاون اول رئیس‌جمهوری از آزادراه تهران- شمال افزود: برای پیشرفت کار در این پروژه ملی مسؤولان شرکت آزادراه تهران- شمال در محل حضور دایمی دارند تا هرگونه تصمیم‌گیری بدون اتلاف وقت و در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شود. وی اظهار داشت: هم‌اکنون شرکت آزادراه تهران- شمال و وزارت راه‌وشهرسازی اراده مشترکی دارند تا این آزادراه را بتوانند در سریع‌ترین زمان تکمیل کنند. سعیدی‌کیا تاکید کرد، تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها سبب ضرر پیمانکاران می‌شود اما در این آزادراه پیمانکاران ایرانی به‌خوبی توانسته‌اند توانمندی‌های خود را نشان دهند. رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: در مناقصه تونل غربی منطقه 2، 20 شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند که 6 شرکت خارجی هستند و امیدواریم بزودی نتیجه آن مشخص شود. وی ابراز امیدواری کرد پس از افتتاح قطعه یک آزادراه تهران- شمال، تونل شرقی البرز در منطقه 2 آماده شود تا روند اجرایی این پروژه به‌خوبی ادامه پیدا کند. قطعه یک این آزادراه به طول 32 کیلومتر دارای 16 پل رفت و برگشت و 32 هزار متر تونل رفت و برگشت است و با افتتاح این منطقه، فاصله تهران تا چالوس 60 کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود. این قطعه آزادراه
تهران- شمال از تقاطع بزرگراه آزادگان و شهید همت در تهران آغاز و با عبور از مناطق کن، سولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون و دره لانیز به 3 راهی شهرستانک می‌رسد.
 

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با آغاز تابستان ۹۵ تعداد شهرهای درگیر تنش آبی به ۳۰۱ شهر با جمعیتی بالغ بر ۳۵ میلیون نفر رسیده است و عمده شهرهای بزرگ ما در سال جاری در معرض کمبود آب هستند.  به گزارش تسنیم، حمیدرضا جانباز اظهار داشت: تکمیل 26 تصفیه‌خانه فاضلاب در اقصی نقاط کشور از پروژه‌های مهم امسال است که از این تعداد، 3 تصفیه‌خانه در شهریار، مشهد و کرمانشاه در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید. وی افزود: در حال حاضر بیش از 24 درصد از مشترکان آب کشور بیش از 20 مترمکعب در ماه مصرف آب دارند که قرار است در قالب طرحی بزرگ با استفاده از نظام تعرفه‌گذاری، فرهنگسازی، اطلاع‌رسانی و در نهایت با تغییر الگوی مصرف این میزان را به 5/22 درصد کاهش دهیم. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز قیمت آب با اعمال تعرفه‌های پلکانی برای مشترکان پرمصرف بیشتر از مشترکان کم مصرف است و برای تابستان سال جاری برخورد با مشترکان پرمصرف را در قالب اخطار و قطع انشعاب آب پیگیری می‌کنیم. جانباز از آماده بودن 144 طرح در بخش انتقال آب و احداث تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب برای واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در مرحله تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری هستیم که با نهایی شدن این دستورالعمل درباره تعداد دقیق این طرح‌ها و نحوه مشارکت بخش خصوصی اطلاع‌رسانی خواهد شد. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر اینکه موضوع تنش آبی در کشور بسیار مهم است، گفت: در تابستان سال 94 از مجموع یکهزار و 136 شهر تحت پوشش خدمات آب، 547 شهر با جمعیت بیش از 50 میلیون نفر در تنش آبی بودند و در مجموع میزان منابع نسبت به مصارف آب کمبودی 22 درصدی داشت اما در تابستان سال 95 تعداد شهرهای درگیر تنش آبی به 301 شهر با جمعیتی بالغ بر 35 میلیون نفر رسیده است. وی افزود: شهرهایی چون شیراز، بوشهر، کرمان، اصفهان و یزد بیشترین بحران‌ها در زمینه میزان دسترسی به آب در تابستان سال جاری را خواهند داشت. جانباز  با بیان اینکه «در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعرفه آب مصرفی وجود ندارد»، گفت: برای گذر از تابستان و مقابله با کم‌آبی در کنار تمام برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی مجموعه وزارت نیرو، نیازمند همکاری و همراهی مردم در کنترل
مصرف آب هستیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: در کل کشور در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد صنعتی داریم که از این تعداد ۷ هزار و ۸۵ واحد آن یعنی حدود ۱۹ درصد راکد و در کل کشور هم در همین حد است.
به گزارش تسنیم، علی یزدانی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: به تناسب شهرک یا ناحیه صنعتی در شهرک‌ها، واحد‌هایی هم هستند که 2 شیفت و با ظرفیت بیش از 90 درصد مشغول کارند. وی گفت: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیفی را که ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارتخانه ابلاغ کرده 7 هزار و 500 واحد است اما 16 هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به 9 هزار واحد صنعتی کوچک و یکهزار واحد متوسط و 2 هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد است. یزدانی افزود: در صورت همکاری همه قوا، رسانه‌ها و مردم تا پایان سال شاهد راه‌اندازی 12 هزار واحد خواهیم بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بنگاه‌هایی که مشکلات نقدینگی دارند در اولویت اصلی پرداخت تسهیلات هستند، گفت: همچنین داشتن بازار برای محصولات تولیدی از مهم‌ترین شروطی است که مورد تاکید کمیته بررسی در استان‌ها و کارگروه‌های استانی است. یزدانی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهایی که بازار ندارند، هدر دادن منابع است، افزود: پس از اعطای تسهیلات، کمیته بررسی بر مصرف اعتبارات تا راه‌اندازی کامل واحد صنعتی نظارت می‌کند.
وجود ۱۰۰ هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در کشور
یزدانی اخیرا نیز تعداد طرح‌های صنعتی در حال ساخت‌وساز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور را ۲۹ هزار و ۹۹۷ طرح عنوان کرد و افزود: از این تعداد نیز یکهزار و ۳۹۳ طرح بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت و یکهزار و ۷۱۶ طرح نیز بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار و ۹۵۲ طرح صنعتی در حال ساخت در کشور داریم، عنوان داشت: 3 هزار و ۷۶۶ مورد از این طرح‌ها بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. یزدانی اضافه کرد: تعداد 4 هزار و ۸۵۷ طرح صنعتی کشور نیز تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. وی توسعه صنایع کوچک و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی را از جمله ماموریت‌های اصلی سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران دانست.