بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الى الحَقّ المُبین.
خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش و آسان کن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکی‌هایش اى راهنماى به سوى حـق آشکار .
 

 ضربت خوردن «امام علی(ع)» به دست «عبدالرحمن ابن ‏ملجم مرادی» - 40 ق
 رحلت فقیه و فیلسوف بزرگوار آیت‌الله «میرزا احمد آشتیانی» - 1354ش
 وفات «غیاث‏الدین جمشیدکاشانی» منجم و ریاضیدان - 832 ق
 آغاز سفر نخستین کشتی مسافری بخار از آمریکا - 1816م
 اختراع نخستین میکروسکوپ الکترونی در آمریکا - 1940م
 آغاز جنگ کره‌شمالی و جنوبی با حمایت شوروی و آمریکا - 1950م
 انفجار عظیم مقر نظامی آمریکا در منطقه ظهران عربستان - 1996م

یکی از کارکنان کانون سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت از اخراج دسته‌جمعی کارکنان این کانون خبر داد. یکی از کارکنان کانون سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از انتصاب محمدتقی ابوالحسنی به سمت رئیس این کانون طی حدود یک سال اخیر و مشکلاتی که از این ناحیه متوجه کارکنان کانون شده است، گفت: از زمانی که او بر سر کار آمده، کم‌کم و به مرور زمان افراد و نیروهایی را وارد کانون و نیروهای قبلی را از کار بیکار کرده است. وی با بیان اینکه پس از نوروز ۹۵ که کارکنان قبلی شرکت بر سر کار آمدند، ناگهان به آنها اعلام شد مهلت قراردادهای آنها به اتمام رسیده و بر این اساس اجازه ورود به کانون و ادامه فعالیت به آنها داده نشد، افزود: تغییرات از سطح کارکنان اداری و مدیر مالی، وکیل تا نگهبان، آبدارچی، پیک، راننده و... را شامل شد. این در حالی است که بسیاری از این کارکنان از سال ۸۵ در این کانون مشغول به‌کار بودند. این فرد ادامه داد: آنچه مهم است اینکه با ترفندی که به کار گرفتند، نتوانستیم بیمه بیکاری دریافت کنیم و عنوان ترک کار برای عده‌ای از کارکنان که از کار با اتمام قرارداد اخراج شده بودند، زده شد. وی به تقسیم پاداش‌های بالا بین اعضای هیات‌مدیره کانون اشاره کرد و مدعی شد: در دوره جدید مدیریت هیچ پولی به شرکت‌های تعاونی داده نشد، این در حالی است که در بین برخی کارکنان در شرکت‌های تعاونی استانی حتی افراد جانباز ۹۰ درصد و قطع نخاعی هم وجود دارد. این گفته‌ها در حالی است که اواخر خردادماه سال گذشته نیز این کانون مشکل‌ساز شده بود که نارضایتی و انتقاد عده‌ای از کارکنان سهام‌عدالت را در پی داشت و این جز مشکلاتی است که دارندگان سهام‌عدالت را به خود مشغول کرده است. هر از گاهی کارکنان و کارمندان شرکت‌های تعاونی سهام‌عدالت بویژه شهرستان‌ها، مقابل ساختمان کانون تجمع و از این طریق ناراحتی خود را ابراز می‌کنند اما هیچکس پاسخگوی آنها نیست.

گروه اقتصادی: نبود برنامه‌ریزی درست و اعمال مدیریت صحیح و کارآمد در اقتصاد کشور طی 3 سال اخیر، باعث شده است که دولت یازدهم با رشد شدید نقدینگی، افزایش هزینه‌های جاری و بدهی سنگین به بانک‌ها مواجه شود. بانک مرکزی در این‌باره گزارش داد، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۴ به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم را نشان می‌دهد. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی کشور آمده است که حجم نقدینگی کشور در اسفند پارسال به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 234 هزار میلیارد تومانی در سال 94 را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در خردادماه سال 92 حدود 460 هزار میلیارد تومان بوده است که در کمتر از 3 سال گذشته بیش از 550 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به 30 درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 91، 30 درصد؛ 92، 8/38 درصد و 93 هم 3/22 درصد بوده است. بنابراین گزارش، از مجموع نقدینگی کشور، 880 هزار میلیارد تومان شبه‌پول، 136 هزار میلیارد تومان پول و 37 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال گذشته تنها 8/5 درصد افزایش داشته است، در حالی که حجم پول 2/13 درصد و شبه‌پول 1/33 درصد رشد داشته است.
بدهی ۱۱۹ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال گذشته به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که رشد حدود ۲ برابری در دولت روحانی را نشان می‌دهد. آمار جدید بانک مرکزی حاکی است، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان سال 94 به مرز 122 هزار میلیارد تومان رسیده که 119 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌هاست. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 93 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است که طی سال 94 رشد 6/18 درصد داشته است. بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های 91، 8/43درصد؛ 92، 4/28 درصد و 93 هم 38 درصد افزایش داشته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در خردادماه سال 92 حدود 61 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد 58 هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم را تجربه کرده است. بدهی بخش غیردولتی هم به بانک‌ها در پایان سال گذشته به 736 هزار میلیارد تومان رسیده که 7/16 درصد رشد نشان می‌دهد. بنا به این گزارش، جزئیات بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری (دولتی) در سال 94 به میزان 33 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که
4/13 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است. نکته جالب توجه آنکه بدهی دولت 32 هزار و 300 میلیارد تومان است و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی تنها 1400 میلیارد تومان شناسایی شده است. بدهی دولت به بانک‌های تجاری 1/18 درصد رشد داشته اما بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 4/41 درصد کاهش یافته است. در بخش بدهی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری (دولتی) رشد 9/134 درصدی را داشتند به طوری که بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی از 5 هزار و 910 میلیارد تومان در پایان سال 93 به 13 هزار و 880 میلیارد تومان در پایان سال 94 رسیده است. مطالبات بانک‌های تخصصی در سال گذشته از بخش دولتی 38 هزار و 550 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن 7/17 درصد رشد داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها 38 هزار و 430 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 120 میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی بانک‌های تخصصی به بانک‌ مرکزی نیز سال گذشته 5/2 درصد رشد کرده و 57 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده است.
۴۳۳ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت
علاوه بر این، بانک مرکزی جزئیات هزینه کرد دولت روحانی در 3 سال گذشته را منتشر کرد که بر این اساس، ۴۳۳ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و ۷۹ هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه‌های عمرانی شد. در این گزارش آمده است، هزینه‌های جاری دولت در سال 94 به 170 هزار و 688 میلیارد تومان رسید که حدود 7 هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب بیشتر است و رشد 7/18 درصدی نسبت به بودجه جاری سال 93 را نشان می‌دهد. هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 92، 119 هزار و 764 میلیارد تومان و سال 93 هم 143 هزار و 831 میلیارد تومان بوده است. رشد هزینه‌های جاری دولت در سال 93 نیز 20 درصد بوده است. هزینه جاری 170 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 94 در حالی است که درآمد دولت در این سال تنها 112 هزار میلیارد تومان بوده است که 79 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 33 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است. دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، 67 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است. در حالی طی 3 سال گذشته 433 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده که در این مدت تنها 79 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است که سهم 5/5 برابری هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی را نشان می‌دهد. بودجه عمرانی دولت در سال 94 به 27هزار میلیارد تومان رسید که 20 هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب 47 هزار میلیارد تومانی سال گذشته کمتر است و بودجه عمرانی سال گذشته 5/7 درصد از بودجه عمرانی سال 93 هم کمتر شد. بودجه عمرانی دولت در سال‌های 92، 22 هزار میلیارد تومان و سال 93، حدود 30 هزار میلیارد تومان شده بود.
رشد ۲ میلیارد دلاری بدهی خارجی ایران
بدهی خارجی ایران طی 2 ماه پایانی سال گذشته نیز حدود ۲ میلیارد دلار افزایش یافت. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به 7 میلیارد و 476 میلیون دلار رسید که رشد حدود 2 میلیارد دلاری در 2 ماه پایانی سال گذشته داشته است. بدهی خارجی کشور در پایان دی‌ماه سال گذشته 5 میلیارد و 552 میلیون دلار بوده است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور به تازگی اعلام کرده است طی 3 سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده اما گزارش رسمی مرکز آمار ایران می‌گوید طی این مدت ۶۱۵ هزار و ۱۰۷ نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و ۳۲۳ هزار و ۴۰۹ نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. به گزارش تسنیم، استناد رئیس‌جمهور در بیان این آمار، گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران بوده است. بنابراین برای بررسی صحت و سقم این آمار به سراغ گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران رفتیم و گزارش مرکز آمار از بیکاری در تابستان 92 که همزمان با شروع به کار دولت یازدهم است و گزارش اخیر بیکاری در زمستان 94 را بررسی کردیم. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان 92 برابر
 4/10 درصد بوده است که به 8/11 درصد در زمستان 94 افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان نیز از 1/21 درصد در تابستان 92 به 8/24 درصد در زمستان 94 رسیده است. این گزارش حاکی است، در تابستان 92، جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 754 هزار و 868 نفر بوده که 22 میلیون و 191 هزار و 244 نفر آنها شاغل و 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر هم بیکار بوده‌اند. در زمستان 94 هم جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 463 هزار و 170 نفر بود که 21 میلیون و 576 هزار و 137 نفر شاغل و 2 میلیون و 887 هزار و 33 نفر بیکار بوده‌اند. بنابراین، در دولت یازدهم 615 هزار و 107 نفر از جمعیت شاغل کشور کم شد و 323 هزار و 409 نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای اینکه در این دولت یک میلیون و 340 هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.
 ایجاد 1/3میلیون شغل، فقط یک ادعاست!
معاون مرکز آمار ایران می‌گوید: در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲۶ نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند. با نگاهی به این آمارها چند نکته حائز اهمیت است: اول اینکه نمی‌توان گزارش‌های 2 سال اخیر دولت تدبیر و امید درباره اشتغالزایی ۶۰۰ هزار نفری را در هر سال پذیرفت. نکته بعد این است که دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالانه ۸۸۲۰۰ نفر (مجموع ۱۰ سال ۸۸۲ هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی‌شد چون به دلیل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه‌ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالا است و این مساله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می‌کند، یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده‌اند؛ بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی‌شد هم اقتصاد ایران رمق جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از 5/2 میلیون بیکار کم نمی‌شد.

یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه برخی کارخانه‌های تولیدی کشور به نفس‌های آخر نزدیک شده‌اند، گفت: اگر به داد شهرک‌های صنعتی نرسید، مسکونی می‌شوند. عبدالله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بسیاری از کارفرمایان می‌توانستند سال‌ها قبل سرمایه خود را در جای دیگری به کار گیرند و خط تولید کارخانه‌ راه‌اندازی نکنند ولی تولید را انتخاب کردند و به مملکت و کالای ملی اهمیت دادند در حالی که امروز کارخانه‌های ما یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل شده و نفس‌های آخر خود را می‌کشند. وی ادامه داد: در گذشته کارفرما به نیروی کار و کسانی که از محل کار در کنار او نان می‌بردند، بها می‌داد اما امروز این مسائل فراموش شده و تنها سود و منفعت‌طلبی است که به آن بها داده می‌شود. این کارشناس بازار کار تصریح کرد: وقتی کارخانه ارج کار می‌کند یعنی واحد تعمیر و فروش، خدمات پس از فروش و عرضه قطعات یدکی آن هم مشغول به کار است و وقتی از نفس می‌افتد، مجموعه‌های وابسته به آن هم تعطیل می‌شود. مختاری با بیان اینکه باید شغل‌هایی را که هم‌اکنون داریم حفظ کنیم تا به تعداد بیکاران کشور اضافه نشود، خاطرنشان کرد: در گذشته وام‌های زودبازده را برای حمایت از کارگاه‌ها پرداخت کردیم ولی به جای تولید از جای دیگری سر درآورد و چون شیوه اجرای طرح غلط بود، وارد بسازبفروشی و بازارهای دلالی شد. وی با تاکید بر حمایت و حفظ شهرک‌های صنعتی گفت: متاسفانه امروز تلاش می‌شود کارخانه‌هایی که زمانی کاربری تجاری داشته و اکنون از شکل تجاری درآمده و در بافت شهری قرار گرفته‌اند را بفروشند و با پول آن برج و آسمانخراش بسازند تا یک‌شبه سود کنند؛ در حالی که اگر تعلل کنیم شهرک‌های صنعتی را هم که با کمترین توان و ظرفیت در حال فعالیت هستند تبدیل به شهرک‌ مسکونی می‌کنند. این فعال کارگری پیشنهاد کرد: دولت سند زمین‌ها و کارخانه‌های تولیدی را به نام افراد صادر نکند بلکه تنها به تولید اختصاص بدهد تا فکر فروش کارخانه و اخراج کارگران به سر کسی نزند و تولید متوقف نشود.