بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَکَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِکَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِکَ واسْکِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِکَ یا مُجیبَ دَعْوَه المُضْطَرّین؛
خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودی‌ات و مسکنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت‌کننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان».

 شهادت «محمد کچویی» رئیس زندان اوین به دست منافقین - 1360 ش
 رحلت فقیه جلیل آیت‌الله «ابوالقاسم دانش‌آشتیانی» - 1380 ش
 قتل مبارز مشروطه‏‌خواه «حاج‌میرزا ابراهیم‌آقا‌ تبریزی» در تهران - 1287 ش
 درگذشت «ابن ماجه» محدث بزرگ اهل‏ سنت- 273 ق
 تولد «ژان ژاک‏‌روسو» متفکر، نظریه‌‏پرداز و فیلسوف بزرگ فرانسوی- 1712م
 تولد دکتر «آلکسیس کارل» جراح و زیست‌شناس فرانسوی- 1873م
 ترور ولیعهد اتریش- مجارستان در سارایوو و ایجاد بهانه برای شروع جنگ اول جهانی - 1914م
 امضای قرارداد صلح «ورسای» بین متفقین و متحدین در پایان جنگ اول جهانی - 1919م

براساس فرمول‌های بانکی، بانک مسکن به‌ازای پرداخت هر فقره وام ۱۰۰میلیونی به زوج‌های جوان ۱۵۰میلیون تومان سود کسب می‌کند، از سوی دیگر ارزش آتی این وام پس از ۱۲ سال ۹۷۵میلیون و ۲۲۲هزار تومان خواهد شد.  به گزارش تسنیم، سقف وام مسکن برای زوج‌های جوان در شهر تهران برای هر نفر 50میلیون تومان و برای هر زوج جوان 100 میلیون می‌شود.  مهلت بازپرداخت این وام 12ساله بوده که طی 144 قسط یک میلیون و 670 هزار تومانی به‌ازای هرماه باید پرداخت شود.  ضمن آنکه هر کسی برای گرفتن این تسهیلات بخواهد از محل خرید اوراق اقدام کند باید به‌ازای هر یک‌میلیون تومان 160 هزار تومان اوراق خریده و به بانک مسکن بدهد که تحت مالکیت بانک درآمده و دیگر فرد مالک آن نیست. یعنی برای 100 میلیون وام باید 16میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملاً 84 میلیون پول دست افراد را می‌گیرد، البته با این فرض که بانک کارمزد دیگری دریافت نکند. پس از این مرحله فرد باید به ‌مدت 144 ماه و هر ماه 1670000 تومان (یک میلیون و 670 هزار تومان) قسط وام را پرداخت کند که اگر بانک مسکن این مبلغ وام را در یک حساب بانکی با نرخ بهره 18 درصد (ماهانه 5/1درصد) سپرده‌گذاری کند- و فرض اینکه با نرخ 27 درصد تسهیلات دهد را کنار بگذاریم- پس از 12 سال جمع آن با فرمول نرخ بهره مرکب شده معادل 8842/838692239 تومان (838 میلیون و 692 هزار و 239 تومان) خواهد شد.

اسدالله خسروی: تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود 600 هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به 15 درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.
تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی
نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 4/11 درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر 94  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/11 و 4/13 درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در 3 ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را 10 تا 20 درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود 20 درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.
افزایش 7/9 درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

«مسکن‌مهر مزخرف است، مسکن‌مهر طرحی پوپولیستی است، من مسؤول مسکن‌مهر نیستم!» اینها فقط بخشی از موضع‌گیری‌های سیاسی دولتمردان تدبیر و امید علیه مسکن‌مهر است. به گزارش «وطن‌امروز» فحاشی‌های دولتی به مسکن‌مهر ادامه دارد و در این میان، مردم را باید قربانی اصلی سیاسی‌کاری در دولت دانست؛ مردمی که این روزها برای تظلم‌خواهی دست به جمع‌آوری امضا زده‌اند تا شاید پروژه‌ای که 3 سال از تعطیلی و بی‌مهری به آن می‌گذرد، به سرانجام برسد. مسکن‌مهر از جمله طرح‌های موفق و عام‌پسند دولت گذشته است که توانست با کمترین آورده نقدی، میلیون‌ها خانواده را در سراسر کشور خانه‌دار کند. هر چند انتقاداتی به مسکن‌مهر وارد است اما حقیقت این است که این طرح با استقبال مردم مواجه شد و در جلوگیری از بروز بحران اقتصادی در حوزه مسکن نقش موثری ایفا کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم اما لج‌بازی‌های سیاسی به مسکن‌مهر هم راه یافت و هر چند مردم انتظار داشتند دولت تدبیر و امید در موضوعی که به طور مستقیم با معیشت و اقتصاد خانواده‌ها سروکار دارد، برخورد سیاسی و جناحی نداشته باشد اما دولتمردان از همان تابستان 1392 به تخریب طرح مسکن‌مهر پرداختند و با نیش و کنایه به آن، مردم را به خاطر استقبال از مسکن‌مهر سرزنش کردند! دولت یازدهم با مطرح کردن «مسکن اجتماعی» تلاش کرد یک طرح رقیب برای مسکن‌مهر ارائه دهد اما این طرح نه از سوی مردم و نه از سوی کارشناسان مسکن و نمایندگان مجلس مورد استقبال واقع نشد تا ثابت شود مردم برای مسکن‌مهر ارزش و اهمیت خاصی قائل هستند. اینچنین بود که دست‌اندرکاران حوزه مسکن به لج‌بازی سیاسی با مردم و مخالفت با این خواسته اجتماعی ادامه دادند و بسیاری از پروژه‌های آن را نیمه تمام باقی گذاشتند و وساطت هیچ مقام مسؤولی نتوانست به این لج‌بازی پایان دهد! حال اما برخی متقاضیان مسکن‌مهر برای رسیدن به حق خود دست به جمع‌آوری امضا زده‌اند. در همین باره تسنیم نوشته است: جمعی از متقاضیان مسکن‌مهر در اعتراض به بی‌مهری دولت و خلف وعده‌های متعدد مسؤولان در تکمیل واحدهای ناتمام این طرح، تظلم‌نامه‌هایی را با بیش از ۱۰۰۰ امضا برای ارسال به دفاتر رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس امضا کردند. براساس این گزارش، حدود 1000 نفر از متقاضیان طرح مسکن‌مهر اقدام به امضای نامه‌هایی با هدف تکمیل واحدهای نیمه‌تمام این طرح و خلف وعده مسؤولان وزارت راه و شهرسازی کرده‌اند. این نامه‌ها قرار است به دفاتر رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری ارسال شود. طی 3 سال سپری شده از عمر دولت یازدهم، روند تکمیل پروژه‌های مسکن‌مهر در برخی نقاط از جمله شهر جدید پردیس کند و حتی متوقف شده است. شهر جدید پردیس طی سی و چند ماه اخیر دستخوش تغییرات مدیریتی متعددی شده که خروجی تمام آنها موجب افزایش گرفتاری‌ها و سردرگمی متقاضیان مسکن‌مهر این شهر شده است. حدود 80 هزار واحد مسکن‌مهر در این شهر در حال ساخت است و طی عمر دولت یازدهم هنوز هیچ واحدی از مسکن‌مهر این شهر افتتاح نشده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برای جلوگیری از قاچاق موبایل، اجرای طرح رجیستری از نظر فنی شدنی است، گفت: مبارزه با قاچاق منتظر نوشتن آیین‌نامه نیست، در این زمینه با دانه‌درشت‌های قاچاق پوشاک برخورد می‌شود. عباس نخعی در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سوال که «بارها از زبان آنهایی که پوشاک را کانتینر کانتینر قاچاق می‌کنند، شنیده‌ایم که از کشور مبدأ مانند ترکیه بار را تحویل می‌دهند و به ازای هر کیلو 40 هزار تومان، پوشاک قاچاق را در منزل خود تحویل می‌گیرند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد» گفت: مطلقا اینگونه نیست. نمی‌گویم وجود ندارد، اما باید قبول کرد که قاچاقچی برای ورود کالای قاچاق به کشور دنبال منافع خودش است و اگر تعرفه رسمی واردات کاهش یابد، قاچاق تا حدی مقرون به صرفه نخواهد بود، از طرفی وقتی کالایی کشف می‌شود و 2 برابر آن مشمول جریمه می‌شود، تقریباً فرد قاچاقچی متحمل ضرر و زیان سنگینی خواهد شد. در عین حال باید قوانین را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که قیمت تمام‌شده داخلی کاهش یابد. آمار می‌گوید سال گذشته 15 میلیارد دلار پوشاک وارد شده است. نخعی افزود: گردش مالی بیش از 60 درصد نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، اما عدد واردات رسمی پوشاک در مقابل قاچاق، کوچک است و در کنار آن، رقمی که از پوشاک قاچاق کشف می‌شود نیز کوچک است. یکی از حفره‌هایی که اکنون سبب قاچاق پوشاک است کالای همراه مسافر است، مثلاً از مناطق آزاد به سرزمین اصلی واردات قانونی داریم، اما واردات کالای مسافر در جایی ثبت نمی‌شود وتردد روزانه و ماهانه آن مشخص نیست که مجموعه این مسائل، آمار قاچاق را می‌سازد. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: یکی از مسائلی که در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مطرح شده، این است که چرا بدون ثبت برند پوشاک، تعداد زیادی از فروش این برندها را داریم که یکی از حفره‌های ورود کالای قاچاق محسوب می‌شود و مشخص نیست چقدر از طریق واردات رسمی و چقدر از طریق غیررسمی وارد می‌شود. بار ته‌لنجی و ملوانی هم مساله دیگری است که به نام آن و بیش از حد مجاز، کالا وارد کشور می‌شود.