مهدی جابری: «در این دولت پسرخاله و پسرعمه نداریم!» این را حسن روحانی 14 دی ماه 1393 گفته بود اما افشاگری دیروز  رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نیز افشای گردش حساب نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نشان داد که «در این دولت، برادر و دوستِ برادر داریم!» به گزارش «وطن امروز» ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه به صراحت اعلام کرد علی صدقی به خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره گلایه رئیس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی به خاطر عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران، پیش از رسانه‌ای شدن این مساله، اظهار داشت: ما پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم اما با توجه به حفظ آبروی افراد آنها را رسانه‌ای نکردیم و آقای صدقی هم با لابی و فشار در این سمت قرار گرفت! رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله! بنده امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود. سراج ادامه داد: به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟ وی درباره جزئیات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانواده‌اش در زمان مسؤولیت در بانک ملی دریافت کرده‌‌اند. خبرگزاری میزان نیز در گزارشی از اظهارات دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به نقل از وی نوشت: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود. بنده بشدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم می‌تواند کار کند؟ آقای فریدون اینجا بود و من به ایشان گفتم که شما فشار آوردید و هرکسی که مشکل دارد هر جا برود مشکل ایجاد می‌کند». بنابر این گزارش، سراج افزود: 2 روز قبل با رئیس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است بنابراین کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیات نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه‌ای در مجلس ارائه کنیم.
شریک صرافی و رفیق فریدون!
افشاگری رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی است که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه، چند روز قبل منکر هرگونه دیدار و ارتباط با برادر رئیس‌جمهور شده بود. حال اما وی علاوه بر پاسخگویی درباره دریافتی‌های نجومی باید در برابر اظهارات نادرست و دروغ خود نیز پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی باشد، چراکه صدقی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا منکر هرگونه سفارش، دیدار و ارتباط برای مدیرعاملی خود شده و گفته بود: «برای آمدنم به بانک رفاه، نه آقای فریدون با من ملاقات داشت، نه از وی کسب تکلیف کرده‌ام و نه حتی در طول یک‌سالی که در این بانک هستم خواسته‌ای از من داشته است؛ همه اینها با نیت برخورد با دولت و رئیس‌جمهوری برنامه‌ریزی می‌شود و امروز کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، به دروغ متوسل شده‌اند»! نکته قابل تامل در مصاحبه صدقی این بود که وی حتی به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب به دولت و نیز دستور رئیس‌جمهوری بر پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی هم اشاره کرده و گفته بود: «ما نیز خواهان بررسی موضوع هستیم تا تخلفات صورت گرفته مشخص شود و کسانی را که تخلف کرده‌اند، به سزای عملشان برسانند»! اما اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخوبی نشان می‌دهد که لابی‌گران، رانت‌خواران و متخلفان واقعی
چه کسانی هستند.
حق شکایت برای چه کسی محفوظ است
علی صدقی همچنین در آن مصاحبه تهدید کرده بود از برخی رسانه‌ها به خاطر افشای پرینت گردش حساب بانکی وی و دروغ‌پردازی درباره فیش حقوقی و صرافی شراکتی با حسین فریدون شکایت خواهد کرد: «از کسانی که این گردش حساب را به نام فیش حقوق منتشر کردند در دادسرای جرائم رایانه‌ای شکایت کرده‌ایم و حق شکایت از کسانی که به دروغ اخبار آن را منتشر، اذهان عمومی را تشویش و مردم را به مسؤولان بدبین کردند، محفوظ می‌دانیم، چراکه طبق قانون، افشای اسناد شغلی افراد جرم است و از این رو باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و با مسببان آن برخورد شود». صدقی در حالی رسانه‌ها را به خاطر اخبار مستندشان تهدید به شکایت می‌کند که «نقش نظارتی» یکی از نقش‌های تعریف شده و البته پذیرفته شده برای رسانه‌ها است و افشای دریافتی‌های نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در راستای ایفای همین نقش و صیانت از بیت‌المال بوده است.  با این حال اظهارات اخیر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برکناری صدقی و معرفی مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران، ادعای صدقی را درباره دروغ‌پردازی رسانه‌ها از اساس زیر سوال می‌برد و این حق را به رسانه‌ها و افکار عمومی می‌دهد تا پیگیر پرونده تخلفات بزرگ صدقی در بانک‌های ملی و رفاه کارگران باشند.
پسرخاله و پسرعمه نداریم!
علی صدقی، دوست برادر رئیس‌جمهور است؛ این دو در اسفندماه 1390 و در بحران ارزی آن زمان، «صرافی صدقی و شرکا» را تاسیس کردند. یک سال و 4 ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت و دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با صرافی صدقی و شرکا یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیس‌جمهور شد! اینچنین بود که حسین فریدون عنوان دستیار ارشد رئیس‌جمهور را از آن خود کرد و رئیس آن صرافی نیز توانست مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود! صحت این مسائل با رجوع به اظهارات دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور تایید می‌شود: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود!» امروز بهترین زمان برای مرور سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهور در 14 دی ماه 1393 است؛ آنجا که گفته بود: «اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم. اگر شفافیت در کار بود، اگر رانت نبود و اگر ان‌شاءالله با فساد هم توانستیم مقابله کنیم، با فسادی که همه جا ریشه دوانده، آن وقت اقتصاد نجات پیدا می‌کند. مهم‌تر از همه اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی ما در اقتصاد است». بنابراین امروز مردم بشدت دنبال نجات اقتصاد هستند و انتظار برخورد قاطعانه با رانت و فساد دارند اما واقعیت این است که عزم جدی در دولت برای برخورد با تخلفات مشاهده نمی‌شود و آنچه می‌تواند مایه امیدواری مردم باشد، دستور رهبر معظم انقلاب و نیز پیگیری نهادهای نظارتی و بازرسی است.

پیام سرآمد: به درازا نکشیده زمانی که چشمان پرجمال ملت ایران بر جمال فیش‌های نجومی خدمتگزاران‌شان در دولت تدبیر و امید روشن شده است. این فیش‌ها و سر و صدای آن هر چه نداشته، ضرباتی مهلک بر امید مردم ایران از تدبیر دولت داشته است. زمانی که ملت امیدوار ایران از تدبیر دولت امید، در انتظار برخورد مدبرانه این دولت با صاحبان این فیش‌های نجومی هستند، گویی هر روز که پیش می‌روند امیدشان از این تدبیر به خاموشی بیشتری گرایش پیدا می‌کند. در این باره ذکر نکات زیر خالی از لطف نیست.
 الف ـ‌ استعفا و شرم، بازهم حسرتش به دل ایرانیان ماند
چنین حسرتی که در دل ایرانیان زمانی به درازای تاریخ دارد توگویی قرار است باز هم ادامه پیدا کند. مردم ایران درمانده‌اند که باید چه اتفاقی در ایران بیفتد تا یک مدیر احساس کند به خطا  رفته و قبل از اینکه محاکمه شود از کار خود و به اختیار خود کنار رود. این در حالی است که گاهی حتی برای استعفا نیازی به انجام خلاف نیست بلکه استعفا نشان پذیرش این واقعیت دارد که من به عنوان یک مدیر نتوانسته‌ام آنچنان که باید خدمتگزار باشم و از این رهگذر نام و نانی حلال کسب کنم. این یک احترام به نفس خود است و در درجه دوم احترام به مردم. انتظار چندین روزه مردم در کمال شگفتی از سوی مردم و در کمال وقاحت از سوی مدیران حتی در یک مورد هم به استعفا، شرمساری و حتی عذرخواهی ختم نشده است.
ب ـ از مدیرانی طلبکار تا توجیه‌کنندگانی قهار ما دولتی نیستیم
استعفا در ادبیات مدیریتی و سیاسی ما ایرانی‌ها امری گزافه و انتظاری بس شگرف است. مگر می‌شود مدیرانی تا به این حد لایق، نخبه، باهوش و باکرامت آسمانی و دارای فروغ ایزدی، خود و به دست خود استعفا کنند! مدیران در ایران نه تنها شرم گریبان‌شان را نمی‌گیرد که «خود‌حق‌بینی» بارزی که معمولا به آن دچار هستند ایشان را از یک موضع منفعل به موضعی کاملا تهاجمی نیز می‌کشاند. مردم و رسانه‌ها اگر شانس بیاورند محکوم نشده و خبرنگارانی به دادگاه کشانده نشوند.
در این زمینه طی آخرین اخبار مدیرعامل بانک رفاه با طلبکاری هرچه تمام‌تر عزم بر ماندن کرده و برای نرفتن خود برای دولت نیز خط و نشان کشیده بود. ایشان در این باره چنین بر مسند سخنوری نشسته است: «بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه‌های خصوصی است، از این رو هر نوع تصمیم‌گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می‌گیرد. من همه مسائل را به صورت مکتوب به مقام‌های قانونی کشور ارسال کرده‌ام و هیچ شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد.»
گویا ایشان و امثال ایشان مردم را بی‌خرد فرض کرده‌اند که می‌اندیشند مردم یا لااقل صاحبان رسانه و علم نمی‌دانند این بانک‌ها با چه کیفیتی خصوصی هستند؟ همچنین ایشان در توجیه خود فرض می‌کنند مشکل این است که مردم می‌گویند شما بدون اجازه دزدی کرده‌ای. خیر! اینگونه نیست. همه می‌دانند که این براساس اسناد بانک و لابد تصمیمات هیات مدیره و شاید مجمع عمومی صورت گرفته است. صحبت  تنها بر این نیست که امثال این مدیر برای خود حقوق کلان را حلال دانسته‌اند بلکه صحبت بر این هم هست که چرا این بانک و هیات‌مدیره به این موضوع  تن داده‌اند؟ آیا این موضوع موجب نمی‌شود که انگشت اشاره سوی اعضای هیات مدیره نیز نشانه رود؟ در بانک‌ها چه خبر است؟ اعضای هیات مدیره و صاحبان تصمیم در بانک‌ها چه سودی عایدشان می‌شود که با این پرداخت‌ها موافق هستند؟ فیش حقوقی خودشان چیست و کجاست؟ آیا احتمال پنهانکاری دیگری هم وجود دارد؟
پ ـ‌ مضحکه‌ای به نام بانک خصوصی
در استدلال‌های گاه و بیگاه شنیده می‌شود که صاحبان فیش‌های نجومی خود را کارمند بخش خصوصی می‌دانند که دلشان خواسته به مدیر خود حقوقی کلان بدهند. در همین راستا به موضوع بانک رفاه به عنوان نمونه‌ای که بر سر زبان‌ها افتاده است  پرداخته می‌شود.
در این زمینه استدلال‌ها فراوان است ولی شاه‌بیت تمام این استدلال‌ها این است که فلان بانک یا بیمه (از جمله بانک رفاه) خصوصی است چون متعلق به صندوق تامین اجتماعی است!
واقعا اگر این استدلال برای خصوصی بودن به مردم ارائه شود و همگان پای این استدلال بنشینند چه خواهند گفت؟!  این مدیران چنان از خصوصی بودن بانک‌ها و موسسات تحت مدیریت‌شان صحبت می‌کنند که توگویی بانک مورد نظر متعلق به یک یا چند یا حداقل چندهزار سهامدار است که خود و با رای خود ایشان را به این حقوق‌ها حلال کرده‌اند.
سوال این است: صندوق تامین اجتماعی و سایر موسسات صاحب بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ متعلق به چه کسی هستند؟ این هم از برکات خصوصی‌سازی‌هایی است که در آن یک شرکت و بانک دولتی به یک نهاد غیر دولتی ولی حاکمیتی یا حداقل عمومی داده می‌شد و اسم آن هم گذاشته می‌شد خصوصی‌سازی.
آیا مردم که همان بازنشستگان و بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی هستند به شما حق داده‌اند تا از صندوق‌شان این حاتم‌بخشی‌ها را صورت دهید؟ آیا مردم باید ذره ذره و با خون دل بیمه دهند تا در وقت بازنشستگی یا از کار افتادگی از آن استفاده کنند یا اینکه پول ایشان در بانک رفاه نشسته و سپس به جیب اعضای اداره‌کننده بانک واریز شود؟ این نابودسازی اعتماد عمومی را چه کسی پاسخگو است؟ آیا مردم در انحصار به وجود آمده می‌توانند با همین استدلال شما دیگر با تامین‌اجتماعی کار نکنند و به جای دیگری رجوع کنند؟ کاش می‌شد هر کس دوست دارد در این صندوق بماند و بپذیرد که تامین اجتماعی  به کارمندان و رؤسای بانک تحت مالکیت مردم حقوق‌های آنچنانی بپردازد.
ت ـ باز هم تونلی به سوی احمدی‌نژاد
موضوع دیگری که به مضحکه بیشتر شبیه شده، یک نام است. بله، باز هم احمدی‌نژاد! انگار در هر موضوعی باید تونلی به نام و خاطره رئیس‌جمهور قبلی زده شود. در این مضحکه نیز دولت و مدیرانش به جای پاسخگویی، شرمنده شدن، عذرخواهی و استعفا باز هم پای دولت قبل را به میان کشیده‌اند.
باید از مدیران دولت تدبیر پرسید مگر دولت هیولاصفت قبل اسطوره بدی‌ها نبود؟ مگر شما نیامدید بهشت را روانه ایران جهنم‌زده کنید؟ چرا در این بهشت‌سازی دوباره پای ملت را به جهنم باز می‌کنید؟    شما بارها در انتخابات گفتید دولت قبل فلان بود و عده‌ای هم باور کردند. خب! شما چه؟ آیا مدیران شما باید جهنمی باشند به استدلال اینکه مدیران قبلی در اسفل‌السافلین بوده‌اند؟ آیا بیم این ندارید که مردم از خود بپرسند بر فرض حرف‌های شما درست باشد، حال اگر قرار است در هر خطایی شما را ببخشیم چون دولت قبل هم این کار را می‌کرده یا باعث آن بوده، پس شما به چه کار می‌آیید؟ آیا بهتر نیست همان دولت قبلی‌ها باشند که با شما فرق ندارند؟ مگر مردم عاشق نام و چهره شما هستند؟ که چنین تصوری بر خطاست.
 نتیجه: مردم منتظر آسمان باشند برای هدیه
به نظر می‌رسد مردم باز هم باید برای برکناری مدیران دست به دعا بردارند تا مگر دست برخی مدیران و مسؤولان‌شان از اداره امور کوتاه شود. نه استعفایی، نه عذرخواهی و نه برکناری قاطع و کاملی.
به نظر می‌رسد این مورد نیز مانند بسیاری از موارد دچار استحاله زمان با بهانه جمله همیشگی «باید بررسی دقیق(!) شود و برخورد قاطع(!) صورت گیرد» خواهد شد. چنین روشی معمولا بعد از مدتی با  طرح موضوعی سرگرم‌کننده همراه و اصل ماجرا  از یاد و خاطره مردم پاک خواهد شد. نباشد روزی که نهایت این کار با برکناری نمایشی تعدادی انگشت‌شمار به سرانجام بی‌سرانجامی رسیده و خیل مدیران خاطی (که البته نسبت به کل مدیران در اقلیت هستند) از این مهلکه جان سالم مدیریتی به در برند.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکمی سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری با توجه به انتقال سردار سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی به جایگاه مشاورت عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح، و نظر به خدمات شایسته و تجارب ارزنده جنابعالی در دوران دفاع‌مقدس و پس از آن بویژه در مسؤولیت‌های ستاد کل و قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، شما را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌کنم. با تمسک و امید به عنایات الهی، ارتقای توانمندی‌ها و آمادگی‌های
دفاعی- امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی بموقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوجه به نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی مورد انتظار است. از تلاش‌های مخلصانه و مدبرانه سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی از ابتدا تاکنون در این مسؤولیت مهم قدردانی و تشکر می‌کنم. دوام توفیقات همگان را از خداوند متعال
مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
8 تیرماه 95
 

گروه سیاسی: مردم منتظر برخورد با عوامل متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی هستند یا در انتظار برخورد با عوامل ورود به سفارت عربستان؟! اظهارات دیروز حسن روحانی می‌گوید از نگاه او ماجرای سفارت عربستان و مجازات متخلفانی که در اعتراض به سیاست‌های ضدایرانی آل‌سعود وارد سفارت این کشور شدند، یک مطالبه عمومی است و در شرایط فعلی قوه‌قضائیه باید پاسخگوی این مطالبه عمومی باشد!
به گزارش «وطن امروز» این اظهارنظر عجیب روحانی در شرایطی است که فیش‌های نجومی مدیران آن هم در شرایطی که به اذعان حامیان دولت، سیاست‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به شکست انجامیده، به یک بحران بزرگ در مقیاس ملی تبدیل شده و از آنجا که نوعی تبعیض و بی‌عدالتی آشکار است، فریاد اعتراض‌ مردم را بلند کرده است. با این حال حسن روحانی به‌رغم آنکه می‌گوید با مدیران متخلف برخورد می‌کند اما با اظهارات خود و پیش کشیدن مسائلی مانند سفارت عربستان یا دستاویز همیشگی دولت او یعنی ماجرای نفت و احتمالا بابک زنجانی، به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی تلاش می‌شود از اهمیت فاجعه فیش‌های حقوقی کاسته شود. اظهارات عجیب حسن روحانی دیروز و در همایش سراسری قوه‌قضائیه گفته شد. در حالی که مطالبه عمومی از قوه‌قضائیه در شرایط فعلی، رسیدگی عادلانه به ماجرای فیش‌های حقوقی است و مردم در انتظار محاکمه صاحبان حقوق‌های چندصد میلیونی آن هم در وضعیت معیشتی فعلی هستند، حسن روحانی درباره مقوله اعتماد مردم به دستگاه قضایی، موضوع سفارت عربستان را پیش کشید! او گفت: قوه‌قضائیه قبل از آنکه به بحث رفع تخاصم بپردازد و رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت کند، باید مورد اعتماد جامعه باشد. هر مقدار اعتماد مردم به قوه‌قضائیه بیشتر باشد در آن جامعه امنیت قضایی بیشتر خواهد بود. ممکن است یک قوه‌قضائیه از هر نظر فعال در یک کشوری باشد اما دید مردم و نظر مردم نسبت به قوه‌قضائیه و قضات اعتمادآور نباشد، این بدان معناست که از قضاوت مهم‌تر شاید نحوه بیان فعالیت قوه‌قضائیه و شفافیت کار قضایی برای جلب اعتماد مردم است. به گزارش میزان، وی تصریح کرد: مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای خودسر به یک سفارت خارجی برخلاف قانون و امنیت عمومی کشور حمله کردند که عاملان‌شان و آمران‌شان بخوبی روشن هستند، قوه‌قضائیه چگونه برخورد می‌کند و چگونه اجرای این حکم به سمع و نظر مردم می‌رسد. این به معنای آن است که یک کشور در برابر سفارتخانه‌های خارجی مسؤولیت دارد و امنیت آن سرزمین را بردوش و عهده گرفته است. روحانی گفت: اگر مردم ما نسبت به اینگونه مسائل بخوبی و شفافیت بدانند که در دستگاه قضایی چه شده است به همان نسبت اعتماد مردم به دستگاه قضایی و اعتماد جهانی به کشور ما و دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. به دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف می‌زنند یا نمی‌زنند، مهم این است که ما در پیشگاه وجدان خودمان و افکار عمومی جهانیان چگونه عمل می‌کنیم و چگونه عدل اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشیم که اینجا سرزمین مولای متقیان حضرت علی(ع) است و اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و پول نفت مردم را عده‌ای به تاراج و به یغما برده‌اند، مردم ما می‌خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است و چه کسانی مجوز صادر کرده‌ و برنامه‌ریزی کرده‌اند. این پول چگونه در اختیار افراد قرارگرفته است.
حالا یک غفلتی شد!
روحانی در ادامه اظهاراتش ناگزیر به فاجعه فیش‌های حقوقی اشاره کرد اما اظهارات او به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد با روایت و قضاوت عمومی نسبت به این ماجرا بسیار متفاوت باشد. او درباره فیش‌های حقوقی گفت: همین مساله اخیری که سر و صدا به راه انداخت درباره فیش حقوقی برخی مدیران که خود نشانه این بوده یک غفلتی در این زمینه صورت گرفته است و حتی قبل از اینکه کاری را انجام دهند می‌آید و ورود می‌کند اما در عین حال می‌بینیم که سال‌هاست یک اتفاقاتی رخ داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفتند که البته هم باید با این معضل برخورد و درمان شود و حتما ما این کار را خواهیم کرد و برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع مردم خواهیم رساند و هم باید حواس‌مان جمع باشد که اکثریت قاطع مدیران سالم جامعه ما حیثیت آنان، تلاش‌شان و فداکاری‌شان مورد خدشه قرار نگیرد. هر دوی اینها باید مدنظر باشد و در این موضوع و مساله هم نیاز به کمک هر دو قوه یا هر سه قوه داریم. این اظهارات حسن روحانی همانگونه که گفته شد به نظر می‌رسد با قضاوت و دیدگاه عمومی درباره فاجعه فیش‌های حقوقی بسیار متفاوت است. او می‌گوید فاجعه فیش‌های حقوقی در دولت‌های گذشته هم بوده است! در واقع این اظهارنظر می‌تواند به این معنا باشد که حقوق‌های چندصد میلیونی یک رویه ثابت در دولت‌ها بوده است و مختص به دولت او نیست! این اظهارنظر روحانی درحالی است که اساسا چنین حقوق‌هایی در دولت‌های سابق سابقه نداشته است و موضوع مهم‌تر نیز این است که در شرایطی که مردم به خاطر وضعیت معیشتی خود، نسبت به حقوق‌های نجومی مدیران به خشم آمده‌اند، آقای روحانی اگرچه از برخورد با متخلفان می‌گوید اما گویا در حال توجیه ماجراست!
بیخیال منا، بیخیال بمب 500 کیلویی!
ماجرای ورود غیرقانونی به سفارت آل‌سعود در تهران از سوی قوه‌قضائیه در حال رسیدگی است. تعدادی از عوامل این اقدام غیرقانونی دستگیر و آنگونه که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اخیرا اعلام کرده برای آنها کیفرخواست صادر شده و بزودی محاکمه می‌شوند. در این میان اما تمرکز ویژه حسن روحانی بر این ماجرا در شرایطی است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این رفتار وی خلاف مطالبه و ذائقه عمومی است. ماجرای تاسفبار سفارت سعودی در تهران پس از یک سلسله‌اقدامات ضدایرانی آل‌سعود و در پی انفعال مشکوک وزارت امور خارجه ایران در قبال این اقدامات ضدایرانی رخ داد. ماجرای حمله به سفارت ایران در بیروت و پس از آن تجاوز به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده تا به‌راه انداختن جنگ منطقه‌ای و بویژه جنگ نفتی علیه ایران از عزم سعودی برای ایجاد یک جنگ فراگیر علیه ایران خبر می‌داد. پس از آن فاجعه منا و رفتار غیرانسانی حکام سعودی علیه کشته‌شدگان ایرانی و توهین آشکار به دولت ایران بود که نشان می‌داد سعودی‌ها علیه مردم ایران شمشیر را از رو بسته‌اند. این رفتار‌ها اما در داخل ایران به‌رغم اینکه یک خشم عمومی را علیه آل‌سعود برانگیخت اما دولت حسن روحانی نه‌تنها این خشم عمومی را نمایندگی نکرد بلکه عملا و صراحتا در مقابل مطالبه عمومی برای تنبیه آل‌سعود ایستاد به گونه‌ای که اکنون خانواده‌های قربانیان فاجعه منا از عملکرد دولت روحانی بویژه محمدجواد ظریف دل خون هستند. با وجود همه این موارد اما آنچه اظهارات سعودی‌پسند روحانی را تاسف‌آور کرده، ماجرای عملیات‌های اخیر تروریستی عوامل سعودی در ایران است. وزارت اطلاعات اخیرا برخی عوامل یک شبکه تروریستی وابسته به عربستان سعودی را دستگیر کرد. براساس اطلاعیه وزارت اطلاعات و نیز اظهارات وزیر، این شبکه قصد بمب‌گذاری و عملیات‌های انتحاری در تهران و برخی شهرهای ایران را داشتند. برخی شنیده‌ها حاکی است عوامل این شبکه سعودی 500 نقطه را در تهران برای عملیات بمب‌گذاری نشانه‌گذاری کرده بودند. کشف بزرگ وزارت اطلاعات در یکی از خانه‌های تیمی تروریست‌ها در تهران، 500 کیلوگرم مواد منفجره بوده است! تروریست‌ها قصد داشتند در شب‌های قدر عملیات‌های خود را اجرا کنند. در چنین شرایطی که آل‌سعود امنیت شهروندان ایرانی را حتی در خانه‌های خودشان نیز به خطر انداخته، حسن روحانی چگونه می‌تواند ادعا کند مطالبه مردم محاکمه عوامل حمله به سفارت سعودی است؟! موضوع طراحی سعودی‌ها برای ناامن کردن ایران موضوعی بود که علی لاریجانی در همین همایش سراسری قوه‌قضائیه به آن اشاره کرد. لاریجانی با بیان اینکه خلق بحران در منطقه تبدیل به سیاست شده است، گفت: سعودی‌ها به دلیل عدم توفیق در یمن و ناامیدی در رفتارهای دیپلماتیک‌شان چاره‌ای جز ایجاد بحران در منطقه نمی‌بینند. سعودی‌ها بحران‌هایی را برای برخی کشورهای منطقه و تجزیه برخی کشورها دنبال می‌‌کنند، ما باید یک ارزیابی از این وضعیت در منطقه داشته باشیم. رئیس قوه مقننه افزود: روند جریان‌های تروریستی در منطقه نشان می‌دهد موضوع تروریسم هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رو به گسترش است، بعید به نظر می‌رسد موضوع تروریسم به نحو کوتاه‌مدت، علاج‌پذیر باشد، با یک بحران تروریستی حداقل میان‌مدت در منطقه مواجه هستیم و هر روز جلوه جدیدی از تروریسم در منطقه را می‌بینیم، در این میان باید پرسید آیا می‌توان حدس زد هدف مهم خلق بحران و افزایش جریان‌های تروریستی چیست؟  وی ادامه داد: یکی از موارد پراهمیت در همه این اقدامات این است که هیمنه ایران را در داخل دچار تردید کنند، می‌خواهند شرایطی ایجاد کنند که حکومت مرکزی در ایران از اقتدار لازم برخوردار نباشد. سعودی‌ها با برخی گروهک‌های بی‌آبروی منطقه در شرق کشور تماس‌هایی داشتند تا سر و صدایی ایجاد کنند، همچنین برخی ضد انقلاب هم با برخی گروهک‌های تروریستی در غرب کشور تماس گرفتند تا آنجا سر و صدا ایجاد کنند، از این جهت باید خیلی توجه کرد، اگر می‌بینیم دیگران به دنبال آن هستند که در داخل کشور اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کنند، باید تلاش کنیم این اتفاق نیفتد.
انتقاد آیت‌الله از اشراف اپوزیسیون‌نما!
آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه‌قضائیه از برخی افراد که 37 سال است در نظام مسؤولیت دارند اما اکنون زبان اپوزیسیون شده‌اند؛ انتقاد کرد و از آنها خواست نسبت به روابط آقازاده‌های‌شان با مفسدان توجه کنند! رئیس قوه‌قضائیه بیان داشت: یک آقای بزرگواری استدال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ من از بابت اینگونه استدلال‌ها و ارزیابی‌ها واقعا متاسفم. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: پس از گذشت 37 سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسؤول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از اینها خودشان اشرافی‌گری را در کشور راه انداختند اما یادشان رفته است؛ یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطراف‌شان بیندازند و به سرمایه‌دار‌های مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند، آن وقت مشخص می‌شود که مشکل کجاست. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بنده نمی‌خواهم دفاع متعصبانه کنم. قوه‌قضائیه کمبودهایی دارد و بعضا تخلف‌هایی نیز در آن وجود دارد اما ما در بستر و محدوده زمینی و با وجود محدودیت‌ها فعالیت می‌کنیم با این وجود آیا قوه‌قضائیه مسیر تکاملی را سیر نمی‌کند و با متخلفان برخورد نمی‌کند؟ آیا ما با قضاتی که متخلف هستند و بعضا رشوه دریافت می‌کنند ساخته‌ایم؟ این در حالی است که در سال گذشته میزان افرادی که از قوه‌قضائیه منفصل کردیم بیش از 50 نفر بوده است، بنابراین دستگاه قضا بنای سازش با تخلف ندارد.

50 نفر از مدیران صنعت نفت براساس «خود اظهاری» هر نفر میانگین حقوقی بیش از 50 میلیون تومان دریافت می‌کنند.  به گزارش فارس، سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد معاونت تولیدی، معاونت امور اقتصادی و معاونت فرهنگی این سازمان گزارش‌های خود را درباره حقوق‌های مدیران دستگاه‌های مربوط آماده کرده‌اند که این گزارش‌ها بیشتر خوداظهاری بوده و در حال راستی‌آزمایی است.  در این گزارش‌ها، حقوق‌های مدیران دستگاه‌های دولتی با ذکر اسامی افراد و میزان حقوق دریافتی آمده است. 50 نفر رأس این فهرست در صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند که میانگین حقوق این افراد بیش از 50 میلیون تومان در ماه است. بین فهرست مدیران نفتی 3 تن از مدیران یک شرکت توسعه‌دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری «م.ج»، «ح.ا»و «م.ش» به ترتیب 559 میلیون تومان، 589 میلیون تومان و 517 میلیون درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند. مدیرعامل سابق شرکت تأمین مالی نفت نیز 684 میلیون تومان عایدی سالانه داشته است.  درآمد «ع.د» از مدیران شرکت ملی نفت نیز 552 میلیون تومان در سال بوده و رئیس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت 555 میلیون دریافتی سالانه داشته است. این رئیس نهاد آموزشی از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به‌دلیل غیرهمسو بودن کاهش داد.  این فهرست در اختیار وزارتخانه مربوط به منظور راستی‌آزمایی قرار گرفته است.
 

گروه بین‌‌الملل: در شرایطی که رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی سه‌شنبه‌شب در بروکسل گرد هم جمع شدند تا گزارش دیوید کامرون را درباره روند و نتیجه برگزاری همه‌پرسی انگلیس گوش دهند، پارلمان اروپا پیش‌نویس خروج انگلیس را تایید کرد. براین اساس، کامرون ابتدا با ژان کلود، رئیس کمیسیون اروپا و دونالد توسک، رئیس شورای اروپا دیدار کرد. بعد از این دیدارها، کامرون با دیگر سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی شام کاری داشت که تنها موضوع این جلسه همه‌پرسی تاریخی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی و رای مردم به خروج بود. قریب به یقین، این آخرین حضور و دیدار کامرون به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپایی در بروکسل بود، چرا که پارلمان اروپا، روز گذشته خواستار خروج «فوری» انگلیس از این اتحادیه شد. این تحولات در پی رفراندوم 23 ژوئن انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپایی رخ می‌دهد. حدود 52 درصد از مردم به ترک این اتحادیه رای دادند. یک قانون‌گذار برجسته در اتحادیه اروپایی اعلام کرد که زبان انگلیسی، دومین زبان جهان از نظر تعداد کاربران و زبان اصلی فعالیت در نهادهای اتحادیه اروپایی، با خروج انگلیس از این اتحادیه ممکن است دیگر زبان رسمی این اتحادیه نباشد. این حرکت نمادین برای کنار گذاشتن زبان انگلیسی از اتحادیه اروپایی که شاید قابل اجرا نباشد اما در راستای کاهش نفوذ لندن در قاره اروپا صورت می‌گیرد. هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی این حق را دارد یک زبان را در اتحادیه به عنوان زبان رسمی خود تعیین کند، با وجود اینکه انگلیسی پرکاربردترین زبان در اروپا نسبت به دیگر زبان‌ها بوده و زبان رسمی 3 کشور عضو اتحادیه است اما تنها کشور انگلیس آن را به عنوان زبان رسمی خود در بروکسل انتخاب کرد و ایرلند گویش گالیک و مالت زبان مالتی را انتخاب کردند. دانوتا هوبنر، رئیس کمیته امور قانونی پارلمان اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی درباره پیامدهای قانونی همه‌پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپایی گفت: انگلیسی زبان رسمی ما است زیرا انگلستان آن را انتخاب کرده است و اگر این کشور در کنار ما در اتحادیه نماند، ما نیز زبان انگلیسی نداریم. هوبنر افزود:‌ چه‌بسا انگلیسی حتی اگر زبان رسمی اتحادیه نباشد به عنوان زبان مورد استفاده باقی خواهد ماند و باقی ماندن آن به عنوان زبان رسمی در اتحادیه نیازمند موافقت همه کشورهای عضو خواهد بود.
 

ملکه الیزابت: هنوز زنده‌ام
ملکه انگلیس، در سفر 2 روزه خود به ایرلند شمالی در پاسخ به معاون نخست‌وزیر که پرسیده بود: حالتان چطور است؟ با تمسخر جواب داد: همچنان زنده‌ام. به اعتقاد برخی رسانه‌ها، ملکه الیزابت این کلام را به این دلیل بر زبان آورد که انگلیس، این روزها حوادث سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشته است که از میان آنها می‌توان به رأی آوردن همه‌پرسی برای جدا شدن از اتحادیه اروپایی، کاهش ارزش لیره استرلینگ و همچنین شکست تیم‌ملی فوتبال انگلیس در برابر ایسلند در جام یورو 2016، اشاره کرد.
 

یک مقام مسؤول با اعلام این خبر که امکان حذف سیستمی ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران وجود دارد اما با هدف درصد خطای کمتر، پیشنهاد حذف ۱۰ میلیون نفر را داریم، گفت: درباره تشکیل خانوار جدید نیز با سازمان هدفمندی مکاتباتی داشتیم تا ارزیابی دوباره روی آنها انجام بگیرد. وی در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع حذف خانوار جدید از فهرست دریافت یارانه نقدی در تیرماه گفت: فهرست حذفیات جدید آماده شده و به احتمال زیاد از تیرماه یکسری دیگر از افراد غیرنیازمند و ثروتمند جامعه حذف خواهند شد. وی با بیان اینکه امکان حذف 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران تا پایان سال با درصد خطای بسیار پایین‌تر وجود دارد، افزود: منتظر دستور هیأت دولت هستیم تا نظر نهایی را در این‌باره اعلام کند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا یارانه افراد خانوار جدید به‌دلیل حذف خانوار قبلی‌شان از فهرست یارانه، برقرار نمی‌شود، گفت: اختلاف نظری در این‌باره با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد و فعلاً این دسترسی داده نشده تا خانوار جدیدی که پیش از این خانوار اصلی‌شان از فهرست یارانه حذف شده‌اند، مورد ارزیابی قرار گیرند.
 

دفتر مهرداد بذرپاش و اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت خودروسازی سایپا خبرسازی روزنامه دولت را تکذیب کردند. به روزنامه دولتی ایران در شماره دیروز خود مدعی شده بود هیات مدیره سایپا در سال‌های 87 و 88، 600 میلیون تومان پاداش دریافت کرده است. پیرو این خبرسازی روزنامه دولت، اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت سایپا و همچنین دفتر مهرداد بذرپاش، مدیرعامل وقت سایپا تکذیبیه‌هایی را منتشر کرده‌اند. بررسی این تکذیبیه‌ها نشان‌دهنده جادوی مضحک روزنامه دولت با اعداد و ارقام است. همچنین مهرداد بذرپاش از روزنامه دولت به‌خاطر نشر اکاذیب شکایت کرده است. متن کامل این تکذیبیه‌ها در ذیل منتشر می‌شود:
تکذیبیه اعضای هیات مدیره وقت سایپا
مدیر مسؤول محترم روزنامه ایران
 با سلام؛ پیرو درج مطلب پاداش 600میلیونی اعضای هیات‌مدیره سایپا در سال 87 و88 لطفا طبق قانون مطبوعات نسبت به درج تکذیبیه ذیل اقدام فرمایید. خبر فوق و پرداخت پاداش 600میلیونی به اعضای هیات‌مدیره سایپا در سال‌های 87 و88 قویا تکذیب می‌شود. لازم به ذکر است که  عدد ذکر شده (300 میلیون) در صورت مالی سایپا مصوب مجمع عمومی شرکت سایپا، عددی است که به سهامداران حقوقی(سازمان گسترش، شستا و گروه بهمن) پرداخت می‌شود و سهامداران حقوقی طبق سیاست‌های  ابلاغی از آن مبلغ، مبلغی را به اعضای حقیقی اختصاص می‌دهند که طبق ابلاغ وقت سازمان گسترش به شرکت‌های زیرمجموعه حداکثر پاداش مصوب برای اعضای غیرموظف10 و موظف 20 و مدیرعامل 30 میلیون تومان در سال بوده است که کمتر از 5 درصد عدد ذکر شده آن رسانه می‌باشد. لازم به ذکر است برخی از اعضا همین مبلغ را نیز دریافت نکرده‌اند که مدارک آن در اسناد مالی سازمان گسترش موجود می‌باشد.
هیات مدیره وقت شرکت سایپا: محمد کمانی، وحیددستجردی، افشین روغنی، مهرداد بذرپاش و علی ملک
تکذیبیه دفتر مهرداد بذرپاش
تکذیبیه دفتر مهرداد بذرپاش، مدیرعامل وقت شرکت سایپا نیز به شرح ذیل است:
مدیر مسؤول محترم روزنامه ایران
با سلام؛ با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، پیرو درج مطلب پاداش 600میلیونی مهرداد بذرپاش و اعضای هیات مدیره سایپا باتوجه به قانون مطبوعات لطفا جوابیه ذیل عینا در آن جریده منتشر و باتوجه به اینکه در صفحه نخست نیز برای آن مطلب تیتر آورده شده است لذا پیرو همان قانون فوق‌الذکر، این مطلب هم باید در صفحه نخست آورده شود. «مطلب ذکر شده در روزنامه ارگان دولت که متعلق به بیت‌المال است از اساس تکذیب می‌شود.»
عدد ذکر شده در صورت‌های مالی شرکت سایپا و پاداش درج شده در آن که روزنامه ایران قصد دارد با برجسته‌سازی آن نوعی تسویه حساب از پیگیری موضوع فیش‌های نجومی توسط روزنامه «وطن امروز» با آقای بذرپاش داشته باشد، به هیچ عنوان به افراد هیات‌مدیره پرداخت نگردیده است.
توجه شما را به نکات ذیل جلب می‌نماییم:
1- عدد ذکر شده (300 میلیون تومان) در صورت مالی که مصوب مجمع عمومی سایپا می‌باشد به سهامداران حقوقی پرداخت می‌شود و این مبلغ به هیچ عنوان به اعضای هیات‌مدیره پرداخت نشده است. سهامداران حقوقی وقت شرکت که اعضای هیات‌مدیره شرکت سایپا را انتخاب می‌کنند عبارتند از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و گروه بهمن.
2- طبق سیاست‌های وزارت صنایع وقت و ابلاغ سازمان گسترش و نوسازی حداکثر سقف پرداختی پاداش سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه مبلغ 30 میلیون تومان در سال بوده است که این یعنی 5 درصد عدد ذکر شده در گزارش شما و یعنی یک‌هشتم دریافتی یک ماه مدیرعامل یک بانک دولتی کنونی که اسم آن در رسانه‌ها ذکر گردیده است که مدارک آن در اسناد مالی سازمان گسترش موجود می‌باشد.
3- آقای بذرپاش تنها نیمی از سال 88 را در شرکت سایپا به‌عنوان مدیرعامل بوده است.
4- کاش شما هم به‌جای تخریب رقبای سیاسی در کنار مردم ماجرای فیش‌های نجومی را پیگیری می‌کردید نه اینکه با فرافکنی سعی در انحراف موضوع اصلی داشته باشید.
5 - کل پاداش دریافتی اعضای وقت هیات مدیره سایپا در یک سال، نصف حقوق‌های ماهانه برخی مدیران دولت و10درصد حقوق یک ماه برخی مدیران بانکی کنونی هم نبوده است که برخی از اعضای هیات‌مدیره، آن را نیز دریافت ننموده‌اند.
بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که با حضور دوربین صداوسیما به منازل برخی مدیران دولتی و منتقدان برویم تا سطح زندگی برای مردم شفاف و روشن شود که مردم بهترین قاضی می‌باشند. در آخر شما را که همکار رسانه‌ای می‌باشید و به‌طور قطع دستور از مقامات مافوق دریافت کرده‌اید حلال کرده ولی مسببان اصلی این دروغ‌پردازی را در این ماه عزیز و شب‌های نورانی به خداوند می‌سپاریم.
دفتر مهرداد بذرپاش

رضا  مشتاقی: «اگر ما بى‌تقوایى کردیم و بر اثر بى‌تقوایى ما ضایعه‌‌ای پیش آمد، ضایعه بر اسلام پیش مى‌آید، نه بر ما؛ آن‌وقت وزر و وبالش به گردن ما است، روسیاهی‌اش متعلق به ما است. گمان مى‌کنم یک‌ وقت در نماز جمعه این داستان مولوى را نقل کرده‌ام. هر وقت این داستان به یادم مى‌آید، تکان مى‌خورم. در شهرى از شهرهاى مسلمانان، محله‌ مسیحى‌نشینى بود و دخترى از مسیحی‌ها عاشق اسلام شده بود و رغبت به اسلام پیدا کرده بود. او به کلیسا نمى‌رفت، در مراسم دینى شرکت نمى‌کرد و پدر و مادر او درمانده بودند که با این دختر چه بکنند. مؤذن یا قرآن‌خوان بدصدایى پیدا شد، پدر آن دختر پول داد و گفت بیا نزدیک خانه‌ ما اذان بگو! او هم رفت و اذان گفت. وقتى صداى نکره‌ او بلند شد، همه‌ مردم آن محل متوحش شدند. این دختر گفت: چه صدایى است؟ پدر پاسخ گفت: چیزى نیست، اذان مسلمانان است. دختر گفت: عجب! مسلمانان اینند؟ عشق اسلام از دلش رفت! مولوى این داستان را در کتاب مثنوى نقل مى‌کند. این کتاب، کتاب پرحکمتى است. این هم یک حکمت است که واقعیت دارد.
از دید ما به اسلام نگاه مى‌کنند؛ حقایق اسلامى را از راه ما مى‌بینند؛ اشتباه ما هم به پاى اسلام گذاشته خواهد شد؛ خداى نکرده شکست مسلمین هم به پاى اسلام گذاشته خواهد شد. مى‌گویند اسلام شکست خورد؛ نمى‌گویند عده‌‌ای اسلام را درست نفهمیده بودند، درست عمل نکردند، آنها شکست خوردند». (رهبر انقلاب/ 23مرداد70)
***
رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیات دولت فرموده‌اند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست.» تعبیری که شاید به فکر بسیاری از داغ‌ترین مخالفان این پدیده‌‌ نامیمون هم نمی‌رسید. اما چرا باید حقوق‌های چندده میلیونی و چندصد میلیونی بعض مدیران جمهوری اسلامی را هجمه‌ای علیه ارزش‌ها دانست؟
جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از 2 جانب می‌گیرد و این دو توأم و ملازم یکدیگرند؛ جمهوریت و اسلامیت. حقوق‌های نجومی توان این را دارند که جمهوریت را در جمهوری اسلامی بی‌نهایت کمرنگ کنند و موجب فاصله گرفتن مردم از نظام شوند.
کافی است آنچه در میان بعض مدیران مشاهده شده است، به رویه رایج بدل شود و مردم اینچنین حس کنند که از سرمایه‌های آنها خوان نعمتی برای مسؤولان گسترده شده است و از آن سفره، ریزه نانی نصیب مردم می‌شود. آن هم نه مسؤولانی که شایسته چنین حقوق و مزایایی باشند، بلکه مسؤولانی که نصیب مردم از حوزه عملکردشان بیکاری و رکود و تورم و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و وام‌های با سود 30 و 40 درصد است. در چنین وضعیتی، مردم این حقوق‌ها را حاصل دسترنج، تخصص و کارآمدی مدیران نمی‌دانند. بلکه حاصل فروش نفت و دیگر سرمایه‌های ملی می‌دانند که می‌توانست از بیت‌المال بر سر سفره آنها بنشیند و هم اکنون به جیب مدیران چندده میلیونی می‌رود. اینکه بعض این مدیران بعد از افشای مبالغ حقوق‌شان، بخشی را به بیت‌المال بازگردانده‌اند، نشانگر این است که خود می‌دانند مستحق این مبالغ نیستند و ادعای استحقاق این مبالغ به خاطر سختی کار و تخصص مدیر، بازی رسانه‌ای است. اگر با این حقوق‌های نجومی برخورد نشود و نتیجه به مردم اطلاع داده نشود، می‌تواند به این تصور عمومی منجر شود که دولت حاکم، دولتی است کلپتوکرات. کلپتوکراسی یا دزدسالاری، به نوعی از حکومت‌ها اطلاق می‌شود که حاکمان بر آن هستند تا از قبل حکمرانی خود، ثروت و سرمایه شخصی‌شان را چند برابر کنند. اگر این تصور نزد عامه شکل بگیرد، تبعات فاجعه‌بار آن بر کسی پوشیده نیست و این به مراتب بدتر از اصل حقوق‌های نجومی، زیانبار است. بی‌تردید مردم دلیل و برهانی نزد خویشتن برای حمایت از دزدان سرمایه خود نخواهند داشت. از این‌رو است که نپرداختن به حقوق‌های نجومی و حل این مساله و عدم اطلاع‌رسانی به مردم را می‌توان در بلندمدت نابودکننده جمهوریت نظام دانست.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی مشروعیت خود و تفاوتش با طاغوت را در نصب رهبرش از سوی امام معصوم به نصب عام می‌داند. مفاهیم دینی بخش عمده‌ای از ادبیات دولتمردان و حاکمیت جمهوری اسلامی را در برمی‌گیرد. مفاهیمی چون ایثار، مقاومت، عزت، حریت، حمایت از مظلوم و عدالت مفاهیم بلندی بوده است که به پشتوانه‌ سلوک دینی در دستور کار نظام قرار گرفته است و مردم به آنها فراخوانده شده‌اند. به پشتوانه همین مفاهیم بوده است که جمهوری اسلامی ایران با بسیج مردمی توانست جنگ 8 ساله تمام دنیا علیه خود را با سربلندی به پایان برد و بعد از آن هم در برابر فشار تحریم‌ها بایستد. به پشتوانه این مفاهیم اصیل است که جمهوری اسلامی می‌تواند به‌رغم تمام مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که داشته است، همچنان مردم را در راه آرمان خود متحد کند. رهبری هر سال در دیدار هیات دولت نهج‌البلاغه‌ای با خود می‌آورند و از کلام امیرالمومنین دولتمردان را توصیه می‌کنند. البته حضرت امیر فرموده‌اند: «شما نمی‌توانید مثل من باشید» و نه حضرت امام(ره) و نه رهبر انقلاب نیز هیچ گاه ادعا نکرده‌اند ما چون علی(ع) هستیم و چون آن حضرت حکومت می‌کنیم اما اگر مردمان دریابند که مدیران میانی حکومتی که قصد علوی شدن دارد، ماهانه چند ده برابر دیگر کارگزاران و کارگران از بیت‌المال دریافت می‌کنند، باز هم می‌توانند به شعار‌های اسلامی حکومت اعتماد کنند؟ اگر مردم در نهج‌البلاغه بخوانند حضرت امیر(ع) عثمان بن‌حنیف را به خاطر نشستن بر خوان ضیافت ثروتمندان بصره شماتت می‌کند و امروز مدیران نظام جمهوری اسلامی خود به ثروتمندترین مردمان شهر بدل شده‌اند، داعیان به مقاومت و ایثار را عالمان بی‌عمل نخواهند خواند؟ اگر مردم ببینند هر روز فیش حقوقی مدیری از جمهوری اسلامی رو می‌شود که چگونگی خرج کردن مبلغ آن فیش برای‌شان قابل درک نیست، با خود نخواهند گفت که سخنان علی(ع) و حسین بن علی(ع) لقلقه زبان اینهاست و ابزارشان برای شکار دین و دنیای‌مان؟ علی(ع) نبودن عیب نیست. مثل علی نتوان شد ولی هر روز از علی فاصله گرفتن عیب است، آن هم برای حکومتی اسلامی.
از این‌رو است که رهبری می‌فرمایند: «حقوق‌های نجومی، هجوم به ارزش‌هاست». افشاگری این فیش‌های‌حقوقی و بازخواست دولت به خاطرشان، بر خلاف آنچه برخی گفته‌اند و می‌گویند، چپگرایی و مارکسیست‌بازی نیست، عین اسلام است. مسلمین حق دارند بدانند بیت‌المال‌شان به کدام سو می‌رود و اگر مانع دانستن‌شان شویم و با این قبیل فیش‌های حقوقی‌ نجومی برخورد نکنیم، مردمان مشروعیتی برای این نظام قائل نخواهند شد. بر دولت و دیگر قوای مسؤول واجب است با این پدیده شوم برخورد کنند و آن را ساده نپندارند. اگرنه از 2 ستون مشروعیت نظام؛ جمهوریت و اسلامیت اثری باقی نخواهد ماند، این جمله را باید بسیار تکرار کنیم: «اگر کارگزار خطا و بی‌تقوایی بکند، ضایعه‌‌اش بر اسلام پیش مى‌آید!»