گروه اقتصادی: در حالی نرخ تورم از سوی نهادهای آماری کشور تک‌رقمی اعلام شد که مردم هنوز آن را حس نمی‌کنند و می‌پرسند چه چیزی از تورم تک‌نرخی در زندگی روزمره عاید آنها می‌شود.
نرخ تورم بالاخره در دولت یازدهم طبق وعده‌هایی که داده شده بود، تک‌رقمی شد اما به چه قیمتی؟ نرخ تورم براساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی در حالی به زیر ۱۰ درصد رسید که هنوز گشایشی در وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود، به‌رغم رکود اقتصادی شدیدی که بر اقتصاد کشور همچنان حکمفرماست، نرخ تورم تک‌رقمی تاثیری در وضعیت معیشت و سفره خانوارها نگذاشته است.   به نظر می‌رسد تورم کالاها و خدمات مصرفی و مورد نیاز روزمره مردم بالاتر از تورم واقعی است و به همین دلیل است که مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند، البته فراموش نمی‌کنیم که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست اما چیزی از تورم تک‌رقمی هنوز عاید زندگی روزمره مردم عادی نشده و کسی لذت و شیرینی تورم تک‌رقمی را هنوز حس نکرده است. در اصل برای بررسی نرخ تورم واقعی، باید آن را در زندگی روزمره مردم و جامعه جست، اینکه تا چه میزان کاهش آن را می‌توان در تامین مایحتاج اولیه زندگی احساس کرد. مردم هنوز توانایی و قدرت خرید ندارند و هر روز هزینه خرید یک سبد خانوار از روز پیش گران‌تر تمام می‌شود.  برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند نمونه‌هایی که نهادهای آمارگیر برای تعیین شاخص تورم به کار می‌گیرند، با واقعیت‌های زندگی مردم چندان همخوانی ندارد. آنها می‌گویند که برخی اقلام سبد نهادهای آمارگیر تورم، براساس نیازها و کالاها و خدمات مردم متوسط و رو به پایین نیست، بلکه اقلامی همچون لوازم خانگی، مبلمان و ... را در بر می‌گیرد که جایی در زندگی مردم عادی جامعه و اقشار متوسط ندارند، حتی بسیاری از مردم قدرت خرید برخی از اقلامی که در سبد مورد محاسبه قرار می‌گیرد را ندارند.  بر همین اساس است که آمارهای منتشر شده از تورم تک‌رقمی با سبد معیشتی مردم همخوانی ندارد یا به عبارتی واقعیت اقتصاد ایران با آمارها و ارقام و اعداد اعلامی نمی‌خواند. از سوی دیگر به دلیل رکود عمیقی که بر اقتصاد کشور و بخش تولید حکمفرماست و این رکود هر روز عمق بیشتری پیدا می‌کند، تورم تک‌رقمی چندان ملموس نیست و به نظر نمی‌رسد این کاهش تورم براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی بوده باشد، زیرا برنامه‌ریزی که همراه با افزایش توان و قدرت خرید مردم باشد، بی‌معناست.  جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید که در رابطه با نرخ تورم، باید این واقعیت را در زندگی روزمره مردم اثبات کرد. به عقیده بنده، خوب است یک آمار میدانی از این موضوع اخذ شود، به‌گونه‌ای که وضعیت همه اقشار مردم در آن لحاظ شود. در این صورت است که می‌توان به طور قطع گفت نرخ تورم با این ارقامی که بیان می‌شود کاهش یافته یا خیر. وی با بیان اینکه نرخ‌های اعلامی در واقع، یک میانگین است و نمی‌شود آن را به کل جامعه تسری داد، افزود: در رابطه با جذب سرمایه‌ها باید دید چه میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و در بخش‌های مولد که در واقع موتور رشد اقتصادی هر کشوری هستند، صورت گرفته است. باید دید در واقعیت چه میزان اشتغال ایجاد شده است و اساسا وضعیت بازار کسب و کار کشور چه تحولی را تجربه می‌کند. اگر براساس آمار و ارقامی که نهادهای مربوطه و از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این شاخصه‌ها تحول مثبتی را تجربه کرده‌اند، می‌شود امیدوار بود که اقتصاد ایران در حال برون‌رفت از وضعیت بحرانی فعلی است.
به گفته حیدر مستخدمین‌حسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، خط فقر در حال حاضر در تهران به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. حال با حقوق‌ها و دستمزدهای ۸۰۰ هزار تومانی ماهانه، چگونه می‌توان هزینه‌های یک ماه خانوار را تامین کرد، هزینه‌هایی که ارتباطی به تورم تک‌رقمی ندارد و در واقع مردم پولی برای خرید ندارند که بخواهند چنین تورمی را حس کنند.  یک شهروند در گفت‌وگو با مهر در این زمینه می‌گوید: من در این جامعه زندگی می‌کنم، با حقوق ماهانه یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. این حقوق هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند، به همین دلیل مجبور شدم شغل دومی را برای خود انتخاب کنم. البته بسیاری از افراد در این جامعه هستند که حتی قادر به یافتن یک شغل هم برای خود نشده‌اند اما من با وجود اینکه 2 شغل دارم هنوز از پس هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌ام برنمی‌آیم.
وی افزود: خرید یک سبد کالایی معمولی برای افراد عادی بسیار گران تمام می‌شود، خرید مرغ، گوشت، شیر، ماست، سبزیجات، حبوبات، هزینه‌های فرزند، اجاره خانه، اقساط ماهانه، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، حمل‌ونقل که همگی از ضروریات و واجبات زندگی روزمره هستند، به قدری بالاست که نمی‌توان با 2 حقوق هم آنها را تامین کرد. این شرایط تورم تک‌رقمی شده را به ما نشان نمی‌دهد. براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در خردادماه ۹۵ در حالی به 7/9 درصد رسیده است که قیمت ۸ گروه عمده کالاها و خدمات مصرفی خانوار در گزارش قیمت خرده‌فروشی بانک مرکزی مربوط به آخرین هفته همین ماه نشان می‌دهد که نرخ ۸ گروه از ۱۱ گروه مورد محاسبه روندی افزایشی طی خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته یعنی نرخ گروه لبنیات 2/4 درصد، برنج 4/25 درصد، حبوب 4/29 درصد، سبزی‌های تازه 1/6 درصد، گوشت قرمز 2/3 درصد، گوشت مرغ 0/1 درصد، قند و شکر 8/23 درصد و چای 7/14 درصد در یک سال اخیر افزایش داشته است. در عین حال در آخرین هفته خردادماه که ماه تک‌رقمی شدن نرخ تورم است، براساس قیمت‌های اعلامی بانک مرکزی، همچنان بالا بوده است.

بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین؛
خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه و پاکم کن در آن از عیب‌ها و آزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکارى دل‌ها اى چشم‌پوش لغزش‌هاى گناهکاران».

 قیام مردم عراق به رهبری «آیت‏الله شیرازی» علیه استعمار انگلیس  - 1299 ش
 پایان تألیف کتاب فقهی ارزشمند «جواهرالکلام»- 1254ق
 پایان تألیف منظومه‏ گرانسنگ «ملا هادی سبزواری» - 1261ق
 پایان تألیف تفسیر شریف «المیزان» - 1392ق
 تولد «آنتوان اگزوپری» نویسنده شهیر فرانسوی- 1900م
 تولد «جیمز رابینسون» مورخ و فیلسوف آمریکایی- 1863م
 تشکیل بنیاد نوبل جهت نحوه تقسیم و اعطای جوایز نوبل - 1900م
 آغاز جنگ دوم بالکان بین کشورهای اروپایی در بالکان- 1913م
 انحلال شورای همیاری اقتصادی بلوک شرق در پی فروپاشی شوروی- 1991م

شاخص بورس در ۶۱ روز معاملاتی بهار امسال با ۷۶۰۱ واحد افت، از ۸۰ هزار و ۲۱۹ واحد به ۷۲ هزار و ۶۱۵ واحد نزول کرد. به گزارش تسنیم؛ ارزش معاملات سهام در 3 ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 89867 میلیارد ریال به 155621 میلیارد ریال معادل 73 درصد افزایش یافت و متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات نیز در این مدت به ترتیب برابر با 329 میلیون سهم و 763 میلیارد ریال بوده است. براساس این گزارش؛ شاخص بورس نیز در 61 روز معاملاتی بهار امسال معادل 7601 واحد افت و از 80 هزار و 219 واحد به 72 هزار و 615 واحد نزول کرد. افزون بر این؛ در 3 ماه گذشته بازار سرمایه 61 روز معاملاتی را پشت سر گذاشته که از این تعداد شاخص بورس 25روز مثبت و 36 روز منفی بوده که این آمار برای 59 روز معاملاتی 3 ماه نخست سال گذشته 27 روز مثبت و 32 روز منفی ثبت شده است. از سوی دیگر در این مدت، 238 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 230 نماد متوقف شده‌ است که این آمار در سال 94 به ترتیب 249 و 239 نماد بوده است. همچنین میزان سود تقسیم شده شرکت‌ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد برابر با 106 هزار میلیارد ریال بوده که 91 درصد درآمد (زیان) واقعی شرکت‌ها بوده است و متوسط سود نقدی هم برای هر سهم معادل 660 ریال را نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 52 هزار و 943 میلیارد و 492 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 41 هزار و 486 میلیارد و 794 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 11 هزار و 456 میلیارد و 698 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است همچنین در 3 ماه نخست امسال حقیقی‌ها 99 هزار و 134 میلیارد ریال(65درصد) و حقوقی‌ها 53 هزار و 540 میلیارد ریال(35 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند.

بیژن نامدارزنگنه از یک ماه قبل دست به تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت زده است و افرادی را با نظر و حکم مستقیم خود برکنار و منصوب می‌کند. در تازه‌ترین تغییرات، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت نیکو (NICO)  با حکم زنگنه تغییر کرد. بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، طی حکمی از سوی زنگنه وزیر نفت، سیدمجید هدایت‌زاده‌رضوی به عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت نفتیران اینترترید(NICO) منصوب شد. در این حکم آمده است: «نظر به حساسیت و اهمیت شرکت مذکور، ضرورت دارد نسبت به بازسازی و احیای نقش این شرکت در سطوح بین‌المللی و با تاکید بر برقراری هرچه بیشتر انضباط مالی در امور آن، اقدام لازم را معمول و گزارش‌های دوره‌ای از بهبود عملکرد را به مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران ارائه کنید». عبدالحسین بیات دیگر فردی است که روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیروز از برکناری وی با حکم وزیر نفت خبر داد؛ البته «وطن‌امروز» یک ماه قبل این خبر را منتشر کرده بود. بر این اساس، بیژن زنگنه در حکمی فرناز علوی را به عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد و در این حکم نوشت: «با عنایت به تجارب موفق و صلاحیت‌های حرفه‌ای سرکار عالی... و حسب اختیار تفویضی به اینجانب... به موجب این حکم برای مدت 3 سال به‌عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت یادشده منصوب می‌شوید». اما علت اصلی برکناری عبدالحسین بیات را باید در مصاحبه‌های اخیر وی جست‌وجو کرد؛ آنجا که گفته بود: «می‌توان همچون گذشته، تا راه‌اندازی کامل پالایشگاه‌ها از توان تولید داخل در بنزین پتروشیمی‌ها استفاده کرد، زیرا واردات بنزین مستلزم خروج ارز از کشور است... واردات هر نوع کالا از جمله بنزین که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است». رکن‌الدین جوادی، معاون سابق وزیر نفت نیز از جمله افرادی است که به تازگی قربانی تصمیمات ارشد مدیریتی در وزارت نفت شد و علی کاردر جای او را گرفت. کاردر در حالی برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیات‌مدیره این شرکت از زنگنه حکم دریافت کرد که پرونده وی به عنوان یکی از محکومان کرسنت هنوز در جریان است. اختلافات جوادی با زنگنه از پارسال زمانی تشدید شد که فشارها بر بیژن نامدارزنگنه درباره پرونده کرسنت بالا گرفت و بارها شنیده شد که جوادی از سمت خود استعفا کرده است. برخی رسانه‌های کشور همچون فارس و مهر، بالا گرفتن اختلافات رکن‌الدین جوادی و بیژن زنگنه بر سر برخی مسائل جدید ساختاری شرکت ملی نفت ایران را علت اصلی و پشت‌پرده این جابه‌جایی در بدنه بزرگ‌ترین شرکت نفتی ایران عنوان کردند. براساس این گزارش‌ها، اختلافات وزیر نفت با برخی معاونان وی در طول چند ماه گذشته تشدید شده است به طوری‌که سال گذشته هم عباس شعری‌مقدم که دوره بازنشستگی وی توسط وزیر نفت تمدید شده بود، با صدور حکمی غیرمنتظره برکنار و خانم مرضیه شاهدایی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت جایگزین وی شده بود. در این بین وزیر نفت در طول چند هفته گذشته تاکنون در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی مدیران و معاونان خود در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، تاکید کرده است تمام مدیران باید تابع تصمیمات وزیر باشند.
 

براساس آخرین آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سال گذشته در مجموع ۲۷۵ میلیون دلار حجم قاچاق چای بوده است که بنا به گفته فعالان این حوزه، تغییر محسوسی نسبت به سال‌های قبل‌تر نداشته است و همچنان بخش عمده‌ای از بازار داخلی را چای قاچاق تامین می‌کند. به گزارش ایسنا، چای جزو محصولات مهم کشاورزی در ایران است که ظرفیت‌های خوبی در استان‌های شمالی برای تولید آن وجود دارد اما با وجود این ظرفیت‌ها بخش قابل توجهی از چای مصرفی در ایران، وارداتی است که به صورت رسمی و غیررسمی وارد می‌شود. براساس گفته فعالان صنعت چای داخلی، پرداخت نشدن بموقع مطالبات چایکاران و نداشتن برنامه مشخص برای احیای باغات چای، واردات بی‌رویه چای، خشکسالی و کمبود بارندگی بیشترین تاثیر منفی را در تولید چای داخلی گذاشته‌ است. طبق گفته رئیس سازمان چای، حجم قاچاق چای قابل توجه است؛ به طوری که با حجم واردات رسمی برابری می‌کند و حتی بیش از آن است. طبق اعلام اتحادیه واردکنندگان و توزیع‌کنندگان چای، عمده چای وارداتی به ایران از کشور هندوستان است و بخشی دیگر هم از سریلانکا و آفریقا وارد می‌شود. همچنین بیشترین چای قاچاق هم از هند وارد می‌شود. به گفته علی محرر- رئیس سازمان چای- از مجموع چای که در ایران تولید می‌شود و حدود ۲۰ هزار تن است، حدود ۸۰۰۰ تن به کشورهای عراق، افغانستان و روسیه صادر می‌شود. در سال‌های گذشته نیز به دلیل مشکلاتی که تولید چای در داخل با آن مواجه شد، زمینه برای ورود چای وارداتی بیش از گذشته شد و بخش قابل توجهی از بازار داخل را به خود اختصاص داد تا مصرف چای وارداتی در داخل هم نسبت به چای داخلی بیشتر شود.