مهدی جابری: فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف، گوری است که دولتی‌ها و نزدیکان دولت در سال‌های اخیر با دست خودشان برای این روزهای خود کنده‌اند و امروز آنها چاره‌ای جز استعفای دسته‌جمعی ندارند، چراکه فاتحه مدیران متخلف با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی خوانده شده است.  به گزارش «وطن امروز»، پرونده یکی از عجیب‌ترین فیش‌های حقوقی نجومی دیروز با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور بررسی شد؛ جایی که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و همکارانش احضار شده بودند تا در ضیافتی سخت و بی‌آب و نان، متن استعفای خود را مقابل رئیس‌جمهور بگذارند و البته نیم‌نگاهی نیز به حضار دیگر همچون دادستان کل کشور داشته باشند! چراکه این استعفا پایان کار آنها نیست و این افراد باید پاسخگوی قانون و افکار عمومی باشند. نشست دیروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور 3 وزیر نفت، اقتصاد و رفاه، رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور برگزار شد و حاصلش این بود که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیات عامل این صندوق متن استعفای از پیش نوشته شده خود را به رای حضار گذاشتند و از آنجا که دستور کار این جلسه چیزی جز موافقت با این استعفا نبود، حسینی و همکارانش با این صندوق خداحافظی کردند! آنچه دولت را مجبور به برگزاری نشست دیروز کرد افشاگری مداوم و بجای رسانه‌ها درباره پاداش‌ها و دریافتی‌های نجومی و نامتعارف در مجموعه دولت بود. البته دولت چند هفته در برابر این افشاگری‌ها و انتظارات بحق جامعه برای برخورد قاطع با تخلفات تعلل کرد، تا آنجا که ورود حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری به این موضوع و دستور ایشان برای شناسایی حقوق‌های نامتعارف، موجب ایجاد اطمینان خاطر در مردم برای پیگیری تخلفات شد.  بعد از دستور رهبر معظم انقلاب، دولت به ناچار دست به تغییرات مدیریتی در زیرمجموعه‌های خود زد و به قول تسنیم «به جنگ خودش رفت»! برکناری علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران هرچند با مقاومت شدید و تعلل فراوان انجام شد و حتی با تکذیب و ابهام همراه بود اما واقعیت این است که دولت چاره‌ای جز این کار نداشت؛ چرا که این موضوع به مباحث حساس و حیثیتی (از نظر دولت) کشیده شده بود و  حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پای برادر رئیس‌جمهور را به این موضوع باز کرده و از لابی و فشار وی برای انتصاب علی صدقی خبر داده بود!  برکناری صدقی که دوست برادر رئیس‌جمهور بود، این انتظار بحق را در جامعه ایجاد کرد که تمام مدیران متخلف و صاحبان فیش‌های نجومی از کار برکنار شوند. همین بود که دولت به ناچار به جنگ بانک‌های خود رفت و مدیران عامل صادرات، ملت و مهر ایران را تغییر داد.
پایان یک انتصاب!
اما مهم‌ترین بخش این ماجرا، فیش حقوقی صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود؛ صندوقی که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت وی باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. صفدر حسینی را به عنوان یک «اصلاحاتی و اصلاح‌طلب» می‌شناسند. او از جمله مدیرانی بود که به واسطه توافق نانوشته برخی جناح‌های سیاسی پس از مبارزه انتخاباتی سال 1392 روی کار آمد اما این مهره اصلاحاتی نتوانست از شعارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی دفاع کند و در حالی که نزدیکان حسینی در انتخابات اخیر مجلس با شعار «مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فساد» پیروز شده بودند، افشای فیش حقوقی وی دهان آن نمایندگان مدعی را برای همیشه بست! براساس سندی که از حقوق و مزایای صفدر حسینی منتشر شده بود، وی دست‌کم ماهانه 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و البته یک فقره وام 300 میلیون تومانی با کارمزد اندک دریافت کرده بود. البته وی در واکنش نسبت به آنچه «شایعات اخیر» می‌خواند، از مجموع حقوق ۱۸ میلیون تومانی خود در هر ماه سخن گفت و حقوق نامتعارف را تکذیب کرد. با این حال، قبول کردن این موضوع برای مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراکه عناوینی در فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی وجود داشت که نه‌تنها عجیب و غریب بود بلکه صفدر حسینی نیز آنها را تکذیب نکرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، هزینه‌های دندانپزشکی، اعیاد (براساس فیش‌های حقوقی موجود تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش! مقایسه دریافتی‌ها و مزایای این نوع مدیران، جامعه را با این سوالات و  ابهامات مواجه می‌کند که چرا در شرایطی که بسیاری از مردم به خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی، امکان سفر و ورزش و حتی تحصیل و کتابخوانی ندارند، یک مدیر دولتی از تمام این امکانات و فرصت‌ها بهره‌مند است؟! چرا حق تلفن همراه آقای رئیس، تقریبا برابر با نیمی از حقوق یک کارگر است؟ چرا آقای رئیس باید بابت حضور فرزندش در مجلس شورای اسلامی «حق اوقات فراغت فرزندان» دریافت ‌کند؟ چرا پیش از انتصاب صفدر حسینی به ریاست صندوق توسعه ملی، ابزارهای وقوع تخلف را حذف نکرده بودند؟ و آخر اینکه چه کسی پاسخگوی خسارتی خواهد بود که از نظر اقتصادی به بیت‌المال و از نظر روحی و روانی به افکار عمومی و اقشار ضعیف و متوسط تحمیل شد؟ انتظار این است که دولت به نبرد با مهره‌های سیاه خود تا آنجا ادامه دهد که تمام آنها حذف شوند، بی‌آنکه توجهی به ظاهر و جایگاه این مهره‌ها شود. این هزینه‌ای است که در همین دولت ایجاد شده است و باید در همین دولت پرداخت شود.

سعید حاجی‌پور*: این روزها آمار و ارقام پروازی زیادی به گوش ملت می‌رسد. می‌شود در نگاهی بسیط‌تر این‌طور بیان کرد که دولتمردان محترم در کل به آسمان علاقه‌ زیادی دارند. زمان‌هایی می‌شود ناله‌ عزای‌شان در شب پرداخت یارانه‌های مردم را از آسمان هفتم شنید و ساعتی دیگر حقوق‌های ماهانه چندده و چندصد میلیونی مدیران را در آسمان فیش‌های حقوقی ملاحظه کرد. از آن جهت بیان می‌شود آسمان که در مقام مقایسه با حقوق چندصد هزار تومانی کارگر زحمتکش، تفاوتی از فرش تا به عرش دارد.
نمک این فیش‌های آسمانی و حقوق‌های عرشی، وام‌های هنگفت البته با نرخ سود مفت، برای عالیجنابان عرصه مدیریت است. انگار حقوق‌های نجومی کفاف معیشت‌شان را نمی‌دهد و نیاز به مساعده‌ای دارند البته ناچیز(!) برای گذران امور زندگی. ما را بگویید که فراموش کرده بودیم این مدیران گرانقدر نیز خود کارمند بانک به حساب می‌آیند. چراکه آن هنگامی که انتقادهایی به تخصیص وام از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم به کارمندان بانک‌ها می‌شد، عالیجنابان و مدیران را از یاد برده بودیم و گمان می‌کردیم این وام‌ها می‌رود در جیب آن کارمندان پشت باجه در بانک سرخیابان‌مان. از همین‌جا از همه مدیران گرفتار معیشت که نیاز عاجل به وام‌های چندصد میلیونی دارند تا چرخ زندگی روزمره خود را بچرخانند عاجزانه بابت این غفلت و گمان اشتباه عذرخواهی می‌کنیم.  این لطیفه‌های تلخ را بگذارید در کنار تلاش همین مدیران برای عدم اجرای طرح افزایش وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان. چه؛ این 10 میلیون هم آنچنان دردی از دردهای جوانان تازه مزدوج‌شده‌ این روزگار دوا نمی‌کند اما به رسم آنکه لنگه کفشی در بیابان نعمت است باید مغتنم شمرد. و چه دردی می‌کشد آن پدر زحمتکش از شنیدن این خبرها وقتی شرمنده چهره اهل و عیال است و ناتوان از تأمین معاش.
 اما دیگر خبر آسمانی این روزها، داستان تکراری خرید هواپیماست. آن هم نه یکی و نه دو تا، بلکه صد تا. آن هم از شرکت فخیمه بوئینگ آمریکایی.  بهمن‌ماه سال گذشته بود که نگارنده در یادداشتی در همین روزنامه به خرید 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس به‌ظاهر فرانسوی پس از سفر جناب رئیس‌جمهور به فرانسه پرداخته بود. خالی از لطف نیست که سرانجام آن قرارداد را در چند جمله از نظر بگذرانیم.
پس از عقد قرارداد با آن همه حاشیه‌هایی که می‌شود به آن الحاق کرد، درحال حاضر شرکت معظم ایرباس معطل است؛ معطل اجازه وزارت خزانه‌داری آمریکا. شاید برای خواننده جالب باشد که فرانسوی‌های بونژوق موسیو را چه به وزارت خزانه‌داری یانکی‌ها. برخی گفته‌اند بخشی از سهام ایرباس متعلق به آمریکایی‌هاست و تا آنها رخصت ندهند، فرصت پرواز هواپیماهای صفر کیلومتر ایرباس در آسمان ایران میسر نمی‌شود. نقلی دیگر هم هست که قطعات به‌کار رفته در این هواپیما‌ها بیش از حد آمریکایی است و باز اجازه وزارت خزانه‌داری شرط تحویل هواپیماهاست و جماعت
2 درصدی ایرانی مسافران هواپیما - که بخش اعظم‌شان مدیران دولتی در حال مأموریت هستند - باید منتظر اجازه باشند. اما تا آن زمان چه باید کرد؟ چه بهتر برویم سراغ کدخدا.
طنزنویسی می‌گفت آمریکایی‌ها از اینکه ایرانی‌ها- بعد آن همه رفت و آمد و نشست و برخاست ظریف با جان کری و آن همه لطفی که آمریکایی‌ها در برجام تابان در حق ایران کرده‌اند- با ایرباس فرانسوی قرارداد خرید هواپیما منعقد کرده‌اند بدجوری دل‌شان به درد آمده است. فلذا جلوی اجرای قرارداد ایرباس را به نحوی گرفتند تا ایران باز برود سراغ کدخدا، حتی در خرید هواپیما. مگر بوئینگ آمریکایی چه کم از ایرباس فرانسوی دارد؟ در این صورت پیش‌شرط گذاشتن آمریکایی‌ها برای ایران جهت تحویل هواپیما یا بهانه آوردن برای عدم تحویل هواپیما هم خیلی راحت‌تر است. فی‌الواقع بوئینگ خیلی خودمانی‌تر از ایرباس است. چه آنکه پس از اظهارات حجت‌الاسلام روحانی پیرو قرارداد نجومی با ایرباس که فرمودند: «اینکه رئیس‌جمهور فرانسه گفت برای جوانان ایران اشتغال ایجاد می‌کند به این خاطر است که جوان را سرمایه می‌دانند و این افتخار برای کشور و جوانان ماست»، جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز درباره قرارداد نجومی دولت تدبیر با بوئینگ توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: «بی‌معنا بود که واشنگتن مذاکره کند و کارگران فرانسوی ایرباس به جای کارگران آمریکایی بوئینگ از ثمره آن بهره‌مند شوند». طبق منطق جناب روحانی، از این سخن جان کری نیز نتیجه باید گرفت که وزیر خارجه آمریکا همچون رئیس‌جمهور فرانسه به دنبال اشتغال جوانان ایرانی است و جوانان ما باید به آن افتخار کنند و بابت این فتح‌الفتوح جدید و آفتاب درخشان جشن بگیرند. و آخرین خبر پروازی این روزها، آمار واردات روزانه 12 میلیون لیتری بنزین به کشور است. البته سال 93 این آمار 7/4 میلیون لیتر در روز بود و کم‌کم پرواز کردن آموخت و سال 94 توانست به 9 میلیون لیتر در روز برسد و این روزها حسابی سود کلانی را سرازیر می‌کند به جیب واردکننده‌های بنزین. نمی‌دانم چه توجیهی پشت این آمار و ارقام هست اما تذکری شاید خالی از لطف نباشد. آن زمان‌ها، منظور دولت دهم- آن علت‌العلل مشکلات امروز دولت یازدهم- سخن از تحریم فروش بنزین به ایران در زبان دشمن شنیده می‌شد. دولتمردان آن زمان بی‌درنگ به سمت خودکفایی در تولید بنزین حرکت کردند و عملا این نقشه دشمن، نقش بر آب شد. البته شاید در فضای پسابرجامی سخن از تحریم و دشمنی دشمنان خیلی برای مسؤولان محلی از اعراب نداشته باشد ولی با این حال برای کشوری همانند ایران که خود را یکی از بزرگان صنعت نفت می‌داند این حجم از واردات یک فرآورده نفتی کمی جای تأمل و شاید شرمندگی دارد.
همه‌ این هواپیمابازی‌ و واردات بنزین‌ را بگذارید در کنار تذکرات جدی و مهمی که رهبر انقلاب در جلسه اخیر با مسؤولان نظام مطرح کردند. تذکری جدی درباره شناسایی اولویت‌ها و تمرکز روی آنها. در این وانفسای رکود و بیکاری که بزرگان را شرمنده ملت کرده است، این اخبار آسمانی نشان از بی‌توجهی به اولویت‌ها و مشکلات اساسی مردم دارد. اشتباهات مکرر، پیامدهایی قابل پیش‌بینی دارد. همه‌ این اخبار بی‌توجهی به ملتی را آشکار می‌کند که صاحبان اصلی این کشورند. برای این ملت، حقوق‌های ده‌ها میلیونی مدیران، خرید هواپیماهای آمریکایی و فرانسوی- که مسافرش نیستند- و واردات بنزین- بدون توجه به ظرفیت داخلی- در مقابل توجه به رکود و بیکاری و رسیدگی به معاش مردم اولویت نیست و به‌نظرشان با این رویه، اشتباهات است که بر آسمان اقتصاد ایران پرواز می‌کند.
*کارشناس ارشد اقتصاد

گروه سیاسی: ماجرای فیش‌های نجومی اگرچه باعث رنجش خاطر مردم شد و یک تبعیض آشکار را در مقابل مردم نمایان کرد اما هجمه گسترده منتقدان و نیز فشار افکار عمومی باعث شده اکنون دستگاه‌های اجرایی نسبت به برخورد و مقابله با این نابهنجاری پرهزینه اقداماتی انجام دهند. به گزارش «وطن امروز»، در این میان آنچه باعث شده موضوع فیش‌های نجومی با قدرت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد، بیانات مقام معظم رهبری در این‌باره و تاکیدات ایشان مبنی بر رسیدگی قاطعانه به این ماجرا و برخورد با متخلفان است. ایشان اخیرا در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بر ضرورت برخورد با متخلفان ماجرای فیش‌های حقوقی تاکید کردند. روز گذشته پرتال رسمی دولت نیز از پاسخ رهبر انقلاب به نامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر همکاری دستگاه‌ها برای رسیدگی به این ماجرا خبر داد.
براساس این گزارش، متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری بدین شرح است:
«کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد».
 معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 25/3/95 با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار رهنمودی از ایشان برای همکاری دستگاه‌ها در این مورد شد. جهانگیری در این نامه با تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان‌بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده به منظور حمایت از مدیران پاکدست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.
رهبر انقلاب البته دوم تیرماه و در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت به موضوع فیش‌های نجومی اشاره و بر برخورد قاطعانه با متخلفان تاکید کردند. ایشان در این‌باره فرمودند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌هایی پاکدست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
طرح مجلس: سقف حقوق 10 میلیون
آنگونه که برخی نمایندگان می‌گویند؛ مجلس شورای اسلامی نیز اقداماتی در راستای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی در دستور کار دارد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این‌باره از تقدیم طرح مقابله با حقوق‌های نجومی به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد. براساس گفته‌های این نماینده، این طرح امروز به هیات‌رئیسه تقدیم می‌شود. نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با جدیت و با استفاده از بازوهای نظارتی خود موضوع حقوق‌های نجومی را تا زمان رسیدن به نتیجه و برخورد با مدیران متخلف پیگیری خواهد کرد، افزود: پرداخت‌های بالا خارج از ضوابط قانون خدمات کشوری صورت گرفته، البته نقص‌های قانون خدمات کشوری و سایر قوانین که روزنه‌هایی برای فرار ایجاد کرده باید رفع شود. یوسفیان‌ملا  با تاکید بر اینکه میزان پرداختی حقوق باید براساس میزان بهره‌وری انجام شود، تصریح کرد: اگر میزان دریافت حقوق متناسب با میزان تلاش و بهره‌وری نیروی کار باشد، میزان پرداختی‌ها به این میزان نخواهد بود و این تفاوت زمین تا آسمانی بین حقوق کارمند و مدیر وجود نخواهد داشت. گفتنی است، طرح مقابله با حقوق‌های نجومی با محورهایی همچون تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق‌ها، استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده و اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از 5/1 میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از 5/1 میلیون تهیه و تدوین شده است.

گروه بین‌الملل:‌ بیش از 2 سال است موجی از خشونت‌های بی‌رحمانه بنگلادش در جنوب آسیا را گرفتار خود کرده که مسؤولیت برخی از این عملیات را گروه تروریستی داعش برعهده می‌گیرد.  براین اساس، شامگاه جمعه گروهی متشکل از 9 فرد مسلح به رستورانی در منطقه‌ای استراتژیک در پایتخت بنگلادش حمله کردند. در این حمله مهاجمان مسلح پس از تبادل آتش با نیروهای امنیتی، بیش از 40 نفر از حاضران در رستوران را که بیشتر آنها خارجی بودند به گروگان گرفتند. کماندوهای بنگلادش پس از گذشت 10 ساعت از گروگانگیری، بامداد شنبه با حمله به این رستوران، گروگان‌ها را آزاد کردند. در این رویداد ۲۰ گروگان‌ و 6 گروگان‌گیرکشته شدند که بنا بر اعلام مقامات بنگلادش همگی خارجی هستند. همچنین ۱۳ گروگان از جمله 4 خارجی آزاد شده‌اند و بیشتر کشته‌ها با سلاح سرد به قتل رسیده‌اند. بسیاری از گروگان‌ها از شهروندان ایتالیا بوده و چند ژاپنی هم در میان آنها وجود داشتند. برخی از منابع غیررسمی از کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن 49 تن دیگر در درگیری‌ها خبر می‌دهند.  پلیس بنگلادش می‌گوید در این عملیات علاوه بر کشته شدن 2 نیروی پلیس، 15 تن دیگر نیز مجروح شده‌اند. «اعماق»، شبه‌خبرگزاری که اخبار مربوط به گروه داعش را منتشر می‌کند ساعتی بعد از حمله که حدود ساعت ۲۱:۳۰ جمعه‌شب به وقت داکا روی داد، گزارش کرد داعش مسؤول حمله و گروگانگیری در پایتخت بنگلادش است. با وجود این، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند به احتمال زیاد این عملیات توسط گروه‌های بنگلادشی وابسته به القاعده صورت گرفته است.  ناظران می‌گویند حمله تروریستی در بنگلادش بر ترمیم‌پذیری داعش و توانایی‌اش برای انجام حملات خبرساز در سراسر جهان به‌رغم اینکه در حال از دست دادن قلمروهای تحت کنترلش در عراق و سوریه است، تاکید می‌کند.

عصر دیروز در بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، با رهبر انقلاب دیدار کردند. بیانات رهبر انقلاب در این دیدار که پیش از اذان مغرب آغاز شده بود، به دلیل تلاقی با اذان به بعد از اقامه‌ نماز و صرف افطار موکول شد. پیش از بیانات رهبر انقلاب، تعدادی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، دیدگاه‌های خود را درباره‌ مسائل کشور بیان کردند. مشروح خبر این دیدار در شماره فردا منتشر می‌شود.

گروه سیاسی: FATF یا همان کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای اگر در ظاهر در قالب یک همکاری بانکی بین‌المللی است اما کارشناسان در ایران بشدت نسبت به عوارض آن و خطراتی که این توافق ممکن است برای دارایی‌های مردم ایجاد کند، هشدار داده‌اند. خطر نفوذ اطلاعاتی یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی است که کارشناسان درباره این توافق بانک مرکزی با این نهاد بین‌المللی مطرح کرده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، با طرح این انتقادات و نگرانی‌ها، حالا مجلس شورای اسلامی قرار است به این موضوع یعنی کارگروه FATF رسیدگی کند. احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: بررسی مذاکرات انجام شده با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی(FATF) هفته بعد از تعطیلات، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می‌گیرد. اما احمد توکلی در این‌باره یعنی درباره تفاهم دولت با کارگروه اقدام مالی نگرانی‌های جدی‌ای را مطرح می‌کند. او می‌گوید با این توافق دسترسی این نهاد به گردش‌های خصوصی در ایران نیز فراهم می‌شود. توکلی در این‌باره گفت: مشکل اصلی از این ناشی می‌شود که دولت شفاف عمل نمی‌کند. وقتی FATF ما را به طور موقت و یک‌ساله از اقدام متقابل تعلیق کرد یعنی کارهای ما را می‌بندد و یک‌سال فرصت به ما می‌دهد. می‌خواهیم بدانیم دولت چه تعهداتی داده که این را گرفته؟ آیا می‌ارزیده است؟ توکلی افزود: چون در این باره چیزی نمی‌گویند پس این موضوع زیر سوال است که لابد چیزهایی هست که قابل دفاع نمی‌بینند؛ این به ذهن هر کسی خطور می‌کند در نتیجه اشکال از این موضوع آغاز می‌شود. وی ادامه داد: اگر دولت تلاش کند فشارها از ما کم شود باید قدردانی کرد اما مهم این است که به چه بهایی به این موضوع رسیده‌ایم.نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان دیده‌بان شفافیت و عدالت معترضیم و دولت باید اعلام کند در تفاهم با FATF چه کرده است. وی گفت: البته اطلاعاتی می‌دهند که ناقص و حتی برخی اطلاعات نادرست است؛ به عنوان نمونه گفته‌اند آنان فقط ضابطه می‌گذارند و در مسائل ما دخالت نمی‌کنند در حالی که طبق نص اسناد FATF حتی به طور موردی در کارها دخالت می‌کنند، به نحوی که حساب به حساب کنترل می‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی ادعا می‌کند اگر زیاده‌خواهی کنند جلوی‌شان ایستادگی می‌کنند، این شعارها به درد سخنرانی می‌خورد.  توکلی گفت: طبق ماده 12 قانون پولشویی به صراحت آمده است اگر ایران با هر کشوری معاضدت قضایی داشته باشد باید اطلاعاتش را تبادل کند، اینها حد یقفی ندارد؛ کجا می‌ایستند؟ حساب چه کسانی را می‌خواهند کنترل کنند؟ بعد به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان می‌رسند و هر جا دلشان بخواهد. وی تاکید کرد: باید بگویند چه کار کردند، چه تعهداتی دادند و آیا این تعهدات ما را به اینجا می‌رساند یا نه؟ رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: وقتی ما می‌گفتیم برای گرفتن مالیات حقه و ندادن یارانه ناحق باید حساب‌ها کنترل شوند، آقای روحانی می‌گفت نباید به عرصه خصوصی مردم سرک کشید در حالی که در اینجا سرک کشیدن جای خود، از بالا می‌ایستند و تماشا می‌کنند.  توکلی افزود: این برای آینده کشور مساله درست می‌کند؛ ما برای مبارزه با تروریسم تعریف خود را داریم و از همه دنیا بیشتر با آن مخالفیم، در گذشته بابتش هزینه دادیم و اکنون نیز هزینه می‌دهیم.  وی با اشاره به جنایات داعش علیه پیروان همه ادیان گفت: کدام کشور جز ایران جلوی آنان را گرفته است؟ پس ما در مبارزه با تروریسم هزینه می‌دهیم، آنان که هزینه نمی‌دهند. توکلی افزود: منافقین که هزاران نفر از مردم ما را شهید کردند در پناه آنان زندگی می‌کنند، با این وضع در آینده به ما می‌گویند به مقاومت کمک نکنیم چون آن را کمک به تروریسم می‌دانند و این اول دعواست.  نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی بیرون هستند باید با آنان دعوا کنیم اگرنه به فرموده امام علی‌(ع) هیچ قومی در داخل خانه‌اش با دشمن نمی‌جنگد مگر آنکه ذلیل شود. اگر قرار است بیایند باید در همین جا جلوی آنان بایستیم. وی افزود: حرکت راهبردی ما کاملاً اعتقادی، انسانی، اسلامی، عقلانی و امنیتی است زیرا مرزهای امنیتی کشور را هزار کیلومتر عقب برده‌ایم به همین علت است که در امنیت به سر می‌بریم و آنان در امنیت نیستند؛ اگر این کار را نمی‌کردیم به قول رهبر انقلاب باید در کرمانشاه با آنان می‌جنگیدیم و جنایات‌شان را در حق زن و فرزندان ما نیز مرتکب می‌شدند. توکلی گفت: آمریکا از چند هزار کیلومتر آن سوتر برای خود مرز امنیتی تعریف می‌کند و با حضور در خلیج‌فارس می‌گوید اگر اینجا نفت بالا و پایین شود امنیت اقتصادی‌اش به هم می‌خورد؛ ما نمی‌گوییم این کار درست است اما منطقش درست است، زیرا خطر را از مرزهای جغرافیایی‌اش دور می‌کند. وی افزود: این منطق امنیتی، سیاسی و دفاعی بسیار درستی است اگرچه او بدجنسی می‌کند و سلطه‌گر است اما ما که سلطه‌گر نیستیم، می‌خواهیم خودمان را حفظ کنیم. نماینده پیشین مجلس در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجلس در تفاهم با FATF گفت: مجلس را نمی‌توان ملامت کرد زیرا در ماه‌های نخست در حال ساماندهی داخلی است و تا جا بیفتد و اقدام کند، زمان می‌برد و هنوز دیر نشده است اما قدرتش برای استنطاق خیلی بالاست و باید به سوالات مجلس پاسخ دهند. توکلی تاکید کرد: البته در این موضوع خاص موظفند به پرسش‌ تک‌تک ایرانیان پاسخ دهند زیرا طبق قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب سال 87 هر ایرانی می‌تواند اطلاعات عمومی و هر سندی را از دولت بخواهد و آنان موظفند در مدت 10 روز ارائه کنند. وی گفت: اگر تا این مهلت اطلاعات درخواستی را به شرط آنکه اسرار دولتی نباشد ارائه نکنند مرتکب جرم شده‌اند. در ماده یک این قانون آمده است که تصمیمات و مصوباتی که مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است قابل محرمانه شدن نیست. این اقتصاددان هشدار داد: توافق با FATF با منافع تک‌تک ایرانیان درگیر است زیرا حساب‌های همه ما را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد پول ما جابه‌جا شود. توکلی گفت: به عنوان نمونه کسی که بیماری دارد و می‌خواهد پولی را به خارج ارسال کند نمی‌گذارند یا اگر برای تحصیل فرزندانش در خارج بخواهد پولی را واریز کند می‌توانند مانع شوند، پس منافع همه ما را در خطر قرار می‌دهد.

افشای گردش حساب و اسناد مالی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید نشان می‌دهد که وی دست‌کم یک میلیارد تومان در یک سال حقوق و مزایا و پاداش دریافت کرده است. به گزارش «وطن امروز»، طبق سندی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، «غ.ج» مدیرعامل شرکتی است که در عسلویه واقع شده است. وی در یک سال مجموعا یک‌میلیارد تومان دریافتی داشته البته در کنار آن، پاداش نیز می‌گرفته است.  تصویر منتشر شده از یک سند مالی گویای این حقیقت است که وی مبلغ 114 میلیون تومان با عنوان «پاداش راه‌اندازی پروژه MEG» طی یک فقره چک به تاریخ 17 اسفندماه 1394 دریافت کرده است. در همین باره خبرگزاری تسنیم، در گزارشی راجع به ضرورت برخورد قاطعانه با مدیران متخلف میلیاردی، نام مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید را نیز در ستون «فعلا برخوردی نشده» آورده است!  در بخشی از این گزارش آمده است: دولت برای مقابله با حقوق‌های نجومی با چند چالش مهم روبه‌‌رو است؛ یکی اینکه چون هنوز بیش از 75 درصد از اقتصاد دست دولت است، مشکل دولت این است که باید با خودش مبارزه کند و این مبارزه با خود کار دشواری است. نکته دوم اینکه قوانین حاکم به این پرداخت‌ها تا اصلاح نشود، نمی‌توان به صورت ریشه‌ای با این موضوع برخورد کرد. نکته سوم این است که مدیرانی که به این میزان پرداخت‌ها عادت کرده‌اند، حاضر نیستند به کمتر از این حقوق تن دهند، از این رو مقابله با این چالش کار بسیار دشواری برای دولت است.
 

محمدمهدی داماد: ادوار الیگارشی در ایران را می‌توان به 3 دوره مجزا از هم تفکیک کرد: «الیگارشی سنتی»، «الیگارشی مدرن» و «الیگارشی نوین».
الیگارشی سنتی همان اشرافی هستند که نمونه آخر آن شاهزادگان قاجار بودند که در نظام سیاسی سنتی مرکز اقتدار بوده و در کانون قدرت و ثروت قرار داشتند.  الیگارشی مدرن هم در دوران پهلوی پیدا شد که به دلیل زوال زودهنگام در سال 57، بتدریج در سال‌های پس از انقلاب الیگارشی نوین جای آن را گرفت. افراد الیگارشی سنتی به دلیل روابط خانوادگی‌ای که با پادشاهان داشتند و با آنها همخون بودند در بالاترین طبقه اجتماعی قرار داشتند و از بیشترین مواهب و قدرت برخوردار بودند. اما الیگارشی سنتی با پیدایش پهلوی بتدریج رو به زوال نهاد اگرچه بخشی از آنها پس از فروپاشی قاجار همچنان در قدرت قرار داشتند و حتی بسیاری از وزرای دوران پهلوی از الیگارشی قاجار بودند اما به هر طریق با پیدایش نظام سیاسی جدید که با تمام آثار قاجار مبارزه می‌کرد، الیگارشی سنتی نیز رو به زوال نهاد. زوال الیگارشی سنتی در آغاز دهه 40 با برکناری «علی امینی» رسمیت یافت و از این دهه به بعد الیگارشی قاجار در دولت نیز جای خود را به طبقه و قشری جدید داد که آغاز این تحولات با نخست‌وزیری «حسنعلی منصور» و سپس «امیرعباس هویدا» بود.
اما آنچه زوال سریع‌تر الیگارشی سنتی را در ایران به دنبال داشت، تغییر ساختار اقتصادی کشور و پایه قرار گرفتن نفت در آن بود. در حقیقت از زمانی که اقتصاد کشور نفتی‌تر شد، نسل جدیدی از الیگارشی پدید آمد که الیگارشی سنتی را کنار زد. هرچند تبار و ایدئولوژی الیگارشی مدرن کاملاً متفاوت از الیگارشی سنتی قاجار بود اما در تحلیل این پدیده، نقش نفت در اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. به عبارت بهتر، تحلیل و شناخت الیگارشی مدرن بدون شناخت اقتصاد داخلی و بین‌المللی نفت بسیار ناقص خواهد بود. این پدیده مخصوصاً پس از شکست نهضت ملی نفت و گسترش اختیارات شاه و دربار بر آن تشدید شد. الیگارشی مدرن در ایدئولوژی مدرنیستی خود، نحوه ارتزاق و نیز تبار متفاوتی که داشت، براحتی از الیگارشی سنتی قاجار قابل تشخیص است.
 در حقیقت زمانی که الیگارشی سنتی قاجار تازه داشت رسالت‌های تاریخی ملی خود را فرامی‌گرفت و شأن «الیگارشی مفید» را در برخی بخش‌ها پیدا می‌کرد، سرنگون شد و جای خود را به الیگارشی تازه به دوران رسیده‌ای داد که حتی از ریشه و دانش و فرهنگ اصیل الیگارشی پیشین نیز بهر‌ه‌ای نداشت.همچنین با زوال زودهنگام الیگارشی مدرن، الیگارشی نوین جای آن را گرفت. الیگارشی نوین یا جدید به‌رغم اختلافات فراوان با الیگارشی مدرن در پیوند خوردن با اقتصاد نفتی با آنها مشترک بود. یعنی همان‌طور که محل تمرکز الیگارشی مدرن در اقتصاد نفتی، قراردادها و سودهای هنگفت آن بود، الیگارشی نوین هم از همین‌ جا حیات گرفت که نمونه آن را در ماجرای کرسنت و استات‌اویل مشاهده کردیم. به هر طریق، افزایش درآمد نفت‌ به‌ نام ملت ایران و به کام الیگارشی خاندان‌های مرتبط با حکومت پهلوی شد و به‌ این بهانه بخش اعظمی از درآمدهای ‌نفت در 2 دهه واپسین پهلوی جزو سرمایه‌های خصوصی‌ الیگارشی و از همین طریق  به‌ خارج‌ از ایران منتقل شد؛ سرمایه‌هایی که وارد حوزه‌های دیگری نیز شد، از جمله تجارت. لذا وقتی سخن از وابستگی الیگارشی مدرن و نوین به اقتصاد نفتی می‌شود، معنای این سخن آن نیست که لزوماً از طریق قراردادهای نفتی بوده است، بل بخشی از آن در قراردادها بود و بخشی هم در اختصاصی کردن درآمدها و دلارهای نفتی.  طبق گزارش‌هایی که درباره الیگارشی مدرن وجود دارد و در اینجا خلاصه‌ای از آن را می‌آوریم، مکانیسم اختصاصی کردن منابع ملی توسط الیگارشی مدرن از‌ چند‌ طریق صورت می‌گرفته که برخی از آنها عبارتند از: مکانیسم وام‌های پرداختی، مکانیسم ارزش فروش محصولات‌ لوکس‌، مکانیسم فروش‌ ماشین‌‌آلات‌ صنعتی، مکانیسم دریافت‌ حق‌ لیسانس و سرمایه‌گذاری‌ها‌ی مشترک‌ و مکانیسم مشارکت در سیستم بانکی که در رأس همه آنها‌‌ خاندان‌ سلطنتی‌ و الیگارشی‌ وابسته‌ به آن، با یک یا‌ چند شرکت خارجی وجود داشت. الیگارشی مدرن که قدرت و ثروت را در دوران پهلوی در دست داشت، در مجموع کمتر از یکهزار نفر بود اما همین خانواده‌های معدود ثروتمند و حکومت‌گر نه‌‌تنها‌ مالکیت‌ بیشتر زمین‌های وسیع تجاری بلکه حدود 85 درصد‌ شرکت‌های‌ خصوصی‌ مربوط‌ به‌ بانکداری،‌ کارخانه‌های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه و ساختمان‌سازی شهری را در اختیار داشتند.  «یرواند آبراهامیان» این‌ «طبقه بالا» یا همان «الیگارشی مدرن» را به‌ 6 گروه فرعی زیر تقسیم می‌کند:
یک- خاندان پهلوی با 63 شاهزاده و وابستگان نزدیک که سرآمد الیگارشی مدرن در دوران پهلوی بودند. منابع اصلی قدرت اقتصادی این خاندان 4 منبع بود که عبارتند از: «زمین»، «نفت»، «تجارت» و «بنیاد پهلوی». گذشته از 3 منبع نخست که خاندان پهلوی از آن بهره می‌برد، نباید از نقش «بنیاد پهلوی» غافل ماند. این بنیاد از مهم‌ترین منابع ثروت دربار بود. بنیاد پهلوی سالانه بیش از 40 میلیون دلار کمک مالی از بودجه کشور دریافت‌ می‌کرد و به شکل یک خزانه مالیاتی مطمئن، بخشی از املاک و دارایی‌های خانواده پهلوی به‌شمار می‌آمد. بنیاد پهلوی تقریباً در همه‌ زوایای‌ اقتصاد کشور نفوذ داشت و سال‌ 56 در 207 شرکت از جمله 8 شرکت استخراج معدن، 10 کارخانه سیمان، 17 بانک و شرکت بیمه، 22 هتل، 25 شرکت‌ صنایع‌ فلزی، 25 شرکت کشت‌ و صنعت و 45 شرکت ساختمانی سهامدار بود. در حقیقت اینها جزو سرمایه‌های حاصل از فروش نفت بود که در حساب‌های مخفیانه آنها در خارج از کشور واریز می‌شد.
دو- خانواده‌های‌ اشرافی‌ که مدت‌ها پیش از اصلاحات ارضی دهه 40 به سرمایه‌گذاری در شهر‌ها‌ روی‌ آورده بودند مانند خانواده‌های «علم»، «امینی»، «بیات»، «قراگوزلو»، «دولو»، «مقدم» و «جهانبانی». در حقیقت اینها همان الیگارشی وابسته به‌ قاجار بودند که تلاش داشتند خود را با شرایط جدید سازگار کنند و با حکومت پهلوی کنار بیایند.
سه- اشراف‌ سرمایه‌دار مانند «خداداد فرمانفرماییان»، «مهدی بوشهری» و «نوری‌ اسفندیاری»‌ که در دوران «پهلوی اول»، رشد کردند و توانستند با ایجاد بانک، مجتمع‌های کشت و صنعت، شرکت‌های تجاری و صنعتی خود را در شرایط جدید حفظ کنند.
چهار- حدود‌ 200‌ سیاستمدار قدیمی‌ و کارمند‌ عالیرتبه و افسر بلند‌پایه ارتش که‌ به‌ واسطه عضویت در‌ هیأت‌ مدیره‌ها و شرکت در قرارداد‌های‌ سودآور‌ دولتی ثروتمند شده بودند.
پنج- سرمایه‌دارهای قدیمی که نخستین سود‌های میلیونی خود‌ را‌ در رونق تجاری زمان جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ و ثروت‌های میلیونی‌ بعدی‌ در دوران ترقی قیمت‌ نفت‌ در دهه‌های 40 و 50 به دست آورده بودند. مثل «مهدی نمازی»، «حبیب ثابتی» و‌ «قاسم‌ لاجوردی».
شش- اندک سرمایه‌داران جدید از جمله «احمد خیامی»، «محمد رضایی»، «هژبر یزدانی»، «مراد آرا» و... که در اواخر دهه 40 به‌ واسطه‌ روابط‌ شخصی‌ با‌ خاندان سلطنتی تا‌ سرمایه‌داران‌ قدیمی و کارگزاران شرکت‌های چندملیتی، امپراتوری‌های تجاری عظیمی برپا کردند.
گزیده آنکه الیگارشی مدرن به لحاظ ایدئولوژیک، کاملاً غرب‌مدار و وابسته به غرب بود. اساساً بخش مهمی از آنها با حمایت دولت‌های غربی بویژه آمریکا و انگلیس توانسته بودند نفوذ بیابند و به گروه‌‌های متنفذ تبدیل شوند.  در الیگارشی مدرن همچنین خاندان‌هایی از بهاییان و یهودیان حضور داشتند؛ هرچند قسمت لاغری از آن را تشکیل می‌دادند اما در کنار همه اینها آنچه نباید فراموش کرد این است که الیگارشی مدرن با هر هویت و مختصاتی که داشت در یک نگاه کلی، زاییده اقتصاد نفتی و درآمدهای حاصل از آن بود.
ادامه دارد...