بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَه القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین؛
خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بارگران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش».
 

 تبعید دسته‌جمعی علمای بزرگ شیعه از عتبات عالیات عراق به ایران - 1302 ق
 امضای عهدنامه بین ایران و عراق درباره اختلافات مرزی 2 کشور، تحت فشار انگلستان- 1316 ش
 درگذشت استاد «محمدمعین» ادیب برجسته معاصر - 1350 ش
 قیام زنگیان به رهبری «صاحب الزنج» علیه عباسیان در جنوب عراق- 255 ق
 تولد «ابوبکر محمدبن علی حاتمی» معروف به «ابن عربی» دانشمند بزرگ مسلمان - 560 ق
 تولد «ابومنصور حسن ‏بن زین‌‏الدین» محدث و رجالی بزرگ شیعه - 959 ق
 رحلت «علامه محمدباقر مجلسی» صاحب کتاب شهیر «بحارالانوار» - 1110 ق
 کشف فلز نیکل - 1751م
 تولد «فرانتیس کافکا» نویسنده بزرگ چک - 1883م
 مرگ «تئودور هرتزل» پایه‏گذار جنبش جهانی صهیونیسم - 1904م
 ثبت اختراع ماشین حروفچینی – لینوتایپ توسط «اتمار مرگتالر» - 1886
 

وزیر اقتصاد با صدور ابلاغیه‌ای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها را ممنوع کرد. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیرمجاز اعلام کرد. براساس ابلاغیه «علی طیب‌نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند. دستگاه‌های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق‌العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. سازمان‌های خصوصی‌سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.

گروه اقتصادی: برخورد با مدیرانی که دارای فیش‌های حقوقی نجومی هستند پس از تاکید مقام معظم رهبری نسبت به بررسی و برخورد با مجرمان وارد مرحله جدیدی شده است تا متخلفان تاوان جرم خود را پس دهند. اما از آنجا که وجود متغیراتی در قواعد سیستم پرداخت مالی و کم‌توجهی در نظارت بر عملکرد مدیران سطوح بالا دیده می‌شود، بنابراین خیلی از کارشناسان سهل‌انگاری در کنترل و نظارت دقیق بر میزان پرداختی مدیران و نبود قوانین و مقررات درست را باعث بروز چنین موضوعی می‌دانند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم با بیان اینکه آیا چیزی در دنیا هست که اتفاق افتاده باشد و دولت یازدهم به دولت قبل ارتباط نداده باشد؟ گفت: مسؤولیت پرداخت‌های نجومی خارج از عرف چند سال اخیر با شخص آقای نوبخت است.  بهروز مرادی درباره افشای پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولت یازدهم اظهار کرد: قبل از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 2 معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری وجود داشت، یکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و یکی هم معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی. وی افزود: تعیین دستمزد و حقوق و پاداش مدیران دولتی پیش از این در حیطه وظیفه معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی بود. زمان ما این دو مجموعه جدا بودند. در دوران فعالیت دولت یازدهم اگر کارگروهی ذیل این معاونت‌ها تشکیل شده، زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و عملا در حوزه مسؤولیت آقای نوبخت است. معاون رئیس‌جمهور سابق خاطرنشان کرد: بنابراین مسؤول پرداخت‌های نجومی خارج از عرف چند سال اخیر شخص آقای نوبخت است که مسؤولیت کارگروه تعیین دستمزد و پاداش‌ها را برعهده داشته است. مرادی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین عنوان کرد: اظهارات چندی پیش دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون رئیس‌جمهور سابق در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور درباره چگونگی نجومی شدن حقوق‌ها در دولت یازدهم بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا شخص آقای نوبخت در این کارگروه با افزایش حقوق مدیران دولتی موافقت کرده است. متاسفانه مسؤولان دولت فعلی همه مشکلات را به دولت قبل نسبت می‌دهند، انفجار سال 1983 لبنان را که براساس آن آمریکایی‌ها 2 میلیارد دلار دارایی ایران را دزدیدند هم به دولت قبل نسبت دادند. وی گفت: سوال من از مسؤولان دولت یازدهم این است که چه چیزی در این عالم اتفاق افتاده که آنها به دولت قبل نسبت نداده باشند؟ در دولت قبل به هیچ وجه چنین پرداخت‌های نجومی وجود نداشت. اگر چنین پرداخت‌هایی وجود داشت رسانه‌ها تاکنون آنها را افشا می‌کردند.
 فساد فیش‌های حقوقی  ریشه در دولت هاشمی دارد
استاد دانشگاه تهران وجود حقوق‌های چند صد میلیونی در نظام اسلامی را ناشی از دور شدن مسؤولان از ارزش‌های انقلابی دانست. حسین کچوئیان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران با اشاره به مساله حقوق‌های نامتعارف، اظهارداشت: تعبیر حقوق‌های نجومی تعبیر درستی برای این رخداد نیست، زیرا باعث می‌شود حقیقت و ماهیت مساله گم شود.  وی با اشاره به اینکه بحث‌های متفاوتی در این زمینه مطرح شد، افزود: مدافعان دولت این اقدام را  قانونی می‌دانند، حتی اگر هم این طور باشد، این مساله دزدی است. جای تعجب است که چرا در فضای عمومی کشور مطالب طوری بیان می‌شود که این موضوع زشت و قبیح به نظر نیاید.  عضو هیات‌ علمی دانشگاه تهران با اشاره به اظهارنظر مسؤولان دیوان محاسبات در این زمینه، اظهار داشت: بعضی از مسؤولان دیوان محاسبات اعلام کردند این موارد را به وزیر اقتصاد متذکر شدیم. این به این معناست که آنها می‌دانستند بحث حقوق‌های مدیران در این سطح غیرقانونی‌ است. قطعا اگر در آن زمان پیگیری می‌شد، موضوع ادامه پیدا نمی‌کرد. وی تصریح کرد: در مواجهه با این حقوق‌ها چه در نفس و متن خود حقوق و چه درباره پاداش و مزایا با آمارهای عجیب و غریبی روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد یک نوع دزدی و غارت صورت گرفته است، همان‌طور که رهبری فرمودند عده‌ای حکومت و مسؤولیت را برای خود طعمه‌ای فرض کردند. کچوئیان گفت: اگر وضعیت کشور را از ابتدای انقلاب تا زمان حاضر مقایسه کنیم میزان فساد را می‌توانیم بررسی کنیم. در اوایل انقلاب مسؤولان بعضا برای مسؤولیت‌ها پول نمی‌گرفتند، این وضعیت در دوران جنگ هم وجود داشت. استاد دانشگاه تهران در همین زمینه تصریح کرد: بعد از دوران جنگ این فسادی که از دوران آقای هاشمی شروع شد در ابعاد مختلف رشد کرد تا به وضعیتی که امروز دچار آن هستیم، رسید به شکلی که افراد در این اوضاع و احوال نامناسب کشور بدون هیچ حیا و توجهی به مسائل کشور و مردم چنین اقداماتی را صورت می‌دهند، آن هم در شرایطی که قرار است اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند و مدام شعار آن سر داده می‌شود.  کچوئیان تصریح کرد: حقوق‌های نامتعارف یک دزدی است، اگر هم به‌گونه‌ای مطرح شد که این حقوق‌ها معقول  است و کسی هم در قبال آن واکنش جدی نشان نداد، نشانه تغییر ذهنیت‌ها در انقلاب است تا جایی که مسؤولان دولت چنین واکنشی می‌گیرند و آن را معقول می‌دانند. اگر هم اعلام می‌شود تفاوت‌های قانونی در این حقوق‌ها بوده و مقامات چندان با حساسیت آن  را دنبال نکردند باز هم به دلیل تغییر ذهنیت‌هاست و گویای این است که ما از انقلاب خیلی دور شده‌ایم. وی تصریح کرد: مقامات دولت ابتدا دنبال پنهان کردن موضوع فیش‌های نجومی بودند، البته این رویکرد هنوز هم ادامه دارد. کسی این مساله را دنبال نکرد تا اینکه رهبر انقلاب این موضوع را مطرح کردند. در این موضوع ارزش‌های اسلام و انقلاب مورد هجوم قرار گرفت که باید آن را بازسازی کرد. کچوئیان گفت: تا قبل از اینکه حضرت آقا این موضوع را مطرح کنند، تمام هم و غم دولت آلوده کردن دولت‌های دیگر و فرافکنی در این زمینه بوده است. مطمئنا هر جای دیگر دنیا بود افراد برای چنین فاجعه‌ای خودکشی می‌کردند. وی با اشاره به واکنش مدیرعامل بانک رفاه مبنی بر اینکه «بنده خطایی مرتکب نشده‌ام» افزود: چنین واکنش‌هایی فقدان اصول و قاعده را در رفتار برخی مقامات کشورمان نشان می‌دهد.

یک اقتصاددان گفت: شواهد نشان می‌دهد عملکرد دولت تاثیری در کاهش نرخ تورم نداشته و عملا از غفلت مردم استفاده می‌کند تا کاهش تورم را به نام خودش ثبت کند. عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره ادعای دولتمردان درباره کاهش تورم اظهار کرد: اخیرا رئیس‌جمهور، معاونان و وزیر اقتصاد مرتبا کاهش نرخ تورم را در بوق و کرنا می‌کنند، زیرا شاخص دیگری برای نشان دادن علائم مثبت عملکردشان ندارند. وی افزود: آنها اظهار می‌کنند این کاهش تورم نتیجه عملکرد دولت بوده است، در حالی که با نگاه غلطی که اعضای دولت به اقتصاد کشور دارند و به دنبال نگاه به دست خارجی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واردات هستند، عملا هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نیفتاده است. این اقتصاددان گفت: نوع نگاه دولتمردان به اقتصاد باعث افزایش انتظارات کاهنده تورمی شده است. دولتمردان سخنانی را به زبان می‌آورند که با منطق علم اقتصاد همخوانی ندارد و این رفتار آنها عملا مشکلات را حادتر می‌کند. شیخی بیان کرد: اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند تورم در ماه‌های آینده تک‌رقمی می‌شود، در حالی که برخی دیگر از مسؤولان مانند رئیس سازمان مدیریت اعلام می‌کنند تورم تک‌رقمی شده و وعده کاهش بیشتر آن را می‌دهند. این اظهارات ضد و نقیض خود باعث می‌شود تقاضای موثر در اقتصاد کشور به تعویق بیفتد. وی افزود: مردم به عنوان مصرف‌کنندگان کالاهای نهایی تقاضای خود را به تاخیر انداخته و مصرف‌کنندگان نهاده‌ها یعنی تولیدکنندگان هم تقاضای موثر خود را به تاخیر می‌اندازند که این موضوع با اقتصاد مقاومتی منافات دارد. عملا این مساله باعث رکود بیشتر در اقتصاد می‌شود. اینگونه اظهارنظرها نشان می‌دهد دولتمردان یازدهم ادبیات اولیه اقتصاد را بلد نیستند. این اقتصاددان تصریح کرد: دولتمردان ادعا می‌کنند تورم را کاهش داده‌اند، در حالی که تورم تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها برای 359 قلم کالا و خدمات است و شواهد نشان می‌دهد به‌رغم کاهش تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم همچنان ادامه دارد و افزایش قیمت قابل توجهی هم در نرخ کالاهای غیرضروری اتفاق نیفتاده است. شیخی خاطرنشان کرد: این دو اتفاق به ضرر اقشار محروم و مستضعف جامعه و به نفع سبد مصرفی اقشار مرفه جامعه تمام شده است. نتیجه این مساله هم افزایش فاصله طبقاتی بوده، بنابراین ضریب جینی افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: حالا باید از دولتمردان پرسید اگر آنها باعث کاهش تورم شده‌اند آیا ناشی از کاهش حجم نقدینگی بوده است؟ آیا با وجود عبور نقدینگی از 1017 هزار میلیارد تومان، چنین چیزی صحت دارد؟ این اقتصاددان گفت: آیا با وجود رکود عمیقی که در اقتصاد کشور وجود دارد و مشاور رئیس‌جمهور هم 2 سال پیش اعلام کرد ما دچار بحران رکود شده‌ایم، عرضه یا تولید افزایش پیدا کرده که تورم کاهش یابد؟ صنایع کشور که هر روز در حال تعطیل شدن هستند.

مرغ‌های آماده طبخ بازارهای تهران در حالی بال و پر درآورده‌اند که یک مدیر دولتی منتقد افزایش نرخ و یک مدیرعامل اتحادیه تعاونی موافق و مدافع قیمت‌های ۸ هزار تومانی است! به گزارش فارس، قیمت مرغ اخیرا در بازار تهران به نرخ‌های بیش از 7500 و حتی 7900 تومان رسیده و نارضایتی مردم را در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به همراه داشته است. گوشت گرم مرغ برای خانوار پیش از این بین 6500 تا 6900 تومان توسط خرده‌فروشی‌های سطح شهر به فروش می‌رسید اما در واپسین روزهای ماه مبارک رمضان گویا بال و پر درآورده و به پرواز درآمده‌ است. در عین حال تولیدکنندگان و مسؤولان هر یک ساز خود را می‌زنند؛ به نظر تولیدکنندگان قیمت 8000 تومانی بازار تازه تولید را توجیه‌پذیر می‌کند و به‌زعم یک مقام مسؤول تنظیم بازار قیمت بالای 7000 تا 7200 تومان غیرقانونی است. علیرضا ولی، مدیرعامل پشتیبانی دام معتقد است قیمت عرضه عمده گوشت مرغ کمتر از 7 هزار تومان است اما برخی فروشگاه‌ها با قیمتی بیش از قیمت معمول عرضه می‌کنند. وی در این باره گفته است عرضه گوشت مرغ با قیمت بیش از 7200 تومان غیرواقعی است و دستگاه‌های نظارتی باید با این مساله برخورد کنند. این در حالی است که حمید فاضلی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنعت مرغداری کشور معتقد است قیمت مرغ گران نشده و به نرخ واقعی و تعادلی خود رسیده است، چرا که با محاسبه قیمت نهاده‌های تولید، مرغ کیلویی 7500 تا 8 هزار تومان منطقی است. وی با اشاره به اینکه تولید نسبت به ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده اما مازاد تولید هم وجود ندارد، گفت: فعلا کمبودی در بازار نیست و قیمت‌های فعلی براساس عرضه و تقاضا متعادل شده است. فاضلی تاکید کرد پیش از این مرغ با قیمت‌های یارانه‌‌ای و با تخفیف تولیدکنندگان به بازار عرضه می‌شد. وی در واکنش به این موضوع که مردم درباره وضعیت فعلی گلایه‌های بسیاری مطرح کرده‌اند، گفت: مردم حق دارند که شکایت کنند و ناراضی باشند، چرا که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.