بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَه وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَه وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَه یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین؛ خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى‌کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از تیرگی‌ها و گرفتگى‌هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود».

 تصویب قرارداد الحاق ایران به سازمان یونسکو در پاریس توسط مجلس شورای ملی- 1327ش
 رحلت آیت‏‌الله «سیدجواد خامنه‌‏ای» پدر بزرگوار رهبر انقلاب «آیت‌الله خامنه‏ای» - 1365ش
 وفات «محمد بن حسن‌ شیروانی» عالم بزرگ مسلمان - 1098 ق
 وقوع غزوه‏ «حنین» به فرماندهی پیامبر بزرگ اسلام(ص)- 8 ق
 تولد دانشمند کم‌نظیر و عالم بزرگوار شیعه «علامه حلی» - 648 ق
 روز ملی و استقلال «ونزوئلا» از استعمار اسپانیا - 1811م
 سرنگونی دولت «ذوالفقار علی‌بوتو» نخست‌وزیر پاکستان طی یک کودتای خونین- 1977م
 

۸۷۰ قلم کالای دارای مشابه تولید داخل به دولت معرفی شد تا در صورت تصویب از واردات آنها به کشور جلوگیری به عمل ‌آید. به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کالاهایی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شود صرفا براساس نظام تعرفه‌ای موجود و پرداخت حقوق گمرکی انجام و کنترل می‌شود و آنطور نیست که بگوییم واردات این کالاها بدون حساب و کتاب است.   وی ادامه داد: وقتی قرار است کالایی به کشور وارد شود ابتدا بررسی می‌شود که شرایط تولید آن در داخل به چه صورت است و با توجه به مهلتی که در فاصله زمانی مهرماه تا اسفند به صنایع و تولیدکنندگان برای اظهارات تولیدات خود داده می‌شود لیستی از آنها تهیه می‌شود تا از ورود کالاهای مشابه جلوگیری به عمل آید. در اسفندماه هر سال بر این اساس جدولی تنظیم می‌شود تا مبنای واردات کنترل شود و واردات صورت گرفته صرفا در این چارچوب انجام می‌شود. خسروتاج گفت: ما معتقدیم باید جلوی واردات کالاهای مشابه داخلی گرفته شود و هر آنچه که در داخل تولید داریم باید در اولویت تامین نیاز کشور قرار گیرد. لیستی از این کالاها تهیه شده است و در اختیار دولت قرار گرفته تا از این طریق بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت کنیم. در صورتی که این لیست توسط دولت تصویب شود از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری به عمل می‌آید.  قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نظام تعرفه‌ای واردات کشور برخلاف آن چیزی که تصور می‌شود نظامی کنترلی بوده و هرگز باز نیست و ما برای واردات کالاهای مختلف تعرفه‌های 7 تا 50 درصدی داریم که برای گروه 10 کالایی تعرفه‌های 2 برابری تعریف می‌شود. وی یادآور شد: در واردات کالا استانداردها و کنترل‌ها در هنگام واردات انجام می‌شود که این استانداردها در بسیاری مواقع در حد استاندارد اروپاست.

گروه اقتصادی: رشد پایه پولی که ناشی از افزایش میزان نقدینگی است بالاخره در یک بازه زمانی تورم را شعله‌ور می‌کند، حال از آنجا که دولت یازدهم مهم‌ترین دستاورد خود را کاهش نرخ تورم می‌داند، بنابراین آثار منفی رشد پایه پولی در یک فرآیند زمانی کوتاه و میان‌مدت دامن اقتصاد کشور را با دور معکوس افزایش نرخ تورم خواهد گرفت.  معاون وزیر سابق اقتصاد در این باره گفت: پیش‌بینی می‌کنم تورم در اواخر امسال مسیر افزایشی در پیش بگیرد، چرا که چطور ممکن است نقدینگی ۱۰۱۷ میلیارد تومانی داشته باشیم اما تورم تک‌رقمی شود. محمدهادی زاهدی‌وفا تصریح کرد: در جمع‌بندی شرایط پولی اقتصاد کشور باید گفت که دولت در مهار پایه پولی ضعیف عمل کرد و پایه پولی حدود ۴۰ درصد رشد کرد و این بسیار خطرناک و مخرب خواهد بود. وی درباره تبعات افزایش بیش از 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: دولتمردان در توجیه افزایش نقدینگی اعلام می‌کنند که ضریب تکاثر افزایش پیدا کرده و پایه پولی افزایش زیادی نداشته که این ادعا درست نیست، زیرا پایه پولی طبق آخرین اعلام بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.  وی افزود: در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد 40 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده بود که دولتمردان فعلی آن را مربوط به مسکن‌مهر می‌دانستند. اما اکنون اگر پایه پولی و ضریب تکاثر به طور همزمان افزایش پیدا کند مطمئنا ما باید پیش‌بینی تورم را در آینده داشته باشیم.  معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: درباره عدم تاثیرگذاری نقدینگی بر تورم، در دولت دوم اصلاحات هم با چنین مشکلی روبه‌رو بودیم اما به نظر می‌رسد تاثیرات تورمی افزایش پایه پولی و ضریب تکاثر بر اقتصاد ایران با یک مدت زمان حداقل یک‌ساله اعمال خواهد شد.  زاهدی‌وفا خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت نتواند سیاست‌های اقتصادی درستی را در سال 95 دنبال کند و تمام دستاوردهایش درباره مهار تورم از بین برود، امسال با افزایش تورم روبه‌رو شویم.  وی بیان کرد: کسانی که معتقد به رابطه میان نقدینگی و تورم هستند، ادعا می‌کنند که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می‌شود اما سوال جدی از آنها این است که چرا چنین رابطه‌ای در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود؟ مطالعات جدیدی که صورت گرفته نشان می‌دهد اثرگذاری افزایش نقدینگی بر افزایش تورم با تاخیر صورت می‌گیرد.  معاون وزیر سابق اقتصاد افزود: اگر این مطالعات که به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک است، تحقق یابد به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش تورم خواهیم بود. احتمال می‌دهم در نیمه دوم سال 95 بتدریج و آرام‌آرام شاهد افزایش تورم باشیم. افزایش ضریب فزاینده پولی به بیش از 6 به تنهایی خطرناک نیست، اما چون همزمان با افزایش پایه پولی شده است، مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می‌کند. زاهدی‌وفا تصریح کرد: ما همواره نگران رشد نقدینگی و حجم آن بوده‌ایم اما برای مدیریت نقدینگی نگران نبودیم. وقتی دولت‌ها سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند و به افزایش نقدینگی روی می‌آورند، بسیاری از سیاست‌هایی که به دنبال آن بودند، در عمل اتفاق نمی‌افتد. چون نقدینگی به آن جهتی که فکر می‌کردند نمی‌رود.
مدیریت نقدینگی ضعیف است
وی با انتقاد از نوع مدیریت نقدینگی در دولت روحانی نیز به نسیم آنلاین گفت: در حال حاضر ما از یک طرف رشد نقدینگی داریم و از طرف دیگر بخش تولیدی ما بشدت تشنه نقدینگی است. اگر دولت مدیریت مناسبی بر نقدینگی داشت، می‌توانست رشد نقدینگی را کانالیزه کرده و آن را به سمت تولید هدایت کند.  معاون وزیر سابق اقتصاد اضافه کرد: بانک مرکزی و دولت در مدیریت نقدینگی ضعیف عمل کرده‌اند. نقدینگی 1017 هزار میلیاردی بلوکه شده، در حفره‌هایی قرار گرفته یا در بخش‌های غیرمولد و غیرتولیدی قرار گرفته که اثرات تورمی خاص خودش را خواهد داشت. مهم‌تر از نگرانی برای رشد و حجم نقدینگی، نگرانی برای مدیریت نقدینگی است.  زاهدی‌وفا خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی درست مدیریت نشود با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهیم بود و بعد به تورم‌های خزنده‌ای تبدیل خواهد شد که روند افزایشی خواهد داشت. این تجربه قبلا در اقتصاد خود را نشان داده است، مثلا اگر انحراف زیادی در تسهیلات داشته باشیم و بانک‌ها تسهیلات را براساس اهداف خاصی اعطا کنند، با مشکل مواجه می‌شویم.  وی عنوان کرد: اگر سیستم نظارتی بانکی ما ضعیف باشد و این تسهیلات از حوزه تولید مانند برهه کنونی منحرف شود، بسیار خطرناک است. به عنوان مثال نقدینگی به یکباره به بخش مسکن می‌رود و همین مساله باعث می‌شود قیمت مسکن افزایش پیدا کند.  معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: اما اگر نقدینگی به بخش‌های مولد هدایت شود که تولید افزایش پیدا کند اشکالی به وجود نخواهد آورد. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود در فاصله 2 تا 3 ساله بر رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت و ما شاهد رونق در اقتصاد کشور خواهیم بود.  زاهدی‌وفا در پاسخ به این سوال که نقدینگی 1017 میلیارد تومانی در کجای اقتصاد ایران قرار دارد، به نسیم‌آنلاین گفت: بخشی از 1017 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش مسکن بلوکه شده است. حجم دیگری از نقدینگی در بانک‌ها بلوکه شده است. نرخ سود بانکی باعث شد حجم نقدینگی در بانک‌ها حفظ شود. گاهی اوقات برخی سیاست‌ها هم به تخلیه این نقدینگی منجر شد.  گفتنی است، رشد پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به‌عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.

بازارکار با سیل تقاضاهای شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه بوده و اوضاع بیکاری رو به وخامت است. همچنین هشدارهایی درباره تشدید بیکاری داده شده اما واقعیت این است که هنوز فرمانده اشتغال کشور مشخص نیست. مقامات رسمی کشور می‌گویند مهم‌ترین مشکل فعلی کشور بیکاری است و چالش اصلی هم در این بخش بیکار ماندن هزاران جوان فارغ‌التحصیل دانشگاهی است که آماده ورود به بازار کار هستند، اما به دلیل بالا بودن میزان تقاضاهای کار، بسیاری از آنها بیکاری‌های طولانی‌مدت را تجربه می‌کنند. مهر در این‌باره نوشته است: حساسیت و بزرگی این مساله آنقدر قابل مشاهده و حس است که تمام دولت‌ها به منظور جلب نظر مردم و اخذ رای جامعه، در زمان تبلیغات انتخاباتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را پرداختن به مساله بیکاری جوانان و ایجاد اشتغال اعلام می‌کنند. با این وجود، متاسفانه ضعف عملکرد دولت‌ها، کوچک شمردن مساله و بحرانی شدن آن، تلاش برای ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت و ضربتی اشتغالزایی، تزریق منابع بانکی به برخی طرح‌ها به امید ایجاد اشتغال، بعضا آمارسازی و ارائه عملکردهای غیرواقعی و باقی ماندن مسائل ریشه‌ای و تاریخی دلایل بیکاری جوانان، موجب شده نه‌تنها معضل بیکاری حل نشود بلکه با سر کار آمدن هر دولت، این مساله جلوه‌های جدید و زوایای تازه‌ای را از خود نشان می‌دهد. متاسفانه کاریابی و جست‌وجوی شغل در شرایط فعلی اقتصاد ایران آنقدر دشوار و با موانع بزرگ روبه‌رو است که براساس اعلام وزارت کار، از بین گزینه‌های مختلف جست‌وجوی شغل، خانواده‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تا به دنبال یک پارتی و آشنا نباشند جوانان‌شان بیکار خواهند ماند. تغییر ساختار آموزش در مدارس و آموزش عالی به نحوی که هزاران نفر از زمان مدرسه به سمت یادگیری مشاغل نیازمند مهارت و تخصص سوق داده شوند، استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته بویژه آنهایی که موفق به حل معضل بیکاری جوانان‌شان شده‌اند، تغییر نگرش جامعه نسبت به شغل و انتقال این مهم به مردم که اشتغال تنها پشت‌میزنشینی نیست، حمایت‌های واقعی از کارآفرینان و صاحبان ایده، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرح‌های واقعی اشتغالزایی، تعیین مشوق‌های واقعی مالیاتی و بیمه‌ای از سوی دولت برای تحریک کارفرمایان به جذب نیروی کار و مسائلی مانند این، می‌تواند اقداماتی اساسی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های بازار کار باشد.
هنوز یک فرمانده مشخص در بازار کار نداریم
مسلم خانی، کارشناس عالی بازار کار می‌گوید: حمایت از شرکت‌های کارآفرینی دانش‌بنیان نیز باید در قالب‌هایی مانند تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای دنبال شود. موضوع ساماندهی الگوی ملی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بازار کار و تعیین فرماندهی واحد برای پیگیری امور مربوط به بازار کار نیز بسیار لازم و ضروری است. در این برنامه باید موضوع ارتباط بین دانشگاه و بازار کار دیده شود. وی می‌افزاید: ما هنوز نمی‌دانیم فرماندهی بازار کار کشور با کیست. آیا وزارت کار فرماندهی اشتغال را بر عهده دارد یا وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت یا دستگاهی دیگر است؟ در این زمینه مجلس باید مشارکت و همراهی داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک‌سوم اقتصاد کشور در گرو خروج مسکن از رکود است، گفت: بنگاه‌های اقتصادی فراوانی با بخش مسکن فعالیت می‌کنند، این در حالی است که 2 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم. به گزارش فارس، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که به بررسی بازار رهن و اجاره پس از کاهش نرخ سود بانکی  پرداخته شد، رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کاهش سود تسهیلات به رونق مسکن می‌تواند کمک کند، اظهار داشت: 34 درصد تسهیلات خرید مسکن افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌ها را در حوزه مسکن مشخص کنیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس تکلیف تولیدکننده و خریدار نیز مشخص می‌شود، ضمن اینکه کاهش نرخ سود بانکی زمانی برای تولیدکننده و متقاضیان مسکن ارزشمند است که بازار مسکن را تثبیت و هیجانات در این بازار را کمرنگ کنیم. در ادامه رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه می‌گویند با کاهش نرخ سود بانکی گرایش موجران به سمت اجاره‌بها سوق پیدا کرده که باید اذعان شود این بحث موضوع جدیدی نیست، گفت: نرخ احتساب یک میلیون معادل
30 هزار تومان در بازار اجاره‌بها باید کاهش پیدا کند. حسام عقبایی خاطرنشان کرد: کاهش سود بانکی حرکت بسیار مناسبی است که می‌تواند موجب رونق بازار مسکن و ورود سرمایه‌ها به حوزه ساخت و ساز مسکن شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره‌بها نیز بیان داشت: گرایش موجران به سمت اجاره‌بها موضوع جدیدی نیست و این موضوع از قبل وجود داشته و با توجه به اینکه کاهش نرخ سود بانکی مصادف با زمان اصلی نقل‌وانتقال مستاجران شده، شاید حساسیت‌ها را در این حوزه بیشتر کرده و شاید اگر کاهش نرخ سود در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتاد به این میزان در بازار مسکن حساسیت ایجاد نمی‌کرد و برای مستاجران و مالکان دغدغه به وجود نمی‌آورد. عقبایی ضمن تایید آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی گفت: در سه ماهه اول سال 95 شاهد افزایش حجم مبادلات مسکن در کشور بودیم و این آمارها آمارهای دقیقی است که براساس سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور مطرح می‌شود و اصلی‌ترین منبعی است که می‌تواند به عنوان مرجع ثبت معاملات مسکن
مورد استفاده قرار گیرد.