قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد علیه کشف حجاب- 1314ش
  آغاز بنای مسجد اعظم قم به امر آیت‌الله بروجردی- 1333ش
  شکست حافظ محمد پاشا، سردار عثمانی از شاه عباس صفوی در جنگ بغداد- 1033ق
  فتح شهر بیت‌‏المقدس توسط مسلمانان در جریان جنگ‌های صلیبی- 1244م
  روز جهانی جمعیت
 

یک کارشناس اقتصادی از عدم توجه دولتی‌ها به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی انتقاد کرد و گفت: کسی که حقوق نجومی می‌گیرد اقتصاد مقاومتی را نمی‌فهمد و نمی‌داند که جمعیت ۲۰ میلیونی بیکاران در راه است. ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مدیرانی که براساس تجمل و زندگی اشرافی تربیت شده‌اند هرگز نمی‌توانند دغدغه انقلاب و مردم فقیر را داشته باشند. طبق آمار، حدود 3 هزار نفر از مدیران، آلوده به حقوق‌های نجومی هستند اما قطعا بیشتر از این است. از 80 هزار مدیر ارشد ایران لااقل 20 هزار نفر از مدیران، آلوده به این حقوق‌های نجومی هستند.  رزاقی گفت: دولتمردان در مقابل مردم صادق نبودند؛ زیرا اقتصاد لیبرالیسم پیاده می‌کنند و دم از اسلام و عدالت می‌زنند. باید در قوه‌قضائیه دادگاه قانون اساسی تشکیل شود و از مسؤولانی که به دروغ وعده التزام به قانون اساسی و پیاده‌سازی آن را می‌دهند اما در عمل پیرو نظام لیبرال هستند، بازخواست شود. عملکرد همه مسؤولان باید براساس قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ مثلا در صداوسیما این برنامه‌ای که کارگردان به مرحله اجرایی می‌رساند باید توضیح دهد چه نسبتی با قانون اساسی دارد و اگر مطابق با عدالت، استقلال اقتصادی و شرع نباشد مورد بازخواست قرار گیرد. حال که مسؤولان به حرف‌های رهبری درباره ضرورت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند باید رسانه‌ها در روشنگری مردم تلاش دوچندان کنند، زیرا وقتی عدم اعتقاد مسؤولان به همراه بی‌خبری مردم مثل شرایط فعلی باشد حرف رهبری روی زمین می‌ماند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نامناسب اشتغال در جامعه ادامه داد: اقدام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی چندان مشکل نیست؛ با دلار ارزان کالا وارد نکنیم، جلوی واردات بی‌رویه و غیرضروری را بگیریم و در عوض آن یارانه در اختیار تولیدکنندگان داخلی، کشاورزان و صنعتگران قرار بدهیم و مردم را تشویق و آگاه کنیم که کالای ایرانی خریداری کنند، نه اینکه خود ما مسؤولان  بودجه بیت‌المال را به خریداری کالای خارجی اختصاص دهیم. تولیدکنندگان داخلی را به سود کم قانع کنیم. اکنون 12 میلیون بیکار وجود دارد، از اول که 12 میلیون بیکار نبوده است، یک تا 2 میلیون بوده است؛ اجرای سیاست‌های غلط این عدد را رو به رشد کرده است. اگر این سیاست‌های غلط حاکم را اصلاح نکنیم، قطعا این عدد به 15 تا 20 میلیون خواهد رسید.

گروه اقتصادی: 40 روز زمان احتیاج بود تا یک مسؤول بابت حقوق‌های نجومی مدیران از مردم عذرخواهی کند. به گزارش «وطن‌امروز»، عذرخواهی وزیر اقتصاد که روز گذشته در نمایشگاه بورس و بانک و بیمه انجام شد در حالی است که روحانی چهارم تیرماه گفته بود: «اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم». بدین‌ترتیب عذرخواهی
طیب‌نیا- آن هم بدون لکنت- را باید اعتراف دولت به انجام خطا در زیرمجموعه خود تعبیر کنیم. فیش‌ها و حقوق‌های نجومی مدت‌هاست که در افکار عمومی مطرح است و همه مسؤولان قول برخورد با آن را داده‌اند اما تنها مدیرعامل چند بانک و رئیس‌کل بیمه مرکزی برکنار شده‌اند و خبری از برخورد با سایر متخلفان نیست.  با این وجود عذرخواهی طیب‌نیا می‌تواند آغاز یک حرکت عملی برای مقابله با حقوق‌های نجومی باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که دیروز بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی آغاز به کار کرد، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه‌ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی انجام داده، اظهار کرد: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم. وی همچنین درباره‌ موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از سوی دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد. طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود. وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده‌اند قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رئیس‌جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند. وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است. طیب‌نیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسؤولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش‌های حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم. وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: بورس، بانک و بیمه به عنوان 3 رکن اصلی بازار مالی در نظام تامین مالی کشور‌های مختلف جهان ایفای نقش می‌کنند و بدون تامین مالی کارآمد امکان دسترسی به رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما در این 3 رکن با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم. طیب‌نیا در بخشی از سخنانش گفت: دولت در سیاست‌های کلی اقتصادی خود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است پس از خروج کشور از شرایط رکود تورمی که گرفتار آن شده بود، رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و فراگیر را مد نظر قرار داده است. او اظهارکرد: هدف کوتاه‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی به‌رغم کاهش قیمت نفت است، همچنان که در شرایط پسابرجام چشم‌انداز مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی وجود دارد. او تصریح کرد: در بالا بردن رشد اقتصادی مهم است که دستاورد‌های مهار تورم از بین نرود و به رشد اقتصادی دست یابیم که فراگیر باشد و آحاد مردم از آن بهره‌مند شوند. همچنین هدف میان‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه ششم توسعه است. اگر نتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم از رقبا عقب می‌مانیم و به نیاز‌های شغلی و رفاهی جوانان نمی‌توانیم پاسخ دهیم، این در حالی است که کشور ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر را دارد که لازمه آن اصلاحات ساختاری و نهادی است و در این راه نباید بگذاریم وفاق ملی به وجود آمده برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا تحت‌الشعاع مسائل حاشیه‌ای هرچند مهم قرار گیرد.
مقابله با حقوق‌های نجومی و اخراج کارکنان؟
این روزها علاوه بر اخبار متعدد حقوق‌های نجومی مدیران، شعرهای رنگارنگ مقابله با فیش‌های نجومی هم سر داده می‌شود اما اخراج کسانی که فیش‌های نجومی را منتشر کرده‌اند قطعا نمی‌تواند به پایان دریافت حقوق‌های نجومی کمک کند. دولتی‌ها در مصاحبه‌های متعدد عنوان کرده‌اند که از انتشار فیش‌های نجومی و افشای حقیقت خوشحالند اما اگر خبر اخراج کارکنان چند بانک که اقدام به افشای فیش حقوقی مدیران خود کرده‌اند- و خبر آن را فارس منتشر کرده- صحت داشته باشد، باید بگوییم دولت راه را دوباره اشتباه رفته و به جای مقابله با مدیران به مقابله با کارمندان پرداخته است. اقدام عملی برای مقابله با حقوق‌های نجومی شناسایی مدیران متخلف و برکناری آنهاست نه برکناری کارمندان آنها.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورتی که مصوبه سهام‌عدالت در مجلس به تصویب برسد و مشکلاتش رفع شود، این سهام بزودی در بورس عرضه خواهد شد. محمد فطانت در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: در صورتی که مصوبه سهام‌عدالت در مجلس به تصویب نمایندگان برسد و مشکلات مربوط به آن حل شود، این سهام را در بورس عرضه خواهیم کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ارائه آمار و عملکرد بورس پرداخت و افزود: حجم معاملات بورس تهران در حال حاضر به 566 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 10 میلیون کد معاملاتی صادر شده است، اذعان داشت: این رقم در سال نخست دولت تدبیر و امید 6 میلیون و 500 هزار کد بوده است. همچنین حجم و ارزش معاملات در 3 سال گذشته 2 برابر 8 سال گذشته خود بوده است. به علاوه اینکه تامین مالی نیز به 100 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم قابل قیاس با دوره قبل از دولت تدبیر و امید نیست. فطانت با بیان اینکه چند روز گذشته همزمان بود با نامه‌ای که رئیس‌جمهور خطاب به معاون اول درباره توسعه بازار اولیه در بازار سرمایه نوشت، تصریح کرد: در حال حاضر پس از پیگیری‌های انجام‌شده مفتخریم بگوییم حجم بازار صکوک به 21 هزار و 500 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. رئیس سازمان بورس افزود: علاوه بر پذیرش اوراق خزانه اسلامی، بیش از 1000 میلیارد تومان اوراق رهنی در بورس پذیرفته شده است که امیدواریم در کوتاه‌مدت بازار صکوک و بدهی رشد کند و به بازار سهام برسد. وی همچنین با اشاره به برپایی نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ادامه داد: بیش از 341 شرکت در این نمایشگاه حضور دارند و بنگاه‌ها می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی را در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهند. فطانت با اشاره به اینکه رقابت شرکت‌ها برای رسیدن به قدرت بالاتر، معطوف به این است که مکانیزم بازارهای مالی ارتقا پیدا کند، گفت: به دلیل پیچیدگی‌ دادوستدهای بورس، این امکان را فراهم کردیم که آشنایی کاملی درباره بازار سرمایه شکل گیرد و این بازار توسعه پیدا کند. وی با اشاره به اینکه رهبری فرمودند صنعت دانش‌بنیان باید به 20 درصد درآمد ملی برسد، افزود: در نتیجه این فرموده، ما به دنبال افراد خلاق در دانشگاه‌ها گشتیم که در پی آن بیش از 2 هزار نفر از این افراد برای همکاری اعلام آمادگی کردند و تازگی‌ها نیز نهمین نهاد مالی تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را تدوین کردیم و این موضوع ابزار خوبی بود تا جوانان بتوانند خود را مطرح کنند. وی در حاشیه این مراسم در پاسخ به «وطن امروز» درباره چگونگی آینده بازار سرمایه گفت بورس شرایط بدی ندارد و ان‌شاءالله افق روشنی پیش روی این بازار بزرگ است.

خودروسازان در روزهای اخیر شیوه‌های جذاب فروش اقساطی را پیاده کرده‌اند اما واقعیت آن است که برای برخی دیگر از خودروهایی که حاشیه بازار آنها تشدید شده هیچ برنامه‌ عرضه‌ای وجود ندارد. به گزارش مهر، بازار خودروی ایران هم برای خود حکایتی دارد. خرید و فروش‌ها در بازار همچنان قفل است و خودروسازان هر چقدر دست و پا می‌زنند، نمی‌توانند آنگونه که دلشان می‌خواهد بازار را تحریک کرده و خودروهای در انبار مانده خود را به فروش برسانند؛ بازار هنوز روی خوشی به انبار خودروسازان نشان نداده اما تولیدکنندگان تلاش دارند با دریافت پیش‌پرداخت‌ پایین، مشتری را نسبت به خرید خودرو تشویق کنند و سود مشارکتی جذاب را برای مردم درنظر گیرند. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روی خودروسازان حساب باز کرده و بخش عمده‌ای از بار رشد صنعتی کشور را به دوش آنها انداخته است، حتی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کند که صنعت خودرو به عنوان یک پیشران باید مورد حمایت واقع شود و تا جایی که می‌شود، باید آن را حمایت کرد تا سهم اشتغالش از بین نرود و همچنان پیشران تحقق رشد صنعتی و در معنایی کلان‌تر رشد اقتصادی باقی بماند. در عین حال خودروسازان در یک حرکت بی‌سابقه تلاش کرده‌اند مشتریان را با روش‌های جذاب فروش جذب خود کرده و بتوانند تشویق به خرید خودروهایی کنند که متعهد به افزایش آمار تولیدشان هستند. این را از آگهی‌های فروشی که طی روزهای اخیر در سایت خودروسازان منتشر شده است، بخوبی می‌توان مشاهده کرد. فروش خودرو با پیش‌پرداخت‌های بی‌سابقه در فروش‌های اقساطی و البته در برخی مواقع با سودهای مشارکت بسیار بالا در فروش‌های نقدی. در این میان، خودروهایی که خودروسازان برای فروش اقساطی با شرایط نسبتا خوب برای مشتریان انتخاب کرده‌اند، از تنوع بالایی برخوردار نیست و عموما آنها تلاش کرده‌اند خودروهایی که کمترین اقبال مردم را در لیست فروش به خود اختصاص می‌دهند، از این طریق بفروشند اما اینکه چقدر این طرح‌ها مورد استقبال مردم واقع می‌شود، موضوعی است که شاید بهتر باشد خودروسازان آمارهای فروش خود به شیوه‌های جدید را اعلام کنند. یکی از نمایشگاه‌داران خودرو  می‌گوید: خودروسازان اگرچه شرایط جذابی را طی روزهای گذشته برای مشتریان فراهم کرده‌اند اما باید توجه داشت همین کار خودروسازان بازار سیاه برخی خودروها را تشدید کرده است، شاید هم خود خودروساز می‌خواهد توزیع قطره‌چکانی به بازار داشته باشد تا قیمت بالا رود، شاید هم می‌خواهد سود بیشتری نصیب خود کند. پشت پرده هر چه باشد به نفع مصرف‌کنندگان در برخی مدل‌های خودرو نیست.