تظاهرات هزاران تن از اقلیت شیعی هزاره در کابل، با انفجار 3 بمب به خاک و خون کشیده شد. روز گذشته در حالی که  شیعیان هزاره افغانستان در کابل در اعتراض به تغییر مسیر انتقال انرژی برق از ولایت بامیان در حال راهپیمایی بودند، انفجار مهلکی باعث قربانی شدن دست‌کم 80 نفر و مجروح شدن 230 تن دیگر شد. انفجار پس از آن روی داد که نیروهای پلیس افغان مانع از حرکت معترضان به سوی کاخ ریاست‌جمهوری شدند. داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.
 

ایمان  اسدی*: پس از برگزاری نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در بوسان کره‌جنوبی و انتشار بیانیه عمومی آن در 24 ژوئن 2016 که در آن از انعقاد یک برنامه اقدام(action plan) میان گروه ویژه و جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آمده بود، توصیه‌های فراوانی از سوی برخی دلسوزان مطرح شده است که پیرامون آن بیان برخی نکات خالی از سود نیست.
امروز در دل نظام بین‌الملل مستقر، نهاد‌ها و رژیم‌های متعددی در حوزه‌های موضوعی مختلف اعم از امنیتی و اقتصادی سر بر آورده‌اند که هر چند در ظاهر نشان از همکاری، همگرایی، درهم‌تنیدگی و وابستگی متقابل میان واحدهای نظام بین‌الملل دارند ولی براساس منطق رئالیستی نظام بین‌الملل، جایگاه کشورها در سلسله مراتب توزیع قدرت بین‌المللی، نقش ویژه‌ای در بهره‌گیری از این رژیم‌ها و یا استفاده ابزاری از آنها دارد.
به عنوان مثال امروز سیستم اطلاع‌رسان سوئیفت، هر چند دارای جایگزین‌هایی مانند تارگت 2 (target 2) و... است ولی متخصصان این حوزه واقفند که هیچ‌یک فراگیری، قابلیت، امنیت، سرعت، کیفیت و دقت سوئیفت در کنار هزینه کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته (بدون تعطیلی) و قابلیت استناد حقوقی در دعاوی را دارا نیستند اما همین سوئیفت که مستقر در بلژیک و دارای 2 مرکز پشتیبان در آمریکا و هلند است، ابزاری برای کسب اطلاع نسبت به تراکنش‌های بین‌المللی کشورهای استفاده‌کننده از این نرم‌افزار و بهره‌گیری از اطلاعات کشورها جهت مقاصد جاسوسی نیز هست. به عنوان نمونه در همین دعوای اخیر ایران و ایالات متحده در رابطه با رای دیوانعالی ایالات متحده آمریکا و مصادره دارایی‌های ایران در سیتی‌بانک نیویورک که در دادگاه لاهه نیز به ثبت رسیده است، دارایی‌های ایران به واسطه یک شرکت کارگزاری لوکزامبورگی به نام «clear stream» صرف خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا شده بود که ارتباط بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کارگزار لوکزامبورگی و بعدها بانک ایتالیایی UBAE که جایگزین آن شده بود، از طریق نرم‌افزار سوئیفت رمزگشایی شده بود. یعنی نرم‌افزار سوئیفت در کنار خدماتی که ارائه می‌دهد چنین تهدیداتی نیز در بطن خود نهفته دارد. دست آخر نیز با فشار کمیته بانکداری مجلس سنای ایالات متحده آمریکا و مصوبه اتحادیه اروپایی، ایران نخستین و در حال حاضر آخرین کشوری بوده که از سوی سوئیفت مورد تحریم قرار گرفته است.
رژیم تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، در وهله اول براساس اشراف و جمع‌آوری اطلاعات سرویس‌ها و نهادهای آمریکا از گلوگاه‌های حساس و حیاتی کشور استوار بود. مراقبت و حفاظت از برخی اسرار حساس و حیاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و امنیتی و... قطعا دست دشمن را در استفاده از ابزار تحریم‌های اقتصادی محدود می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی هرچند یک نهاد بین‌الدولی و داوطلبانه است و استانداردها و توصیه‌های آن برای هیچ کشوری الزامی نیست ولی به دلیل فراگیری این رژیم و تاثیرگذاری نسبتا گسترده‌ای که امروز در تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی در 3 موضوع پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی دارد، توانسته به یک نهاد تاثیرگذار در سطح نظام بین‌الملل و یک شبکه جهانی مبارزه با پولشویی تبدیل شود و در حال حاضر هیچ جایگزینی برای آن متصور نیست.
به‌رغم اینکه تا امروز هنوز اطلاعاتی درباره برنامه اقدام منعقد‌شده میان ایران و گروه ویژه منتشر نشده است ولی با بررسی رویه‌های این گروه از زمان شکل‌گیری آن تا امروز و آخرین نسخه استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آن که حاوی 40 توصیه است و در سال 2012 منتشر شده، باید به دغدغه‌های برخی دلسوزان حق داد که نگران باشند. هر چند این برنامه اقدام نتوانسته ایران را از قلمرو کشورهای غیر همکار و پرخطر «high-risk and non- cooperative jurisdictions» خارج کند و صرفا به تعلیق 12 ماهه اقدامات متقابل
«counter-measures» بسنده کرده است ولی قطعا ایران برابر این اقدام، امتیازاتی را یا قول مساعدت‌های فنی‌ای را داده است که باید برای افکار عمومی محتوا و جزئیات آنها شفاف‌سازی شود، چرا که در صورتی که اقدامات اعتمادساز ما منجر به ارتقای اشراف اطلاعاتی بیگانگان در حوزه معادلات و تعاملات پولی و مالی داخلی و خارجی شود، آن وقت ابزار تحریم مالی و اقتصادی، آسان‌تر و موثرتر به کار طرف مقابل می‌آید.
از طرفی هر چند عملکرد گروه ویژه در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم به گونه‌ای است که عمدتا وارد مصادیق نمی‌شود و تنها به رویه‌ها می‌پردازد ولی در همین توصیه‌های چهل‌گانه که در بالا اشاره شد، توصیه شماره 6 با عنوان «تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم» کشورها را ملزم به رعایت قطعنامه 1267 (و آنچه در امتداد آن تصویب می‌شود) و قطعنامه 1373 شورای امنیت می‌کند که در آنها تحریم طالبان و القاعده پیش‌بینی شده است. سال 2015 نیز در امتداد قطعنامه 1267، شورای امنیت با تصویب قطعنامه 2253، گروهک تروریستی داعش را هم به مصادیق آن اضافه کرد و کمیته تحریم القاعده به کمیته تحریم القاعده و داعش شورای امنیت تبدیل شد. تا اینجای کار مشکلی پیش نمی‌آید اما مساله اینجاست که با توجه به تفاوت بنیادینی که بین ما و برخی کشورهای غربی در رابطه با معیارها و مصادیق تروریسم وجود دارد و به عنوان مثال در گزارش سالانه تروریسم وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 تا امروز در زمره کشورهای حامی تروریسم قرار دارد و سازمان‌هایی چون حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و گروه‌های شیعی عراق در لیست سازمان‌های تروریستی آن قرار دارند، حال اگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تحت سیطره رویکرد غربی‌ها در مساله تروریسم است، حزب‌الله لبنان نیز طی قطعنامه‌ای به یکی از مصادیق تحریم‌های مالی هدفمند تبدیل شد، آنگاه باید جمهوری اسلامی همچنان تحت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی عمل کند؟
ناگفته نماند اخیرا با تصویب قانون هیفپا(Hizballah International Financing Prevention Act) در کنگره آمریکا علیه حزب‌الله لبنان با هدف جلوگیری از  عواید حاصل از پولشویی در زمینه اقدامات تروریستی و بی‌ثبات‌کننده، روند جدیدی از اقدامات بین‌المللی در جهت جنگ اقتصادی با حزب‌الله لبنان آغاز شده است.
به نظر با توجه به نگرانی‌های عمده‌ای که در این زمینه وجود دارد و تلاش مکرر مسؤولان دولتی به کتمان چنین نگرانی‌هایی، انتشار متن برنامه اقدام منعقد شده بین ایران و این گروه می‌تواند تا حدی به شفاف‌سازی موضوعات در جامعه نخبگانی و افکار عمومی کمک کند.
* کارشناس روابط بین‌الملل

دکتر زهرا طباخی: ناامنی و کشتار در مونیخ نیز همچون ماجرای بروکسل، پاریس، نیس، اورلاندو، بیروت و بغداد محکوم است اما تغییر جهت ناگهانی حوادث به سمت جزایر امن آمریکایی و اروپایی نیازمند کاوشی دقیق است. در آلمان نیز دستگاه‌های امنیتی پس از بروز حادثه، در معرکه حاضر شدند و شدیدترین واکنش‌ها را با مسدود کردن کل سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ترس و وحشت عمومی بروز دادند. در پایان نیز پس از ساعت‌ها سمپاشی ضد اسلام و مهاجران و مسلمانان، پلیس اعلام کرد نه پای داعش در میان بوده، نه مهاجران! فرض کنید به‌عنوان رصدگر آزاد حوادث بین‌المللی تصمیم داریم نظریه‌ای غیرتخصصی با مرور صحنه جنایات و نوع و کیفیت اجرای آنها ارائه دهیم و بخشی از حقایق را از دریچه اطلاعات آزاد، کشف کنیم.
  شباهت‌های مهم
همه حوادث اخیر فارغ از اینکه داعش مسؤولیت آنها را پذیرفته یا سناریوی نهایی امنیتی‌ها، همجنس‌باز روانی، مهاجر پاکستانی 17 ساله یا جوان 18 ساله ایرانی- آلمانی را  مقصر معرفی کرده، در چند خصوصیت مشترکند:
1- کل طراحی‌ها در اماکن عمومی و پرجمعیت اجرا شده است و هرگز هیچ حمله‌ای به مراکز حساس نظامی، اماکن دولتی یا حتی مقامات شهری و کشوری با جدی‌ترین مواضع ضداسلامی یا مهاجرستیز صورت نگرفته است. پس اگر بحث انتقام‌گیری نیز در پس‌زمینه فکری قاتل یا قاتلان وجود داشته، جامعه‌ستیزی منجر به اجرای نقشه «انتقام کور» شده است که با انگیزه‌‌های یک گروه «ایدئولوژیک» همچون داعش چندان همخوان نیست.
2- تحریک افکار عمومی با دامنه و بسامد حداکثری پس از هر حادثه صورت گرفته و دست‌کم برای ساعت‌ها بعد از هر قتل، خبررسانی و گزارش‌دهی پیرامون مخاطرات زندگی مشترک با «مسلمانان» به مخاطب عرضه شده است.
3-پس از وقوع هر فاجعه، دستگاه‌های امنیتی کشورهای پیشرفته، بالاترین حد هشدار را بدون توجه به وسعت ماجرا و تعداد کشته‌ها صادر کرده‌اند به نحوی که تعطیلی کل زیرساخت حمل و نقل عمومی، اعلام شرایط حکومت نظامی و زندانی کردن مردم در خانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز عمومی، شهروندان را به این نتیجه رسانده که ادامه زندگی با این شرایط ممکن نیست و باید «چاره‌اندیشی» کرد.
4- عامل یا عاملان همه ترورها افرادی ناشناخته، گنگ و  پیچیده باقی مانده‌اند و دقیقا مشخص نشده رفتار آنها ناشی از «جنون آنی» و «مصرف مواد مخدر» بوده یا احیانا پای موارد دقیق‌تری مثل تحریک، گروگانگیری و فشار در کار بوده است. بعضا سناریو‌های اعلامی توسط دستگاه‌های امنیتی در پایان ماجرا، با کنکاش رسانه‌های محلی در سبک زندگی قاتلان، نقض نیز شده است... مثل ماجرای اورلاندو و همجنس‌باز بودن قاتل یا بی‌بند و باری جنسی عوامل حوادث بروکسل!
5- مطالعه اماکن جغرافیایی وقوع حوادث تروریستی نشان از «بی‌هدفی» جریان‌سازان و مجریان پروژه دارد به نحوی که به نظر می‌رسد صرفا «تحریک عمومی» مخاطبان با ملیت‌ها و گرایش‌های مختلف در دستور کار مدیران عملیات بوده است.
6- دستگاه‌های امنیتی غربی‌ها در همه پرونده‌ها بشدت «غافلگیر» شده‌اند و عجیب‌ترین واکنش‌ها را در مواجهه با عملیات شهری ضدتروریستی نشان داده‌اند! به نحوی که در میان مالیات‌دهندگان این گمانه به وجود آمده که اگر سیستم‌های عریض و طویل نظامی آنها پس از نقض گسترده حریم شخصی شهروندان، کنترل تلفن، اینترنت، تبادلات بانکی، گمرک، مرز و... از توان جلوگیری از حمله «زامبی‌ها» در عمق خاک خودی برخوردار نیستند، اصولا به چه کار می‌آیند؟!
  اهداف سیاسی- اجتماعی
تا اینجای کار موفق شدیم درون یک «بی‌نظمی کامل جهانی» با نقاط برجسته به ظاهر بی‌ربط، لیستی از اشتراکات بیابیم.
اکنون وقت تمرکز بر «اهداف» این حوادث تروریستی و به قول کارآگاه‌ها مطالعه انگیزه‌ها و «علل بروز جنایات» است. مطالعه پرونده ترورهای اروپایی- آمریکایی در خوشبینانه‌ترین وضعیت نیز شک‌برانگیز است. داعش در جنگی تمام‌عیار با ائتلاف ایرانی، سوری و روسی درگیر است و در طول 2 سال اخیر مکرر طعم تلخ شکست را چشیده است. در چنین شرایطی آیا طبیعی است اروپا و آمریکا را نیز به «مبارزه» بطلبد؟!
جست‌وجوگران جهانی اصل اجرای «مانور ناامنی» برنامه‌ریزی شده را مرتبط با اعمال عملیات روانی گسترده بر اذهان عموم مردم ارزیابی می‌کنند. مانوری که بانیان آن به دنبال تحقق اهدافی بسیار مهم و ارزشمندتر از وارد آوردن شوک امنیتی به جوامع خودی و نمایش «پت و مت‌وار» از سازمان‌های اطلاعات و امنیت اروپایی- آمریکایی هستند.
شکی نیست که داعش جز سربازان ژولیده، وحشی و بیسواد ویترینی خود در خاورمیانه، از مغز متفکر و هدایتگر آشنا به جزئی‌ترین سرفصل‌های اطلاعات عملیات و حتی مدیریت رسانه برخوردار است. کشتار مردم در کلوب رقص پاریس، قتل‌ مردم نیس در روز ملی فرانسه، آتش گشودن بر همجنس‌بازان کلوب اورلاندو، حمله با تبر به مردم در قطار آلمانی و احتمالا ماجرای اخیر در مونیخ، بیش از آنکه دولت‌ها را هدف قرار داده باشد به «اعلام جنگ رسمی» به ملت‌ها شبیه است. ملت‌هایی که بارها با صدای بلند اعلام کرده‌اند از جنگ افغانستان و عراق راضی نیستند و علاقه ندارند کشورشان در کشتاری دیگر شریک آمریکا یا هر همپیمان اروپایی دیگری شود اما اکنون مجبور به بروز واکنش شده‌اند، چرا که دوگانه سیاسی «جنگ یا صلح به شرط همزیستی» حیات اجتماعی آنها را به خطر انداخته است و حدس بزنید این روند به نفع کیست؟
سناریوی خاورمیانه جدید
اجرای کامل طرح «خاورمیانه جدید» به واسطه مقاومت عراق، سوریه، ایران و حزب‌الله لبنان و کودتای نافرجام در ترکیه به واسطه کمک اطلاعاتی روس‌ها به اردوغان، نیازمند پیاده کردن نیرو در خاکی است که در اروپا و آمریکا صرفا با پرچم «داعش» نشانه‌گذاری شده است. کدام داعش؟ همان که با چاقو، تبر و اسلحه اتوماتیک زن و کودک و مرد اروپایی- آمریکایی را به قتل می‌رساند!
پشت پرده سیاسی مانور ضدامنیتی جهان چه می‌تواند باشد:
الف- یک جنگ صلیبی بزرگ؟ بامزه نیست که اوانجلیست‌ها 10 روز پیش در آمریکا دوره برگزار کردند و مژده دادند مبارزان ضد داعش در عراق و کردستان یک به یک «مسیحی» می‌شوند و نیاز به کمک دولت ایالات متحده برای بستن پرونده «اسلام سیاسی» دارند؟ حتی نام «گروه خلافت اسلامی» نیز برانگیزاننده احساسات صلیبیون است و آنها را تا تجربه تاریخی جنگ در شام و آندلس و اورشلیم پیش می‌برد!
ب-«ترامپیزه» کردن جهان؟ برخلاف آنچه امروز در ایران تبلیغ می‌شود ترامپ نه کم‌عقل است و نه بیگانه با سیاست! تا پیش از اینکه وارد رقابت‌های ریاست‌جمهوری شود به سبب مدیریت یک شبه‌امپراتوری رسانه‌ای همواره مقابل دوربین بود. نه رفتار ضدزن داشت و نه بددهانی می‌کرد! اتفاقا به طور معمول در قالب مدیری مسلط و محبوب در شوهای تلویزیونی آمریکایی حاضر می‌شد و به داوری می‌پرداخت اما آنچه امروز عهده‌دارش شده نوعی تبلیغات و تحریکات جهانی برای دستیابی به هدفی بزرگ در عرصه سیاست خارجی است. زیرساخت این کارناوال تبلیغاتی بر تقابل اجتماعی با «اسلام ناب» به منظور وادار کردن جامعه مسلمانان به انتخاب «اسلام آمریکایی» و شکست مقاومت مردمی در صیانت از اصول و قواعد اسلامی استوار است. چرا چنین می‌کنند؟ شاید چون به قول فلاسفه قدیمی غربی «جنگ تمدن‌ها» را نزدیک ارزیابی کرده و برای پایان دادن به موج گرایش به اسلام در سرزمین‌های خود نیازمند رفع تبعیضات اقتصادی و سیاسی هستند که به ارزش‌ها و اصول نولیبرالیسم گره خورده است. اسلام تنها دشمن قدرقدرت نولیبرالیسم است و این مدل با همکاری مشترک 2 قطب متضاد با قرائت داعشی و قرائت اسلام آمریکایی باید شکسته شود. ترامپ مسؤول اعمال فشار بر جهان برای بالا بردن دمای سیاست  است.
معمای سیاست خارجی
پشت پرده هر چه باشد بزودی با پایان رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا عرضه خواهد شد. مهم این است که باور نکنیم سناریونویس نمایش انتحار و انتقام «گرگ‌های تنها» و سرخورده از تبعیض، بیگانه با اتاق فکر دستگاه‌های امنیت‌ساز غربی است و یک جوان 18 ساله ایرانی- آلمانی ناگهان به چنان نبوغ اطلاعاتی عملیاتی دست یافته که ساعت‌ها جهان را به بازی بگیرد سپس مجموعه اسلحه‌های اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک لازم برای کشتار را دور خود ریخته و خودکشی کند! عملیات تروریستی‌ای که شاهدان و نیروهای امنیتی دست‌کم به حضور تیمی 3 نفره در آن اذعان داشتند! کلاس این بازی از سطح انتقامجویی چند جوان آزرده از نژادپرستی آلمان‌ها یا مبارزطلبی داعشی‌های بی‌سواد خاورمیانه بالاتر است.

پای فیش‌ها و حقوق‌های نجومی به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری و شورای شهر نیز باز شد و سخنگوی شورای نگهبان از مدنظر قرار گرفتن این موضوع در روند تایید صلاحیت‌های داوطلبان این دو انتخابات خبر داد. عباسعلی کدخدایی در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها در دوره جدید در پاسخ به سوالی درباره اینکه حقوق‌های نجومی می‌تواند تاثیری در بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات آتی داشته باشد، گفت: اکنون نمی‌توانیم نظر خاصی را مطرح کنیم اما به طور کلی اگر خلافی صورت گرفته باشد مدنظر اعضای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌های کاندیداها قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه این موارد نیز باید در اصلاح قانون انتخابات مدنظر قرار گیرد، درباره اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات به برگزاری انتخابات در سال 96 می‌رسد یا خیر، گفت: در حال حاضر سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که اگر به سرانجام برسد این احتمال وجود دارد که بتوانیم قانون جامعی برای انتخابات آینده داشته باشیم. وی درباره اینکه برخی اعضای شورای نگهبان را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند، آیا واقعا اعضای شورای نگهبان مواضع سیاسی‌شان را در تصمیمات‌شان دخیل می‌کنند یا نه؟ توضیح داد: برای شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی نیست، ما هر دو را به یک چشم نگاه می‌کنیم و هر دو گروه را جزو خدمتگزاران نظام می‌دانیم. واقعا برای شورای نگهبان فرقی ندارد اما اینکه پرسیدید آیا اعضای شورای نگهبان می‌توانند فعالیت سیاسی داشته باشند، باید بگویم طبیعتا به این مفهوم خیر، آنها یک کارشناس و فقیه هستند که باید نظرات‌شان را به صورت کارشناسی و فقهی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر چرایی عدم اعلام دلایل رد صلاحیت افراد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و نیز خودداری شورا از دریافت نامه شکایت نامزدها و اینکه طبق اعلام سخنگوی سابق شورا رد صلاحیت‌ها حتی در شورا به رای گذاشته نشد، عنوان داشت: من در زمان انتخابات گذشته عضو شورا نبود و نمی‌توانم به صورت جزئی از تصمیمات شورا دفاع کنم هرچند در کلیات دفاع می‌کنم. کدخدایی گفت: شما این چند مورد عدم اعلام دلایل رد صلاحیت‌ها را بفرمایید که با من تماس بگیرند و من با معاونت اجرایی هماهنگ می‌کنم که شورا دلایل رد صلاحیت‌شان را به آنان اعلام کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره ابهام در علت استعفای نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورا و همچنین اعلام نظر صریح آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره برخی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان درباره انتخابات مجلس دهم خاطرنشان کرد: من جامع جمیع علوم دنیوی و اخروی نیستم و صرفا سوالات مربوط به من را بپرسید؛ مطالب مربوط به سایر اعضای شورا را از خودشان سوال کنید. کدخدایی با اشاره به  اینکه اختلاف نظر در هر مجموعه‌ای وجود دارد، گفت: این به آن معنا نیست که به علت بحث‌های طلبگی از نظر شخصی نیز با یکدیگر مشکل داشته باشیم که در معرض افکار عمومی قرار دهیم؛ آنچه مهم است تصمیم‌گیری جمعی شوراست که با رای اعضا صورت می‌گیرد و امیدوارم در آینده اینگونه مشکلات صورت نگرفته و اطلاع‌رسانی بهتری داشته باشیم. وی در پاسخ به سوالی درباره انتقادات نسبت به بررسی صلاحیت  کاندیداهای انتخابات مجلس دهم بویژه موضوع مینو خالقی و نظر شورا درباره احتمال کاهش اختیارات در صورت اصلاح قانون انتخابات عنوان داشت: موضوع اصلاح قانون انتخابات بحثی تجاری نیست که 2 طرف بر سر سود و زیان آن صحبت کنند و شورا در هر موضوعی که برای اجرای قانون اساسی مفید باشد کمک خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به انتخابات و موضوع بررسی صلاحیت‌ها، اظهار داشت: آنچه ما در چارچوب قانون می‌توانیم انجام دهیم این است که قانون جامعی داشته باشیم تا برخی نگرانی‌ها در این زمینه برطرف شود، تلاش‌مان در این جهت خواهد بود که قانون شفاف و کارآمدی در رابطه با انتخابات داشته باشیم اما مسؤولیت اصلی درباره تدوین یک قانون جامع انتخابات برعهده دولت و مجلس شورای اسلامی است، ما تا آنجا که امکانپذیر باشد براساس اصول و تفسیر قانون اساسی عمل می‌کنیم. وی ادامه داد: اگر براساس قانون در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دست‌مان در این دوره هم بسته باشد حتما دلایل عدم صلاحیت را در اختیار خود داوطلبان قرار خواهیم داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور در نامه ارسالی خود برای تغییر زمان انتخابات، درخواست برگزاری الکترونیکی انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را ارائه کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: ظاهرا در آن نامه فقط درباره تعیین تاریخ انتخابات آینده ریاست‌جمهوری مطالبی مطرح شده است. وی اضافه کرد: اگر وزارت کشور چنین درخواستی بدهد، آن را بررسی می‌کنیم.
 

گروه اقتصادی: حذف یارانه نقدی افراد به اتهام(!) داشتن ملک و سلامت جسمی نیز آغاز شد. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت در حذف یارانه نقدی افراد هیچ ‌قانونی را به غیر از خودش قبول ندارد و حتی نیازمندان هم با دلایل واهی در لیست حذف‌شدگان قرار می‌گیرند. مسؤولان همچنان به حذف غیرقانونی و بدون آیین‌نامه اجرایی یارانه نقدی افراد ادامه می‌دهند و برای انتشار معیارهای حذف نیز مقاومت می‌کنند. سال گذشته مخاطبان «وطن‌امروز» اعلام کردند داشتن ملک (یک واحد آپارتمان 45 متری) و سفر خارجی از دلایل حذف یارانه نقدی آنها اعلام شده بود. اگر داشتن ملک، ملاک حذف یارانه نقدی باشد افراد بسیاری از لیست یارانه نقدی حذف خواهند شد و اگر فقط برخی‌ها با این معیار از لیست یارانه نقدی حذف می‌شوند که بی‌عدالتی رخ داده است.  خبر تازه درباره معیارهای جدید حذف یارانه نقدی اینکه کمیسیون ماده 10 که وظیفه ساماندهی یارانه‌ها را بر عهده دارد و عملا مسؤول مستقیم حذف یارانه نقدی  است، قبل از قطع یارانه‌ها با افراد تماس می‌گیرد و خبر حذف آنها را به اطلاع‌شان می‌رساند! در این‌باره فارس گزارش داده که کمیسیون ماده ۱۰ در تماس با یارانه‌بگیران دلایل حذف را گزارش داده و به آنها اعلام می‌کند تا چند وقت دیگر یارانه نقدی آنها حذف خواهد شد. کمیسیون ماده 10 در تماس با برخی شهروندان که یارانه آنها هنوز برقرار است اعلام کرد چون دارای ملک هستید احتمالا از ماه آینده یارانه شما حذف خواهد شد. بنا بر این گزارش، تماس‌گیرنده در ابتدا از شهروندان درخواست کدملی کرده و اعلام می‌کند بنا به دلایلی شما از پرداخت یارانه نقدی حذف خواهید شد. بنا بر اظهارات کسانی که با آنها جهت حذف یارانه تماس گرفته شده است، شخص تماس‌گیرنده استدلال خود را از حذف یارانه‌بگیران در کمیسیون ماده 10 داشتن ملک عنوان می‌کند و می‌گوید طبق مصوبه مجلس قرار است 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و چون شما دارای ملک هستید و بیمار هم نیستید دولت نمی‌تواند به شما یارانه نقدی پرداخت کند!
ملاک‌های من‌درآوردی
«وطن‌امروز» و برخی رسانه‌ها همواره از مسؤولان درخواست کرده‌اند ملاک و معیار حذف یارانه افراد را صراحتا و بدون پراکنده‌گویی اعلام کنند اما دولتی‌ها اصلا تمایلی به شفاف‌سازی در این زمینه ندارند، چراکه رئیس دولت در هفته‌های پایانی سال 1393 از مسؤولان خواسته بود یارانه نقدی را بی‌سروصدا حذف کنند. ملاک‌هایی که تاکنون به صورت مستقیم به حذف‌شدگان اعلام کرده‌اند نیز داشتن ملک، خودرو، سفر خارجی و نداشتن بیماری و... بوده است. همچنین اخیراً در تماس تلفنی از «کمیسیون ماده 10 طرح حذف یارانه‌های نقدی خانواده‌های غیرنیازمند» به برخی سرپرستان خانوار اعلام شده است طبق مصوبه مجلس یارانه همه مردم غیر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای آسیب‌پذیر و افرادی که بیماران لاعلاج در خانواده خود دارند، حذف می‌شود که البته در مصوبه مجلس اصلا چنین چیزی نیامده است. گویا دولتی‌ها برای حذف بزرگ یارانه نقدی مترصد فرصت بوده‌اند و در تماس‌های تلفنی توپ حذف یارانه نقدی را در زمین مجلس می‌اندازند در حالی که دولتی‌ها از 2 سال گذشته روند حذف یارانه نقدی را کلید زده‌اند. در این تماس‌های تلفنی با تاکید بر اینکه مکالمه ضبط می‌شود، جهت احراز هویت، نام و نام‌خانوادگی، کدملی و آدرس محل سکونت پرسیده و از سرپرست خانوار سوال می‌شود که آیا ملک مسکونی یا بیمار لاعلاج در خانواده دارد یا خیر؟ در یکی از این تماس‌ها، سرپرست خانوار از مسؤول مربوط سوال کرده که با این وضعیت، یارانه حداقل 65 میلیون نفر باید حذف شود که مسؤول مربوط این موضوع را هم تایید کرده است. شاید ملاک بیمار نبودن و ملک داشتن خروجی همان جلسه 2 نفری ربیعی، وزیر کار و نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد. این جلسه در نیمه اول خردادماه تشکیل شد. تحرکات پنهانی و «بی‌سروصدای» دولت در ماه‌های گذشته و همچنین جلسه 2 ماه پیش  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که جزئیات آن منتشر نشده است) به نوعی نشان‌دهنده عزم و رضایت دولت برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر است. به‌رغم اظهار مخالفت ظاهری دولت با تصویب قانون حذف میلیون‌ها یارانه‌بگیر، شواهد و سوابق نشان می‌دهد دولت دقیقا همین هدف را داشته است. از روزهای نخستین آغاز به کار دولت یازدهم، برخی نزدیکان دولت و اعضای کابینه مخالفت خود را با تداوم پرداخت یارانه اعلام کردند و حتی با نمایندگان مجلس برای چگونگی حذف یارانه وارد مشورت شدند. «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» خواندن یارانه از سوی 2 وزیر اقتصادی دولت شاهدی بر همین موضوع است و ثابت می‌کند دولت راستگویان فقط در ظاهر مخالف حذف یارانه‌بگیران بوده است.
 ریخت و پاش مسؤولان حذف شود
محمدحسن آصفری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس  با اشاره به اینکه دولت از سویی مصوبه قانون بودجه 95 را در حذف یارانه اجرایی نمی‌کند و از سویی دیگر به شکل سلیقه محورانه اقدام به حذف یارانه 200 هزار نفر مردم در تیرماه کرده است، اظهار داشت: آنچه من اعتقاد دارم این است، که مشکل اقتصادی دولت با قطع یارانه حل نمی‌شود و یارانه حق الزامی مردم بر ذمه دولت است. وی با بیان اینکه اسراف و ریخت و پاش در دولت علت اصلی کمبود منابع مالی است نه پرداخت یارانه افزود: دولت ملزم به پرداخت یارانه افرادی است که شرایط قانونی دریافت یارانه را دارند و به جای اینکه یارانه افراد محروم را قطع کند باید مانع ریخت و پاش، حیف و میل و سفرهای خارجی بدون تاثیر اقتصادی شود. آصفری با انتقاد از سفرهای خارجی و غیرضروری مسؤولان اذعان داشت: سفرهای خارجی هیچگونه عایدی مادی و معنوی در پی  نداشته است و هزینه‌های سرسام‌آوری را رقم می‌زند که علاوه بر مبالغ سنگین رتق و فتق سفر، حق ماموریت، هزینه هتل و هزینه اقامت را  دولت باید بپردازد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح رفتارهای اسرافگرایانه دولت بیش از قطع یارانه نیازمندان می‌تواند موجب درآمدزایی برای کشورمان شود.

گروه سیاسی: تحرکات عربستان سعودی برای منسجم کردن همه تروریست‌های مخالف جمهوری اسلامی در جریان حضور ترکی فیصل در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس علنی شد. سعودی‌ها با این حرکت عزم خود را برای مقابله تروریستی با ایران نشان دادند. تحرکات آنها در شمال عراق نیز نشان داد آنها برنامه ویژه‌ای برای غرب ایران طراحی کرده‌اند. به‌گزارش «وطن امروز»، اگر تا پیش از این مقامات سعودی برنامه‌ریزی‌های تروریستی خود علیه ایران را در جنوب شرقی ایران و در مرز پاکستان متمرکز کرده بودند و اشرار مسلح را در این منطقه جذب و علیه جمهوری اسلامی تجهیز می‌کردند اما در دوره جدید و پس از آشکار شدن ضعف سیاسی و نظامی سعودی‌ها در معرکه‌های یمن، عراق، سوریه و بحرین، آنها به دنبال استفاده از همه ظرفیت‌های تروریستی علیه ایران در مناطق مختلف منطقه هستند. بیش از یک ماه پیش در جریان عملیات‌های گروهک تروریستی موسوم به حزب دموکرات کردستان ایران در شمال غرب کشور، «وطن‌امروز» در گزارشاتی از همکاری‌های پنهان سعودی‌ها با اقلیم کردستان عراق برای فعال‌سازی این تروریست‌ها خبر داد.  منابع «وطن‌امروز» در این‌باره از جلسات و برنامه‌ریزی‌های سعودی‌ها در اقلیم کردستان عراق برای تجهیز تروریست‌های کومله و دموکرات خبر دادند. این هماهنگی‌ها در جریان سفر مرموزانه مسعود بارزانی به عربستان صورت گرفت و پس از آغاز به کار ثامر سبهان، سفیر سعودی در عراق، این همکاری‌ها با شدت و قدرت بیشتری دنبال شد. پس از این گزارشات نیز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل سوابق نظامی خود اطلاعاتی درباره تحرکات تروریستی در شمال غرب ایران دارد؛ از برنامه‌ریزی‌ها و تحرکات سعودی‌ها در تدارک عملیات‌های تروریستی غرب کشور خبر داد.  این اظهارات باعث شد توجهات نسبت به تحرکات سعودی‌ها در اقلیم کردستان عراق بیشتر شود البته در کنار این موضوع، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گزارشاتی درباره مقابله با تروریست‌ها در شمال غرب کشور ارائه دادند. در تازه‌ترین این گزارشات، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی از مقابله با گروهک‌های تروریستی در شمال غرب کشور ارائه کرد. سردار محمد پاکپور در این‌باره گفت: اخیراً اقداماتی از سوی دشمنان در راستای تجهیز گروهک‌های ضدانقلاب مستقر در شمال عراق انجام گرفت و چندین تیم با تجهیزات قابل ملاحظه به سمت ایران روانه کردند که با اقدامات سپاه ضربه سنگینی به این تیم‌ها وارد شد. فرمانده نیروی زمینی سپاه توضیح داد: نصرت الهی و رشادت‌های رزمندگان اسلام موجب شد ضربه سنگینی به تیم‌های ضدانقلاب وارد شود که در هفته‌های گذشته خبرهای مربوط به این عملیات‌ها در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب شرق به اطلاع ملت شریف ایران رسید. وی افزود: مرزهای برخی کشورهای همسایه ما از امنیت لازم برخوردار نبوده و مورد سوءاستفاده اشرار و ضدانقلاب برای اقدامات تروریستی و خرابکاری قرار می‌گیرد اما بحمدالله با اشراف اطلاعاتی و حضور مقتدرانه رزمندگان نیروی زمینی سپاه، تمامی توطئه‌های آنان تاکنون خنثی و نقش بر آب شده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: تا سال 89 در بخش‌هایی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در شمال غرب و جنوب شرق به‌دلیل شرایط جغرافیایی منطقه نیروهای خودی حضور نداشتند که با اقدامات و عملیات‌هایی که تا سال 94 در آن مناطق صورت گرفت، هم‌اکنون شاهد حضور پررنگ و جدی رزمندگان نیروی زمینی سپاه در آن مناطق هستیم.
طراحی ترور در کنسولگری سعودی
محسن رضایی نیز که این روزها درباره طراحی‌های ضد ایرانی سعودی در اقلیم کردستان عراق سخن می‌گوید، این بار از نقش مستقیم کنسولگری عربستان در اقلیم کردستان عراق، در عملیات‌های تروریستی گروهک‌های این منطقه علیه ایران گفت. محسن رضایی در این‌باره گفت: کنسولگری عربستان در شمال عراق به‌منظور مداخله در امور ایران و عراق به حزب کومله کمک می‌کند و تروریست به ایران اعزام می‌کند که با هوشیاری نیروهای انقلاب، با شکست مواجه شده است. رضایی با اشاره به اختلافات بنیادین ایران با سعودی بویژه درباره استقلال کشورها، گفت: ما این اعتقادات را داریم و با عربستان که به این اصول متعهد نیست مشکل داریم. سعودی‌ها شرورترین حکومت روی زمین هستند و با جنون خود منطقه را به آشوب می‌کشند. اظهارات محسن رضایی درباره نقش مستقیم سعودی‌ها در تجهیز و هدایت تروریست‌های مستقر در خاک اقلیم کردستان عراق برای انجام خرابکاری در ایران البته صرفا یک ارزیابی سیاسی نیست. طی ماه‌های گذشته سعودی‌ها دیدارهای مختلفی با احزاب تروریست فعال علیه ایران در خاک اقلیم کردستان عراق داشته‌اند. «وطن امروز» بزودی اسنادی درباره این دیدارها و هماهنگی میان تروریست‌ها و رژیم سعودی منتشر خواهد کرد؛ اسنادی که حاکی از هماهنگی اقلیم کردستان عراق با سعودی‌ها در تجهیز تروریست‌ها و روانه‌سازی آنها برای خرابکاری در ایران است.
دستگاه ظریف اینجا هم ساکت است!
سکوت وزارت امور خارجه ایران در قبال رفتار غیرمسؤولانه خاندان بارزانی در اقلیم کردستان عراق نیز قابل تامل است. تروریست‌های وابسته به شاخه مصطفی هجری طی ماه‌های اخیر فعالیت‌های تروریستی در خاک ایران را آغاز کرده‌اند. تلویزیون کردستان عراق وابسته به نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر این اقلیم نیز برنامه‌های هفتگی ثابتی برای دفاع از عملیات‌های تروریستی این گروهک در ایران تدارک دیده و پخش می‌کند. دفتر مرکزی این گروهک تروریستی نیز در اربیل در خاک اقلیم کردستان عراق واقع است. پس از انتشار گفت‌وگوی اخیر «وطن امروز» با ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان در ایران، این شبکه تلویزیونی با دعوت از فرماندهان نظامی گروهک مصطفی هجری، ضمن حمایت از این تروریست‌ها، با آنها گفت‌وگویی انجام داد. گفت‌وگویی که  در آن فرماندهان نظامی این گروهک بر ادامه عملیات‌های تروریستی خود در ایران تاکید کردند. این در حالی است که براساس توافقنامه‌ای که سال 1996 میان ایران و اقلیم کردستان عراق منعقد شده، این اقلیم باید مانع هرگونه عملیات تروریستی گروهک‌ها از خاک اقلیم علیه ایران شود. رفتار خاندان بارزانی در کردستان عراق نشان داده آنها توجهی به این توافقنامه ندارند؛ موضوعی که باعث شد نیروی زمینی سپاه پاسداران در چند نوبت مقر تروریست‌ها در اقلیم کردستان را با توپخانه مورد هدف قرار دهد. با این وجود اما هنوز وزارت امور خارجه اعتراضی به این رفتار شرورانه اقلیم کردستان عراق انجام نداده است!
دستگیری 3 مظنون حادثه دالاهو
3 نفر مظنون به عاملیت در حادثه تروریستی دالاهو دستگیر شدند. به گزارش مرصاد، بعد از ادعای گروه تروریستی موسوم به پاک در پذیرش مسؤولیت حادثه دالاهو، سه نفر در این رابطه توسط اطلاعات سپاه نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه دستگیر شدند. یک منبع آگاه در این رابطه گفت: این 3 نفر از سرشاخه‌های این گروه تروریستی هستند. وی افزود: بررسی‌های اولیه در ابعاد دیگر و درباره برخی دیگر از گروه‌های مظنون نیز ادامه دارد. حادثه تروریستی دالاهو در سوءقصد به جان برخی مسؤولان کرمانشاه انجام شد که طی آن فرماندار دالاهو شدیدا زخمی شد و 2 نفر دیگر از مسؤولان به شهادت رسیدند.
 

عادل الجبیر به عواقب سخنانش بیندیشد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به سخنان وزیر خارجه سعودی گفت: عادل الجبیر ظاهرا هر موقع دچار سرخوردگی می‌شود، سخنان مضحکی درباره کشورمان به زبان می‌آورد. بهرام قاسمی افزود: عادل الجبیر که این روزها سخت سرگرم پاک کردن جای پای دخالت‌های سران، مقامات و سازمان‌های رسمی کشورش در عملیات‌های گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است، گمان می‌برد با فرافکنی می‌تواند افکار عمومی جهان را از رسوایی‌های بی‌پایان کشورش به عنوان پدر القاعده و داعش منحرف کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: البته قابل درک است که وزیر خارجه سعودی روزهای سختی را در آستانه انتشار گزارش محرمانه ١١ سپتامبر سپری کرده و روزهای سخت‌تری را نیز انتظار می‌کشد. وی ادامه داد: بدون تردید ابعاد و تبعات چنین اطلاعات مهمی درباره منابع کشور حامی تروریسم از دیدگاه افکار عمومی دنیا و ملت‌های قربانی تروریسم در سال‌های پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ مخفی نخواهد ماند. قاسمی به الجبیر توصیه کرد در مواقعی که دچار سرخوردگی می‌شود از اظهار نظر اجتناب ورزد و به عواقب سخنان خود کمی بیشتر بیندیشد. گفتنی است پیش از این وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگو با شبکه یورونیوز ضمن بیان اظهاراتی بی‌اساس علیه ایران گفته بود نمی‌توانیم ایران را تحمل کنیم.
 

گروه بین‌الملل: مهم‌ترین حادثه تروریستی معاصر در آلمان بر خلاف پروپاگاندای رسانه‌های غربی، ریشه در بحران نژادپرستی داخلی این کشور داشته است نه تروریسم تکفیری. حوالی ساعت 6 عصر جمعه گذشته به وقت محلی،  یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری در شمال شهر مونیخ، مرکز ایالت باواریا صحنه تیراندازی‌های مکرر یک عامل تروریستی به سوی مردم بود که این حادثه آلمان را در وحشتی بی‌سابقه فرو برد. جالب اینکه مرکز تجاری المپیا در نزدیکی مجموعه المپیک مونیخ قرار دارد که میزبان المپیک 1972 بود، یعنی همان رویدادی که با گروگانگیری ورزشکاران رژیم صهیونیستی توسط مبارزان فلسطینی همراه شد. از طرف دیگر کشتار مونیخ به فاصله تنها چند روز پس از حمله یک نوجوان پناهجوی 17 ساله افغان با تبر و چاقو به مسافران یک  قطار محلی در ووتسبورگ آلمان صورت می‌گرفت که
۵ زخمی در پی داشت و ضارب خود را از قبل عضوی از داعش معرفی کرده بود. اما به سرعت مشخص شد که شوک روانی اولیه وارده به ژرمن‌ها محصول پروپاگاندای خودشان بوده است. رسانه‌ها و مقامات رسمی آلمان که در ابتدا این حادثه را به واقعه 44 سال پیش ارتباط  داده و برای «تروریستی» خواندن حادثه و ارتباط آن با اسلام‌هراسی خیز برداشته بودند، با گذشت کمتر از یک شبانه‌روز از کشتار 22 ژوئیه سردتر شده‌اند و دیگر خبری از هیاهوی نخستین کسانی که این حادثه را «11 سپتامبر» یا دست‌کم «13 سپتامبر» آلمان می‌خواندند مشاهده نمی‌شود. حتی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل پیرامون این حادثه شده بود، با روشن شدن ارتباط حملات به انگیزه‌های نژادی خاص کشورش، بیش از این سروصدایی به پا نکرد تا ریاکاری ژرمنی به اوج خود برسد. آلمان که به طور سراسری در وضعیت اضطراری فرو رفته بود حال شاید از این واکنش عجولانه از خود و جهانیان شرم کند، چرا که به محض مشخص شدن تکفیری نبودن عامل حمله و فریادهای او مبنی بر اینکه یک آلمانی است، خطر حمله را به مراتب کمتر از آنچه در ابتدا در بوق و کرنا می‌شد، نشان داد، فقط و فقط به این دلیل که انگیزه ضارب واکنشی مستقل یا شاید هم جنون‌آمیز به معضل نژادپرستی حاکم بر جامعه ژرمن تلقی می‌شود.  به گزارش صدای آلمان (دویچه وله)، پلیس مونیخ، قربانیان تیراندازی‌های روز جمعه در مرکز خرید المپیای مونیخ  و سپس ایستگاه متروی متروک نزدیک آن را 10 کشته به علاوه 27 زخمی اعلام کرده که حال 9 تن از آنان نیز وخیم است. جدید‌ترین گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که تنها یک مهاجم در این تیراندازی‌های بی‌هدف نقش داشته، حال آنکه براساس گزارش‌های پلیس و شبکه‌های خبری، تیراندازی‌هایی از سوی 3 فرد مختلف مشاهده شده بود. همچنین  تایید شده که یک دانشجوی ۱۸ ساله
آلمانی- ایرانی به نام «علی دیویدزسنبلی» که از سال‌ها پیش در مونیخ زندگی می‌کرده است، تنها عامل کشتار روز جمعه محسوب می‌شود که انگیزه‌هایش از این کشتار هنوز روشن نیست. این جوان سابقه جنایی نداشته و برای پلیس کاملا ناشناخته بوده است. اما در حالی که توماس باومن، سخنگوی پلیس مونیخ در ابتدا گفته بود که مهاجم با شلیک به سر خویش، خودکشی کرده است اما دیروز از احتمال مرگ او بر اثر اصابت گلوله نیروهای پلیس به سرش در یک کیلومتری مرکز تجاری المپیا خبر داده شده است. برای نخستین‌بار نه رسانه‌های آلمانی بلکه یک روزنامه انگلیسی به نقل از منابع امنیتی آلمان هویت کامل و عکس این جوان را منتشر کرد. همچنین شاهدان بسیاری که در محل بوده‌اند یا به فیلم‌های گرفته شده از حادثه دسترسی داشته‌اند در شبکه‌های اجتماعی به 2 ویژگی خاص این حمله اشاره کرده‌اند که جالب توجه است. نخست اینکه جوان مهاجم تیراندازی ناشی بوده و حتی از نزدیک به هدف نمی‌زده است. دوم، فریادهای «الله‌اکبر» او بوده که از نظر افکار عمومی در تناقض با فریادهای دیگرش یعنی «من آلمانی هستم» و «لعنت بر مهاجران» قرار می‌گیرد. آژانس خبری آلمانی «ان‌زد 24»  نیز در برنامه‌ای زنده اقدام به پخش مکالمه‌ای مربوط به صحنه حادثه کرد که در آن به‌خوبی شنیده می‌شود که مهاجم چندین بار فریاد می‌زند که آلمانی است و در کجا به دنیا آمده است. همچنین شنیده می‌شود که او چگونه با صدای بلند- خطاب به مهاجران- دشنام سر می‌دهد.
دادستانی آلمان سعی کرده هرگونه وابستگی سیاسی او را منکر شود اما به گفته پلیس، در خانه سنبلی که با والدین خود زندگی‌ می‌کرده و دچار افسردگی و تحت درمان بوده است، مطالبی در رابطه با کشتارهای مشابه از جمله مطلبی درباره آندرس بریویک، تروریست نژادپرست نروژی و عامل قتل‌عام 77 نفر در سال ۲۰۱۱ پیدا شده، به انضمام کتابی با این عنوان: «چرا دانش‌آموزان می‌کشند؟» اکثر قربانیان جوان و نوجوان بودند. 3 نفر از آنها ۱۴، 2 نفر ۱۵ و بقیه ۱۷، ۱۹، ۲۰ و ۴۵ ساله بودند. 3 نفر از قربانیان نیز زن هستند. این حمله نه‌تنها خوشایند گروه‌های تروریستی تکفیری است، بلکه موجی از همراهی گروه‌های نژادپرست «نئونازی» را نیز برانگیخته و شکاف نژادی- فرهنگی بزرگ جامعه آلمان را به رخ کشیده است. پلیس مونیخ در نخستین ساعات پس از حمله از احتمال «وجود انگیزه تروریستی» در این کشتار سخن گفته بود اما بامداد دیروز اعلام شد انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. دلیل غیر تروریستی اعلام شدن حادثه، پیدا نشدن شواهدی است که نشان دهد حادثه مرکز خرید المپیای  مونیخ،  انگیزه‌ای اسلام‌گرایانه داشته است.  هوبرتوس آندرا، رئیس پلیس مونیخ دیروز در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد تیراندازی مونیخ ارتباطی با مهاجران و گروه تروریستی داعش ندارد. او دوباره تاکید کرد «سنبلی» تابعیت آلمانی داشته و در این کشور متولد شده است. نیروهای ویژه آلمان با عنوان «سک» پس از شناسایی هویت جسد سنبلی، به آپارتمان او هجوم بردند اما به وضوح در آنجا هم چیز مشکوکی نیافتند و حتی با همسایگانی مواجه شدند که علی دیویدز سنبلی را یک شهروند خوب معرفی می‌کردند. این نوجوان در سیستم آموزشی آلمان و با افکاری شبیه اکثر ژرمن‌ها تربیت شده بود نه عقاید افراطی تکفیری‌ها. با این حال از نخستین لحظات پس از مخابره این حمله که پوشش رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای در رسانه‌های آلمانی داشت، برخی شبکه‌های مجازی وابسته به سازمان تروریستی داعش، تلویحا آن را کار عوامل خود دانسته بودند. مثلا یکی از حساب‌های تلگرامی منسوب به داعش با جشن گرفتن این حادثه خونین، افتخار کرده بود که «حالا دیگر تمام اروپا دچار حملات تروریستی ما شده‌اند.» اما کارشناسان معتقدند داعش هیچ‌گاه مسؤولیت حملاتش را به سرعت بر عهده نمی‌گیرد و به عنوان مثال طی 2 حمله اخیر به پاریس و نیس بین 10 ساعت تا 72 ساعت طول کشیده تا این سازمان تروریستی واکنش نشان دهد. با این وجود می‌توان گفت هماهنگی عجیبی بین رسانه‌های غربی و تکفیری به چشم می‌خورد. اغلب روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری اروپایی و آمریکایی با پیش داوری اسلام‌هراسانه به این خبر پرداختند؛ نظیر روزنامه آلمانی بیلد که از همان تیتر «قتل عام در مونیخ» حادثه 1972 المپیک مونیخ استفاده کرد یا روزنامه گاردین که با عنوان «اروپا بار دیگر با تیراندازی‌های مونیخ متعجب شد» سعی کرد حادثه روز جمعه مونیخ را علاوه بر گروگانگیری سال 1972 به وقایع تروریستی سال اخیر پاریس و نیس و بروکسل مربوط کند. کشورهای اروپایی و آمریکایی هم در بالاترین سطح به این حادثه واکنش نشان دادند طوری که منتظر حمله واقعی داعش به آلمان بوده‌اند. علاوه بر آنگلا مرکل، عالی‌ترین مقامات غربی نیز با این حادثه همدردی کردند؛  یوآخیم گاوک رئیس‌جمهور آلمان، ترزا می، نخست‌وزیر و  بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس  و همچنین جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه و سایر مقامات و رهبران اتحادیه اروپا،  ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه،  باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و نامزدهای جانشینی‌اش یعنی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ و... اما به محض آنکه انگیزه‌های روانی عامل این حادثه مشخص شود، همان‌هایی که می‌گفتند در کنار ملت آلمان هستیم، این کشور را با معضل نژادپرستی‌اش به حال خود رها خواهند کرد. حادثه 22 ژوئیه مونیخ کماکان یک حمله تروریستی محسوب می‌شود اما از نوع ژرمنی‌اش.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز جزئیات حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور کرج - چالوس که ۱۶کشته بر جای گذاشت را تشریح کرد. مهدی مهرور، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اعلام جزئیات حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور کرج - چالوس محدوده کندوان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲ و ۵۵ دقیقه بامداد شنبه، یک کیلومتر پایین‌تر از تونل کندوان به وقوع پیوست. مهرور با اشاره به اینکه اتوبوس پس از واژگونی با تیر چراغ برق برخورد کرده است، به مهر گفت: متاسفانه در این حادثه ۱۶ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند. وی خاطرنشان کرد: این حادثه ۱۲ مصدوم بر جای گذاشته است که مصدومان به بیمارستان‌های شهید باهنر و شهید مدنی کرج منتقل شده‌اند.به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، این اتوبوس از شمال (عباس آباد) به سمت کرج در حرکت بوده است. مهرور با اشاره به ناتوانی راننده در کنترل خودرو، دلیل این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد و بیان داشت: پس از مخابره این خبر همه دستگاه‌های امدادی از جمله هلال‌احمر و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
 

حامد نجفی‌مهر:  همزمان با باز شدن پای فیش‌های حقوقی نجومی به رسانه‌ها عمق شکاف طبقاتی بین اقشار گوناگون جامعه هم نمایان شد اما زمانی نقش دولت در شکل‌گیری این اختلافات و بروز تبعیض خود را نشان می‌دهد که بدانیم سهمی که برای فقرا در بودجه سال 95  تعیین شده در حدود 5/1 درصد بودجه کل کشور است. تعداد فقرا و افرادی که نیاز به حمایت‌های ویژه دارند در کشور کم نیست و با توجه به شرایط اقتصادی موجود و سایه سنگین رکود هر روز به تعدادشان افزوده خواهد شد اما آنطور که سیدپرویز فتاح، رئیس کمیته امداد در صحن علنی مجلس عنوان کرده است سهمی که دولت از بودجه برای افراد تحت پوشش این کمیته و سازمان بهزیستی در نظر گرفته تنها در حدود 5/1 درصد بودجه سال 95 است، رقمی که رئیس کمیته امداد آن را خجالت‌آور توصیف کرد! بر این اساس 5/98 درصد از بودجه کشور سهم غیرفقرا طبقه‌بندی شده و برای اقشاری که به حمایت و پشتیبانی بیشتری نیاز دارند ظرفیت چندانی در نظر گرفته نشده است. در همین حال سوءاستفاده‌های مالی برخی مدیران بانکی و دریافتی‌های آنچنانی آنها در مقایسه با خط فقر تعریف شده در جامعه نتیجه‌ای جز ترویج اشرافی‌گری و دامن زدن به شکاف طبقاتی به دنبال نخواهد داشت.  این موضوعی است که اعضای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تاکید بر آن از بی‌برنامگی دولت برای ریشه‌کنی فقر گلایه کرده و راهکارهایی را برای جبران کسری بودجه افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی پیش پای دولت قرار داده‌اند.
شعارهای قوی در حمایت از اقشار ضعیف!
جالب اینجاست که یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه بوده است اما سیاست‌های اجرایی و عملکردی که در پیش گرفته شده نه تنها نمی‌تواند در ریشه‌کنی فقر کارگشا باشد بلکه به نظر می‌رسد در ایجاد شکاف بین طبقات گوناگون اجتماعی هم موثر است.  این در حالی است که یکی از معیارهای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در کشور توجه به فقراست تا با توزیع عادلانه ثروت این استراتژی اقتصادی محقق شود اما عملکرد دولت در برخی موارد به نوعی حرکت بر خلاف جریان است که می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.  محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نحوه خریدهای دولتی به «وطن امروز» اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بتازگی چند دستگاه خودروی خارجی خریداری کرده است که این اقدام هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است و هم گواهی است بر این موضوع که اراده‌ای در دولت برای مبارزه با اشرافی‌گری وجود ندارد.
عملکرد ضعیف در بودجه‌ریزی
بنابر اظهارت سعیدی انتقاد رئیس کمیته امداد از بودجه بجاست، چرا که نشان می‌دهد دولت در بودجه‌ریزی، اسناد بالادستی و برنامه‌های موجود را مد نظر قرار نداده و برای ترمیم شکاف طبقاتی وارد عمل نشده است. سعیدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدیران برخی بانک‌ها در دریافت حقوق و مزایا مسابقه گذاشته‌اند و فقرا و نیازمندان قربانی رقابت آنها شده‌اند بنابراین لازم است دولت برای اثبات حمایت‌های خود از فقرا ضمن تبدیل اشرافی‌گری به ضد ارزش، سهم ویژه‌ای را برای این افراد در نظر بگیرد.
پیشگیری یا هزینه درمان؟
از دیگر موضوعاتی که به گسترش فقر و رشد آمار بیکاری گره خورده است، آسیب‌های اجتماعی و تبعاتی است که دامنگیر جامعه خواهد شد. جامعه‌شناسان بر این باورند بین وضعیت معیشت و بروز آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیمی برقرار است و بر این اساس تمرکز بر ریشه‌کنی فقر هرچند با صرف هزینه و با در نظر گرفتن بودجه‌های کلان انجام شود می‌تواند به نوعی، سرمایه‌گذاری باشد، چرا که جامعه را از پرداخت هزینه‌های ثانویه و پیامدهای آسیب‌های اجتماعی بی‌نیاز خواهد کرد. غفلت از آسیب‌های اجتماعی و سهم افرادی که زیر خط فقر قرار دارند از دیگر انتقاداتی است که درباره بودجه 95 از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.  سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به «وطن امروز» بیان داشت: بودجه در نظر گرفته شده برای محرومان کم است و این در حالی است که آسیب‌های عمومی و اجتماعی هم در جامعه از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. به گفته خدادادی، سهم 5/1 درصدی فقرا از بودجه 95 در مقایسه با آمار افرادی که زیر خط فقر قرار دارند و آسیب‌های اجتماعی موجود، ناچیز برآورد شده و لازم است با تعیین راهکارهایی از سوی دولت و مجلس وضعیت موجود اصلاح شود. وی با اشاره به ضرورت توجه دولت به محرومان جامعه یادآور شد: یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند برای حمایت از این اقشار به کار گیرد اختصاص یارانه‌ها به صورت هدفمند است تا زمینه استقلال و ساماندهی این خانواده‌ها را فراهم آورد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از هزینه‌های جبران‌ناپذیر کم‌توجهی دولت به فقرا را ترویج بی‌اعتمادی دانست و افزود: مقایسه سهم  اندک فقرا در کنار فیش‌های نجومی باعث ایجاد تبعیض و بی‌اعتمادی افراد نسبت به دولت خواهد شد که هزینه جبران آن بسیار بالا‌تر از ارقام مطرح شده است.
جیب خالی دولت تنها برای فقرا
این در حالی است که دامن زدن به شکاف طبقاتی و ایجاد اختلاف بین طبقه فقیر و غنی یکی از مهم‌ترین تبعات نادیده گرفتن افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در بودجه است. این موضوعی است که عبدالرضا عزیزی از دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس آن را ظلم مضاعف توصیف کرد و به «وطن امروز» یادآور شد: حکومت ما به عنوان حکومت مستضعفان شناخته شده است اما عملکرد دولت در این باره مانند ظلم مضاعف است، چرا که برای عده‌ای از بیت‌المال بذل و بخشش می‌کند اما جیب خالی دولت همواره سهم فقرا و نیازمندان است. بنابر اظهارات عزیزی، شیوه بودجه‌ریزی نشان‌دهنده این موضوع است که دولت برنامه‌ای برای ریشه‌کنی فقر ندارد و همین بی‌برنامگی‌ها عمق شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد. بر این اساس لازم است دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه هم که شده برای صیانت از بیت‌المال جدی‌تر عمل کند.
منتظر لایحه اصلاحی دولت هستیم
تعیین سهم فقرا از بودجه کشور باعث شکل‌گیری این پرسش در اذهان عمومی شده که چطور دولتی که شعار تدبیر و امید سر داده است از آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه که بیش از هر گروه دیگری نیاز به حمایت دارند غافل شده و کمیته امداد و بهزیستی را در آخرین رده طبقه‌بندی کرده است.  روح‌الله بابایی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از غفلت دولت از نیازمندان به «وطن امروز» اظهار داشت: دولت در زمان تنظیم بودجه نگاه عادلانه‌ای به کمیته امداد و بهزیستی نداشته و این موضوع باعث غفلت از محرومان جامعه شده است. به گفته بابایی، این فاجعه است که برخی به نان شب محتاج باشند اما عده‌ای حقوق‌ میلیاردی دریافت کنند. بابایی با تاکید بر لزوم جبران این غفلت از سوی دولت خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و سهم فقرا را از بودجه کشور بهبود بخشد.

علیرضا  مشتاق: عذرخواهی از اشتباهات و مشکلات، از سنت‌های حسنه‌ای است که دولت یازدهم می‌تواند از خود به جا بگذارد. نخستینش هم در ماه‌های ابتدایی عمر دولت یازدهم و در فاجعه توزیع سبد کالا صورت پذیرفت. رئیس‌جمهور با مردم سخن گفت و تصریح کرد: «اگر مردم در زمینه سبد کالا به زحمتی افتادند، من به عنوان رئیس‌جمهور از آنها عذرخواهی می‌کنم.» اما همین عذرخواهی هم توسط بخشی از دولتمردان، کاری فوق‌العاده و غیرضروری دانسته شد و مثلا سخنگوی دولت گفت: «رئیس‌جمهور نیز با فروتنی از مردم عذرخواهی کرد، در حالی که استحقاقش را نداشت.» حال آنکه عذرخواهی حداقل واکنشی است که یک مسؤول می‌تواند نسبت به مشکلاتی که در حیطه مدیریتش رخ داده است نشان دهد. در دیگر کشورها که سنت عذرخواهی مسؤولان سال‌هاست در آنها ‌جا افتاده است و اخبار این عذرخواهی‌ها گاه به گوش ما می‌رسد و موجب شگفتی‌مان می‌شود، عذرخواهی واکنشی ابتدایی و حداقلی است. این عذرخواهی نمادی از پذیرش یک ضعف و سوءمدیریت است و نتیجه‌ آن استعفا، برکناری یا تنزل رتبه آن مقام مسؤول است. صرف عذرخواهی در موارد کلان قطعا هیچ‌گاه نمی‌تواند کافی باشد و اثر بازدارنده‌ای هم قطعا نخواهد داشت. مسؤولی که می‌تواند سالیان سال با بی‌لیاقتی مقامی را اشغال کند و از مزایای آن- که بعضا غیرقانونی است- بهره‌مند شود  و می‌داند در بدترین حالت باید یک عذرخواهی لفظی کند، چرا باید از آن مزایا و لقمه‌های چرب و شیرین سفره گسترانده شده چشم‌پوشی کند؟ چرا باید بر نظارت بیفزاید؟ چرا باید مانع قصور و دست‌درازی‌های دیگران شود؟
در داستان اخیر فیش‌های نجومی، عذرخواهی لازم است ولی کافی نیست. هر که در حیطه مسؤولیتش زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری کرده، توصیه بیجایی کرده یا توصیه بیجایی را پذیرفته، در فعالیت‌های خود قانون و مصلحت ملت را در نظر نگرفته و منفعت شخصی را ترجیح داده، در امر نظارت کوتاهی کرده یا هرگونه رفتار دیگری که به این بی‌آبرویی عظیم منجر شده و سرمایه اجتماعی نظام را بر باد داده است، باید خسارت وارده را جبران کند و پذیرای کیفر قانونی عمل خود باشد. دولتمردان که در سال‌های اخیر نشان داده‌اند به ادبیات اسلامی در تبیین سیاست‌های‌شان علاقه‌مند هستند و از صلح حسنی و سخن گفتن اباعبدالله(ع) با عمر سعد در شب عاشورا درس می‌آموزند، امروز باید بیش از پیش سخن امیرالمومنین به مالک را در نظر داشته باشند که «و از کارگزاران و نزدیکانت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن». امروز هم باید رفتار علوی در قبال عقیل بن‌ابی‌طالب و اصحاب جمل را به خاطر داشت. نباید منتظر نشست تا مدیران بدنام خود استعفا کنند و یکی دیگر که خود نیز متهم حقوق‌های نجومی است جایگزین‌شان شود. نباید به کسانی که با رانت و لابی و توصیه‌های غیرقانونی چنین مدیرانی  را بر مصادر امور نشاندند بی‌توجهی کرد.