واگذاری امتیاز بهره‏‌برداری از معادن ایران به «رویتر» انگلیسی در زمان «ناصرالدین‌شاه» - 1251 ش
 حمله منافقین و ارتش بعث عراق به مناطق کرند غرب و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه - 1367ش
 تصویب قانون «کاپیتولاسیون» - 1343ش
 تولد «ابن منده» محدث و فقیه ایرانی - 434 ق
 انتشار پول کاغذی در ایران توسط «گیخاتو» فرمانروای مغولی - 693 ق
 درگذشت «یعقوب لیث صفاری» فرمانروا و بنیانگذار سلسله‏ صفاریان- 265 ق
 تولد «سیمون بولیوار» مبارز انقلابی و استقلال‌‏طلب معروف آمریکای جنوبی  - 1783م
 پایان جنگ 7 ساله بین امپراتوری ایران و روم با شکست رومیان - 579 م
 مرگ «فردیناند زیپلین» مبتکر آلمانی و مخترع بالن هدایت‌شونده - 1917م
 تصویب طرح واگذاری قیمومیت سرزمین‌های عربی خاورمیانه - 1921م

رشد 58 درصدی انهدام کالاهای فاقد مجوز مصرف
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از رشد 58 درصدی امحای کالاهای فاقد استاندارد و مجوز بهداشت در 4 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان اموال تملیکی، امین دلیری با اعلام این خبر افزود: براساس قانون تاسیس سازمان، کالاهای قاچاق قطعیت یافته و نیز کالاهای متروکه گمرکات کشور جهت تعیین تکلیف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌شود و این سازمان در صورت عدم کسب مجوزهای بهداشتی و صلاحیت استاندارد، در راستای صیانت از سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان، اقدام به انهدام آن کالاها می‌کند که در 4 ماهه ابتدای سال جاری  بیش از 41  میلیارد و 165 میلیون ریال کالا را با حضور مسؤولان ذی‌ربط منهدم کرده است، با توجه به حجم انبوه ورود کالا از گمرکات استان هرمزگان به کشور، بیشترین میزان انهدام را از لحاظ ریالی در این استان داشته‌ایم.

افت ۵۷۰۰ واحدی شاخص بورس در۴ ماه نخست امسال
شاخص بورس در 4 ماه نخست امسال با ۵۷۰۵ واحد افت، کاهش ۷ درصدی داشته است. به گزارش تسنیم، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه در مدت 81 روز معاملاتی، تعداد 86 میلیارد و 665 میلیون سهم به ارزش 200 هزار و 809 میلیارد ریال در 6 میلیون و 144 هزار و 633 دفعه مورد معامله قرار گرفته است. ارزش معاملات خرد و بلوک نیز در این مدت به 194 هزار و 188 میلیارد ریال و حجم معاملات خرد و بلوک به 84 میلیارد و 469 میلیون سهم رسیده و تعداد 29 میلیون و 227 هزار و 843 برگه اوراق مشارکت به ارزش 28 هزار و 906 میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون معامله شده است. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز در این 4 ماه با 5705 واحد افت، معادل 7 درصد کاهش یافت و به رقم 74514 واحد رسید.

اسدالله خسروی: برجام یک ساله شد اما هیچ سرمایه‌گذاری در ایران سرمایه‌گذاری نکرد، چراکه سرمایه‌گذاران شرایط لازم و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری را در ایران نمی‌بینند. به گزارش «وطن امروز»، پس از توافق هسته‌ای نمایندگانی از کشورهای مختلف دنیا راهی ایران شدند تا در این موقعیت به‌وجود آمده با مشارکت و انجام سرمایه‌گذاری در ایران از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی در کشورمان استفاده کنند اما از آنجایی که برجام به سرانجام نرسید و وعده‌های طرف مقابل پوچ از آب درآمد بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی به خود اجازه ندادند در ایران که ریسک سرمایه‌گذاری دارد سرمایه‌گذاری کنند. مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره ناکامی و ناتوانی ایران در جذب و جلب سرمایه‌گذار خارجی به «وطن امروز» گفت: ایران به موجب برخورداری از قابلیت‌های فراوان اقتصادی، منابع و معادن و نیروی کار، دارای مزایای فراوانی است اما متاسفانه بستر لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم نشده است. وی به جذب 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه در کشور اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری در کشور باید سالانه بیش از 10 میلیارد دلار باشد، چراکه ایران ظرفیت لازم را داراست و این درحالی است که فضای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نشده است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه امید به برجام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام  در یک سال اخیر ناامید شد، افزود: اگرچه برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی باید بستر لازم مهیا شود اما مهم‌ترین موضوعی که باعث عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک سال گذشته شده است، وجود مشکل در سیستم بانکی کشور و متصل نبودن آن به شبکه بانکی جهانی برای مبادلات مالی بوده که رغبت سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در ایران بشدت کاهش داده است. وی اضافه کرد: سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری باید امکانات لازم را داشته باشد تا بتواند با سرمایه‌ خود با خاطر آسوده سودآوری ‌کند نه اینکه در کشوری که ارتباط سیستم بانکی آن با دنیا قفل است و فضای کسب‌وکار، قانون کار و مالیات درست و حسابی ندارد وارد معاملات مالی شود. وی افزود: پس از توافق هسته‌ای ایران با 1+5 بیش از 180 هیات تجاری از اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به ایران آمدند اما همه آنها تا حدودی تماشاچی بودند و بخش کمی از آنها فقط در حد امضای تفاهمنامه با ایران قرارداد بستند و تاکنون سرمایه‌گذاری آنچنانی در کشور صورت نگرفته است. چراکه ایران نیازمند شفافیت فضای مالی و وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب است اما متاسفانه در ایران هنوز ارتباط سیستم بانکی با دنیا دچار اشکال است و نمی‌تواند با شبکه بانکی دنیا ارتباط برقرار کند.
فرار سرمایه از ایران در یک‌سالگی برجام!
 طبق گزارش آنکتاد، کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه اخیر در سال نخست برجام رقم خورد! ایرانیان خارج از کشور ۱۳۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی کردند، یک ریال هم به داخل ایران نیامد. دولت حسن روحانی در 3 سال گذشته نه‌تنها کمکی به جذب سرمایه خارجی نکرده است بلکه با گماردن مدیران ضعیف و پرحاشیه‌ای مانند محمد خزاعی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باعث فراری دادن سرمایه از کشور شده است. روزهای پایانی هفته گذشته «نایروبی» پایتخت کنیا میزبان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و دیگر وزرای اقتصاد کشورهای سازمان توسعه تجارت ملل متحد یا آنکتاد بود. یکی از مهم‌ترین وظایف این سازمان ارائه گزارش درباره وضعیت جذب سرمایه خارجی در کشورهای مختلف است. اما جدیدترین گزارش این سازمان که مربوط به عملکرد کشورهای عضو در سال 2015 است، بسیار برای کشورمان نگران‌کننده بود و باعث شد علی طیب‌نیا که با هزار امید و آرزو در نخستین سال پسابرجام به قاره سیاه رفته بود، دست خالی به تهران بازگردد. این گزارش که نسخه‌ای از آن در اختیار نسیم‌آنلاین قرار گرفته است، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی ایران در نخستین سال بعد از برجام نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش 7/2 درصدی به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. بدترین گزارش آنکتاد درباره وضع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در شرایطی منتشر شد که در یک سال گذشته طبق اعلام سازمان توسعه تجارت 150 هیات خارجی از 5 قاره جهان به تهران آمدند، اما به نظر می‌رسد بازدید آنها از پایتخت کشورمان به یک قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی هم منجر نشده است. بنابراین برخلاف تاکید رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان، برجام نه‌تنها نتوانسته سرمایه خارجی را به کشورمان بیاورد، بلکه باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی هم از کشور فراری شوند. در حقیقت ایران با وجود برجام و بهبود روابط با دنیا در هیچ شاخصی رتبه نیاورده است. در همین باره، محمدرضا جهان‌بیگلری، رئیس سابق کمیسیون پولی، بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران و ایتالیا به نسیم‌آنلاین گفت: با وجود کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، شاهد رشد سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور هستیم به طوری که سرمایه آنها با رشد ٥٦ درصدی به رقم ١٣٩میلیون دلار رسید. وی خاطرنشان کرد: این یعنی فرار سرمایه یا به عبارتی خروج سرمایه با سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر که بسیار تاسف‌آور است. این عضو سابق اتاق بازرگانی و اقتصاددان عنوان کرد: دولت یازدهم هیچ توجهی به این شاخص مهم و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی که همان برنامه جامع سرمایه‌گذاری در کشور است ندارد و به‌جای ایجاد ثبات سرمایه‌گذاری به فرار سرمایه کمک می‌کند که نکته قابل تاملی است. در واقع سازمان سرمایه‌گذاری به‌عنوان متولی امور هیچ جایگاهی را در زمینه سرمایه‌گذاری برای کشور ترسیم نکرده است. با این تفاسیر باید گفت دولت حسن روحانی در 3 سال گذشته نه‌تنها کمکی به جذب سرمایه خارجی نکرده است بلکه با گماردن مدیران ضعیف و پرحاشیه‌ای مانند محمد خزاعی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باعث فراری دادن سرمایه از کشور شده و در نخستین سال پس از برجام عملکرد بسیار ضعیفی را از خود به جا گذاشته است.
 

اظهارنظرهای کلی برخی مسؤولان درباره قرارداد ساخت نیروگاه در ایران با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه، عطش بخش نظارتی کشور در قوای مقننه و رسانه‌ها را برطرف نکرد و در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی این قرارداد ورود کرده است. خردادماه امسال در سکوت کامل خبری قراردادی 2/4 میلیارد دلاری بین شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران به نمایندگی از وزارت نیرو و دولت ایران و شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 تا 6 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در ایران به امضا رسید. تسنیم در این‌باره نوشته است: امضای این قرارداد در حالی بود که حدود 2 ماه و نیم قبل از آن، مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در بخشی از سخنان خود در تشریح 10 اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور فرمودند: «بعضی بخش‌ها را ما در گذشته رویش سرمایه‌گذاری کردیم، از آنها استفاده بشود، مثلاً در زمینه نیروگاه‌سازی یا در زمینه پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برای‌مان نیروگاه درست کنند». تضاد آشکار این اقدام دولت با فرمایشات مقام معظم رهبری از یک سو و سکوت دولت از سوی دیگر موجب شد بخش‌های مختلف کشور اعم از رسانه‌ها و قوای مقننه نسبت به ابعاد این قرارداد حساس شوند. اعضای هیات دولت درباره این قرارداد که از آن به عنوان بزرگ‌ترین قرارداد خارجی دولت در پسابرجام یاد می‌شود، سکوت کرده‌اند اما مدیران مجموعه وزارت نیرو جسته و گریخته از فرآیند کلی قرارداد خبرهایی داده‌اند. در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد ورود کرده است. هفته گذشته جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور برخی مدیران وزارت نیرو و شرکت‌های بخش خصوصی داخلی فعال در ساخت نیروگاه برگزار شد و ابعاد این قرارداد مورد طرح و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس، طی هفته‌های آتی گزارشی رسمی از بررسی‌های خود را اعلام کند. اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: «کمیسیون انرژی مجلس از وزارت نیرو تقاضا کرده اصل قرارداد به همراه ضمائم، جزئیات و تعهداتش را به کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی کشور ارائه کند. با توجه به اینکه انعقاد قرارداد وزارت نیرو با یک شرکت ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور موجب نگرانی بخش خصوصی شده است، بنابراین کمیسیون انرژی مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داده این قرارداد را بررسی کرده و نظر کارشناسی‌اش را به این کمیسیون اعلام کند».
 

یکی از برنامه‌های وزارت نفت، توقف عرضه کارتی و حذف سامانه هوشمند سوخت در بخش بنزین است؛ این در حالی است که با استفاده از ظرفیت‌های فنی و نرم‌افزاری سامانه هوشمند سوخت می‌توان به جای کارت بنزین، از کارت‌های بانکی برای خرید بنزین در جایگاه‌های سوخت استفاده کرد. ناصر رئیسی‌فر، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور به مهر گفت: هم‌اکنون این قابلیت در سطح سامانه هوشمند سوخت وجود دارد تا با اعمال تغییراتی و تغییر پوز در کارت‌های بانکی و همچنین پوز جایگاه‌های سوخت نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند. سوخت‌گیری با کارت بانکی به جای کارت سوخت شخصی می‌تواند دستاوردهای متعدد اقتصادی برای دولت و مردم به همراه داشته باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد مردم از کارت جایگاهداران سوخت به جای کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های بنزین استفاده می‌کنند، گفت: به عبارت دیگر در شرایط فعلی عملاً کارت‌های بنزین شخصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و اکثر مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای کارت شخصی از کارت جایگاهدار برای خرید بنزین استفاده کنند. رئیسی‌فر  با تاکید بر اینکه افزایش امنیت، کاهش فساد، تسریع در زمان سوخت‌گیری خودروها و کاهش مبادله پول کاغذی و بویژه اسکناس را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای عرضه بنزین با کارت‌های بانکی نام برد، یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم معمولاً کارت بانکی شخصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار نمی‌دهند، عملاً با استفاده از سوخت‌گیری با کارت بانکی می‌توان اطلاعات متعدد، مستند و شفافی درباره نحوه سوخت‌گیری و حتی اعمال طرح‌های مدیریت مصرف سوخت در سطح کشور استخراج کرد. وی اظهار داشت: هم‌اکنون با توجه به افزایش نرخ بنزین معمولی و سوپر به لیتری یکهزار و یکهزار و ۲۰۰ تومان پرداخت پول بنزین معمولاً با مشکلاتی همچون پول خرد یا تهیه اسکناس همراه می‌شود؛ به عبارت دیگر با توجه به اینکه هم‌اکنون تجارت الکترونیکی با توسعه کارت‌های بانکی در تمام فروشگاه‌ها و مراکز تجاری رایج شده است، مردم کمتر پول نقد با خود به همراه دارند.