گروه اقتصادی: حذف یارانه نقدی افراد به اتهام(!) داشتن ملک و سلامت جسمی نیز آغاز شد. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت در حذف یارانه نقدی افراد هیچ ‌قانونی را به غیر از خودش قبول ندارد و حتی نیازمندان هم با دلایل واهی در لیست حذف‌شدگان قرار می‌گیرند. مسؤولان همچنان به حذف غیرقانونی و بدون آیین‌نامه اجرایی یارانه نقدی افراد ادامه می‌دهند و برای انتشار معیارهای حذف نیز مقاومت می‌کنند. سال گذشته مخاطبان «وطن‌امروز» اعلام کردند داشتن ملک (یک واحد آپارتمان 45 متری) و سفر خارجی از دلایل حذف یارانه نقدی آنها اعلام شده بود. اگر داشتن ملک، ملاک حذف یارانه نقدی باشد افراد بسیاری از لیست یارانه نقدی حذف خواهند شد و اگر فقط برخی‌ها با این معیار از لیست یارانه نقدی حذف می‌شوند که بی‌عدالتی رخ داده است.  خبر تازه درباره معیارهای جدید حذف یارانه نقدی اینکه کمیسیون ماده 10 که وظیفه ساماندهی یارانه‌ها را بر عهده دارد و عملا مسؤول مستقیم حذف یارانه نقدی  است، قبل از قطع یارانه‌ها با افراد تماس می‌گیرد و خبر حذف آنها را به اطلاع‌شان می‌رساند! در این‌باره فارس گزارش داده که کمیسیون ماده ۱۰ در تماس با یارانه‌بگیران دلایل حذف را گزارش داده و به آنها اعلام می‌کند تا چند وقت دیگر یارانه نقدی آنها حذف خواهد شد. کمیسیون ماده 10 در تماس با برخی شهروندان که یارانه آنها هنوز برقرار است اعلام کرد چون دارای ملک هستید احتمالا از ماه آینده یارانه شما حذف خواهد شد. بنا بر این گزارش، تماس‌گیرنده در ابتدا از شهروندان درخواست کدملی کرده و اعلام می‌کند بنا به دلایلی شما از پرداخت یارانه نقدی حذف خواهید شد. بنا بر اظهارات کسانی که با آنها جهت حذف یارانه تماس گرفته شده است، شخص تماس‌گیرنده استدلال خود را از حذف یارانه‌بگیران در کمیسیون ماده 10 داشتن ملک عنوان می‌کند و می‌گوید طبق مصوبه مجلس قرار است 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و چون شما دارای ملک هستید و بیمار هم نیستید دولت نمی‌تواند به شما یارانه نقدی پرداخت کند!
ملاک‌های من‌درآوردی
«وطن‌امروز» و برخی رسانه‌ها همواره از مسؤولان درخواست کرده‌اند ملاک و معیار حذف یارانه افراد را صراحتا و بدون پراکنده‌گویی اعلام کنند اما دولتی‌ها اصلا تمایلی به شفاف‌سازی در این زمینه ندارند، چراکه رئیس دولت در هفته‌های پایانی سال 1393 از مسؤولان خواسته بود یارانه نقدی را بی‌سروصدا حذف کنند. ملاک‌هایی که تاکنون به صورت مستقیم به حذف‌شدگان اعلام کرده‌اند نیز داشتن ملک، خودرو، سفر خارجی و نداشتن بیماری و... بوده است. همچنین اخیراً در تماس تلفنی از «کمیسیون ماده 10 طرح حذف یارانه‌های نقدی خانواده‌های غیرنیازمند» به برخی سرپرستان خانوار اعلام شده است طبق مصوبه مجلس یارانه همه مردم غیر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای آسیب‌پذیر و افرادی که بیماران لاعلاج در خانواده خود دارند، حذف می‌شود که البته در مصوبه مجلس اصلا چنین چیزی نیامده است. گویا دولتی‌ها برای حذف بزرگ یارانه نقدی مترصد فرصت بوده‌اند و در تماس‌های تلفنی توپ حذف یارانه نقدی را در زمین مجلس می‌اندازند در حالی که دولتی‌ها از 2 سال گذشته روند حذف یارانه نقدی را کلید زده‌اند. در این تماس‌های تلفنی با تاکید بر اینکه مکالمه ضبط می‌شود، جهت احراز هویت، نام و نام‌خانوادگی، کدملی و آدرس محل سکونت پرسیده و از سرپرست خانوار سوال می‌شود که آیا ملک مسکونی یا بیمار لاعلاج در خانواده دارد یا خیر؟ در یکی از این تماس‌ها، سرپرست خانوار از مسؤول مربوط سوال کرده که با این وضعیت، یارانه حداقل 65 میلیون نفر باید حذف شود که مسؤول مربوط این موضوع را هم تایید کرده است. شاید ملاک بیمار نبودن و ملک داشتن خروجی همان جلسه 2 نفری ربیعی، وزیر کار و نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد. این جلسه در نیمه اول خردادماه تشکیل شد. تحرکات پنهانی و «بی‌سروصدای» دولت در ماه‌های گذشته و همچنین جلسه 2 ماه پیش  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که جزئیات آن منتشر نشده است) به نوعی نشان‌دهنده عزم و رضایت دولت برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر است. به‌رغم اظهار مخالفت ظاهری دولت با تصویب قانون حذف میلیون‌ها یارانه‌بگیر، شواهد و سوابق نشان می‌دهد دولت دقیقا همین هدف را داشته است. از روزهای نخستین آغاز به کار دولت یازدهم، برخی نزدیکان دولت و اعضای کابینه مخالفت خود را با تداوم پرداخت یارانه اعلام کردند و حتی با نمایندگان مجلس برای چگونگی حذف یارانه وارد مشورت شدند. «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» خواندن یارانه از سوی 2 وزیر اقتصادی دولت شاهدی بر همین موضوع است و ثابت می‌کند دولت راستگویان فقط در ظاهر مخالف حذف یارانه‌بگیران بوده است.
 ریخت و پاش مسؤولان حذف شود
محمدحسن آصفری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس  با اشاره به اینکه دولت از سویی مصوبه قانون بودجه 95 را در حذف یارانه اجرایی نمی‌کند و از سویی دیگر به شکل سلیقه محورانه اقدام به حذف یارانه 200 هزار نفر مردم در تیرماه کرده است، اظهار داشت: آنچه من اعتقاد دارم این است، که مشکل اقتصادی دولت با قطع یارانه حل نمی‌شود و یارانه حق الزامی مردم بر ذمه دولت است. وی با بیان اینکه اسراف و ریخت و پاش در دولت علت اصلی کمبود منابع مالی است نه پرداخت یارانه افزود: دولت ملزم به پرداخت یارانه افرادی است که شرایط قانونی دریافت یارانه را دارند و به جای اینکه یارانه افراد محروم را قطع کند باید مانع ریخت و پاش، حیف و میل و سفرهای خارجی بدون تاثیر اقتصادی شود. آصفری با انتقاد از سفرهای خارجی و غیرضروری مسؤولان اذعان داشت: سفرهای خارجی هیچگونه عایدی مادی و معنوی در پی  نداشته است و هزینه‌های سرسام‌آوری را رقم می‌زند که علاوه بر مبالغ سنگین رتق و فتق سفر، حق ماموریت، هزینه هتل و هزینه اقامت را  دولت باید بپردازد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح رفتارهای اسرافگرایانه دولت بیش از قطع یارانه نیازمندان می‌تواند موجب درآمدزایی برای کشورمان شود.

جلوگیری از دلال‌بازی‌ در شهرک‌های صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تلاش مستمر برای برطرف کردن مشکلات حقوقی در سیر واگذاری زمین، قراردادها و همچنین جلوگیری از دلال‌بازی‌ها در شهرک‌های صنعتی را خواستار شد. علی یزدانی دراین‌باره اظهار داشت: مدیران باید با مستندات و دفاعیات قوی خود، نه اجازه تضییع حقوق سازمان و شرکت‌های  شهرک‌های صنعتی استانی را بدهند و نه اجازه وارد شدن ظلمی به مردم و سرمایه‌گذاران را، ‌ بلکه باید همه تلاش خود را برای تحقق توسعه صنعتی در کشور و ارتقای سطح درآمد مردم به‌کار گیرند. وی در ادامه مشکلات موجود در محاکم قضایی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: قرارشده است در همه مراحل عقد قراردادها، نظرات مکتوب مدیران و کارشناسان حقوقی سازمان یا شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استانی گرفته شود. یزدانی سرعت عمل در تصمیم‌گیری و انجام کار را رسالت دیگر مدیران حقوقی برشمرد و افزود: مدیران حقوقی باید اطلاعات کاملی از قوانین، آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، قوانین شرکت‌های خدماتی و توزیعی و ده‌ها قوانین مرتبط با سازمان  داشته و برای حل مشکلات گره‌گشایی کنند.


افت ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمان
مرکز آمار ایران با اعلام کاهش ۲۵ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران و کاهش 20 درصدی در کشور، از درخواست 94 درصدی تقاضای ساخت واحدهای ۵ طبقه و بیشتر در تهران خبر داد. بر پایه این گزارش، در زمستان ۱۳۹۴ تعداد ۱۸۱۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به پاییز حدود
۴ درصد افزایش و نسبت به زمستان پارسال حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود 7/4 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادر شده ۸ پروانه (4/0 درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۸۰۲ پروانه (6/99 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به پاییز حدود 1/4 درصد افزایش و نسبت به زمستان پارسال حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان در این مدت بالغ بر ۱۳۵۴۲ واحد بوده که نسبت پاییز حدود 7/15 درصد و نسبت به زمستان پارسال حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.


میزان درآمد مدیران دولتی بیانگر فساد است
گروه اقتصادی: در جریان برگزاری نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، رؤسای برخی کمیسیون‌ها به انتقاد از آمارها و عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها پرداختند. رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در این نشست گفت: طبق قانون بودجه سال 1395 تعداد شرکت‌های سود ده دولت 361 عدد اعلام شده که برآورد می‌شود در سال‌جاری 145 هزار میلیارد تومان سودآفرینی داشته باشند. یلدا راهدار افزود: طبق ماده 141 قانون تجارت، سقف پاداش مدیران از سود خالص شرکت‌ها بین 5 تا 10 درصد است که بر این اساس سود هر شرکت دولتی به طور میانگین حدود 3 میلیارد تومان خواهد بود. اگر تعداد هیات‌مدیره این شرکت‌ها را 5 نفر در نظر بگیریم، می‌توان انتظار داشت پاداش مدیران از سود خالص نزدیک به 600 میلیون تومان باشد که با احتساب حداقل 25 درصد مالیات بر درآمد، متوسط پاداش دریافتی مدیران 450 میلیون تومان است. راهدار یادآور شد: دریافت پاداش‌های بین 400 تا 800 میلیون تومان در سال نه دور از انتظار بوده است، نه غیرقانونی و نه خلاف شرع و نه خلق‌الساعه. وی ادامه داد: این میزان درآمد مدیران دولتی بیانگر فساد در بدنه دولت و رفتارهای تبعیض‌آمیز است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 38 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور دچار مشکل هستند که مشکلات 10هزار واحد احصا می‌شود. به گزارش ایرنا، حسن صالحی‌نیا اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های ابلاغ‌شده در سال جاری، رونق تولید در محورهای مختلف پیش‌بینی و کارگروه رفع موانع تولید جهت پیگیری سیاست‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در سراسر استان‌ها و در وزارت صنعت تشکیل شده است. وی اظهار کرد: تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش صنعت، ایجاد بازار مناسب جهت تحریک بازار داخلی و بخش صادرات و رفع مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف به‌عنوان نتیجه محدودیت‌های گذشته حاصل بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور است.  صالحی‌نیا با اشاره به معرفی واحدهای مشکل‌دار برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها گفت: شاید برخی استان‌ها در بررسی و معرفی طرح‌ها و واحد‌ها دقت‌های لازم را نداشتند اما در استان‌های دیگر ازجمله آذربایجان شرقی بسیار خوب عمل شده است. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: همه بانک‌ها موظف هستند تمام شرکت‌های معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی به بانک‌ها را حمایت کنند. وی ادامه داد: واحدهای تولیدی با تخصیص این منابع مجدد به چرخه تولید بازمی‌گردند. در این راستا علاوه بر اینکه واحدهای کوچک و متوسط تولیدی تحت پوشش قرار می‌گیرند، واحدهایی نیز که بالای 60 درصد پیشرفت داشته باشند، تسهیلات دریافت می‌کنند.

آب‌های بسته‌بندی آشامیدنی که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌ است و تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، سلامت‌ و بهداشت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. به گزارش ایسنا، فرهاد بشارت، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی گفت: از حدود ۱۴۰ تولیدکننده آب بسته‌بندی داخلی ۱۱۰ تولیدکننده کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند اما در گوشه و کنار فروشگاه‌های نسبتا لوکس و برخی رستوران‌ها و کافه‌ها، آب‌های معدنی و آشامیدنی با برندهای خارجی که ورودشان در گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نشده، با قیمت‌های چندده هزار تومانی به فروش می‌رسد. وی افزود: براساس تخمین‌هایی که از طریق این انجمن اعلام شده است، میزان تولید داخلی آب بسته‌بندی آشامیدنی در سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر بوده و در حال حاضر نیز این صنعت جزو معدود صنایعی است که توانسته تقریبا تمام شرکت‌های بزرگ جهانی فعال را برای سرمایه‌گذاری در ایران جذب کند.  در همین‌باره پیمان فروهر، دبیر انجمن آب‌های آشامیدنی و معدنی ایران گفت: آب‌ معدنی‌های خاص نروژی با برند ووس به برخی فروشگاه‌های شمال تهران راه یافته است. وی افزود: سازمان غذا و دارو مجوز واردات این برند را صادر کرده و مصرف‌کننده آن برخی سفارتخانه‌ها و افراد خاص در ایران هستند. به‌گفته وی هر لیتر از این آب 30 تا 60 هزار تومان به فروش می‌رسد. وی اضافه کرد: کار درستی نیست آب چند 10 هزار تومانی وارد شود در حالی که صنعتگر ما نتواند آب هزار تومانی را بفروشد.

گروه اقتصادی: به‌‌رغم اعلام رسمی آغاز اجرای طرح رجیستری موبایل از اول مرداد اما مخالفت با اجرای آن جدی‌تر شده است. بر این اساس محمدرضا فرنقی‌زاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از 6 ماه گذشته جلسات زیادی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم‌گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت. وی اضافه کرد: در این جلسات قرار شد پس از تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود ولی هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه فراهم نشده است و به‌طور قطع قبل از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. وی درباره گوشی‌های خریداری‌شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح تصریح کرد: برای تلفن‌های تهیه‌شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های مورد نظر طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند. با این حال عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات خبر از آغاز طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از اول مرداد داده است. همچنین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل با تاکید بر اینکه هیچ سیمکارتی در موبایل‌های قاچاق فعال نمی‌شود، از خریداران موبایل خواست پیش از خرید تلفن همراه مورد نظر، فعال شدن سیمکارت در این گوشی‌ها را چک کنند. علی‌اکبر پوراحمدنژاد به تسنیم گفت: طرح رجیستری موبایل به صورت پایلوت به اجرا درآمده است. وی ادامه داد: از ابتدای مرداد فقط موبایل‌هایی قادر به دریافت خدمات مخابراتی خواهند بود که از مبادی قانونی وارد کشور شده و شماره سریال آنها از طریق گمرکات در سامانه مخصوص این طرح که در اختیار اپراتورهای تلفن‌ همراه قرار دارد، ثبت شده باشد. از این رو لازم است خریداران گوشی تلفن همراه در لحظه خرید، اقدام به روشن کردن تلفن همراه کنند و فعال بودن سیمکارت‌ها در گوشی‌های موبایل مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و از خرید گوشی‌هایی که قادر به فعال‌سازی سیمکارت‌ها نیستند خودداری کنند. در این میان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد. کاظم جلالی با اشاره به تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعات درباره علت اجرا و توقف آن به دلیل منافع شخصی برخی افراد، اجرای ناموفق آن را ضربه‌زننده به اعتماد عمومی دانست. جلالی افزود: باور دارم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت. وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد. وی اضافه کرد: در سال 1385 بالغ بر185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوءاستفاده، کپی‌برداری و خسارت به مردم شد.
توضیحات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای با ارائه توضیحات درباره اجرای طرح رجیستری موبایل، بر لزوم داشتن نمایندگی برندهای موبایل در کشور تاکید کرد. در این اطلاعیه آمده است: ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه(رجیستری) مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است. مسؤولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. گفتنی است، پلمب چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در سطح تهران با حکم مراجع محترم قضایی توسط ضابطان محترم انجام شد که هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارائه خدمات توسط اپراتورهای سه‌گانه کشور (رجیستری) نداشته است.

  وزیر انرژی ترکیه گفت: ترک‌ها تا زمستان از تخفیف تا 8/15 درصد گاز ایران بهره‌مند می‌شوند.
 جمشید مغازه‌ای، رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات با بیان اینکه هنوز بورس، شکر تولیدکنندگان را دست‌کم 3 هفته پس از خرید به آنها تحویل می‌دهد، گفت: قیمت هر کیلو شکر به بالای ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
 موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2016 به 8/3 درصد و نرخ تورم به ۱۰ درصد برسد.
 سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از تغییر در شیوه پذیرش تضامین صادراتی کشورهای دنیا خبر داد و گفت: ایران به اروپایی‌ها خطوط اعتباری کوتاه‌مدت 6 ماهه و یک‌ساله می‌دهد.
 مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی از آغاز رسمی برداشت برنج خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید این محصول بین ۲/۲ تا 3/2 میلیون تن باشد.
 تازه‌ترین ارزیابی بانک جهانی از وضع لجستیکی۱۶۰ کشور نشان می‌دهد رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۴ سیر صعودی داشته و از رتبه ۱۱۴ به ۹۶ رسیده است.
 سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار گفت: تا پایان سال مشاغل سخت در صنعت نساجی امحا خواهد شد.
 حسین عادلی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی از کاهش ۷۱ درصدی قاچاق نفت‌گاز، با اجرای طرح تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی بر حسب پیمایش در ۲ ماه نخست امسال خبر داد.
 فیات کرایسلر اتومبیل برای حدود ۴۱۰ هزار خودرو در سراسر جهان به دلیل وجود نقصی که منجر به از دست رفتن نیرومحرکه می‌شود، فراخوان داد.
 عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: در حال حاضر میانگین واحدهای مقاوم مسکن روستایی حدود ۴۰ درصد است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
 مهرداد فرح‌آبادی، رئیس اداره بازرسی نهاد‌های مالی سازمان بورس گفت: نرخ متوسط بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به 5/18 درصد کاهش یافته است.
 مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) از تهاتر ۱۲۷۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران توزیع برق در سال گذشته خبر داد.
 

تعطیلی ۶۰ درصد ظرفیت  تولید صنایع گچ، سیمان و سنگ
باتوجه به بحث تاثیر رکود مسکن در صنایع وابسته، صنایع گچ، سیمان و سنگ با حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. به گزارش تسنیم، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن گچ ایران در این‌باره گفت: در 2 سال گذشته، صنایع گچ هر سال با 10 تا 15 درصد کاهش قیمت محصولات‌شان روبه‌رو شدند. این در حالی است که هر سال هم با 15 تا 17 درصد افزایش هزینه رو‌به‌رو هستند. به این ترتیب، در 2 سال گذشته، 60 درصد هزینه به این صنعت تحمیل شده است. ابوالفضل اقبالیون تاکید کرد: آن  16 هزار میلیاردی که دولت برای کمک به فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد عنوان کرده بود، هنوز یک ریالش هم به دست تولیدکننده
نرسیده است.


افزایش 5/2 درصدی تولید فولاد خام
بر پایه گزارش انجمن جهانی فولاد، در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ در شرایطی که متوسط تولید جهانی با کاهش نزدیک به ۲ درصدی همراه شد،‌ تولید فولاد خام ایران 2/5 درصد افزایش یافت. به گزارش مهر، انجمن جهانی فولاد با انتشار گزارشی اعلام کرد: میزان تولید فولاد خام ۶۶ کشور دنیا در 6 ماه نخست ۲۰۱۶ با کاهش 9/1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷۹5 میلیون تن رسید. در این مدت میزان تولید فولاد خام ایران با 2/5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸ میلیون و ۸۰۶ هزار تن رسید. منطقه خاورمیانه با 2/3 درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۸۲۳ هزار تن فولاد خام تولید کرد. میزان تولید فولاد خام اتحادیه اروپایی نیز در نیمه نخست 2016 میلادی با 1/6 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۲ میلیون و ۷۴۵ هزار تن رسید، در این مدت تولید فولاد خام آسیا به ۵۴۵ میلیون و ۶۶۱ هزار تن رسید.