مرگ «محمدرضا پهلوی» پادشاه خائن ایران در قاهره - 1359 ش
 آغاز عملیات غرورآفرین «مرصاد» در منطقه اسلام‏آباد غرب - 1367 ش
 اقامه نخستین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت «آیت‌الله طالقانی» - 1358 ش
 فتح «آندلس» به دست مسلمانان - 92 ق
 تولد «جورج برناردشاو» نویسنده مشهور ایرلندی - 1856م
 کشف عنصر پرقدرت رادیوم توسط «پیر و ماری کوری» دانشمندان لهستانی  - 1898م
 استعفای «ملک فاروق» پادشاه مصر، در پی کودتای نظامی در این کشور - 1952م
 اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط «جمال عبدالناصر» رئیس‌جمهور مصر - 1956م

بودجه عمرانی دولت در ۲ماه اول امسال صفر شد
براساس گزارش جدید بانک مرکزی طی 2 ماهه امسال ریالی از بودجه عمرانی ۵۷ هزار میلیارد تومانی مصوب امسال به پروژه‌های عمرانی تخصیص نیافته است. به گزارش تسنیم، گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مجموع 57 هزار و 480 میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال 95، طی 2 ماهه نخست امسال ریالی بابت پروژه‌های عمرانی خرج نشده و بودجه مصوب در خزانه دولت مانده است. این درحالی است که بودجه مصوب برای 2 ماهه نخست امسال 9 هزار و 763 میلیارد تومان بوده است ولی آمار بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت‌ماه حاکی از آن است که تا این زمان دولت از بودجه عمرانی برای این بخش هزینه‌ای نکرده است. عدم اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی در حالی طی 2 ماه نخست روی داده که عملکرد عمرانی دولت در 2 ماهه سال 94 معادل 345 میلیارد ریال بوده است.

ممنوعیت استفاده از لامپ رشته‌ای در ادارات دولتی
براساس مصوبه هیات دولت استفاده از لامپ رشته‌ای بالای 40 وات در اداره‌های دولتی ممنوع است. براساس اعلام سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) ممنوعیت استفاده از لامپ‌های رشته‌ای در ساختمان‌ها و ادارات دولتی، طی مصوبه هیات وزیران در 26 فروردین‌ماه سال جاری درباره ممنوعیت تولید و واردات لامپ رشته‌ای ابلاغ شده است. بنا به این گزارش، بخش بزرگی از مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان‌ها و ادارات دولتی، مربوط به سیستم‌های روشنایی بوده و پتانسیل صرفه‌جویی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. ممنوعیت خرید لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای 40 وات توسط دستگاه‌های دولتی می‌تواند نقش قابل توجهی در راستای حفظ و صیانت از منابع ملی کشور داشته باشد. پیرو مصوبه هیات دولت، لزوم رعایت عدم خرید و استفاده از لامپ‌های رشته‌ای از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به ذی‌حسابان تمام دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است و ذی‌حسابان موظف به رصد و نظارت بر این مصوبه خواهند بود.

مهدی جابری: سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد. این سازمان اما برای دومین بار در 2 سال اخیر به «تابلوسازی» می‌رود تا نام و نشان آن باز هم تغییر کند! به گزارش «وطن امروز»، سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد اما در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی‌ «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد. در خردادماه 1392 بود که مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند. در نقطه مقابل برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و دولت با تبدیل آن به معاونت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و بروکراتیک قدیمی خارج کند.
دولت یازدهم و تلاش برای احیا
با آغاز به کار دولت یازدهم، زمزمه‌ها برای احیای سازمان منحل شده شدت گرفت. در این باره محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط مسؤول مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیست، زیرا این سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل نظام است یعنی بودجه قوه قضائیه هم از بدنه کارشناسی آن عبور می‌کند. سازمان برنامه و بودجه باید همه ظرفیت‌ها را در همه بخش‌ها ایجاد کند تا همه مسائل کشور اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حتی علمی و فناوری و امنیتی و انتظامی و بین‌المللی را در ارتباط با یکدیگر ببیند و در تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش ملحوظ دارد و در نظر بگیرد. وی با تاکید بر احیای این سازمان و حذف نقاط ضعف با تدبیر دولت یازدهم اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید شاخص‌های مهم اقتصادی هدفگذاری شده در سند چشم‌انداز را نه‌تنها در ظرفیت‌ها و عملکرد دولت و شرکت‌های دولتی و نه فقط اقتصاد دولتی بلکه در اقتصاد نهادهای عمومی غیردولتی و ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و عملکرد آنها و حتی در عملکرد و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی جست‌وجو کند و تمام این پتانسیل‌ها را در کنار هم برای دسترسی به اهداف و شاخص‌های معین‌شده در سند چشم‌انداز
20 ساله کشور جست‌وجو و با ایجاد همگرایی از طریق سیاستگذاری‌های صحیح در جهت دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلندمدت کشور هدایت و تشویق کند. شریعتمداری گفت: ما سعی خواهیم کرد اینگونه ضعف‌ها و نقایص در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید نباشد و سازمان به شرایط مطلوب‌تری هدایت شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور نیز به عنوان موافق احیای سازمان منحل شده گفته است: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم بود، چرا که کشور نمی‌تواند فاقد مغز متفکر باشد. در استان‌ها به دلیل نیاز به مرکز برنامه‌ریزی و کانون فکر و توسعه، این سازمان باید احیا شود. سرعت کار، اقتدار استاندار و توانمندی استان باید در  حیای دوباره سازمان در استان‌ها مد نظر باشد، از این رو در شورایعالی مقرر شد نحوه ادغام و استانی شدن این سازمان با حضور 5 استاندار و معاونان مربوطه تشکیل و به ‌گونه‌ای طراحی شود که به عنوان مغز متفکر در کنار مدیریت استان قرار گیرد.
یک تابلو است دیگر!
تلاش و برنامه‌ریزی و شعار دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی بود که هیچ اقدام خاصی برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها و شعار‌ها انجام نمی‌شد. 5 آبان 93 بود که تسنیم نوشت: «از تاریخی که نوبخت رسماً اعلام کرد دولت بنا دارد ظرف 100 روز نخست فعالیت خود سازمان مدیریت را احیا کند تاکنون بیش از 400 روز می‌گذرد ولی هنوز خبری از تصمیم دولت برای احیای این سازمان نیست».  البته محمدباقر  نوبخت که 10 شهریور ماه 93 میزبان خبرنگاران در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بود به آنها گفت سازمان مدیریت مهرماه احیا می‌شود ولی چند هفته بعد و در روزهای نخست مهر در حاشیه جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوالی درباره زمان دقیق احیای این سازمان گفت: این سازمان از همان ابتدا تشکیل شده بود؛ زمانی که آقای رئیس‌جمهور به بنده مسؤولیت معاونت برنامه‌ریزی و هم مسؤولیت توسعه منابع انسانی و اخیراً اختیارات مربوط به امور استخدامی را داد. مشخص است که این سازمان از همان ابتدا تشکیل شده است حالا اگر منظور شما از تشکیل این سازمان تعویض تابلو است، این کار انجام خواهد شد! با این اظهارنظر، یک ابهام اساسی در افکار عمومی مطرح شد: «اگر اعتبار و ارزش چنین سازمانی فقط به بودن یا نبودن تابلوی آن است و فقط در یک تابلو خلاصه می‌شود، چرا در زمان انحلال آن در دولت قبل، شاهد بیشترین هجمه‌ها و انتقادها از سوی حامیان امروزی دولت یازدهم بودیم؟!» حال اما احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین سال خود دوام نیاورد و با چرخش 180 درجه‌ای به 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد.

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه طی 3 سال اخیر رانت‌های متعدد دولتی در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است از انحراف منابع این بانک خبر داد و گفت: فعالیت‌های تجاری بانک مسکن رو به گسترش است و هیچ‌کس نیز پاسخگوی این انحراف منابع نیست.  فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دولت طی 3 سال اخیر رویکردی را دنبال کرده که نتیجه آن ایجاد رانت‌های متعدد برای بانک مسکن بوده است، اظهار کرد: در قانون بودجه سال 95 نیز با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی، 5 هزار میلیارد تومان از زمین‌های این وزارتخانه برای افزایش سرمایه بانک مسکن واگذار می‌شود.  وی با بیان اینکه بانک مرکزی مجوزهای متعددی را برای بانک مسکن اختصاص داده است از استمهال منابع حاصل از وصول اقساط مسکن‌مهر به‌عنوان یکی از این رانت‌ها نام برد و افزود:‌ این رانت‌های دولتی در صورتی که بانک مسکن، یک وظیفه توسعه‌ای را داشته باشد ایرادی ندارد، چه آنکه در کشورهای دیگر بانک‌های توسعه‌ای از چنین رانت‌هایی برخوردار هستند.  وی با ابراز اینکه طی 3 سال اخیر از محل منابع عمومی برای بانک مسکن ایجاد رانت شده است، تصریح کرد: این در حالی است که در این مدت بانک یادشده کمترین همکاری را در فعالیت‌های توسعه‌ای داشته است.  کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به صورت مالی سال 93 بانک مسکن، اظهار کرد: این بانک در سال 93 حدود 8هزار میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی به سایر بانک‌ها پرداخت کرده است، این اتفاق به‌واسطه سود بیشتر این نوع وام- برای بانک مسکن- روی داده و اصولاً بانک‌ها علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات بین‌بانکی هستند.  بیضایی تاکید کرد: این در حالی است که وظیفه بانک مسکن پرداخت تسهیلات به سایر بانک‌ها نیست و موضوع جالب این است که تاکنون هیچ‌کس در این رابطه مورد بازخواست قرار نگرفته است. متاسفانه فعالیت‌های تجاری بانک مسکن رو به گسترش است و هیچ‌کس نیز پاسخگوی این انحراف منابع نیست.  وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر منابعی از محل منابع عمومی در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد که اگر در مسکن یا حتی مسکن‌مهر هزینه می‌شد، مدت‌ها بود بازار مسکن از رکود خارج شده بود. وی با یادآوری اینکه یکی از شروط تخصیص منابع جدید به بانک مسکن در بودجه سال 95 این است که اساسنامه این بانک تغییر کرده و با تصویب هیات وزیران تبدیل به یک بانک توسعه‌ای شود، افزود: سال به نیمه رسیده اما هنوز اتفاقی در این زمینه روی نداده است.  وی با بیان اینکه بانک مسکن هر روز از رانت‌های جدیدی برخوردار می‌شود که- این رانت‌ها- در اختیار سایر بانک‌ها قرار نمی‌گیرد، گفت: بانک مرکزی در این زمینه باید یا ساختار بانک مسکن یا اساسنامه آن را تغییر دهد. این بانک باید بپذیرد وظیفه توسعه مسکن را بر‌عهده دارد نه پرداخت تسهیلات بین‌بانکی و ورود به فعالیت‌های تجاری. شرایط فعلی این بانک این را نشان نمی‌دهد.

رئیس اتحادیه قنادان گفت: مسؤول واردات و فروش شکر خود دولت است، پای دلال‌ها در میان بود شکر تنها گران می‌شد نه نایاب! علی بهره‌مند در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، بیان داشت: شکر در بازار نایاب شده و همکاران بنده برای تهیه این محصول با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده‌اند، به طوری که می‌توان گفت ظرف
2 ماه گذشته قیمت شکر 50 درصد افزایش داشته است. وی گفت: واقعیت این است که شکر در بازار آزاد به راحتی یافت نمی‌‎شود؛ در حقیقت بسیاری از همکاران اذعان می‌کنند هزینه خرید شکر را پرداخت می‌کنند اما اصلا این محصول در بازار وجود ندارد که حتی گران‌تر بخرند و چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد، صنایعی که شکر مواد اولیه آنها محسوب می‌شود، دچار مشکل خواهند شد. بهره‌مند در پاسخ به این سوال که به نظر شما پای دلال‌‍‌ها و دپوی شکر در میان است یا خیر؟ گفت: چنانچه پای دلال‌ها در میان بود باید تنها شکر گران شود نه اینکه در کل یافت نشود اما مشکل ما تنها گرانی نیست بلکه کمیابی این محصول است. وی تصریح کرد: به نظر من بی‌تدبیری در تنظیم بازار موجب شده چنین شرایطی ایجاد شود زیرا مسؤول واردات شکر و فروش آن دولت است نه دلال‌ها. رئیس اتحادیه قنادان در رابطه با تأثیر گرانی شکر روی قیمت شیرینی بیان داشت: روغن 9 درصد و شکر چیزی در حدود 50 درصد گران شده است؛ آیا با وجود قیمت این محصولات که مواد اولیه شیرینی را تشکیل می‌دهند، شیرینی نباید گران شود؟ وی با بیان اینکه ما در سال 94 افزایش قیمتی نداشتیم، افزود: البته پیش از گرانی شکر و روغن موافقت افزایش 20 درصدی قیمت شیرینی را از کمیسیون نرخ‌گذاری اتاق اصناف گرفتیم اما هنوز سازمان صنعت نتیجه نهایی را به ما اعلام نکرده است. بهره‌مند در پایان خاطرنشان کرد: این افزایش چنانکه بیان کردم برای پیش از افزایش قیمت شکر و روغن بود اما اگر وضعیت اینچنین ادامه یابد قیمت شیرینی هم باید افزایش یابد.