برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی - 1358 ش
 تولد «سنایی غزنوی» عارف و شاعر بزرگ ایرانی - 473 ق
 رحلت حکیم و فیلسوف شهیر آیت‌‏الله «سیدحسین بادکوبه‏‌ای‌لاهیجی»- 1358 ق
 مرگ «دنی پاپن» فیزیکدان فرانسوی و مخترع دیگ بخار - 1712م
 پایان کنفرانس «پوتسدام» در پایان جنگ دوم جهانی - 1945م
 

تعرفه فروش تلفن ثابت براساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت. محمدرضا بیدخام ضمن اعلام این مطلب گفت: از ابتدای مردادماه سال جاری هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت مبلغ 2 میلیون ریال تعیین شد. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت‌نام به‌ازای هر خط مبلغ یک میلیون ریال پرداخت می‌کنند و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی 36 ماه پس از راه‌اندازی خط از مشترک دریافت می‌شود. به گزارش تسنیم، محمود واعظی پیش از این و در حاشیه هم‌اندیشی با بخش خصوصی در ماه رمضان، درباره تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات برای تعرفه تلفن ثابت گفته بود: تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده اما به‌دلیل اینکه 7 میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها قابل توجه است، تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد 330 دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به‌ازای این دقایق هستند. وزیر ارتباطات با بیان اینکه «هزینه مکالمه را از 30 ریال به 45 ریال افزایش دادیم»، تأکید کرد: باید توجه داشت هر دقیقه مکالمه با موبایل بین 500 تا 570 ریال برای هر مشترک هزینه دارد و با وجود نرخ‌های جدید تلفن ثابت باز هم هر یک دقیقه مکالمه با موبایل 13 برابر تلفن ثابت است. بعد از این پیشنهادات تعرفه‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کارگروه تنظیم بازار موظف به بررسی شد که طبق گفته وزیر ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات  ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران در جلسات آن شرکت کرده و از پیشنهاد تعرفه‌ای این کمیسیون دفاع کردند. کارگروه تنظیم بازار نیز پس از بررسی‌های کارشناسی خود با تعرفه‌های پیشنهادی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موافقت کرد و در نهایت مصوبه به مخابرات ابلاغ شد.

 

گروه اقتصادی: برخی مدیران ارشد دستگاه‌های  دولتی در حالی که مردم برای دریافت وام‌های حداقلی دچار مشکل هستند، از رانت جایگاه و سمت خود برای چپاول منابع اعتباری مردمی و دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند. وام‌های کلان به راهکار جدید سودجویی برخی مدیران دولتی برای کسب منافع مالی و دور زدن قوانین کشور تبدیل شده است. براساس گزارشات دریافتی برخی مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی از رانت جایگاه و سمت خود برای چپاول منابع اعتباری مردمی و دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه استفاده کرده‌اند، این در حالی است که مردم برای دریافت وام‌های حداقلی گاهی با سود بالا دچار مشکل و موانع بسیاری بوده و برای کسب آن باید خان‌های دولتی را در نظام بروکراسی پیچیده بگذرانند که در بسیاری موارد حتی این تلاش‌ها منتج به نتیجه نمی‌شود.  متاسفانه در شرایط کنونی فرآیند اعطای وام‌های کلان با سود صفر درصد بسیار پرابهام است، به طوری که مدیران دولتی فراتر از مقررات و قوانین بانکی اقدام به کسب وام‌های میلیاردی می‌کنند که این مساله ریشه در برخی نواقص و مشکلات در قوانین موجود و کمبود نظارت بر دستگاه‌های اجرایی دارد.  
دریافت‌های  میلیاردی
در این باره رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز تمام توجهات روی فیش‌‎های حقوقی غیرمتعارف متمرکز شده است به خانه ملت گفت: حین بررسی فیش‌های حقوقی نجومی نباید از وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی داده می‌شود، غافل شد.   رئیس فراکسیون  ایران در افق ١٤٠٤ مجلس شورای اسلامی بر همین اساس، تصریح کرد: زمانی که جوانان برای ازدواج باید منتظر وام 3میلیون تومانی باشند که بعضا بانک‌ها اعلام می‌کنند موجودی پرداخت این وام را ندارند، مدیران و برخی اعضای هیات مدیره براحتی وام‌های کلان حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تا مرز یک‌میلیارد تومان آن هم به صورت قرض‌الحسنه از مؤسسات و بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند در حالی بنگاه‌های کوچک برای ۵۰ میلیون تومان سرمایه در گردش سرگردانند.    وی خاطرنشان کرد: در همین راستا لازم است مجلس نیز گزارشی تهیه کرده و طرح تحقیق و تفحص از مؤسسات پولی و بانکی دولتی را درباره وام‌های کلان قرض‌الحسنه‌ای که بدون حساب و کتاب از سوی این مؤسسات در اختیار مدیران قرار می‌گیرد، کلید بزند و بزودی این کار انجام خواهد شد.  
ضرورت برخورد جدی با متخلفان
همچنین احمد محمدی‌انارکی با اشاره به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی گفت: مردم از مجلس و نمایندگان پیگیری چگونگی پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران را مطالبه کرده‌اند، بنابراین مجلس و کمیسیون اقتصادی آن از وزیر اقتصاد و دولت این موضوع را سوال خواهد کرد و توضیحات آنها را در این زمینه خواهد شنید.   محمدی‌انارکی با بیان اینکه صحت و سقم و اسناد دریافت وام‌های قرض‌الحسنه کلان توسط برخی مدیران از وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود، ادامه داد: عزم راسخ مجلس برخورد با متخلفان و بازگشت بیت‌المال به خزانه است تا در راه آبادانی و توسعه کشور هزینه شود.
با استعفا و عزل مشکل حل نمی‌شود
   نادر قاضی‌پور نیز با اشاره به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی، گفت: مقام معظم رهبری بر بررسی دریافتی‌های غیرمتعارف از سوی نهادهای نظارتی و پیگیری بازگشت این اموال به خزانه تاکید کرده‌اند، بنابراین نهادهای نظارتی علاوه بر حقوق‌های نامتعارف باید وام‌های قرض‌الحسنه کلان که از سوی برخی مدیران دریافت شده را نیز پیگیری کنند.  نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران باید سریعا تعیین تکلیف و مشخص شود، افزود: با استعفا و عزل مشکل دریافتی‌های نجومی و وام‌های قرض‌الحسنه کلان حل نمی‌شود، چگونه مردم برای دریافت یک وام زیر 10 میلیونی باید ماه‌ها در انتظار باشند اما براحتی وام‌هایی با سود صفر درصد به برخی مدیران پرداخت می‌شود.  قاضی‌پور با بیان اینکه برخی وزرا نباید دریافت حقوق‌های نجومی و وام کلان قرض‌الحسنه مدیران خود را توجیه کنند، ادامه داد: موسسات پولی و بانکی دولتی چگونه با سپرده‌های مردم به این مدیران وام‌های کلان می‌دهند، این پول‌ها به جای تزریق در بخش تولید، جیب مدیران دولتی را پر کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به موضوع دریافت وام‌های کلان قرض‌الحسنه توسط برخی مدیران ورود کنند و وزیر اقتصاد با شفاف‌سازی در این موضوع با خاطیان متخلف برخورد کند.  شهباز حسن‌پوربیگلری نیز با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با هر نوع دریافت غیرمتعارف، گفت: نباید در سایه برخورد با فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی وام‌های کلان قرض‌الحسنه به فراموشی سپرده شود. وی با بیان اینکه عزم دولت و مجلس برخورد با حقوق ‌ها و دریافتی‌های میلیونی است، افزود: مجلس و دولت به انتظار مردم در زمینه برخورد با متخلفان در حوزه دریافتی‌های نجومی عمل خواهند کرد. حسن‌پوربیگلری با بیان اینکه با شفافیت اقتصادی انگیزه‌ای برای غارت بیت‌المال نخواهد ماند، گفت: با ارائه لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی حقوق‌ها و دریافتی‌های کارمندان، دیگر شاهد مفاسد اقتصادی از جنس حقوق‌ها و دریافتی‌های چند ده میلیونی نخواهیم بود. وی یادآور شد: اجازه پنهان شدن وام‌های کلان زیر سایه حقوق‌های غیرمتعارف را نمی‌دهیم و تا حصول نتیجه و بازگشت بیت‌المال به خزانه پیگیر موضوع خواهیم بود.
 

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: مشترکانی که ۳۰ هزار تومان بدهی داشته باشند پس از اخطار، برق‌شان قطع می‌شود. به گزارش «نسیم آنلاین»، سیدمحمد هاشمی در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته 5 هزار و 460 مگاوات ساعت انرژی توزیع‌نشده داشته‌ایم در حالی که امسال این عدد به کمتر از 5 هزار مگاوات ساعت رسیده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا همچنان شرکت توزیع برق تهران دریافت هزینه اخطار بدهی به مشترکان را ادامه خواهد داد، گفت: شرکت توزیع برق تهران تا زمانی که وزارت نیرو ابلاغیه‌ای درباره متن این موضوع به شرکت توزیع برق ارائه نکرده است، ارسال این قبوض اخطار با هزینه‌ 4000 تومان برای هر مشترک را ادامه خواهد داد. هاشمی تاکید کرد: اگر قرار است این برنامه ادامه پیدا نکند باید مجلس مصوبه‌ای را در این‌باره ارائه کند تا این برنامه حذف شود. مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این شرکت چه میزان برق به مردم فروخته است، گفت: شرکت توزیع برق تهران سال گذشته 19 هزار و 600 گیگاوات ساعت انرژی به مبلغ 2 هزار و 300 میلیارد تومان برق فروخته است. هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزیر نیرو به مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه بخشنامه‌ای درباره ارائه فیش‌های حقوقی ابلاغ کرده است، گفت: وزیر نیرو به صورت محرمانه از مدیران درخواست دریافت فیش‌های حقوقی‌شان را کرده است که ما نیز به این بخشنامه جواب مثبت داده‌ایم. وی تاکید کرد: حقوق مدیران زیرمجموعه وزارت نیرو نسبت به سایر وزارتخانه‌ها پایین‌تر است. هاشمی درباره اینکه آیا شرکت توزیع برق از سازمان‌های دولتی بابت فروش برق طلب‌ دارد، گفت: شرکت توزیع برق تهران از سازمان‌های دولتی‌‌، مطالباتی از بابت فروش برق دارد اما طبق مصوبه این سازمان‌ها پول برق خود را سالانه پرداخت می‌کنند که امیدواریم این بدهی‌ها پرداخت شود. به گفته وی، شهرداری تهران به تنهایی 12 میلیارد تومان از این بابت به شرکت توزیع برق تهران بدهکار است و میزان طلب شرکت توزیع برق از سازمان‌های دولتی حدود 200 میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه اگر مردم 10 تا 20 درصد صرفه‌جویی داشته باشند از پیک مصرف برق عبور خواهیم کرد، گفت: چنانچه بدهی مشترکان خانگی به بیش از 30 هزار تومان برسد در اقدام نخست اخطار داده می‌شود و سپس برق آنها قطع خواهد شد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات مشاغل هنوز قطعی نشده است، گفت: افزایش بدون مدرک مالیات منجر به رواج زیرمیزی می‌شود که پدیده شومی است. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش سطح تعامل میان سازمان امور مالیاتی و اصناف اظهار داشت: اولین درخواست از رئیس سازمان مالیاتی این است که تفاهمنامه اصناف عملیاتی شود. این فعال صنفی با اشاره به دومین درخواست از سازمان مالیاتی گفت: 5 ماه از سال گذشته و رکود در بازار حاکم است، مسؤولان توجه داشته باشند و از هم‌اکنون با رصد شرایط بازار، ملاحظات در زمان رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی امسال را در سال 96 در نظر داشته باشند. به گفته درستی، سازمان امور مالیاتی و ارکان‌های ذی‌ربط به جای اینکه روی 3 میلیون کسبه در کشور و تهران فشار بیاورند، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی در گلوگاه‌ها باشند. وی یکی از معضلات کنونی را مربوط به سایت‌ها و فضای مجازی فروش کالا دانست که مشغول کسب و کار هستند و مالیات نمی‌دهند. درستی عنوان کرد: این سایت‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند و بدون پرداخت مالیات و نیاز به هرگونه مجوز و بالاتر از آن، کالای قاچاق را در بخش‌های لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، پوشاک، IT و صوتی و تصویری می‌فروشند. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه صرف فشار به شبکه توزیع برای مبارزه با قاچاق کالا درست نیست، بیان داشت: 100 درصد با قاچاق کالا مخالفیم، اما نباید شبکه توزیع را ناآرام کرد، بلکه باید در گلوگاه با قاچاق برخورد شود. وی ادامه داد: ریسک قاچاق کالا باید به حدی بالا برود که کسی جرأت چنین کاری را نکند. امنیت شغلی واحدهای صنفی را باید در نظر گرفت، اگر تخلفی در جایی صورت می‌گیرد و هنوز ثابت نشده، نباید به شبکه توزیع نسبت داده شود. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: برگه‌های تشخیص مالیاتی وجود دارد که بالغ بر هزار درصد افزایش مالیات بدون هیچ ادله و مدارک مستند است. این موضوع باعث حاکم شدن بخش زیرمیزی می‌شود که از سوی ما 100 درصد رد است. نماینده مالیاتی اصناف با اشاره به اینکه باید ارتباط ممیز و مؤدی در ساختار جدید مالیات حذف شود، عنوان کرد: باید تحولات در این بخش ایجاد شود. امیدواریم مباحث مالیاتی بهبود یابد. 3 میلیون صنف باید تغییرات را لمس کنند و شمشیر علی‌الرأس از مالیات حذف شود. درستی در پاسخ به این سوال که آیا ممیزان مالیاتی دلیل افزایش آنچنانی مالیات یک مؤدی را اعلام می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: اگر مؤدی درخواست کند که براساس کدام ادله افزایش مالیات داشته، ممیز مکلف است که مدارک را ارائه دهد. متأسفانه در هیأت‌ها برای برگه تشخیص مدارک و مستندات وجود ندارد و از 50 پرونده 49 مورد آن واقعی نیست. درستی ادامه داد: طی سال‌های گذشته مالیات اصناف پلکانی بالا رفته است و حالا در شرایط رکود باید کاهش یابد.