60 پروژه ورزشی نیمه‌تمام در استان همدان برای تکمیل به ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛ گرهی که با شرایط کنونی تخصیص اعتبارات دولتی باز شدن آن درگرو مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. بنا به این گزارش، در کشور ما پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام بسیاری وجود دارد که دولت توان تزریق اعتبارات لازم برای اتمام این پروژه‌های ورزشی را ندارد. در مقایسه با زیرساخت‌های کشورهای توسعه‌یافته از نظر سرانه ورزشی به‌طور قطع کشور ما جزو کشورهای محروم محسوب می‌شود و همین امر نیازمند ورود بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی است تا بتوانیم در کنار آن سرانه ورزشی خود را افزایش دهیم. افزایش سرانه ورزشی در کشور باعث می‌شود مردم بیشتری بتوانند به بحث ورزش گرایش پیدا کنند که در نهایت موجب سلامتی و نشاط جامعه خواهد شد؛ از همین رو است که سران اکثر کشورها مردم خود را به ورزش تشویق می‌کنند. در استان همدان نیز ۶۰ پروژه ورزشی نیمه‌تمام وجود دارد که با توجه به کمبود اعتبارات ورزش استان و وضعیت رکود اقتصادی چشم‌انداز روشنی برای افتتاح این پروژه‌ها دیده نمی‌شود و همین امر لزوم ورود بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌ها را می‌طلبد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی دولت برای تزریق بودجه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مناسب نیست، کمک بخش خصوصی بهترین راهکار برای ورود به این مساله است. همان‌طور که دولت در بحث توسعه فضاهای آموزشی همچون مدارس و دانشگاه‌ها، بخش پزشکی همچون درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها تسهیلات و شرایط خوبی را برای ترغیب سرمایه‌گذاران قرار داده باید در بحث توسعه اماکن و فضاهای ورزشی نیز این تسهیلات را در نظر بگیرد زیرا سلامت و شادابی جامعه مدیون ورزش بوده و بحث ورزش در تمام کشورها جزو اولویت دولتمردان است. همچنین همان‌طور که خیرین در بحث مدرسه‌سازی و احداث بیمارستان به کمک دولت آمده‌اند، می‌توان به ساخت بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان در همدان اشاره کرد که با مشارکت مرحوم محمدعلی فرشچیان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان احداث شد و همچنین چندین مدرسه که توسط خیرین افتتاح‌ شده است. خیرین می‌توانند در بحث ورزشی نیز دست دولت را بگیرند تا باعث توسعه ورزش در کشور شوند. مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام استان همدان اظهار داشت: ۶۰ پروژه ورزشی نیمه‌تمام در استان همدان وجود دارد که برای تکمیل این پروژه‌های ورزشی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود اعتبارات و مشکلات مالی دولت، تکمیل شدن این پروژه‌ها سخت است هر چند دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این پروژه‌ها را افتتاح کند ولی به‌طور قطع با شرایط موجود تکمیل این پروژه‌ها زمان‌بر خواهد بود. رسول منعم افزود: ما برای اینکه بتوانیم هرچه سریع‌تر این پروژه‌های ورزشی را به اتمام برسانیم نیازمند حمایت و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه هستیم که خوشبختانه دولت در موارد بودجه‌ای به ماده ۲۷ اشاره می‌کند که پروژه‌های نیمه‌تمام به‌صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار شود و از این نظر دست ما را برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام باز گذاشته است. مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورزش کشور یک فرصت است نه تهدید، گفت: یکی از حرکت‌هایی که می‌توانیم برای عمل به منویات رهبری در راستای نام‌گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» داشته باشیم کاهش تصدی‌گری دولت است یعنی هرچه دولت بتواند بخش خصوصی را ترغیب کند، ثمره انضباط و کاهش هزینه‌ها و عواقب آن را می‌تواند ببیند. وی گفت: بخش خصوصی تمام تلاش خود را می‌کند تا باکیفیت و کمیت بیشتری سرویس دهد و بتواند درآمد بیشتری را نیز کسب کند. منعم با بیان اینکه در برخی واگذاری‌ها نیز نگرانی‌هایی در زمینه ورود بخش خصوصی غیرمتخصص و در نهایت ضربه زدن به ورزش قهرمانی وجود داشته که تمام این مسائل را نیز مدنظر قرار دادیم، بیان کرد: در رشته‌های ورزشی‌ که ورود بخش خصوصی در واگذاری سالن‌ها و اماکن ورزشی را تهدید دیدیم در آگهی مزایده شرایط اختصاصی در نظر گرفتیم که هیات‌های ورزشی بتوانند ورود پیدا کنند اگرنه بخش خصوصی اولویت اول ما بوده است.

 

پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های‌اشتغالزا اولویت بانک توسعه تعاون
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل گفت: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغالزا رویکرد اصلی ما است که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل آن را به جد دنبال می‌کنیم.
به گزارش فارس از اردبیل، مسعود کردستانی به‌مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون در نشستی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون از سال 88 فعالیت خود را آغاز کرده که مهم‌ترین رویکرد آن تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان به منظور ایجاد اشتغال و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی است. وی بیان کرد: تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی براساس برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله رویکردهای اصلی بانک توسعه تعاون است.

همایش پیاده‌روی خانوادگی «حرم تا حرم» در اردبیل برگزار شد
با حضور پرشور شهروندان اردبیلی نخستین همایش پیاده‌روی خانوادگی حرم تا حرم در اردبیل برگزار شد. معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در این همایش با تأکید به جایگاه ورزش در دین مبین اسلام تصریح کرد: در آیات و روایات متعددی درباره اهمیت ورزش تأکید شده است. حجت‌الاسلام احمدعلی نسب افزود: این تأکیدات بویژه از سوی پیامبر اکرم(ص) بارها مطرح شده و دین اسلام ورزش را مایه نشاط عمومی اجتماع و عامل سلامت افراد جامعه می‌داند. وی با بیان اینکه در ترویج برنامه‌های ورزشی لازم است تمام دستگاه‌های فرهنگی مشارکت کنند، برگزاری نخستین همایش پیاده‌روی خانوادگی حرم تا حرم را با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی با رویکرد امامزادگان عنوان کرد. به گفته وی، این برنامه همزمان با دهه کرامت پیش‌بینی شده است و با هدف نشاط‌آفرینی و تشویق شهروندان برای مشارکت در ورزش‌های همگانی برگزار شد.
 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: دفتر تجاری استان اردبیل در کشورهای آسیای میانه و روسیه در حال راه‌اندازی است. به گزارش فارس از اردبیل، بهروز پورسلیمان در نشست اعضای تعاونی‌های روستایی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: ما سفر
2 هفته‌ای را به روسیه شاهد بودیم به‌طوری که در این سفر هیأت تجاری استان دفتر اتاق اردبیل در روسیه راه‌اندازی شد که به عنوان یک مجموعه عظیم تجاری محسوب می‌شود و ما با راه‌اندازی این دفتر و کارهای مشترکی که می‌توانیم با همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادها در روسیه انجام دهیم به راحتی می‌توانیم ظرفیت صادرات به روسیه را ارتقا داده و آن را تقویت کنیم. وی افزود: بزودی هیأت تجاری جدیدی به کشور روسیه اعزام خواهد شد تا شرایط تجارت و توسعه روابط بین‌المللی با روسیه مورد توجه قرار گیرد که در این باب بهتر است همه ایرانیان به جای رقابت ناسالم و خودزنی در این حوزه با هماهنگی و همکاری بیشتر در مسیری حرکت کنیم تا ضعف‌ها و کاستی‌ها برطرف شود.
 

استاندار آذربایجان غربی گفت: متاسفانه آذربایجان غربی از عدم توسعه و مشکلات مضاعف نسبت به سایر استان‌های کشور رنج می‌برد. قربانعلی سعادت در جلسه شورای اداری استان که با حضور نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با بیان اینکه استان‌های مرزی با محرومیت و مشکلات زیادی مواجه هستند، اظهار داشت: استان‌های زاگرس‌نشین در مقایسه با استان‌های مرکزی کشور از توسعه کمتری برخوردار هستند و نمی‌توان این موضوع را پنهان کرد. وی در ادامه با اشاره به هم‌مرز بودن استان با 3 کشور حساس خارجی و تهدیدات و فرصت‌های مرزی، افزود: آسیب‌های موجود به لحاظ هم‌‌مرز بودن با 3 کشور جمهوری آذربایجان، عراق و ترکیه همچنین تاثیر پذیرفتن این استان از بیماری‌های انسانی، دامی و طیور سایر کشورها تنها بخشی از این مشکلات است. استاندار آذربایجان غربی گفت: محرومیت و دغدغه‌های موجود در استان ما بسیار فراتر از موارد مطروحه در سایر استان‌های کشورمان است.

دکتر زهرا طباخی: عباس عراقچی، مذاکره‌کننده کشورمان پس از شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از ادامه تلاش‌ها برای حل تحریم بانکی و سایر تحریم‌هایی که هنوز تاثیرات آنها پابرجاست و ادامه جلسات کارشناسی خبر داد. این در حالی است که برخی رسانه‌های خارجی از جمله صدای آمریکا، پس از پایان این نشست محرمانه که پشت درهای بسته در هتل کوبورگ برگزار شد، تیتر زدند: تحریم‌های بانکی برداشته شد!
هفته پیش نیز پس از آنکه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس صبح روز سه‌شنبه خبر از برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی در همان روز داد، چند ساعت بعد سخنگوی دولت بریتانیا تعویق جلسه را اعلام کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حضور هر سه تیم در لندن، منطقی نبوده و صرفا مرتبط با از دست رفتن قید «محرمانگی» این نشست بوده است.
با این حال فارغ از اینکه مذاکرات به میزبانی دولت انگلیس با حضور 2 تیم ایرانی و آمریکایی به صورت محرمانه برگزار شد یا خیر، خبر یواشکی «رفع تحریم‌های بانکی» پس از برگزاری نشست کمیسیون برجام، جالب توجه است. آنچه در میانه این گمانه‌زنی‌ها مهم می‌نماید شباهت عجیب وضعیت امروز با روزگار پیش از توافق برجامی است که همه اخبار «قید محرمانه» داشت و رسانه‌های ایرانی حتی از مرور گزارش‌های خبری و تحلیل‌های اندیشکده‌های آمریکایی- اروپایی نیز منع شده بودند!
  اعطای امتیازات محرمانه؟!
نشانه‌ها و علائمی در عرصه سیاست اقتصادی ایران مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد از اعمال فشار وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا بر دولت یازدهم به منظور اجرای «اصلاحات ساختاری» در حوزه‌های حساس مرتبط با امنیت ملی، به عنوان شرط اجرایی‌شدن «برجام» حکایت دارد.
 پس از اعلام خبر توافقات دولت با آمریکا در بیانیه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برخی گمانه‌ها حکایت از آن دارد که «اصلاحات آمریکایی» در حوزه اقتصاد ایران با هدف برآورده کردن پیش‌شرط‌های ایالات متحده برای «رفع تحریم‌ها» کلید خورده است اما به واسطه افشاگری رسانه‌ها و متخصصان از ماهیت اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم بناست باقی ماجرا به صورت «محرمانه» و چراغ خاموش هدایت و اجرا شود.
اصل ماجرا این است که بناست دولت در مدت یک سال تغییراتی در نظام بانکی و پولی کشور انجام دهد تا دغدغه‌های پسابرجامی آمریکایی‌ها در حوزه «پولشویی و تروریسم» برطرف شود! دغدغه‌هایی که به واسطه تفاوت عمده ارزش‌ها و اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران هیچ نسبتی با رفتار فرامنطقه‌ای ایران و مناسبات
پولی- مالی داخلی متناظر بر آن ندارد و طبیعی‌ترین نتیجه آن ایجاد درگیری بیهوده در درون نظام است.
  رفع حصر داعش
به نظر می‌رسد هدف اصلی از اعمال فشار آمریکایی‌ها بر دولت کشورمان برای انطباق اطلاعات بانکی کشور با چارچوب‌های به اصطلاح ضدتروریستی مذکور نیز ایجاد شکاف و جدایی در داخل نظام برای رفع حصر داعش به عنوان بازوی جنگی صهیونیسم در اجرای طرح خاورمیانه جدید است، چرا که اگر استانداردهای جدید تحمیلی به مرحله اجرا برسد، «مانیتورینگ» اطلاعات و داده‌های پولی- مالی کشور توسط حامیان داعش، برای کشف کانون‌های حامی مقاومت، شبکه ضدتحریمی و در یک کلام تسلط بر بازار و سیاست‌های اقتصادی ایران ممکن می‌شود، هر چند مسؤولان بانک مرکزی با این نتیجه‌گیری موافق نیستند اما عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، دست‌کم بخشی از این تحلیل را صراحتا تایید کرد.
حال فرض کنیم متقابلا ایران به عنوان رهبر ائتلاف جنگ ضدداعش طرحی اقتصادی مبتنی بر قوانین مالی ضدتروریسم برای شناسایی شبکه تامین‌کننده نیازهای داعش بنویسد و درصدد تحمیل آن به آمریکا یا انگلیس باشد!
حتی با وجود بدیهی بودن اعمال و رفتار تروریستی داعش در جهان، هرگز چنین امکانی به ایرانیان که هزینه جنگ با حرامیان فرامنطقه‌ای را می‌دهند، داده نخواهد شد اما اکنون آمریکا سلسله اقداماتی را برای بانک مرکزی کشورمان تعریف کرده که براساس آن تعاملات بانکی ایران با گروه‌های مقاومت منطقه و بازوان نظامی کشور در عملیات بسیار مهم زمینگیر کردن دشمن در هزار کیلومتری مرزهای کشور، در اختیار حامیان داعش قرار می‌گیرد تا «خاورمیانه جدید» با شکست ایران در داخل مرزها، فرصت زایش بیابد!
هر چند دفاعیات ارائه شده توسط مدیران بانک مرکزی این موارد را توجیه می‌کند اما جمع‌بندی موضوع در کنار تحرکات بانک مرکزی و خزانه‌داری آمریکا زنگ خطر «نقض امنیت ملی» را برای شبکه فراملی حافظ امنیت کشور، به صدا درمی‌آورد، چرا که اصولا هدف آمریکا از گروگانگیری بدیهی‌ترین شرط برجام، یعنی رفع تحریم‌ها، کمک به ایران در «مبارزه با فساد اقتصادی» که نمی‌تواند باشد! فراموش نکنیم حزب‌الله لبنان از منظر وزارت خزانه‌داری آمریکا «گروهی تروریستی» است. الحشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق که داعش را از 20 کیلومتری مرز ایران تا مرز اردن عقب رانده، متهم به «پاکسازی قومیتی» است و ارتش سوریه که از دست دادن داعشی‌های آسیای میانه، شمال و غرب ترکیه به یکدیگر ممانعت به عمل آورده و داعش را در جولان و مرز رژیم غاصب صهیونیستی زمینگیر کرده است، «متهم به جنایات جنگی» است. به این لیست نام وزارت اطلاعات، صداوسیما و ده‌ها مرکز و سازمان مهم حاکمیتی و مجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز رشد علمی کشور همراه با نام قریب به 200 نفر از متخصصان و مسؤولان کشور را اضافه کنید که در لیست تحریم‌های ضدتروریسم آمریکا قرار دارند و اکنون در بانک‌های کشورمان حساب بانکی دارند!
هدف از اصلاحات؟
اما مساله اصلی این است که ایران حتی به شرط اجرای اصلاحات در حوزه بانکی کشور نیز به شاگرد اول بازی «خاورمیانه جدید» تبدیل نخواهد شد، بلکه صرفا مستندات تحریمی علیه ایرانیان را به جرم تلاش برای امنیت خود، به دشمن تقدیم می‌کند! چرا که در وضعیت فعلی تنها به واسطه سرنگونی نظام و به تبع آن دولت، اسرائیل و همپیمانان عربش موفق خواهند شد مرزهای غرب آسیا و شمال آفریقا را با تکه تکه کردن کشورهای اسلامی از جمله ایران، در خدمت نقشه خاورمیانه جدید بگیرند!
به‌رغم اهمیت بخش امنیتی پروژه، در حوزه تغییر اصول اقتصاد ملی نیز رویه مذکور ضد «اقتصاد مقاومتی» و ناقض استانداردهای استقلال ملی طبقه‌بندی می‌شود. مستندات متنوع به‌دست آمده حکایت از آن دارد که برنامه آمریکا برای اقتصاد ایران در دوره پسابرجام استوار بر سرفصل‌های ذیل است.
شناسایی: نفوذی یا سرمایه‌گذار؟
الف- هجوم عوامل سیاسی نفوذی در پوشش سرمایه‌گذار و برنامه‌ریز به شبکه اقتصاد کشور به منظور شراکت و جهت‌دهی به تصمیم‌سازی‌های کشور در دوره پسابرجام و ایجاد انطباق حداکثری سیاست‌ها با نسخه‌های نئولیبرالی صورت می‌گیرد. راز علاقه ناگهانی تجار بهایی - متحدان قدیمی صهیونیست‌ها در بازار جهانی اعم از لابی جک استراو و نورمن لامونت، وزرای اسبق انگلیس - در کنار فرزندان سناتورها و وزرا و متحدان سلطنت پهلوی و قاجار از خانواده فرمانفرماییان تا عظیما و... برای حضور در ایران، در تلاش برای «بازمهندسی بازار ایران» با سرپل‌های وفادار به نظامات سرمایه‌داری است. شبکه‌ای که بسادگی برابر دولت تحت عنوان «سرمایه‌گذار خارجی» به عوامل خود پوشش
اطلاعاتی- امنیتی می‌دهد و در بانک‌ها و گلوگاه‌های اقتصادی جاگیر می‌شود.
نتیجه این روند چنین است که پس از پایان فاز شناسایی بدنه سالم و وفادار به نظام بازار، از داخل کشور و با کمترین هزینه، با استفاده از ابزارهای ضد‌اقتصادی، عوامل وطن‌پرست، حامیان بازار مستقل ملی و تولیدکنندگان را یک به یک ورشکسته کرده و فضا را برای «واردکنندگان»، «نفوذی‌ها» و عوامل دشمن باز می‌کنند.
البته سیاست نفوذی‌ها برابر عوامل غیرسنتی بازار اندکی متفاوت و مبتنی بر مذاکره و ارائه عوامل تشویقی و تهدیدی برای «تغییر» در مولفه‌های ملی‌گرایانه از درون است. به این ترتیب در کمترین زمان بازار ایران ناچار می‌شود به علت تغییر منبع قدرت از حاکمیت به عوامل نفوذی، سیاست «خودتحریمی» و «تغییر از درون» را بدون به وجود آمدن هرگونه انحرافی در استانداردهای ملی، پیش بگیرد، چرا که فرضا سیستم بانکی، مطابق با استانداردهای آمریکایی باید تبادلات مالی در جهت تقویت نظام را با انگ پولشویی یا تروریسم به دشمن گزارش کند!
شاید این بدیهی‌ترین نتیجه توافق با غرب برای اضافه کردن «استانداردهای وزارت خزانه‌داری آمریکا» به استانداردهای ملی باشد که نه‌تنها توانایی درونی سیستم برای مقاومت برابر تکانه‌های اقتصادی را بشدت تضعیف می‌کند، بلکه مولفه‌های وطن‌پرستانه درونی افراد برای حمایت از حاکمیت را به علت اجاره بازار به سیاستمداران و مجریان استانداردهای دشمن، به سمت خاموشی داوطلبانه سوق می‌دهد.
مهندسی بازار
ب- سرفصل بعدی واردات هنگفت با هدف اعمال فشار بر تولیدکنندگان داخلی به سبب تضعیف مولفه‌های اشتغال و خودکفایی است که هم‌اکنون با مهندسی بازار توسط عوامل نفوذی بر همگان آشکار شده است. در بخش‌های مهمی از بازار هم‌اکنون وزرای دولت نیز نمی‌دانند چه می‌گذرد، چرا که مدیریت بازار در بحبوحه اعتماد به مشاوران پسابرجامی از دست رفته است و منشأ قاچاق انبوه کالاهای وارداتی در بدترین دوران اقتصادی پس از انقلاب چندان مشخص نیست!
پ- اعمال فشار حداکثری بر بدنه وطن‌پرست بازار برای انتخاب میان 2 گزینه «تحریم و ورشکستگی» یا «انجام اصلاحات آمریکایی» صورت می‌گیرد. این گزینه به حدی سخت‌گیرانه در کشورمان توسط شبکه نفوذ در حال اجراست که حتی دانشگاه‌ها را هم درگیر با سیاست‌های پسابرجامی برای «تغییر»، تحت فشار قرار داده است. یادمان نرود ایران کشوری است که اساتید و دیپلمات‌هایش در اروپا و آمریکا به علت حمایت از تروریسم، پولشویی یا واردات قطعات تحریمی به حبس و اخراج محکوم می‌شوند.
از استاد تا صنعتگر
پر واضح است در دوره پیش از برجام، تکلیف مشخص بود و امیدی برای خروج از لیست تحریم فرضا برای دانشگاه‌های ملی کشور همچون صنعتی شریف وجود نداشت. اما در دوره جدید، دشمن از گمانه «لغو تحریم‌ها» به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییرات دلخواه بهره برده و برنامه خود را به نهادها و مراکز علمی کشور نیز تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و تروریسم» تحمیل می‌کند! با این احتساب براساس توافقات جدید، برجامی همه‌جانبه برای گروه‌های متنوع مردم اعم از اساتید دانشگاه، بازاریان، تولیدکنندگان، بانکداران، صادرکنندگان، نظامیان، واردکنندگان و در کل «ایرانیان» توسط خزانه‌داری آمریکا تعریف شده است که اگر چنین و چنان کرده و «وطن‌پرستی» را بایگانی کنند، ممکن است پس از پایان مهندسی شبکه اقتصاد ملی توسط عوامل دشمن، واجد شرایط دریافت «تخفیف تحریمی» شناخته شوند.
منفعت برجام چیست؟
ت- استحاله استقلال ملی از درون با تحمیل اصول
پساپسابرجامی(!) شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش ماجرا این باشد که اگر مردم به گزینه‌ای غیرغربگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رای دهند، طبیعتا نفعی از انجام «اصلاحات آمریکایی» نخواهند برد! اکنون سوال اصلی این است: اگر «برجام» با پیش‌شرط تعطیلی برنامه هسته‌ای کشورمان و عقبگرد از پیشرفت‌های درون‌زای علمی، حتی از توانایی ایجاد «تخفیف تحریمی» در اقتصاد ملی نیز برخوردار نیست، اصولا به چه کار می‌آید؟! این مضحک نیست که برای تحقق وعده پسابرجام هسته‌ای، با سرفصل گشایش و رونق اقتصادی تا حد بی‌نیازی همه اقشار مردم، باید امنیت، اقتصاد، ارزش‌ها و کل نظامات ایرانی را در برجام 2، 3 و 4 با بازه زمانی چندده ساله و به شرط ذبح تولیدکننده و دانشمند و صادرکننده و کشاورز و معلم ایرانی با هزاران اما و اگر «اصلاحات بی‌پایان آمریکایی» معامله کنیم؟ با کلاهبرداری پسابرجامی آمریکایی‌ها چه باید کرد؟

فاطمه حمزه‌لوی*: در شماره 1943 (11 مرداد) گفتیم یکی از روش‌های تربیت دینی و عبادی کودکان که مورد تأکید معصومان‌علیهم‌السلام است، شرکت دادن آنان در مکان‌ها و مراسم‌ مذهبی است. مساجد و اماکن مذهبی نقش بسیار موثری در تربیت دینی، شکوفایی احساسات و جذب کودکان به دین ایفا می‌کنند.
کودک در این اماکن در کنار بزرگسالان و  همسن‌وسالان خویش در جوی صمیمی می‌تواند مناسک مذهبی را انجام دهد و شیرینی دین را تجربه کند. اما در این باره نکاتی را نیز گوشزد کردیم؛ از جمله اینکه کودک برای رفتن به مساجد و سایر اماکن مذهبی نباید احساس فشار و اجبار بکند. مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، نحوه برخورد مناسب با کودکان در مساجد است.  همانطور که مجبور کردن کودکان برای شرکت در فرایض دینی و حضور در مسجد درست نیست، برخوردهای تند با کودکانی که در مسجد حضور پیدا می‌کنند نیز زیانبار است. نحوه برخورد با کودکان باید توأم با احترام و محبت باشد. گاهی متأسفانه رفتار و برخوردهای تند و خشونت‌آمیز بزرگسالان نسبت به کودکانی که با اشتیاق برای نماز جماعت به مسجد می‌آیند، موجب سرخوردگی و شاید انحراف کودک از مسیر دین و خواندن نماز می‌شود. این در حالی است که سیره حضرات معصومین کاملا برخلاف این است. جابر بن عبدالله می‌گوید: «از امام باقر(ع) درباره حضور بچه‌ها در نماز جماعت پرسیدم. امام(ع) فرمودند: «بچه‌ها را در صف آخر کنار هم قرار ندهید، بلکه آنان را در بین صف‌ها جدا جدا بنشانید (و با ایستادن بزرگ‌ترها در میان‌شان جدایی بیفکنید)».(1) با این کار هم به کودکان شخصیت می‌دهیم و احترام‌شان را حفظ می‌کنیم و هم نظم صفوف نماز به هم نمی‌خورد.
  با کودک، کودکانه برخورد کنیم!
در نگاه فطری‌نگر، کودک مانند زمینی است که همه بذرها در آن کاشته شده است. به عبارتی، کودک یک انسان کامل بالقوه و واجد تمام توانایی‌های مورد نیاز برای رسیدن به رشد و کمال است. بدین ترتیب وظیفه مربی، باغبانی این زمین یعنی ایجاد زمینه و رفع موانع رشد است.(2) بسیاری از بزرگسالان گمان می‌کنند باید اوقات کودک را با انواع و اقسام آموزش‌ها پر کنند.
حتی برخی به روش‌هایی متوسل می‌شوند که به کلی ریشه رشد را در کودک می‌خشکاند. آنها انتظار دارند کودک مانند یک بزرگسال رفتار کند، در حالی که دنیای ذهنی و روانی کودکان و بزرگسالان کاملا با هم متفاوت است. در مواجهه با کودکان باید از زبان و بیان کودکانه استفاده کرد. در روایات ذکر شده است پیامبر اعظم(ص) نماز می‌گزارد و هنگامی که به سجده می‌رفت، حسن و حسین علیهما‌السلام بر پشت آن حضرت سوار می‌شدند و اگر مردم می‌خواستند آنها را از این کار منع کنند، پیامبر اشاره می‌فرمودند که آنها را رها کنید و به خودشان واگذارید.(3)  سیره  و روش زندگی پیامبرعظیم‌الشأن اسلام(ص) الگوی تمام مسلمانان است. کوچک‌ترین سخن و رفتار ایشان حاوی نکات معرفتی و تربیتی است. رفتار ایشان با کودکان در این روایت، مشخص‌کننده نحوه برخورد درست با کودکان در مکان مقدسی همچون مسجد است.
روایات دیگری نیز داریم که پیامبر(ص) بدون توجه به تعجب و سرزنش اطرافیان، با کودکان همبازی می‌شده‌اند. بازی، دنیای کودکان است. نباید از کودکان انتظار داشته باشیم همچون بزرگسالان رفتار کنند. برعکس، این بزرگسالان هستند که در برخورد با کودکان باید خودشان را تا سرحد یک کودک پایین بیاورند و وارد دنیای آنها شوند. کودک، بویژه کودکان امروزی که در آپارتمان‌های کوچک و میان انواع و اقسام بازی‌های یارانه‌ای محصورند، تقریبا هیچ فضایی برای تخلیه انرژی و هیجانات‌شان ندارند در نتیجه با حضور در فضای بزرگ و آزاد مسجد، طالب بازی و جنب و جوش‌ا‌ند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت مانند بزرگسالان از بدو ورود تا پایان مراسم، گوشه‌ای آرام بگیرند.  مومنین باید به مقتضیات سن کودک توجه کنند و احتمال شیطنت‌هایی را که ممکن است تا اندازه‌ای فضای آرام مسجد را بر هم بزند، بدهند.
بهتر است والدین قبل از حضور در مسجد، با توجه به شناختی که از علایق کودکان‌شان دارند، برای حضور آنها طی انجام فرایض دینی تدبیرهایی بیندیشند و تا حدی فضای مسجد و قوانین مربوط به آن را برای کودک توضیح دهند. برخی معتقدند با توجه به این مسائل لازم است در فضای مساجد، مکان‌ها و وسائلی برای بازی کودکان در نظر گرفته شود.
به هر حال پرواضح است تذکرات تند، بی‌حوصلگی، پرخاشگری و بیرون کردن کودکان (که هنوز به بلوغ عقلی و اجتماعی نرسیده‌اند) از مسجد به بهانه ایجاد بی‌نظمی، نه‌تنها به شخصیت آنها لطمه می‌زند؛ بلکه علاقه آنها را نسبت به اماکن مذهبی از بین می‌برد و چه بسا باعث ایجاد نفرت نسبت به جامعه متدینان و حتی مذهب، در سنین نوجوانی و جوانی شود.
از امام حسن مجتبی(ع) نقل شده است که فرمودند: «نماز ظهر یا عصر را محضر رسول خدا(ص) خواندم. همین که حضرت سلام دادند به ما فرمودند: بر جایتان بمانید و آنگاه برای تقسیم ظرف حلوایی در میان نمازگزاران از جا برخاستند و به هر کدام مقداری حلوا می‌خوراندند تا اینکه به من رسیدند. من کودک بودم، آن حضرت قدری حلوا به من خوراندند، سپس فرمودند باز هم بدهم؟ عرض کردم آری. آن حضرت به خاطر خردسال بودنم باز هم مقداری به من خورانیدند و بدین حال بودند تا آنکه به همگان حلوا خوراندند».(4)
از این روایت اینطور استنباط می‌شود که علاوه بر تکریم کودکان و برخورد ملاطفت‌آمیز با آنها، می‌توان با ساختن خاطره‌ای شیرین از طریق تشویق‌های مادی، حضور کودک را در مسجد استمرار بخشید. بدین منظور می‌توانیم بعد از پایان مراسم، برای کودک شیرینی یا اسباب‌بازی مورد علاقه‌اش را بخریم یا به او کارت تشویق بدهیم. البته این تشویق‌ها نباید همیشگی باشد؛ بهتر است حالت غیرمنتظره داشته باشد تا کودک شرطی نشود. گاهی می‌توان بدون تشویق‌های مادی، تنها با بوسیدن و نوازش کودک یا تحسین او در جمع، انگیزه‌های درونی نسبت به حضور در مسجد در وی ایجاد کرد.
............................................................................................
پی‌نوشت
1- محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج ‏3، ح 3، ص409
2- پورحسین، رضا(1395). نگاه فطری‌نگر به کودک و تنظیم بچه‌ها توسط همسال در دغدغه تربیت، ماهنامه کودک، شماره 120
3- بحارالانوار، ج 43، ص 283، حدیث 49- مناقب ابن‌شهرآشوب
4-  فقیهی، علی‌نقی.  شیوه‌های ترغیب و جذب به نماز، ص59، نقل از: العیال، ج 1، ص 380.
*کارشناس امور فرهنگی - اجتماعی

سعید حاجی‌پور*: رسوایی فیش‌های حقوقی نجومی هر روز وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. سخنان فرمانده سپاه پیرامون دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت و وابستگی این فرد به شبکه فساد بزرگ اقتصادی و حضور برخی سیاسیون در این شبکه نشان از گستردگی این معضل اقتصادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فساد در سیستم اداری ـ اقتصادی کشور بسیار فراتر از دریافت حقوق‌های نجومی است و به دولت یا جناح خاصی نیز اختصاص ندارد. مدعای این امر نام‌های آشنایی از قبیل فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه‌آفرید امیرخسروی، خاوری و اخیراً رستگار است که در طول سال‌های پس از انقلاب و در همه‌ دولت‌ها و جناح‌ها فساد‌های عظیمی را رقم زده‌اند.
 همواره از «اقتصاد دولتی» به عنوان یکی از علل عدم شکوفایی اقتصادی کشور و «فسادی اداری» نام برده می‌شود. سیاست خصوصی‌سازی یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های طرفداران اقتصاد نولیبرال به کشورهای در حال ‌توسعه است. سیاستی که به جد از سوی سازمان‌های بین‌المللی ـ از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول‌ـ در سال‌های دهه 90 میلادی دنبال می‌شد. در این یادداشت سعی داریم نگاهی به این موضوع و روند آغاز آن در کشور داشته باشیم.
شروع فرآیند دولتی‌سازی اقتصاد ایران پس از انقلاب به تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 4/10/1358 در دولت موقت بازمی‌گردد. قانونی که طبق آن بخش‌های عظیمی از اقتصاد کشور، ملی اعلام می‌شود. علاوه بر آن در بند «ب» ماده یک این قانون آمده است: «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/1358 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود». در ادامه، این قانون اسامی 51 نفر از افراد مشمول این بند را منتشر می‌کند.
روند اقتصاد دولتی پس از آن و در دوران نخست‌وزیری موسوی بشدت ادامه پیدا می‌کند. پس از جنگ و در سال‌های آغازین ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اولین زمزمه‌های خصوصی‌سازی به گوش می‌رسد. این دیدگاه دولت در برنامه اول توسعه گنجانده می‌شود و با تصویب آن از سوی مجلس شکل قانونی به خود می‌گیرد. براساس تبصره 23 قانون برنامه اول توسعه، دولت مکلف شد کمیسیونی تحت نظارت ریاست جمهوری و با عضویت وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و 2 نفر از نمایندگان مجلس تشکیل دهد تا به این وسیله برای تعیین میزان قطعی اموال و دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری به عمل آید.
در نهایت لیستی از 770 شرکت دولتی تهیه شد که با توجه به شاخص‌های تعریف‌شده قابل واگذاری بودند. تا این زمان هیچ نقل و انتقالی صورت نپذیرفته است تا اینکه 29 اردیبهشت70 دولت در بیانیه‌ای رسما آغاز این فرآیند را اعلام می‌کند. طبق این بیانیه کمیسیونی متشکل از وزرای اقتصاد، صنایع، کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای واگذاری 33 درصد سهام شرکت‌های دولتی با اولویت عرضه از طریق بورس و سایر روش‌ها تشکیل شد. این روند به سادگی قابل اجرا نبود. از یک سو مقاومت و ممانعت دستگاه‌ها از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌شان مشکلاتی را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر تأکید واگذاری از طریق بورس ـ برای بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده مشمول واگذاری ـ روند اجرا را دشوار می‌کرد. به همین علت روش مزایده و مذاکره در دستور کار قرار می‌گیرد. این مرحله از خصوصی‌سازی که بین سال‌های 68 تا 73 در حال اجرا بود نخستین مرحله از خصوصی‌سازی است که در کشور پیاده شده است.
در سال‌های بعد روند خصوصی‌سازی در کشور با فراز و فرودهایی همراه بوده که از عنوان آن صرف‌نظر می‌کنیم. لکن آنچه در سال‌های آغازین واگذاری‌ها اتفاق افتاد را باید فاجعه‌ خصوصی‌سازی عنوان کرد. فساد و رانت ایجاد‌شده در این دوران عجیب و شگفت‌انگیز است. خلق مدیرانی که خریدار شرکت‌هایی بودند که خود قیمت‌گذاری آنها را برعهده داشتند محصول این دوره است. تعیین قیمت‌های پایین از سوی فروشنده و پرداخت بهای آن از سوی خریدار از طریق فروش ماشین‌آلات، موجودی انبار و... به یک سناریوی ثابت در بسیاری از این واگذاری‌ها تبدیل شده بود و عملا «خصوصی‌سازی» به «شخصی‌سازی» کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای مدیران تبدیل شد.
حال ‌آنکه با یک بررسی سطحی خریدار و فروشنده یکی از آب در‌می‌آمدند. به عنوان نمونه در یکی از این واگذاری‌ها، بخش ترانزیت یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی به مدیرعامل وقت واگذار می‌شود و جناب مدیرعامل با فروش چند تریلر متعلق به شرکت مبلغ خرید را تهیه و به دولت پرداخت می‌کند. یا در واگذاری یک کارخانه نساجی، زمین کارخانه 13 برابر مبلغی که برای کارخانه پرداخت شد ارزش داشت و فراوان روایت‌هایی از این قسم که فرصت بیان آن وجود ندارد.  بسیاری از مدیران در این دوران نهایت استفاده را از فضای ایجاد‌شده می‌برند و صاحب سرمایه‌های هنگفت و بادآورده‌ای می‌شوند که امروز چندین برابر شده است. مدیران میلیاردر امروز، همان‌هایی که حق‌شان را از انقلاب می‌خواهند و حقوق‌های متعارف جوابگوی نیازهایشان نیست، محصول فساد سال‌های ابتدایی دهه 70 هستند. خصوصی‌سازی‌ که قرار بود فساد اقتصاد دولتی را از بین ببرد و کارآیی اقتصاد را به ارمغان بیاورد عملا شکست خورد، چراکه دولتمردان فاسدی که در مسند امور بودند در نهایت فساد را با خود منتقل می‌کنند.
*کارشناس ارشد اقتصاد

 

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن بزرگ‌ترین عملیات گازرسانی استان فارس در این شهرستان خبر داد. محمدرضا رضایی در حاشیه بازدید از پروژه ملی گازرسانی به بخش‌های سیمکان و مرکزی جهرم در گفت‌وگو با فارس در این شهرستان اظهار داشت: با اجرای پروژه بزرگ گازرسانی به جهرم، 7  روستا در بخش مرکزی و 38 روستا در بخش سیمکان این شهرستان به همراه شهر دوزه مرکز بخش سیمکان از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعتبار این پروژه را در بخش‌های اجرایی و تملک اراضی بیش از یکهزار میلیارد ریال عنوان کرد و در ادامه به برخی مشکلات این بخش که باعث مهاجرت جوانان از آن شده نیز پرداخت و گفت: هرچند امیدوارم با شروع به کار اجرای این پروژه سنگین ملی در این بخش کمی از مشکلات بیکاری نیروهای متخصص کاسته شود اما اعتقاد دارم دولت باید برای معضل بیکاری در بخش‌های محروم کشور کار اساسی کند.
 

علی‌اکبر عباسی: 1- مهم‌ترین ویژگی لجبازی این است که انسان را از قبول واقعیت دور می‌کند و از پذیرش حقایق روبه‌رویش بازمی‌دارد. فرد حاضر نیست اشتباه خود را بپذیرد. علاقه به چیزهایی چون قدرت یا مثلا ذوق‌زدگی نسبت به چیزی، موجب می‌شود فرد بر لجاجت خود اصرار بورزد. لجبازی جایی شدت می‌گیرد که فرد احساس می‌کند در حال شکست خوردن است، لذا باید در چنین شرایطی خود را به نمایش بگذارد.
2- حسن روحانی احتمالا استحضار دارد پیروزی او در خرداد 92، بیش از هر چیز مدیون عملکرد سال‌های پایانی دولت دهم است. در واقع اگر نبود حاشیه‌هایی که
2 سال آخر مسؤولیت، رئیس‌جمهور سابق خود را درگیر آن کرده بود، یقینا امروز فردی چون روحانی ردای ریاست‌جمهوری بر دوش نداشت. در یک کلام باید گفت جناب روحانی امروز ریاست‌جمهوری‌اش را بیش از هر چیز مدیون «لجبازی»های دولت گذشته است.
3- «افکار عمومی ملت ما، نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد. این دولت اهل لجبازی نیست». اینها بخشی از سخنان رئیس‌جمهور است که آبان‌ماه 2 سال قبل در جریان معرفی وزیر علوم به مجلس بیان شد. افزون بر این، آقای روحانی در طول رقابت‌های انتخاباتی در بهار 92 بارها این دست ویژگی‌ها را به دولت قبل نسبت داده و خود و دولتش را از آن مبرا دانسته بود. البته جناب رفسنجانی نیز همین چند هفته قبل بود که در تقبیح لجبازی، آن هم در عرصه‌ سیاست خارجی سخن گفت: «لجبازی در سیاست خارجی معنا ندارد».
4- «برجام برای ما عزت آورد... ما به اینها می‌گوییم آثار برجام، کاری ندارم دیگران چه می‌گویند و چگونه می‌فهمند». این سخنان را رئیس‌جمهور هفته قبل در شرایطی بیان داشت که بیش از یک سال از نهایی شدن برجام و بیش از 6 ماه از اجرایی شدن آن می‌گذرد و هنوز نه خبری از لغو تحریم‌هاست و نه برجام تاثیری در زندگی واقعی مردم داشته است. جناب روحانی در حالی می‌گوید برجام برای ما عزت آورد که چندی قبل رئیس‌‌جمهور آمریکا گفته بود: «از طریق دیپلماسی، برنامه هسته‌ای ایران را تعطیل کردیم.» و کلینتون ابراز داشته بود: «افتخار می‌کنم بدون شلیک یک گلوله، روی برنامه هسته‌ای ایران چفت و سرپوش گذاشتیم.» و جان کری گفته بود: «برای نوه‌های‌تان بگویید چگونه در یک اتاق «ظریف» را تسلیم کردم».
این سخنان آقای روحانی در شرایطی بیان می‌شود که همین چند هفته قبل، سفیر کره‌جنوبی دستاوردهای برجام را اینگونه معرفی کرد: «تاسف‌آور است که سفارت کره‌جنوبی با وجود سپری شدن 6 ماه از اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.» و روزنامه نیویورک‌تایمز در رابطه با آن نوشت: «ایران با وجود انجام همه تعهدات، به خاطر تداوم تحریم‌های آمریکا هنوز طعم مزایای برجام را نچشیده و اثر مثبت اقتصادی آن را لمس نکرده است».
رئیس‌جمهور در حالی می‌گوید برجام برای ما عزت آورد که رئیس بانک مرکزی او، آشکارا دستاورد برجام را «تقریبا هیچ» عنوان کرده بود و رئیس سازمان انرژی اتمی- که روحانی به پاس قدردانی از زحمات وی در جریان تصویب برجام بر سینه او نشان شجاعت نصب کرده بود- در این رابطه می‌گوید: «پیش از این دانشگاه‌های ما با دانشگاه‌های خارج در تماس بودند و تزهای مشترک داشتند و بویژه دانشمندان اروپایی براحتی به ایران می‌آمدند و در کارگاه‌های فنی، آموزشی و تحقیقاتی مشارکت داشتند و این در حالی بود که هیچ مساله‌ای در رفت‌وآمد آنها وجود نداشت. هم‌اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می‌کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند‌. به قول دانشگاهی‌ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است».
حال در چنین شرایطی آیا غیر از این است که این سخنان نیز نوعی «لجبازی» است. لجبازی‌ای که فی‌الواقع نتیجه‌ تعصب بیجا نسبت به برجام و عدم پذیرش واقعیت است. لجبازی‌ای که پیامد آن ذبح منافع ملی به پای تعصبات و اغراض شخصی و جناحی است. روحانی با انتقاد از لجبازی‌های احمدی‌نژاد رأی آورد و امروز «احمدی‌نژادی‌ترین لجباز سیاست ایران» است.
5- لجبازی برای هیچ‌کس و هیچ گروهی پیامد خوبی به دنبال نداشته و نخواهد داشت. هرچند ممکن است افراد بدین طریق برای مدتی بتوانند بر شکست‌های‌شان سرپوش بگذارند اما بدون شک این مساله در بلندمدت برای آنها عاقبت خوبی نخواهد داشت. فتنه‌ سال 88 و خسارت‌های گسترده‌ای که به کشور وارد کرد، نمونه‌ای از نتایج لجبازی عوامل آن بود.
رهبر حکیم انقلاب در این رابطه می‌فرمایند: «بعضی‌ها حقایقی را می‌دانند اما برای اقدام تصمیم نمی‌گیرند؛ برای اظهار تصمیم نمی‌گیرند؛ برای ایستادن در موضع حق و دفاع از حق تصمیم نمی‌گیرند. البته این تصمیم نگرفتن هم عللی دارد؛ گاهی عافیت‌طلبی است، گاهی تنزه‌طلبی است، گاهی هوای نفس است، گاهی شهوات است، گاهی ملاحظه‌ منافع شخصی خود است، گاهی لجاجت است. یک حرفی را زده است، می‌خواهد پای این حرف بایستد، به خاطر اینکه ننگش می‌کند از حرف خودش برگردد؛ که فرمود: «لعن‌الله اللجاجه»؛ لعنت خدا بر لجاجت. افرادی هستند اطلاع هم دارند، واقعیت را هم می‌دانند؛ در عین حال کمک می‌کنند به جهت‌گیری‌های مخالف، جهت‌گیری‌های دشمن».