نخستین سفر «احمدشاه قاجار» به اروپا
- 1298 ش
 تجدید بنای خانه کعبه توسط «خلیل‌الرحمن حضرت ابراهیم(ع)» به امر پروردگار
 وفات «سیدبن طاووس(ره)» عالم و محدث عالیقدر شیعه- 664 ق
 درگذشت «ابن‌‏هشام» فقیه و نحوی بزرگ عرب- 761 ق
 لغو قرارداد استعماری انگلیس با افغانستان و اعلام استقلال افغانستان- 1919م
 آغاز بنای شهر «اسکندریه» توسط «اسکندر مقدونی» در مصر- 333 سال قبل از میلاد
 خودکشی «نرون» امپراتور سفاک و خون‏ریز روم- 68م
 اعلان جنگ شوروی به ژاپن در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی- 1945م
 کناره‏گیری «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور آمریکا در پی رسوایی «واترگیت» - 1974م

رئیس اتحادیه بنکداران پارچه‌ و طاقه‌فروشان تهران گفت: متاسفانه موضوع برجام نه‌تنها هیچ منفعت اقتصادی برای ایران نداشته است بلکه به رکود موجود در کشور نیز دامن زده است. امیر قدیمی‌نژاد درباره تاثیرات برجام بر رونق اقتصادی و خروج کشور از رکود به سایت تراز گفت: به نظر من هنوز برجامی اتفاق نیفتاده است که امروز در انتظار اثرات مثبت آن باشیم. ما در ایران از برجام فقط واژه برجام را شنیده‌ایم و هیچ اتفاق عملی در قبال برجام در کشور رخ نداده است. وی با اشاره به انتظارات پسابرجامی مردم و فعالان بازار افزود: متاسفانه موضوع برجام نه تنها هیچ منفعت اقتصادی برای ایران نداشته است، بلکه به رکود موجود در کشور نیز دامن زده است. قدیمی‌نژاد تصریح کرد: مردم و فعالان اقتصادی از عواقب برجام نگران هستند و معتقدند با اجرای برجام و سهولت در مبادلات بانکی، نرخ دلار کاهش یافته و سرمایه‌های ارزی فعالان به خطر می‌افتد. این فعال صنفی با انتقاد از شرایط موجود خاطرنشان کرد: متاسفانه تا به امروز انتظارات مردم و فعالان بازار از سوی دولت به درستی هدایت نشده و رکود روز به روز عمیق‌تر می‌شود. وی ادامه داد: بهتر است دولت برای خروج بازار از این بلاتکلیفی هر چه زودتر با یکسان‌سازی نرخ ارز وضعیت بازار ارز را مشخص کند تا فعالان اقتصادی با ریسک کمتری به فعالیت بپردازند. وی درباره قاچاق پارچه و عدم ارائه طرح مبارزه با قاچاق از سوی دولت اظهار داشت: در موضوع پارچه تعرفه‌های گمرکی و شرایط بازار به گونه‌ای است که قاچاق چندانی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین قاچاق و واردات غیرقانونی پارچه به کشور جزو دغدغه‌های صنف نیست. این فعال صنفی گفت: قاچاق پوشاک به کشور موضوعی است که صنعت نساجی کشور را به ورطه نابودی کشیده است. وی ادامه داد: امروز وجود پوشاک قاچاق به میزان زیاد در کشور تولیدکنندگان را از خرید پارچه برای تولید پوشاک بی‌نیاز کرده است. قدیمی‌نژاد افزود: از آنجایی که عملا تولید پوشاک داخلی به بن‌بست رسیده و بازار در اختیار پوشاک خارجی و قاچاق قرار دارد تقاضایی نیز برای پارچه وجود ندارد.
 

گروه اقتصادی: با وجودی که دولت از ابتدای ماه جاری تمام بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام ازدواج کرد و بسیاری از بانک‌ها نیز نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کردند اما بانک‌ها اکنون به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام ازدواج طفره می‌روند. بنا به این گزارش، افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان زمانی به بانک‌ها ابلاغ شد که بانک‌ها حتی از پرداخت 3 میلیون تومان وام ازدواج نیز امتناع و نبود منابع لازم را بهانه نپرداختن این نوع وام به مزدوجان عنوان می‌کردند، این در حالی است که مطابق گزارشات مستند موجود خیلی از بانک‌ها حدود 80 درصد منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان خود می‌دادند. در این باره عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج، گفت: استنکاف از پرداخت وام ازدواج باید با برخورد قاطع دولت، دستگاه‌های نظارتی و مجلس سرکوب شود. غلامرضا اسداللهی با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، گفت: بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باید در زمینه تعلل در پرداخت وام ازدواج فعال شده و با متخلفان در این حوزه برخورد کنند. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس درباره افزایش وام ازدواج باید با ابلاغ موکد دولت اجرایی شود، افزود: باید برخورد قاطع با بانک‌هایی که در مسیر پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند، صورت بگیرد. وی با اشاره به تبعات تعلل در پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها، تصریح کرد: وعده‌های داده شده در زمینه تسهیل شرایط ازدواج باید با اقدام عملی دولت و در نظر گرفتن برخوردها و مجازات‌های مشخص برای بانک‌های تعلل‌کننده عملیاتی شود. اسداللهی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی باید با رصد نحوه پرداخت وام ازدواج با بانک‌هایی که موجب ایجاد صف‌های طویل دریافت تسهیلات می‌شوند، برخورد کرده و به این ترتیب تسهیل شرایط ازدواج را رقم بزنند. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: دولت باید با تهیه گزارشی از بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج با مدیران متخلف در این حوزه وارد چالش شده و در صورت لزوم اقدام به عزل آنها کند.
کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج
به هر حال قرار بود از ابتدای مردادماه ۹۵ شبکه بانکی در هر ماه ۱۵۰هزار فقره وام ازدواج پرداخت و گزارش عملکرد را به بانک مرکزی بدهد اما سکوت خبری در این‌باره و اظهارات نمایندگان و متقاضیان وام نشان از کوتاهی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج دارد. اکنون از نیمه مردادماه عبور کردیم و تماس‌های مکرر متقاضیان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنین بررسی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از کوتاهی بانک‌ها بویژه بانک‌هایی که منابع بانکی را صرف شرکت‌های اقماری خود می‌کنند، می‌دهد که نشان از کوتاهی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج جهت ترویج سنت حسنه ازدواج دارد. اگرچه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج میلیو‌ن‌ها جوان را باید به فال نیک گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهمیه برابر جهت پرداخت وام ازدواج برای تمام شبکه بانکی امری ناعادلانه و خطا به‌شمار می‌رود زیرا سهمیه‌بندی وام ازدواج باید به واسطه صورت‌های مالی و اوضاع مالی بانک‌ها انجام می‌گرفت. بی‌شک اگر بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج مقوله‌هایی چون شرایط مالی بانک‌ها و شرکت‌های اقماری آنها را در نظر نگیرد و صرفاً بخواهد مبنای پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنین قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها درنظر بگیرد، این یک خطا به شمار می‌رود.
۷۷ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ بانک به کارکنان‌شان اعطا شد
بررسی صورت‌های مالی 4 بانک نشان می‌دهد، این بانک‌ها در سال 94 در مجموع 4 هزار و 246 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که سهم کارکنان آنان 6/77 درصد بوده است. به گزارش فارس، محدودیت منابع همواره به عنوان یکی از چالش‌های پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج عنوان می‌شود. مسؤولان بانک مرکزی هم پس از مطرح شدن افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کردند منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها محدود است و اجرای این مصوبه بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه امسال در نشستی خبری با تاکید بر محدودیت منابع بانک‌ها گفت: هم‌اکنون در قبال 35 هزار میلیارد تومان سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه، 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که نسبت 111 درصدی را نشان می‌دهد. میرمحمد صادقی ادامه داد: در واقع اگر سپرده قانونی 10 درصدی را از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کسر کنیم، بانک‌ها باید 90 درصد منابع را تسهیلات پرداخت می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون 111 درصد است که البته در برخی بانک‌های خصوصی به 130 درصد هم رسیده است. وی در واکنش به این نکته که برخی می‌گویند بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: حجم کل تسهیلاتی که بانک‌ها در این قالب به کارکنان خود می‌دهند، حدود 20 درصد منابع است که البته ما بارها به بانک‌ها تاکید کرده‌ایم تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه به کارکنان خود ندهند. البته طبق قانون بانک‌ها منعی برای این کار نداشته‌اند. به گزارش فارس، اما بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها که براساس فرمت ifrs بانک مرکزی ارائه‌شده نشان می‌دهد، این گزاره خبری که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود، اشتباه نیست. تاکنون 8 بانک خصوصی در قالب فرمت بانک مرکزی صورت‌های مالی خود را ارائه کرده‌اند اما تنها 4 بانک بخش مربوط به «طبقه‌بندی تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی براساس موضوع تسهیلات» را در صورت‌های مالی درج کرده‌اند. از این 4 بانک خصوصی، 3 بانک در سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج هستند.

کارشناسان می‌گویند علاج بیکاری و مسائل فعلی بازار کار ایران اتخاذ تصمیمات تعیین‌کننده، فوری و جراحی بزرگ در سیاست‌گذاری‌های اشتغالی است؛ همچنین نبود یک فرمانده واحد در این بازار بشدت احساس می‌شود.
به گزارش مهر، سال‌ها پیش بحثی در بازار کار ایران رواج داشت که در قالب آن برخی معتقد بودند بازار کار باید متولی داشته باشد و جایی باشد که مسائل و مشکلات مرتبط با اشتغال کشور را بپذیرد و پاسخگو باشد. در نقطه مقابل برخی می‌گفتند اصلا موضوع اشتغال را نمی‌توان اینگونه دید و مسائل آن به اندازه‌ای بزرگ است که باید همه دستگاه‌ها خود را مسؤول اشتغال بدانند. با این وجود در دولت‌های گذشته برخی مقامات دولتی در این‌باره سخن گفته‌اند و حتی مباحثی درباره پذیرش مسؤولیت اشتغال را هم مطرح کردند. در عین حال، با طرح مساله متولی اشتغال، همه نگاه‌ها به وزارت کار بود و جامعه ایجاد یا وجود هرگونه مسؤولیتی در قبال بیکاران و شاغلان را متوجه این وزارتخانه می‌دانست. اما مسؤولان این وزارتخانه در دوره‌های مختلف با پرهیز از پذیرش چنین مسؤولیتی، عنوان کرده‌اند طبق اساسنامه، وزارت کار مسؤول تنظیم روابط کار و نه ایجاد اشتغال یا مسؤولیت‌های مرتبط با بیکاری است.
چه کسی مسؤولیت بیکاران را می‌پذیرد؟
 با وجود این دیدگاه‌ها، این سوال همواره مطرح بوده و هست که چگونه نمی‌توان یک بقالی را بدون مدیر اداره کرد اما می‌توان انتظار داشت یک بازار چند میلیون نفری کار بتواند بدون مدیر مشخص و مسؤولیت‌پذیر به راه خود ادامه دهد و به سلامت نیز به مقصد برسد؟ وزارت کار می‌گوید مسؤولیت بازار کار کشور با شورایعالی اشتغال است و این وزارتخانه دبیرخانه این شورا است. به بیان دیگر، تمام تصمیمات کلان و سیاست‌های اصلی درباره بازار کار کشور در این شورا اتخاذ می‌شود اما این سوال مطرح است که اگر این شورا قابلیت مدیریت و فرماندهی بازار کار را دارد، چرا تاکنون تصمیمات آن منجر به حل معضل بیکاری نشده است؟ آیا گزارشی از تاثیر و نتیجه واقعی تصمیمات این شورا در بازار کار کشور وجود دارد؟ البته منظور این نیست که تصمیمات شورایعالی اشتغال تاثیری در ساماندهی مسائل مربوط به اشتغال ندارد اما این تاثیر چندان مفید به فایده و راهگشا نبوده است؛ بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید و یا توان مدیریت و فرماندهی بازار کار کشور را در چند جبهه ایجاد و تقویت کرد. اینکه بیان می‌شود همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در برابر اشتغال جوانان مسؤول هستند هم درست است و هم باعث مشکلاتی شده، چرا که وقتی همه را مسؤول بدانیم امکان کم‌کاری و پاسخگو نبودن به حداکثر می‌رسد و تصمیمات در این حوزه نتیجه‌گرا نخواهد بود.  رسیدگی به چالش بزرگ بیکاری جوانان، ادامه فارغ‌التحصیلی ده‌ها هزار نفری از دانشگاه‌ها، فقدان مهارت و تخصص لازم و مورد نیاز بازار کار در کارجویان، اقدامات جزیره‌ای دانشگاه‌ها و مرتبط نبودن آن با نیازهای واقعی و روز اقتصاد و... باعث شده امروز کشور با بیکاری میلیونی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که روز به روز نیز به آن افزوده می‌شود دست و پنجه نرم کند.
 

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برخی چغندرکاران بخشی از مطالبات خود را از سال قبل دریافت نکرده‌اند و کارخانه‌داران دلیل این عدم پرداخت را طلب خود از دولت بابت عدم دریافت یارانه تولید شکر عنوان می‌کنند و مشکلات برگردن کشاورزان خرده‌پا افتاده است. نظر افضلی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: چغندرکاران ما  که از سال گذشته محصول خود را به کارخانه‌ها فروخته‌اند هنوز پول‌شان را دریافت نکرده‌اند. وی با بیان اینکه  کارخانه‌های  قند دلیل عدم پرداخت مطالبات خود به چغندرکاران را طلب از دولت عنوان می‌کنند، افزود: براساس مذاکراتی که با کارخانه‌داران برای رفع این مشکل کشاورزان انجام‌شده است، اعلام می‌کنند با توجه به اینکه دولت یارانه تولید شکر ما را پرداخت نکرده است، امکان پرداخت مطالبات کشاورزان وجود ندارد. نظر افضلی گفت: برای رفع این معضل، مشکلات کارخانه‌داران برای پرداخت مطالبات کشاورزان برای نمونه در اقلید دریافت شده است تا به معاون اول
ریاست‌‌جمهوری ارائه شود تا حداقل مشکل کشاورزان خرده‌پا که تحمل ندارند طلب‌شان عقب بیفتد، حل شود. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مشکلات مالی اینچنینی را نباید به گردن کشاورزان انداخت و فشار مضاعفی را بر آنها وارد کرد. وی تصریح کرد:  در مناطقی از کشور نیز مشاهده‌ شده است کشاورزان با وجود اینکه محصول خود را بیمه کرده‌اند و کارشناسان بیمه خسارت آنها را تایید کرده‌اند اما وجهی به آنها پرداخت نمی‌شود. نظر افضلی گفت: این شرایط  باعث شده است کشاورزان رغبتی برای کشت و کار دوباره نداشته باشند و حتی عنوان می‌کنند پولی که در ابتدای امر به بیمه پرداخت شده  عودت داده شود که بیمه از بازگرداندن آن نیز خودداری می‌کند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: براساس روال معمول بیمه باید خسارت کشاورزان را حداکثر تا 3 ماه بعد از خسارت پرداخت کند اما با وجود گذشت یک سال از حادثه اقدامی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات بیمه کشاورزان باید اقداماتی اساسی صورت گیرد، افزود: کشاورزانی نیز هستند که اصلاً پولی برای اینکه مزارع خود را بیمه کنند، ندارند و در صورتی که حادثه‌ای برای فعالیت آنها ایجاد شود، زندگی آنها از هم می‌پاشد.