اجباری شدن نام خانوادگی برای افراد در ایران- 1313 ش
  آتش‏سوزی «مسجدالاقصی» قبله اول مسلمانان توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل - 1348 ش
  روز بزرگداشت دانشمند شهیر «علامه محمدباقر مجلسی(ره)» صاحب کتاب عظیم «بحارالانوار»
  تبعید «حضرت امام موسی‌کاظم(ع)» از مدینه به عراق - 179 ق
  شهادت «حاج ملامحمدتقی شهید ثالث» فقیه بزرگوار شیعه - 1264 ق
  ترور «ناصرالدین‌شاه قاجار» در حرم عبدالعظیم توسط میرزارضاکرمانی
- 1313ق
  رحلت مرجع عالیقدر «آیت‏‌الله حاج
شیخ عبدالکریم حائری‌یزدی(ره)» مؤسس گرانقدر حوزه‏ علمیه‏ قم - 1355 ق
  مرگ «ویلفردو پارتو» فیلسوف برجسته ایتالیایی - 1923م
 

یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانک‌ها خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار مجوز فروش اوراق وام مسکن را به تمام بانک‌ها داد. بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم جدیدی گرفته شد که موضوع سپرده‌گذاری مسکن برای فروش اوراق حق‌تقدم جهت استفاده از تسهیلات مسکن علاوه بر بانک مسکن به تمام بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی نیز داده شود.
به گفته وی، این اقدام موجب رونق بیشتر بازار مسکن شده و حداقل درباره واحدهای کوچک کارساز خواهد بود. عبداللهی همچنین مصوبه وام خرید مسکن شورای پول و اعتبار را در خانه‌دار شدن افراد موثر خواند اما گفت هیچکدام از این راهکارها کامل نیست و صرفا کمک‌کننده است و مجموعه‌ای از بسته‌های پیشنهادی می‌تواند به تحول بخش مسکن منجر شود. عضو شورای پول و اعتبار در ادامه به این سوال که آیا نرخ سود بانک‌ها مجددا کاهش خواهد یافت یا نه؟ پاسخ گفت و افزود: موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات همواره در دستور کار بوده و هر آن ممکن است شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط موجود و کاهش نرخ تورم درباره نرخ سود هم تصمیم جدیدی بگیرد. عبداللهی تصریح کرد: براساس تصمیمی که سال گذشته شورای پول و اعتبار گرفت مقرر شد هر از گاهی این مساله مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد بنابر این شورای پول و اعتبار شرایط را رصد کرده و هر زمان اقتضا کند تصمیمات جدیدی در این‌باره اتخاذ می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که طرح دوباره کاهش نرخ سود بانک‌ها به چه دلیل است؟ گفت: بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم تناسب و رابطه‌ای هست و وقتی نرخ تورم رصد و مشاهده شود که کاهش پیدا کرده است متعاقب آن درباره نرخ سود هم باید تصمیم جدیدی گرفته شود.

گروه اقتصادی: با وجودی که قدرت جذب بیکاران در مشاغل مختلف کشور سال به سال روندی کاهشی را سپری می‌کند و بیکاری جوانان تحصیلکرده و... نیز با انباشت سالانه همراه است اما متاسفانه برنامه قابل توجهی برای رفع معضل بیکاری و ایجاد زمینه‌های اشتغال در کشور وجود ندارد تا جایی که این شاخص مهم اقتصادی در برنامه ششم توسعه کشور جایگاهی ندارد. بنا به این گزارش، با توجه به رشد جمعیت در دهه‌های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اشتغال به یک چالش مهم برای دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد در ۵ سال آینده به طور متوسط
5/2 درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغالزایی فعالیت‌های اقتصادی به منظور پاسخگویی به این موضوع را نمایان می‌کند. در این‌باره نماینده مردم خوی در مجلس به نقش بیکاری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: نسخه‌ای که در حال حاضر برای بیکاری در برنامه ششم مطرح شده است درمان‌کننده کاملی برای بحث اشتغال نیست. برنامه ششم برای بحث بیکاری نیازمند اصلاحات است. سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نقش بیکاری در برنامه ششم توسعه گفت: با توجه به اهمیت موضوع بیکاری در برنامه ششم توسعه، باید تدابیر مهمی برای آن اتخاذ شود. وی ادامه داد: نسخه‌ای که در حال حاضر برای بیکاری در برنامه ششم مطرح شده است درمان‌کننده کاملی برای بحث اشتغال نیست.  در برخی استان‌ها نرخ بیکاری به 60 درصد هم می‌رسد و در برخی استان‌ها این نرخ 30 درصد است. به نظر می‌رسد در مناطقی که نرخ بیکاری بالاست، باید عنایت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی اشتغال انجام شود. یکی از انتقاداتی که در برنامه ششم مطرح است موضوع عدم توجه به بیکاری در مناطق محروم کشور است. کبیری با بیان اینکه برنامه ششم توسعه نیازمند بررسی دقیق است و در مواد‌ آن باید اصلاحاتی انجام شود، اظهار داشت: کلیات و پیشنهادات باید در صحن مورد بررسی قرار گیرد. دولت باید ریزبرنامه‌های خود برای ایجاد اشتغال را در مجلس مطرح کند و نمایندگان به تصویب برسانند. نماینده مردم خوی در مجلس درباره وجود مشکلات اساسی در حوزه صنعت و کشاورزی ابراز تأسف کرد و گفت: رکود در بخش صنعت و تعطیلی کارخانه‌ها در سطح کشور، آشکار و روشن است. وضعیت بیکاری در شهرستان‌ها بسیار بدتر از مراکز استان‌ها و بویژه پایتخت است.  تمرکز مراکز دولتی و خصوصی در تهران یکی از دلایل  کاهش نرخ بیکاری در تهران است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اشتغال باید با راهکارهای دیگری هم ایجاد شود، تحریک تولید برای افزایش اشتغال تنها یک ابزار است. افراد تحصیلکرده که شغلی ندارند در سال‌های آینده مشکلات بیشتری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به کشور تحمیل می‌کنند. به همین جهت باید چندین راهکار همزمان در حوزه اشتغال اجرا شود تا بتوان به نتایج مطلوب رسید و نباید به آزمون و خطا اکتفا کرد.
به اهداف اشتغال نمی‌رسیم
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه با برنامه‌ای که به عنوان برنامه ششم توسعه نوشته شده نمی‌توان به اهداف اشتغالزایی دست یافت، گفت: بین برنامه‌های پنجم و ششم گسستگی وجود دارد. برنامه ششم راهکارهایی در جهت اهداف ناقص برنامه پنجم ندارد. علی خدایی درباره رویکرد اشتغالزایی دولت در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: امروز اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.  وی با بیان اینکه کلیات و اهداف برنامه ششم توسعه بسیار آرمانی است، افزود: به‌رغم اینکه برنامه ششم توسعه در سایر حوزه‌ها دارای نکات مثبتی است اما در حوزه اشتغال دارای ضعف‌هایی است که قابل ملاحظه است و با برنامه ارائه شده به اهداف اشتغالزایی دست نمی‌یابیم. خدایی مهم‌ترین دغدغه و نگرانی جامعه کار و تولید را گسستگی بین برنامه‌های پنجم و ششم دانست و گفت: در حالی که اهداف برنامه پنجم بویژه مواردی که برای اشتغال تعریف شده هنوز به نتیجه نرسیده و اجرایی نشده، در برنامه ششم در راستای اجرای آن برنامه‌ها یا تکمیل نواقص آن هیچ راهکاری پیش‌بینی و ارائه نشده است. وی با اشاره به ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: براساس این ماده دولت مکلف شده بود سند ملی کار  را تدوین کند و به مرحله اجرا در بیاورد و به‌رغم اینکه 2 دولت در این زمینه فعالیت کردند ولی هنوز این سند ملی کار تدوین نشده است. نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: ماده 73 برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده بود قوانین کار و تامین اجتماعی را براساس الزاماتی در راستای همسویی اهداف کارگر - کارفرما و دولت اصلاح کند که متأسفانه هیچکدام اصلاح نشده و دوباره لایحه‌ای به مجلس ارائه شده که به هیچ عنوان پوشش‌دهنده اهداف برنامه نیست. خدایی ادامه داد: درمورد اخیر باز این قضیه تکرار شده و بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی و بدون اینکه  لایحه بتواند بخشی از مشکلات تولید را حل کند به مجلس ارائه شده است. این نگرانی وجود دارد که با وجود گنجانده شدن اهدافی که در برنامه دیده شده اما در اجرا به مشکل برخورد کنیم.
به اشتغال جوانان توجهی نشده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره با بیان اینکه باید تغییرات اساسی در برنامه ششم ایجاد شود، گفت: هیچ نرخی برای رشد اشتغال در این برنامه اعلام نشده است. شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با تسنیم درباره ایرادات برنامه ششم توسعه با بیان اینکه این برنامه قطعاً باید در کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی پیدا کند، اظهار داشت: برنامه ششم توسعه با مشکلات و معضلات اساسی روبه‌رو است. وی ادامه داد: دولت در لایحه برنامه ششم توسعه تکلیفی برای وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و بانک‌ها در زمینه اشتغال جوانان که یک امر مهم برای مردم است تعیین نکرده به‌نوعی که هیچ نرخی برای رشد اشتغال طی این 5 سال اعلام نشده است.
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام اینکه در سطح کشور جز تهران شاهد کاهش معاملات مسکن هستیم، گفت: اصلاح قانون سیاست‌های پولی و بانکی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. حسام عقبایی با بیان اینکه در سطح کشور به غیر از تهران شاهد کاهش قراردادهای اجاره و معاملات مسکن هستیم، گفت: از این رو نمی‌توانیم بگوییم مسکن از رکود خارج شده است. وی با تاکید بر اینکه خروج از رکود مسکن به عدم انحراف سیستم بانکداری کشور بستگی دارد، افزود: اصلاح قانون سیاست‌های پولی و بانکی کشور می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. به گفته وی، بانک‌های کشور به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که سودشان متناسب نبوده و  زمان بازپرداخت تسهیلات آنها بسیار کوتاه است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اگر تعداد خانه‌های کشور با تعداد متقاضیان متناسب بود دیگر برنامه‌هایی با مضمون رسیدگی به شرایط ملک و مسکن در رسانه ملی و اخبار
تولید نمی‌شد.
تحریم‌ها عامل رکود مسکن!
معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه از عوامل رکود مسکن در سال ۹۲ بود، گفت: در 5 ماه اول امسال معاملات مسکن در تهران ۲۷ درصد رشد داشته است. بهروز ملکی با یادآوری اینکه با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های 90 و 91 منتظر ورود این بخش به رکود بودیم، اظهار کرد: عواملی مانند تحریم‌های ظالمانه، رشد غیرطبیعی صدور پروانه‌های ساختمانی در زمانی کوتاه،‌ افزایش هفته به هفته قیمت مسکن، رشد منفی اقتصاد و افزایش بی‌رویه سود‌های بانکی مهم‌ترین عوامل رکود مسکن در سال 92 بودند. وی با استناد به افزایش 27 درصدی معاملات مسکن در تهران طی 5 ماه اول امسال، افزود: می‌توان اینگونه استنباط کرد که امسال فصل رکود برای بخش مسکن به پایان می‌رسد. سیدکمالدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه قشر جوان جامعه دسترسی به مسکن را محال می‌داند، اظهار کرد:‌ با توجه به رشد جمعیت در 60 سال گذشته از 19 میلیون به تعداد کنونی و همچنین رشد 6 برابری شهرها، تهران فعلا حدود 10 میلیون نفر جمعیت شبانه دارد یعنی حدود 200 برابر استاندارد شهرنشینی در جهان. وی در ادامه گفت: نرخ مسکن در شرایط کنونی و در مقایسه با تورم و تعادل دیگر اجناس به تعادل رسیده و می‌توان گفت دوران رکود را سپری کرده است. وی با بیان اینکه رکود بخش مسکن به عنوان صنعتی پایه به دیگر بخش‌های اقتصادی سرایت کرده است، تصریح کرد: بانک‌ها به عنوان اولین و بزرگ‌ترین نهاد تامین مالی با شرایط عجیب و غریب تسهیلات بانکی، متقاضیان را از اقدام جهت دریافت تسهیلات باز می‌دارند.

اگرچه طرح خرید اعتباری کالا برای خروج از رکود با بی‌رغبتی مردم مواجه است و تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی نیز چنین راهکاری را برای تحرک‌بخشی این صنف چندان موثر ندانستند اما بانک مرکزی اکنون اعلام کرده است که عرضه کارت‌های خرید اعتباری کالا از 10 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان از اول مهرماه سال‌جاری از سر گرفته می‌شود. معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در جهت افزایش تقاضای کل و خروج از رکود، بانک مرکزی بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها موظف شده‌اند تا پایان شهریور‌ سال جاری، کارت‌های اعتباری را به مشتریان ارائه کنند. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: این کارت‌ها برای تامین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر هموطنان گرامی در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است و برای هر متقاضی واجد شرایط، براساس اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری اعطا می‌شود. این گزارش حاکی است، کارت‌های اعتباری در 3 سطح برنزی (تا سقف یکصد میلیون ریال)، نقره‌ای (تا سقف 300 میلیون ریال) و طلایی (تا سقف 500 میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد. با استفاده از کارت‌های اعتباری، معاملات به‌صورت واقعی‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می‌شود؛ چرا که این کارت‌ها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش خواهد داد. رواج سریع‌تر کارت‌های اعتباری موجب افزایش سطح رضایت مردم از نظام بانکی می‌شود و هموطنان می‌توانند نیازهای مالی خود را برای خرید کالاها و خدمات تامین کنند. این کارت‌ها علاوه بر امکان خرید کالا، امکان خرید و تامین انواع خدمات از جمله خدمات آموزشی، درمانی، بیمه‌ای، حمل و نقل و... را نیز برای مردم فراهم می‌کند. نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری به این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می‌کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان  به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می‌شود.  براساس بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور، بانک‌ها موظف شده‌اند تا پایان شهریور‌ سال جاری، اقدام‌های لازم برای اجرایی شدن این خدمت جدید را انجام و کارت‌های اعتباری را به مشتریان ارائه کنند.