گروه اقتصادی: 2 ماه پس از دستور حسن روحانی به معاون اول خود برای برخورد قاطع با حقوق‌های نجومی و عزل مدیران متخلف، سخنگوی دولت اعلام کرد که حقوق‌های نجومی، غیرقانونی نبوده است! به گزارش «وطن ‌امروز»، محمدباقر نوبخت بعد از حمایت همه‌جانبه از صفدر حسینی، حالا از کل مدیران نجومی حمایت می‌کند. صفدر حسینی، رئیس سابق صندوق توسعه ملی به علت دریافت حقوق نجومی استعفا کرد اما سخنگوی دولت وی را ذخیره نظام و امانتدار خواند. نوبخت این‌بار از کل مدیران نجومی تلویحا حمایت کرده تا دستورات و تبلیغات رسانه‌ای رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا بعد از 64 روز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. محمدباقر نوبخت که به منظور تشریح عملکرد دولت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت در رابطه با نظام‌های پرداخت و همچنین ماجرای فیش‌های حقوقی توضیحاتی ارائه کرد. وی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه ۱۰۰۰ نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، گفت: این تعداد کاملا غلط است چرا که ۱۰۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط ۳ درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمام آنها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند. نوبخت با بیان اینکه افرادی که حقوق نامتعارف داشتند عمدتا مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بودند و با مجوز ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این کار مبادرت می‌کردند، تاکید کرد: این در حالی است که به گفته دستگاه‌های نظارتی هیچ‌یک از این افراد به قوه‌قضائیه نمی‌روند چرا که حقوق‌ها با اینکه غیرمتعارف بود اما براساس قانون پرداخت می‌شد. وی با اشاره به اقداماتی که دولت در رابطه با فیش‌های حقوقی انجام داد، عنوان کرد: بلافاصله بررسی‌های لازم را انجام داده و متوجه شدیم مصوبات خاصی وجود دارد که امکان افزایش حقوق و ایجاد چنین پرداخت‌هایی را فراهم آورده است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت تا پیش از رسانه‌ای شدن این حقوق‌ها نسبت به آن آگاه نبود، گفت: قطعا اگر زودتر آگاهی حاصل می‌شد زودتر هم اقدام می‌کردیم. وی این را هم گفت که ۱۳ نفر در رابطه با فیش‌های حقوقی تحت عنوان استعفا یا عزل برکنار شدند و بلافاصله شورای حقوق و دستمزد مصوباتی را گذراند که براساس آن در حال حاضر هیچ‌یک از افراد سیاسی و تحت هیچ شرایطی حقوق بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافت نمی‌کنند حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم حقوق‌ها نمی‌تواند بیش از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد. نوبخت با بیان اینکه ما از همان ابتدا خودمان تاکید داشتیم که نظام پرداخت‌ موجود عادلانه نیست، گفت: باید اشاره کرد که از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های جاری خرج می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه رقم هنگفتی پرداخت می‌کنیم باید روال به‌گونه‌ای باشد که رضایت کارکنان را نیز جلب کند. وی افزود: برای سال جاری و در 4 ماهه اول حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم حقوق‌ها پرداخته‌ایم اما باید دید که در این رابطه تا چه اندازه رضایتمندی ایجاد شده است.
وعده‌ها چه شد؟
اظهارات نوبخت در حالی است که رویه مسؤولان تا چند هفته گذشته کاملا با الان متفاوت بود. به گزارش «وطن ‌امروز» 23 خردادماه امسال بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ظاهر مهم و فوری، از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند تا وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال بازگردد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز در اقدامی بروکراتیک و  به رسم «کاغذبازی و حفظ ظاهر» از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کنند.  با گذشت یک ماه و چندهفته از این دستورها، به جز برکناری و استعفای چند مدیر ارشد بانکی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است و به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف از جمله در مجموعه‌های نفتی، این موضوع مشمول مرور زمان شده است. البته این برخوردها و برکناری‌ها نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری بود، چراکه ایشان مطالبه بحق مردم را بارها و بارها در دیدار با دولتمردان و اقشار جامعه تکرار کردند و خواستار جدیت دولت در برخورد با تخلفات شدند. مقام معظم رهبری همچنین در دیدار با هیات دولت تاکید کرده بودند: «این موضوع (برخورد با حقوق‌های نامتعارف و برکناری مدیران متخلف) نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود».
داستان ذخایر نظام نوبخت
سخنگوی دولت در برنامه تلویزیونی همه مدیرانی که استعفا کردند را ذخایر نظام نام برد تا دفاع جانانه خود را کامل کرده باشد. وی در حالی همه مدیران مستعفی را ذخایر نظام می‌نامد که در بین آنها افرادی مانند رستگار، مدیرعامل پیشین بانک ملت هم هستند؛ کسی که به علت تخلفات زیاد در بازداشت به سر می‌برد. مجری برنامه از نوبخت پرسید: «یکی از نقدهایی که به شما وارد کردند این است که از یکی از آقایان که فیش‌های حقوقی نامتعارف داشته دفاع کرده و گفته‌اید از ذخایر انقلاب هستند» که نوبخت پاسخ داد: این را کی گفتم؟ کجا گفتم؟ چطور گفتم؟ در یک روز تودیع و معارفه که نیم ساعت صحبت می‌شود شما یک کلمه از یک صحبت نیم ساعته و آن منتقدی که کارش فقط این است بگردد ببیند کجا یک ضعفی وجود دارد و فردا در روزنامه‌اش بزند، در آنجا توضیح داده شد که منابع ما در کشور شامل 2 بخش منابع ارزی و ذخایر انسانی است. وی افزود: همه مدیران‌مان ذخایر این نظام هستند و سال‌ها زحمت کشیده‌اند، ما باید از تمام ذخایرمان حفاظت کنیم، تمام مدیران‌مان، چه مدیرانی که استعفا داده‌اند و چه کسانی که الان دارند زحمت می‌کشند همگی ذخایر نظام هستند.
 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از وصول ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات طی ۴ ماه امسال خبر داد و گفت: بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم البته مقابله با فرار مالیاتی همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی، قضایی و دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد. تقوی‌نژاد در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های مالیاتی دولت به حمایت از تولید، اشتغال، شفافیت بیشتر عدالت اجتماعی، بازتوزیع صحیح درآمدها، تعدیل نرخ‌ها و افزایش ضمانتنامه‌ها به عنوان برنامه‌های جدید مالیاتی اشاره کرد و گفت در شرایطی که عزم جزم است باید به وضعیت درآمدی شرکت‌ها و مودیان مالیاتی توجه شود. وی بخشودگی جرایم مالیاتی و  پلکانی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط را در راستای خروج از رکود دانست. تقوی‌نژاد به عملکرد 4 ماهه این سازمان در دریافت مالیات مستقیم و ارزش افزوده اشاره و تصریح کرد: طی 4 ماه نخست سال 95 معادل 27 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات وصول شده که بیانگر تحقق 95 درصدی نسبت به بودجه امسال و رشد 29 درصدی نسبت به مشابه مدت سال قبل است. وی افزود: 15 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات مستقیم با تحقق 99 درصدی نسبت به بودجه و رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل وصول شده ضمن آنکه 11 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده با تحقق 89 درصدی نسبت به رشد بودجه و رشد 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسیده است. وی به ثبت 7 میلیون و 733 اظهارنامه الکترونیکی از ابتدای سال 87 تاکنون در سامانه مالیاتی اشاره و تصریح کرد: 172 هزار صندوق مکانیزه فروش نصب شده است؛ درحالی که طبق قانون این آمار باید به 2 میلیون و 700 هزار برسد. تقوی‌نژاد از طرح جدید این سازمان برای وصول مالیات مبادی ورودی کشور خبر داد و گفت: طبق پیشنهادی که این سازمان داده و مورد موافقت وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفته است بناست از ابتدای ورود کالا حداکثر
4 درصد مالیات در گمرک از واردکننده دریافت شود. البته بین نرخ 3 تا 4 درصد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. وی به اقدامات جدی سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: بین 13تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم البته مقابله با فرار مالیاتی همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی، قضایی و دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد که این سازمان با اکثر دستگاه‌ها تفاهمنامه‌هایی را امضا و همکاری‌هایی را آغاز کرده است، اداره کل مبارزه با فرارمالیاتی در سازمان نیز تشکیل شده است. رئیس کل سازمان مالیاتی به دسترسی به اطلاعات مالی- پولی و عملکردی مودیان مالیاتی در راستای طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: به استناد قانون اختیارات وسیعی به دولت و سازمان مالیاتی داده شده تا اطلاعات هویتی، مکانی، تراکنش‌های بانکی سپرده‌های بانکی، املاک دارایی و حمل‌ونقل در اختیار سازمان قرار گیرد. البته این اطلاعات فقط برای تشخیص و وصول مالیات است.

اعلام آمار رشد اقتصادی 4/4 درصدی برای 4 ماه اول سال 1395 برای نخستین بار از طرف رئیس‌جمهوری و نه مقام رسمی آماری، انبوه سوال‌های بی‌جواب را همچنان به همراه دارد.   به گزارش تسنیم، درباره رشد اقتصادی اعلام شده توسط رئیس‌جمهور در سفر استانی به یاسوج ابهام‌های چهارگانه‌ای مطرح است: اول اینکه این آمار از طرف یک مقام سیاسی و نه مرکز رسمی اعلام شده؛ دوم تغییر سال پایه از 83 به 76 است؛ نکته سوم به عدم اعلام رشد 4 ماهه نخست سال 94 از طرف بانک مرکزی و غیرقابل محاسبه شدن رشد 4 ماه 95 به دلیل از بین رفتن امکان مقایسه مربوط می‌شود و چهارم، عدم وجود نشانه‌های رشد در زیرمجموعه‌های اقتصادی به روایت آمارهای رسمی است. درباره ابهام اول باید گفت به‌رغم اینکه محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان دوباره منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی در نخستین روزهای صعود به صندلی ریاست در بیانی کنایه‌آمیز گفت «آمارها را واقعی اعلام می‌کنیم» اما نشستن مقام‌های سیاسی به جای مقام‌های آماری در جایگاه اعلام شاخص‌های اقتصادی به معنی واقعی اعلام کردن آمارها نیست و موجب وارد شدن آسیب جدی به مراجع آماری کشور می‌شود. ابهام دوم به سال پایه در محاسبه رشد اقتصادی بازمی‌گردد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 95 را نسبت به سال پایه 76 محاسبه کرده است که تغییر در سال پایه به شمار می‌رود. در سال 93 که به ادعای مقام‌های دولتی اقتصاد کشور بعد از یک بار خروج از رکود رشد 3 درصدی را ثبت کرد، بانک مرکزی سال پایه 83 را مبنا قرار داده بود. با این حال با عقب کشیدن سال پایه به 18 سال گذشته، به رشد اقتصادی 4/4 درصدی رسیده‌ایم! آیا با ادامه سنت تغییر سال پایه در سال‌های آتی هر سال شاهد نرخ‌های رشد 10، 15 و حتی 20 درصدی خواهیم بود و همراه با نرخ تورم 2 رقمی نرخ‌های رشد 2 رقمی را نیز تجربه خواهیم کرد؟ اگر این اتفاق روی دهد اقتصاد ما در کتاب‌های اقتصادی با عنوان «معجزه آماری رشد» ثبت خواهد شد! ابهام سوم به آمار رشد اقتصادی سال گذشته مربوط می‌شود که هنوز اعلام نشده است. ابهام چهارم به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مربوط است که از دل آنها نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید و آنطور که آمارهای رسمی فعالیت‌های اقتصادی در بهار 1395 نشان می‌دهد در بیشتر بخش‌های تولیدی، رشدی رخ نداده و رکود عمیق ادامه دارد.
 

  شهادت مبارز انقلابی «سیداسدالله لاجوردی» توسط منافقین- 1377 ش
  روز بزرگداشت «حسین بن عبدالله(ره)» معروف به «ابوعلی سینا» و روز پزشک
  انعقاد معاهده «ارزنه‌الروم» میان ایران و عثمانی- 1238 ق
  تولد «دنی پاپن» فیزیکدان فرانسوی و مخترع دیگ بخار- 1647م
  امضای قرارداد «ژنو» درباره عدم تعرض به مجروحان و اسیران جنگ - 1864م
  تولد «پاول نیپکو» مبتکر آلمانی و یکی از مخترعان تلویزیون- 1860م
 

به دنبال تعیین کارمزد ۵ درصدی بانک مسکن برای ضمانت اجرای مسکن قسطی، انبوه‌سازان به دنبال روش دیگری برای اجرای طرح مسکن قسطی هستند. فروش قسطی مسکن یکی از طرح‌هایی بود که از سوی انبوه‌سازان مطرح شد تا قدری به بازار مرده مسکن جان دهد و واحدهایی که در طول ۴ سال رکود، با مشکل خریدار مواجه بودند به این وسیله به فروش برسند. در شرایطی که این پروژه از سوی انبوه‌سازان مطرح شد، متقاضیان زیادی هم نسبت به خانه‌دار شدن امیدوار شدند و سر و صدای زیادی هم برای اجرای آن به پا شد. طبق این طرح، انبوه‌سازان واحدهای خود را به‌صورت اقساط و با پیش‌پرداخت توافقی با خریداران به آنها واگذار می‌کردند اما در این بین برای ضمانت معاملات، تصمیم گرفته شد بانک مسکن فقط برای ضمانت در این معاملات حضور داشته باشد. به گزارش مهر، براساس طرح اولیه، بانک مسکن با ضمانت ۱۵۰ میلیون تومان از مبلغ هر واحد موافقت کرد در حالی که انبوه‌سازان پیشنهاد رقمی بالاتر را داده بودند تا قدرت خرید متقاضیان افزایش یافته و تعداد بیشتری توان ورود به این طرح را داشته باشند. همچنین مبلغ قسط هر واحد در ماه ۳ تا 5/3 میلیون تومان با بازپرداخت ۳ تا ۷ سال تعیین شده بود و قرار بود مبلغ سود این اقساط هم ۲ درصد بالاتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی تعیین شود. اما در این بین، بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه کارمزد ۵ درصدی را برای این معاملات تعیین کرد که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. در واقع این بانک نه تنها کمکی به اجرای این پروژه و طرح خانه‌دار شدن متقاضیان نکرد بلکه با تعیین چنین کارمزدی عملا راه اجرای این پروژه را مسدود کرد. سازندگان مسکن معتقدند این کارمزد هزینه متقاضیان را بالا می‌برد و صرفه اقتصادی ندارد؛ این در حالی است که هم وام‌دهنده و هم فروشنده، انبوه‌سازان ‌هستند و بانک هیچ پولی را نمی‌پردازد و بر این اساس،  دلیل تعیین چنین کارمزدی مشخص نیست. در این باره رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه متاسفانه تعیین کارمزد ۵ درصدی از سوی بانک مسکن موجب توقف این طرح شد، گفت: شرایط تفاهمنامه بانک مسکن با انبوه‌سازان به گونه‌ای نیست که متقاضیان مسکن از آن استقبال کنند.