افشای خروج 2 میلیارد دلار ارز توسط 177 نفر از مقامات رژیم طاغوت - 1356ش
  ارتحال عالم مجاهد و مرجع استکبارستیز شیعه آیت‌‌الله «محمدتقی حائری‌شیرازی(ره)» - 1299 ش
  حرکت «امام ‏رضا(ع)» از مدینه به خراسان محل حکومت «مامون عباسی»- 200 ق
  رحلت فقیه بزرگ «ملامحمدشریف‏ مازندرانی(ره)» معروف به «شریف العلماء» - 1246ق
  درگذشت عارف نامدار «محمدحسن اصفهانی(ره)» معروف به «صفی علیشاه» - 1316ق
  مرگ «مظفرالدین‌شاه قاجار» پنجمین پادشاه سلسله‏ قاجاریه در تهران - 1324 ق
  حفر نخستین چاه نفت دنیا در آمریکا و آغاز عصر نفت  - 1859م
  انتخاب شهر «قسطنطنیه» به عنوان پایتخت قلمروی شرقی امپراتوری روم - 326م
  درگذشت «رینولد نیکلسون» مستشرق انگلیسی و مترجم مثنوی مولوی - 1945م
  پرتاب نخستین سفینه فضایی برای تحقیق درباره سیاره زهره - 1962م
  شهادت عالم مجاهد «سیدقطب» نویسنده و مبارز مسلمان مصری - 1966م

رئیس بنیاد مستضعفان از ارائه تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی به سرمایه‌گذاران مناطق محروم خبر داد و گفت: سود این تسهیلات ۱۰ درصد است که ۵ درصد آن‌ را بنیاد مستضعفان تامین می‌کند. به گزارش تسنیم، محمد سعیدی‌کیا در مراسم واگذاری اسناد مالکیت 700 قطعه زمین کشاورزی و مسکونی به واجدان شرایط شهرستان میامی استان سمنان اظهار کرد:‌ مساحت این املاک یک میلیون و 214 هزار مترمربع است که در قالب 700 سند به واجدان شرایط واگذار شد. وی با تاکید بر اینکه این برنامه با هدف برطرف کردن مشکلات مردم و محرومیت‌زدایی در دستور کار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است، افزود: بنیاد از طرح‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که توجیه اقتصادی داشته باشد حمایت می‌کند. وی همچنین از ارائه تسهیلات 200 میلیارد ریالی به سرمایه‌گذاران در مناطق محروم خبر داد و افزود: سود این تسهیلات 10 درصد است که 5 درصد آن را بنیاد مستضعفان تامین می‌کند. پیش‌تر علی شکریان، مدیرکل اموال و املاک استان‌های گلستان و سمنان گفته بود: از این تعداد اراضی 50 فقره را زمین‌های زراعی کشاورزی با حداقل متراژ 2 هکتار و 650 فقره دیگر را عرصه‌های مسکونی تشکیل می‌دهند. وی ارزش ریالی این اراضی را 40 میلیارد و 860 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این واگذاری در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و  براساس منویات مقام معظم رهبری در سطح کشور انجام می‌شود.
 

گروه اقتصادی: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکید شخص رئیس‌جمهور بر بهبود معیشت مردم، خیلی‌ها به امید تحول و تحرک اقتصاد کشور منتظر روزهای خوش بودند اما اینگونه نشد چراکه شعار بهبود معیشت و حل مشکلات مردم تاکنون وعده‌ای بیش نبوده است.  بنا به این گزارش، کاهش قدرت خرید مردم، رشد بالای بیکاری، موج تعطیلی مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در کنار افزایش سطح قیمت کالاهای اساسی، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است که خود مسؤولان نیز به بروز چنین معضلات و مشکلاتی که حل آنها به سختی انجام می‌شود معترفند. عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های سرسام‌آور باعث شده سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود. محمدباقر صدری با بیان اینکه دولت طی این مدت 3 ساله توجه خاصی به بهبود معیشت مردم نداشته است و بسته حمایتی که می‌خواست اقتصاد کشور را از رکود خارج کند متاسفانه ساختار درستی نداشت، گفت: زمانی که مردم در شرایط سخت اقتصادی بسر می‌برند چنین سیاستی نتوانست برای تحریک تقاضا به نحو قابل توجهی کارساز واقع شود و مردم به موجب وجود رکود اقتصادی در محدودیت قرار دارند.  وی با بیان اینکه مراکز تولید در چند سال اخیر با مشکل مواجه شده‌اند و متاسفانه بنگاه‌های تولیدی در حال تعطیل شدن هستند، گفت: این روند موجب بیکاری و گسترش فقر در کشور می‌شود. وی افزود: 75 درصد خانوارها اکنون در مضیقه و تنگنای معیشتی قرار دارند اما دولت در طرح خروج از رکود در راستای بهبود معیشت مردم به سفره کوچک مردم کم‌توجه است.
قدرت خرید کاهش و قیمت‌ها بالا می‌رود
تلاش دولت برای مهار تورم در حالی است که به گفته مشاور مجمع نمایندگان کارگران، کاهش 187 درصدی قدرت خرید طبقه کارگر که در گذشته رخ داده است اکنون تشدید شده است.  مهر نیز در این باره نوشت: «رکود است و مردم قدرت خرید ندارند». این جمله‌ای است که طی سالیان اخیر به وفور از زبان فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارشناسان شنیده می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، نخریدن اجناس و خالی نشدن انبارها صدای صاحبان سرمایه را درآورده و آنان مدام از دولتمردان می‌خواهند چاره‌ای برای شرایط پیش‌آمده بیندیشند؛ چاره‌ای که خود دولت نیز مدت‌هاست به دنبال آن است اما هنوز دستاورد چندان مهمی در این زمینه نداشته است. برخی کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دلیل بروز رکود است و این درحالی است که کنترل تورم نیز تاثیری در معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.  در همین زمینه، مشاور مجمع نمایندگان کارگران به مهر گفت: مهار تورم در کشور با کاهش گردش نقدینگی در صنعت همراه بوده که وقتی ما چنین کاری را انجام می‌دهیم نمود اول آن رکود و نمود دوم کاهش قدرت خرید جامعه غالب مصرف کننده است. فرامرز توفیقی با بیان اینکه جامعه غالب مصرف‌کننده قطعا حقوق‌بگیران هستند، افزود: وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا می‌کند، خریدی نیز انجام نمی‌دهند که در این صورت تورم سیر نزولی پیدا می‌کند.  در این میان هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را 7/8 درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان این امر قابل پیش‌بینی بود و انتظار آن می‌رفت. توفیقی در این زمینه گفت: همانطور که پیش‌بینی شده بود تورم نقطه به نقطه چه از نظر ماه به ماه و چه از نظر ماه به سال از تیرماه روندی صعودی پیدا کرده است. مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه  پس از مدتی با اتمام ذخایر جامعه مصرف‌کننده، نیاز به خرید احساس می‌شود، اضافه کرد: وقتی میل به خرید در جامعه احساس می‌شود اما ما با رکود و کاهش عرضه مواجه هستیم، قطعا نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند. توفیقی ادامه داد: سرمایه‌داران معمولا برای جلوگیری از افزایش تورم به کوچک‌سازی روی می‌آورند بدین معنا که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنند اما ابعاد و حجم موادی را که به مردم می‌فروشند، کاهش می‌دهند.  وی با بیان اینکه اقدام یادشده برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: اما واقعیت آن است که مصرف‌کنندگان کالای گران‌تری را با حجم و وزن کمتر خریداری می‌کنند. توفیقی اضافه کرد: پس از مدتی که این اتفاق رخ داد، وقتی صاحبان صنعت و کارفرماها متوجه می‌شوند کمکی به آنان نشده و نمی‌توانند هزینه‌های سربار را کاهش دهند به افزایش قیمت‌های پنهانی روی می‌آورند. مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در این شرایط تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه به صورت غیرعلنی رخ می‌دهد، گفت: درحال حاضر ما  شاهد این مساله هستیم که تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه رخ داده و آنان به صورت غیرعلنی و خزیده قیمت‌ها را بالا می‌برند.  توفیقی با بیان اینکه متاسفانه هنوز شاهدیم که دستمزدها سرکوب می‌شود، ادامه داد: دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها بالا می‌رود. مشاور مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد: کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود، هنر نیست؛ ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم تورم را کاهش دادیم که رکود نباشد و عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. وی اظهار داشت: زمانی ما می‌توانیم بگوییم تورم را کنترل کردیم که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا رود. مشاور مجمع نمایندگان کارگران واقعی کردن دستمزد و شفاف‌سازی ذهنیت‌ها درباره دستمزدها را از جمله راهکارهای جبران این مساله دانست و ادامه داد: ما نباید تا این حد دستمزد را تابو در نظر بگیریم که اگر دستمزدها بالا برود تورم افزایش می‌یابد در حالی که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سخت‌ترین شرایط و هزینه‌برترین صنعت‌ها ۱۲ درصد است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برخی تولیدکنندگان صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. فرشاد مقیمی با اشاره به اینکه برای بررسی وضعیت واحدهای تولیدی داخل شهرک‌های صنعتی نخست باید تعریف درستی از شهرک فعال و غیرفعال بیان شود، اظهار داشت: در حال حاضر 780 شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که به بهره‌برداری رسیده است. این شهرک‌ها حداقل زیرساخت آب و برق را دارا بوده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صاحبان صنایع هستند البته مانند الگوی توسعه شهری و نیاز سرمایه‌گذاران متعاقباً خدمات گاز، تلفن، اینترنت، تصفیه‌خانه و... نیز به مجموعه خدمات اضافه می‌شود. مقیمی با اعلام اینکه برای احداث شهرک‌ها مطالعات مکان‌یابی انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر برخی شهرک‌ها به‌دلیل کاهش میزان تولید واحدهای صنعتی نیمه‌فعال هستند. مقیمی با اعلام اینکه اهمیت صنایع کوچک باعث شد مقام معظم رهبری این بخش از صنعت را به‌عنوان بنیان‌های اقتصاد مقاومتی نامگذاری کنند، تصریح کرد: دولت باید با سیاست‌گذاری‌های مناسب شرایط را برای پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک مهیا کند، چراکه دسترسی این افراد به منابع بانکی بسیار ضعیف است. وی افزود: الگوی توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری در کشور ما حدود 30 به 70 است به‌نحوی که اگر کسی بخواهد در صنایع سرمایه‌گذاری کند آورده تولیدکننده 30 درصد از سرمایه و مابقی از محل وام تأمین می‌شود. اما بانک‌ها منابع خود را به‌سختی در صنایع کوچک قرار می‌دهند، زیرا آنها ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و رشته‌هایی انجام دهند که ریسک کمتری داشته باشد. این مقام مسؤول با بیان اینکه میزان منابع و مصارف بانک‌ها در شهرستان‌های کوچک خیلی ضعیف است، گفت: عمده سرمایه‌گذاری‌‌ها در شهرهای بزرگ انجام می‌شود، به همین منظور برای حمایت از صنایع کوچک باید اقدامات لازم جهت تأمین مالی این واحدها انجام شود تا آنها بتوانند توسعه یافته و نقش مؤثر خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند.  مقیمی با اعلام اینکه بعضی‌ از تولیدکنندگان  صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، گفت: دولت در صدد است در پرداخت تسهیلات جدید به تولیدکنندگان منابع را در اختیار آن دسته از تولیدکنندگان قرار دهد که بازار فروش برای محصولات خود داشته و با دریافت این تسهیلات بتوانند بخشی از نیاز خود را تأمین کنند. مقیمی با اشاره به اینکه از مجموع 38 هزار و 46 واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها، 7 هزار و 340 واحد متوقف و غیرفعال هستند، اظهار داشت: به‌صورت کلی از میان 30 هزار و 706 واحد فعال شهرک‌های صنعتی 13 هزار و 58 واحد با 50 تا 70 درصد ظرفیت، 6 هزار و 765 واحد بالای 70 درصد و  10 هزار و 883 واحد زیر 50 درصد فعالیت می‌کنند.
 

مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و دولت و وزارت راه‌وشهرسازی نتوانسته‌اند کاری برای این معضل کنند. در غفلت دولتی‌ها از بازار مسکن که تبعات آن در آینده نزدیک گریبان مردم را خواهد گرفت، طرح فروش قسطی مسکن انبوه‌سازان می‌تواند بخشی از کم‌کاری‌های موجود را برطرف کند. یکی از اثرات این طرح، عرضه مسکن به بازار با قیمت‌های مناسب است که احتمالاً باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. به گزارش تسنیم، سرانجام پس از مدت‌ها حرف و حدیث و حاشیه برای طرح فروش مسکن قسطی، از پاییز با راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی واحدهای ساخته‌شده انبوه‌سازان عرضه می‌شود. مسکن قسطی طرحی بود که انبوه‌سازان پیشنهاد اجرای آن را ارائه کردند و انتظار داشتند بانک مسکن به‌عنوان بانک مورد اعتماد فروشنده و خریدار، کارگزار این برنامه شود. بانک مسکن نیز در ابتدا درخواست کارمزد
5 درصدی را برای این طرح کرد که با مخالفت انبوه‌سازان مواجه شد. سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان بانک مسکن پیشنهاد کارمزد 3/2 درصدی را برای مسکن قسطی داد تا به این ترتیب طرح انبوه‌سازان وارد فاز عملیاتی شود. اوایل مردادماه امسال برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان در جمع خبرنگاران از آغاز فروش 250 هزار مسکن قسطی با نرخ توافقی خبر داده و گفته بود: اواسط مردادماه سامانه جامعی برای طرح مسکن قسطی رونمایی می‌شود، در این سامانه اطلاعات مربوط به واحدهای مسکن که قرار است فروش اقساطی شوند از سراسر کشور جمع‌آوری شده که خریداران می‌توانند از آن استفاده کنند. این در حالی بود که این سامانه در زمان اعلام شده راه‌اندازی نشد تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته عضو انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه سامانه مذکور هنوز آماده نیست، گفت: سامانه فروش قسطی مسکن تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود. رهبر با تأکید بر اینکه به این ترتیب انبوه‌سازان به‌صورت مستقل می‌توانند نسبت به فروش و عرضه واحدهای خود اقدام کنند، افزود: پیشنهاد اولیه فروش قسطی مسکن متعلق به انجمن انبوه‌سازان استان تهران بوده و هدف ما از ارائه این پیشنهاد رها شدن پروسه خرید و فروش مسکن از قید و بندهای دولتی بود تا انبوه‌سازان بتوانند کالای تولید شده خود را به‌صورت نقد و اقساط به‌فروش برسانند. وی تصریح کرد:‌ برای این کار در ابتدا آمدیم و یک واسطه معتبر (بانک مسکن) برای اعتمادسازی بین فروشنده و خریدار انتخاب کردیم تا این واسطه به‌عنوان کارگزار طرفین را به یکدیگر وصل کند و در قبال آن کارمزد بگیرد.