گروه اقتصادی: لایحه برنامه ششم توسعه که باید شهریور سال گذشته به مجلس ارسال می‌شد، اکنون با تاخیر یکساله و بدون امضای حسن روحانی به مجلس رفته است، هرچند براساس اعلام 8 ماه قبل معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، علت این تاخیر مطابقت دادن برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی بود اما اکنون نشان خاصی از آن در لایحه برنامه ششم وجود ندارد! به گزارش «وطن امروز» دولت مطابق قانون باید برنامه ششم توسعه را یک سال قبل تقدیم مجلس می‌کرد اما آذر ماه 1394 بود که اعلام شد برنامه ششم به همراه لایحه بودجه به مجلس ارسال خواهد شد. آن وعده هم عملیاتی نشد تا اینکه زمان برگزاری انتخابات مجلس از راه رسید و سپس فقط بعضی احکام کلی برنامه ششم به مجلس ارسال شد که البته این موضوع با اعتراض برخی نمایندگان همراه بود؛ در همین باره مسعود پزشکیان گفته بود: «لایحه قبلی ارائه شده برنامه ششم به هیچ وجه شکل برنامه را نداشته و تنها مجوزی برای اجرای برنامه بود، بنابراین زمانی که ما از برنامه مطلع نیستیم، مجوز دادن از لحاظ علمی و قانونی بی‌معناست». تاخیر در ارسال لایحه برنامه ششم توسعه در حالی است که رهبر انقلاب شانزدهم خردادماه امسال در دیدار با نمایندگان مجلس درباره برنامه ششم فرمودند: «حالا برنامه‌ ششم در دستور کار شما است؛ خیلی هم مهم است این را من عرض بکنم. برنامه‌ ششم فوق‌العاده مهم است؛ درباره این برنامه کوتاهی و اغماض و کم گذاشتن، هیچ جایز نیست یعنی واقعاً باید برنامه را کامل و خوب و دقیق تمام کنید. خب! اوضاع اوضاع خاصی است؛ هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی؛ برای کشور الان اوضاع ویژه‌ای است و باید برنامه‌ای که شما برای 5 سال می‌گذارید، یک برنامه‌ به‌معنای واقعی کلمه کامل باشد». رهبر انقلاب همچنین در تازه‌ترین دیدار با هیات دولت به مناسبت هفته دولت، با اشاره به تأخیر در ارائه برنامه ششم توسعه، اظهار داشتند: «برنامه‌های توسعه، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و همچون حلقه‌های یک زنجیر، کشور را به اهداف برنامه چشم‌انداز می‌رسانند، بنابراین با پیش بردن سریع برنامه ششم، نگذارید کار بیش از این متوقف شود».
ارسال برنامه ششم بدون امضای رئیس‌جمهور
اکنون هرچند بعد از تذکر رهبر انقلاب، لایحه برنامه ششم به مجلس ارسال شده اما گویا دولت قصد ندارد این کار را بدون نقص و اشکال انجام دهد، چراکه مطابق اعلام نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این لایحه فاقد امضای رئیس‌جمهور است! سیدعلی ادیانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: متاسفانه حوزه انرژی در برنامه ششم ضعیف دیده شده است و در مقایسه با برنامه چهارم و پنجم نقاط ضعف بیشتری در حوزه‌های برق، انرژی‌های نو و زیرساخت‌های مربوط به حوزه نفت در کشور  دارد.
وی تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که موجب شد با رویکرد ضعیفی در برنامه ششم مواجه شویم این است که برخی از احکامی که در برنامه چهارم و پنجم در حوزه انرژی وجود داشت در قالب احکام دائمی در مجلس نهم تصویب شد که در حال حاضر در شورای نگهبان در دست بررسی است. شورای نگهبان نیز اشکالات جدی بر آن دارد و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است؛ شاید این مساله یکی از توجیهات دولت در عدم توجه قوی در زوایای متعدد و مختلف برای توسعه انرژی در کشور باشد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این برنامه از لحاظ شکلی نیز دارای اشکال است، گفت: در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه تقدیم لایحه به مجلس اشکال دارد، چراکه فاقد امضای رئیس‌جمهور است. از سوی دیگر، برنامه ششم توسعه در قالب یک برنامه توسعه نمی‌گنجد و در واقع این تنها برشی از یک برنامه توسعه 5 ساله تلقی می‌شود که بحث بسیار جدی دارد. وی ادامه داد: مهم‌ترین نقص برنامه ششم در قالب لایحه که آن هم به صورت ناقص به مجلس تقدیم شد این است که مبانی و اصول و پایه‌های نظری این برنامه مشخص نیست. این برنامه علاوه بر آنکه به لحاظ محتوایی دارای اشکال است از نظر مبنایی نیز فاقد مبنای متقنی برای برنامه‌ریزی و تدوین یک برنامه و ایراد احکام و تکالیفی است که باید در طول 5 سال نسبت به دستگاه‌های اجرایی انجام داد. باید پایه‌ها و مبانی این برنامه مشخص شود که مبتنی بر چه تفکری است و آیا بر محوریت اقتصاد مقاومتی استوار است یا خیر، در واقع مشخص نبودن این موارد یک نقص مهم محسوب می‌شود.
 برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد
نکته قابل تامل دیگری که در لایحه بدون مهر و امضای برنامه ششم توسعه وجود دارد، این است که لایحه یادشده فاقد همخوانی با اصول اقتصاد مقاومتی است. این در  حالی است که حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در 11 دی ماه 1394 در توضیح و توجیه تاخیر در آماده‌سازی لایحه برنامه ششم توسعه گفته بود: این لایحه بزودی تقدیم مجلس می‌شود و علت تأخیر آن، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود!
حال اما 8 ماه از وعده معاون رئیس‌جمهور می‌گذرد و لایحه برنامه ششم نه تنها «بزودی» تقدیم مجلس نشد بلکه بنا به اعلام عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس، همخوانی  و مطابقتی با اقتصاد مقاومتی ندارد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه متأسفانه برنامه ششم توسعه کشور با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: یکی از سیاست‌های کنونی دولت تلاش برای فرار از زیر بار مسؤولیت‌ها و طرح‌های مصوب دولت‌های گذشته است. به گفته وی، عدم توجه دولت به توازن، عدالت منطقه‌ای، غربالگری و حذف طرح‌های ملی کشور 2 ضعف عمده لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه عمران و توسعه است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های کنونی دولت تلاش برای فرار از زیر بار مسؤولیت‌ها و طرح‌های مصوب دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: دولت در برنامه ششم توسعه این اختیار را برای خود لحاظ کرده که طرح‌های ملی کشور را غربالگری کند و این امر به‌طور کلی خلاف صداقت و مناسبات دولتی است که باید در لایحه ششم توسعه رعایت شود.
 کلی‌گویی به جای برنامه!
علاوه بر این اشکالات و کاستی‌ها، در ماه‌های اخیر  برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس که در جریان ابعاد برنامه پیشنهادی دولت قرار گرفته بودند، برنامه ششم را به خاطر توجه نداشتن به حوزه‌های مهمی همچون اشتغال، مسکن و تولید نقد کرده‌اند. در همین باره بهروز نعمتی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته بود: برنامه ششم باید به سمت و سویی سوق داده شود تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری معضل اشتغال، تولید و امثال آن نیز در کنار اجرای برنامه مرتفع شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره نگاه لایحه برنامه توسعه ششم به معضل بیکاری گفته است: رویکرد واقعی اقتصاد کشور که یکی از لازمه‌های تدوین برنامه‌های اقتصادی یا مواردی مشابه برنامه توسعه ششم است، امروز در این برنامه دیده نمی‌شود. همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نگاه دولت در بحث اشتغال در لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشته است: با بررسی و مطالعه لایحه برنامه ششم توسعه می‌بینیم این برنامه بیشتر حالت کلی‌گویی دارد و به نوعی راهکاری برای رسیدن به نتیجه در آن دیده نشده و این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت به دنبال دریافت چک سفید امضا برای تامین هزینه‌هاست.

درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت از تسعیر ارز
درآمد دولت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب اظهار داشت: باتوجه به اینکه 45 هزار میلیارد تومان از درآمد تسعیر صرف بازپرداخت بدهی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود، 29 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی بدهکاران ارزی (براساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید)، مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌ یا مصادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز منظور شد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که با اجازه مجلس، دولت مجاز به تسویه بدهی خود به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز می‌شود، افزود: در قانون رفع موانع تولید در ماده 45 در نظر گرفته شده بود بدهی فعالان اقتصادی که به‌دلیل نوسانات ارزی با مشکل روبه‌رو شده بودند، از محل تسعیر دارایی‌های ارزی تسویه شود و برای این ماده آیین‌نامه اجرایی هم تدوین شد. وی ادامه داد: طبق برآورد انجام شده 30 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بدهکاران ارزی در این قالب تسویه می‌شود اما طبق گزارشی که به مجلس ارائه شده تاکنون 600 میلیارد تومان از این بدهی‌ها تسویه شده است.


وام ۳۰۰ میلیاردی به معادن کوچک و متوسط
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از پرداخت وام‌های ۳۰۰ میلیارد تومانی به معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی خبر داد. مهدی کرباسیان در نشست خبری گفت: به دلیل رکود پیشنهاد کردیم حقوق دولتی معادن در بودجه ۹۶ از ۱۲۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد. به گزارش «وطن‌امروز»، مهدی کرباسیان اظهار داشت: طبق قراردادی که بین بانک ملت و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی امضا شد، در برابر 100 میلیارد تومان سرمایه، 300 میلیارد تومان وام به معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر 12 قرارداد در مرحله عملیاتی شدن قرار گرفته است. کرباسیان با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به 110 میلیارد تومان، گفت: قرارداد بانک ملت و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی حدود 7 ماه معطل مانده بود که 2 هفته پیش نهایی شد. وی در ادامه از پیشنهاد ایمیدرو برای اختصاص وام 3 تا 4 میلیارد یورویی به این سازمان در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در صورت تخصیص این منابع، می‌توانیم 3 برابر این رقم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. کرباسیان همچنین از پیش‌بینی جذب 30 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم توسعه خبر داد. وی درباره حقوق‌های نجومی هم گفت: نام من و هیچ کدام از کارکنان ایمیدرو در فهرست حقوق‌های نجومی نبوده است. حتی قرار بود حقوق 50 درصد از پرسنل ایمیدرو 22 درصد افزایش یابد که من گفتم این افزایش نیز اعمال نشود. وی همچنین از به بهره‌برداری رسیدن 4 طرح از 7 طرح فولادی در سال جاری خبر داد.


برخورد انتظامی  با فروشندگان غیرمجاز سیگار
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از آغاز برخوردهای قهری و شدید با فروشندگان غیرمجاز سیگار خبر داد. علی‌اصغر رمزی در این‌باره به ایسنا گفت: فقط واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان و سقط‌فروشان هستند، اجازه فروش سیگار را دارند و دکه‌های روزنامه‌فروشی حق فروش سیگار و محصولات دخانی را ندارند. رمزی با اشاره به اجرایی نشدن آخرین وعده برخورد با توزیع‌کنندگان غیرمجاز سیگار و دخانیات که اول مرداد بود، افزود: قرار بود از اول مرداد امسال، دستگاه‌های نظارتی هنگام بررسی واحدهای خرده‌فروشی مجوز این واحدها را بررسی کنند اما پیشنهاد شد ماه اول به‌صورت تذکری باشد. وی تصریح کرد: مهلت دریافت مجوز تاکنون 2 بار تمدید شده و براساس آخرین آمار از سامانه ایرانیان اصناف، حدود ۲۰ هزار خرده‌فروش برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند. وی با بیان اینکه براساس قانون انحصار دخانیات، به تولیدکنندگان و واردکنندگان ابلاغ شد که اگر توزیع‌کنندگان طرف قرارداد آنها که استانی و شرکتی هستند، سیگارها را تحویل خرده‌فروشانی دهند که پروانه خرده‌فروشی ندارد، مجوز آن توزیع‌کننده باطل خواهد شد، عنوان کرد: از اول این ماه برخوردهای قهری و تند طبق قانون با متخلفان صورت خواهد گرفت.
 

گروه اقتصادی: دریافتی‌های غیرمتعارف و برخورد با متخلفان این حوزه به فراموشی سپرده نخواهد شد و دوربین نظارتی مجلس تا دستیابی به نتیجه، عملکرد مدیران و فیش‌های حقوقی آنها را رصد می‌کند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره به خانه ملت گفت: بیشتر صاحبان فیش‌های نجومی خارج از چتر نظارتی دیوان محاسبات بوده‌اند. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با تاکید بر ضرورت تسریع در پیگیری حقوق‌های میلیونی و گزارش‌دهی به مردم تصریح کرد: طبق گزارش‌های رسیده از دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، صاحبان حقوق‌های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: حقوق‌های نجومی منتسب به برخی مدیرانی است که از قوانین و مقررات از جمله واحدهای دولتی واگذار شده به بخش غیردولتی یا برخورداری از مجوزهای ناشی از قوانین و مقررات متکثر مرتبط با پرداخت حقوق و مزایا نظیر بند «ح» ماده 50 درباره استثنا بودن شرکت‌های دولتی، بیمه و بانک‌ها از فوق‌العاده خاص قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استفاده کرده‌اند. وی اضافه کرد: از سال 1390 تا 3 ماه ابتدای سال 1395 نیز تعداد 322 پرونده تخلف مشتمل بر 450 بند بالغ بر 82 هزار میلیارد ریال درباره حقوق و دستمزد، اضافه پرداختی و پاداش برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و تخلفات به دست آمده طی دادخواست‌های زیاد برای رسیدگی کامل‌تر به هیات‌های مستشاری ارجاع و ضمن اعمال مجازات اداری متخلفان نسبت به جبران ضرر بیت‌المال اقدام شده است.  وی با اشاره به عمده پرونده‌های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد، گفت: عملکرد مالی سال 1392 بیمه مرکزی در موضوع اعمال «فوق‌العاده تطبیق» و «فوق‌العاده خاص» موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در محاسبات و پرداخت اضافه‌کاری به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی علاوه بر آیتم‌های «حقوق» و «فوق‌العاده جذب» که در مغایرت با ماده 36 آیین‌نامه استخدامی بوده بیمه مرکزی مبلغی معادل یک میلیارد و 409 هزار ریال به عنوان اضافه دریافتی در حق خزانه برگردانده شده است. وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مالی سال 1394 بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت پاداش‌های مختلف به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از جمله پرداخت‌های غیرقانونی در وجه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران، این هم مغایر با قوانین و مقررات بوده که  مبلغی در حدود یک و نیم میلیارد تومان به خزانه استرداد شده است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با اشاره به دیگر پرونده تخلف مالی در بحث حقوق و مزایای غیرمتعارف، تصریح کرد: عملکرد مالی سال 1394 شرکت سهامی بیمه مرکزی مربوط به اعمال فوق‌العاده تطبیق و فوق‌العاده خاص در محاسبه اضافه‌کاری اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی بوده که این هم مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که مبلغی در حدود 140 میلیون تومان به خزانه استرداد شده است. وی ادامه داد: عملکرد مالی سال 1392 شرکت سهامی بیمه ایران مربوط به اعمال پرداخت‌های پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب در شرکت سهامی بیمه ایران مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که حدود 72 میلیارد درخواست شده که این  تایید رأی در محکمه تجدیدنظر قرار دارد و انتظار داریم هر چه سریع‌تر رای در این‌باره صادر شود. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: درباره عملکرد مالی سال 1385 بانک توسعه صادرات درباره پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاری بورس بانک توسعه صادرات مغایر با قوانین و مقررات، ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، حدود یک میلیارد و 250 میلیون تومان بازگردانده شده است.
همچنین در عملکرد مالی سال 1390 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره عدم رعایت سقف مقرر در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، حدود 461 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: عملکرد مالی سال 1394 بانک توسعه صادرات درباره عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات بوده که 180 میلیون تومان در حق خزانه استراد شده است. وی افزود: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی درباره پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده عالی هیأت‌مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال  1394 حدود یک میلیارد تومان است. از سوی دیگر گزارش دادسرایی بیمه ایران در اردیبهشت 95 درباره پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده خاص و عالی هیأت‌مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 94 در حدود 50 میلیون تومان است. وی افزود: گزارش دادسرای شرکت ملی نفت ایران در خرداد 95 درباره عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 88 تا 94 که رقم دقیق این مهم هنوز به دست نیامده، دیگر گزارش دیوان محاسبات است.

معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی نیاز داخلی کشور به گندم را 13 میلیون و 400 هزار تن عنوان کرد و گفت: امسال ایران با تولید حدود 14 میلیون تن گندم به خودکفایی در این محصول رسید و با توجه به ذخایر موجود نیازی به واردات نیست. به گزارش ایرنا، عباس کشاورز درباره وضعیت گندم در کشور افزود: دولت تاکنون 11 میلیون و 200 هزارتن گندم خریداری کرده است. وی تاکید کرد: کل نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شده و با توجه به ذخایر موجود گندم، نیازی به واردات نداریم. کشاورز همچنین گفت: امسال 3 میلیون و 800 هزارتن جو و یک میلیون و 500 هزارتن چغندرقند تولید شده است. وی با اشاره به عرضه سبزی و صیفی کیفی در بازار، از برابر شدن قیمت سیب‌زمینی و گوجه فرنگی، هندوانه و پیاز خبر داد. وی بخشی از کود مصرفی کشور را مربوط به شرکت‌های اروپایی و معتبر دانست و گفت: درحال حاضر بیش از 4 هزار و 900 نشان تجاری کود از قبیل کودهای شیمیایی، آلی، بیولوژیک، مواد آلی غنی‌شده و مایکرورایزها در بخش کشاورزی عرضه می‌شود که می‌تواند جذب عناصر غذایی را تسهیل کند. وی درباره وضعیت تولید برنج نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید برنج به 1/2 میلیون تن برسد. وی با اشاره به وجود یکهزار فروشگاه غیرمجاز عرضه سموم در کشور گفت: 7 هزار فروشگاه مجاز  عرضه سموم در کشور وجود داشتند که 4 هزار مورد آن پروانه نداشتند اما با پیگیری های انجام‌شده توسط سازمان حفظ نباتات و تعزیرات تعداد فروشگاه‌های غیرمجاز به حدود هزار فروشگاه رسیده است. همچنین رئیس انجمن کود و سم درباره واردات سموم گفت: واردات سموم به صورت رسمی 40 درصد تعرفه دارد که این امر باعث شده واردات غیرقانونی و بدون نظارت این محصول افزایش یابد. وی افزود: دولت قول داده تعرفه‌های سموم را کاهش دهد تا شرایط واردات سموم باکیفیت به کشور فراهم شود. همچنین معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلات جدی در زمینه تامین سم و کود کشور شد، گفت: در حال حاضر وضع سموم و کودهای شیمیایی در کشور ساماندهی شده است.  به گزارش «وطن امروز» محمدعلی طهماسبی در حاشیه نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تحریم‌ها باعث شده کشور در زمینه تامین سموم و کودهای شیمیایی که نهاده‌های اصلی تولید کشاورزی هستند، دچار مشکل شود، اظهار داشت: در حال حاضر تولیدات داخل در حال ساماندهی است و موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی اقدام به بررسی کیفیت و ارائه گواهی ثبت به کودهای شیمیایی می‌کند. وی از کشاورزان خواست هر سم و کودی را مورد استفاده قرار ندهند و برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود به کارشناسان مربوط آن مراجعه کنند. وی سطح باغات سیب کشور را ۹۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و یادآور شد: 3 میلیون و ۲۰۰ تا 3 میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب در کشور تولید می‌شود.
 

 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 324 واحدی به رقم 77 هزار و 757 واحد رسید.
 مرتضی علی‌اکبری، معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: ایمیدرو توافقی با معدنی‌ها بر سر کاهش حقوق دولتی معادن نداشته است.
 رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تولید مسکن در کشور به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده و از برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح جامع بسیار عقب است.
 همزمان با بازدید نمایندگان ویتول سوییس برای سوآپ نفت روسیه از بزرگ‌ترین پایانه نفت ایران در دریای خزر، حمیدرضا شاهدوست، رئیس پایانه نفتی شمال کشور از احتمال از سرگیری سوآپ نفت ایران تا ۱۴ روز آینده خبر داد.
 کامبیز بازرگان، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته حدود ۳ هزار و ۷۰۰ برند فرمول کود، گواهی ثبت دریافت کرده‌اند، گفت: با متخلفان در این زمینه برخورد جدی صورت گرفته است.
 علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران  گفت: کشفیات قاچاق کالاهای سلامت‌محور بویژه تجهیزات پزشکی در استان تهران در 5 ماه نخست امسال نسبت پارسال 1398 برابر شد.
 ید‌الله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، با حفظ سمت سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت شد.
 

افزایش ۴۰ میلیون تومانی سود وام مسکن!
در صورتی که دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن ۱۵ ساله شود، زوج‌های جوان برای وام ۱۶۰ میلیون تومانی باید حدود ۴۰ میلیون تومان سود بیشتر پرداخت کنند، البته میزان اقساط ماهانه این وام نیز از ۲ میلیون تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد. به گزارش تسنیم، در شرایط کنونی یعنی سود 11 درصدی و دوره بازپرداخت ساده 12 ساله وام 160 میلیون تومانی، زوج‌های جوان ماهانه باید کمی بیش از 2 میلیون تومان قسط پرداخت کنند. کل سود دوره بازپرداخت 12 ساله این وام حدود 129 میلیون تومان است. حال با دوره بازپرداخت 15 ساله مورد نظر وزیر راه و شهرسازی میزان اقساط ماهانه حدود 200 هزار تومان کاهش می‌یابد، یعنی زوج‌های جوان ماهانه یک میلیون و 818 هزار تومان تومان پرداخت می‌کنند و این در حالی است که سود تسهیلات یاد‌شده حدود 40 میلیون تومان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، کل سود وام 160 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 15 ساله 167 میلیون و 330 هزار تومان است.


برخورد با پیمانکاران متخلف
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم دریافت حسن انجام کار از پیمانکاران از سوی کارفرمایان بخش خصوصی یا دستگاه‌های اجرایی‌ گفت: مطالبات کارگران به عنوان دیون ممتازه بوده و پیش از هرگونه تسویه‌حساب باید پرداخت شود. اصابتی در گفت‌وگو با فارس، درباره شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی که موضوع دستگاه‌های اجرایی هستند، اظهار داشت: پیمانکارانی که در 7 رشته شغلی از جمله باغبانی، خدماتی یا... فعالیت می‌کنند، باید نسبت به دریافت تایید صلاحیت از دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه اگر تایید صلاحیت‌ها همراه با طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد، نیازمند رعایت برخی اصول خواهد بود، گفت: اگر پیمانکاران حتی یک کارگر داشته باشند باید از قانون طبقه‌بندی مشاغل تبعیت کنند.  اصابتی تصریح کرد: ‌صلاحیت‌های صادر شده در وزارت کار 2 یا 3 ساله ارائه می‌شود و در صورتی که کارفرما تخلفی داشته باشد، تایید صلاحیت تمدید نخواهد شد. وی با اشاره به لزوم پرداخت دیون ممتازه حقوق کارگر تأکید کرد: پیش از هرگونه تسویه‌حساب باید دیون کارگران پرداخت شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد، در برخی موارد امکان طرح شکایت از پیمانکار اصلی وجود دارد.