گروه اقتصادی: تطهیر مدیران نجومی و ذخیره انقلاب خواندن آنها عجیب‌ترین اقدام دولت در راه مبارزه با فیش‌های نجومی بود! به گزارش «وطن‌امروز» سخنگوی دولت در 2 نوبت برخی مدیران نجومی را امانتدار و ذخیره انقلاب خواند تا همه ادعاهای دولت درباره عزم مبارزه با دریافتی‌های نجومی زیر سوال برود. حتی مقام معظم رهبری در این‌باره گفتند: «... برای متخلف عذر نتراشید...».  دولتی‌ها در توجیه دریافت حقوق‌های نجومی یک بند قانونی را زمینه‌ساز این تخلف می‌دانند در حالی که بررسی قانون نشان می‌دهد مدیران باید با دریافت مجوز از آن ماده قانونی استفاده می‌کردند و حق دریافت حقوق‌های نجومی را بدون اطلاع شورای حقوق و دستمزد نداشتند و واقعا در اینجا یک تخلف بزرگ اداری و حقوقی رخ داده که مسبب آن باید پاسخگو باشد.

احمد توکلی در تازه‌ترین واکنش به حقوق‌های نامتعارف و در اعتراض به سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی دولت برای برخورد قانونی با مدیران نجومی، ضمن حرامخوار خواندن این مدیران خواستار تعقیب قانونی آنها به همراه سخنگوی دولت شد! به گزارش «وطن امروز» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: قصد نداشتم درباره حرامخواری مدیران قانون‌شکن و بی‌آزرم فعلاً چیزی بنویسم اما موضع صریح و محکم رهبر بصیر و دلسوز و همچنین مطالبی که از آقای روحانی و آقای نوبخت در رسانه‌ها نقل شده است انگیزه تازه‌ای فراهم کرد. وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت افزود: ایشان خطاب به دولتمردان فرمودند: «نشان بدهید عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به‌ هرحال این نکته [مهمی] است. به‌نظر من برای متخلف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم باید قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند». توکلی ادامه داد: اما روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرف‌های نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانتداران بزرگ را به‌ زبان دیگری تکرار کرد. با این حال آقای روحانی حرف منصفانه‌تری زد: «مساله فیش‌های نامتعارف تنها مساله ما نیست و دیگر قوا در این مساله دخیل هستند... به‌طور قطع در این زمینه بی‌انصافی و بداخلاقی صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشید، این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هر چه که خواستی نمی‌توانی برداری و ما تایید می‌کنیم که بی‌قانونی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.... در این مساله یک غفلت همگانی اتفاق افتاده است».

 نوبخت در دادگاه پاسخگو باشد

به اعتقاد نماینده سابق مجلس، آقای روحانی می‌توانست از این تهدید یک فرصت تاریخی برای نجات کشور بسازد تا ایران و اسلام را از چنبره فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت برهاند و نام خویش را به‌نیکی در زمین و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است ولی هنوز فرصت باقی است. یکی از کسانی که بر اساس ‌نص قانون مسؤول است و باید در دادگاه پاسخگو باشد، آقای دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، من بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزش‌های انقلاب اسلامی را دوچندان می‌بینم سکوت را جایز ندانستم. از میان دلایل متعدد، فقط بیان یک دلیل کافی است. توکلی با اشاره به مفاد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید «همه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شده‌اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تایید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند، ادامه داد: یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنان‌شان را دارد. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.»، علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تایید رئیس‌جمهور قابل ‌اجراست»؛ یعنی حتی هیات دولت نیز اجازه ندارد بدون آنکه موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز تایید رئیس‌جمهور را لازم دارد تا قابل ‌اجرا شود و هیچ استثنایی وجود ندارد.

 74 ضربه شلاق!

وی در ادامه، به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرد و گفت: شورای حقوق و دستمزد از آغاز به‌کار دولت فعلی تا ماه‌های اخیر، 3 سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تایید رئیس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آنها غیرقانونی و نامشروع هستند. مساله مهم دیگر این است که مسؤولیت این حرامخواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، به‌عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه‌ کاری بر‌خلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هر دو صورت قانون نقض شده است. رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرامخواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده‌اند، معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن کرده، روشن کرده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به‌شرط آنکه برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، 4 مجازات تعیین کرده است؛ اول:  استرداد مبلغ، دوم:  جبران خسارت وارده، سوم:  پرداخت اجرت‌المثل و چهارم: 74  ضربه تازیانه! توکلی ادامه داد: حال مطابق قانون، اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات‌های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه می‌شود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است در صورتی که به‌ علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود». وی در نهایت این سوال و ابهام را مطرح کرده است: «اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟»

مردم در انتظار اجرای دستور رهبری

گفتنی است  به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف، این موضوع مشمول مرور زمان شده است و البته همین برخوردها و برکناری‌های محدود نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری است. اکنون انتظار مردم این است که دولت تدبیر و امید با کنار گذاشتن تردید و سهل‌انگاری، به دنبال اجرای فرمایشات رهبر انقلاب باشد؛ چرا که ایشان نه‌تنها در 3 ماه گذشته بارها خواستار عزم و جدیت دولت در برخورد با متخلفان شده‌اند بلکه بتازگی نیز در دیدار با اعضای هیات‌دولت به مناسبت هفته دولت، ضمن تاکید بر پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی، بر برخورد جدی و قانونی با مدیران متخلف تاکید کردند و فرمودند: «به مردم بگویید [برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف] چه کرده‌اید. نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد... اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است». ایشان اظهار داشتند: «مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است... مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند. کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد  50 میلیون تومان یعنی چه؟ آیا فاصله بین 50 میلیون و یک‌میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند». مقام معظم رهبری همچنین خواستار برخورد دولت و قوه‌قضائیه با مدیران نجومی شدند: «نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید. برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه‌قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».

دولت ممنوعیت واردات برنج  را  دور می‌زند!

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه به‌رغم ممنوعیت واردات برنج، واردات این کالا از طریق مناطق آزاد، ته‌لنجی و تعاونی مرزنشینان امکانپذیر است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی نباید مجوز قرنطینه‌ای واردات برنج را در فصل ممنوعیت واردات صادر می‌کرد. سیداحمد بحق در گفت‌وگو با فارس، درباره واردات برنج از مناطق آزاد گفت: پیش از ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، برنج از این مناطق به کشور وارد می‌شد اما با اعمال ممنوعیت واردات برنج، مقدار بیشتری از این کالا از مناطق آزاد وارد می‌شود. رئیس انجمن واردکنندگان برنج افزود: واردکنندگان برنج به بهانه انجام کارهایی مانند بسته‌بندی برنج با کمک نیروی کار ایرانی و ایجاد ارزش افزوده، این کالا را به مناطق آزاد وارد می‌کنند و سپس بخشی از آن از طریق عبور از گمرک منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌کنند. وی بیان داشت: قطعا واردات برنج از این مناطق به داخل سرزمین اصلی و ورود آن از گمرک با مجوز نهادهای رسمی و تصمیمات نماینده گمرک و نماینده مناطق آزاد داده می‌شود. بحق اظهار داشت: البته بخشی از برنج وارداتی به این مناطق در منطقه آزاد عرضه می‌شود اما به بهانه ایجاد ارزش افزوده واردکنندگان برنج با استفاده از تخفیف عوارض گمرکی برنج را به سرزمین اصلی وارد می‌کنند. رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه واردات برنج از طریق مناطق آزاد دور زدن قانون سرزمین اصلی است، بیان داشت: وقتی ممنوعیت برای واردات برنج یا هر کالای دیگری اعمال می‌شود، نباید در آن استثنا وجود داشته باشد. وی بیان داشت: در حال حاضر واردات برنج از طریق ته‌لنجی، تعاونی مرزنشینان و همچنین مناطق آزاد امکانپذیر است که این موضوع با بخشنامه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است مغایرت دارد. بحق بیان داشت: البته وزارت جهاد کشاورزی بتازگی برای واردات برنج از طریق تعاونی مرزنشینان و همچنین مناطق آزاد مجوز قرنطینه‌ای صادر کرده است. وی افزود: با این اتفاق این سوال پیش می‌آید چرا در حالی که وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی واردات برنج را در فصل برداشت صادر کرده و از اول مردادماه به مدت 4 ماه واردات آن را ممنوع کرده است، مجوز قرنطینه‌ای آفات نباتی برنج را برای واردات این کالا از طریق تعاونی مرزنشینان و همچنین مناطق آزاد صادر کرده است؟!

 

 

افزایش سرعت  قطار تهران- مشهد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۰۰۰ کیلومتر خط آهن دوخطه می‌شود، گفت: سرعت سیر قطارها در مسیر تهران- مشهد به کمتر از ۱۰ ساعت رسیده است. محسن پورسیدآقایی افزود: اکنون توانسته‌ایم ۷۰۰ کیلومتر خط حومه‌ای احداث کنیم.  در این راستا تهران- گرمسار و تهران- کرج چهارخطه شده و اهواز- سربندر دوخطه شده است همچنین مسیر قزوین هم دوخطه می‌شود. وی با اشاره به اینکه این خطوط غیر از ۲۰۰۰ کیلومتری است که در حال ساخت است، گفت: در حال حاضر قطارها در این مسیر کمتر از ۱۰ ساعت سیر دارند که قبلاً این زمان ۱۲ ساعت بود.  با حذف قطارهایی با سرعت کم که ۱۲۰ کیلومتر بودند و جایگزینی قطارهایی با سرعت ۱۴۰ کیلومتر، سرعت سیر را افزایش دادیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۵۳ واگن جدید امسال وارد خط می‌شود، گفت: مجوزهای ورود واگن برای دولت قبل است که برخی از این واگن‌های جدید بازسازی شده و بخشی دیگر نو هستند.

عرضه مکانیزه بلیت قطارهای حومه‌‌ای ‌

همچنین در راستای ارتقای سطح خدمات به مسافران عرضه بلیت قطارهای حومه‌‌ای مکانیزه می‌شود. ‌به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا ‌در فاز آزمایشی این پروژه‌ از 23 مردادماه سال جاری، صدور بلیت‌های مسیر‌های تهران- هشتگرد و تهران- قزوین از طریق دستگاه‌های  «Cashless» در ایستگاه تهران آغاز شده است. پس از انجام تست‌‌های اولیه، این روش فروش بلیت بزودی برای مسیرهای تهران-پرند، تهران-پیشوا و تهران-کرج نیز در ایستگاه تهران راه‌اندازی خواهد شد. از مزایای این سیستم می‌توان به افزایش سرعت و سهولت در فرآیند خرید بلیت، حذف پول کاغذی و کمک به حفظ محیط‌زیست، سهولت در امر کنترل بلیت و صرفه‌جویی در نیروی انسانی‌ اشاره کرد.

گروه اقتصادی: فاز نخست شبکه ملی اطلاعات صبح دیروز رونمایی شد. به گفته مسؤولان، یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که کاربران ایرانی در سطح کشور بتوانند هر زمانی و هر مکانی و با هر نیازی به این شبکه دسترسی داشته باشند و از ظرفیت‌های آن برای انجام خواست ارتباطی خود استفاده کنند و در این شبکه طبق تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ محدودیت دسترسی برای کاربران به‌وجود نمی‌آید و آنها می‌توانند به تمام اطلاعات داخلی و خارجی که در گذشته دسترسی داشتند با کیفیت و سرعت بالا و البته تعرفه پایین دسترسی داشته باشند. در ابتدای مراسم نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات طی سخنانی با گرامیداشت هفته دولت و مقام شهیدان رجایی و باهنر گزارشی از فعالیت‌های وزارت ارتباطات و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه برای راه‌اندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات ارائه و اظهار کرد: امروز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های استراتژیک ملت ایران به نام شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی می‌شود. او ادامه داد: مجموعه مراحل طی‌شده در شروع برنامه شبکه ملی در قانون پنجم توسعه تعریف مصوب داشت و اواخر سال ۱۳۹۲ مصوبه به طور موجز مورد تصویب قرار گرفت تا دارای یک شبکه توانمند، کوشا و امن با قابلیت موبیلیتی در سراسر کشور باشیم. برنامه تدوین‌شده در اواخر سال ۱۳۹۴ به سمع و نظر نخبگان رسید و از آن زمان تاکنون یک ستاد هفتگی کار مربوط به اجرای این شبکه را دنبال می‌کند. 

مزایای شبکه ملی اطلاعات

جهانگرد همچنین با اشاره به مزایای جدا شدن سرورهای داخلی از خارجی اظهار کرد: حدود 3 هفته قبل یک هک بسیار سنگین روی شبکه ایران انجام شد که منجر به اختلال در کل ارتباطات بین‌الملل ما شده بود که با این وجود سرورهایی که داخل کشور کار می‌کرد و مشتری شرکت‌هایی که سرویس می‌دادند اصلا متوجه این موضوع نشدند و بستر ارتباطی کاملا به آنها سرویس داد و افراد معدودی بودند که در ارتباطات اینترنتی احساس محدودیت کردند ولی در سطح ملی هیچ خللی نداشتیم. وی با بیان اینکه بیش از ۶۷ درصد جرائم اینترنتی بانکی است، افزود: سیستم آنتی‌فیشینگ برای این جرائم در شبکه ملی اطلاعات نصب شده که با آنها برخورد شود و اقداماتی برای صیانت از حقوق مردم صورت گیرد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه همه موبایل‌ها و نقاط ثابت قابل پیگیری هستند، گفت: در حال حاضر زمینه شناسایی کاربران در شبکه معین‌ شده و هیچ نقطه ناشناخته‌ای وجود ندارد. در ادامه جلسه دکتر فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی به تعریف شبکه ملی اطلاعات پرداخت و اظهار کرد: بحث شبکه ملی اطلاعات بحثی سهل و در عین حال ممتنع است؛ سهل به این دلیل که مطلب خیلی روشن است و ممتنع از این نظر که معمولا برداشت‌های متفاوتی از شبکه ملی وجود دارد و بارها خبرنگاران از بنده پرسیدند آیا این شبکه راه‌اندازی شده یا خواهد شد و بعضا مسؤولان هم این برداشت را داشتند که این شبکه در حد شبکه اختصاصی در چارچوب مرزهای ملی است، در حالی که براساس تعریف شورایعالی فضای مجازی این شبکه به هیچ وجه اختصاصی در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران تعریف نشده است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سخنران بعدی مراسم با ابراز تشکر از دولت و مجلس برای فراهم کردن بودجه در جهت تامین زیرساخت‌ها اظهار کرد: در ابتدای شروع به کار دولت بعد از بررسی دیدیم زیرساخت موجود در کشور در شأن ملت بزرگ ایران نیست از سوی دیگر در مقایسه با کشورهای همتراز خود خیلی عقب بودیم. نگاه دولت به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا با دولت قبل متفاوت بود و آن را پیشران توسعه و توانمندساز بخش‌های دیگر می‌دیدند. وی با بیان اینکه ما مشکلات بخش خصوصی را مشکلات خودمان تلقی می‌کردیم، اظهار کرد: از اواخر سال گذشته اپراتورها و تولیدکنندگان محتوا درگیر شبکه ملی اطلاعات شدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از ابتدای دولت قول و قرار داشتیم ما مسؤول تمام بخش‌هایی هستیم که در حوزه ICT فعالیت می‌کنند، گفت: چیزی که امروز به آن رسیدیم محصول کار جمعی است. وی با بیان اینکه در دی‌ماه ۱۳۹۲ با تصمیم شورایعالی فضای مجازی تکلیف ما مشخص شد؛ البته از برنامه چهارم توسعه برنامه این شبکه تصویب شده بود، تصریح کرد: اما کسانی که امروز به این شبکه انتقاد دارند کسانی هستند که خودشان در زمان در دست داشتن مسؤولیت، اقدام قابل توجهی نکردند. او با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیتی برای کاربران ایجاد نمی‌کند، گفت: برخی تبلیغاتی می‌کنند مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات در دسترسی کاربران محدودیت ایجاد می‌کند، در صورتی که این شبکه فقط برای این است که کاربران داده‌های داخلی را با کیفیت بیشتر و تعرفه ارزان‌تر دریافت کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری، بیان کرد: ما از همان روز اول این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و می‌خواستیم در عمل نشان دهیم آنچه مطالبات مقام معظم رهبری است را پیگیری می‌کنیم.

 

حذف یارانه‌ها پس از  شناسایی ۸۵ درصدی مشمولان 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه پس از شناسایی ۸۵ درصدی مشمولان حذف یارانه دست به کار خواهد شد. به گزارش فارس، علی ربیعی در یک برنامه تلویزیونی با پرداختن به موضوع مهم یارانه گفت: یارانه از پیچیده‌ترین مسائل و مشکلات دولت بوده و هست زیرا این مقوله بدون در نظر گرفتن تورم سالانه اجرا شده است و ادامه دارد.  ربیعی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی پارسال حذف 6 میلیون یارانه‌بگیر و امسال 30 میلیون نفر را برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف کرده است.  وی اذعان کرد شناسایی این تعداد یارانه‌بگیر بسیار دشوار است و احتیاط فراوانی می‌طلبد. وزیر تعاون گفت: احتیاط در حذف یارانه‌بگیران آن هم در موسم انتخابات ریاست‌جمهوری را قبول ندارم.  اگر احتیاطی مشاهده می‌شود به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق نیازمندان واقعی است. ربیعی با بیان اینکه این وزارتخانه پس از شناسایی 85درصدی مشمولان حذف یارانه دست به کار خواهد شد و اقدام خواهد کرد، افزود: به منظور شناسایی بهتر و دقیق‌تر مشمولان، پایگاه اطلاعاتی دقیقی را تدوین کرده‌ایم که این خود یک گام مثبت و پرقدرت اجتماعی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد دولت به حذف افراد غیرنیازمند از فهرست یارانه‌بگیران اعتقاد راسخ دارد و افزود: یارانه حق اقشار کم‌درآمد و دهک پایین جامعه است. ربیعی گفت: قبول داریم که کارگران، کارمندان و بازنشستگان زندگی سخت و دشواری دارند و باید فکری برای‌شان کرد، پس باقیمانده منابع مالی حاصله از حذف یارانه‌بگیران را به این قشر از جامعه بویژه کارگاه‌های اقتصادی کوچک که ایجاد اشتغال را به همراه دارند اختصاص خواهیم داد.  او تاکید کرد: یارانه باید به اشتغال، درمان و بهداشت جامعه وارد شود.  

 

 

نرخ سود وام کشاورزی؛ 15 درصد

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تاکنون بیش از 2/11 میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کشور به ارزش

14 هزار میلیارد تومان خریداری شده است که تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده است. مرتضی شهیدزاده در جمع خبرنگاران گفت: بخش کشاورزی با توجه به آمارهای موجود، بالاترین نرخ رشد را در اقتصاد کشور داشته است. مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به رقابت تنگاتنگی که در بازار بانکی کشور وجود دارد، تصریح کرد: با همه اینها توانسته‌ایم بیشترین منابع را جمع‌آوری کرده و در بخش اقتصادی بالاترین رشد اقتصادی را داشته‌ایم تا حدی که اکنون بیش از 10 ماه ذخیره استراتژیک در محصولات اساسی کشاورزی داریم. وی از کاهش نرخ تسهیلات سرمایه‌گذاری این بانک از 18 درصد به 15 درصد در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: به‌‌رغم آنکه نرخ تمام‌شده ما بالاتر از اینهاست اما توافق کردیم نرخ تسهیلات را کاهش دهیم، تا حدی که در تسهیل کارکرد رتبه اول را در بین بانک‌ها داریم و تا 15 شهریور کل تعهدات‌مان را در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌دهیم. شهیدزاده از اختصاص 500 میلیون دلار ارز از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: این ارز با مصوبه مجلس در اختیار بانک کشاورزی با بهره کم قرار داده شده است.

 

 

گروکشی جدید بنگاه‌های املاک

برخی دفاتر مشاوران املاک شهر تهران، دریافت کمیسیون یک درصدی از هر طرف قرارداد را پیش‌شرط جوش دادن معامله می‌گذارند. به گزارش ایسنا، کسادی این روزهای معاملات مسکن شهر تهران، برخی بنگاهی‌ها و مشاوران املاک را به فکر دور زدن قانون برای کسب درآمد انداخته است؛ تا جایی که با متعاملین، بویژه فروشندگان شرط می‌کنند تنها در صورتی که 2 برابر تعرفه مجازشان، یعنی یک درصد از ارزش قرارداد را به عنوان حق کمیسیون بگیرند برای ملک مشتری پیدا می‌کنند؛ این در حالی است که مبلغ کمیسیون برای املاک دارای ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد از هر طرف معامله است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد معامله‌گران این روزهای مسکن در تهران از سنگ‌هایی که بنگاهی‌ها سر راه‌شان می‌اندازند دل خوشی ندارند. در حالی که برخی فروشندگان به دلیل رکود بازار مسکن حاضرند با قیمت‌هایی کمتر از عرف بازار، ملک خود را بفروشند، طمع بعضی بنگاهی‌ها آنها را در مسیری 2 سر باخت قرار می‌دهد و در شرایطی که اغلب خانه‌های زیر قیمت توسط دلالان املاک خریداری می‌شود، با دریافت حق بنگاهی دوبله، سود مضاعف به جیب واسطه‌گران سرازیر می‌شود.