تظاهرات عظیم مردمی ضد رژیم پهلوی به دعوت روحانیت در سراسر کشور- 1357 ش
 تصویب اعلام حکومت نظامی در تهران به درخواست «شریف‌امامی» نخست‌وزیر پهلوی- 1357ش
 ورود «پیامبر اکرم(ص)» و اصحاب به مکه در سفر حجه..‌الوداع- 10 ق
 تولد «ابوریحان بیرونی» دانشمند شهیر مسلمان- 362 ق
 تولد «خاقانی شروانی» شاعر بزرگ ایرانی - 520 ق
 تولد «جان دالتون» دانشمند معروف انگلیسی- 1766م
 

مذاکره با ۶بانک اروپایی برای دریافت فاینانس
مدیرعامل بانک صنعت و معدن از مذاکره با 6 بانک‌ بزرگ اروپایی برای دریافت خطوط فاینانس خبر داد و گفت: رقم این اعتبار حدود 3 میلیارد یورو است. علی‌اشرف افخمی در نشستی خبری توضیح داد: در 2 سال ۱۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی خط اعتباری گرفتیم که تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه از سال گذشته واحد بانکداری صنایع کوچک و متوسط را در بخش صنعت و معدن راه‌اندازی کرده‌ایم، گفت: اما این واحد از امسال کار خود را توسعه داده است به طوری که به ۷۱۲ واحد ۹۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که البته مصوبات، بیشتر از این رقم بود.  وی افزود: با احتساب ضمانتنامه‌های صادرشده، مجموع تسهیلات پرداختی به ۱۱۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود. مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به اینکه نخستین محموله با اعتبار ۱۲۰ میلیون دلار بود که تحویل گرفتیم، تصریح کرد: در مرحله‌ بعدی می‌توانیم از این محل تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار تجهیزات مورد نیاز کشور را خریداری کنیم.  وی به خط اعتباری جدید دیگری اشاره کرد و گفت: قرارداد این خرید اعتباری در مرحله نهایی قرار دارد که تمام کارهای آن انجام شده و امضاهای پایانی آن مانده است؛ این خط اعتباری از کره جنوبی با رقم ۱۰۰ میلیون دلار که برای فاینانس مواد اولیه است، شروع می‌شود و رقم آن قابل افزایش است. افخمی با تاکید بر اینکه همه اینها مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: ما با بانک‌های بزرگ اروپایی در حال مذاکره هستیم که هنوز نهایی نشده است از جمله با 6 بانک اروپایی به صورت کنسرسیوم وارد مذاکره شده‌ایم که رقم آن حدود 3 میلیارد یورو است.

شرایط دشوار اقتصادی خانوارها
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مواد غذایی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است، گفت: با وجود مهار رشد شدید نرخ تورم، رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه مناسب نیست. سیدمهدی فرشادان با بیان اینکه حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم اقدامی قابل قبول است، افزود: قیمت بسیاری از اقلام و کالاها مانند مواد غذایی مورد مصرف روزانه خانوارها از ابتدای سال جاری بیشتر از نرخ تورم بالا رفته و این موضوع باعث شرایط دشوار اقتصادی برای خانوارها شده است.

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرایی‌نشدن الگوی جدید قراردادهای نفتی سبب خوابیدن صنعت نفت نمی‌شود، گفت: دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی باید برطرف شود. حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اشکالات موجود در الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: به‌طور کلی اشکالات جدی در این قراردادها مشاهده می‌کنیم و وزارت نفت نیز این موضوع را پذیرفته است، و گفته‌اند که ایراداتی وجود دارد و این الگوی قرارداد نفتی تا زمانی که اصلاحات صورت نگیرد، اجرایی نمی‌شود. وی افزود: این موضوعی است که وزیر نفت هم در کمیسیون انرژی و هم در جلسه غیرعلنی مجلس متعهد شدند که دغدغه‌های دلسوزان نظام و 15 بندی را که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است برطرف کنند و البته بحث حاکمیتی نیز رفع شود و نوع قرارداد و تسلط کشورمان بر این قراردادها را معین کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از این الگوی قراردادهای نفتی عنوان کرد: بحث استفاده از این قراردادها فقط در میادینی است که ما مشکل جدی داریم و واقعاً نیاز است که باید معین بشوند و البته استفاده از توان داخلی و اقتصاد مقاومتی را که مورد تأکید مقام معظم رهبری است لحاظ کنند و اگر این موضوعات را رعایت کردند، آن زمان می‌توانند این قراردادها را انجام دهند، در غیر این صورت خود اینها قبول کردند تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، الگوی جدید قراردادهای نفتی را اجرا نکنند.
کدام ایرادها؟
با وجود تلاش‌های وزارت نفت و پیگیری‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس برای اصلاح مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی با توجه به تذکرات پانزده‌گانه مسؤولان ارشد نظام، همچنان 8 محور از این تذکرات به صورت کامل یا نسبی در این مصوبات مورد توجه قرار نگرفته‌است. مقام معظم رهبری با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تذکراتی به دولت در این زمینه دادند. در بخشی از متن نامه 13 تیرماه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده بود: «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد». در پیوست این نامه، تذکرات پانزده‌گانه مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی آمده بود. در همین راستا و همچنین با توجه به نظرات کارشناسان و نهادهای نظارتی، دولت مصوبه قبلی خود در زمینه قراردادهای نفتی یعنی مصوبه 8 مهرماه 94 را در جلسه 13 مردادماه اصلاح کرد و مصوبه جدیدی هم در زمینه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای این قراردادها در جلسه یادشده به تصویب رساند. براساس بررسی‌های انجام شده، نسبت مصوبات جدید دولت درباره قراردادهای نفتی یعنی مصوبات 13 مردادماه و 7 شهریورماه با محورهای پانزده‌گانه مدنظر مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به شرح زیر است:
الف- محورهایی که اصلاحات صورت گرفته در آنها «قابل اعتنا» به نظر می‌رسد: محورهای 1، 2، 7، 8، 11 و 14
ب- محورهایی که اصلاحات صورت گرفته «کافی» نیست: محورهای 3، 10، 12 و 13
محور 3 مربوط به حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها است و در ابتدای ماده 1 مصوبه اصلی تا حدودی در نظر گرفته شد. محور 10 به موضوع درج شرایط تفصیلی راجع به مواد قراردادی مانند تامین مالی، انتقال قرارداد، محصول حاصل قرارداد، تحریم و فورس ماژور، خاتمه و فسق قرارداد و... در مصوبه اختصاص دارد و تا حدودی در ماده 14 مصوبه اصلی مدنظر قرار گرفت. محور 12 مربوط به تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی است و تا حدودی در بند «غ» ماده 1 مصوبه اصلی درنظر گرفته شد. محور 13 به موضوع تشکیل هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی با هدف اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه بویژه در مصوبه اصلاح شده و برخورداری اعضای این هیات از فرصت‌های مناسب برای انجام وظایف محوله اختصاص دارد و تا حدودی در ماده 6 مصوبه دوم یعنی مصوبه 7 شهریورماه مدنظر قرار گرفت.
ج- محورهایی که «تقریبا هیچ» اصلاحی صورت نگرفته است: محورهای 4، 5، 6 و 9
محور 4 مربوط به اعمال وظایف حاکمیتی در تدوین و اجرای قرارداد توسط وزارت نفت و غیر قابل واگذاری بودن این مسؤولیت است.
محور 5 به موضوع رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین تنظیم و اجرای ساختار قرارداد با هدف شکل‌گیری شرکت‌های توانمند برای فعالیت‌های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی اختصاص دارد. محور 6 مربوط به دقت در تنظیم چارچوب حقوقی و فنی قراردادها با هدف عدم زیان کشور در شرایط بازگشت تحریم‌ها و یا اعمال تحریم‌های جدید و عدم امکان طرح دعاوی به دادگاه‌های بین‌المللی علیه طرف ایرانی است. محور 9 هم به موضوع تعیین تعهدات طرفین در به کارگیری فناوری نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و همچنین برداشت صیانتی از میادین به طور متوازن و شفاف و مشخص شدن خطرات و ریسک‌های قرارداد برای طرفین و همچنین تنظیم چارچوب قراردادها با هدف از بین بردن امکان هرگونه سوءاستفاده از آنها بر علیه کشور توسط طرف خارجی اختصاص دارد. با توجه به ضرورت حفظ منافع ملی و تذکرات صریح مقام معظم رهبری در این زمینه یعنی عدم امضای هیچ قراردادی تا زمانی که مدل جدید قراردادهای نفتی «به معنای واقعی کلمه» مطابق با منافع کشور باشد، انتظار می‌رود بار دیگر مصوبات دولت در زمینه قراردادهای نفتی مورد بازنگری و اصلاح
قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات مسکن راهکاری برای خروج از رکود است، گفت: با کنترل قیمت‌ها در بحث مسکن حلاوت کاهش نرخ سود بانکی باقی خواهد ماند. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن همسو با تورم گفت: ارائه تسهیلات مسکن با لحاظ ودیعه نزد بانک‌ها پس از یک سال باید همسو با نظارت‌های دقیق باشد تا به افزایش یک‌باره قیمت مسکن منجر نشود.  نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و کاهش نرخ سود بانکی در این زمینه فرصت خوبی برای خانه‌دار شدن مردم است، افزود: در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات، وزارت راه‌وشهرسازی باید بر روند قیمت‌ها در بازار مسکن نظارت داشته باشد تا با افزایش تقاضا رشد قیمت‌ها رخ ندهد.  رضایی‌کوچی با بیان اینکه باید ارائه تسهیلات مسکن به سمت نوسازی و ساخت‌وساز در بافت فرسوده هدایت شود، تصریح کرد: باید با افزایش ساخت‌وساز تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کرد که نتیجه آن بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن باید باز هم روند کاهشی داشته باشد، افزود: با کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن تا مرز نرخ تورم، بازار مسکن به ثبات قیمتی نزدیک خواهد شد. وی با بیان اینکه بازار مسکن در حال حاضر در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد، گفت: ارائه تسهیلات مسکن راهکاری برای خروج از رکود فعلی بوده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با قرار گرفتن مسکن در حیطه کالاهای مصرفی، به طور حتم بهبود وضعیت قیمتی آن را شاهد خواهیم بود.
ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن
مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه معقول بودن نرخ تسهیلات مسکن می‌تواند به خانه‌دار شدن دهک‌های مختلف جامعه کمک کند، گفت: دولت برای خانه‌دار کردن مردم باید به نسخه‌های متفاوت در شهرهای مختلف اکتفا کند بنا براین بهترین راهکار برای اینکه ارائه تسهیلات به خانه‌دار شدن مردم منجر شود، خروج مسکن از حیطه کالاهای سرمایه‌ای است.  وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره اینکه با ارائه تسهیلات پس از یک سال ودیعه‌گذاری، نرخ مسکن نیز افزایش خواهد یافت و قدرت خرید مردم اجازه خانه‌دار شدن را به آنها نخواهد داد، افزود: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده تا 2 سال آینده ما هیچ جهش قیمتی در بازار مسکن به طور محسوس نخواهیم داشت. کیان‌پور ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها در بحث ارائه تسهیلات مسکن باید به گونه‌ای باشد که 70 درصد هزینه خرید آن را پوشش دهد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه منابع پایدار نگهداری راه‌ها باید از جیب مردم تأمین شود، گفت: اگر به ازای هر لیتر سوخت 100 تومان عوارض از مردم بگیریم سالانه 6 میلیارد تومان منابع پایدار نگهداری راه‌ها خواهیم داشت. به گزارش فارس،‌ داوود کشاورزیان در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت روسازی راه‌های شریانی کشور اظهار داشت: بیش از یک دهه است که در وزارت راه به دنبال راه‌اندازی این سامانه بودیم که امروز به نتیجه رسید. وی با تأکید بر اینکه منابع نگهداری راه‌ها محدود است، ‌اظهار داشت: 85 هزار کیلومتر راه شریانی و 120 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور داریم که باید به بهترین وجه نگهداری شوند در حالی که منابع موجود در این حوزه بسیار محدود است. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: سالانه 2 میلیارد دلار برای نگهداری راه‌ها اعتبار لازم داریم در حالی که سال گذشته با در نظر گرفتن همه منابع مالی و استانی 2 هزار میلیارد تومان به بهسازی راه‌ها اختصاص یافت و همین میزان هم بدهی بالا آوردیم. کشاورزیان با تأکید بر اینکه باید به دنبال منابع پایدار برای نگهداری راه‌ها باشیم، تأکید کرد: همانگونه که وزیر راه‌وشهرسازی هم قبلاً اعلام کرد باید هزینه نگهداری راه توسط مردم و کاربر پرداخت شود زیرا مصرف‌کننده نهایی مردم هستند. وی ادامه داد: در دنیا مردم عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده پرداخت می‌کنند و به نظر من در ایران هم باید در قالب عوارض سوخت، اعتباری پایدار برای نگهداری راه‌ها تأمین شود. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: اگر به ازای هر لیتر سوخت 100 تومان عوارض فرض کنیم سالانه 6 میلیارد تومان منابع پایدار برای نگهداری سوخت‌ها تأمین می‌شود و در نهایت مردم منفعت آن را خواهند دید. کشاورزیان تأکید کرد: باید یک روز تسلیم این تصمیم عاقلانه شویم و پرداخت و تأمین منابع نگهداری راه‌ها را از محل عوارض انجام دهیم. همچنین وزیر راه‌وشهرسازی نیز در این مراسم گفت: مردم فقط افتتاح پروژه را مورد توجه قرار می‌دهند در حالی که نگهداری پروژه‌های موجود امری ضروری‌تر است و باید در این حوزه امانتدار بزرگ باشیم. عباس آخوندی اظهار داشت: بازآفرینی و آغاز تحول جدید در حوزه راهداری خروجی راه‌اندازی سامانه مذکور است؛ این سامانه مرکز داده‌ها و بزرگ‌ترین ابزار کار سازمان راهداری خواهد بود تا برای تخصیص منابع مناسب از اطلاعات به‌روز در این حوزه استفاده کند. رئیس تحقیقات راه و مسکن هم گفت: حداقل اعتبار لازم برای نگهداری سالانه راه‌ها، 1/2 میلیارد دلار است که یک سوم آن را هم نمی‌دهند.