گروه اقتصادی: رئیس سازمان بازرسی در افشاگری جدید خود پرده از موضوع تاسف‌برانگیز دیگری برداشت. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه مسؤولان دولتی اصرار دارند موضوع  حقوق‌های نجومی به فراموشی سپرده شود و تاکنون از ارائه گزارش برخورد با مدیران نجومی خبری نشده است اما هنوز افکار عمومی منتظر نتیجه بررسی مسؤولان در قبال تخلفات مدیران نجومی هستند. در جدیدترین اطلاعات به دست آمده، قاضی سراج خبر از چشم‌ و هم‌چشمی و سبقت مدیران نجومی برای دریافت پاداش‌های نجومی داد به طوری که یک مدیر بانکی اختلاف دریافتی خود و مدیرعامل بانک تجارت را به حساب خود واریز کرد تا از مدیر نجومی دیگر عقب نماند!   رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه «کار سازمان بازرسی مچگیری نیست؛ بلکه پیشگیری است» افزود: اکثر مدیران و مسؤولان نظام ما خوشنام، خدوم و پاکدست هستند. متأسفانه تعداد قلیلی هستند که برای مدیران خوشنام ما مشکل ایجاد می‌کنند که ان‌شاء‌الله با عزم و هماهنگی‌ای که در 3 قوه به وجود آمده، بویژه جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بتوانیم همان مدیران اقل را از اکثریت مدیران خدوم جدا کرده و کشوری عاری از فساد داشته باشیم. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی با اشاره به ماجرای حقوق‌ها و پرداختی‌های نجومی گفت: قصد نداشتم وارد این بحث شوم چرا که قبلاً بسیار به این موضوع پرداخته شده ولی در بدو ورود به استان از سوی خبرنگاران با سوالاتی درباره این موضوع مواجه شدم؛ بنابراین به یک مورد بدون اشاره به نام و هویت مدیر اشاره می‌کنم. نخستین حقوق‌های نجومی که ما کشف کردیم متأسفانه در بیمه بود که همه در جریان هستند. دومین مورد در یکی از بانک‌ها بود. براساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در اسفندماه به‌حساب مدیرعامل بانک مذکور واریز شده بود. وقتی از ایشان توضیح خواستیم، گفت این مبلغ معوقاتی است که به‌حسابم واریز شده است. بعد از بررسی‌ها مشخص شد که مبنای پرداخت این بانک با بانک ملت هماهنگ بوده است اما مدیر این بانک پس از اطلاع از آیتم‌های پرداختی بانک تجارت به علت بالا بودن حقوق بانک مذکور، تلاش کرد مجوز لازم به‌منظور پرداخت حقوق خود همانند این بانک داده شود؛ بنابراین مابه‌التفاوت پرداختی بانک ملت با بانک تجارت به‌حساب این آقا واریز می‌شود که امیدوارم امروز یا فردا گزارش نهایی آن به دادسرا ارسال شود. قاضی سراج با اشاره به اشتباه رسانه‌ها در تلقی نامه اخذ دفاع سازمان به‌عنوان گزارش نهایی سازمان درباره شهرداری افزود: چون اخیراً درباره این پرونده در رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی بعضاً از سوی حقوقدانان به لحاظ عدم آشنایی با فرآیندهای اجرایی سازمان بازرسی کل کشور تلقی اشتباهی صورت گرفته، توضیحاتی درباره روند و فرآیند گزارش‌های بازرسی ارائه می‌دهم. وی با اشاره به فرآیند تهیه گزارش‌هایی که از سازمان خارج می‌شود، افزود: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی تشکیل شده است و زیر نظر شخص رئیس قوه‌قضائیه قرار دارد. وظایف سازمان بازرسی کل کشور نیز در مواد یک و ۲ قانون تشکیل سازمان احصا و تدوین شده است. براساس این قانون 3 نوع بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی داریم.  رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح فرآیند بازرسی برنامه‌ای که شامل مورد مطرح شده در رسانه‌ها می‌شود،  گفت: در اسفندماه هر سال موضوعات بازرسی پس از بررسی و شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های محیط‌های بازرسی، از سوی بازرسان پیشنهاد می‌شود، سپس این موضوع از ناحیه معاونت برنامه‌ریزی تایید و تدوین می‌شود. مرحله بعد این است که این برنامه برای ریاست قوه‌قضائیه جهت اظهارنظر و تصویب نهایی ارسال می‌شود. مرحله بعد تشکیل پرونده فیزیکی و سیستمی است که طی آن بازرسان سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر می‌شوند. وی افزود: به این ترتیب که طی مراسمی معارفه‌ای بین بازرسان و مدیران سازمان انجام و هیأت بازرسی سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر می‌شود. مرحله بعد جمع‌آوری مدارک و مستندات است به این صورت که معمولاً بازرسان سازمان در نهاد مربوطه مستقر شده و افراد می‌توانند اطلاعات یا شکایات خود را کتباً یا شفاها به دفتر منتقل کنند. بعد از تهیه اسناد و مدارک از مدیران و مسؤولان آن نهاد و سازمان طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ توضیح می‌شود. مرحله بعد، اخذ دفاع از مدیران و مسؤولان است که چون توضیحات قبلی قانع‌کننده نبود، این مرحله انجام می‌شود؛ بنابراین باید توجه داشت که منظور از اخذ دفاع، گزارش نهایی سازمان نیست و از این بابت اخذ دفاع با تفهیم اتهام متفاوت است. قاضی سراج اضافه کرد: به عبارتی سازمان کل مدارک و مستندات را در اختیار مدیر و مسؤول مقابل قرار می‌دهد و طرف موظف است طی مدت مقرر توضیح دهد و مرحله بعد اخذ دفاع است. در مورد اخیر که جنجال زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد، سازمان بازرسی 2 صفحه سوال تهیه کرد و در اختیار طرف مقابل قرار داد اما متأسفانه این اخذ دفاع به‌عنوان گزارش نهایی سازمان تلقی شده است. این اشتباهی بود که سهواً یا عمداً رسانه‌ها مرتکب شدند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وقتی دفاع گرفته شد، گزارش نهایی تکمیل می‌شود که در مرحله بعد از سوی مدیرکل و معاون مربوطه بررسی و در نهایت به گروه تنقیح ارسال می‌شود. در تنقیح قضات باتجربه سازمان گزارشی را که ۱۶ مرحله را طی کرده است دقیقاً بررسی و تنقیح کرده و در نهایت خروجی واحد مذکور اگر از سوی رئیس سازمان تایید شد به دادسرا می‌رود و در دادسرا سیکل خود را طی کرده و تفهیم اتهام می‌شود؛ بنابراین موضوع گزارش با اخذ دفاع متفاوت است. وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بیشتر دنبال کارهای کلان است، افزود: اخیراً به رؤسای قوا 3 نامه نوشتم که یکی در رابطه با دوشغله‌هاست؛ که خوشبختانه قوا استقبال کرده‌اند و امیدواریم در آینده نزدیک دیگر شاهد افرادی که دوشغله هستند، نباشیم. نامه بعدی درباره بازنشسته‌هاست که ادامه اشتغال بازنشسته‌ها ممنوع شده است. تحت هیچ شرایطی بازنشسته‌ها ‌جز در موارد استثنا به‌کار‌گیری نخواهند شد. روز گذشته نیز نامه‌ای درباره تابعیت مضاعف برای سران قوا ارسال کرده‌ام که ان‌شاءالله انتظار داریم نسبت به اجرایی کردن این قانون نیز همه مدیران دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی به عمل آورند و از این بابت با مشکلی روبه‌رو نشویم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی تابعیت مضاعف برای کشور به مورد خاوری اشاره کرد و گفت: خاوری که برای کشور مشکل ایجاد کرد از جمله کسانی است که دارای تابعیت مضاعف بود که امیدواریم با اجرا شدن قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف دیگر شاهد اینگونه موارد نباشیم. در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد از طریق همکاری با نهادهای بین‌المللی از جمله آمبودزمان بین‌المللی و آسیایی، کسانی را که اموال کشور را یغما برده‌اند به کشور بازگرداند.
 

بدهی خارجی دولت؛ 5/7 میلیارد دلار
بدهی خارجی دولت در خرداد امسال به ۷ هزار و ۵۷۱ میلیون دلار رسید همچنین در این ماه متوسط نرخ دلار در بازار بین بانکی ۳۰۴۷ تومان و در بازار آزاد ۳۴۶۹ تومان بوده است.
به گزارش مهر، بر این اساس، ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار این بدهی مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت و ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار آن مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده است. همچنین متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین‌بانکی و آزاد در خردادماه سال جاری نیز اعلام شده است که بر این اساس، متوسط نرخ این ارز در بازار بین بانکی ۳۰۴۷ تومان و در بازار آزاد ۳۴۶۹ تومان بوده است. گفتنی است، تا پایان خرداد امسال در مجموع ۲۴ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رفته است.

کاهش سقف وام کارمندان بانک‌ها
طی بخشنامه‌ای که درباره نحوه تسهیلات‌دهی به کارکنان و مدیران عامل بانک‌ها تنظیم و بزودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، سقف مجموعه تسهیلاتی که یک کارمند بانک می‌تواند در طول دوران خدمت خود دریافت کند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. به گزارش ایسنا، دستورالعملی که برای محدود کردن تسهیلات‌دهی به مدیران و کارکنان بانک‌ها تنظیم شده و بزودی به مرحله اجرا در خواهد آمد، سقف تسهیلاتی که یک بانک می‌تواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند در ابتدا ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیم‌گیری شد این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این سقفی برای تسهیلات‌دهی وجود نداشت و در چند حوزه از جمله مسکن، جعاله، خودرو و... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانک‌ها وجود داشت. در عین حال که قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد این در حالی است که پیش‌تر کارکنان بانک‌ها تسهیلات را با سود 7 درصد و از منابع قرض‌الحسنه دریافت می‌کردند.


تولید 8/3 میلیون بشکه نفت در روز
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تولید نفت ایران 8/3 میلیون بشکه در روز است، گفت: ایران می‌تواند بسته به نیاز بازار در 2 تا 3 ماه آینده تولید خود را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. به گزارش فارس، محسن قمصری افزود: ایران آماده است تولید نفت خود را در  چند ماه آینده و بسته به تقاضای بازار به 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در همین حال علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت محدودیتی برای اجرای «فریز» نفتی نداریم. وی با بیان اینکه از نظر فنی و عملیاتی محدودیتی برای توقف افزایش تولید نفت در کشور وجود ندارد، افزود: وزیر نفت تصمیم نهایی برای پیوستن ایران به طرح «فریز» نفتی را می‌گیرد. کاردر خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری با افزایش ۱۵۰ هزار بشکه‌ای، ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. در همین حال امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت درباره پیوستن ایران به طرح فریز نفتی، گفته است: ایران با حفظ منافع ملی، از هر اقدامی برای احیای قیمت‌ها و برقراری ثبات در بازار نفت حمایت می‌کند. این در حالی است که نورالدین بوطرفه، وزیر انرژی الجزایر از توافق کشورهای عضو اوپک به منظور تعیین قیمت نفت بشکه‌ای بین ۵۰ تا ۶۰ دلار خبر داد و تاکید کرد: با وزیر نفت ایران در تهران گفت‌وگو کردیم و در نشست الجزیره به دنبال هماهنگی بیشتر بین اعضای اوپک برای تثبیت قیمت نفت در بازار هستیم.

قیمت برق پاک ؛ کیلوواتی ۶۸ تومان
وزیر نیرو با اشاره به کاهش قیمت خرید تضمینی برق از واحدهای تولید برق تجدیدپذیر کشور گفت: امسال قیمت خرید تضمینی برق به ازای هر کیلووات از ۱۵۰ تومان به ۶۸ تومان کاهش یافت.
به گزارش مهر، حمید چیت‌چیان در کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های خورشیدی تصریح کرد: سال گذشته میلادی بیش از ۱۴۷ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای مختلف جهان نصب و راه‌اندازی شده است. چیت‌چیان تاکید کرد: در مجموع امسال حدود ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های برق بادی و خورشیدی در کشور نصب و راه‌اندازی خواهد شد. وی با اشاره به تدوین و اعمال بسته‌های جدید تشویقی به منظور افزایش ظرفیت تولید برق پاک در کشور افزود: وزارت نیرو برق نیروگاه‌های تجدیدپذیری را که با استفاده از تکنولوژی داخلی تولید می‌شود، ۳۰ درصد گران‌تر از قیمت خرید تضمینی برق، خریداری می‌کند.

نمایندگان بخش‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در کنار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای واکاوی مشکلات عدیده بازار کار ایران و بررسی نحوه اصلاح قانون کار در یک برنامه خبری سیما به مناظره پرداختند.  به گزارش فارس، غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه 150 ساعت کاری برای اصلاح قانون کار با کانون عالی کارفرمایان کشور نشست برگزار کرد‌ه‌ایم، گفت: با این شورا در 7 ماده اختلاف نظر داریم اما در بقیه موارد، نظر 2 انجمن صنفی جمع‌بندی و به دولت ارائه شد اما دولت در لایحه پیشنهادی قانون اصلاح کار به مجلس این موارد را در نظر نگرفت. عباسی ادامه داد: بخش کارگری و کارفرمایی با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند. همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز با بیان اینکه قوانین کشور با بخش تولید همراه نیست بلکه مانع تولید است از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید به عنوان موانع این بخش یاد کرد. وی با بیان اینکه قوانین حمایتی برای کارگران در کشور ضعیف است، افزود: باتوجه به پرداخت 30 درصد حق بیمه و دستمزد کم کارگران، بیمه این بخش از جامعه باید رایگان باشد و از آنها مالیاتی دریافت نشود.  وی افزود: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی مختص کارفرما و کارگر است اما کسانی که در بخش درمان فیش‌های نجومی دارند و هنوز این فیش‌ها باز نشده است، می‌خواهند بخش درمان را از سازمان تأمین اجتماعی جدا کنند.  عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه برخی بندهای قانون کار شفاف نیست و تاکنون تفسیرهای متفاوتی از آن شده است، افزود: 30 درصد کارخانجات کشور تعطیل است و این تقصیر کارگر و کارفرما نیست بلکه ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور و تحریم‌ها موجب این اتفاق شده است.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در افق ۱۴۰۴ به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در زمینه تولید گندم و جو و ۷۰ درصدی در زمینه روغن خوراکی و چغندرقند می‌رسیم. اسکندر زند در مراسم افتتاحیه گردهمایی ملی برنامه‌ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب اظهار کرد: در افق 1404، خودکفایی 100 درصدی در زمینه تولید گندم و جو و 70 درصدی در زمینه روغن خوراکی و چغندرقند در بخش کشاورزی کشور پیش‌بینی‌شده است. وی خاطرنشان کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز براساس توسعه تحقیقات در بخش کشاورزی و ترویج کشاورزی دانش‌بنیان، زمینه این خودکفایی‌ها را فراهم می‌کند. در همین حال شورای راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک، راه‌اندازی سامانه ملی محصولات کشاورزی ارگانیک را تصویب کرد. براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی، نخستین جلسه شورای راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک برگزار شد. در این جلسه که به ریاست عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و با شرکت معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد، انجمن علمی ارگانیک و قطب علمی ارگانیک و همچنین تعدادی از معاونان تخصصی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، سیاست‌گذاری و حمایت از تولید محصولات ارگانیک و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل‌های تولید، توزیع و عرضه محصولات ارگانیک در زیربخش‌های تولیدات باغبانی، زراعی، دامی و شیلاتی و منابع طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس این گزارش، شورا کلیات راه‌اندازی سامانه ملی محصولات کشاورزی ارگانیک را با هدف شفاف‌سازی روندهای تولید تا صدور نشان استاندارد ارگانیک با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین گزارش دستورالعمل صدور نشان علمی ارگانیک را مبتنی بر استاندارد ملی ۱۱۰۰۰ توسط سازمان استاندارد به تصویب رساند.

به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی با تکرار کلمه «در داخل کشور» در نامه دیروز خود به نوعی تصمیم 2 بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکت‌های ایرانی وابسته به قرارگاه خاتم را تایید کرده و بر توافق تاسفبار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است. به گزارش تسنیم، توافق ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) با انتقاد شدید مسؤولان نظام و کارشناسان و افکار عمومی مواجه شده است. پایبندی بانک‌های ایرانی به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی یکی از مفاد این توافق است و در این راستا اخباری مبنی بر قطع همکاری بانک‌های ملت و سپه با شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) منتشر شده است. در پی انتقادات شدید در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی دیروز مجبور به واکنش شد و نامه‌ای را خطاب به بانک‌ها منتشر کرد. ولی‌الله سیف در نامه خود تاکید کرده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌ استناد تحریم‌ها ممنوع است». این نامه اگرچه طی جملاتی، بانک‌ها را از قطع همکاری با شرکت‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا منع می‌کند اما به اصطلاح، جامع و مانع نیست و به عبارتی، همه عرصه‌های همکاری با شرکت‌های تحریم‌شده را شامل نمی‌شود. پاراگراف یکی مانده به آخر این نامه به این شرح است: «بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است مؤسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند به‌بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود». سیف در این پاراگراف بر داخلی بودن بعد همکاری بانک‌ها با شرکت‌های تحریم‌شده تاکید کرده است. یعنی اینکه بانک‌ها فقط موظفند در نقل‌وانتقال داخلی پول با شرکت‌های مزبور همکاری داشته باشند. بر این اساس در زمینه همکاری با این شرکت‌ها برای نقل‌وانتقالات ارزی و تبادلات مالی بین‌المللی الزامی ندارند و این همان الزامی است که آمریکا در قوانین تحریمی خود علیه شرکت‌های ایرانی درج کرده است. اسنادی که چند روز پیش منتشر شد و با انتقاد تند در سطح جامعه مواجه شد ناظر بر قطع همکاری‌های بین‌المللی و ارزی بانک‌های ملت و سپه با شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) بود. بر این اساس آنچه محل انتقادات و اعتراضات به شبکه بانکی کشور بوده مربوط به خودداری از نقل و انتقال ارز برای شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا بوده و انتظار می‌رفت رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به این مهم تصریح می‌کرد تا جای شک و شبهه‌ای مبنی بر تسلیم شدن شبکه بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر خواست آمریکا باقی نماند. بر این اساس، به نظر می‌رسد، رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها در نامه خود اشاره صریحی به این مورد نداشته است بلکه با تکرار کلمه «در داخل کشور» به نوعی تصمیم 2 بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکت‌های ایرانی وابسته به قرارگاه را تایید کرده است و بر توافق تاسفبار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است.

 3 بانک ایرانی پارسیان، خاورمیانه و سینا موفق به کسب مجوز فعالیت در آلمان شدند و شعباتی را در شهر مونیخ افتتاح می‌کنند.
 امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: پنجره واحد برای تسهیل گرفتن مجوز‌های لازم برای پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد می‌شود.
 رجب سفراف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه با اشاره به اینکه کالاهای ایرانی از لحاظ کیفی مشکلی برای حضور در بازار روسیه ندارد، گفت: ایران تا به امروز اقدامی برای لابی‌کردن در بازار بزرگ روسیه نداشته است اما دیگر کشورها از این طریق کالا عرضه می‌کنند.
 بهرام شکوری، نایب‌رئیس انجمن سنگ‌آهن با بیان اینکه کاهش قیمت‌ها باعث شده حاشیه سود برای واحدهای سنگ آهنی کاهش پیدا کند، گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد واحدهای سنگ آهن تعطیل هستند.
 محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه برای مبارزه با ملخ آسیایی در منطقه هامون در سطح ملی بسیج عمومی صورت گرفته است، گفت: این ملخ تاکنون در سطح ۵ هکتار از مراتع کشور نفوذ کرده اما پیش‌بینی می‌شود در سطحی بالغ‌بر ۱۳ هزار هکتار گسترش یابد.
 تدوین بسته حمایت از اشتغال پایدار در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و جهانگیری از اعضای آن خواست که تا 2 هفته آینده این بسته پیشنهادی را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موفق شدیم شرکت‌های هواپیمایی را به جهتی سوق دهیم که بتوانند هزینه‌های جاری سوخت خود را بموقع پرداخت کنند، می‌گوید: ایرلاین‌ها شرایط مالی خوبی ندارند و فعلا زمان مناسبی برای اجرای طرح نقدی شدن سوخت ایرلاین‌ها نیست.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به صنایع کوچک و متوسط کشور خبر داد.
 

واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها
معاونت روابط کار و معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در بخشنامه‌ای خدمات بیمه بیکاری را به کاریابی‌ها واگذار کرد. با این بخشنامه قرار شد شرایط در سراسر استان‌ها برای اجرای این خدمات مهیا شود. به گزارش تسنیم، بابک هاشمی‌پور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور در این‌باره گفت: کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال دوباره مقرری‌بگیران، مهارت‌آموزی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و کمک به صندوق بیمه بیکاری از مزایای واگذاری خدمات بیمه بیکاری به کاریابی‌هاست. وی اظهار داشت: البته از طریق دفاتر کاریابی، امکان به‌کارگماری دوباره افراد یا جلوگیری از بروز تخلف احتمالی توسط برخی افراد شرایط مناسب‌تری پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه هزینه به‌کارگماری افراد توسط تأمین اجتماعی به کاریابی‌ها پرداخت می‌شود، گفت: افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند تا زمانی که مشغول کار نشده‌اند، ‌از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند اما بعد از به‌کارگماری حقوق بیمه بیکاری آنها قطع می‌شود. اگر فردی هم تبانی و از رفتن به کار ممانعت کند، بیمه بیکاری فرد هم قطع خواهد شد.


۳۸ درصد کل واگذاری‌ها در دولت یازدهم
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: بالغ بر ۳۹۱ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده که ۳۸ درصد کل واگذاری‌ها در ۱۵ سال گذشته را دربر می‌گیرد. به گزارش تسنیم، پوری‌حسینی درباره عملکرد این سازمان در سال 94 گفت: در سالی که گذشت، 84 شرکت دولتی به ارزش کل پایه 112 هزار و 569 میلیارد ریال برای واگذاری، قیمت‌گذاری شدند. وی با اشاره به اینکه پارسال اقدام به عرضه 230 بنگاه به ارزش 137 هزار و 987 میلیارد ریال کردیم، افزود: از این تعداد، 48 شرکت به ارزش 37 هزار و 329 میلیارد ریال به فروش رسید.  وی همچنین با اشاره به اینکه از واگذاری‌های انجام شده در سال گذشته، حدود 81 درصد واگذاری‌ها به ارزش 30 هزار و 60 میلیارد ریال فروش سهام به عموم مردم بوده است، گفت: در مجموع از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80 تاکنون، 1418 هزار و 256 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میان 1026 هزار و 448 میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده است و 391 هزار و 809 میلیارد ریال نیز مربوط به دولت یازدهم بوده که 38 درصد کل واگذاری‌ها در 15 سال گذشته را دربر می‌گیرد.