گروه اقتصادی: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت موضوع دریافتی‌های نجومی را فرسایشی کرد تا همچنان شاهد باشیم مدیران نجومی مشغول کارند. به گزارش «وطن‌امروز»، 110 روز از آغاز افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف می‌گذرد اما دولت بعد از استعفای 13 مدیر و عضو هیات‌مدیره موسسات مالی کشور هیچ کاری انجام نداده است تا مدیران نجومی همچنان در بدنه دولت باقی بمانند.

دولتی‌ها در ابتدا به عنوان یک مدعی وارد صحنه مبارزه با دریافتی‌های نجومی شدند اما به سرعت مدافع مدیران نجومی شدند و حتی آنها را امانتدار و ذخیره نظام خواندند! این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها به دولت تذکر دادند که با مدیران نجومی برخورد صورت گیرد و نباید به آسانی از کنار این موضوع گذشت.  در ابتدا عنوان می‌شد که حدود 900 مدیر نجومی یا مدیرانی که دریافتی نامتعارف داشتند شناسایی شدند اما دولت ناگهان اعلام کرد که مدیران نجومی همان 13 نفر بودند و درصد کمی از مدیران دریافتی غیرمتعارف داشتند.  اگر نظر دولتی‌ها را بپذیریم باید بگوییم که دیگر نباید مدیری با دریافتی نجومی داشته باشیم اما با کمال تعجب شاهد بودیم که در همین شهریورماه یعنی بعد از 3 ماه جنجال و تاکید بر برخورد با مدیران نجومی باز هم شاهد پرداخت‌های نامتعارف و نجومی بودیم.  هفته گذشته فیش حقوقی و چک‌های پرداخت شده چند مدیر بیمه دولتی تعاون منتشر شد تا ثابت شود دولت همتی برای برخورد با مدیران نجومی ندارد. طبق اسنادی که به «وطن ‌امروز» رسیده، مبالغ نامتعارف و عجیب و غریب به مدیران بیمه تعاون که زیرمجموعه وزارت کار و تعاون محسوب می‌شود، پرداخت شده است. به عنوان مثال فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس بیمه تعاون در 6 شهریور امسال- یعنی ایامی که هنوز بحث فیش‌های نجومی داغ بود و به نتیجه نرسیده بود - بابت مابه‌التفاوت اضافه‌کاری و کارانه طبق مصوبه هیات‌مدیره بیش از 65 میلیون تومان دریافت کرده است! جالب اینکه وی بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان چک برگشتی دارد و مشخص نیست چرا هنوز وی می‌تواند با وجود چک برگشتی و بدحسابی همچنان تراکنش مالی در این سطح داشته باشد. این در حالی است که طبق مصوبه جدید اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند درباره دستمزد و حقوق خود تصمیم‌گیری کنند اما هیات‌مدیره بیمه تعاون در شهریور امسال و بعد از جنجال‌های فیش‌های نجومی باز هم دریافتی‌های عجیب و غریب داشته است. جالب‌تر اینکه اضافه‌کاری

6 ماه اول سال 25 روز قبل از پایان 6 ماه اول سال پرداخت شده و معلوم نیست هیات‌مدیره بیمه تعاون چه مصوبه‌ای و با چه انگیزه‌ای منتشر کرده است! همچنین طبق اسنادی که در «وطن ‌امروز» موجود است نایب‌رئیس بیمه تعاون در تیرماه امسال هم یک دریافتی عجیب و غریب دیگر داشته‌ و آن دریافت حقوق 6 ماهه دوم سال 1393 بوده است. یعنی آقای شهرکی حقوق 57 میلیون تومانی 6 ماهه سال 1393 را 2 سال بعد دریافت کرده است و معلوم نیست این دریافتی هم قانونی است یا خیر. نایب‌رئیس بیمه تعاون طی

2 ماه تیر و شهریور به بهانه‌هایی که گفته شد جمعا بیش از 123 میلیون تومان دریافت کرده‌ است! همچنین نظام‌آبادی، رئیس هیات‌مدیره بیمه تعاون نیز بابت آنچه مابه‌التفاوت اضافه‌کاری  و کارانه 6 ماه اول سال 1395 عنوان شده در 9 شهریور 1395 بیش از 77 میلیون تومان دریافتی داشته است! نجفی، عضو دیگر هیات‌مدیره این بیمه نیز بیش از 73 میلیون تومان در 10 شهریور دریافتی داشته است. این دریافتی‌های نجومی در سایه سکوت بیمه مرکزی و وزارت کار اتفاق افتاده و باید وزارت کار این دریافتی‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود. به نظر می‌رسد عدم برخورد با همه مدیران نجومی- که دولت مدعی است فقط

3 درصد مدیران را شامل می‌شود- ضربه بزرگی به اعتماد مردم بزند اما دولتی‌ها تاکنون برای مقابله با مدیران نجومی عملکرد خاصی نداشته‌اند. دریافتی‌های عجیب و غریب در بیمه تعاون نشان می‌دهد مدیران نجومی همچنان در حاشیه امن به‌سر می‌برند.
 

دولت نمی‌خواهد با مدیران نجومی مبارزه کند

همتی رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره حقوق‌های نجومی مدیران بیمه تعاون گفته که کاری به حقوق هیات‌مدیره بیمه تعاون ندارد، چرا که مجمع این بیمه باید پاسخگو باشد! طبق اظهارات همتی وزارت تعاون باید جواب دهد که چرا چنین پرداختی نامتعارفی به مدیران بیمه تعاون تعلق گرفته است؟ جالب است بدانید بیمه تعاون یکی از شرکت‌هایی است که کمترین سود را به سهامدارانش می‌دهد و نمایندگی‌های آن در سراسر کشور سود چندانی از این بیمه نمی‌گیرند. با این وجود دستمزد و پاداش‌های نجومی بیمه تعاون در حال پرداخت است و حتی با جریان مبارزه با مدیران نجومی نیز مسؤولان این بیمه همچنان این پول‌ها را دریافت کرده‌اند. این اتفاقات نشان می‌دهد دستورهای قاطع برای برخورد با مدیران نجومی بیشتر جنبه نمایشی داشته تا یک امر اداری. روحانی 23 خردادماه 1395 پس از هفته‌ها سکوت درباره فیش‌های حقوقی نجومی دستور برخورد با مدیران متخلف و برکناری آنها را صادر کرد اما این دستور در نهایت منجر به استعفای چند مدیر بانکی و مالی شد که در جلسه تودیع هم، آنها ذخیره نظام نامیده می‌شدند! مقام معظم رهبری درباره فیش‌های نجومی فرموده بودند:  «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».   دولتی‌ها که قصد داشتند موضوع فیش‌های حقوقی شامل «مرور زمان» شده و به فراموشی سپرده شود، این روزها برای پایان دادن به این ماجرا و حقیقت تلخ در تلاش هستند. آنها با تولید و مخابره اخبار گوناگون قصد انحراف اذهان عمومی را به سمت و سوهای دیگر دارند، همچنین با مطرح کردن بهانه‌های متعدد، قصد سیاسی نشان دادن این موضوع را دارند اما واقعیت این است که اگر حساسیت افکارعمومی و خواسته بحق آنها نبود، این موضوع و سوژه نمی‌توانست در رسانه‌ها دوام بیاورد و به خودی خود به فراموشی سپرده می‌شد. بنابراین فضای رسانه‌ای درباره حقوق‌های نامتعارف، برخاسته و جلوه‌ای از انتظارات جامعه است. جالب اینکه حدود یک ماه پیش معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد دیگر برکناری مدیران بانکی را شاهد نخواهیم بود تا خبر خوشی به مدیران نجومی داده باشد.  «پایان برکناری مدیران بانکی» همچنان جای بحث و بررسی دارد و برخلاف انتظار این مقام دولتی برای متوقف شدن تغییر و برکناری مدیران متخلف بانک‌ها، این موضوع حساسیت بیشتری در رسانه‌ها، افکار عمومی و نهادهای قضایی و نظارتی ایجاد خواهد کرد. تقریبا 6 هفته قبل بود که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از واقعیتی تلخ برداشت: «اخیرا 2 رئیس بانکی را منصوب کردند که اینها هم حقوق نامتعارف می‌گیرند. یکی از این رؤسا در سال گذشته 40 میلیون و 600 هزار تومان و یکی 34 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گرفت و در واقع اتفاق بانک قبلی تکرار شده است!» بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران نجومی با خیال راحت مشغول به کار هستند و با امانتداری کامل به خدمت به خلق می‌پردازند(!) و دولت نیز با فرسایشی کردن موضوع عملا کار مقابله با دریافتی‌های نجومی را به مدارا با مدیران نجومی تبدیل کرده است.

 

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصمیم جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از استعلامات درباره مدیران دوتابعیتی خبر داد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: درباره بکارگیری مسؤولان و مدیران دوتابعیتی بحث تحقیق و تفحص از اطلاعات مطرح است، چون وزارت اطلاعات باید در پاسخ استعلامات به این نکته توجه کند که مدیران و مسؤولان تابعیت مضاعف نداشته باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوعاتی از جمله مقابله با نفوذ دشمن و سرویس‌های بیگانه و بحث ضد جاسوسی در وزارت اطلاعات، گفت: اگر در جذب مدیران از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود، پس این وزارتخانه باید پاسخگو باشد چرا افرادی مثل خاوری براحتی و خارج از چتر اطلاعاتی ما، از دسترس خارج می‌شوند. اگر هم از وزارت اطلاعات استعلام نمی‌شود، جای تعجب است، چراکه برای احراز صلاحیت یک نماینده مجلس استعلام می‌شود، آن وقت چطور برای انتصاب مدیران عالی از وزارت اطلاعات استعلام نمی‌شود. نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: قرار است در گام اول وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی حضور یابد تا به ابهامات نمایندگان درباره بحث دوتابعیتی‌ها پاسخ دهد. پس از این جلسه اگر نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از توضیحات وزیر قانع نشدند، تحقیق و تفحص به جریان می‌افتد. ذوالنور ادامه داد: طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در مجلس قبل مطرح و در مجلس دهم مجدد بازنویسی و امضاها اخذ شد اما به نتیجه نرسید ولی طرح تحقیق و تفحص از وزارت اطلاعات جدید است و می‌تواند بحث قبلی را زنده کند. 

گروه سیاسی: فرماندهان نظامی ایران بار دیگر بر تقویت بنیه دفاعی و قدرت تهاجمی کشور مقابل دشمنان تاکید کردند و در همین راستا از ادامه آزمایش‌ها و رزمایش‌های نظامی در ایران طبق جدول زمانبندی‌شده خبر دادند. آنان هر تلاش و اظهارنظری برای تضعیف توان دفاعی کشور را «نادانی» و «بازی در زمین دشمن» قلمداد کردند. به گزارش

«وطن امروز»، مراسم رژه بزرگداشت سی‌وششمین سالگرد آغاز دفاع‌مقدس دیروز (چهارشنبه) در سراسر کشور برگزار شد. این مراسم در تهران و بندرعباس به صورت ملی برگزار شد و طی آن فرماندهان نظامی به تبیین استراتژی دفاعی و تهاجمی ایران برابر دشمنان پرداختند. در تهران که این مراسم همچون سال‌های گذشته در جوار مرقد نورانی امام خمینی(ره) برگزار شد، سردار سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر ادامه آزمایش‌ها و رزمایش‌های نظامی طبق جدول زمانبندی تاکید کرد و گفت: این برنامه‌ها تحت هیچ شرایطی مورد تغییر قرار نمی‌گیرد و هرگاه صلاح بدانیم آنها را رسانه‌ای خواهیم کرد، چرا که ما باید آماده باشیم و در مقابل هیچ تهدیدی غافلگیر نشویم. وی افزود: اجتناب از جنگ صرفا با قدرت بالا و آمادگی امکانپذیر است. ما اگر خواهان صلحیم که هستیم تنها با قدرتمند شدن ساختار دفاعی‌مان می‌توانیم به صلح برسیم. با اتکا به توان بازدارندگی و توان دفاعی راهبردی می‌توان دشمن را از خیال جنگ برحذر داشت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از تداوم با قدرت طراحی‌های دفاعی در حوزه‌های مختلف سخن گفت و یادآور شد: تجربه دفاع‌مقدس به ما آموخت باید با اشراف اطلاعاتی عمیق همواره مراقب غافلگیری راهبردی باشیم، به همین دلیل تمام تحرکات دشمن دقیقا تحت رصد نیروهای جمهوری اسلامی است و قطعا ما قادر خواهیم بود حرکات دشمن را قبل از اقدام پیش‌بینی و خنثی کنیم. سرلشکر باقری اضافه کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه، ارتش، بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند و هر تلاش و اظهارنظری برای تضعیف توان دفاعی کشور نادانی و بازی در زمین دشمن است. وی در ادامه بیان کرد: جمهوری اسلامی به عنوان لنگرگاه ثبات در جنوب آسیا هرگونه حضور خارجی را در منطقه ناامنی تلقی می‌کند و امنیت منطقه را امنیت خود می‌داند و هیچ چشم‌داشتی به خاک بقیه کشورها ندارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه استکبار، آفت گناه جدیدی را تجربه می‌کند، افزود: بارزترین آن پایان سلطه آمریکا در منطقه و تزلزل رژیم صهیونیستی و تغییر موازنه به نفع مقاومت و جمهوری اسلامی است که دشمنان دچار وحشت راهبردی شده‌اند. دشمنان با فضاسازی رسانه‌ای و دغل‌بازی تلاش می‌کنند محدودیت‌ها را بر محور مقاومت افزایش دهند و به دنبال جلوگیری از الگوبرداری کشورهای منطقه از مقاومت هستند. وی ادامه داد: هدف نهایی آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان تروریست‌های تکفیری در جنگ‌های نیابتی و تروریستی نابودی زیرساخت‌های سوریه و عراق و حذف آنها از محور مقاومت است. آنها می‌خواهند با از بین بردن مقاومت در ایران، سوریه و لبنان، اتفاقات را به نفع رژیم صهیونیستی رقم بزنند که به فضل الهی این مساله تحقق نمی‌یابد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: رزمندگان ما به علت تحریم یکپارچه استکبار یاد گرفتند چطور روی پای خود بایستند و با روش‌های متکی  به تجربه خود وارد نبرد شوند و دشمن را شکست دهند.
 

برخورد  سخت با هر اقدام  تحریک‌کننده

در مراسم دیگر ملی رژه بزرگداشت سالگرد آغاز دفاع‌مقدس که در سواحل خلیج‌فارس برگزار شد، سردار سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) با تأکید بر اینکه جنگ به دلیل روش و نتایج آن در کشتار و تخریب، مطلوب هیچ‌کس نیست، تصریح کرد: درسی که ملت ایران از 8 سال دفاع‌مقدس آموخته این است که نباید یک ‌لحظه از تقویت قدرت دفاعی و قدرت تهاجمی خود غفلت کند و همواره باید به تقویت دفاعی و قدرت تهاجمی بپردازد. به گفته وی، تاریخ منطقه و ایران (قبل از پیروزی انقلاب) آینه‌ تمام‌نما و روشنی است که می‌توان سرنوشت ملت‌هایی را که راه سازش را برگزیده‌اند و از تجهیز قدرت دفاعی و تهاجمی خودداری یا به دشمن اعتماد کرده‌اند در آن مشاهده کرد. فرمانده عالی‌رتبه نیروهای مسلح کشورمان تاکید کرد: ما امروز نیازی نداریم دشمنان و قدرت‌های سلطه‌گر پای میز مذاکره یا در رسانه‌ها، به‌صورت آشکار یا پنهان ثبات سیاسی و قدرت دفاعی ایران را به رسمیت بشناسند- که البته چنین کرده‌اند- زیرا ملت شریف ایران با حضور در میدان‌های رویارویی با دشمنان و در بیرون از سرزمین خود قدرتش را اثبات کرده و آنها هم این قدرت عظیم را باور کرده‌اند. وی اظهار کرد: دشمن، امروز قدرت جمهوری اسلامی را در شرایطی پذیرفته و به آن اذعان دارد که احساس شکست و ناتوانی را در مواجهه با نتایج و پیامدهای مداخلات و تجاوزات نظامی خود، با تمام وجود حس می‌کند.به گزارش ایسنا، رشید خاطرنشان کرد: ما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بویژه نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه چنانکه فرماندهی معظم کل قوا فرموده‌اند، هیچ اقدام تحریک‌کننده‌ای نداشته و انجام نخواهیم داد اما با هر اقدام تحریک‌کننده‌ای که زمینه نادیده گرفتن قدرت و حقوق ملت شریف ایران باشد، قاطعانه و سرسختانه برخورد خواهیم کرد و امیدواریم دشمن برای درک این موضوع نیاز نداشته باشد اراده ملت و نیروهای مسلح ما را به آزمون بگیرد، زیرا پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ما در بیرون از سرزمین خود چنان خواهد بود که از نتایج آن هیچ منفعتی برای دشمن و ملت‌های منطقه حاصل نخواهد شد.
 

حساس به پرسه‌زنی آمریکا در خلیج‌فارس

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در حاشیه برگزاری رژه گسترده نیروهای مسلح در بندرعباس با تأکید بر اینکه به‌رغم رفتارهای غیرحرفه‌ای آمریکایی‌ها، بحمدالله با هوشمندی و هوشیاری نیروی دریایی سپاه امنیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز تأمین شده است، گفت: ما نشان داده‌ایم از شاخص‌ها و مؤلفه‌های لازم برای اجرای مسؤولیت و مأموریت واگذار شده به منظور ایجاد امنیت در این منطقه حساس، حیاتی و راهبردی دنیا برخورداریم و در تلاشیم روز به روز بر قابلیت‌های خود در این حوزه بیفزاییم. به گزارش

سپاه نیوز، وی افزود: پیامدهای حضور نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس و تنگه هرمز نشان می‌دهد واگذاری مأموریت برقراری امنیت در این منطقه به این نیرو، دقیق، هوشمندانه و درست بوده است. سرلشکر جعفری در ادامه با اشاره به رفتارهای غیرحرفه‌ای آمریکایی‌ها در منطقه گفت: این آمریکایی‌ها هستند که به دلیل رفتارهای نامتعادل و عدم تسلط و اشراف اطلاعاتی برای خود و برخی کشورها تولید هزینه کرده‌اند. وی ادامه داد: در واقع آنها که مدعی رفتار حرفه‌ای هستند از خود سوال کنند که حضورشان در خلیج‌فارس امنیت‌آفرین بوده است یا مخل یا خسارت‌آفرین برای منطقه؟ فرمانده کل سپاه خطاب به آمریکایی‌ها تأکید کرد: به تأسی از رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا به آمریکایی‌ها اعلام می‌کنیم بهتر است بیش از این سرمایه و ثروت مردم آمریکا را با حضور شرارت‌آمیز و خسارت‌آفرین در خلیج‌فارس ضایع نکنند و برای عرض‌اندام و ماجراجویی به همان خلیج خوک‌ها بروند. سرلشکر جعفری تأکید کرد: خلیج‌فارس خانه ما است و ما نسبت به پرسه‌زدن دشمن پیرامون خانه‌ خود بسیار حساس هستیم.

گروه بین‌الملل: در تبلیغات رسانه‌های غربی و عربی و همچنین در مواضع اعلامی دولت‌های متبوع این رسانه‌ها به گونه‌ای عمل می‌شود که انگار دولت سوریه تعمدانه در سر راه امدادرسانی به مردم تحت محاصره حلب در بخش تحت کنترل معارضان مسلح و تکفیری در بخش شرقی آن مانع‌تراشی می‌کند و به این امدادرسانی علاقه‌مند نیست؛ حال آنکه دولت سوریه در طرح پیشنهادی خود برای آزادسازی حلب امدادرسانی به مردم تحت محاصره را در اولویت قرار داده بود و علاوه بر تعبیه 3 گذرگاه برای خروج غیرنظامیان ساکن شهر، یک گذرگاه نیز برای خروج نیروهای مسلح در نظر گرفته بود تا آزادسازی حلب با حداقل آسیب و تلفات همراه شود. حال با چنین پیشینه‌ای این سوال پیش می‌آید که علت تاکید دولت سوریه بر اعمال نظارت بر کامیون‌های حامل مواد غذایی که از ترکیه وارد این کشور می‌شوند، چیست؟ در پاسخ باید گفت در گذشته بارها مواردی بوده که حملات گروه‌های مسلح بعد از انجام عملیات امدادرسانی به مناطق تحت کنترل آنها افزایش یافته و بر همین اساس، این احتمال تقویت شده که در پوشش امدادرسانی به غیرنظامیان، تسلیحات موردنیاز گروه‌های مسلح نیز تامین شده است. از این دید اصرار دولت سوریه بر بازرسی محموله‌های حامل مواد غذایی از سمت ترکیه به تثبیت اوضاع کمک می‌کند. بنابراین اقدام دولت سوریه کاملا  طبیعی به نظر می‌رسد و قابل توجیه است بویژه آنکه این اقدام تجلی حاکمیت ملی این کشور است که مطابق منشور ملل متحد و دیگر اصول و قوانین حقوق بین‌الملل از حقوق مصرحه دولت سوریه به شمار می‌رود  اما آنچه در این میان قابل توجیه نیست و در عین حال مشکوک و تردید‌برانگیز است اینکه اگر محموله‌های ارسالی به سوریه تنها مواد غذایی است پس چرا از بازرسی این محموله‌ها جلوگیری می‌شود؟! جواب ساده است؛ تسلیحات به تروریست‌ها در قالب کمک‌های انسان‌دوستانه سازمان ملل منتقل می‌‌شود. در همین راستا دولت روسیه ویدئویی منتشر کرده که نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی همزمان با انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به حلب، در حال حمل‌ونقل تسلیحات بوده‌اند. در این ویدئو که توسط یک پهپاد ضبط شده، مشخص است دست‌کم یک وانت در حال انتقال یک توپ یا سلاح نیمه‌سنگین به سمت حلب است. این خودرو از ستون طولانی کامیون‌های حامل «اقلام بشردوستانه» برای مخفی ماندن استفاده می‌کند. ژنرال ایگور کوناشنکوف به خبرگزاری‌های روسی گفته است: «بررسی این ویدئو که توسط پهپادها از کاروان انسان‌دوستانه در مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان در استان حلب ضبط شده، جزئیات بیشتری را روشن کرد». وی افزود: «این ویدئو به وضوح نشان می‌دهد تروریست‌ها در حال انتقال یک وانت مجهز به توپ کالیبر بالا هستند و از کاروان به عنوان پوشش استفاده می‌کنند». این در حالی است که آمریکا همانطور که انتظار می‌رفت، روسیه را به حمله به این کاروان متهم کرده است. بن رودز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته است واشنگتن مسکو را مسؤول این حادثه می‌داند. 2 مقام آمریکایی هم گفته‌اند نتایج اولیه تحقیقات واشنگتن درباره حمله دوشنبه شب به کاروان هلال‌احمر سوریه نشان می‌دهد این حمله توسط جنگنده‌های سوخو24 روسیه انجام شده است. یکی از این دو مقام آمریکایی درباره حمله‌ای که در منطقه «اورم الکبری» واقع در غرب حلب رخ داد و به توقف اعزام کاروان‌های امدادی از سوی سازمان ملل به سوریه منجر شد، گفت: «تمام شواهد، ما را به سمت این جمع‌بندی [حمله جنگنده‌های سوخو 24] هدایت می‌کند». صلیب سرخ اعلام کرده است بر اثر این حادثه، حدود 20 نفر از جمله عمر برکات، رئیس هلال احمر منطقه کشته شده‌اند. دولت روسیه این اتهام را رد و اعلام کرده است جنگنده‌های روسی یا سوری در آن روز عملیاتی در منطقه انجام نداده‌اند. مسکو می‌گوید در حال تحقیق درباره این حادثه است تا مشخص کند چه کسی به کاروان حمله کرده است. این درحالی است که سخنگوی سازمان ملل اذعان کرده است که نمی‌تواند تایید کند حمله حتی هوایی بوده باشد. این حادثه درست در روزی اتفاق افتاد که براساس توافق 2 هفته قبل واشنگتن - مسکو قرار بود مبدأ تشکیل اتاق مشترک عملیات 2 کشور برای هدف قرار دادن مواضع داعش و جبهه النصره باشد. 4 روز پیش از این حادثه هم جنگنده‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا، گروهی از نظامیان ارتش سوریه را که در دیرالزور در حال نبرد با داعش بودند، هدف قرار دادند. واشنگتن می‌گوید این حمله که به کشته و زخمی شدن نزدیک به 200 نظامی ارتش سوریه منجر شد، «عمدی نبوده» است. حوادث روزهای اخیر در کنار ده‌ها مورد نقض آتش‌بس که به گفته روسیه از سوی گروه‌های معارض انجام گرفت، توافق واشنگتن - مسکو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و عملا آن را در نطفه خفه کرده است. با این وجود، جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت این توافق «هنوز زنده است» و 2 کشور تلاش می‌کنند آن را اجرایی کنند. مسکو پس از حادثه دیرالزور، در بیانیه‌ای شدیدالحن گفته بود روسیه به این «جمع‌بندی هولناک» رسیده که آمریکا در حال حمایت از داعش است.

دمشق: سازمان ملل از جایگاه خود دور شده است

وزارت خارجه سوریه روز سه‌شنبه انتقادات تندی را علیه «بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل مطرح و وی را به «انحراف» از منشور سازمان بین‌المللی متهم کرد. در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: آنچه در اظهارات روز سه‌‌شنبه بان کی‌مون درباره سوریه مطرح شد، از احکام منشور سازمان ملل که باید متصدی دبیرکلی آن به آنها احترام بگذارد، بسیار دور شده است. این بیانیه افزود: سازمان ملل در دوران دبیرکلی بان کی‌مون از نقش خود در ایجاد راه‌حل‌هایی عادلانه برای مشکلات موجود در عرصه جهانی منحرف شده و نتوانسته است طی دوران مأموریت بان کی‌مون هیچ‌گونه مشکل جهانی را حل و فصل کند، بلکه اتهام‌زنی‌ها و فریاد اعتراض ملت‌های مظلوم به نقش سازمان ملل که جانبدار کشورهای قدرت‌طلب و سلطه‌جو است، افزایش یافته به طوری که در سراسر جهان اعتراض‌ها نسبت به نقش سازمان ملل و بان کی‌مون بلند شده است». وزارت خارجه دمشق این بیانیه را در واکنش اعتراضی به اظهارات روز گذشته بان کی‌مون در مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرد. بان کی‌مون که بزودی دوره ریاستش به پایان خواهد رسید در سخنرانی خود مدعی شد: بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در کشتار اغلب غیرنظامیان در سوریه دخیل است.
 

حمله به اتاق عملیات تروریست‌ها در حلب

پس از فروپاشی آتش‌بس توافقی در سوریه، ارتش سوریه و همپیمانان آن حملات هوایی علیه گروه‌های تروریستی را از سرگرفته‌اند. در همین راستا، یک منبع میدانی در استان حلب اعلام کرد 3 فروند موشک شلیک شده از ناوهای روسیه، اخیرا اتاق عملیات گروه‌های مسلح را در غرب حلب هدف قرار داده است. این منبع میدانی افزود: «در اتاق عملیات مذکور، 30 افسر ترکیه‌ای، آمریکایی، عربستانی، قطری، انگلیسی و صهیونیست حضور داشتند که عملیات تروریستی در حلب و ادلب را مدیریت می‌کردند». این منبع سوری همچنین اعلام کرد در تحولی دیگر، ارتش سوریه طی درگیری با عناصر مسلح در منطقه 1070 که تک‌تیراندازهای تروریست‌ به سوی مردم منطقه الحمدانیه شلیک می‌‌کردند، حدود 20 تن از آنها را به قتل رسانده است. 

رئیس‌جمهور با اشاره به تعهدات طرف غربی در برجام می‌گوید تا برخی مشکلات فنی در زمینه بانک و بیمه حل نشود، تعهدات طرف مقابل به انجام نرسیده است.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در دیدار خانم «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصریح کرد: ایران به‌طور کامل به تعهدات خود عمل کرده و تا زمانی که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشد، ما هم پایبند خواهیم بود. روحانی بهره‌مندی ایران از فضای مثبت اقتصادی را جزو تعهدات برجام برشمرد و اظهار داشت: تا برخی مشکلات فنی در زمینه بانک و بیمه حل نشود، تعهدات طرف مقابل به انجام نرسیده و دولت‌های اروپایی باید به بانک‌های بزرگ برای همکاری با ایران اطمینان دهند و لندن می‌تواند قدم اصلی را در این زمینه بردارد. خانم «ترزا می» در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط 2 کشور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی طی سال‌های اخیر گفت: از افزایش سطح مناسبات 2 کشور در همه عرصه‌ها حمایت می‌کنیم. وی با بیان اینکه «برای حل مشکلات بانکی و بیمه‌ای و بهره‌مندی اطمینان‌بخش ایران از فرصت‌های اقتصادی در حال هماهنگی با طرفین برجام برای اقدامات لازم هستیم»، اعلام کرد: بریتانیا یک هیات بانکی را برای مذاکرات و همکاری‌های فنی با بانک مرکزی ایران راهی تهران می‌کند.

 

درحالی‌که تشکیل دادگاه داخلی متهمان فساد بزرگ گازی کرسنت می‌توانست از تبعات حکم دادگاه بین‌المللی این پرونده بکاهد اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، هنوز حکم این پرونده اجرا نشده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا اوایل هفته جاری در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: «این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده، البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.»

به گزارش فارس، وی در پاسخ به سوال دیگری در این باره که شورایعالی امنیت ملی مانع اجرای این حکم شده است، گفت: «من در جریان آن نیستم که شورایعالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.» حکم دادگاه‌های ایران درباره متهمان پرونده کرسنت بیش از 4 سال پیش صادر و نهایی شده است. اهمیت رسیدگی به این پرونده در محاکم داخلی ایران از آنجا ناشی می‌شود که حکم دادگاه‌های داخلی تنها کورسوی امید باقیمانده در رسیدگی به پرونده منازعه ایران و شرکت اماراتی کرسنت در داوری بین‌المللی محسوب می‌شود و بدون آن، باید ایران را بازنده قطعی آن داوری دانست، چنانکه پس از انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت یازدهم بررسی فساد در داوری بین‌المللی کرسنت به کلی کنار گذاشته شد و هیچ کدام از تلاش‌های موازی هم برای حل و فصل این پرونده به نتیجه نرسید و در صورت تایید حکم نهایی داوری بین‌المللی ایران باید متحمل جرایم بسیار سنگینی حتی سنگین‌تر از آنچه از سوی مقامات رسمی و وزرای دولت یازدهم اعلام شده است، باشیم. برخی سنگ اندازی ها در مسیر احکام قضایی این باور را تقویت می‌کند که باید ایران را بازنده قطعی داوری بین‌المللی در پرونده کرسنت دانست و هیچ شانسی ولو اندک برای ایران وجود نخواهد داشت.

 

پس از واکنش شدیداللحن مشاور رئیس‌جمهور به اظهارات منتقدان درباره مناطق آزاد، این بار اکبر ترکان، دبیر شورای راهبردی مناطق آزاد و تجاری به نامه‌ رئیس سازمان بازرسی کل کشور واکنش تندی نشان داد. به گزارش تسنیم، ترکان در واکنش به این نامه و درباره برخی مخالفت‌ها با ایجاد مناطق آزاد تجاری گفت: آقای سراج هم اگر نظری درباره مناطق آزاد داشته باشد نمی‌تواند برای رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کند زیرا رئیس‌جمهوری کشور را اداره می‌کند. ترکان درباره وضعیت ایجاد 7 منطقه آزاد جدید در کشور گفته است: ایجاد این مناطق آزاد جدید جداگانه به مجلس قبلی تقدیم شده بود که بررسی نشد تا اینکه طبق قانون، مجلس جدید خواستار نظر دولت درباره این لوایح شد و در نهایت ایجاد این 7 منطقه به صورت یک لایحه به مجلس ارائه شد.

دکتر سیدیاسر جبرائیلی : دولت جناب حجت‌الاسلام روحانی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پس از ناکامی در حل معضل رکود از طریق رونق‌بخشی به تولید، دست به اجرای یک برنامه پوپولیستی زده است که سابقه تولید بحران در کشورهای مختلف دارد. از امروز شبکه بانکی کشور کارت‌هایی با اعتبار 10 تا 50 میلیون تومان توزیع خواهد کرد که مردم طی ماه با آن بتوانند اقدام به خرید کالا و خدمات کنند و در انتهای ماه تسویه کنند. مطابق ساز‌و‌کار طراحی‌شده، اگر امکان تسویه بدهی برای دارندگان کارت‌ها وجود نداشت، مانده بدهی آنها به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه با سود 18 درصد تقسیط می‌شود. 

یکی از اساسی‌ترین مشکلات این طرح آن است که هیچ نسبت مثبتی با مساله اصلی اقتصاد ایران یعنی رکود ندارد. در شرایطی که تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در بازار به فروش برسانند و در نتیجه این رکود، روزانه اخبار متعددی از تعطیلی ده‌ها کارخانه و اخراج صدها کارگر منتشر می‌شود، دولت محترم تصمیم گرفته است بخش تقاضای اقتصاد را به صورت کور تقویت کند. از این جهت عبارت «کور» را به‌کار می‌بریم که وقتی هیچ سازوکاری برای مصرف تولیدات داخلی توسط این کارت‌ها طراحی نشده و هیچ تضمینی وجود ندارد که اعتبار این کارت‌ها صرف کالای وارداتی و حتی کالای قاچاق نشود، تقویت و تحریک بخش تقاضای اقتصاد منجر به تقویت تولید داخلی و افزایش درآمد ملی نخواهد شد و وقتی این حجم مصرف اثری روی تولید نداشته باشد، در یک بازه زمانی حدودا یک ساله خود را به شکل تورم نشان خواهد داد. یعنی این طرح ضمن حفظ شرایط رکود، به تورم نیز دامن خواهد زد. 

نکته مهم بعدی این است که طرح کارت‌های اعتباری، نه تنها مددی به تولیدکننده ایرانی نخواهد رساند، بلکه از مصرف‌کننده ایرانی نیز مساله‌ای حل نخواهد کرد. مشکل مصرف‌کننده ایرانی این نیست که برای خرید کالایی نمی‌تواند تا پایان ماه صبر کند و از طریق این کارت خواهد توانست با خرید در ابتدای ماه و تسویه در انتهای ماه، از زندگی زودتر لذت ببرد(!) لذا این بخش از طرح فقط یک ادعاست و آنچه عملا اتفاق خواهد افتاد این است که مردم یک وام 10 تا 50 میلیونی با سود 18 درصد و با بازپرداخت حداقل 12 ماهه دریافت خواهند کرد. سوال مهم این است: آیا در قبال این مصرف با سود 18 درصدی، دولت برنامه‌ای برای افزایش 18 درصدی درآمد خانوار در طول این 12 ماه دارد؟ پاسخ روشن است. وقتی طرح کارت‌های اعتباری برای تقویت تولید داخلی هدف‌گذاری نشده است، یعنی با اجرای این طرح، نباید انتظار افزایش درآمد سرانه ایرانی را داشت. لذا باید گفت خانواری که از یک سو حتی درآمد اسمی‌اش افزایش نیافته و از سوی دیگر به سبب اثر تورمی طرح کارت اعتباری، با کاهش درآمد واقعی مواجه است، قدرت خریدش کاهش یافته و عملا از محل این طرح متضرر خواهد شد به گونه‌ای که حتی نخواهد توانست بدهی کارت اعتباری خود را بازپرداخت کند. این بحران، هم‌اکنون دامنگیر ترکیه است که طی مقاله‌ای در 14 تیرماه سال 93 ضمن تشریح مبسوط وضعیت این کشور همسایه از جناب حجت‌الاسلام روحانی درخواست کرده بودیم «این نسخه را برای ایران نپیچید». 

 طرح کارت‌های اعتباری اگر نه سودی به حال تولیدکننده ایرانی دارد و نه درآمد واقعی مصرف‌کننده ایرانی را افزایش می‌دهد، آثار انتخاباتی بسیار مهمی دارد. «مصرف استقراضی» تا زمانی که مصرف‌کننده تحت فشار بازپرداخت و آثار منفی استقراض قرار نگیرد، اثر روانی مثبت و کوتاه‌مدتی دارد. متاسفانه دولت محترم برایش اهمیتی ندارد که مردم بناست از کدام محل این بدهی را بازپرداخت کنند و صرفا به آثار انتخاباتی «افزایش کاذب رفاه» می‌اندیشد. کسانی که توزیع سیب‌زمینی مازاد میان مردم به جای امحای آن را یک رفتار پوپولیستی انتخاباتی می‌خواندند، امروز می‌خواهند توان مصرف مردم را به صورت کاذب افزایش داده و با بدهکار کردن آنان، از پل انتخابات عبور کنند. 

اینکه آقای نعمت‌زاده با این رویکرد به شفافیت اقتصادی و این تحلیل و نسخه مورد نظرشان برای حل مسائل اقتصادی کشور، به عنوان «جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی» منصوب می‌شوند جز اینکه به نوعی تمسخر مساله اقتصاد مقاومتی باشد به نظر ما چیز دیگری نیست. اقتصاد مقاومتی را اگر یک چارچوب کلان راهنمای عمل اقتصادی در نظر بگیریم که دال اساسی آن مدیریت بهره‌ورانه منابع کشور است، آنگاه این همه تسهیل امر واردات در دولتی با ادعای خزانه خالی ناشی از کدام رویکرد به اقتصاد مقاومتی است؟ این مهم که آشکارا از شفافیت فضای اقتصادی کشور طفره برویم با کدام قسمت اقتصاد مقاومتی که تلاشش بر ارتقای بهره‌وری و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود داخلی است، هماهنگی دارد؟ این مساله که امروز در پی فضای امن ایجاد‌شده برای کالاهای قاچاق پس از حذف طرح شبنم، کالای قاچاق از مبادی اصلی و گمرکات بأی نحو وارد مملکت می‌شود، باید در راستای چه نوع اعتقاد و التزامی به اقتصاد مقاومتی دیده شود؟ اینکه با تلاش و پیگیری شخص وزیر زمینه‌های ورود فلان شرکت چندملیتی تولیدکننده سیگار به بهانه جذب سرمایه خارجی به کشور فراهم شود، تا بازار بزرگ سیگار کشور به روی سیگار مونتانا و پال‌مال(!) وطنی لبخند بزند و از طرف دیگر شرایط برای تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به گونه‌ای رقم بخورد که شرکت ارج ورشکسته و تعطیل شود، کجای مدیریت براساس اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد؟ در صورتی که در مواردی که اخیرا اشاره کردیم، تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در راستای حل مشکل تولید‌کننده داخلی و حفظ توان رقابت آن و تنگ کردن عرصه واردات کالاهای غیرضروری و در راس آنها سیگار (با وضع تعرفه‌ها و مالیات‌های بیشتر و هدایت منابع حاصل از آن به حمایت از تولید) قرار بگیرد. مشاهده این روند معکوس بیشتر از پیش این مساله را پررنگ می‌کند که اعتقاد به اقتصاد مقاومتی برای دولت یازدهم چیزی بیشتر از یک نمایش طنزآلود نیست.

 

محسن شهمیرزادی:«آنها در زمینه لغو تحریم‌ها ابتدا می‌گفتند باید ماه‌ها بگذرد و اعتماد پیدا کنیم، آنگاه تحریم‌ها را نه لغو، بلکه تعلیق می‌کنیم و بعد از سال‌ها اگر آژانس گزارش مثبت داد و اعتماد پیدا کردند، قدم به قدم لغو می‌شود اما امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمام تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود، برای 5 سال نوعی محدودیت هست و پس از آن لغو خواهد شد».

در حالی که سخنان و خطابه‌های رئیس‌جمهور چه در پیشاانتخابات و چه در پسابرجام حول محور «رفع تحریم» سروده می‌شد و رای مردم را با فرمان چرخش توأمان چرخ سانتریفیوژ و زندگی مردم به سمت صندوق خود چرخاندند و هنوز بی‌توجه به همه اتفاقاتی که این روزها چه حاجت به بیان آن است، بوق فتح‌الفتوح را در کرنا کرده‌اند که برجام «دیوار تحریم» را فروریخت، مدتی پیش در میانه همین فتح‌الفتوحات، وزیر امور خارجه که بودجه وزارتخانه‌اش 2برابر شده و به‌جای آن چند برابر از بودجه وزارت دفاع کاسته شد، در مصاحبه با روزنامه ایران فرمودند: «البته هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحریم‌ها نبود، بلکه حفظ عزت کشور، توانمندی‌های فنی و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت بود» که اتفاقاً هیچ یک از تحریم‌های اقتصادی در آن قطعنامه‌ها نبود!

فارغ از همه علامت تعجب‌هایی که از این عبارت در ذهن تمام مردم ایران نقش می‌بندد، باید پرسید آیا جناب ظریف حاضر بودند این سخنان را بعد از توافق ژنو سال 92 یا بعد از توافق لوزان در ابتدای سال 94 یا حتی در روزهای جشن و پایکوبی برجام در تیرماه 94 بیان کنند یا خیر؟!

براستی کابینه فعلی با چه وعده‌ای بر مسند قدرت نشست و با چه شعاری مردم را راضی به دیدن صحنه دست دادن وزیر خارجه جمهوری اسلامی با جان‌کری کرد؟ آیا جناب روحانی با شعار «برای حفظ استقلال و عزت کشور می‌رویم مذاکره کنیم» توانست رضایت نسبی عامه مردم را درباره دور جدید مذاکرات جذب کند؟ یا آنکه مردم وقتی مدام از رسانه ملی بشنوند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور معتقد است «باید تحریم‌ها رفع شود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود» راهی جز مذاکره در پیش‌رو نمی‌بینند؟

اگرچه دولتمردان با تناقض‌های درونی خود همزیستی مسالمت‌آمیز دارند و دیگر نمی‌توان به گفته یک ساعت پیش‌شان نیز اعتماد کرد اما به‌فرض که گفته جناب ظریف ‌به عنوان اصلی‌ترین نماینده گفتمان خارجی دولت‌ درباره هدف اصلی مذاکرات صحیح باشد و دم از رفع تحریم و جلب رای مردم، بهانه‌ای باشد برای مذاکرات و هدف اصلی‌اش یعنی حفظ عزت ملی، توانمندی‌های فنی و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت، پس تکلیف چیست که اولین پاسخ آمریکا به مذاکرات عزت‌مند ملی، عدم صدور ویزا به گزینه پیشنهادی دولت برای نمایندگی در سازمان ملل بود و مادامی که رهبری با نطق «انقلابی»‌شان به ستمگران وعده برخورد سخت و خشن نداده بودند، حتی وزیر دولت نیز از ورود به یک کشور دست چندم در حادثه خونبار منا عاجز بود، حال تهدید توسط کشور چند صد هزار نفری و اتفاقاتی از این قبیل که جای خود دارد.

بدیهی ا‌ست عزت و استقلال سیاسی یک کشور بر اساس میزان اقتدار فرهنگی و اقتصادی آن سنجیده‌ می‌شود، دولت‌ها نیز همواره از این دو بازو برای تاثیر سیاسی خود در عرصه جهانی استفاده می‌کنند، به هر میزان که یک کشور دارای استقلال و توانمندی اقتصادی و فرهنگی باشد، به همان نسبت از اقتدار سیاسی نیز برخوردار است.

در عرصه اقتصاد، عده‌ای سیاست روحانی را مشابه  سیاست‌های «بوریس یلتسین» می‌دانند. وجه مشترک همه صاحب‌نظران این  است که حجت‌الاسلام دکتر روحانی از سیاست «اقتصاد آزاد لیبرالی»  برای پیشبرد حیات اجتماعی ایران استفاده می‌کند، سیاستی که لازمه‌اش پذیرفتن پیش‌فرض‌های اقتصاد و سیاست جهانی‌است. پیش‌فرض‌هایی که در آن هنوز تحریم‌های اساسی ایران بر سر جای خود باقی ا‌ست و در آخرین دستاورد آن، دولت ایران پذیرفت لیست تحریمی سازمان ملل را توسط بانک‌های خود، اجرا کند؛ لیستی که در آن هم دولتمردان انقلاب اسلامی حضور دارند و هم حساس‌ترین و کارآمد‌ترین نهادهای کشور؛ سیاستی شبیه سیاست «رحماء علی الکفار» که رئیس‌جمهور نسخه داخلی آن یعنی «اشداء بینهم» را بارها در باب منتقدان خود به کار بسته است.

اجرای این سیاست اقتصادی در ایران، به بیان مجله گلوبال ریسرچ، چند پیامد بسیار مهم دارد که نخستین آن، تضعیف خطرناک صنایع تولیدی در ایران است. دولت با باز کردن در اقتصاد جهانی به داخل، تبدیل به بهشت سرمایه‌گذاران شده است و سیل سرمایه‌داران خارجی را به داخل ایران روانه کرده که در نتیجه آن تولید داخلی به صورت رسمی به تعلیق درآمد و بدون انتقال تکنولوژی تولید، حجم انبوهی از کالای مصرفی وارد ایران شده است و در این زمان دولت با انبوهی از مردم مصرف‌کننده مواجه می‌شود‌ که البته دیگر شغل تولیدی نخواهند داشت. به همین دلیل مشاغل نیز از ماهیت  تولیدی به واسطه‌گری تبدیل می‌شود، چیزی معادل ویرانی استقلال اقتصادی، چیزی که «دنگ ژیائوپینگ» نه به ملت خود که به دشمنانش روا داشت. در این میان جالب‌تر آنکه رئیس‌جمهور در روز عید، با افتخار این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی و نابودی اقتصاد داخلی را به مردم عیدی می‌دهد: «ما در سال 95 بهاری را آغاز می‌کنیم که در آن بانک‌ها و بیمه‌های ما تحریم نیستند و می‌توانیم با کشورهای مختلف تجارت داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ما آغاز شده و قراردادهای بسیار مهمی در سطوح مختلف با کشورهای دنیا به امضا رسیده است».

***

«سیاست دولت در حوزه فرهنگ و هنر سیاست درهای باز البته در چارچوب قانون است». این جمله نیز از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سیاست اصلی فرهنگ کشور یاد شده است؛ سیاستی که می‌توان از آن به عنوان الگوی اساسی دولت در همه عرصه‌های مدیریتی‌اش یاد کرد، الگویی که نه تنها هیچ بهایی به مکتب اسلامی در عرصه اجتماعی نمی‌دهد، بلکه به بهانه پذیرش «جهانی‌شدن» اعتباری برای فرهنگ داخلی خود نیز قائل نیست و با بازشدن در‌های تعامل به سمت داخل، علاوه بر نابودی فرهنگ و هنجار بومی، به بدترین حالت ممکن نسخه غربی آن جایگزین خواهد شد. آنچه در فرهنگ کشورهای شبه‌مدرن حاشیه خلیج‌فارس شاهد هستیم، ناشی از همین بی‌تدبیری در تعامل با فرهنگ جهانی‌ است. 

حال باید پرسید چگونه است که پس از 3سال، دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که نه برای رفع تحریم، بلکه جهت حفظ عزت ملی مشتاق به برقراری رابطه با آمریکا بوده‌اند، در حالی که اثری از رفع تحریم نه در زندگی مردم، نه در وضع رکود اقتصادی و نه حتی در سطح کلان مشاهده نشده است. با این اوصاف چگونه می‌توانند با سیاست‌های نولیبرالی که به بدترین وجه در حال اجرای آن هستند، از عزتی دفاع کنند که در جریان دست‌دادن‌ها و گل شنیدن‌ها نه تنها به اعتبارش افزوده نشده که هر روز داستانی جدید از استکبار جهانی ضد تدبیر آقایان امیدوار، می‌شنویم.